Telegram-канал rawdatodakirine - رَوضَةُ اَلذَّاكِرِين: Unsorted

رَوضَةُ اَلذَّاكِرِين

30 May 2026 00:42

وبناءً على تلك التأصيلات، وضعت الشريعة ضوابط أمنية لشرعية الاستعانة؛ حيث أجاز الفقهاء الاستعانة بغير المسلم في وظائف تخصصية متقدمة بشرط تحقق أربعة ضوابط صارمة وهي:
1. الحاجة والضرورة: أن تفتقر الدولة للمسلم الذي يسد هذه الثغرة بكفاءة مساوية أو متفوقة.
2. الأمانة والتوثيق الأمني: أن تُجرى عليه الفحوصات المسلكية والتدقيق الإداري للتأكد من أمانته وولائه الوظيفي للدولة.
3. أن تكون يده "تنفيذية" لا "تفضيلية": أي أن يكون خبيراً مستشاراً أو منفذاً لسياسة يضعها المسلمون، وتحت رقابة مباشرة منهم، بحيث لا يستقل بإبرام العقود المصيرية للأمة.
4. انتفاء المفسدة الراجحة: ألا يترتب على توليته مفسدة أعظم، كإقصاء الكفاءات الوطنية من المسلمين، أو إظهار الدولة بمظهر التبعية العلمية أو الفنية.
وعلى هذا الأساس، تتوزع الوظائف الإدارية والسياسية في مؤسسات الدولة وفق معيار "الأثر والسيادة" إلى مستويات متباينة تحكمها المقاصد الشرعية والمصالح الأمنية للأمة. وتأتي في مقدمة هذا التصنيف "مناصب السيادة والتشريع"، وهي ما يُعرف فقهياً بـ "ولاية التفويض" أو وظائف البطانة؛ وحكمها المنع والتحريم القاطع لغير المسلمين، وتشمل رئاسة الدولة، ووزارة الدفاع، وقيادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والقضاء العام، وصياغة الدستور، نظراً لارتباطها المباشر بأسرار الأمن القومي وصناعة القرار الاستراتيجي الذي لا يحتمل تشتت الولاءات. وفي المقابل، تبرز "المناصب التكنولوجية والفنية والتنموية"، وهي المصنفة كـ "ولاية تنفيذ واستعانة"؛ وحكمها الجواز بالضوابط الشرعية، حيث يُسمح بالاستفادة من الخبرات غير المسلمة في مجالات هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والاستشارات الطبية, والتخطيط العمراني، والترجمة، وإدارة المصانع التخصصية، لكونها مهارات فنية بحتة تقع تحت إشراف ومظلة السيادة الإسلامية. وبينهما تقف "المناصب المالية والاقتصادية" كبرزخ بين التنفيذ والتفتيش؛ إذ يمنع غير المسلم تماماً من إدارة البنوك المركزية أو رسم السياسات النقدية والسيادية للدولة، في حين يجوز الاستعانة بمهاراته كمحلل اقتصادي، أو خبير مالي، أو محاسب فني يعمل تحت الرقابة المباشرة، وبذلك يتوازن الفكر السياسي الإسلامي بين حماية أمنه السيادي والانفتاح على العلوم التنموية.
وفي الختام، إن الفقه السياسي الإسلامي يدور مع "المصلحة الراجحة" و"دفع المفسدة". وفي العصر الحديث، تعقدت هياكل الدول وتداخلت العلوم التطبيقية مع صناعة القرار، مما يوجب على صُناع القرار التوازن الدقيق: فمن جهة، لا يجوز التفريط في سيادة الدولة وعقيدتها وتولية غير المسلمين أسرار الأمن القومي ومفاصل التشريع، سداً لذريعة الاختراق، وعملاً بظواهر النصوص الآمرة بحفظ هيبة الأمة وسلطانها. ومن جهة أخرى، لا ينبغي الانغلاق عن الاستفادة من الطاقات البشرية والخبرات العالمية في مجالات التنمية، والتكنولوجيا، والطب، والعلوم التطبيقية، ما دام ذلك يتم تحت "مظلة السيادة"، وضمن أجهزة رقابية صارمة تضمن توجيه هذه الخبرات لخدمة المجتمع، تنفيذاً للقاعدة الفقهية المستقرة التي صاغها الفقهاء كقاعدة فقهية كبرى: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
هذا ونستغفر الله من كل خطأ وزلل، والصلاة والسلام على رسول الله.