Telegram-канал om_elbnat4 - سلسلة الفقه الميسر 🚰🌧: Unsorted

سلسلة الفقه الميسر 🚰🌧

04 June 2026 07:57

شروط صحة بيع العقد:
يشترط لصحة البيع سبعة شروط:

1 التراضي بين البائع والمشتري، فلا يصح بيع المكره.
قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).
وقال النبي ﷺ:(إنما البيع عن تراضي)

أما إن كان الإكراه بحق فيكون البيع صحيحاً؛ كأن يُكرِه الحاكم شخصاً على بيع بيته لوفاء ديْنهِ الذي حل، والذي يطالب به غُرَمَاؤه.

2 أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، وجائز التصرف من
جمع أربعة أوصاف: ♡الحرية♡البلوغ
♡العقل♡الرشد
فلا يصح تصرف صغير بغير إذن وليّه، فإن أَذِنَ صح بيعه.
ويستثنى من ذلك الشئ اليسير، الذي جرت عليه العادة بإعطاء الصغار إياه، فلا بأس به

3 أن تكون السلعة مباحة النفع.

• فلا يجوز بيع مالا نفع فيه كـ الحشرات التي لا يُنتفع بها، فإن أمكن الانتفاع بها جاز بيعها وشراؤها.

•ولا ما نفعه محرم كـ الخمر، الخنازير، التماثيل، آلات الموسيقى، أشرطة الغناء، الدخان.

• ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الاضطرار كـ الميتة.

لقول النبي ﷺ:(إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ).

ولقول النبي ﷺ (إنَّ اللهَ إذا حرَّم [ على قومٍ أكْلَ ] شيءٍ حرَّم ثمنَه).

_» ما حكم في بيع الملابس العاريه والملابس الداخلية والعطور والمكياچ للنساء وقد يستعملها البعض استعمال غير محرم؟_

*لا بأس في ذلك،فالأصل في كل البيوع الحل،إلا ما قام الدليل على تحريمه،واستعمالها هذه الأشياء استعنالاً محرماً خارج عن الأصلولا ينبغي أن يسأل المشتري عن طريقة استعماله للمباح.*

4 أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد؛ لقول النبي ﷺ («لا تبع ما ليس عندك)

» فإن باع مالا يملكه، أو مابم يؤذن له فيه، فإن البيع في هذه الحالة يكون موقوفاً على إجازة المالك له، فإن أَجَازَهُ المالك مضى، وإلا بَطَلَ.

5 أن يكون المبيع معلوماً بالمشاهدة أو الوصف الذي يزول به الغَرَر؛ لنهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر(الجهالة).

6 أن يكون الثمن معلوماً، وذلك بتحديد سعر السلعة المَبِيعة؛ لإن جهالة الثمن غرر، والغرر منهي عنه.

7 أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع بعير شارد، وطير في الهواء ونحوهما؛ لأنه أشبه بالمعدوم، ويدخل في بيع الغرر المنهي عنه؛ إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد.

البيوع المنهي عنها:
الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى:(وأحل الله البيع) إلا أن الشارع الحكيم نهى عن بعض البيوع لحكم جليلة، ومن هذه البيوع:

1 تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعه لمن تلزمه صلاة الجمعه لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

2 بيع الأشياء لمن يستعملها استعمالاً محرماً كـ بيع السلاح وقت الفتنة، أو بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ).

3 بيع المسلم على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه؛ لقول النبي ﷺ:(لا يبيع بعضكم على بيع بعض).

_والصور المنهي عنها هي ما إذا كانت بعد تمام الصفقة، وانتهاء البيع؛ كأن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، وكذا في الشراء، ويكون العرض من المشتري على البائع، فيقول: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر._

*أما لو كان قبل البيع، فلا بأس أن يرفع هذا السعر، وهذا يخفضه، كما هو الحال في المحلات.*