8711
✅ کارگروه اقتصاد و کسب و کار مؤسسه مصاف ✔️ایتا، توییتر و اینستاگرام @Masaf_Eco گروه واحد برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی: https://t.me/group_masaf_eco ارتباط با ما👇 🗣my.masaf.ir/r/Telegram ☎️ 02175098000
📌مقایسه قدرت اقتصادی و صنعتی بریکس و G7
👤جکسون هینکل، فعال سیاسی و رسانه‌ای آمریکایی:
🔻کشورهای عضو #بریکس دارای موارد زیر هستند:
➖۴۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۵٪ از جمعیت جهان (G7 = ۱۰٪)
➖۴۵٪ از تولید نفت جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۰٪ از رشد تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۰٪)
➖۴۶٪ از برق جهان (G7 = ۲۵٪)
➖۷۹٪ از تولید آلومینیوم (G7 = ۱.۳٪)
➖۴۰٪ از تولید جهانی (G7 = ۳۰٪)
➖۶۲٪ از تولید فولاد جهان (G7 = ۱۷٪)
🔹ترامپ باید مراقب باشد که چه کسی را تهدید می‌کند!
پی‌نوشت: G7، نشست رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است که در
سال ۱۹۷۵ با حضور شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل شد و بعدا کانادا هم به این گروه پیوست.
📌تحولات دریای سرخ و شاخ آفریقا و پیامدهای آن برای ایران
🔹در ماه‌های اخیر، تمرکز قدرت‌های جهانی از خلیج فارس به دریای سرخ و باب‌المندب منتقل شده است؛ روندی که نشانه تغییر اولویت‌های راهبردی آمریکا و متحدانش در حفاظت از خطوط انرژی و تجارت جهانی است، نه صرفاً کاهش تنش با ایران.
🔹انتقال تمرکز به دریای سرخ رقابت شدیدی میان عربستان و امارات ایجاد کرده است؛ ابوظبی به‌دنبال نفوذ لجستیکی در شاخ آفریقاست، در حالی که ریاض با سرمایه‌گذاری در ارتش سودان، امنیت پروژه‌هایی مانند نئوم را دنبال می‌کند. این رقابت زیرساخت‌های دریای سرخ را به میدان کشمکش نیابتی بدل کرده و ثبات زنجیره تأمین جهانی را تهدید می‌کند.
🔹با افزایش تهدیدات در باب‌المندب، اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین مانند چابهار و جاسک برای ایران بیشتر شده است. اما ایران هنوز در سرمایه‌گذاری سریع و مؤثر در زیرساخت‌های لجستیکی شرقی برای بهره‌برداری از این فرصت راهبردی، عقب مانده است.
🔹افزایش ریسک‌های عبور نفت از باب‌المندب، فرصتی راهبردی برای ایران ایجاد کرده است تا با تقویت امنیت، ظرفیت صادرات و اعتماد سیاسی، جایگاه خود را در بازار انرژی ارتقا دهد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند کاهش حملات، تنها یک توقف تاکتیکی است و بحران می‌تواند بازگردد.
🔹ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های جدید، باید علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، نظام تسویه مالی و بیمه کشتیرانی خود را تقویت کند. همکاری بانکی و بیمه‌ای با چین می‌تواند موقعیت ایران را به‌عنوان تأمین‌کننده مطمئن انرژی تثبیت کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازد.
🔹دیپلماسی چندجانبه ایران می‌تواند از رقابت ریاض و ابوظبی در شاخ آفریقا بهره ببرد؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه محلی، تلاشی برای کنترل مسیرهای ترانزیتی اوراسیا–آفریقا است. با تنظیم موازنه‌های امنیتی، ایران قادر است هم از انزوای منطقه‌ای پرهیز کند و هم بخشی از هزینه‌های امنیت دریای سرخ را به رقبا منتقل کرده و از مسیرهای شرقی، درآمد جایگزین کسب نماید.
🔹تحولات اخیر نشان می‌دهد که اتکای صرف به ژئوپلیتیک خلیج فارس دیگر کافی نیست. کشورهایی که مسیرهای متنوع و فعال صادرات انرژی، همراه با سازوکارهای شفاف بیمه و مالی ایجاد کنند، در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر و در جذب شرکای آسیایی موفق‌تر خواهند بود. این راهبرد ضریب اطمینان و پایداری جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را افزایش می‌دهد.
🔹در مجموع، چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که اگر ایران بخواهد سهم واقعی خود از معادلات انرژی و تجارت را حفظ کند، چاره‌ای جز تسریع سرمایه‌گذاری زیرساختی در بنادر شرقی و شمالی (برای کریدور شرق–غرب و شمال–جنوب)، بازطراحی دیپلماسی انرژی و کاهش موانع تسویه مالی با شرکای آسیایی ندارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزامی برای تاب‌آوری ملی
🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک قدرت منطقه‌ای بود؛ جنگی که علاوه بر ابعاد نظامی، با موجی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور همراه شد. در چنین بحرانی، انتظار می‌رفت سازمان پدافند غیرعامل به عنوان مسئول رسمی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، نقش محوری در مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدات ایفا کند؛ اما آنچه دیدیم، سکوت، انفعال و غیبت نهادین بود.
🔹در جریان این درگیری کوتاه اما پرتنش، اسرائیل موفق شد با استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، به تأسیسات برق، پالایشگاه‌ها، مراکز مخابراتی و حتی برخی خطوط انتقال آب کشور آسیب وارد کند. همچنین چندین فرودگاه و شبکه حمل‌ونقل ریلی دچار اختلال موقت شدند. این حملات نه‌تنها خسارات اقتصادی وارد کردند، بلکه روان عمومی جامعه را نیز دچار التهاب کردند.
🔹با وجود اینکه سازمان پدافند غیرعامل سال‌هاست شعار «مصون‌سازی زیرساخت‌ها» را تکرار می‌کند، هیچ نشانه‌ای از وجود سامانه‌های هشدار سریع، طرح‌های جایگزین، تاب‌آوری سایبری یا برنامه‌های واکنش اضطراری هماهنگ از سوی این نهاد دیده نشد. در روزهای ابتدایی جنگ، حتی اطلاع‌رسانی درباره منشأ اختلالات در سامانه‌های سوخت، برق و اینترنت کشور به‌صورت پراکنده و غیررسمی از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شد، در حالی که پدافند غیرعامل در جایگاه پاسخگو یا راهبر بحران حضور نداشت.
🔹این ضعف در عمل، ریشه در سال‌ها بی‌عملی دارد. تجربه‌های پیشین همچون حمله سایبری به سامانه سوخت در ۱۴۰۰، اختلالات شبکه برق در اهواز، انفجار در نطنز، و حمله به سامانه راه‌آهن، باید زنگ خطر را برای اصلاح ساختار پدافند به صدا درمی‌آورد. اما متأسفانه، این سازمان با تکرار روند کلی‌گویی، همایش‌گرایی، و بی‌برنامگی، نتوانست جایگاه خود را به‌عنوان یک نهاد فنی-عملیاتی تثبیت کند.
🔹جنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین آزمون این سازمان بود و باید گفت: مردود شد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای متناظر با پدافند غیرعامل پیش از هر جنگی، سناریوهای دقیق مقابله با تهدیدات غیرنظامی را تمرین و مستندسازی می‌کنند، در ایران، این وظایف یا به فراموشی سپرده شده، یا به نهادهایی محول شده که تخصص یا اختیار لازم را ندارند.
‼️ اگر قرار است کشور در برابر جنگ‌های آینده ایمن بماند، باید پدافند غیرعامل از نو بازتعریف شود: سازمانی چابک، فناورانه، پاسخگو و زیر نظر نظارت واقعی. در غیر این‌صورت، همچنان در بزنگاه‌های مهم، نهادهای کلیدی و مردم، خود را تنها و بی‌پناه خواهند یافت.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌 برند ملی ایران و جایگزینی بازارها
🔹تحلیل سیاست‌های اقتصادی بریتانیا در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که آنها با تلفیق قدرت نرم، کمک‌های توسعه‌ای و برندسازی ملی (Nation Branding) عملاً ساختار تصمیم‌گیری و سبک زندگی کشورهای هدف را در مسیر همسویی با منافع خود تغییر داده‌اند. مقاله منتشرشده در Journal of International Relations and Development به‌خوبی این رویکرد را روشن می‌کند که کمک‌های اقتصادی و دیپلماسی برند، مکمل راهبردی یکدیگر شده‌اند تا نفوذ غرب را به عمق جوامع درحال‌توسعه ببرند.
🔹امروز اما یک تفاوت تاریخی وجود دارد در شرایطی که موج بیداری افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است و بسیاری از مردم دنیا آشکارا از محصولات شرکت‌های صهیونیستی اعلام انزجار و بایکوت می‌کنند، ایران فرصت کم‌نظیری یافته تا یک برند ملی مستقل، غیرصهیونیستی و عدالت‌محور را جایگزین کند.
🔹برخلاف الگوی بریتانیا که عمدتاً در سایه کمک‌های مالی و روایت‌سازی نرم اعمال می‌شود، ایران می‌تواند با تکیه بر ترکیب چند مولفه کلیدی این فرصت را بالفعل کند.
🔹محصولات باکیفیت کشاورزی، دارویی و صنعتی ایران می‌تواند به سرعت جایگزین واردات بازارهای منطقه و کشورهای همسو شود. بسیاری از مصرف‌کنندگان جهان اسلام و حتی برخی ملت‌های غربی، اکنون حاضرند کالایی بخرند که از زنجیره تأمین رژیم صهیونیستی فاصله داشته باشد.
🔹معرفی برچسب «ساخت ایران» با روایت مقاومت، کرامت و اصالت فرهنگی، توان تاثیرگذاری روانی برند ملی ایران را فراتر از مدل بریتانیایی توسعه می‌دهد. بهره‌گیری از زیرساخت‌های صادرات دیجیتال و همکاری‌های پیمانی با کشورهای عضو بریکس و جبهه مقاومت، مسیر تازه‌ای برای عبور از تحریم‌ها و ایجاد دسترسی به بازارهای جدید خواهد بود.
🔹در فضای فعلی، فرصت جایگزینی برند صهیونیستی با برند ایرانی صرفاً یک امکان تبلیغاتی نیست؛ بلکه می‌تواند به یک راهبرد موثر برای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و ارتقاء سهم ایران در تجارت جهانی تبدیل شود. هرچقدر بریتانیا در گذشته از «برندسازی ملی» به‌عنوان ابزاری برای شرطی‌سازی ملت‌ها استفاده کرد، ایران می‌تواند برندسازی اخلاقی و ضدصهیونیستی را به سکوی صادرات کالاهای تولید ملی بدل کند و اعتماد مردم آزاده جهان را به اقتصاد خود جلب کند.
🔹ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که انرژی بایکوت جهانی علیه صهیونیسم باید از شعار به عمل تبدیل شود؛ این کار نیازمند یک نقشه راه دقیق صادراتی و روایت‌سازی برند ملی است. اگر برند «Made in Iran» با دقت و جسارت معرفی شود، می‌توان بخشی از بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از دست برندهای صهیونیستی خارج کرد و اقتدار اقتصادی ایران را در عمل تثبیت نمود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌کمربند و جاده؛ مسیری که می‌تواند ایران را از بحران به ثبات اقتصادی برساند
🔹چین برخلاف برخی برداشت‌های اغراق‌آمیز، ایران را به‌عنوان متحدی که همواره در موضع تقابل یا تنش‌زایی باشد، تعریف نمی‌کند. رویکرد راهبردی پکن، عملگرایانه و مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است. چین در منطقه به شریکی باثبات و قابل‌اتکا نیاز دارد که بتواند نقش یک پل ارتباطی مهم در مسیرهای ترانزیتی ایفا کند.
🔹در همین چارچوب، توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین اهداف مشخص و کاربردی داشت. مهم‌ترین آن، فراهم‌کردن زمینه‌ای برای تبدیل ایران به لنگر ثبات و توسعه اقتصادی در کریدور جنوبی ابتکار کمربند و جاده بود.
🔹این همکاری به‌گونه‌ای طراحی شده بود که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران، بتواند مسیرهای لجستیکی و پیوندهای انرژی و تجارت را از آسیای شرقی تا خاورمیانه و مدیترانه تسهیل کند.
🔻طی سال‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیک باعث شد کریدور جنوبی عبوری از ایران در ابتکار کمربند و جاده، به یکی از اولویت‌های اصلی چین تبدیل شود:
🔸مسیر شمالی، یعنی گذرگاه روسیه و اوکراین، با بحران و جنگ به‌طور قابل‌توجهی محدود شده است.
🔸مسیر میانی از آسیای مرکزی تا ترکیه، تحت تأثیر رقابت‌های منطقه‌ای و شکنندگی سیاسی، آسیب‌پذیر مانده است.
🔹در این شرایط، مسیر جنوبی که از پاکستان و ایران عبور می‌کند و به مدیترانه می‌رسد، به‌عنوان یک مسیر راهبردی برای امنیت انرژی، ترانزیت کالا و اتصال به اروپا در دستور کار چین قرار گرفته است.
🔹اما تحقق این مسیر مشروط به پیش‌نیازی کلیدی است همان ثبات چندبعدی ایران.
یعنی نه‌تنها ثبات امنیتی، بلکه ثبات نهادی، اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری.
🔹از منظر چین، عاملی که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و همکاری‌های بلندمدت را فراهم کند، اقدامات مشخص و قابل راستی‌آزمایی است.
🔻با پایان بحران‌های جاری، انتظار می‌رود پکن مجموعه‌ای از اصلاحات تازه برای تنظیم مجدد روابط مطرح کند:
1⃣ اجرایی‌سازی واقعی توافق ۲۵ ساله.
پکن نیاز دارد پروژه‌های انرژی، زیرساخت و لجستیک که روی کاغذ توافق شده‌اند، در عمل هم فعال شوند.
2⃣ بازگرداندن دسترسی چین به پروژه‌های کلیدی بندری ازجمله بندر چابهار که می‌تواند به یک نقطه راهبردی اتصال ترانزیتی چین با منطقه مدیترانه تبدیل شود.
3️⃣ تسویه بخش مهمی از تجارت با یوان–ریال.
این اقدام، برای استراتژی چین در بین‌المللی‌سازی یوان اهمیت اساسی دارد.
4️⃣ تعریف و اعلام همسویی استراتژیک پایدار.
چین درک می‌کند که ایران سیاست چندجانبه‌ای دارد؛ اما برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است تا همکاری‌های شرق و غرب در تضاد با هم قرار نگیرند.
🔹چین رویکردی عملگرایانه و راهبردی دارد. پکن اساساً به دنبال همکاری بلندمدت با کل جامعه و ظرفیت ملی ایران است، نه فقط معامله موقتی با یک دولت.
🔹چین برای اعلام مواضع تند یا تعهدات فوری عجله‌ای ندارد. این رفتار، نه ناشی از بی‌تفاوتی، بلکه حاصل محاسبه عقلانی، ارزیابی هزینه‌فایده و توجه به منافع مشترک است.
🔻اگر ایران بخواهد در این مسیر، سرمایه و فناوری واقعی چین را جذب کند، تصمیم‌های راهبردی و شفاف لازم است:
🔸بازگشت به اولویت ثبات اقتصادی و توسعه واقعی.
🔸پرهیز از تضادهای رفتاری در سیاست خارجی.
🔸حرکت از شعار شراکت راهبردی به پروژه‌های مشخص و اجرایی.
🔹این همان پیامی است که چین، هرچند با لحن دیپلماتیک، اما با زبان سرمایه‌گذاری و عمل منتقل می‌کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌چشم‌انداز اقتصادی خطرناک سیاست تفویض اختیارات به استانداران
🔹در شرایط پیچیده و شکننده امروز اقتصاد ایران، تصمیم اخیر دولت مبنی بر تفویض گسترده اختیارات هیئت وزیران به استانداری‌ها (جز در حوزه اصل ۱۳۸ قانون اساسی) نه‌تنها واجد ریسک‌های جدی سیاسی و امنیتی است، بلکه از منظر اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیز پیامدهای پرهزینه‌ای به‌همراه خواهد داشت.
🔹هرچند در نگاه نخست این اقدام با شعار چابک‌سازی حکمرانی استانی توجیه می‌شود، اما تجربه‌های جهانی و منطقه‌ای نشان داده است در جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین، توان کارشناسی استانداری‌ها محدود و انسجام درک واحد ملی شکننده است، تمرکززدایی سریع عملاً به گسست اقتصادی منجر می‌شود.
🔹در کشورهایی با جمعیت متنوع قومی، مذهبی و زبانی، توزیع اختیار بدون توان‌افزایی واقعی و بدون نهادهای کنترل‌کننده شفاف، موجب شکل‌گیری حلقه‌های قدرت غیررسمی محلی می‌شود. این حلقه‌ها نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند بلکه باعث بروز تعرفه‌های پنهان، رانت‌های بومی و ملوک‌الطوایفی اقتصادی خواهند شد.
🔹هرگونه تعدد نهاد تصمیم‌گیرنده بدون طراحی دقیق مکانیزم هم‌راستاسازی ریسک ناکارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نظام اقتصادی ایران با کسری بودجه ساختاری، ناترازی انرژی، بحران بیکاری و فرسایش سرمایه ثابت دست‌به‌گریبان است، پراکندگی اختیارات به‌معنای عدم امکان مدیریت هماهنگ بحران‌های ملی است.
🔹چگونه می‌توان سیاست‌های یارانه‌ای انرژی را هماهنگ نگه داشت درحالی‌که هر استانداری بنا بر فشار محلی، تصمیمات متفاوت اتخاذ می‌کند؟
🔹کدام نهاد اطمینان خواهد داد که جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان‌ها، مطابق راهبرد ملی اولویت‌بندی و غربالگری می‌شود؟
🔹کدام نظام کنترلی مانع از رانت‌خواری شبکه‌ای در قراردادهای دولتی و پیمانکاری محلی خواهد شد؟
🔹فرار سرمایه و نااطمینانی ساختاری
مهم‌ترین عامل اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ثبات قواعد بازی (Rule of Law) و پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی است. با این تفویض اختیار گسترده، عملاً با ۳۱ نسخه مقررات نیم‌بند و سلایق شخصی استانداران روبرو خواهیم بود. یعنی چندپارگی مقررات که نتیجه‌اش فرار سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری جدید و تشدید شکاف‌های منطقه‌ای در درآمد و اشتغال خواهد بود.
🔹متأسفانه ایران در همسایگی بازیگران خصمانه و سرویس‌های اطلاعاتی فعال قرار دارد. هر نوع گشایش بی‌محابا به استانداری‌هایی که فاقد زیرساخت‌های تحلیلی و امنیتی قوی‌اند، راه را برای لابی‌های قومیتی، نفوذ اقتصادی و شبکه‌سازی تجزیه‌طلبانه باز می‌کند. این خطر به‌ویژه در استان‌های مرزی که مزیت‌های تجاری جذاب دارند (کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان) بالقوه بسیار جدی است.
🔻دولت موظف است مسائلی را حل کند که سطحی از پیچیدگی و هم‌پوشانی ملی دارند؛ موضوعاتی مانند:
🔸امنیت غذایی
🔸مدیریت شبکه‌های انرژی و زیرساخت
🔸مهار تورم
🔸سیاست ارزی و پولی
🔹این تفویض اختیار گسترده، عملاً بخش عمده بار ناکارآمدی را روی شانه‌های استانداری‌هایی می‌گذارد که فاقد ابزار، تخصص و مشروعیت لازم برای مدیریت بحران‌های اقتصادی فراگیرند. در ایران، حتی در نظام متمرکز فعلی هم، ناعدالتی‌های سیستماتیک و امضاهای طلایی به بحران مزمن تبدیل شده است. حال تصور کنید هر استاندار با یک حاشیه امنیت تصمیم‌گیری گسترده، نظام اولویت‌بندی طرح‌ها، تخصیص منابع و صدور مجوزها را به‌طور محلی و بدون نظارت سراسری اجرا کند. نتیجه روشن است:
🔸تورم رانت محلی
🔸فساد پیمانکاری منطقه‌ای
🔸ترجیح منافع قومی-حزبی به منافع ملی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌سفر جولانی به باکو؛ تحکیم محور اقتصادی ضدایرانی در قفقاز جنوبی
🔹در روزهایی که تحرکات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی با شتابی تازه دنبال می‌شود، ورود محمد جولانی که عملاً به‌عنوان رئیس دولت موقت معارضین سوری شناخته می‌شود به جمهوری آذربایجان، حامل پیام‌های سیاسی و اقتصادی متعددی است. این سفر که با استقبال رسمی مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان همراه شد، فراتر از یک دیدار نمادین است و باید در چارچوب تحکیم یک نظم جدید با پشتوانه تل‌آویو و در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
🔹در سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان به‌صورت فزاینده‌ای در پی بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی بوده است؛ محور این بازتعریف، همگرایی راهبردی با رژیم صهیونیستی و مشارکت فعال در طرح‌های ترانزیتی و تجاری ایالات متحده و متحدانش، نظیر کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، است. باکو به‌درستی درک کرده است که وابستگی به زنجیره‌های سنتی انرژی و ترانزیت، بدون حضور در بلوک‌های فناورانه و امنیتی نوظهور، پایدار نخواهد بود.
🔹در این چارچوب، نزدیکی جمهوری آذربایجان به نیروهای اپوزیسیون سوریه، به‌ویژه جناح‌های اسلام‌گرای متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تل‌آویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهره‌ای که علیرغم سابقه نظامی، به‌تدریج در حال بازتعریف چهره‌ای سیاسی برای خود در رسانه‌های غربی و ترکیه‌ای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئواکونومیک محسوب می‌شود.
🔻با عبور از لایه‌های آشکار سیاسی، سفر جولانی به باکو چند هدف اقتصادی مشخص را دنبال می‌کند:
🔸جمهوری آذربایجان و معارضین سوریه در تلاش‌اند تا مسیرهای موازی اقتصادی و ترانزیتی را شکل دهند که از مسیرهای عبوری از خاک ایران مستقل باشند. تمرکز بر گذرگاه‌های شمال سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه، تلاشی برای شکل‌دهی به یک کریدور کالا و خدمات ضدایرانی است.
🔸اطلاعات میدانی از پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و حتی داده‌ای در شمال سوریه نشان می‌دهد که شرکت‌های نزدیک به رژیم صهیونیستی و برخی صندوق‌های عربی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی جایگزین با محور دمشق–تهران–بغداد هستند.
🔸سفر جولانی به باکو می‌تواند به‌منزله ایجاد مسیری برای صادرات غیررسمی انرژی، مصالح و کالاهای واسطه‌ای از جمهوری آذربایجان به سوریه معارض تلقی شود؛ مسیری که نه‌تنها ایران را دور می‌زند، بلکه به‌صورت بالقوه به شبکه‌ای از تجارت خاکستری بدل خواهد شد.
🔹تحلیلگرانی که تحرکات اقتصادی رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که تل‌آویو در حال طراحی الگویی جدید از قدرت ژئواکونومیک در غرب آسیاست؛ الگویی مبتنی بر اتصال جزایر اقتصادی همسو با اهداف امنیتی خود.
🔹حضور همزمان رژیم صهیونیستی در روابط استراتژیک با باکو، مشارکت پنهان در پروژه‌های عمرانی شمال سوریه و ارتباط با برخی رهبران اپوزیسیون، همچون جولانی، بخشی از این طرح کلان است. سفر جولانی به باکو، از همین زاویه، صرفاً یک دیدار سیاسی نیست؛ بلکه گامی در جهت اجرایی‌سازی این طرح شبکه‌ای و چندلایه است.
🔹حضور فعال اسرائیل در قفقاز جنوبی و نفوذ روزافزون آن در اپوزیسیون سوریه، زنگ خطری جدی برای ایران است. مادامی‌که محور تل‌آویو–باکو–ادلب در حال شکل‌گیری و تقویت است، غفلت از میدان، ایران را از بازی بزرگ قفقاز کنار خواهد زد.
🔻برای مقابله مؤثر، جمهوری اسلامی باید:
🔸با تسریع در توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال-جنوب و فعال‌سازی سواحل مکران، وابستگی کشورهای منطقه را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران افزایش دهد.
🔸در عین حفظ اقتدار امنیتی، با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای حاشیه قفقاز، فضای مانور رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را محدود کند.
🔸پیوندهای اقتصادی با گروه‌های اجتماعی شمال سوریه را از طریق سرمایه‌گذاری در بازسازی، آموزش و کشاورزی تقویت کند تا مانع از یک‌دست شدن آن منطقه در راستای منافع باکو و تل‌آویو شود.
🔹سفر محمد جولانی به باکو، نماد پیوند خوردن بازیگران حمال صهیونی در یک پروژه پیچیده است که هدف نهایی آن، شکل‌دهی به بلوکی از بازیگران ضدایرانی در حاشیه شمالی و غربی منطقه است. اگرچه این پیوندها هنوز در سطح تاکتیکی قرار دارند، اما در صورت غفلت ایران، می‌توانند به تهدیدی راهبردی برای نقش‌آفرینی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. پاسخ ایران، نه فقط امنیتی، بلکه باید مبتنی بر قدرت نرم، پیوندهای اقتصادی و ابتکار عمل زیرساختی باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌تحریم کالاهای اسرائیلی در اروپا؛ بازتاب افکار عمومی و اثرات اقتصادی یک انزجار جهانی
🔹طی ماه‌های اخیر، همزمان با تشدید جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، موجی کم‌سابقه از تحریم کالاهای اسرائیلی در سراسر اروپا شکل گرفته که نه از سوی دولت‌ها، بلکه توسط بازار و به‌ویژه خرده‌فروشان بزرگ در واکنش به افکار عمومی هدایت می‌شود. این پدیده در حال تبدیل‌شدن به یک نمونه کلاسیک از اثرگذاری عوامل غیر‌اقتصادی بر نظام عرضه و تقاضا در سطح بین‌المللی است؛ جایی که اخلاق، تصویر ذهنی و سرمایه اجتماعی از قیمت و کیفیت کالا پیشی می‌گیرند.
🔹شرکت‌های بزرگی مانند کوپ (Coop) در بریتانیا و ایتالیا، آلدی (Aldi) و کافلند (Kaufland) در آلمان و لیدل (Lidl) در فرانسه، با هدف جلوگیری از ریزش مشتری و پرهیز از درگیری با افکار عمومی، فروش محصولات کشاورزی و غذایی اسرائیلی را متوقف کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها به صورت رسمی این موضوع را اعلام نکرده‌اند، اما به زنجیره‌های تأمین و بسته‌بندی هشدار داده‌اند که از تأمین محصولات با برچسب «ساخت اسرائیل» خودداری کنند.
🔹بر اساس گزارش روزنامه «یدیعوت آحارانوت»، در برخی موارد مانند صادرات سیب‌زمینی اسرائیل، آلمان که بزرگترین بازار آن به‌شمار می‌رود، عملاً در حال خروج از بازار واردات است. شرکت‌هایی نظیر Yapro که سالانه بیش از ۵۰هزار تن محصول به اروپا صادر می‌کنند، با کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند. از آنجا که اتحادیه اروپا الزام به شفافیت در مبدا کالا دارد، برند اسرائیلی به‌سرعت در حال ازدست‌دادن جایگاه خود در بازار مصرف اتحادیه است.
🔹جایگزین‌شدن محصولات اسرائیلی با محصولات مراکشی، مصری یا حتی محلی در اروپا، نمونه‌ای از بازآرایی جغرافیایی زنجیره تأمین است. این اتفاق، یک درس روشن برای کشورهایی چون ایران نیز دارد، در دوران بحران‌های ژئوپلیتیکی، تنها برندهایی می‌مانند که هم توان تولید رقابتی دارند و هم از مشروعیت اجتماعی در بازار مقصد برخوردارند. یعنی اگر ما همت کنیم و محصولاتمان را به بازارهای جهانی عرضه کنیم بدون شک مردم جهان خریداری می‌کنند، فرصتی که بی‌نظیر است و باید مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند.
🔹جنبش جهانی BDS (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری، تحریم اقتصادی اسرائیل) طی سال‌های اخیر عمدتاً در سطح گفتمانی و سیاسی فعال بود، اما اکنون شاهد بروز عملیاتی آن در زنجیره توزیع کالا هستیم. برخلاف ادعای رژیم صهیونیستی، این روند حاصل فعالیت‌های رسمی نیست بلکه نتیجه مستقیم نارضایتی عمومی از رفتارهای رژیم در جنگ غزه است.
🔹این تحریم‌ها نه‌تنها بر صادرات جاری تأثیر می‌گذارد بلکه بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری با برندهای اسرائیلی نیز سایه می‌اندازد. برای خرده‌فروشان، نمایش کالاهای اسرائیلی تبدیل به ریسک تجاری شده است و همین مسئله به‌مرور موجب خواهد شد سرمایه‌گذاران نیز رژیم صهیونی را مقصدی پرریسک‌تر بدانند؛ مسئله‌ای که می‌تواند نرخ بهره سرمایه‌گذاری و هزینه جذب سرمایه خارجی برای تل‌آویو را افزایش دهد.
برای کشورهای مستقل از جمله ایران، این وضعیت فرصتی استثنایی برای بازتعریف موقعیت در بازارهای صادراتی اروپا و توسعه صادرات محصولاتی با برچسب «ساخت ایران» محسوب می‌شود. اما لازمه آن، دیپلماسی تجاری فعال، برندینگ هوشمند و درک دقیق از حساسیت‌های اجتماعی مصرف‌کنندگان در بازار هدف است. مردم دنیا ایستادگی ایران مقابل رژیم حرامزاده صهیونی را دیدند و تشنه مرام ایرانیان شده‌اند اگر هم‌اکنون از این فرصت بی‌نظیر جهانی استفاده کنیم یقیناً اقتصاد کشورمان بسیار رشد قابل توجهی خواهد کرد.
📌ضرورت کاهش فوری وابستگی تجاری به امارات؛ این یک پدافند غیرعامل حیاتی است
حسینی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
🔹در چنین شرایط جنگی، ادامه وابستگی گسترده به واردات و صادرات از مسیر امارات می‌تواند نقطه ضعف جدی برای اقتصاد ملی ایجاد کند.
🔹امروز کاهش سریع این وابستگی، نه یک توصیه عادی، بلکه بخشی از پدافند غیرعامل اقتصادی و یک اقدام ضروری برای حفظ تاب‌آوری کشور است.
🔹فرصت زیادی برای اصلاح مسیر تجارت خارجی باقی نمانده و هرگونه تأخیر، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌میدیل ایست : چین و هند با عضویت ترکیه در بریکس مخالفت کردند
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌از باکو جمهوری آذربایجان تا جیهان ترکیه؛ شاهرگ حیاتی تأمین انرژی اسرائیل
🔹بر اساس داده‌های رسمی تجارت انرژی، روزانه حدود ۳۴۰ هزار بشکه نفت خام از مسیرهای زمینی و دریایی راهی تأسیسات پالایش و ذخیره‌سازی رژیم صهیونیستی می‌شود. نکته کلیدی در این چرخه تأمین، نه صرفاً حجم صادرات، بلکه منشأ و جغرافیای مسیر ترانزیت این نفت خام است.
🔹مطابق آمار منتشرشده توسط کنسرسیوم بهره‌برداری خط لوله BTC، بیش از ۶۰ درصد از این نفت صادراتی رژیم از میادین نفتی جمهوری آذربایجان و حوضه‌های نفتی دریای کاسپین تأمین می‌شود. این نفت از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) به طول تقریبی ۱۷۶۸ کیلومتر ابتدا از اراضی گرجستان عبور کرده و سپس از بندر جیهان ترکیه به سواحل مدیترانه انتقال می‌یابد.
🔹این مسیر استراتژیک به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص، اهمیتی فراتر از صرف یک پروژه ترانزیت انرژی پیدا کرده است؛ چراکه رژیم صهیونی عملاً با تکیه بر این خط لوله و قراردادهای درازمدت خرید نفت آذربایجان، بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را در تأمین سوخت کاهش داده و به استقلال نسبی در سبد واردات انرژی دست یافته است.
🔹مایکل رینولدز، تحلیلگر ارشد انرژی در مؤسسه Insightive Global در واشنگتن، تصریح می‌کند که استمرار فعالیت خط لوله BTC، «به منزله تضمین‌کننده رشد اقتصادی، ثبات انرژی و ادامه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی اسرائیل طی دهه‌های آتی» است.
🔹این خط لوله، همچنین در تقاطع منافع قدرت‌های غربی و پیمان‌های منطقه‌ای جای گرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا، از همان ابتدا از پروژه BTC حمایت سیاسی و مالی کرده‌اند تا همزمان وابستگی اروپا به روسیه را کاهش دهند و هم مسیرهای جایگزین تأمین انرژی برای متحدان کلیدی خود ازجمله رژیم صهیونیستی ایجاد کنند.
🔹در مجموع، این شاهرگ انرژی نه‌تنها یک خط لوله صادراتی، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی چندمنظوره برای جمهوری آذربایجان و ترکیه محسوب می‌شود؛ اهرمی که تداوم آن، به منزله استمرار تأمین پایدار نفت رژیم صهیونی و تقویت نفوذ اقتصادی باکو و آنکارا به عنوان عمله‌های اسرائیل در انرژی شرق مدیترانه است.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌آمریکا ناگزیر از جدایی اقتصادی با چین؛ راهی بدون بازگشت
🔹نشنال اینترست در تحلیلی تازه به قلم «ایلن دزنسکی» و «دیمن پیتلر» تأکید کرده است ایالات متحده دیگر نمی‌تواند روابط تجاری خود را با چین به شیوه گذشته ادامه دهد؛ رابطه‌ای که طی دهه‌ها، صنایع و طبقه متوسط آمریکا را تضعیف کرده و بستر رشد اقتصادی چین را فراهم آورده است.
🔹این مقاله با اشاره به سیاست‌های ترامپ می‌نویسد حمله تعرفه‌ای دولت ترامپ، برای بیدار کردن جامعه آمریکا از خواب طولانی اقتصادی بود؛ خوابی که طی آن چین با اقتصاد مردمی‌اش رشد پیدا کرد. حالا زمان مقابله با این بازی خطرناک رسیده است.
🔹بهای توسعه چین؛ رکود و ناامنی در آمریکا
این روند، ثروت و نوآوری یک نسل آمریکایی را در اختیار چین قرار داد. همزمان، کارگران عادی زیر فشار هزینه‌های زندگی خم شدند و طبقه متوسط دچار زوال شد. اگر واشنگتن به این وضعیت ادامه دهد، رکود و بی‌ثباتی اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.
🔻آمریکا حالا با یک دوگانگی مواجه است:
🔸از یک سو باید بازصنعتی‌سازی را به‌طور جدی دنبال کند.
🔸از سوی دیگر، نمی‌تواند برای همیشه نرخ‌های بهره پایین و سرکوب مالی را ادامه دهد.
🔹به‌گفته نویسندگان مقاله، جدایش اقتصادی (Decoupling) چاره‌ای ناگزیر است؛ نه لزوماً قطع کامل روابط، بلکه آغاز جدایی تدریجی از چین در حوزه‌های حساس مثل فناوری‌های نوین، زنجیره‌های تأمین و منابع دارای ریسک ژئوپلیتیک.
🔻تغییر نقشه اقتصادی و سیاسی جهان این فرایند، جهان را دوباره ترسیم خواهد کرد:
🔸جغرافیای زنجیره ارزش دگرگون می‌شود.
🔸وابستگی به آمریکا کاهش می‌یابد.
🔸متحدان آمریکا به مدار چین نزدیک‌تر خواهند شد.
🔹اما آمریکا باید بداند چین بی‌کار نخواهد نشست. پکن از ابزارهای نظامی و امنیتی خود با قدرت بیشتری استفاده خواهد کرد؛ همان‌طور که ردپای این رویکرد در جنگ اوکراین و تنش‌های هند و پاکستان آشکار بود.
🔹 یک اعتراف معنادار طرفداران ترامپ حالا آشکارا می‌گویند اقتصاد آمریکا به سمت سقوط پیش می‌رفت و سیاست‌های ترامپ صرفاً ترمز اضطراری را کشید تا کشور را از لبه پرتگاه عقب بکشد.
🔹این اعتراف نشان می‌دهد بحران پیش‌رو، عمیق‌تر از آن است که پیش‌تر تصور می‌شد و هیچ‌کس نباید جدیت روند جدایی اقتصادی آمریکا و چین را دست‌کم بگیرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ جولانی؛ بازیگر کلیدی در پروژه تجزیه اقتصادی سوریه به نفع امپراتوری غرب
🔹قبل از خیزش بن سلمان به‌عنوان چهره به‌اصطلاح مدرن عربستان سعودی، سوریه یکی از معدود کشورهای عربی بود که در سطح شاخص‌های انسانی، تنوع اجتماعی و حتی آزادی‌های نسبی، بر بسیاری از همسایگان خود برتری داشت. ساختار حکمرانی سوریه با ریشه‌های ملی‌گرایی در برابر انضمام بی‌قید و شرط به شبکه‌های مالی، اعتباری و زنجیره‌های تولید غرب مقاومت می‌کرد. این استقلال نسبی اقتصادی–سیاسی عملاً مانعی در مسیر پروژه‌ای بود که غرب طی دهه‌های اخیر دنبال کرده یکپارچه‌سازی منابع، بازارها و کریدورهای استراتژیک انرژی خاورمیانه تحت نظم مالی آنگلوساکسونی.
🔹نظام سوریه حاضر به ادغام کامل در کنسرسیوم اقتصادی غرب نشد. تعامل می‌کرد اما وابسته نمی‌شد. اسد حاضر نبود بر سر حاکمیت بر منابع، قلمرو و زیرساخت‌های ژئو-اکونومیک (از جمله جولان و بندر طرطوس) مصالحه کند. این موضع، سوریه را به الگویی مزاحم برای نظم جدید تبدیل کرد. تجربه عراق و لیبی نشان داده بود که هرگونه مقاومت در برابر ساختار مالی و زنجیره ارزش غربی، بهانه‌ای مشروع برای براندازی خواهد شد.
🔹وقایع پس از سال ۲۰۱۱ از منظر اقتصاد سیاسی خاورمیانه، یک مهندسی بحران هدفمند بود. در این چارچوب، بازیگران نیابتی و گروه‌های مسلح تنها ابزار اجرایی برای تغییر توازن در مالکیت منابع و مختل‌سازی جریان سرمایه‌گذاری‌های ملی‌گرایانه محسوب می‌شدند.
🔹محمد الجولانی، فردی با سابقه طولانی ارتباطات سازمانی با القاعده و داعش، به‌تدریج از یک چهره تروریستی به شریکی سیاسی در مدیریت اقتصادی شامات ارتقا یافت. کنسرسیوم رسانه‌ای غرب توانست با بازسازی تصویر او و القای نقش رهبر مقاومت محلی، بستر مشروعیت‌سازی حضور بازیگران خارجی در زنجیره‌های اقتصادی سوریه را فراهم کند.
🔹ظهور الجولانی یک نقطه اتصال کلیدی بین سرمایه‌داری مالی غرب، نیازهای انرژی رژیم صهیونی و پروژه‌های منطقه‌ای پان‌ترکیسم بود. کارکرد اصلی این ائتلاف سه‌جانبه را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
1⃣ تضعیف سرمایه‌گذاری عمومی سوریه و فروپاشی بخش دولتی انرژی و زیرساخت‌های ترانزیت (بندرها، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال گاز).
2⃣ بازتوزیع سهم بازار سوریه میان شبکه‌های تجاری همسو با ترکیه و رژیم صهیونی، به‌ویژه در تجارت مواد خام، فرآورده‌های نفتی و صادرات مجدد کالا.
3⃣ ایجاد یک «کمربند اقتصادی تحت مدیریت نیابتی» که همزمان از فشار شرکای شرقی (چین، روسیه و ایران) بکاهد و هم بستر را برای امتیازدهی نهایی درباره بلندی‌های جولان آماده کند.
🔻مهم‌ترین پیامد این مهندسی بحران را باید در شاخص‌های کلان اقتصاد سوریه جست‌وجو کرد:
🔸سقوط ظرفیت تولید انرژی و درآمدهای ناشی از صادرات آن، که عملاً دولت را به یک نهاد مالی ناتوان بدل کرد.
🔸افزایش وابستگی بازار داخلی به شبکه‌های قاچاق، دلالی منطقه‌ای و پیمانکاران مورد حمایت ترکیه و غرب.
🔸تثبیت یک ساختار نیمه‌دولت–نیمه‌خصوصی در شمال سوریه، که نقشه بازتوزیع دارایی‌ها و سهم بازار را اجرایی می‌کند.
🔸آغاز مذاکراتی که طبق نظر تایمز اسرائیل، هدفش معامله خاک در ازای به رسمیت شناخته شدن قدرت جولانی است؛ نوعی خصوصی‌سازی حاکمیت و تسلط نوین.
🔹آنچه در سوریه روی داد، صرفاً یک جنگ داخلی نبود. این روند را باید تلاشی سیستماتیک برای جایگزینی نظم ملی‌گرایانه شرقی با نظم مالی آنگلوساکسونی–صهیونیستی–پان‌ترکی دانست. بازیگری مثل الجولانی، تنها یک عامل تحویل و توزیع منابع در این نظم نوین بود:
🔸انتقال انحصار بخشی از تجارت مرزی به ترکیه.
🔸تقسیم سهم بازار گاز و نفت به سود شرکت‌های غربی.
🔸کاهش توان چانه‌زنی دولت مرکزی در مذاکرات ژئوپلیتیک.
🔸و در نهایت، تثبیت الگوی «کشورهای نیمه‌مستقل نیابتی» که بازیگر اصلی آنها نه پارلمان که کنسرسیوم‌های اقتصادی–امنیتی هستند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ایران قلب کریدوری جهان
🔹مدیرکل راه‌آهن شمال رحمت رحمت‌نژاد از آغاز عملیات بارگیری و اعزام محموله ترانزیتی کود اوره به مقصد ترکیه پس از ۶ ماه توقف خبر داد. این محموله پس از بارگیری مجدد در بندر کاسپین، به سمت ترکمنستان راهی می‌شود.
🔹در هفته‌های پیش نیز ۲۵ واگن از محموله فولادی ترکیه وارد بندر کاسپین شد و پس از تخلیه، از طریق بندر کاسپین برای به ترکمنستان ارسال شد.
🔹به گفته مدیرکل راه‌آهن شمال، در صورت رضایت صاحب کالا، پیش‌بینی می‌شود حجم حمل کود اوره از بندرکاسپین تا پایان سال جاری به بیش از ۶۰ هزار تن برسد.
🔹این در حالی است که رقابت برای تصاحب سهم بیشتر از بازار ترانزیت جهانی داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود و ایران با موقعیت جغرافیایی خود، بار دیگر به‌عنوان شاهراه بی‌رقیب اتصال چین به اروپا مطرح شده‌است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌رئیس‌جمهور برزیل: باید دلار آمریکا را کنار بگذاریم
🔹«لوئیز داسیلوا»، در آستانه برگزاری نشست سران گروه بریکس اعلام کرد: "باید وابستگی به دلار آمریکا را کنار بگذاریم".
🔹اگر چنین نکنیم، قرن بیست‌ویکم را همان‌گونه به پایان خواهیم رساند که قرن بیستم را آغاز کردیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌پایان عصر دلار؛ وقتی آمریکا از آینده‌ای بدون قدرت تحریم می‌ترسد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز تاسف گفت:
🔹ما تا پنج سال دیگر مجبور نخواهیم بود در مورد تحریم‌ها صحبت کنیم! چون کشورهای زیادی با ارزهایی غیر از دلار معامله خواهند کرد. به طوری که ما دیگر توانایی تحریم آنها را نخواهیم داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌سردار جلالی و بحران اعتبار رسانه‌ای؛ اظهاراتی که تکذیب شدند! / نقدی بر عملکرد رسانه‌ای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل
🔹سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، طی سال‌های مسئولیت خود بارها در فضای رسانه‌ای کشور اظهاراتی جنجالی مطرح کرده که بعضاً یا از اساس تکذیب شده‌اند یا در عمل نادرست بودن آنها آشکار شده است. این روند تکرارشونده، موجب شده بسیاری از ناظران و رسانه‌ها عملکرد او را در حوزه اطلاع‌رسانی، نه‌تنها ناکارآمد بلکه گاه مخرب ارزیابی کنند.
🔹یکی از مشهورترین این موارد، ادعای «ابر دزدی» در زمینه تغییرات اقلیمی بود؛ موضوعی که ابتدا با استناد به "شواهد علمی" مطرح شد اما پس از موج انتقادات علمی و رسانه‌ای، توسط روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان "یک دیدگاه آینده‌نگر" و نه مبتنی بر واقعیت‌های جاری توصیف شد. این تغییر موضع ناگهانی، نشانه‌ای از عدم اتکا به منابع معتبر علمی در بیان اظهارات اولیه تلقی شد.
🔹مورد دیگر، ادعای جنجالی جلالی درباره نقش پیام‌رسان واتس‌اپ در ترور فرماندهان نظامی بود؛ سخنی که نه تنها با شواهد فنی و امنیتی تأیید نشد، بلکه با واکنش خانواده یکی از شهدا، کارشناسان ارتباطات و حتی برخی چهره‌های سیاسی مواجه شد. این ادعا، بدون ارائه مستندات فنی مطرح شد و نهایتاً نیز بی‌پشتوانه باقی ماند.
🔹در سال ۱۳۹۸، در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز سردار جلالی وضعیت زیستی کشور را "سفید" اعلام کرد و احتمال شیوع کرونا را "اندک" دانست. تنها چند روز بعد، وزارت بهداشت ابتلای رسمی و فوت افراد را اعلام کرد، اما سردار جلالی تا چند هفته بعد نیز از به‌کارگیری واژه‌هایی چون "جنگ بیولوژیک" به جای تبیین وضعیت بحرانی خودداری نکرد. این تعلل و ناهماهنگی با داده‌های رسمی، به بی‌اعتمادی عمومی در آن مقطع دامن زد.
🔹مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نحوه مواجهه سردار جلالی با مسائل رسانه‌ای اغلب فاقد انسجام، هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی و دقت در انتقال اطلاعات بوده است. در جایگاهی که وظیفه‌اش آماده‌سازی کشور برای مواجهه با تهدیدات غیرنظامی و بحران‌های پیچیده است، بی‌دقتی در بیان عمومی نه‌تنها موجب ابهام، بلکه می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. اظهارات نادقیق، حتی اگر در نیت خیر مطرح شوند، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه ارتباطی و اطلاع‌رسانی این نهاد کلیدی هستند.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌اقتصاد جهان در حال جابه‌جایی است؛ اما برخی خواب مذاکره می‌بینند!
🔹وقتی اقتصاد چین در نیمه ۲۰۲۵ با ۵.۳٪ رشد قدرت‌نمایی می‌کند و اقتصاد آمریکا با نیم درصد رکود دست‌وپا می‌زند، شما هنوز درگیر مذاکره کردن با آن هستید؟
🔹آیا نمی‌بینید چین حالا ۳۵٪ بزرگ‌تر از اقتصاد واقعی آمریکا است و تا یک دهه دیگر در اسمی هم پیشی می‌گیرد؟
🔹تشخیص شریک راهبردی سخت نیست اما اگر این فرصت تاریخی را هم مثل هزار فرصت دیگر پشت میزها و بخشنامه‌ها خاک کنید، دیگر فقط مردم نیستند که هزینه می‌دهند؛ تاریخ این بی‌عملی را فراموش نخواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌 مسئولان محترم!
چرا همیشه فعال اقتصادی را با عینک تحقیر می‌بینید؟
🔹تاجران و تولیدکنندگان ایرانی دشمن نیستند؛همان‌هایی هستند که وقتی بحران رسید، به جای فرار، ماندند و چرخ اقتصاد را چرخاندند.
🔹امروز بعد از اتحاد ملی و همبستگی بی‌سابقه، انتظار داریم نگاه شما هم تغییر کند.
🔹 این کشور بدون جسارت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌تواند از گردنه تحریم و فشار عبور کند.
🔹اقتصاد مقاومتی فقط شعار نیست؛ نیازمند اعتماد، حمایت و عزت دادن به کسانی است که ریسک می‌کنند و اشتغال می‌آفرینند.
🔹کمی هم به تاجر و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارید؛
این ساده‌ترین و مؤثرترین سیاست توسعه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ترکیه غرق در چرخه بدهی
🔹بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان می‌دهد این کشور وارد یکی از خطرناک‌ترین چرخه‌های مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخه‌ای که پرداخت سود بدهی‌های داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینه‌کرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را به‌شدت تضعیف کرده است.
🔹تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وام‌های داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود.
🔹طی شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداخت‌های بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداخت‌شده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، برای نخستین‌بار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشت‌ناپذیر چرخه بدهی نزدیک می‌شود.
🔹این روند را نمی‌توان بدون تحلیل مسیر سیاست‌گذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را به‌طور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاه‌مدت این سیاست‌ها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهی‌های داخلی با سررسید کوتاه‌مدت و نرخ بهره متغیر شد.
🔹اکنون این وام‌ها با بار هزینه‌ای چندبرابری بازمی‌گردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است.
🔻نمایی از وضعیت پرداخت‌های بدهی در سال ۲۰۲۵:
🔸میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار
🔸میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار
🔸نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر
🔻پیامدهای اقتصادی و بودجه‌ای:
1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبه‌روز بیشتر صرف هزینه‌های غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژه‌های صنعتی تضعیف می‌شود.
2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میان‌مدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت.
3️⃣ بی‌اعتمادی بازارها: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش می‌دهند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌حضور نمایشی در باکو و غفلت از بریکس، بازی با نان و امنیت ۹۰ میلیون ایرانی
🔹در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش جهانی، همگرایی با اقتصادهای نوظهور و تنوع‌بخشی به مسیرهای همکاری راهبردی است، اولویت‌بخشی عجیب به یک نشست نمایشی در خان‌کندی و کم‌اعتنایی آشکار به بریکس، نشانه‌ای روشن از بی‌برنامگی خطرناک در سیاست اقتصادی خارجی است.
🔹نشست اکو در جمهوری آذربایجان، حتی اگر فاقد زمینه‌های تنش‌آفرین میدانی هم بود، به لحاظ وزن اقتصادی، هیچ نقطه برجسته‌ای در توازن تجارت جهانی ندارد. سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲.۵٪ است و صادرات کل کشورهای عضو، با درنظر گرفتن همپوشانی‌ها، در بهترین برآوردها به ۳ درصد تجارت جهانی نمی‌رسد. در نقطه مقابل، بریکس نه‌تنها ۴۰٪ اقتصاد دنیا را شامل می‌شود، بلکه دقیقاً همان بلوکی است که می‌تواند در شکستن محاصره مالی، دسترسی به بازارهای مصرف و ایجاد پیمان‌های پولی غیرغربی، اهرم حیاتی اقتصاد ایران باشد.
🔹دولت باکو با برگزاری نشست اکو در خان‌کندی، در تلاش بود اشغال منطقه‌ای که به‌تازگی دچار پاک‌سازی قومی شده را به‌عنوان «توسعه پایدار» قالب کند. دولت پزشکیان با اعزام رئیس‌جمهور به این اجلاس، عملاً به یکی از اهداف پنهان این سناریو مشروعیت بخشید. هدفی که عبارت است از:
🔸عادی‌سازی تغییر بافت جمعیتی و حذف هویت بومی.
🔸انتقال پیام به افکار عمومی ترکیه و جهان ترک که ایران به روند پروژه‌های پان‌ترکی اعتراضی ندارد.
🔸و از همه مهم‌تر، تطهیر تدریجی نقش باکو در میزبانی عملیات لجستیکی رژیم صهیونیستی علیه ایران.
🔻اجلاس بریکس در برزیل، بستری بی‌سابقه بود برای:
🔸افزایش همکاری پولی و استفاده از ارزهای محلی.
🔸تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک با چین و برزیل.
🔸تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی.
🔸و مهم‌تر از همه، تقویت جایگاه ایران در نظام مالی غیرغربی.
🔹اما دولت پزشکیان، با تصمیمی شگفت‌انگیز، سطح مشارکت ایران را از رئیس‌جمهور به وزیر کاهش داد. و همین موضوع یعنی ایران اولویت را به نمادپردازی‌های منطقه‌ای می‌دهد، نه به پیمان‌های کلیدی اقتصادی.
🔻این رویکرد آشفته، چند پیامد جدی دارد:
1️⃣ بی‌اعتنایی آشکار به اقتصاد مقاومتی و اولویت تنوع‌بخشی بازارها.
2️⃣ افزایش جسارت لابی‌های پان‌ترک و صهیونیستی در طرح‌ریزی کریدورهای ضدایرانی مانند زنگزور.
3️⃣ تقویت محاصره ژئوپلیتیک ایران از طریق پروژه‌های جعلی مثل IMEC.
4️⃣ تضعیف سرمایه‌گذاری راهبردی روسیه و چین روی محور ایران به‌عنوان گلوگاه ترانزیت.
🔹چرا دولت پزشکیان به‌جای حضور فعال در بریکس، در یک شوی تبلیغاتی بدون دستاورد واقعی، به دنبال عکس یادگاری و القای عادی‌سازی اشغال بود؟
🔹این رفتار نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه انسجام دیپلماتیک. اگر ایران می‌خواهد در بازی بزرگ قرن ۲۱ یعنی گسست ژئواکونومیک و بازآرایی زنجیره‌های ارزش باقی بماند، تنها راه، پیوستن مؤثر به ائتلاف‌های واقعی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، نه بازی در زمین نمایش‌های سیاسی جمهوری آذربایجان و لابی‌های صهیونیستی.
🔹اگر امروز در مقابل این کوتاهی‌ها و اولویت‌گذاری‌های معیوب موضع قاطع نگیریم، فردا باید شاهد انزوای راهبردی و خفگی ژئوپلیتیکی کشور باشیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌اخراج شتاب‌زده مهاجران، تورم خدمات و بحران کار را شعله‌ور می‌کند
#یادداشت_راهبردی
🔹در حال حاضر، موضوع حضور و خروج اتباع افغانستانی به یکی از محورهای پرچالش اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج، این مسئله صرفاً یک موضوع امنیتی یا انتظامی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با تاب‌آوری نظام تولید، هزینه‌های کارفرمایان و ثبات بازار کار گره خورده است.
🔹نخست باید تأکید کرد که هیچ اقتصاد پویایی نمی‌تواند بدون یک نظام مهاجرتی شفاف و قانونمند، سهم نیروی کار خارجی را به‌درستی مدیریت کند. اکنون بخش مهمی از خدمات عمومی شهری، صنایع ساختمانی و تولیدی کوچک و بزرگ کشور بر پایه نیروی کار مهاجر شکل گرفته است. برای مثال، بیش از ۳۵ هزار رفتگر شهرداری تهران اتباع افغانستانی هستند که به‌طور روزانه خدمات اساسی را به شهروندان ارائه می‌کنند. حذف ناگهانی و دستوری این نیروها نه‌تنها باعث افزایش فوری هزینه‌های خدمات شهری و تولید می‌شود، بلکه از حیث انتظامی نیز جایگزینی این حجم کارگر ساده در کوتاه‌مدت عملاً غیرممکن است.
🔹همچنین باید توجه داشت که تا زمانی که یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌طور غیرهدفمند و صرفاً بر مبنای کد ملی توزیع نمی‌شود، جذابیت اقتصادی حضور غیرقانونی پابرجا خواهد بود. اگر هدفمندی نظام یارانه‌ها و اعمال تفکیک بین مصرف‌کنندگان ایرانی و اتباع خارجی به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، حتی موج‌های مقطعی بازگرداندن اتباع هم تغییری پایدار ایجاد نخواهد کرد. در واقع، بخشی از صرفه ماندگاری مهاجران دقیقاً در همین دسترسی به انرژی ارزان و بازار کالای یارانه‌ای نهفته است.
🔹بدون تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای اجاره، اموال و تعهدات مالی آنها نه‌تنها موجب تنش اجتماعی و نااطمینانی در محیط کار می‌شود، بلکه همین موضوع این وضعیت را به‌طور بالقوه زمینه‌ساز تعارض‌های جدید با صاحبان سرمایه و افزایش ناامنی و درگیری در کشور را بوجود خواهد آورد.
🔹افزون بر این، باید تاکید کرد که جرم و تخلف محدود بخشی از اتباع نباید به تنبیه جمعی یک جامعه هدف منجر شود. نسبت افراد دارای سوابق امنیتی یا جرائم سازمان‌یافته به کل جمعیت مهاجر، بسیار کمتر از تصورات افراطی است. اتفاقاً اگر این جمعیت در یک چارچوب حقوقی، دارای هویت شناسنامه‌دار و در دسترس باشند، احتمال شناسایی به‌موقع تهدیدها افزایش می‌یابد.
🔻از این رو، هر سیاست اخراج یا بازگشت باید با سه پیش‌شرط کلیدی همراه باشد:
1⃣ اصلاح فوری قوانین مهاجرتی به‌نحوی که امکان جذب نیروی کار ماهر و نخبه و غربالگری دقیق افراد پرریسک وجود داشته باشد.
2⃣ تسهیل فرآیند اخذ اقامت و مجوز کار برای اتباع شاغل و خانوارهای وابسته آنان تا فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به حداقل برسد.
3⃣ هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و توزیع منابع بر اساس کد ملی تا انگیزه اقامت غیرقانونی از اساس کاهش یابد.
🔹در غیر این صورت، صرفا با اجرای سیاست‌های دستوری اخراج، هیچ تغییری پایدار ایجاد نخواهد شد و فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد.
#فرصت_مهاجرت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ امنیت پایدار با سامانه ثبت و نظارت مهاجرین؛ تهدید را با حکمرانی خوب به فرصت تبدیل کنید
#یادداشت_راهبردی
🔹در شرایطی که حساسیت‌های امنیتی در منطقه رو به افزایش است، مواجهه عقلانی و حکمرانی‌محور با پدیده مهاجرت افغانستانی‌ها در ایران ضرورتی انکارناپذیر است. راه‌حل این چالش، نه در اخراج‌های دسته‌جمعی و واکنش‌های هیجانی، بلکه در طراحی یک سامانه ثبت و نظارت جامع، هوشمند و چندوجهی نهفته است.
🔹این الگو بر پایه تسهیل صدور ویزای کاری چندماهه برای اتباع افغانستانی بنا می‌شود. با دریافت مبلغی مشخص به‌عنوان حق صدور ویزا (مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ دلار)، این فرآیند نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه برای دولت آورده مالی دارد و می‌تواند به یک سازوکار پایدار اقتصادی تبدیل شود.
🔹مزایای ثبت‌نام در این سامانه صرفاً به اقامت محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل دسترسی به خدمات پایه مانند کارت بانکی، بیمه و بهداشت نیز خواهد بود. این امتیازات، انگیزه مهاجرین برای ثبت و قانون‌مداری را افزایش داده و ضریب کنترل‌پذیری را ارتقا می‌دهد.
🔹بعد امنیتی نیز در این الگو به‌صورت ساختاری دیده شده است. تایید امنیتی مهاجران می‌تواند توسط شرکت‌های دارای مجوز که از نیروهای باتجربه امنیتی بهره می‌برند، انجام شود. در این بین، استفاده از ظرفیت نخبگان و سرشناسان افغان نیز به‌مثابه ضامن‌های اجتماعی، نقش مهمی در شناخت افراد ایفا می‌کند.
🔹با این طراحی، اگر فردی بدون ثبت‌نام در سامانه فعالیت کند، می‌توان او را به‌صورت رسمی و حقوقی مشمول بررسی شدیدتر دانست ــ نه بر پایه پیش‌داوری، بلکه به‌دلیل امتناع از حضور در فرآیند شفاف. حتی می‌توان با ابزارهای تشویقی مثل تابعیت یا جوایز نقدی برای معرفی متخلفین از دل جامعه مهاجر، یک مدل خودکنترلی موثر ساخت.
🔹این سامانه از جنس امنیت‌سازی اجتماعی و مشارکت‌محور است، نه تنبیه و انگ‌زنی. با پیاده‌سازی آن، نه‌تنها انسجام اجتماعی حفظ می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری‌های امنیتی نیز به‌طور هدفمند کاهش می‌یابد.
#فرصت_مهاجرت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ امنیت با طرد به‌دست نمی‌آید؛ ضرورت بازنگری در سیاست مهاجرتی ایران
#یادداشت_راهبردی
🔹در فضای ژئوپلیتیکی پیچیده و پرتنش منطقه، مواجهه جمهوری اسلامی ایران با موضوع مهاجرین افغانستانی، نه صرفاً یک چالش اجتماعی یا امنیتی، بلکه آزمونی مهم برای حکمرانی هوشمند و منافع ملی پایدار است. روندهای اخیر در اخراج یا فشار گسترده بر این جمعیت، نشانه‌هایی از خلأ در سیاست‌گذاری کلان مهاجرتی دارد؛ خلأیی که در صورت استمرار، ممکن است سرمایه‌های مهم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نظام را تضعیف کند.
🔹از منظر امنیت ملی و حکمرانی امنیتی، جمهوری اسلامی سال‌ها در حال سرمایه‌گذاری نرم در حوزه افغانستان بوده است؛ چه در قالب حمایت از جریان‌های دینی معتدل و مقاوم، چه از طریق ایجاد پیوندهای فرهنگی، مذهبی و نظامی مانند حضور تیپ فاطمیون. برخوردهای تند و غیرتفکیکی، این سرمایه را تخریب و باعث شکل‌گیری کینه‌های عمیق، قابل بهره‌برداری توسط دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شود. ایجاد حس بی‌اعتمادی و طرد، مهاجرین وفادار را به حاشیه و گاه به دامن جریان‌های تکفیری سوق می‌دهد؛ این دقیقاً برخلاف اصول حکمرانی امنیتی پیشگیرانه است.
🔹در حوزه حکمرانی اقتصادی، مهاجرین افغانستانی بخشی جدی از نیروی کار در مشاغل سخت و کم‌جذاب برای ایرانیان هستند: ساخت‌وساز، دامداری، کشاورزی و خدمات شهری. حذف ناگهانی این نیرو بدون برنامه جایگزین، نه‌تنها به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود، بلکه منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی می‌گردد. حکمرانی کارآمد اقتصادی ایجاب می‌کند به‌جای اقدامات دفعی، سیاست‌های تنظیم‌گرانه اتخاذ شده و حضور این نیروی کار در قالب ویزا و اقامت‌های قانونی، ساماندهی شود.
🔹از منظر حکمرانی اجتماعی و فرهنگی نیز، انتشار تصاویر برخوردهای تحقیرآمیز با مهاجرین، ضمن ایجاد شکاف اجتماعی، چهره نظام را در افکار عمومی داخل و خارج مخدوش می‌سازد. همچنین در شرایطی که ایران در جهان اسلام جایگاه مرجعیت شیعی خود را تثبیت کرده و نقش وحدت‌آفرینی در کاهش تنش شیعه ـ سنی یافته، چنین اقدامات نسنجیده‌ای می‌تواند سرمایه دیپلماسی عمومی ایران در جهان اسلام را به خطر اندازد.
🔹بنابراین، رویکردی مبتنی بر حکمرانی متوازن، هوشمند و مشارکت‌محور ضرورت دارد. ساماندهی نظام‌مند مهاجرین از طریق تسهیل صدور ویزای کار، شناسایی چهره‌های معتمد برای نظارت اجتماعی، و پرهیز از مجازات جمعی، از مؤلفه‌های حکمرانی مؤثر در این حوزه است. استفاده ابزاری از برچسب‌هایی چون "جاسوس" یا "نفوذی" بدون حکم قضایی، خلاف اصول حقوقی و منطق حکمرانی عادلانه است.
🔹در نهایت، ایران برای حفظ امنیت، ثبات اجتماعی و انسجام ملی، نیازمند نگاهی راهبردی به مسئله مهاجرین است. حکمرانی موفق در این زمینه نه در طرد، بلکه در تنظیم عادلانه و هوشمندانه روابط میان دولت، جامعه و مهاجرین تحقق می‌یابد. امنیت پایدار محصول مشارکت و عقلانیت است، نه هیجان و حذف.
#فرصت_مهاجرت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌درگیری ترامپ و ماسک؛ از نزاع شخصی تا پیامدهای اقتصادی
🔹در روزهای گذشته، تنش علنی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، اسپیس‌ایکس و مالک پلتفرم X، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. هرچند این مناقشه در ظاهر حول لایحه بودجه عظیم فدرال می‌چرخد، اما ابعاد آن، پیامدهایی مستقیم بر فضای اقتصاد کلان، سیاست صنعتی آمریکا و انتظارات بازارها دارد.
🔹ترامپ در تلاش است لایحه بودجه‌ای تاریخی با حجم عظیم هزینه‌های عمومی را از کنگره عبور دهد که بخش قابل توجهی از آن به زیرساخت‌های انرژی، صنایع نظامی، و یارانه‌های فناوری‌های نو تعلق می‌گیرد. ایلان ماسک، که در سال‌های اخیر هم منتقد و هم بهره‌بردار این یارانه‌ها بوده، این لایحه را "عظیم، فاجعه‌بار و تورم‌زا" توصیف کرده است.
🔹دولت ترامپ در دوره نخست خود، میلیاردها دلار معافیت مالیاتی و یارانه به صنعت خودروهای برقی اختصاص داده بود.
🔹همزمان، سیاست‌های تسهیل پولی و کسری بودجه ساختاری ایالات متحده باعث رشد بدهی فدرال به مرز ۳۷ تریلیون دلار شده است. نرخ بهره بانکی به دلیل مقابله با تورم بالای ۳ درصدی، همچنان در سطح ۵.۲۵٪ تثبیت شده و افزایش کسری بودجه می‌تواند فشار جدیدی بر بازار اوراق و هزینه تأمین مالی وارد کند.
🔹اگر لایحه جدید تصویب شود، حجم استقراض دولت مجدداً افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث رشد بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش نرخ بهره میان‌مدت شود. در چنین سناریویی، دسترسی شرکت‌هایی نظیر تسلا و استارتاپ‌های حوزه انرژی پاک به تأمین مالی ارزان محدود خواهد شد و هزینه سرمایه‌گذاری خصوصی بالا می‌رود.
🔹 تنش سیاسی و نااطمینانی مقرراتی این مناقشه پیام روشنی به بازارها می‌دهد که حتی شرکت‌های برخوردار از یارانه‌های دولتی هم نسبت به پایداری بودجه تردید دارند. ریسک نااطمینانی سیاستی (Policy Uncertainty) افزایش می‌یابد که می‌تواند موجب تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوسان قیمت سهام شرکت‌های وابسته به سیاست‌های سبز و زیرساختی شود.
🔹تورم انتظاری انتقاد ماسک به ماهیت انبوه بودجه و تاکید بر خطر تشدید تورم، می‌تواند بر انتظارات تورمی بازار اثر بگذارد. حتی اگر بودجه بخشاً از محل مالیات جدید تامین شود، افزایش هزینه‌های مصرفی دولت در کوتاه‌مدت اثر انبساطی خواهد داشت. این عامل، در کنار ریسک افزایش نرخ دستمزدها، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند.
🔻واکنش بازار سرمایه به این درگیری می‌تواند در سه محور باشد:
🔸سهام شرکت‌های انرژی‌های نوین (تسلا، شرکت‌های باتری‌سازی، زیرساخت شارژر برقی) حساس به شایعات درباره کاهش یا لغو یارانه‌ها خواهند بود.
🔸اوراق خزانه‌داری آمریکا در صورت تصویب بودجه، با رشد نرخ بازده مواجه می‌شود.
🔸شاخص دلار آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار گیرد اگر بازارها کسری بودجه بیشتر را جدی بگیرند.
🔹این نزاع، نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف بین سیاست‌مداران راست‌گرا (ترامپ) و ایلان ماسک است. برخلاف گذشته که ماسک حامی سیاست‌های ترامپ بود، اکنون تضاد آشکاری بین الگوی یارانه‌محور صنعتی و نگرانی از آثار تورمی دیده می‌شود.
🔹همچنین اتهام‌زنی ماسک درباره ارتباط ترامپ با پرونده اپستین، عملاً نزاع را از سطح اقتصادی به عرصه حیثیتی و سیاسی کشانده و ریسک بی‌ثباتی فضای سیاسی را افزایش می‌دهد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌برقی که ارزان می‌خریم، اما گران تمام می‌شود
🔹شاید تصور کنیم ارزان بودن قبض برق یک امتیاز همیشگی است، اما واقعیت این است که این یارانه بزرگ، هزینه‌های پنهانی دارد که آخر کار دوباره به خود مردم برمی‌گردد.
🔹طبق گزارش معاون توانیر:
هر کیلووات ساعت برق ۹,۰۰۰ تومان برای کشور هزینه دارد. مردم فقط حدود ۴۰۰ تومان می‌پردازند. حتی در برخی مناطق گرمسیری، این عدد به ۴۰ تومان می‌رسد.
🔻این یعنی بیش از ۹۵ درصد هزینه برق از جیب همه مردم تأمین می‌شود؛ نه فقط مشترکین پرمصرف، بلکه همه ملت باید بار سنگین این یارانه را از طریق:
🔸افزایش کسری بودجه
🔸چاپ پول و تورم
🔸کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت برق
🔸خاموشی‌های پیاپی و فرسودگی شبکه
🔸کاهش کیفیت خدمات پرداخت کنند.
🔹در عمل، این برق ارزان یک اشتباه پرهزینه است که رفاه نسل امروز و آینده را تهدید می‌کند.
🔹اگر مصرف بهینه نباشد و قیمت واقعی نشود، سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها و شبکه انتقال عملا متوقف می‌شود؛ نتیجه‌اش هم خاموشی، قطعی برق، افت ولتاژ و آسیب به تجهیزات مردم است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌از باکو جمهوری آذربایجان تا جیهان ترکیه؛ شاهرگ حیاتی تأمین انرژی اسرائیل
🔹بر اساس داده‌های رسمی تجارت انرژی، روزانه حدود ۳۴۰ هزار بشکه نفت خام از مسیرهای زمینی و دریایی راهی تأسیسات پالایش و ذخیره‌سازی رژیم صهیونیستی می‌شود. نکته کلیدی در این چرخه تأمین، نه صرفاً حجم صادرات، بلکه منشأ و جغرافیای مسیر ترانزیت این نفت خام است.
🔹مطابق آمار منتشرشده توسط کنسرسیوم بهره‌برداری خط لوله BTC، بیش از ۶۰ درصد از این نفت صادراتی رژیم از میادین نفتی جمهوری آذربایجان و حوضه‌های نفتی دریای کاسپین تأمین می‌شود. این نفت از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) به طول تقریبی ۱۷۶۸ کیلومتر ابتدا از اراضی گرجستان عبور کرده و سپس از بندر جیهان ترکیه به سواحل مدیترانه انتقال می‌یابد.
🔹این مسیر استراتژیک به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص، اهمیتی فراتر از صرف یک پروژه ترانزیت انرژی پیدا کرده است؛ چراکه رژیم صهیونی عملاً با تکیه بر این خط لوله و قراردادهای درازمدت خرید نفت آذربایجان، بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را در تأمین سوخت کاهش داده و به استقلال نسبی در سبد واردات انرژی دست یافته است.
🔹مایکل رینولدز، تحلیلگر ارشد انرژی در مؤسسه Insightive Global در واشنگتن، تصریح می‌کند که استمرار فعالیت خط لوله BTC، «به منزله تضمین‌کننده رشد اقتصادی، ثبات انرژی و ادامه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی اسرائیل طی دهه‌های آتی» است.
🔹این خط لوله، همچنین در تقاطع منافع قدرت‌های غربی و پیمان‌های منطقه‌ای جای گرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا، از همان ابتدا از پروژه BTC حمایت سیاسی و مالی کرده‌اند تا همزمان وابستگی اروپا به روسیه را کاهش دهند و هم مسیرهای جایگزین تأمین انرژی برای متحدان کلیدی خود ازجمله رژیم صهیونیستی ایجاد کنند.
🔹در مجموع، این شاهرگ انرژی نه‌تنها یک خط لوله صادراتی، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی چندمنظوره برای جمهوری آذربایجان و ترکیه محسوب می‌شود؛ اهرمی که تداوم آن، به منزله استمرار تأمین پایدار نفت رژیم صهیونی و تقویت نفوذ اقتصادی باکو و آنکارا به عنوان عمله‌های اسرائیل در انرژی شرق مدیترانه است.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌عربستان و امارات دستور افزایش تولید نفت ترامپ را اجرا کردند
🔹درحالی‌که دونالد ترامپ به تولیدکنندگان نفت آمریکایی التماس می‌کند تا تولید را افزایش دهند، عربستان و امارات این دستور را اجرا کردند.
🔹امارات در حال حاضر تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و عربستان نیز منطبق بر تصمیمات اوپک پلاس دست به افزایش تولید زده است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ بازدارندگی ژئوپلیتیکی در عصر انرژی
🔹در نظام بین‌الملل امروز، بازدارندگی دیگر صرفاً بر پایه مؤلفه‌های نظامی تعریف نمی‌شود؛ بلکه در نظم جدید جهانی، توانایی تغییر رفتار حریف از مسیر هزینه‌سازی اقتصادی و اخلال در زنجیره‌های حیاتیِ تأمین، به‌ویژه انرژی، یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارندگی هوشمند است.
🔹در این چارچوب، می‌توان گفت که هر اندازه تأثیر یک بحران ژئوپلیتیک بر بازار انرژی شدیدتر و ماندگارتر باشد، توان چانه‌زنی بازیگر مؤثر در آن بحران نیز افزایش می‌یابد. بر همین مبنا، افزایش هزینه انرژی برای رژیم صهیونیستی و حامیان فرامنطقه‌ای آن (به‌ویژه ایالات متحده و اروپا) می‌تواند به مثابه اهرم فشاری مؤثر عمل کرده و رفتار آنها را در میدان‌های سیاسی و امنیتی، تعدیل کند.
🔹در دهه‌های گذشته، تحولات امنیتی در خاورمیانه پیوسته با شوک‌های قیمتی در بازار نفت همراه بود؛ از تحریم نفتی ۱۹۷۳ گرفته تا بحران عراق، انقلاب ایران، جنگ خلیج فارس، اشغال عراق، بهار عربی و حمله به آرامکو. اما از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، نشانه‌هایی از کاهش حساسیت بازار نفت به تحولات منطقه‌ای آشکار شده است.
🔻افزایش تاب‌آوری بازار دلایل متعددی دارد:
🔸افزایش تولید نفت شیل در آمریکا و کاهش وابستگی نسبی این کشور به نفت خاورمیانه
🔸هماهنگی بالای عربستان با غرب برای حفظ ثبات عرضه
🔸تنوع‌بخشی در منابع وارداتی کشورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین
🔹با این حال، این تاب‌آوری نسبی هرگز به معنای مصونیت کامل بازار انرژی از شوک‌های منطقه‌ای نیست. به‌ویژه اگر تهدیدات، زیرساخت‌های واقعی تولید، ترانزیت یا ذخیره‌سازی انرژی را هدف قرار دهند، آثار آن نه‌تنها کوتاه‌مدت، بلکه راهبردی و پایدار خواهد بود.
🔻چرا هدف‌گیری هوشمند زیرساخت‌های انرژی، بازدارندگی را تقویت می‌کند؟
🔹رژیم صهیونیستی و حامیان آن، برای تداوم مداخله در تحولات منطقه‌ای نیازمند «هزینه پایین عملیات» هستند. اگر در معادلات راهبردی، این هزینه با اختلال در امنیت انرژی افزایش یابد، پیوستگی راهبردی غرب با صهیونیسم تضعیف خواهد شد.
🔻در این راستا، افزایش پرهزینه بودن انرژی برای بازیگران غربی و متخاصم، چند کارکرد کلیدی دارد:
1⃣ افزایش تورم و فشار بر اقتصادهای مصرف‌کننده؛ به‌ویژه در اروپا که هنوز آسیب‌پذیری ناشی از جنگ اوکراین را کاملاً جبران نکرده‌اند.
2⃣ افزایش ریسک‌های سیاسی برای دولت‌های غربی؛ از آنجا که امنیت انرژی با رضایت عمومی و بقای سیاسی گره خورده است.
3⃣ کاهش تمایل به مداخله در درگیری‌های منطقه‌ای؛ چون مداخله پرهزینه، توجیه سیاسی و رسانه‌ای خود را از دست می‌دهد.
4⃣ افزایش ارزش چانه‌زنی بازیگرانی چون ایران که می‌توانند بر گذرگاه‌های حساس انرژی مثل تنگه هرمز و باب‌المندب اثر بگذارند.
🔹در شرایطی که قدرت ژئوپلیتیک نفت در ظاهر دچار فرسایش شده، تنها راه بازیابی آن، هدف‌گیری دقیق، هزینه‌سازی هوشمند و بهره‌گیری از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر انرژی دشمن است. بازدارندگی اقتصادی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا زمانی معنا پیدا می‌کند که قیمت مداخله برای آنان افزایش یابد.
🔹در دنیای امروز، موشک‌ها شاید لحظه‌ای بازدارندگی ایجاد کنند، اما آنچه در افکار عمومی و نظام تصمیم‌سازی غرب اثر پایدار می‌گذارد، افزایش بهای انرژی، تورم، رکود و نارضایتی داخلی است.
🔹بنابراین، توان بازدارنده ایران در حوزه انرژی، نه یک ظرفیت جانبی، بلکه بخشی از معماری قدرت ملی است که باید به‌طور فعال و هوشمند بازتعریف و فعال‌سازی شود.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌عاشورا؛ قیام برای عدالت، معیار برای اقتصاد
🔹در روز عاشورا، امام حسین علیه‌السلام در برابر ظلمی ایستاد که ریشه‌اش فقط در سیاست نبود؛ در اقتصادی بود که ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز کرده بود.
🔹ثروت مردم را می‌گرفتند و با عنوان یارانه‌های ظاهری و امتیازات اشرافی، توزیع ناعادلانه می‌کردند.
🔹امروز هم هرجا سیاست و اقتصاد از عدالت فاصله بگیرد، سفره مردم کوچک می‌شود، کرامت انسان‌ها لگدمال می‌شود، و فقر، ابزاری برای تحقیر ملت‌ها می‌شود.
💡 عاشورا به ما یاد داد:
🔸وظیفه حاکمیت، مبارزه با فساد اقتصادی است.
🔸تکلیف ما، مطالبه شفافیت و عدالت است.
🔸رسالت همه جامعه، حفظ کرامت انسان‌ها و اصلاح معیشت مردم است.
♦️حسینی بودن یعنی نپذیرفتن اقتصادی که فقر را مقدر می‌داند، و نپذیرفتن تصمیماتی که نابرابری را عادی جلوه می‌دهد.
✍ واحد اقتصادی مؤسسه مصاف ایرانیان عاشورای حسینی را خدمت تمام آزادگان دنیا تسلیت عرض می‌کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
