binesh_o_negaresh | Unsorted

Telegram-канал binesh_o_negaresh - بینش و نگرش

299

یادداشت های قاسم مرادی دانش‌آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

Subscribe to a channel

بینش و نگرش

آنان که می‌بینند، بی‌آنکه در پی دیده‌شدن باشند

گاهی یک اتفاق، دری به گذشته می‌گشاید؛ گذشته‌ای که در پس سال‌ها، نه‌تنها از خاطر نمی‌رود، بلکه معنای بعضی دیدارها و آدم‌ها را روشن‌تر می‌کند.

چند روز پیش، خواندن اتفاقی مطلبی مرا به ۲۸ سال پیش برد؛ به روزهایی که پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، استاندار وقت فارس مرا از استان کهگیلویه و بویراحمد فراخواند و گفت: «حالا وقت آن رسیده است که به مردم استان خودت خدمت کنی.»

پس از آنکه چند پیشنهاد برای تصدی فرمانداری را، به دلایلی که اکنون مجال گفتنشان نیست، نپذیرفتم، سرانجام بر مسئولیت مدیرکلی دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری فارس توافق کردیم.

حدود سه ماه از آغاز مسئولیتم گذشته بود که معاون سیاسی امنیتی و استاندار ، بانویی را به من معرفی کردند و گفتند با ایشان صحبت کنم تا مسئولیت مدیرکلی امور بانوان استانداری را بپذیرند.

آن بانو، فوق‌تخصص گوارش داشتند. اما آنچه در همان نخستین دیدار توجهم را جلب کرد، نه عنوان علمی و تخصص پزشکی ایشان، بلکه عمق نگاه، وسعت آگاهی و پختگی اندیشه سیاسی‌شان بود. خیلی زود دریافتم که در این زمینه، از بسیاری از ما و از جمله خود من، چند گام جلوترند. آن روزها که بعضی از ما حتی آنچه را در آینه می‌دیدیم، به‌درستی درنمی‌یافتیم، ایشان دورتر را می‌دیدند و آنچه را در خشت خام بود، تشخیص می‌دادند.

در خلال گفت‌وگو، نکته دیگری هم برایم آشکار شد. ایشان، افزون بر دانش پزشکی، با روش‌های بهبود عملکرد و اصلاح فرایندها نیز آشنایی عمیقی داشتند و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کار اصلاح فرایندها و بهبود روش‌ها را آغاز کرده بودند؛ کاری که در آن روزگار، هنوز چندان شناخته‌شده و رایج نبود.

وقتی پیشنهاد مسئولیت مدیرکلی امور بانوان استانداری را با بزرگواری نپذیرفتند، دلیلشان روشن و تأمل‌برانگیز بود: در حوزه‌های تخصصی خود می‌توانند خدمات مؤثرتری به جامعه ارائه دهند.

آن روز، شاید تنها با یک تصمیم اداری روبه‌رو بودم؛ اما گذشت زمان به من نشان داد که آن پاسخ، نشانه نوعی نگاه عمیق‌تر به مسئولیت و خدمت بود: اینکه همیشه پذیرفتن یک سمت، به معنای خدمت بیشتر نیست و گاهی انسان، درست با نپذیرفتن یک جایگاه، راه مؤثرتری برای خدمت به دیگران انتخاب می‌کند.

سال‌ها بعد، وقتی بیشتر با ایشان و همسر گرامی‌شان آشنا شدم و رفت‌وآمد خانوادگی میان ما شکل گرفت، ابعاد دیگری از بزرگواری‌شان را شناختم. دریافتم که با انسان‌هایی روبه‌رو هستم که می‌بینند، اما در پی دیده‌شدن نیستند؛ می‌فهمند، اما فهم خود را به رخ نمی‌کشند؛ و برای بهبود زندگی دیگران تلاش می‌کنند، بی‌آنکه در انتظار تحسین و تشویق باشند.

شاید ارزش واقعی آدم‌ها را نه در عنوان‌هایی که داشته‌اند، نه در موقعیت‌هایی که به دست آورده‌اند و نه حتی در آنچه درباره خود می‌گویند، بلکه باید در انتخاب‌هایشان جست‌وجو کرد؛ در مسئولیت‌هایی که از سر تعهد می‌پذیرند، در موقعیت‌هایی که به‌خاطر اثربخشی بیشتر از آن چشم می‌پوشند و در کارهای بی‌سروصدایی که زندگی دیگران را اندکی بهتر می‌کند.
امروز که این دو بزرگوار به دوران بازنشستگی رسیده‌اند، می‌توانند آسوده‌تر از گذشته زندگی کنند و حاصل سال‌ها تلاش علمی و حرفه‌ای خود را در آرامش بگذرانند. اما انتخابشان چیز دیگری است. بخش مهمی از وقت و توان خود را صرف خدمت به یکی از آسیب‌پذیرترین و کم‌صداترین گروه‌های جامعه کرده‌اند: سالمندان؛ انسان‌هایی که بیش از هر چیز به احترام، محبت، مراقبت و حفظ کرامت انسانی نیاز دارند.

آنان در خیریه سرای سالمندان شیراز، همچنان در میدان خدمت‌اند؛ گویی برای بعضی انسان‌ها، بازنشستگی پایان مسئولیت نیست، بلکه فرصتی است برای آنکه فارغ از الزامات شغلی و اداری، آزادانه‌تر و خالصانه‌تر به دیگران خدمت کنند.

سخن از خانم دکتر علیزاده نایینی و همسر ارجمندشان، آقای دکتر اسدی لاری است.

این چند سطر را نوشتم، نه برای آنکه ادای وظیفه‌ای معمول کرده باشم و نه صرفاً برای آنکه از دو دوست و انسان شریف یاد کنم؛ بلکه از این احساس که در روزگار پرهیاهویی که گاه دیده‌شدن جای اثرگذاری را می‌گیرد و عنوان‌ها بیش از عمل‌ها به چشم می‌آیند، باید از کسانی گفت که بی‌ادعا کار می‌کنند، بی‌هیاهو می‌بخشند و بی‌آنکه در پی نام و نشان باشند، ردّی از انسانیت از خود به جا می‌گذارند.

شاید قدردانی از چنین انسان‌هایی، فقط سپاسگزاری از گذشته آنان نباشد؛ یادآوری معیاری باشد برای سنجیدن خودمان و معنای خدمت.

برای خانم دکتر علیزاده نایینی و آقای دکتر اسدی لاری، از صمیم قلب، عمری با عزت، تندرستی، آرامش و توفیق روزافزون در خدمت به انسان‌ها آرزو می‌کنم.

بعضی آدم‌ها با آنچه به دست می‌آورند، شناخته می‌شوند؛ بعضی دیگر با آنچه بی‌هیاهو به دیگران می‌بخشند. خوشا به حال جامعه‌ای که قدر گروه دوم را بداند.

قاسم مرادی ۲۶ مهر ۱۴۰۵

Читать полностью…

بینش و نگرش

بخش دوم مقاله: چرا جنبش‌های اجتماعی ایران
در جنبش‌های اخیر ایران، اغلب میان «صدای بلندتر» و «نمایندگی واقعی» تفاوت گذاشته نشده است. فرد یا گروهی که در رسانه‌های داخلی یا خارجی بیشتر دیده می‌شود، لزوماً نماینده همه مشارکت‌کنندگان نیست.

این مسئله در مورد ایرانیان خارج از کشور نیز اهمیت دارد. حضور دیاسپورا در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به گسترش صدای معترضان و ایجاد پیوندهای فراملی کمک کرده است . بااین‌حال، فاصله جغرافیایی و اجتماعی با جامعه داخل کشور می‌تواند به بازتعریف یا حتی مصادره مطالبات منجر شود؛ به‌ویژه زمانی که گروه‌های بیرونی، روایت سیاسی خود را به‌جای صدای متکثر جامعه ایران عرضه کنند.

جنبشی که نتواند مرز میان حمایت، سخنگویی و ادعای نمایندگی را روشن کند، در معرض شکاف درونی و بی‌اعتمادی اجتماعی قرار می‌گیرد.

🔹 پراکندگی مطالبات و ضعف ائتلاف

جامعه ایران با مجموعه‌ای از مطالبات به‌هم‌پیوسته اما متفاوت روبه‌روست: آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، عدالت اقتصادی، حقوق کار، رفع تبعیض قومی و مذهبی، محیط زیست، مقابله با فساد و اصلاح ساختار حکمرانی.

این تنوع نشانه ضعف جامعه نیست؛ نشانه پیچیدگی آن است. مشکل زمانی پدید می‌آید که این مطالبات نتوانند به ائتلافی گسترده و حداقلی تبدیل شوند.

ائتلاف اجتماعی پایدار به معنای حذف تفاوت‌ها نیست. چنین ائتلافی می‌تواند بر چند اصل مشترک استوار شود:

- آزادی بیان و تشکل‌یابی؛
- برابری حقوقی شهروندان؛
- منع تبعیض؛
- پاسخگویی حکومت؛
- حاکمیت قانون؛
- حق مشارکت در تصمیم‌های عمومی؛
- احترام به مخالفان و اقلیت‌ها.
در غیاب چنین حداقل مشترکی، هر گروه ممکن است در محدوده مسئله خود باقی بماند و نتواند پیوندی پایدار با سایر گروه‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر، گفتمان‌هایی که از «مردم» به‌عنوان موجودیتی یکپارچه سخن می‌گویند، ممکن است تفاوت‌های واقعی جامعه را پنهان کنند.

🔹 از اعتراض تا سیاست عمومی

اعتراض می‌تواند مشروعیت یک سیاست را زیر سؤال ببرد، اما به‌تنهایی سیاست جایگزین تولید نمی‌کند. میان خیابان و قانون، میان مطالبه و تصمیم، و میان فشار اجتماعی و اصلاح نهادی، مجموعه‌ای از مراحل واسط وجود دارد.

برای نمونه، مطالبه برابری جنسیتی زمانی به تغییر پایدار نزدیک می‌شود که به اصلاح قوانین، تغییر رویه‌های قضایی، تضمین حقوق شغلی و آموزشی و ایجاد نهادهای نظارتی پیوند بخورد. مطالبه عدالت اقتصادی نیز بدون برنامه مشخص درباره دستمزد، تأمین اجتماعی، مالیات، بودجه و مبارزه با فساد در سطح شعار باقی می‌ماند.

در ایران، ضعف احزاب، رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌های فراگیر و نهادهای نمایندگی باعث شده است که بسیاری از مطالبات در فاصله میان اعتراض و اصلاح نهادی متوقف شوند. نتیجه، چرخه‌ای تکرارشونده است: شکل‌گیری نارضایتی، انفجار اعتراض، سرکوب، فرسایش و بازگشت دوباره نارضایتی.

🔹 غلبه سیاست واکنشی

بخش بزرگی از جنبش‌های اجتماعی حول یک رخداد، تصمیم یا بحران شکل می‌گیرد. چنین شروعی برای بسیج عمومی ضروری است، اما برای تداوم جنبش کافی نیست.

جنبش پایدار باید بتواند از واکنش به برنامه برسد و به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

- هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟
- اولویت مطالبات کدام است؟
- چه گروه‌هایی باید در ائتلاف حضور داشته باشند؟
- تصمیم‌گیری چگونه انجام می‌شود؟
- اختلاف‌ها چگونه مدیریت می‌شوند؟
- چه نوع تغییر نهادی مورد نظر است؟
- چه تضمینی وجود دارد که قدرت جدید نیز به تمرکز و اقتدارگرایی نینجامد؟
نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها، جنبش را به واکنش‌های پراکنده وابسته می‌کند. در این وضعیت، هر حادثه جدید می‌تواند موجی از اعتراض ایجاد کند، اما جنبش همچنان از فقدان نقشه راه و سازمان پایدار رنج می‌برد.

🔹 خطر بازتولید اقتدارگرایی

مخالفت با حکومت اقتدارگرا، به‌تنهایی یک جنبش را دموکراتیک نمی‌کند. جنبش‌ها نیز می‌توانند در درون خود دچار تمرکز قدرت، حذف مخالف، شخصیت‌پرستی و تحمیل روایت واحد شوند.

آزمون دموکراتیک یک جنبش این نیست که چه تعداد پیرو دارد، بلکه این است که با مخالفان خود چگونه رفتار می‌کند. آیا منتقدان درونی حق سخن‌گفتن دارند؟ آیا زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های چپ، لیبرال، محافظه‌کار یا جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب می‌توانند بدون حذف و تهدید در گفت‌وگو حضور داشته باشند؟ آیا رهبران غیررسمی پاسخگو هستند؟

جنبشی که آزادی را فقط برای خود می‌خواهد، در معرض بازتولید همان منطق حذف‌گرایی قرار دارد که علیه آن مبارزه می‌کند. دموکراسی فقط حق اکثریت برای بسیج نیست؛ تضمین حقوق مخالفان، اقلیت‌ها و افراد خارج از جنبش نیز هست.

برای مطالعه بخش سوم مقاله لینک زیر را لمس کنید:
/channel/binesh_o_negaresh/235

Читать полностью…

بینش و نگرش

وقتی سیاست توده‌ای می‌شود؛
«هزینه حذف نهادهای واسط»

✍️ قاسم مرادی ۵ شهریور ۱۴۰۵

در هر نظام سیاسی، میان حکومت و مردم مجموعه‌ای از نهادها و تشکل‌ها قرار دارند که به آنها «نهادهای واسط» یا «جامعه مدنی» گفته می‌شود؛ احزاب، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و شوراها از مهم‌ترین آنها هستند.

کارکرد این نهادها فقط دفاع از منافع اعضای خود نیست. آنها مطالبات پراکنده مردم را جمع‌آوری، پالایش و به خواسته‌های روشن و قابل مذاکره تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر، سیاست‌ها و دیدگاه‌های حکومت را برای جامعه توضیح می‌دهند. به همین دلیل، نهادهای واسط در واقع شبکه ارتباطی دوطرفه میان جامعه و حکومت‌اند.

یکی از تحولات مهم پس از انقلاب، تضعیف تدریجی بخشی از این نهادها و کاهش استقلال و اثرگذاری آنها بوده است. محدود شدن احزاب و تشکل‌های مدنی، کاهش نقش رسانه‌های مستقل و همچنین سازوکارهایی مانند نظارت استصوابی موجب شده است بخش‌هایی از جامعه احساس کنند راه مؤثر و نهادی برای انتقال خواسته‌های خود به ساختار قدرت ندارند.

نتیجه این فرآیند، چیزی است که می‌توان آن را «توده‌ای شدن سیاست» نامید؛ یعنی به جای آنکه حکومت عمدتاً با جامعه سازمان‌یافته و نمایندگان نهادهای مدنی گفت‌وگو کند، مستقیماً با انبوهی از افراد مواجه می‌شود.

شاید در نگاه نخست، حذف یا تضعیف نهادهای واسط برای حکومت به معنای کنترل بیشتر جامعه باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه می‌تواند کاملاً معکوس شود.

زیرا حکومت با حذف واسطه‌ها، فقط قدرت سازمان‌یابی جامعه را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه کانال‌های شناخت جامعه را نیز از دست می‌دهد.

در جامعه‌ای برخوردار از نهادهای مدنی، نارضایتی‌ها پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، در احزاب، انجمن‌ها، رسانه‌ها و شوراها مطرح و درباره آنها مذاکره می‌شود. اما وقتی این کانال‌ها ضعیف شوند، نارضایتی مستقیماً میان «فرد» و «حکومت» قرار می‌گیرد و امکان گفت‌وگو و حل تدریجی مسائل کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، سیاست توده‌ای زمینه مناسبی برای رشد پوپولیسم فراهم می‌کند. در غیاب نهادهای واسط، کسانی که بتوانند خشم، ترس یا امید عمومی را بهتر تحریک کنند، ممکن است بیش از کسانی که برنامه و راه‌حل دقیق دارند، بر افکار عمومی اثر بگذارند.

شبکه‌های اجتماعی نیز این روند را تشدید کرده‌اند؛ زیرا ارتباط مستقیم سیاستمدار و شهروند را آسان کرده‌اند، اما همزمان می‌توانند سیاست را از گفت‌وگوی نهادی به سمت هیجان، قطبی‌سازی و واکنش‌های لحظه‌ای سوق دهند.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که جامعه مدنی با محدود شدن خود چه چیزی را از دست می‌دهد. حکومت نیز چیزی بسیار مهم را از دست می‌دهد: امکان شنیدن، شناختن و اقناع کردن جامعه.

حکومت قدرتمند حکومتی نیست که هیچ نهاد مستقلی در برابر آن وجود نداشته باشد؛ حکومت قدرتمند حکومتی است که بتواند با جامعه‌ای سازمان‌یافته، متکثر و منتقد گفت‌وگو کند.

از این منظر، بازسازی نهادهای واسط نباید امتیازی به جامعه یا تهدیدی برای حکومت تلقی شود؛ بلکه باید آن را سرمایه‌گذاری بر ظرفیت حکمرانی دانست.

شاید بتوان همه این بحث را در یک جمله خلاصه کرد:

«وقتی حکومت همه واسطه‌ها را میان خود و مردم حذف می‌کند، دیگر کسی میان آنها قرار ندارد؛ اما در عوض، خودِ حکومت مستقیماً در برابر تک‌تک مردم قرار می‌گیرد.»

و این همان جایی است که باید گفت: «خودکرده را تدبیر نیست.»

@binesh_o_negaresh

Читать полностью…

بینش و نگرش

«حکمرانی بر اساس سوءظن»

بخش دوم
آمار اقتصادی، اطلاعات علمی، داده‌های پژوهشی، مطالعات اجتماعی و بسیاری از داده‌هایی که برای همکاری بین‌المللی ضروری‌اند نیز اطلاعات محسوب می‌شوند.

حکومت مدرن برای سیاست‌گذاری به گردش اطلاعات نیاز دارد.

اگر قانون این گردش را بیش از اندازه محدود کند، ممکن است حکومت بخشی از اطلاعات را از «خارج» حفظ کند اما در مقابل، دسترسی خود را به دانش و اطلاعات تولیدشده در «خارج» نیز کاهش دهد.

🔸دانشگاه را نمی‌توان با منطق پادگان اداره کرد

ماده ۵ وزارت اطلاعات را موظف می‌کند سالانه فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز برای بورسیه، کمک‌هزینه تحصیلی، قرارداد، تفاهم‌نامه، کنفرانس و رویدادهای علمی را منتشر کند و همکاری با نهادهای خارج از این فهرست را ممنوع می‌کند. حتی ارسال برخی نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی نیز مشمول ممنوعیت شده است.
از منظر حکمرانی باید پرسید:

آیا می‌توان بدون ارتباط گسترده با شبکه علمی جهان، دانشگاه و نظام تصمیم‌گیری باکیفیتی داشت؟

دانش امروز شبکه‌ای است. علم از طریق ارتباط، همکاری، نقد، تبادل داده و رقابت پیش می‌رود.

اگر دانشگاه ایرانی پیش از هر همکاری خارجی مجبور باشد دائماً نگران این باشد که آیا طرف مقابل در فهرست مجاز قرار دارد یا نه، طبیعی است که بخشی از استادان و پژوهشگران اساساً وارد همکاری نشوند.

در نتیجه:

ارتباط علمی کمتر → انتقال دانش کمتر → کیفیت کارشناسی کمتر → سیاست‌گذاری ضعیف‌تر.

این نتیجه‌ای نیست که یک حکومت عاقل برای خود بخواهد.

🔸رسانه؛ دشمن حکومت نیست، حسگر حکومت است

مواد ۶ و ۷ طرح، محدودیت‌های گسترده‌ای بر ارتباط با رسانه‌های خارجی وضع می‌کنند. ماده ۶ ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی را ممنوع کرده و ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی را مشروط به اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات می‌کند. ماده ۷ نیز ارسال فیلم، عکس، صوت و داده به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند را جرم‌انگاری کرده است.
اما باید یک سؤال ساده پرسید:

اگر حکومت صدای جامعه را به خارج محدود کند، آیا واقعاً صدای جامعه را بهتر خواهد شنید؟

رسانه، حتی رسانه مخالف، می‌تواند برای حکومت یک «حسگر اجتماعی» باشد.

حکومت هوشمند فقط به رسانه‌ای که از آن تعریف می‌کند گوش نمی‌دهد؛ بلکه اتفاقاً باید بداند منتقدانش چه می‌گویند، چرا ناراضی‌اند و چه چیزی در جامعه در حال شکل‌گیری است.

از این منظر، منتقد سیاسی یا رسانه منتقد لزوماً تهدید امنیتی نیست.

گاهی منتقد، سیستم هشدار زودهنگام حکومت است.

🔸اعتماد عمومی را نمی‌توان با مجازات ایجاد کرد

در ماده ۱، حتی رفتارهایی که موجب مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام یا کاهش مشارکت انتخاباتی شوند، در چارچوب آسیب‌های مورد توجه قانون قرار گرفته‌اند.


اما اعتماد عمومی چگونه ایجاد می‌شود؟

با مجازات کسانی که اعتماد را کاهش می‌دهند؟

یا با عملکرد بهتر حکومت؟

اگر مشارکت انتخاباتی کاهش یافته، پرسش حکمرانی این نیست که چه کسی مردم را از مشارکت بازداشته است؛ نخست باید پرسید:

چرا مردم ناراضی‌اند؟
چرا اعتماد کاهش یافته است؟
کدام سیاست‌ها شکست خورده‌اند؟
چرا بخشی از جامعه احساس بی‌تأثیری می‌کند؟
چرا نسل‌های جدید فاصله بیشتری با ساختار سیاسی پیدا کرده‌اند؟


اگر پاسخ به این پرسش‌ها عمدتاً امنیتی باشد، حکومت ممکن است به جای یافتن علت و حل مشکل، با نشانه مبارزه کند.

🔸خطر «اثر بازدارنده»

یکی از آثار ناخواسته چنین قوانینی می‌تواند چیزی باشد که در ادبیات سیاست‌گذاری به آن اثر بازدارنده گفته می‌شود.

فرض کنیم یک استاد دانشگاه قصد همکاری با یک دانشگاه خارجی دارد، یک خبرنگار قصد مصاحبه دارد، یک انجمن می‌خواهد با یک نهاد خارجی همکاری کند یا یک پژوهشگر می‌خواهد داده‌ای را برای یک کنفرانس ارسال کند.

اگر افراد ندانند مرز دقیق جرم کجاست، رفتار عقلانی آنها ممکن است این باشد:

«ریسک نکن؛ انجامش نده.»

در نتیجه، حکومت ممکن است به جای برخورد با چند مورد واقعی نفوذ، با خودداری هزاران نفر از همکاری مشروع مواجه شود.

این دیگر امنیت نیست؛ این می‌تواند به کاهش ظرفیت اجتماعی کشور منجر شود.

🔸جامعه مدنی را نباید با شبکه نفوذ خارجی یکی گرفت

ماده ۴ دریافت هرگونه مال، وجه یا امتیاز از طیف گسترده‌ای از نهادهای خارجی را برای سمن‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب ممنوع می‌کند مگر با مجوز یک کارگروه متشکل از چند نهاد دولتی و امنیتی.
اما میان این موارد تفاوت اساسی وجود دارد:

دریافت پول از یک سرویس اطلاعاتی خارجی، دریافت کمک از یک بنیاد خارجی، قرارداد پژوهشی با دانشگاه خارجی و همکاری فرهنگی با سفارت یک کشور، از نظر امنیتی یکسان نیستند.

حکمرانی خوب به جای ممنوعیت کلی، باید شفافیت، ثبت، نظارت و پاسخگویی ایجاد کند.
ادامه مقاله در بخش سوم ⬇️

Читать полностью…

بینش و نگرش

T.me/binesh_o_negaresh

حکمرانی بر اساس سوءظن
نگاهی از منظر حکمرانی به «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

نویسنده: قاسم مرادی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵

قانون مقابله با نفوذ؛ افزایش امنیت یا کاهش ظرفیت حکمرانی؟

طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۹ ماده و امضای ۸۷ نماینده مجلس ارائه شده و در متن آن دامنه‌ای گسترده از فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطات خارجی در کنار مقابله با نفوذ اطلاعاتی قرار گرفته است. گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد که این طرح در فرایند بررسی مجلس قرار گرفته و کلیات و برخی مواد آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی و تصویب شده است.

اصل مقابله با نفوذ سازمان‌یافته خارجی، البته، موضوعی نیست که بتوان ضرورت آن را انکار کرد. هر کشوری حق و وظیفه دارد از استقلال، امنیت، منافع ملی و ساختارهای تصمیم‌گیری خود در برابر جاسوسی، عملیات نفوذ و مداخله سازمان‌یافته خارجی محافظت کند.

🔸اما پرسش این نوشته پرسش دیگری است:


آیا این طرح، با همین دامنه و سازوکار، در نهایت ظرفیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد یا ممکن است به تضعیف آن منجر شود؟
این پرسش را می‌توان حتی بدون ورود به ایرادات متعددحقوقی و قضایی طرح بررسی کرد؛ یعنی صرفاً از منظر امنیت ملی، کارآمدی حکومت، سرمایه اجتماعی و کیفیت حکمرانی.

🔸امنیت حکومت با ظرفیت حکمرانی یکی نیست

نخست باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «قدرت کنترل کنندگی» حکومت و «ظرفیت حکمرانی» حکومت.

ممکن است قانونی اختیارات بیشتری برای کنترل، نظارت، جرم‌انگاری و مجازات در اختیار حکومت قرار دهد و از این طریق قدرت کنترل کنندگی آن را افزایش دهد؛ اما همین قانون ممکن است همزمان ارتباط حکومت با جامعه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد و جهان را محدود کند و در نتیجه ظرفیت حکومت برای شناخت واقعیت، تصمیم‌گیری و حل مسئله را کاهش دهد.

حکومت قدرتمند الزاماً حکومتی نیست که بیشترین امکان مجازات را دارد؛ حکومت قدرتمند حکومتی است که واقعیت جامعه را بهتر می‌بیند، زودتر تهدیدها را تشخیص می‌دهد، خطاهای خود را اصلاح می‌کند و همکاری شهروندان را به دست می‌آورد.
از این منظر، نگرانی اصلی درباره طرح حاضر نه اصل مبارزه با نفوذ، بلکه گستردگی مفهوم نفوذ و توسعه منطق امنیتی به ...
برای مطالعه متن کامل مقاله لینک زیر را لمس کنید ⬇️⬇️⬇️
https://B2n.ir/Bineshonegaresh13

در صورتی که لینک قبلی در دسترس نبود از لینک زیر استفاده کنید. ⬇️
/channel/binesh_o_negaresh/228

Читать полностью…

بینش و نگرش

ادامه بخش اول مقاله:
اما تعیین دقیق مرزهای بستر و منابع زیرزمینی در همه مناطق به توافق‌های بعدی میان کشورهای ساحلی واگذار شد.

🔹۶- آیا می‌توان گفت ایران در خزر حق خود را از دست داده است؟
پاسخ این پرسش نیازمند دقت است.

از یک سو، گفتن اینکه «ایران ۵۰ درصد رسمی داشته و آن را از دست داده است» از نظر حقوقی دقیق نیست؛ زیرا چنین تقسیم رسمی در اسناد وجود ندارد.

از سوی دیگر، گفتن اینکه «ایران هیچ حق ویژه‌ای در خزر نداشته» نیز درست نیست؛ زیرا ایران بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از حقوق تاریخی و قراردادی مهمی برخوردار بوده است.

واقعیت این است که ایران از یک وضعیت حقوقی دوجانبه با شوروی سابق وارد یک وضعیت چندجانبه با پنج کشور ساحلی شد؛ وضعیتی که طبیعتاً نیازمند مذاکره و توافق‌های جدید بود.

🔸جمع‌بندی

دریای خزر موضوعی است که نباید با شعارهای احساسی یا برداشت‌های ساده‌شده درباره آن قضاوت کرد.

واقعیت تاریخی و حقوقی چنین است:

ایران هرگز در یک سند رسمی مالک ۵۰ درصد دریای خزر شناخته نشده بود.

ایران و شوروی سابق بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای حقوق برابر در کشتیرانی و استفاده از خزر بودند.

پس از فروپاشی شوروی، مسئله خزر از یک رابطه دوجانبه به یک موضوع چندجانبه تبدیل شد.

حقوق بین‌الملل تقسیم دریاهای بسته را بر اساس توافق و شرایط خاص منطقه می‌داند، نه الزاماً تقسیم مساوی.
دفاع از منافع ملی ایران نیازمند شناخت دقیق اسناد و حقوق بین‌الملل است، نه صرفاً تکرار روایت‌های سیاسی.

در موضوعات ملی، دقت حقوقی نه از اهمیت منافع ملی می‌کاهد و نه احساس تعلق تاریخی را نفی می‌کند؛ بلکه کمک می‌کند دفاع از منافع کشور بر پایه استدلالی محکم‌تر و قابل قبول‌تر انجام شود.

T.me/binesh_o_negaresh

Читать полностью…

بینش و نگرش

«ایران، حکومت نیست؛ تأملی درباره تفاوت امر ملی و امر حکومتی»

✍️ قاسم مرادی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

یکی از تلخ‌ترین پیامدهای شکاف عمیق میان حکومت و جامعه، آن است که مرز میان «کشور» و «حکومت» به‌تدریج در ذهن بخشی از مردم محو می‌شود. وقتی شهروندان سال‌ها با محدودیت، سرکوب یا بی‌اعتمادی روبه‌رو باشند، گاه هر آنچه حکومت از آن دفاع می‌کند، در نگاه آنان رنگ و بوی حکومتی می‌گیرد؛ حتی اگر آن موضوع، به همه مردم و همه نسل‌های یک سرزمین تعلق داشته باشد.

در چنین فضایی، گاه مفاهیمی مانند تمامیت ارضی، امنیت ملی، یا حتی برخی نمادهای فرهنگی و ورزشی نیز نه به‌عنوان سرمایه مشترک یک ملت، بلکه به‌عنوان ابزارهای حکومت دیده می‌شوند. این واکنش، هرچند ریشه در تجربه‌های واقعی و دردناک دارد، اما اگر به یک قاعده عمومی تبدیل شود، می‌تواند به همان اندازه خطرناک باشد که حکومتی خود را معادل ملت و کشور بداند.

کشور، میراث یک حکومت نیست

حکومت‌ها پدیده‌هایی موقتی‌اند. می‌آیند، می‌مانند و سرانجام جای خود را به حکومت‌های دیگر می‌دهند. اما کشور، تاریخ، فرهنگ، سرزمین و مردم، بسیار ماندگارتر از هر ساختار سیاسی هستند.

ایران نه با یک دولت آغاز شده است و نه با رفتن یک دولت پایان خواهد یافت. آنچه امروز «منافع ملی» نامیده می‌شود، متعلق به هیچ جناح، حزب یا حکومتی نیست؛ بلکه میراث مشترک میلیون‌ها ایرانی و امانتی برای نسل‌های آینده است.

تمامیت ارضی، استقلال کشور، امنیت مردم، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و اعتبار بین‌المللی ایران، دارایی‌های یک حکومت نیستند؛ اینها سرمایه‌های یک ملت‌اند.

حکومت را می‌توان نقد کرد، اما کشور را نباید قربانی آن کرد

در همه نظام‌های سیاسی، دولت‌ها و حکومت‌ها قابل نقد، اصلاح و تغییرند. هیچ حکومتی مصون از خطا نیست و هیچ شهروندی نباید از حق نقد و مطالبه اصلاح محروم شود.

اما نقد حکومت، با نادیده گرفتن منافع ملی تفاوت دارد.

اگر روزی دولتی سیاست اقتصادی نادرستی اتخاذ کند، نقد آن سیاست به معنای مخالفت با اقتصاد ملی نیست. اگر سیاست خارجی اشتباه باشد، مخالفت با آن به معنای مخالفت با استقلال کشور نیست. همان‌گونه که اعتراض به یک دولت، دشمنی با مردم آن کشور محسوب نمی‌شود.

بزرگ‌ترین آزمون، هنگام تهدید خارجی است

زمانی که کشوری با تهدید یا تجاوز خارجی روبه‌رو می‌شود، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند که «چه کسی هدف حمله است؟»

در ظاهر، ممکن است حمله متوجه حکومت باشد؛ اما در واقع، آنچه آسیب می‌بیند، زندگی مردم، امنیت شهروندان، زیرساخت‌های کشور، اقتصاد، محیط زیست، سرمایه‌های ملی و آینده نسل‌های بعد است.
ویرانی یک پل، یک نیروگاه، یک بیمارستان یا یک کارخانه، خسارتی نیست که تنها متوجه یک حکومت باشد؛ این خسارت، سهم همه مردم و حتی فرزندان آنان خواهد بود.

از همین رو، مخالفت با تجاوز خارجی، به معنای حمایت از یک حکومت نیست؛ بلکه دفاع از خانه‌ای است که همه در آن زندگی می‌کنیم.

بلوغ سیاسی یعنی توانایی تفکیک این دو

یکی از نشانه‌های بلوغ سیاسی آن است که بتوان میان «وفاداری به کشور» و «حمایت از حکومت» تفاوت گذاشت.

می‌توان منتقد جدی حکومت بود و هم‌زمان از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور دفاع کرد.

می‌توان خواهان تغییر ساختار قدرت بود، اما اجازه نداد که این خواسته به بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت ایران بینجامد.

و می‌توان با هرگونه تجاوز خارجی مخالفت کرد، بی‌آنکه عملکرد حکومت را تأیید کرده باشیم.

یک معیار ساده برای تشخیص

هرگاه در تشخیص «امر ملی» و «امر حکومتی» دچار تردید شدیم، کافی است از خود بپرسیم:

اگر فردا این حکومت دیگر وجود نداشته باشد، آیا فلان موضوع همچنان متعلق به همه ایرانیان خواهد بود؟
اگر پاسخ مثبت است، آن موضوع ملی است؛ فارغ از اینکه امروز چه حکومتی بر سر کار باشد.

اما اگر آن موضوع تنها به سیاست‌ها، تصمیم‌ها یا ساختار قدرت وابسته است و با تغییر حکومت دگرگون می‌شود، در قلمرو امر حکومتی قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

کشور، خانه مشترک ماست و حکومت، تنها یکی از ساکنان موقت این خانه؛ ساکنی که مسئولیت اداره آن را برای مدتی بر عهده گرفته است.

اگر حکومت را با کشور یکی بدانیم، راه نقد و اصلاح بسته می‌شود. و اگر در واکنش به حکومت، کشور و منافع ملی را نیز نادیده بگیریم، در حقیقت به همان خانه مشترکی آسیب می‌زنیم که آینده همه ما به آن وابسته است.

ایران نه متعلق به یک حکومت است و نه متعلق به یک نسل یا یک جریان سیاسی. ایران، میراث مشترک همه ایرانیان است؛ آنان که دیروز بوده‌اند، آنان که امروز زندگی می‌کنند و آنان که فردا خواهند آمد.
حفظ این میراث، وظیفه‌ای ملی است؛ همان‌گونه که نقد قدرت و مطالبه آزادی، عدالت و حاکمیت قانون نیز وظیفه‌ای ملی است. این دو نه در تعارض با یکدیگر، بلکه در کنار هم، معنای مسئولیت شهروندی را کامل می‌کنند.

T.me/binesh_o_negaresh

Читать полностью…

بینش و نگرش

یادداشت من که در کانال تلگرامی فردای بهتر (مصطفی تاج‌زاده) باز نشر شده است

Читать полностью…

بینش و نگرش

♦️حسین هوشمند به این‌ پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دموکراسی به معنای استبدادِ اکثریت است؟

♦️وی از ایده‌ی "الکسی دوتوکویل" استفاده کرده و آن را تبیین می‌کند🔺

@goftar_andisheh

@joreah_journal

www.instagram.com/joreah_journal

Читать полностью…

بینش و نگرش

🔴معرفی کتاب دموکراسی در آمریکا
🗣قاسم مرادی
00:00
🔻لیبرالیسم الکسی دو توکویل
🗣حسین هوشمند
44:28

🔴کانال علم سیاست:
🆔 @PoliticalScience_ir

Читать полностью…

بینش و نگرش

در جلسه چهارم دوره دموکراسی:

معرفی کتاب "دموکراسی در آمریکا" توسط آقای قاسم مرادی و نگاهی اجمالی به اندیشه‌های الکسی دو توکویل با حضور دکتر حسین هوشمند

#کتاب_گفت_و_گو

@goftar_andisheh

Читать полностью…

بینش و نگرش

مطلب زیر نوشته پسر عزیزم دکتر محمد مرادی است که در کانال خودش به اشتراک گذاشته است، احساس کردم مطلب خوبی است، در اینجا به اشتراک گذاشتم. اگر علاقمند به این نوع مطالب هستید در کانال تلگرامی ایشان عضو شوید.

Читать полностью…

بینش و نگرش

دموکراسی چیست؟ اصول بنیادین آن کدام‌اند؟ دموکراسی‌های دوران باستان چگونه شکل گرفتند؟ این مفهوم در طول تاریخ چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ چه تفاوت‌هایی میان انواع دموکراسی وجود دارد؟ دموکراسی در پاسخ به چه مسائل و پرسش‌هایی پدید آمده و خود چه چالش‌هایی را به همراه آورده است؟ راه‌های گذار به دموکراسی چیست؟ دموکراسی چه نسبتی با «مساله ایران» و آینده سیاسی و اجتماعی کشور ما دارد؟

در #کتاب‌_گفت_و_گو قرار است طی ۱۳ جلسه به این پرسش‌ها بپردازیم و با مطالعه کتاب‌ها و گفت‌وگوی جمعی، پاسخ‌های ممکن را جست‌وجو کنیم.
اگر این پرسش‌ها برای شما نیز اهمیت دارند، همراه ما باشید.

سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰
جلسه اول: ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
شیراز، پل معالی‌آباد، انتهای خیابان شهید کُبار، خیریه نمازی، پردیس هنر

@goftar_andisheh

Читать полностью…

بینش و نگرش

📋 صلح هوشمندانه یا جنگ فرسایشی؟ ارزیابی کارت‌های ایران در شرایط تحریم و محاصره

✍️✍️ قاسم مرادی / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

در فضای سیاسی ایران امروز، دو روایت متفاوت درباره مواجهه با آمریکا جریان دارد: روایت «مقاومت حداکثری» که بر ادامه جنگ فرسایشی و تکیه بر توان داخلی برای شکست دشمن تأکید دارد، و روایت «دیپلماسی هوشمندانه» که خواستار توافقی مؤثر برای کاهش هزینه‌های تحریم پیش از انقضای برگ‌های برنده کنونی است. پرسش کلیدی این است: در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریم و محدودیت‌های دریایی قرار دارد، آیا ادعای «شکست آمریکا» در یک تقابل نظامی طولانی واقع‌بینانه است؟ مرور شواهد نشان می‌دهد که ساده‌سازی امور و وعده‌های رویایی می‌تواند مسیری پرریسک برای کشور رقم بزند.

🔸هزینه سنگین تحریم و محاصره

تحریم‌های نفتی، بانکی و فلزات، همراه با محدودیت شدید تردد کشتی‌ها در آب‌های منطقه (که گاهی از آن با عنوان «محاصره نرم» یاد می‌شود)، لایه‌های مختلف معیشت مردم ایران را نشانه رفته است. تداوم این وضعیت با نرخ تورم مزمن، بیکاری نیروی متخصص و کاهش توان واردات کالاهای اساسی، عملاً کشور را با فرسایش تدریجی توان ملی مواجه می‌کند. برخلاف تصور طرفداران گزینه «جنگ طولانی»، اقتصاد ایران به دلیل ساختار تک‌محصولی و وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای، در یک دوره درازمدت تحریم‌محور، بازنده قطعی خواهد بود.

🔸درسی از اوکراین: ناکارآمدی پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه

تحلیلگران نزدیک به جریان جنگ‌طلب در ایران، اغلب به تحلیل هایی مانند پیش‌بینی آقای مرندی مبنی بر «زمستان سخت و فروپاشی اروپا» در جریان جنگ اوکراین می‌پردازند . اما واقعیت نشان داد که اروپا با تغییر سریع زنجیره تأمین انرژی و جایگزینی منابع، نه تنها فرو نپاشید، بلکه توانست هزینه‌های جنگ را مدیریت کند. بنابراین ادعای مرندی در هفته‌های آغازین جنگ اوکراین امروز بعنوان جزئی از تاریخ پیش‌بینی‌های نادرست باقی مانده است. در مورد جنگ کنونی نیز طرف مقابل (آمریکا و متحدان غربی) از انعطاف‌پذیری و منابع متعدد برای تحمل هزینه بهره می‌برد، در حالی که ایران با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست.

🔸بستن تنگه هرمز؛ اجماع جهانی به جای فروپاشی غرب

یکی از برگ‌های همیشگی طرفداران تشدید تنش، تهدید به بستن تنگه هرمز است. اما این اقدام در عمل، نه فقط آمریکا و اسرائیل، بلکه کل اقتصاد جهانی -از چین و هند تا اروپا و ترکیه- را به واکنش وادار خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان داده که بستن آبراهه‌های حیاتی بین‌المللی، به سرعت به اجماعی فرامنطقه‌ای برای مقابله نظامی یا اعمال فشار حداکثری فراگیر منجر می‌شود. به طوری که روسیه و چین نیز به عنوان مشتریان اصلی نفت منطقه، از چنین اقدامی حمایت نکرده‌اند. پس وعده «شکست آمریکا با بستن تنگه هرمز» بیش از یک توهم راهبردی نیست.

🔸برگ‌های برنده را در زمان مناسب از دست ندهیم

واقعیت آن است که ایران امروز از برگ‌های قابل اتکایی برخوردار است: توان بازدارندگی موشکی، نفوذ منطقه‌ای (در عراق، لبنان و یمن)، و ظرفیت چانه‌زنی بر سر موضوع هسته‌ای. اما این کارت‌ها مانند هر ابزار راهبردی دیگر، ارزشی زمان‌مند دارند. فشار مداوم و تشدید تحریم‌ها به تدریج از ارزش آن می‌کاهد و امکان تبدیل آن‌ها به امتیازات ملموس اقتصادی را کاهش می‌دهد. اگر امروز از فرصت مذاکره برای رسیدن به توافقی که رفع تحریم‌های فلج‌کننده را در پی داشته باشد استفاده نکنیم، فردا ممکن است نه برگ برنده‌ای باقی بماند و نه توانی برای ادامه «جنگ فرسایشی».

🔸جمع‌بندی: عقلانیت به جای شعار

بهتر است به جای تکرار شعارهایی از جنس «شکست قریب‌الوقوع آمریکا» که بیشتر شبیه «زمستان سخت اروپا» برآورد می‌شود، واقعیت‌های سخت اقتصادی و ژئوپلیتیک را بپذیریم. ایران به صلحی عزتمندانه و توافقی مؤثر نیاز دارد که پیش از آنکه کارت‌های برنده به کارت‌های سوخته بدل شوند، تحریم‌ها را کاهش دهد و فضا را برای بازسازی اقتصاد فراهم کند. این نه «تسلیم» که «مدیریت هوشمندانه تضادها» در شرایط نامتوازن قدرت است. سیاست خارجی، هنر انتخاب زمان مناسب برای پایان دادن به یک بحران است، نه اصرار بر ادامه آن تا مرز فروپاشی داخلی.

Читать полностью…

بینش و نگرش

📋 بی‌خردی از نگاه باربارا تاکمن

✍️ قاسم مرادی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

منظور باربارا تاکمن از واژه «بی‌خردی» در *کتاب «تاریخ بی‌خردی»* صرفاً انجام کار احمقانه یا اشتباه کردن نیست، بلکه مفهومی تخصصی و دقیق دارد.

به اعتقاد او، *«بی‌خردی»* زمانی رخ می‌دهد که یک دولت یا گروه حاکم، آگاهانه و با وجود هشدارهای قبلی، سیاستی را دنبال کند که آشکارا به ضرر منافع خودشان است در حالی که جایگزین‌های بهتری هم در دسترس دارد.

🔸چهار شرط اصلی «بی‌خردی» از نظر تاکمن

برای اینکه یک اقدام تاریخی در دسته «بی‌خردی» قرار بگیرد، باید چهار شرط زیر را داشته باشد:

🔹۱. مخالف با منافع: اقدامی که نتیجه معکوس می‌دهد و به جای سود، به خود حاکمان یا کشورشان آسیب می‌زند.
🔹۲. وجود جایگزین: در آن زمان راه‌حل منطقی و عملی دیگری وجود داشته که نادیده گرفته شده است.
🔹۳. تصمیم گروهی: این تصمیم اشتباه فقط مربوط به یک فرد دیوانه نیست، بلکه توسط یک گروه یا نهاد (مثل دولت یا مجلس) اتخاذ و در طول زمان ادامه پیدا می‌کند.
🔹 ۴. قابل پیش‌بینی بودن ضرر: حاکمان در همان زمان می‌توانستند ببینند که این کار اشتباه است (نه اینکه بعداً در تاریخ بفهمند اشتباه بوده است).

🔸فرق «بی‌خردی» با اشتباه یا حماقت معمولی

تاکمن تأکید می‌کند که «بی‌خردی» با «اشتباه» فرق دارد. اشتباه جایی است که انسان می‌تواند از آن درس بگیرد، اما «بی‌خردی» نوعی سرسختی و لجاجت (مقاومت در برابر واقعیت) است؛ یعنی حاکم با چشمان باز به سمت پرتگاه می‌رود.

او گاهی برای این مفهوم از کلمه «خشک مغزی» (Wooden-headedness) هم استفاده می‌کند؛ یعنی توانایی نادیده گرفتن واقعیت برای تطبیق آن با خواسته‌های خود.

🔸نمونه‌های تاریخی از نگاه تاکمن

او در کتابش چهار نمونه اصلی برای این بی‌خردی ذکر می‌کند:

🔹۱· اردوی تروا: پذیرش اسب چوبی در اردوگاه تروا علیرغم هشدارهای کاهنان.
🔹۲· پاپ‌های رنسانس: رفتارهای ظالمانه‌ پاپ‌های کلیسای کاتولیک که مستقیماً به جنبش پروتستان دامن زد.
🔹۳· انگلستان و از دست دادن آمریکا: اصرار جورج سوم پادشاه انگلستان بر مالیات‌گیری از مستعمرات که به انقلاب آمریکا انجامید.
🔹۴· جنگ ویتنام: ادامه جنگ توسط آمریکا در حالی که رهبرانش می‌دانستند نمی‌توانند پیروز شوند.

Читать полностью…

بینش و نگرش

بخش سوم مقاله چرا جنبش‌های ...:

🔹 مسئله منابع و فرسودگی اجتماعی
جنبش‌های اجتماعی به منابع نیاز دارند: زمان، پول، مهارت، رسانه، دانش حقوقی و شبکه‌های ارتباطی. بحران اقتصادی این منابع را کاهش داده است. هنگامی که افراد برای بقا، مسکن، درمان و اشتغال با مشکل مواجه‌اند، مشارکت مدنی به فعالیتی پرهزینه و ثانویه تبدیل می‌شود.

این وضعیت به فرسودگی فعالان، کاهش استمرار فعالیت، وابستگی به کمک‌های محدود و گاه افزایش آسیب‌پذیری سازمان‌ها منجر می‌شود. بنابراین، مسئله جنبش‌ها فقط توان سیاسی نیست؛ ظرفیت مادی ادامه‌دادن نیز هست.

🔹 چه باید کرد؟

برای عبور از چرخه اعتراض و فرسایش، جنبش‌های اجتماعی ایران به چند تغییر اساسی نیاز دارند:

🔸 نخست: ساختن نهادهای کوچک اما پایدار

همه تغییرات از سازمان‌های بزرگ آغاز نمی‌شوند. انجمن‌های حرفه‌ای، گروه‌های محلی، شبکه‌های حمایت حقوقی، تشکل‌های صنفی، گروه‌های محیط‌زیستی و سازمان‌های خیریه می‌توانند هسته‌های تمرین همکاری، پاسخگویی و اعتماد باشند.

🔸 دوم: تبدیل شبکه به سازمان


شبکه‌های اجتماعی باید به ابزار ارتباط و هماهنگی محدود نمانند. تقسیم وظایف، ثبت تجربه، آموزش، سازوکار عضویت، تصمیم‌گیری جمعی و پاسخگویی می‌تواند شبکه‌های موقت را به ظرفیت‌های پایدارتر تبدیل کند.

🔸 سوم: توافق بر حداقل‌های دموکراتیک

تکثر سیاسی باید حفظ شود، اما بدون اصول مشترک، ائتلاف شکل نمی‌گیرد. آزادی بیان، حق تشکل، برابری حقوقی، منع خشونت، حاکمیت قانون و احترام به مخالفان می‌توانند پایه‌های چنین توافقی باشند.

🔸 چهارم: تقدم برنامه بر شخصیت

چهره‌های سیاسی و اجتماعی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما جنبش نباید به شخصیت‌ها وابسته بماند. معیار ارزیابی باید برنامه، شفافیت، پاسخگویی و توانایی ساختن نهاد باشد.

🔸 پنجم: پیوند دادن مطالبات مختلف

مطالبات زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، بازنشستگان و گروه‌های محیط‌زیستی باید در یک زبان مشترک حقوقی و شهروندی به هم پیوند بخورند؛ نه با حذف تفاوت‌ها، بلکه با تبدیل آنها به اجزای یک پروژه گسترده‌تر برای عدالت و آزادی.

🔹 سخن پایانی

جنبش‌های اجتماعی ایران شکست‌خورده به معنای دقیق کلمه نیستند؛ آنها توانسته‌اند مسائل پنهان را آشکار کنند، زبان عمومی تازه‌ای بسازند و مشروعیت بسیاری از سیاست‌ها و روایت‌های رسمی را به چالش بکشند. اما میان «اثرگذاری اجتماعی» و «تغییر نهادی» فاصله‌ای جدی وجود دارد.

این فاصله با اعتراض بیشتر، شعارهای بلندتر یا ظهور یک چهره واحد به‌تنهایی پر نمی‌شود. آنچه کمبود اصلی جنبش‌هاست، ظرفیت سازمانی، نمایندگی پاسخگو، ائتلاف فراگیر، برنامه سیاسی و پیوند با نهادهای پایدار اجتماعی است.

آینده کنش جمعی در ایران به این وابسته است که آیا جامعه می‌تواند انرژی اعتراض را به نهادهای مستقل و دموکراتیک تبدیل کند یا نه. اگر چنین تبدیلی رخ دهد، جنبش‌ها فقط واکنش‌هایی علیه قدرت نخواهند بود؛ بلکه به نیرویی برای ساختن جامعه‌ای تبدیل می‌شوند که در آن قدرت، چه دولتی و چه اجتماعی، همواره در برابر قانون، تکثر و شهروندان پاسخگو باشد.

@binesh_o_negaresh

Читать полностью…

بینش و نگرش

چرا جنبش‌های اجتماعی ایران موفق به تغییر پایدار نمی‌شوند؟

✍️ قاسم مرادی/ ۱۱ مهر ۱۴۰۵

🔹 مسئله فقط اعتراض نیست

ایران در سال‌های اخیر شاهد موج‌های متعددی از اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی بوده است؛ از اعتراض‌های صنفی و کارگری تا جنبش «زن، زندگی، آزادی». این اعتراض‌ها نشان می‌دهند که جامعه ایران نه فاقد آگاهی سیاسی است و نه از توان همبستگی اجتماعی بی‌بهره. مسئله اصلی جای دیگری است: چرا انرژی گسترده اعتراضی کمتر به سازمان‌یابی پایدار، نمایندگی معتبر و تغییر نهادی منتهی می‌شود؟

پاسخ را نمی‌توان فقط در سرکوب سیاسی جست‌وجو کرد؛ هرچند محدودیت بر آزادی تجمع، تشکل و بیان، هزینه کنش جمعی را به‌شدت افزایش داده است. گزارش‌های اخیر نیز بر تداوم سرکوب، ضعف سازمان‌های مستقل، فشار اقتصادی و دشواری شکل‌گیری جنبش‌های سراسری و پایدار تأکید دارند.

جنبش‌های اجتماعی ایران با یک تناقض اساسی روبه‌رو هستند: جامعه از ظرفیت بسیج برخوردار است، اما زیرساخت‌های نهادمند لازم برای استمرار، نمایندگی و تبدیل مطالبه به اصلاح سیاسی ضعیف‌اند.
🔹 جامعه‌ای فعال، اما کم‌نهاد

یکی از خطاهای رایج در تحلیل ایران این است که ضعف نهادهای مدنی را با فقدان جامعه مدنی یکی بدانیم. در ایران انجمن‌ها، شبکه‌های صنفی، گروه‌های دانشجویی، سازمان‌های خیریه، فعالان حقوق زنان، گروه‌های محیط‌زیستی و شبکه‌های محلی وجود دارند. جامعه مدنی ایران کاملاً از میان نرفته، بلکه اغلب در شرایطی محدود، پراکنده و غیررسمی فعالیت می‌کند.

مشکل اصلی آن است که بخش بزرگی از این فعالیت‌ها به سازمان‌های پایدار تبدیل نمی‌شوند. سازمان پایدار تنها مجموعه‌ای از افراد همدل نیست؛ بلکه به قواعد روشن، منابع، تقسیم مسئولیت، انتقال تجربه، پاسخگویی و امکان استمرار نیاز دارد.

در ایران، بسیاری از فعالیت‌ها به‌دلیل فشار امنیتی، محدودیت حقوقی و کمبود منابع مالی در سطح شبکه‌های موقت باقی می‌مانند و بنابراین بخش بزرگی از کنش مدنی در ایران محلی و داوطلبانه است و همین امر، ضمن حفظ فعالیت اجتماعی، مانع بسیج گسترده و فرامحلی می‌شود.

🔹 بسیج سریع، سازمان‌یابی شکننده

رسانه‌های اجتماعی امکان ارتباط سریع، انتشار روایت‌های مستقل و هماهنگی اولیه را فراهم کرده‌اند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشنی از این ظرفیت بود: یک رخداد مشخص توانست در زمانی کوتاه به مسئله‌ای ملی و جهانی تبدیل شود و گروه‌های متنوعی را حول مطالبات آزادی‌خواهانه، برابری جنسیتی و کرامت انسانی گرد آورد.

اما همیشه سرعت بسیج با عمق سازمان‌یابی یکی نیست.

پژوهش‌های مربوط به این جنبش بر ماهیت خودجوش، غیرمتمرکز و فاقد رهبری واحد آن تأکید کرده‌اند. این ویژگی در مرحله آغازین، امکان گسترش سریع و انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد؛ اما در مرحله بعد، پرسش‌های دشوارتری پدیدار می‌شوند:
چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
چه کسی سخنگوست؟
اختلاف‌ها چگونه حل می‌شوند؟
و چگونه می‌توان مشارکت خیابانی را به شبکه‌ای پایدار و پاسخگو تبدیل کرد؟

شبکه اجتماعی می‌تواند افراد را به یکدیگر متصل کند، اما به‌تنهایی اعتماد سازمانی، تقسیم کار و سازوکار تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند. از همین رو، بسیاری از اعتراض‌ها در ایران در مرحله بسیج اولیه نیرومند ظاهر می‌شوند، اما در مرحله استمرار و نهادسازی آسیب‌پذیر می‌مانند.

🔹 هزینه سنگین مشارکت

در جامعه‌ای که فعالیت مستقل اجتماعی و سیاسی با ریسک‌های حقوقی و امنیتی همراه است، تصمیم به مشارکت فقط تصمیمی سیاسی نیست؛ تصمیمی درباره امنیت شغلی، تحصیلی، اقتصادی و خانوادگی نیز هست.

اگر شهروند بداند که عضویت در یک تشکل، حضور در تجمع یا انتشار یک مطلب ممکن است به بازداشت، اخراج، محرومیت تحصیلی یا فشار قضایی منتهی شود، طبیعی است که مشارکت عمومی کاهش یابد یا به شکل‌های پنهان و مقطعی تغییر کند.

چارچوب حقوقی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران می‌گوید که حق تجمع و تشکل در عمل با نظام مجوزدهی، محدودیت‌های کیفری و تفسیر گسترده مقررات مربوط به امنیت ملی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از شکل‌های کنش جمعیِ بدون مجوز عملاً غیرقانونی تلقی می‌شوند .

پیامد این وضعیت فقط کاهش تعداد اعتراض‌ها نیست. سرکوب مداوم، امکان انباشت تجربه، تربیت رهبران اجتماعی، انتقال دانش سازمانی و ایجاد اعتماد میان نسل‌های مختلف فعالان را نیز تضعیف می‌کند.

🔹 بحران نمایندگی

جنبش‌های اجتماعی زمانی می‌توانند بر سیاست اثر بگذارند که بتوانند مطالبات خود را به‌صورت روشن، قابل‌فهم و تا حدی نماینده بیان کنند. این به معنای داشتن یک رهبر واحد یا ساختار کاملاً متمرکز نیست؛ اما هر جنبش به سازوکارهایی برای تشخیص مواضع، تعیین اولویت‌ها و پاسخگوکردن سخنگویان خود نیاز دارد.
برای مطالعه بخش دوم مقاله لینک زیر را لمس کنید
/channel/binesh_o_negaresh/234

Читать полностью…

بینش و نگرش

حکمرانی بر اساس سوءظن

بخش سوم

مسئله اصلی نباید این باشد که «پول خارجی وجود دارد یا نه»، بلکه باید این باشد:

پول از کجا آمده، برای چه کاری هزینه می‌شود و آیا دریافت‌کننده در برابر تأمین‌کننده تعهد پنهانی پیدا کرده است یا نه؟

🔸قانون نباید مدیران را از تصمیم‌گیری بترساند

ماده ۱۸ حتی برای مواردی که شخص از تسلط یا هدایت بیگانه مطلع نبوده ولی بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی موجب لطمه یا ضرر شده باشد، مجازات پیش‌بینی کرده است.


این مسئله از منظر حکمرانی بسیار مهم است.

در یک دستگاه اداری سالم، مدیر باید بتواند تصمیم بگیرد.

اگر هزینه یک تصمیم اشتباه بالقوه بسیار سنگین باشد و مرز خطا نیز روشن نباشد، مدیر عقلانی به سمت تصمیم‌نگرفتن می‌رود.

و وقتی مدیران تصمیم نمی‌گیرند، دستگاه اداری به تدریج گرفتار:

احتیاط افراطی، تأخیر، مسئولیت‌گریزی و فلج تصمیم‌گیری می‌شود.

حکومت برای اداره کشور به مدیرانی نیاز دارد که مسئولانه ریسک کنند، نه مدیرانی که از ترس مجازات هیچ کاری نکنند.

🔸یک پارادوکس امنیتی

اینجا به یک پارادوکس مهم می‌رسیم:

حکومت برای مقابله با نفوذ خارجی، ممکن است ارتباط جامعه با جهان را کاهش دهد؛ اما با کاهش ارتباط جامعه با جهان، بخشی از اطلاعات، دانش و تجربه مورد نیاز خود حکومت را نیز از دست می‌دهد.

در نتیجه ممکن است:

- نفوذ مستقیم خارجی کاهش یابد، اما همزمان ارتباط علمی کاهش پیدا کند؛

- ارتباط رسانه‌ای کاهش یابد، اما اطلاعات مستقل حکومت نیز کاهش یابد؛

- جامعه مدنی محدود شود، اما سرمایه اجتماعی نیز کاهش پیدا کند؛

- کنترل بیشتر شود، اما ظرفیت حکمرانی کمتر شود.

این همان نقطه‌ای است که باید میان «امنیت» و «امنیتی‌سازی» تفاوت گذاشت.

پس آیا مبارزه با نفوذ لازم نیست؟

چرا؛ کاملاً لازم است.

کشوری که در معرض تهدید خارجی است، باید بتواند با:

جاسوسی؛
عملیات سازمان‌یافته نفوذ؛
تأمین مالی پنهان احزاب و گروه‌ها؛
انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده؛
شبکه‌سازی سرویس‌های اطلاعاتی؛
عملیات نفوذ اقتصادی؛
و استفاده از افراد به عنوان عوامل پنهان دولت‌های خارجی مقابله کند.

اما قانون مؤثر باید بتواند میان این رفتارها و ارتباط عادی علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی با جهان تفاوت بگذارد.

هرچه رفتار به عملیات سازمان‌یافته جاسوسی نزدیک‌تر باشد، مجازات باید شدیدتر شود؛ و هرچه به ارتباط عادی شهروندان نزدیک‌تر باشد، اصل بر آزادی، شفافیت و نظارت باشد.

🔸راه درست چیست؟

به جای آنکه هر ارتباط خارجی را بالقوه تهدید بدانیم، می‌توان سه سطح ایجاد کرد:

سطح اول: ارتباط عادی

ارتباط علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی که اصل بر آزادی آن باشد.

سطح دوم: ارتباط حساس

ارتباط با اطلاعات راهبردی، نهادهای حساس یا حوزه‌های امنیتی که نیازمند ثبت، شفافیت و نظارت باشد.

سطح سوم: عملیات نفوذ

ارتباط پنهان، سازمان‌یافته و هدفمند برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کشور به دستور یا تأمین مالی یک سرویس اطلاعاتی خارجی؛ که باید جرم سنگین محسوب شود.

این تفکیک هم امنیت را حفظ می‌کند و هم جامعه را خفه نمی‌کند.

🔸مسئله اصلی: «تاب‌آوری حکومت» یا «هزینه مخالفت»؟

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسشی که نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران کشور باید درباره این طرح از خود بپرسند این باشد:


آیا این قانون واقعاً تاب‌آوری جمهوری اسلامی را در برابر نفوذ خارجی افزایش می‌دهد، یا فقط هزینه مخالفت با حکومت را افزایش می‌دهد؟

این دو الزاماً یکی نیستند.

افزایش هزینه مخالفت می‌تواند در کوتاه‌مدت احساس کنترل ایجاد کند؛ اما تاب‌آوری واقعی زمانی ایجاد می‌شود که حکومت:

جامعه‌ای با اعتماد بیشتر داشته باشد؛
دانشگاهی قوی و متصل به جهان داشته باشد؛
رسانه‌ای داشته باشد که واقعیت را به او بگوید؛
جامعه مدنی فعال و شفاف داشته باشد؛
اقتصادی پویا داشته باشد؛
مدیرانی داشته باشد که از تصمیم‌گیری نترسند؛
و شهروندانی داشته باشد که در برابر نفوذ خارجی، خود را بخشی از کشور بدانند.

مبارزه با نفوذ فقط بستن درها نیست؛ ساختن خانه‌ای است که ساکنانش کمتر حاضر باشند کلید آن را به دیگری بدهند.

از این منظر، یک حکومت اگر واقعاً نگران نفوذ خارجی است، باید بیش از آنکه فقط بپرسد:

«چگونه می‌توانیم مردم را از ارتباط با خارج بازداریم؟»

از خود بپرسد:


«چه کنیم که مردم، نخبگان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و حتی منتقدان حکومت، در برابر نفوذ خارجی، سرمایه و آینده خود را در ایران ببینند؟»
این پرسش، پرسش امنیت پایدار است.

و شاید مهم‌ترین نقد حکمرانی به طرح موجود همین باشد:

امنیت پایدار با گسترش سوءظن ساخته نمی‌شود؛ با افزایش اعتماد، کارآمدی و ظرفیت حکمرانی ساخته می‌شود.

Читать полностью…

بینش و نگرش

حکمرانی بر اساس سوءظن
نگاهی از منظر حکمرانی به «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

نویسنده: قاسم مرادی

بخش نخست

🔹قانون مقابله با نفوذ؛ افزایش امنیت یا کاهش ظرفیت حکمرانی؟

طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۹ ماده و امضای ۸۷ نماینده مجلس ارائه شده و در متن آن دامنه‌ای گسترده از فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطات خارجی در کنار مقابله با نفوذ اطلاعاتی قرار گرفته است. گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد که این طرح در فرایند بررسی مجلس قرار گرفته و کلیات و برخی مواد آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی و تصویب شده است.

اصل مقابله با نفوذ سازمان‌یافته خارجی، البته، موضوعی نیست که بتوان ضرورت آن را انکار کرد. هر کشوری حق و وظیفه دارد از استقلال، امنیت، منافع ملی و ساختارهای تصمیم‌گیری خود در برابر جاسوسی، عملیات نفوذ و مداخله سازمان‌یافته خارجی محافظت کند.

🔸اما پرسش این نوشته چیز دیگری است:

آیا این طرح، با همین دامنه و سازوکار، در نهایت ظرفیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد یا ممکن است به تضعیف آن منجر شود؟
این پرسش را می‌توان حتی بدون ورود به ایرادات متعدد حقوقی و قضایی طرح بررسی کرد؛ یعنی صرفاً از منظر امنیت ملی، کارآمدی حکومت، سرمایه اجتماعی و کیفیت حکمرانی.

🔸امنیت حکومت با ظرفیت حکمرانی یکی نیست

نخست باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «قدرت کنترل کنندگی» حکومت و «ظرفیت حکمرانی» حکومت.

ممکن است قانونی اختیارات بیشتری برای کنترل، نظارت، جرم‌انگاری و مجازات در اختیار حکومت قرار دهد و از این طریق قدرت کنترل کنندگی آن را افزایش دهد؛ اما همین قانون ممکن است همزمان ارتباط حکومت با جامعه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد و جهان را محدود کند و در نتیجه ظرفیت حکومت برای شناخت واقعیت، تصمیم‌گیری و حل مسئله را کاهش دهد.

حکومت قدرتمند الزاماً حکومتی نیست که بیشترین امکان مجازات را دارد؛ حکومت قدرتمند حکومتی است که واقعیت جامعه را بهتر می‌بیند، زودتر تهدیدها را تشخیص می‌دهد، خطاهای خود را اصلاح می‌کند و همکاری شهروندان را به دست می‌آورد.
از این منظر، نگرانی اصلی درباره طرح حاضر نه اصل مبارزه با نفوذ، بلکه گستردگی مفهوم نفوذ و توسعه منطق امنیتی به حوزه‌هایی است که الزاماً امنیتی نیستند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که «نفوذ» بیش از حد گسترده تعریف شود

در ماده نخست، رفتارهایی که تحت هدایت یا آموزش سرویس‌های خارجی انجام شود و به امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی، مصالح اساسی نظام، اعتماد مردم، مشارکت انتخاباتی یا جهت‌گیری آرای مردم لطمه بزند، در دامنه جرم قرار گرفته است.

مشکل حکمرانی دقیقاً همین‌جاست.

جاسوسی، عملیات سازمان‌یافته نفوذ و دریافت دستور از یک سرویس اطلاعاتی خارجی یک چیز است؛ فعالیت سیاسی، رسانه‌ای، دانشگاهی یا اجتماعی که حکومت با نتیجه آن موافق نیست چیز دیگری.

اگر مرز این دو روشن نباشد، قانون به جای آنکه ابزار مقابله با «نفوذ» باشد، می‌تواند به ابزار مقابله با «رفتار نامطلوب» تبدیل شود.

و این برای هر نظام سیاسی خطرناک است؛ زیرا حکومت برای حفظ خود نیازمند توانایی تشخیص میان دشمن، جاسوس، منتقد، مخالف، شهروند، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی است.

🔸حکومت برای تصمیم‌گیری خوب به اطلاعات نیاز دارد

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر حکومت، اطلاعات است؛ اما نه فقط اطلاعاتی که دستگاه‌های رسمی تولید می‌کنند.

دانشگاه، رسانه، جامعه مدنی، احزاب، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و حتی منتقدان سیاسی، همگی بخشی از شبکه‌ای هستند که به حکومت امکان می‌دهد واقعیت جامعه را بشناسد.

اگر این شبکه بیش از حد امنیتی شود، اتفاقی بسیار پارادوکسیکال رخ می‌دهد:

حکومت برای افزایش امنیت، منابع اطلاعاتی مستقل خود را کاهش می‌دهد.

در نتیجه ممکن است شهروندان، مدیران، استادان دانشگاه و فعالان اجتماعی به این نتیجه برسند که امن‌ترین کار، سکوت و عدم مشارکت است.

آن‌گاه حکومت ممکن است اطلاعات کمتری از جامعه دریافت کند، نه اینکه جامعه واقعاً آرام‌تر شده باشد.

این همان خطری است که می‌توان آن را «سکوت به جای رضایت» نامید.

🔸وقتی گردش اطلاعات به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود

ماده ۳ ارائه اطلاعات و گزارش یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیز برخی نهادها و اتباع خارجی را بدون اخذ مجوز وزارت اطلاعات ممنوع می‌کند.
البته انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا اطلاعات حساس امنیتی باید به‌طور جدی کنترل شود.

اما «اطلاعات» در جهان امروز فقط اطلاعات امنیتی نیست.

ادامه مقاله را در بخش دوم بخوانید ⬇️

Читать полностью…

بینش و نگرش

🔊فایل صوتی

کتاب_گفت‌وگو

معرفی و بررسی کتاب "ناسیونالیسم"
اثر: جورج اورول
مترجم: سودابه قیصری
نشر پارسه

ارائه دهنده: آقای قاسم مرادی

آذر ماه ۱۴۰۴


.
🆔 @sokhanranihaa
🆔 @goftar_andisheh
🆑 #کانال‌سخنرانی‌ها
🌹

Читать полностью…

بینش و نگرش

T.me/binesh_o_negaresh

دریای خزر؛ از واقعیت حقوقی تا روایت‌های سیاسی

✍️ قاسم مرادی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

آیا ایران واقعاً ۵۰ درصد سهم خزر را داشته است؟

موضوع سهم ایران از دریای خزر در سال‌های اخیر بارها به یکی از بحث‌های پرتنش افکار عمومی تبدیل شده است. در این میان، دو روایت متضاد بیشتر شنیده می‌شود: گروهی معتقدند «ایران ۵۰ درصد سهم خود را از دست داده است» و گروهی دیگر می‌گویند «ایران اساساً هیچ سهم مشخصی در خزر نداشته است». هر دو روایت، اگر بدون توجه به اسناد تاریخی و حقوق بین‌الملل مطرح شوند، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌کنند.

برای فهم دقیق‌تر مسئله، باید میان حقوق تاریخی ایران در دریای خزر، قراردادهای ایران و شوروی سابق، و قواعد حقوق بین‌الملل درباره تقسیم دریاهای بسته تفاوت گذاشت.

🔹۱- آیا ایران در دوره اتحاد جماهیر شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر بود؟

پاسخ دقیق حقوقی این است: خیر، هیچ قرارداد رسمی وجود ندارد که در آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر را به دو بخش مساوی ۵۰ درصدی تقسیم کرده باشند.

اما این به معنای آن نیست که ایران هیچ حق مهمی در خزر نداشته است.

پس از انقلاب روسیه، روابط حقوقی ایران و شوروی بر اساس عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و سپس قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰ تنظیم شد. این اسناد، انحصارهای دوران روسیه تزاری را کنار گذاشتند و بر حقوق برابر دو کشور در کشتیرانی و استفاده از دریای خزر تأکید کردند.

در این دوره، دریای خزر عملاً میان دو کشور ایران و شوروی قرار داشت و رژیم حقوقی آن بر مبنای همکاری و برابری حقوقی دو طرف شکل گرفته بود. برخی حقوقدانان از این وضعیت نتیجه گرفته‌اند که در صورت تقسیم، سهم دو کشور باید برابر باشد؛ اما این برداشت، معادل یک «مرز رسمی ۵۰-۵۰» نیست.

بنابراین عبارت دقیق‌تر این است:

ایران و شوروی سابق دارای حقوق برابر در استفاده از دریای خزر بودند، اما مرز دریایی مشخص و تقسیم رسمی ۵۰ درصدی میان آنها وجود نداشت.
🔹۲- چرا ادعای سهم ۵۰ درصدی در افکار عمومی شکل گرفته است؟

این برداشت بیشتر از یک استدلال تاریخی ناشی می‌شود:

تا سال ۱۹۹۱، دریای خزر میان دو کشور قرار داشت: ایران و اتحاد جماهیر شوروی. از آنجا که قراردادهای موجود بر برابری حقوق دو طرف تأکید داشتند، برخی معتقد شدند که اگر قرار باشد دریا تقسیم شود، منطقی‌ترین روش تقسیم مساوی است.

همچنین برخی دیدگاه‌های حقوقی، وضعیت پیش از فروپاشی شوروی را نوعی استفاده مشترک یا رژیم مشاع تلقی کرده‌اند.

اما در حقوق بین‌الملل، میان این دو مفهوم تفاوت وجود دارد:

حق برابر در استفاده از یک پهنه آبی با
مالکیت برابر بر مساحت جغرافیایی مشخص

یکی نیست.

برای مثال، ممکن است دو کشور حق برابر کشتیرانی داشته باشند، اما این موضوع به خودی خود به معنای تقسیم جغرافیایی دریا به دو نیمه مساوی نیست.

🔹۳- پس از فروپاشی شوروی چه تغییری ایجاد شد؟

در سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت کاملاً تغییر کرد. چهار کشور جدید در کنار ایران و روسیه به جمع کشورهای ساحلی خزر اضافه شدند:

جمهوری آذربایجان
قزاقستان
ترکمنستان
روسیه

مسئله‌ای که پیش آمد این بود که آیا قراردادهای دوجانبه ایران و شوروی باید همان‌گونه ادامه پیدا کند یا باید یک نظام حقوقی جدید میان پنج کشور ایجاد شود؟

از همین جا مذاکرات طولانی درباره رژیم حقوقی جدید دریای خزر آغاز شد. این مذاکرات سرانجام به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان انجامید.

🔹۴- حقوق بین‌الملل درباره تقسیم دریاهای بسته چه می‌گوید؟

دریای خزر از نظر حقوقی یک وضعیت خاص دارد. این پهنه آبی به اقیانوس‌ها راه ندارد و به همین دلیل، مانند بسیاری از دریاهای آزاد، نمی‌توان قواعد عمومی حقوق دریاها را بدون توجه به شرایط خاص آن اعمال کرد.

در چنین مواردی، اصل مهم در حقوق بین‌الملل این است که:

کشورهای ساحلی باید از طریق توافق، رژیم حقوقی مناسب ایجاد کنند.

در تقسیم دریاهای بسته یا نیمه‌بسته، معمولاً عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود:

طول سواحل کشورها
موقعیت جغرافیایی
شکل ساحل
وجود جزایر
منابع طبیعی موجود
شرایط ویژه منطقه

بنابراین در حقوق بین‌الملل، قاعده‌ای وجود ندارد که بگوید هر کشور ساحلی الزاماً باید سهم مساوی دریافت کند.

🔹۵- آیا کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم کشورها را مشخص کرد؟

پاسخ: خیر.

یکی از اشتباهات رایج این است که تصور می‌شود کنوانسیون ۲۰۱۸ دریای خزر را میان پنج کشور تقسیم کرده است.

این کنوانسیون بیشتر چارچوب کلی روابط حقوقی کشورها را تعیین کرد؛ از جمله:

نحوه استفاده از آب‌ها،
حقوق کشتیرانی،
مسائل زیست‌محیطی،
امنیت منطقه،
و اصول تعیین مناطق مختلف دریایی.

برای مطالعه متن کامل لینک زیر را لمس کنید:
https://tinyurl.com/ykbj9ukx

Читать полностью…

بینش و نگرش

📝📝📝چراغی برای اندیشیدن در روزگار دشوار گفت‌وگو
روایت ده سال تلاش فرهنگی «گفتار و اندیشه»

✍️ قاسم مرادی

✅در تاریخ جوامع، تغییرات پایدار و عمیق معمولاً نه با هیاهو، بلکه از شکل‌گیری آرام فضاهایی برای اندیشیدن، گفت‌وگو و بازاندیشی آغاز می‌شوند. کتابخانه‌ها، محافل علمی، انجمن‌های فرهنگی و حلقه‌های گفت‌وگو، اگرچه شاید در نگاه نخست تأثیر فوری و آشکاری در تحولات اجتماعی نداشته باشند، اما در بلندمدت از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری سرمایه فرهنگی و پرورش انسان‌های پرسشگر و آگاه هستند.

✅کتاب تنها ابزاری برای افزایش اطلاعات نیست؛ کتاب عرصه مواجهه انسان با تجربه‌های دیگران، تاریخ ملت‌ها، اندیشه‌های متفاوت و پرسش‌های بنیادین زندگی است. جامعه‌ای که کتاب می‌خواند، نقد می‌کند و درباره آن گفت‌وگو می‌کند، در واقع ظرفیت خود را برای فهم بهتر مسائل، تصمیم‌گیری عقلانی‌تر و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز افزایش می‌دهد.

✅در چنین نگاهی، استمرار ده‌ساله «جلسات گفتار و اندیشه» و پس از آن «حلقه کتاب گفت‌وگو» تجربه‌ای ارزشمند و قابل تأمل است. این جلسات از تیرماه سال ۱۳۹۵ با هدف ایجاد فضایی برای معرفی، بررسی و نقد کتاب آغاز شد؛ فضایی که در آن کتاب نه تنها به عنوان یک محصول فرهنگی، بلکه به عنوان نقطه آغاز یک گفت‌وگوی فکری مورد توجه قرار گرفت.

✅در طول این سال‌ها، کتاب‌های مهمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این جلسات مطرح و بررسی شدند؛ آثاری که هر یک پنجره‌ای به سوی فهم بهتر انسان و جامعه گشودند. کتاب‌هایی درباره دموکراسی، آزادی، عدالت، توسعه، قدرت، خشونت، تاریخ سیاسی ملت‌ها، تحولات اقتصادی و مسائل فرهنگی، زمینه‌ای فراهم کردند تا مخاطبان نه فقط با یک اثر، بلکه با مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین زمانه خود مواجه شوند.

✅حضور نویسندگان، مترجمان، استادان دانشگاه و ناقدان برجسته کشور، ارزش علمی و فرهنگی این نشست‌ها را دوچندان کرد. گفت‌وگو درباره کتاب‌ها در حضور کسانی که خود در تولید دانش، ترجمه آثار مهم و نقد اندیشه‌ها نقش داشته‌اند، فرصتی کم‌نظیر برای ارتباط مستقیم میان جامعه و اندیشه‌ورزان فراهم آورد.

✅اهمیت این تجربه زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر شرایط دشوار جامعه ایران در یک دهه اخیر ببینیم؛ دهه‌ای همراه با فشارهای اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگی، کاهش اعتماد عمومی و دشواری‌های فراوان در عرصه گفت‌وگوی آزاد. در چنین شرایطی، حفظ یک فضای مستمر برای مطالعه، نقد و گفت‌وگوی عقلانی، خود یک اقدام فرهنگی و مدنی ارزشمند است.

✅از دل جلسات ماهانه «گفتار و اندیشه» ، «حلقه کتاب گفت‌وگو» شکل گرفت و نشان داد که نیاز به اندیشیدن و ارتباط فکری حتی در دشوارترین شرایط نیز ادامه دارد. این حلقه با برگزاری نشست‌های هفتگی، مسیر مطالعه جمعی را استمرار بخشید و به تجربه‌ای تبدیل شد که در آن علاقه‌مندان کتاب می‌توانستند آثار مهم را با تأمل بیشتر بررسی کنند؛ گاه یک کتاب در یک جلسه و گاه آثار پیچیده‌تر در چندین نشست مورد بحث قرار گرفتند.

✅بی‌تردید شکل‌گیری و استمرار چنین حرکتی بدون دغدغه، پشتکار و باور به اهمیت فرهنگ امکان‌پذیر نبود. نقش دوست فرهیخته، آقای محمدرضا کدیور، در بنیان‌گذاری و تداوم این مسیر شایسته تقدیر است. آنچه امروز به عنوان یک جریان فرهنگی شناخته می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش برای فراهم کردن فضایی است که در آن کتاب، اندیشه و گفت‌وگو بتوانند جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.

✅توسعه فرهنگی یک جامعه تنها با ساختن نهادهای رسمی یا افزایش آمارهای آموزشی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری عادت‌های فرهنگی عمیق مانند مطالعه، پرسشگری، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و توانایی نقد منصفانه است. از این منظر، جلساتی مانند «گفتار و اندیشه» و «حلقه کتاب گفت‌وگو» سهمی هرچند آرام و تدریجی، اما بنیادین در ساختن چنین فرهنگی دارند.

✅ممکن است آثار این تلاش‌ها همیشه در کوتاه‌مدت قابل اندازه‌گیری نباشد، اما تاریخ نشان داده است که تغییرات پایدار در ذهن و فرهنگ انسان‌ها از همین مسیرهای آرام آغاز می‌شوند. هر کتابی که خوانده می‌شود، هر پرسشی که مطرح می‌شود و هر گفت‌وگویی که شکل می‌گیرد، می‌تواند بخشی از سرمایه فکری جامعه را افزایش دهد.

✅امروز پس از گذشت ده سال، «گفتار و اندیشه» تنها نام یک سلسله نشست نیست؛ نمادی است از اهمیت استمرار گفت‌وگو در جامعه‌ای که بیش از همیشه به اندیشیدن، فهم متقابل و فرهنگ نقد نیاز دارد. امید است این درخت فرهنگی که با همت و دغدغه دوستداران کتاب و اندیشه ریشه گرفته است، همچنان ریشه‌دارتر، پربارتر و اثرگذارتر شود.

@goftar_andisheh
@MostafaTajzadeh

Читать полностью…

بینش و نگرش

چراغی برای اندیشیدن در روزگار دشوار گفت‌وگو.
روایت ده سال تلاش فرهنگی «گفتار و اندیشه»


✍️ قاسم مرادی

در تاریخ جوامع، تغییرات پایدار و عمیق معمولاً نه با هیاهو، بلکه از شکل‌گیری آرام فضاهایی برای اندیشیدن، گفت‌وگو و بازاندیشی آغاز می‌شوند. کتابخانه‌ها، محافل علمی، انجمن‌های فرهنگی و حلقه‌های گفت‌وگو، اگرچه شاید در نگاه نخست تأثیر فوری و آشکاری در تحولات اجتماعی نداشته باشند، اما در بلندمدت از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری سرمایه فرهنگی و پرورش انسان‌های پرسشگر و آگاه هستند.

کتاب تنها ابزاری برای افزایش اطلاعات نیست؛ کتاب عرصه مواجهه انسان با تجربه‌های دیگران، تاریخ ملت‌ها، اندیشه‌های متفاوت و پرسش‌های بنیادین زندگی است. جامعه‌ای که کتاب می‌خواند، نقد می‌کند و درباره آن گفت‌وگو می‌کند، در واقع ظرفیت خود را برای فهم بهتر مسائل، تصمیم‌گیری عقلانی‌تر و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز افزایش می‌دهد.

در چنین نگاهی، استمرار ده‌ساله «جلسات گفتار و اندیشه» و پس از آن «حلقه کتاب گفت‌وگو» تجربه‌ای ارزشمند و قابل تأمل است. این جلسات از تیرماه سال ۱۳۹۵ با هدف ایجاد فضایی برای معرفی، بررسی و نقد کتاب آغاز شد؛ فضایی که در آن کتاب نه تنها به عنوان یک محصول فرهنگی، بلکه به عنوان نقطه آغاز یک گفت‌وگوی فکری مورد توجه قرار گرفت.

در طول این سال‌ها، کتاب‌های مهمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این جلسات مطرح و بررسی شدند؛ آثاری که هر یک پنجره‌ای به سوی فهم بهتر انسان و جامعه گشودند. کتاب‌هایی درباره دموکراسی، آزادی، عدالت، توسعه، قدرت، خشونت، تاریخ سیاسی ملت‌ها، تحولات اقتصادی و مسائل فرهنگی، زمینه‌ای فراهم کردند تا مخاطبان نه فقط با یک اثر، بلکه با مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین زمانه خود مواجه شوند.

حضور نویسندگان، مترجمان، استادان دانشگاه و ناقدان برجسته کشور، ارزش علمی و فرهنگی این نشست‌ها را دوچندان کرد. گفت‌وگو درباره کتاب‌ها در حضور کسانی که خود در تولید دانش، ترجمه آثار مهم و نقد اندیشه‌ها نقش داشته‌اند، فرصتی کم‌نظیر برای ارتباط مستقیم میان جامعه و اندیشه‌ورزان فراهم آورد.

اهمیت این تجربه زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در بستر شرایط دشوار جامعه ایران در یک دهه اخیر ببینیم؛ دهه‌ای همراه با فشارهای اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگی، کاهش اعتماد عمومی و دشواری‌های فراوان در عرصه گفت‌وگوی آزاد. در چنین شرایطی، حفظ یک فضای مستمر برای مطالعه، نقد و گفت‌وگوی عقلانی، خود یک اقدام فرهنگی و مدنی ارزشمند است.

از دل جلسات ماهانه «گفتار و اندیشه» ، «حلقه کتاب گفت‌وگو» شکل گرفت و نشان داد که نیاز به اندیشیدن و ارتباط فکری حتی در دشوارترین شرایط نیز ادامه دارد. این حلقه با برگزاری نشست‌های هفتگی، مسیر مطالعه جمعی را استمرار بخشید و به تجربه‌ای تبدیل شد که در آن علاقه‌مندان کتاب می‌توانستند آثار مهم را با تأمل بیشتر بررسی کنند؛ گاه یک کتاب در یک جلسه و گاه آثار پیچیده‌تر در چندین نشست مورد بحث قرار گرفتند.

بی‌تردید شکل‌گیری و استمرار چنین حرکتی بدون دغدغه، پشتکار و باور به اهمیت فرهنگ امکان‌پذیر نبود. نقش دوست فرهیخته، آقای محمدرضا کدیور، در بنیان‌گذاری و تداوم این مسیر شایسته تقدیر است. آنچه امروز به عنوان یک جریان فرهنگی شناخته می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش برای فراهم کردن فضایی است که در آن کتاب، اندیشه و گفت‌وگو بتوانند جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.

توسعه فرهنگی یک جامعه تنها با ساختن نهادهای رسمی یا افزایش آمارهای آموزشی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری عادت‌های فرهنگی عمیق مانند مطالعه، پرسشگری، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و توانایی نقد منصفانه است. از این منظر، جلساتی مانند «گفتار و اندیشه» و «حلقه کتاب گفت‌وگو» سهمی هرچند آرام و تدریجی، اما بنیادین در ساختن چنین فرهنگی دارند.

ممکن است آثار این تلاش‌ها همیشه در کوتاه‌مدت قابل اندازه‌گیری نباشد، اما تاریخ نشان داده است که تغییرات پایدار در ذهن و فرهنگ انسان‌ها از همین مسیرهای آرام آغاز می‌شوند. هر کتابی که خوانده می‌شود، هر پرسشی که مطرح می‌شود و هر گفت‌وگویی که شکل می‌گیرد، می‌تواند بخشی از سرمایه فکری جامعه را افزایش دهد.

امروز پس از گذشت ده سال، «گفتار و اندیشه» تنها نام یک سلسله نشست نیست؛ نمادی است از اهمیت استمرار گفت‌وگو در جامعه‌ای که بیش از همیشه به اندیشیدن، فهم متقابل و فرهنگ نقد نیاز دارد. امید است این درخت فرهنگی که با همت و دغدغه دوستداران کتاب و اندیشه ریشه گرفته است، همچنان ریشه‌دارتر، پربارتر و اثرگذارتر شود.

@goftar_andisheh
@binesh_o_negaresh

Читать полностью…

بینش و نگرش

دموکراسی شیوه‌ای از زیست اجتماعی

✍️ قاسم مرادی / ۱۸ تیر ۱۴۰۵

در جلسه بررسی کتاب «دموکراسی در آمریکا » ، اثر ماندگار الکسی دو توکویل، دکتر حسین هوشمند، نویسنده و مترجم ارجمند، جمله‌ای بیان کردند که همچنان ذهن بسیاری از حاضران را به خود مشغول کرده است:

«اگر به جای شما بودم، تا پایان سال اندیشه‌های توکویل را مطالعه و بررسی می‌کردم؛ زیرا نیاز امروز جامعه ایران، اندیشه‌های توکویل است.»

این سخن، بیش از آنکه توصیه‌ای به مطالعه یک کتاب باشد، دعوتی است به تأمل در یکی از ژرف‌ترین تحلیل‌های تاریخ اندیشه سیاسی درباره دموکراسی. اهمیت توکویل در آن است که دموکراسی را صرفاً در قالب انتخابات، رقابت سیاسی یا انتقال قدرت تعریف نمی‌کند؛ بلکه آن را پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی می‌داند که بقای آن در گرو شکل‌گیری نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، فرهنگ مشارکت، انجمن‌های مدنی، آزادی اندیشه و بیان، مسئولیت‌پذیری شهروندان و توزیع متوازن قدرت است.

توکویل در کنار تبیین ظرفیت‌های دموکراسی، با نگاهی آینده‌نگر نسبت به آسیب‌های آن نیز هشدار می‌دهد؛ از جمله خطر «استبداد اکثریت»، تمرکز قدرت، انفعال شهروندان و فرسایش تدریجی آزادی‌های مدنی. از همین رو، آثار او صرفاً روایت تجربه دموکراسی در آمریکای قرن نوزدهم نیست، بلکه کوششی ماندگار برای فهم فرصت‌ها و چالش‌های هر جامعه‌ای است که در جست‌وجوی آزادی، عدالت، قانون‌گرایی و حکمرانی پاسخگوست.

شاید راز ماندگاری اندیشه توکویل در همین جامع‌نگری نهفته باشد؛ اینکه دموکراسی را پیش از آنکه یک «نظام سیاسی» بداند، «شیوه‌ای از زیست اجتماعی» می‌داند؛ شیوه‌ای که بدون سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، اخلاق مدنی، مشارکت آگاهانه و شهروندانی مسئول، به آسانی در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

از این منظر، سخن دکتر هوشمند را می‌توان دعوتی به بازخوانی انتقادی توکویل دانست؛ بازخوانی اندیشه متفکری که بسیاری از پرسش‌های بنیادین جوامع امروز درباره نسبت آزادی و برابری، قدرت و قانون، دولت و جامعه مدنی، و حقوق فردی و خیر عمومی را نزدیک به دو قرن پیش با دقتی کم‌نظیر طرح کرده است.

«کتاب گفت‌وگو» نیز با همین باور می‌کوشد مطالعه آثار کلاسیک اندیشه سیاسی را به فرصتی برای گفت‌وگویی عمیق، نقادانه و علمی درباره مسائل امروز جامعه تبدیل کند؛ زیرا اندیشه‌های بزرگ، زمانی زنده می‌مانند که بتوانند در پرتو پرسش‌های زمانه، بار دیگر خوانده و فهمیده شوند.

Читать полностью…

بینش و نگرش

در جلسه چهارم دوره دموکراسی:

معرفی کتاب "دموکراسی در آمریکا"
آقای قاسم مرادی
00:00

نگاهی اجمالی به اندیشه‌های الکسی دو توکویل
دکتر حسین هوشمند
44:28

#کتاب_گفت_و_گو
@goftar_andisheh

Читать полностью…

بینش و نگرش

نقد

«تنها یک مسئلهٔ فلسفی واقعاً جدی وجود دارد و آن خودکشی است.»

آلبر کامو، کتاب افسانهٔ سیزیف را با این جمله آغاز می‌کند.
اما به راستی چرا کامو این پرسش را مطرح می‌کند؟
کامو چه چیزی دیده و تجربه کرده که این پرسش برایش اینقدر حیاتی می‌شود؟
شاید در نگاه اول، این جمله اغراق‌آمیز به نظر برسد. مگر فلسفه این همه مسئله ندارد؟ حقیقت چیست؟ عدالت چیست؟ آزادی چیست؟ خدا وجود دارد یا نه؟
اما کامو می‌گوید پیش از همهٔ این‌ها، باید به یک پرسش پاسخ داد:
«وقتی جهان هیچ پاسخ نهایی‌ای برای ما ندارد، اصلاً چرا باید زندگی کنیم؟»

نسل کامو، نسلی بود که شاهد فروپاشی بسیاری از آن چیزهایی بود که قرن‌ها به انسان معنا داده بودند؛ جنگ‌های جهانی، ایدئولوژی‌ها، فروپاشی یقین‌های دینی و اخلاقی، و جهانی که هر روز بیشتر نشان می‌داد نسبت به آرزوهای انسان، خاموش و بی‌اعتناست.
کامو در الجزایر، که آن زمان مستعمرهٔ فرانسه بود، از پدری الجزایری و مادری اسپانیایی به دنیا آمد. پدرش را در جنگ جهانی اول از دست داد و کودکی‌اش را در فقر گذراند. جوانی‌اش با بیماری سل، جنگ، اشغال فرانسه، ظهور فاشیسم، کمونیسم و دیگر ایدئولوژی‌های قرن بیستم هم‌زمان شد. او در تمام عمر، هرجا که بوی سلطه، خشونت و حقیقت‌های مطلق به مشام می‌رسید، به مخالفت برمی‌خاست؛ از همین رو، نه با فاشیسم کنار آمد، نه با کمونیسم، نه با استعمار، و نه حتی با جنبش‌هایی که به نام آزادی، خشونت را توجیه می‌کردند.
شاید همین تجربه‌های زیسته بود که او را به این نتیجه رساند که هرگاه انسان یکی از معناهای زندگی را به حقیقتی مطلق تبدیل کند، دیر یا زود همان معنا به ابزاری برای سلطه و ویرانی بدل می‌شود. کامو بارها سویه‌ی تاریک این حقیقت‌های مطلق را دید و از دل همین تجربه‌ها به این نتیجه رسید که جهان، معنای از پیش‌داده و غایی در اختیار انسان نمی‌گذارد؛ زیرا هر حقیقتی که انسان آن را مطلق بپندارد، دیر یا زود میل به سلطه پیدا می‌کند.
...
کامو می‌گوید:
«انسان، تشنهٔ معناست.
اما جهان، پاسخی نمی‌دهد و در قبال آن سکوت می‌کند.»
کامو این رویارویی را «ابزورد» می‌نامد.

ابزورد یعنی نه جهان ذاتاً معنایی در اختیار ما می‌گذارد، و نه ما می‌توانیم معنایی غایی و جهان‌شمول در آن کشف کنیم.
اما تفاوت کامو با نهیلیسم، دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.
نهیلیسم، پوچی را پایان راه می‌بیند؛ گویی وقتی معناهای نهایی فرو ریختند، دیگر هیچ دلیلی برای زندگی باقی نمی‌ماند.
کامو اما در پوچی متوقف نمی‌شود و آن را آغاز راه می‌داند؛
او نمی‌گوید چون معنای نهایی وجود ندارد، پس نباید زندگی کرد.

می‌گوید اتفاقاً باید زندگی کرد؛
باید عاشق شد،
دوست داشت،
نوشت،
فوتبال دید،
موسیقی شنید،
خندید،
رنج کشید،
جنگید،
و دوباره از نو آغاز کرد.
نه به این دلیل که هرکدام از این‌ها «معنای نهایی جهان» هستند؛
بلکه چون همین‌ها، زندگی‌اند.

شاید بتوان گفت انسان می‌تواند برای خودش معناهایی بیافریند؛ معناهایی کوچک، شخصی و موقتی که به زندگی‌اش جهت و معنا بدهند. اما تفاوت مهم اینجاست که آدمی هیچگاه نباید فراموش کند که این معناها، جهان‌شمول نیستند و حقیقت نهایی جهان نیستند، چراکه در پس همه‌ی آن‌ها، سکوت جهان همچنان باقی است.
ابزورد، این آگاهی را زنده نگه می‌دارد؛
آگاهی به اینکه هیچ عشق، هیچ آرمان، هیچ ملت، هیچ دین، هیچ انقلاب و هیچ ایدئولوژی‌ای آن‌قدر مقدس نیست که انسان و زندگی را بتوان به پای آن قربانی کرد.

نگاه ابزورد کامو به ما می‌آموزد که بیشتر فجایع تاریخ، نه از بی‌معنایی، بلکه از معناهایی آغاز شدند که انسان آن‌ها را مطلق پنداشت.

وقتی یکی از معناهای زندگی، جای خودِ زندگی را بگیرد، تراژدی آغاز می‌شود.


شاید به همین دلیل است که کامو نه به تسلیم شدن دعوت می‌کند و نه به امیدهای مطلق.
او به شورش [عصیان] دعوت می‌کند.
شورش، نه علیه زندگی؛
بلکه علیه هر آن چیزی که می‌خواهد زندگی را قربانی حقیقتی بزرگ‌تر کند.
شورش یعنی زندگی کردن، با چشم‌هایی باز.
یعنی دوست داشتن، بی‌آنکه معشوقت را به بت تبدیل کنی.
یعنی برای عدالت جنگیدن، بی‌آنکه انسان را فدای عدالت کنی.
یعنی آرمان داشتن، بی‌آنکه آرمان، جای انسان را بگیرد.
او به ما یادآوری می‌کند که زندگی، پیش از آنکه مسئله‌ای فلسفی باشد، تجربه‌ای است که باید زیست.

شاید بزرگ‌ترین عصیان همین باشد؛
اینکه زندگی را دوست بداریم،
بی‌آنکه هیچ معنایی را آن‌قدر جدی بگیریم
که خودِ زندگی را قربانی آن کنیم.

#نقد #آلبرکامو #ام_آر_دی
@naghlonaghd

Читать полностью…

بینش و نگرش

پست موقت

در چهارمین جلسه از دوره دموکراسی، مروری اجمالی به کتاب "دموکراسی در آمریکا" اثر الکسی دوتوکویل خواهیم داشت.

در این جلسه پرسش‌های زیر را بررسی خواهیم کرد:
آیا دموکراسی می‌تواند به استبداد اکثریت منجر شود؟
نقش انجمن‌های مدنی در حفظ آزادی چیست؟
آیا دموکراسی بدون فرهنگ مشارکت دوام می‌آورد؟

این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است:
انتشارات نگاه معاصر با ترجمه شیرزاد پیک‌حرفه
انتشارات فرهنگ جاوید با ترجمه بزرگ نادرزاد

سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه، ساعت ۱۸ آدرس: شیراز، خیابان کبار، خیریه نمازی
#کتاب_گفت_و_گو
https://www.instagram.com/p/DaSGchIMpvj/?igsh=MXhiN3FpNHRha2s2cw==

Читать полностью…

بینش و نگرش

بدون «مهندسی توافق»، پنجره صلح بسته می‌ماند

✍️ قاسم مرادی/ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
(چاپ شده در روزنامه طلوع ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)

در هر منازعه دیرپایی، لحظه‌ای فرا می‌رسد که دیگر «تقابل گفتمانی» به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. منازعه ایران و آمریکا نیز پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی و رویارویی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقشی متفاوت از بازیگران سیاسی خود است. تجربه تاریخی مذاکرات هسته‌ای و فرازونشیب‌های برجام به ما می‌آموزد که رمز گشایش پنجره توافق نه در شعارهای پرشور، بلکه در طراحی هوشمندانه و فنی نهفته است.

جان کینگدون، نظریه‌پرداز برجسته سیاست‌گذاری، سه دهه پیش چارچوبی ارائه داد که هنوز هم برای تحلیل شرایط امروز ما کارگشاست. او نشان داد که تغییر در سیاست‌های بزرگ، تنها زمانی رخ می‌دهد که سه جریان «مسئله»، «راه‌حل» و «اراده سیاسی» در یک «پنجره فرصت» به هم متصل شوند. اما این اتصال جادویی نیست؛ کارآفرینان سیاستی کسانی‌اند که با صرف سرمایه، شهرت، انرژی و دانش، این سه جریان را به یکدیگر پیوند می‌زنند و پنجره را آنقدر باز نگه می‌دارند تا توافق ممکن شود.

اما هشدار جدی اینجاست: در فضای سیاسی ایران، متأسفانه هنوز میان «کنشگر سیاسیِ سنتی» و «کارآفرین سیاستی» تمایز قائل نمی‌شویم. کنشگر سنتی – چه در دولت، چه در مجلس و چه بیرون از حاکمیت – عادت دارد بر بسیج افکار عمومی، تقابل گفتمانی، اثبات برتری ایدئولوژیک و حذف رقیب متمرکز شود. هدف او «قدرت» یا «تثبیت یک روایت» است، نه لزوماً «حل مسئله». او از موضع سخن می‌گوید، نه از سرِ امکان.

در مقابل، کارآفرین سیاستی – که می‌تواند یک دیپلمات فنی، یک تحلیلگر اندیشکده یا حتی یک مقام میانی خستگی‌ناپذیر باشد – تمام تمرکزش را بر تبدیل منازعه به مسائل گفتگوپذیر می‌گذارد. او امنیت را به زبان سیاست عمومی ترجمه می‌کند، هزینه حیثیتی مذاکرات را کاهش می‌دهد، ائتلاف داخلی برای پایداری توافق می‌سازد و راه‌حل‌هایی طراحی می‌کند که هم برای افکار عمومی ایران «قابل دفاع» باشد، هم برای طرف آمریکایی «عقلانی» جلوه کند. او نه «امتیازدهنده» که «مهندس امکان توافق» است.

اگر این دو نقش را جانشین یکدیگر بدانیم – یعنی اگر تصور کنیم هر کنشگر سیاسی معترض یا شعاردهنده‌ای می‌تواند جای کارآفرین سیاستی بنشیند – هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. در منازعه ایران و آمریکا، جانشینی نادرست به این معناست که هر پنجره‌ای که به واسطه بحران یا تغییر دولت در واشنگتن گشوده می‌شود، یا نادیده گرفته می‌شود و یا با زبان تقابل بسته می‌گردد. نتیجه آن چیزی نیست جز تعمیق بی‌اعتمادی، افزایش هزینه‌های اقتصادی و امنیتی، و از دست رفتن فرصت‌هایی که شاید تا یک دهه دیگر تکرار نشوند.

تجربه برجام به ما نشان داد که حتی یک توافق ناقص، اگر توسط کارآفرینان سیاستی طراحی و دفاع شود، می‌تواند سال‌ها کشور را از تنش‌های پرهزینه مصون بدارد. و تجربه پسابرجام نیز نشان داد که وقتی کنشگران سنتی – از هر دو سوی منازعه – بر صحنه مسلط می‌شوند، حتی یک توافق امضا‌شده هم دوام نمی‌آورد.

هشدار نهایی: اگر در مذاکرات کنونی ایران و آمریکا، به جای کارآفرینان سیاستی، صرفاً کنشگران سیاسیِ گفتمان‌محور بر فرآیند مسلط باشند – افرادی که پیش از هر چیز به دنبال «برنده شدن در مناظره داخلی» هستند، نه «حل مسئله با طرف خارجی» – نه تنها توافقی حاصل نخواهد شد، بلکه پنجره فرصت برای سال‌ها بسته خواهد ماند. و آنگاه کسانی که امروز کارآفرینان سیاستی را تخطئه و تهدید می‌کنند، ناخواسته به تأمین‌کنندگان پایدارترین بحران‌های امنیتی و اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد.

دیپلماسی موفق، فقط محصول «معادله قدرت» نیست؛ حاصل «طراحی سیاست» و «مهندسی امکان توافق» است. این دو هنر را فقط کارآفرینان سیاستی بلدند، نه گفتمان‌سازان همیشگی.

پانوشت – برای روشن شدن مفهوم:

کارآفرین سیاستی کیست؟
کسی که مسئله را به راه‌حل فنی پیوند می‌زند، از فرصت‌های سیاسی استفاده می‌کند، ائتلاف می‌سازد و «امکان توافق» را مهندسی می‌کند. در یک کلام: مسئله‌حل‌کن عمل‌گرا.

کنشگر گفتمانی (سنتی) کیست؟
کسی که بر قدرت‌نمایی، تقابل ایدئولوژیک، بسیج رسانه‌ای و تثبیت روایت خود متمرکز است. در یک کلام: گفتمان‌ساز قدرت‌محور.

Читать полностью…

بینش و نگرش

📋 فرصت ناقص امروز یا وعده ناکام فردا؟!

✍️ قاسم مرادی اول اردیبهشت ۱۴۰۵

باربارا تاکمن در اثر کلاسیک خود، «تاریخ بی‌خردی» ، با روایتی گیرا نشان می‌دهد که چگونه بی‌خردی جمعی و غرور ملی می‌تواند مسیر تاریخ را به فاجعه بکشاند. یکی از قابل توجه‌ترین نمونه‌ها در اواسط جنگ جهانی اول رخ می‌دهد: جایی که بن‌بستی وحشتناک در جبهه‌ها حاکم شده، و توماس وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشنهاد «صلح بدون پیروزی» را مطرح می‌کند.

🔸بن‌بست و پیشنهاد ویلسون

در اواخر سال ۱۹۱۶، هیچ‌یک از طرفین درگیر – متفقین و دولت‌های محور – قادر به شکست قاطع دیگری نبودند. میلیون‌ها سرباز کشته شده بودند، اما خطوط مقدم تقریباً تکان نخورده باقی مانده بود. ویلسون که آمریکا را هنوز در جنگ بی‌طرف نگه داشته بود، دریافت که ادامه جنگ تنها به نابودی بیشتر اروپا و گسترش کینه‌ها می‌انجامد. او پیشنهاد کرد که دو طرف بدون تعیین برنده، جنگ را متوقف کنند؛ صلحی مبتنی بر وضع موجود، گفت‌وگو و نوعی بازدارندگی جمعی.

این پیشنهاد از نظر منطقی و انسانی کاملاً معقول بود. اما از نظر سیاسی، هیچ‌یک از طرفین حاضر به پذیرش «صلح بدون پیروزی» نبودند.

🔸واکنش آلمان: خودتخریبی به نام غرور

تاکمن با دقت نشان می‌دهد که فرماندهان نظامی آلمان، به ویژه اریش لودندورف و پاول فون هیندنبورگ، به خوبی می‌دانستند که آلمان دیگر توانایی پیروزی قاطع ندارد. منابع رو به اتمام بود، محاصره دریایی بریتانیا فشار می‌آورد و روحیه غیرنظامیان رو به فروپاشی می‌رفت. با این حال، به جای پذیرش صلح ویلسون – که دست‌کم آلمان را از فروپاشی کامل نجات می‌داد – تصمیم گرفتند ریسک بزرگ‌تری کنند.

آنها اعلام کردند که با زیردریایی‌های خود به کشتی‌های تجاری بی‌طرف، از جمله آمریکایی، حمله خواهند کرد. محاسبه آنان این بود که با فلج کردن اقتصاد بریتانیا از طریق دریا، جنگ را پیش از آنکه آمریکا فرصت ورود پیدا کند، به سود خود پایان دهند. اما این استراتژی نه تنها بریتانیا را تسلیم نکرد، بلکه دقیقاً همان چیزی شد که نباید می‌شد، و آمریکا را به جنگ کشاند. ورود آمریکا در سال ۱۹۱۷، موازنه قوا را به طور کامل تغییر داد و آلمان را در ۱۹۱۸ به شکست کامل و تحقیرآمیز کشاند.

🔸تحلیل: فرصت‌های ناقص، بهتر از فاجعه کامل

این روایت درس عمیقی در سیاست و زندگی ارائه می‌دهد: تمایل به «همه‌چیز یا هیچ» اغلب به «هیچ» ختم می‌شود. آلمان فرصت صلحی را که همه خواسته‌هایش را برآورده نمی‌کرد – اما دست‌کم مرزهای ۱۹۱۴، عدم پرداخت غرامت و حفظ ارتش را تضمین می‌نمود – به امید پیروزی مطلق از دست داد. اما پیروزی مطلق ممکن نبود؛ و در عوض، شکست مطلق رقم خورد.

🔸ضرورت استفاده از فرصت‌های ناقص در اینجا به وضوح دیده می‌شود:

🔹۱. واقع‌بینی در برابر آرمان‌گرایی افراطی: گاهی بهترین نتیجه ممکن، نتیجه‌ای است که ایده‌آل نیست اما از بدترین سناریو جلوگیری می‌کند. آلمان به جای پذیرش صلحی متوسط، مسیر جنگ زیردریایی را برگزید که نه تنها نجات‌بخش نبود، بلکه نابودگر شد.

🔹۲. هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری عاقلانه: هر روز که فرصت از دست می‌رود، گزینه‌ها محدودتر و هزینه‌ها بالاتر می‌روند. آلمان در اواخر ۱۹۱۶ هنوز موقعیت چانه‌زنی داشت؛ یک سال بعد، دیگر هیچ‌چیز برای چانه‌زدن باقی نمانده بود.

🔹۳. غلبه بر غرور ملی و سازمانی: لودندورف و همفکرانش نتوانستند از چارچوب «پیروزی یا مرگ» خارج شوند. غرور نظامی و ترس از دست دادن وجهه در داخل کشور، آن‌ها را به سمت خودکشی استراتژیک هدایت کرد.

🔸نتیجه‌گیری: هنر پذیرش نتیجه «به‌اندازه کافی خوب»

تاریخ بی‌خردی باربارا تاکمن فقط روایت جنگ نیست؛ هشدار دائمی درباره هزینه‌های کمال‌گرایی سیاسی و نظامی است. در سیاست بین‌الملل، اغلب با موقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که راه‌حل ایده‌آل در دسترس نیست. آنگاه عقلانیت ایجاب می‌کند که فرصت موجود را – حتی اگر ناقص است – غنیمت بشماریم، مگر اینکه بتوانیم یقین داشته باشیم که با رد آن، گزینه بهتری حاصل می‌شود. تجربه آلمان در ۱۹۱۶-۱۹۱۷ نشان می‌دهد که چنین یقینی اغلب واهی است.

صلح بدون پیروزی، شاید آرمانی نبود، اما صلح بود. جنگ زیردریایی نامحدود، ریسکی حساب‌نشده بود که تمدن اروپا را برای یک قرن دچار زخمی عمیق کرد. انتخاب میان این دو و درس ابدی کتاب تاکمن برای آیندگان این است: «فرصت ناقص امروز، از وعده ناکام فردا بهتر است.»

منبع مورد استفاده:
کتاب: تاریخ بی‌خردی ، نوشته: باربارا تاکمن، ترجمه حسن کامشاد ، چاپ سوم ، نشر: کارنامه. (صفحات ۴۹ تا ۵۴)

Читать полностью…

بینش و نگرش

شباهت‌های عجیب در دو طیف‌ متخاصم

✍️ قاسم مرادی/ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵

از حدود یکسال و اندی پیش در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اتفاقاتی رخ داده که حس کنجکاوی‌ام را برانگیخته بود، و آن روش و منش جریان‌هایی است که اگرچه ظاهراً در دو سوی یک میدان قرار گرفته‌اند و یکدیگر را دشمن قسم‌خورده می‌دانند، اما در روش فکرکردن و رفتار سیاسی شباهت‌هایی عمیق دارند؛ شباهت‌هایی که بیش از آنکه از اختلافاتشان بگویند، از یک *ذهنیت مشترک* پرده برمی‌دارد.

چند الگوی تکرارشونده در این نوع تفکر عبارت‌اند از:

- دوگانه‌سازی افراطی
جامعه به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌شود. هرکس در بیرون دایره تعریف‌شده قرار گیرد، بی‌هویت یا دشمن تلقی می‌شود.

- اعتقاد به نمایش خیابانی به‌عنوان معیار مشروعیت
حضور هواداران به‌سرعت به عنوان نشانه «اکثریت» معرفی می‌شود، اما وقتی حرف از یک سازوکار واقعی سنجش اکثریت—مثل رأی‌گیری شفاف یا رفراندوم—پیش می‌آید، مقاومت شدیدی شکل می‌گیرد.

- نیاز به یک مرجع نجات‌بخش
به جای تأکید بر مسئولیت‌پذیری شهروندی و آزادی فردی، یک «رهبر نجات‌دهنده» محور قرار می‌گیرد؛ کسی که باید تصمیم بگیرد، هدایت کند و همه امور را «درست‌» کند.

- عدم تحمل مخالفت
نقد و پرسش‌گری به‌جای اینکه بخش طبیعی گفت‌وگو تلقی شود، تهدید محسوب شده و با انواعِ واکنش‌های سخت یا تخریب‌کننده پاسخ داده می‌شود.

- برچسب‌گذاری و حذف اجتماعی مخالفان
هرکس که از روایت رسمی یا نگاه غالب گروه فاصله بگیرد، با انواع برچسب‌های هویتی و اخلاقی طرد می‌شود. به جای گفت‌وگو، «نام‌گذاری» راه فوری و ساده حل اختلافات می‌شود.

- روایت‌سازی مطلق‌گرایانه
جهان به دو رنگ دیده می‌شود: خوب‌های کامل و بدهای کامل. پیچیدگی‌ها و تفاوت‌ها نادیده گرفته می‌شود و تنها یک روایت «مقدس» و تغییرناپذیر باقی می‌ماند.

- وابستگی شدید به دشمن‌سازی
هویت گروه نه بر پایه چشم‌انداز مثبت، بلکه بر «ضدیت با دیگری» ساخته می‌شود. دشمن همیشه لازم است تا انسجام داخلی حفظ شود.
می‌توان این لیست شباهت‌ها را بسیار بیش از آنچه در بالا یادآوری کردم ادامه داد ، اما تصور می‌کنم به همین اندازه کافی است.

این شباهت‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی گاهی نه در «مواضع سیاسی» بلکه در *ساختار ذهنیتی* است که در بسیاری از سویه‌های متضاد تکرار می‌شود.
وقتی الگوی فکری قبیله‌ای و اقتدارگرایانه بر یک جامعه سایه بیندازد، فرقی نمی‌کند چه کسی در رأس باشد؛ نتیجه‌اش همیشه محدودشدن آزادی، تنوع و گفت‌وگوی سالم است.

Читать полностью…
Subscribe to a channel