11522
کانال رسمی موسی غنی‌نژاد اقتصاددان
آیا انقلاب ۵۷ ریشه‌های اقتصادی داشت؟
راز سقوط شاه
🔺دنیای اقتصاد: با گذشت ۴۶ سال از انقلاب اسلامی، پرسش‌های زیادی مبنی بر ریشه‌های شکل‌گیری این نقطه عطف تاریخی مطرح است.
🔺در سالهای گذشته، اصلاحات ارضی، وجود تورم نفتی و شکاف طبقاتی در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی به عنوان عوامل مهم شکل‌گیری این واقعه، در محافل اقتصادی معرفی شده‌اند.
🔺به همین دلیل برنامه رصدخانه اقتصاد در این قسمت قصد دارد که با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد به واکاوی این پرسش‌ها و صحت سنجی ادعاهای مذکور بپردازد.
آیا انقلاب 57 ریشه‌های اقتصادی داشت؟
2:52
آیا اصلاحات ارضی در شکل‌گیری انقلاب موثر بود؟
12:02
دلیل رشد اقتصادی دهه 40 چه بود؟
25:28
دلیل مخالفت گروه‌های مختلف چپ‌گرا با سیاست‌های اقتصادی شاه چه بود؟
34:23
چه عواملی باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی در دهه 50 شد؟
44:44
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
از سرزمین‌های شمالی
فراز و نشیب‌های روابط ایران و روسیه در میزگرد فریدون مجلسی و موسی غنی‌نژاد
در سفر اخیر مسعود پزشکیان، به مسکو یک موافقت‌نامه تاریخی با عنوان معاهده مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه به امضای پزشکیان و پوتین رسید که از همکاری دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی پشتیبانی می‌کند و به دنبال توسعه روابط ایران با همسایه بزرگ شمالی است. فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، و موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در این میزگرد با بررسی روند تاریخی رابطه دو کشور به این نکته اشاره دارند که تا زمانی که بندهای تحریم بر دست و پای ایران بسته شده است، این موافقت‌نامه‌ها عملا راه به‌جایی نمی‌برد، به‌ویژه اینکه روسیه نیز خود گرفتار تحریم است. به گفته این دو تحلیلگر، روسیه و ایران دیگر نمی‌توانند از اهرم یکدیگر برای چانه‌زنی در روابط بین‌المللی استفاده کنند و ایران حتی اگر بخواهد از موافقتنامه‌های بلندمدت خود با روسیه یا چین بهره‌ای کسب کند، باید ابتدا از تحریم رها شود و بتواند در اقتصاد بین‌المللی به راحتی ارتباط برقرار کند و مبادله صورت دهد. در غیر این صورت ارمغان سرزمین‌های شمالی، جز برودت و سرما نخواهد بود.
تحقیر آزادی
تجربه ی روسی و پیامدهای آن
کـتاب «تحقیر آزادی» در سال ۱۹۴۰ میلادی منتشر شد و در حقیقت در برگیرنده مقالاتی است کـه پولانی در پـی سفرهای علمی‌اش بـه اتحاد جماهیر شوروی در سالهای ۱۹۳۰ انجام داده و در آنها به جایگاه علم در کشور شوراها پرداخته است.
ارزیابی مایکل پولانی این است که هر پیشرفتی که تاکنون در علم صورت گرفته در سایه مکاشفات آزادانه اهل علم بـوده است و محدود کردن این آزادی پژوهش‌های علمی را سترون می‌سازد. این سخنان در باره آزادی علم و اهل علم ممکن است برای پـژوهشگران جوان که در آکادمیهای امروزی تحصیل و پـژوهش می‌کنند پیش‌پـا افتاده و حتی بدیهی تلقی شود اما باید توجه کرد که این کتاب در زمانی منتشر شد که بسیاری از دانشمندان غربی مجذوب آرمانهای جمع‌گرایانه ضد آزادی شده بودند و بی‌خبر از آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می گذشت به ستایش از این آرمانهای ضد «سرمایه‌داری» و علم در خدمت جامعه می‌پرداختند. این فیلسوف برجسته مجاری انگلیسی بـه روشنی نشان می‌دهد که آزادی فردی و فلسفه سیاسی مبتنی بر آن یعنی لیبرالیسم نظریه‌ای علمی برای شکوفایی اجتماعی در جهت تولید ثروت و رفاه بیشتر در جامعه است.
--برگرفته از مقدمه دکتر موسی غنی نژاد
قیمت ۱۸۰۰۰۰ تومان
کتاب را از کتاب روش های معتبر تهیه کنید یا برای خرید مستقیم به سایت فراهم مراجعه کنید؛
farahampub.ir
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مصائب تحدید تجارت آزاد
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.
✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.
✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود.
✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.
✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.
✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.
✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.
✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.
✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
سنگی در چاهی
انحراف مسیر توسعه در میزگرد موسی غنی‌نژاد و داود سوری
یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های امروز اقتصاد و جامعه ایران برای شهروندان عادی این است که چگونه کشوری با این حجم از منابع زیرزمینی و معادن و ثروت‌های خدادادی، به این شکل در تامین نیازهایش ناتوان است و گرفتار تورم و کاهش مداوم رفاه اجتماعی و توسعه فقر شده است. موسی غنی‌نژاد و داود سوری، دو اقتصاددان، در این میزگرد با بررسی روند سیاستگذاری از ابتدای انقلاب که درگیر ناآگاهی و بدتر از آن توهم آگاهی بود تا به امروز که گرفتار چنگ ذی‌نفعان قدرتمند و ثروتمند است، از سیاست‌ها و تصمیم‌های اشتباهی می‌گویند که سنگ‌بنای ایجاد مانع در برابر توسعه و بعدها انحراف مسیر توسعه را گذاشت؛ سنگی که یک تفکر آن را به چاه انداخت و حالا بیرون آوردنش دهه‌ها طول کشیده است، البته اگر اساساً باور و اعتقادی برای بیرون آوردنش وجود داشته باشد.
📹 غنی نژاد: مصوبه بدون حقوق اقلیت قانون نیست
▫️آیا صرف تصویب یک قانون، آن قانون در جامعه مشروعیت پیدا می کند؟» این پرسشی است که این روزها با تصویب قانونی با عنوان «عفاف و حجاب» در جامعه به محل ابهام برای بخش زیادی از جامعه تبدیل شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت و گو با اکوایران تاکید کرد: هر چیزی به صرف تصویب، قانون تلقی نمی شود.
▫️او با استناد به جلد سوم کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» اثر فردریش هایک علاوه بر توضیح چرایی اینکه قانون عفاف و حجاب در صورت ابلاغ به شکل فعلی نمی‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد به سه پرسش مهم پاسخ داده است. اینکه قانون چیست؟ فرق قانون و مقررات در چیست و چه چیزی قانون را قابل اجرا می کند؟
▫️نسخه کامل این گفت و گو به زودی از سایت، یوتیوب و تلگرام اکوایران منتشر خواهد شد.
📺 @ecoiran_webtv
گفتگو در باره ملی شدن صنعت نفت و شخصیت مصدق
فصلنامه دلوارنامه زمستان ۱۴۰۳
علت مرگ نا معلوم
فیلمی بسیار زیبا و دیدنی
از علی زرنگار
اخلاقیات دستوری
گفتگو با مجله تجارت فردا
۱۰ آذر ۱۴۰۳
🎥 شناسایی علم و غیرعلم در اقتصاد
نسخه صوتی
▫️آیین رونمایی از کتاب‌های گفتارهایی در روش‌شناسی و معرفت شناسی علم اقتصاد به نویسندگی موسی غنی نژاد، اقتصاددان با حضور محمد طبیبیان، اقتصاددان و برخی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
▫️در این مراسم محمد طبیبیان با اشاره به چگونگی شکل گیری علم اظهار کرد: دکتر غنی نژاد با کتاب‌های خود حیطه بین علم و غیرعلم را شکافت.
▫️ابراهیم صحافی، پژوهشگر اندیشه سیاسی نیز در این نشست درباره کتاب معرفت شناسی علم اقتصاد گفت: این کتاب تنها دو دفعه در کلاس‌های دانشگاهی تدریس شد.
▫️صحافی با انتقاد از موثر نبودن فارغ‌التحصیلان اقتصادی بیان کرد: در فرهنگ غربی پیش فرض‌هایی در حوزه‌های مختلف تعریف شده که در ایران این پیش‌فرض‌ها تعریف نشده است.
▫️در ادامه این برنامه امیرحسین خالقی، پژوهشگر اندیشه سیاسی گفت: دغدغه‌های این کتاب‌ها به روز است که بر اساس آن از نهاد دولت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد را به سامان کند.
▫️موسی غنی نژاد، اقتصاددان و نویسنده این دو کتاب اظهار کرد: در ایران 95 درصد اقتصاد دولتی و نرخ بازارها دستوری است.
📺 @ecoiran_webtv
⭕️امید به امید
بررسی عملکرد دولت چهاردهم در میزگرد موسی غنی‌نژاد و احمد دوست‌حسینی
ایران در شش ماه نخست سال 1403 با تغییرات شدید و پیش‌بینی‌نشده‌ای در زمینه سیاست داخلی و روابط خارجی مواجه شد. هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که دولت سیزدهم در کمتر از یک سال به اتمام دوره کاری خود، با دولتی به ریاست یک سیاستمدار کهنه‌کار اصلاح‌طلب جایگزین شود.
به‌طور مشابه کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که کشور زیر سایه خطر جنگ قرار بگیرد و شهروندانی که به دلیل دغدغه‌های معیشتی همواره نوسانات نرخ ارز، طلا و سکه را دنبال می‌کردند، اکنون ناگزیر به پیگیری خبرهای مرتبط با درگیری‌های نظامی باشند. اما شاید داستان اقتصاد متفاوت باشد.
در تابستان سال 1403 کشور با چالش‌های مرتبط با کمبود عرضه برق مواجه بود، چالش‌هایی که تنها نمونه‌ای از بحران ناترازی‌هایی هستند که اقتصاددانان دهه‌هاست نسبت به آنها هشدار می‌دهند. این چالش‌ها هیچ‌کدام پیش‌بینی‌نشده نیستند، همان‌طور که انتظار داریم طی سه ماه آخر سال با کمبود عرضه گاز و آلودگی هوای ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها دست‌به‌گریبان باشیم.
موسی غنی‌نژاد و احمد دوست‌حسینی، در این میزگرد ضمن مرور کارنامه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی ایران در شش ماه نخست 1403، نسبت به چشم‌انداز آتی کشور هشدار می‌دهند.
📌متن کامل میزگرد را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
سخنی درباره وفاق ملی
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ از همان ابتدا ابهامی در مفهوم وفاق ملی وجود داشت. تصور عمومی بر این بود که منظور از وفاق صرفا پرهیز از گفتار و رفتار ستیزه‌جویانه و خشن در مقابل مخالفان سیاسی است.
✍️ اما آنچه در این میان حیرت‌انگیز و تاسف‌بار است شائبه هم‌سخنی و همدلی رئیس‌جمهور محترم با کسانی است که رسما و علنا مُبلغ ایران‌ستیزی و تحقیر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هستند.
✍️ عکس یادگاری رئیس‌جمهور با این‌گونه افراد پس از برگزاری جلسه مشترک با آنها حیرت‌انگیز و نگران‌کننده بود. آیا این رفتار را هم می‌توان مصداقی از مفهوم وفاق ملی دانست؟
✍️ وفاق در لغت به معنی موافقت، سازگاری، همراهی و اتحاد است؛ اما چیزی درباره اینکه موافقت، همراهی و اتحاد بر سر کدام هدف یا مقصود است، نمی‌گوید.
✍️ طبیعی است که موافقت و همراهی با کسانی که آشکار یا پنهان ضد منافع ملی عمل می‌کنند، هیچ‌گاه به‌معنی وفاق ملی حقیقی نخواهد بود و باید به جِد از اطلاق این مفهوم به این موارد اجتناب کرد.
✍️ امیدواریم رئیس‌جمهور محترم و مشاوران ایشان به این موضوع توجه کنند که نشست و برخاست بالاترین مقام اجرایی کشور نباید علائم نادرست و گمراه‌کننده به آحاد جامعه بدهد.
✍️ رفتار رئیس‌جمهور کشورمان با جُهال ساده‌لوح یا مغرضی که تاریخ کشور خود را نمی‌دانند، آگاهانه یا ناآگاهانه آلت دست مطامع بیگانگان می‌شوند و بر سر شاخ نشسته بُن می‌بُرند، نباید طوری باشد که خدای نکرده شائبه همدلی با اینان در افکار عمومی ایجاد کند.
✍️ این شائبه ربطی به وفاق ملی ندارد و احتمالا بر نفاق ملی دامن می‌زند. امیدواریم رئیس‌جمهور محترم و مسوولان دفتر ایشان توضیح قانع‌کننده‌ای درباره ملاقات ایشان با برخی عناصر مساله‌دار معروف به ایران‌ستیزی بدهند و نگرانی افکار عمومی ملت بزرگ ایران را برطرف سازند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #پزشکیان #ایران_ستیزی #وفاق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🎥 بخش خصوصی فریب تکریم سیاستمدار را نخورد
▫️موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در «نخستین همایش صنعت ساختمان»: اقتصاد ایران سالهای طولانی دچار رکود تورمی است که این رکود اقتصادی را نه فقط فعالان اقتصادی که حتی مردم هم درک می‌کنند.
▫️رشد سالهای اخیر، ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ و بخش‌های دولتی و خصولتی است نه کل اقتصاد و بخش خصوصی.
▫️سرمایه‌گذاری خارجی رو به کاهش و فقر در حال گسترش است، یک سوم جمعیت ایران به طور واقعی در فقر به سر می برد. این وضعیت ناشی از رکودی است که فراگیر شده و اقتصاد ما را در نوردیده است.
▫️فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنعت ساختمان مشکلاتی دارند و عمده این مشکلات هم به دولت برمی‌گردد، اما یک نکته را نباید فراموش کرد، نباید خواستار حمایت‌های دولتی باشید.
▫️شما حتما باید با دولت مبادله نظر داشته باشید اما درخواست حمایت نکنید، این یک اتفاق خطرناک است. دولت به ازای هر واحد حمایت، ۱۰ واحد به شما ضربه می‌زند.
#چشم‌انداز_صنعت_ساختمان
📺 @ecoiran_webtv
📹 ریشه دیکتاتوری اقتصادی
▫️در سالهای اخیر، اصطلاح "اقتصاد دستوری" بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته اما به طور خاص پس از اعتراضات سال 1401 در میان مردم شناخته‌تر شده است. به دنبال آن بسیاری از افراد اقتصاد دستوری را تنها منحصر به قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری تنها یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد دستوری است.
▫️اکوایران در گفتگویی اختصاصی میزبان موسی غنی‌نژاد است؛ فردی که می‌توان گفت سال‌ها از عمر خود را به مبارزه با اقتصاد دستوری اختصاص داده است.
▫️به باور غنی‌نژاد، برای درک عمیق‌تر یک واژه، گاهی توجه به مفهوم مخالف آن می‌تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال، واژه "قاعده" در برابر "دستور" قرار می‌گیرد. زمانی که قاعده‌ای برقرار باشد، نیازی به صدور دستور نیست و همه باید بر اساس آن قاعده عمل کنند. قیمت‌گذاری دستوری به معنای نادیده گرفتن قیمت‌های بازار، که خود قاعده‌ای است، و جایگزینی آن با دستوری از سوی سیاستگذار است.
تقدم رفع تحریم‌ها بر قراردادهای 25 ساله
گزیده‌ای از اظهارات دکتر موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا
🔹 ما باید به دنبال روابط دوستانه با روسیه باشیم اما مشکل بزرگ هر دو کشور، به‌ویژه ایران، انزوای بین‌المللی به‌خصوص از نظر اقتصادی است. هر دو کشور تحریم‌های اقتصادی شدیدی را تحمل می‌کنند. متاسفانه برخی دچار این خطا هستند که دو کشور ایران و روسیه که از لحاظ اقتصادی تحریم شده و در انزوای بین‌المللی قرار دارند، می‌توانند با گسترش روابط اقتصادی دوجانبه، مشکلاتشان را حل کنند. این ایده اصلاً درست نیست، چون کل روابط اقتصادی ما با دنیا متاثر از تحریم است. حتی کشوری مثل چین که طرف تجاری بسیار مهم امروز ماست، به صراحت می‌گوید تا وقتی که مشکلات ایران با نظام اقتصادی بین‌المللی که در راس آن آمریکا قرار دارد، حل نشود، روابط اقتصادی ایران و چین هم نمی‌تواند از یک حدی بالاتر برود.
🔹ما منابع مالی زیادی در چین داریم چون به این کشور نفت صادر می‌کنیم، اما آنها از طریق نظام بانکی نمی‌توانند درآمدهای نفتی ما را پرداخت کنند. نتیجه اینکه این درآمدها همانجا انباشت می‌شود و می‌ماند. مگر اینکه بخشی از آن از طریق قراردادهای تهاتری و اینکه ما کالا از این کشور وارد کنیم، برگردد. رابطه اقتصادی و تجاری بین‌المللی ما در این حد است. دست ما برای دریافت پول به صورت دلار و یورو بسته است، چون می‌گویند شما روابط بانکی در سطح بین‌المللی ندارید. هیچ بانک بین‌المللی بزرگی حاضر نیست همین ارتباط تجاری ما با چین را پشتیبانی کند. در نتیجه ما به نظام صرافی متوسل شده‌ایم. این یک تصویر غریب و نادر است که در دنیای امروز، تجارت بین‌المللی به صورت غیررسمی و از طریق صرافی انجام گیرد. با استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و چمدان دلار و یورو نمی‌شود تجارت بین‌المللی در حجم بالا انجام داد.
🔹امروز، ایران و روسیه یک مشکل مشترک به نام تحریم دارند که نمی‌توانند آن را با یکدیگر حل کنند و نیاز به روابط موثر بین‌المللی با دیگر کشورها دارند. تصور من این است که با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، پوتین با او وارد مذاکره می‌شود و سر مسائلی مانند حاکمیت شبه‌جزیره کریمه، جنگ اوکراین و مسائل خاورمیانه با هم معامله می‌کنند و باعث می‌شود روس‌ها از تحریم‌های بین‌المللی خارج شوند. این وسط ما هم باید برای خودمان فکری کنیم که اگر وضعیت تحریم و انزوای اقتصادی ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیار بزرگ‌تری مواجه می‌شویم. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت با روسیه و چین به تنهایی مشکل ما را حل نمی‌کند. تحریم مشکل بزرگ و جدی ماست. تا زمانی که مسائل و مشکلات ما با نظام اقتصاد بین‌الملل و در راس آن با آمریکا حل نشود، گره مشکلات اقتصادی ما باز نخواهد شد. شعارهای دم‌دستیِ «ما می‌توانیم» و «دور زدن تحریم» پوچ و بی‌خاصیت و خالی از معناست؛ ما تا به امروز هزینه‌های بزرگی بابت این شعارها داده‌ایم و باید به‌طور اصولی مشکل را حل کنیم.
🔹به احتمال فراوان، روسیه روابط خودش را با این کشور هماهنگ خواهد کرد و به نوعی خودش را به نظام اقتصادی بین‌المللی برمی‌گرداند. ما هم باید همین مسیر را طی کنیم و به طرف حل ریشه‌ای مشکل تحریم‌های اقتصادی برویم. تا زمانی که این کار را نکنیم، متاسفانه می‌توان با قاطعیت گفت که منافع ملی ما تامین نخواهد شد. غیر از این، راه دیگری وجود ندارد.
🔹موضع روسیه یا چین در برابر مالکیت جزایر سه‌گانه به خوبی نشانگر این است که تا چه اندازه این کشورها به دنبال منافع ملی خودشان هستند. ما هم نباید منافع ملی خودمان را برای حفظ رابطه با روسیه یا برای حفظ احترامِ به چین قربانی کنیم. لازمه حفظ منافع ملی این است که به‌سرعت به روابط بین‌المللی اقتصادی برگردیم.
🔹اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و ورود تکنولوژی جدید است. شرکت‌های بزرگِ نفت و گاز دنیا باید بیایند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت مشکل ما حل نخواهد شد. این را باید بپذیریم و با صراحت و جسارت بگوییم تا افکار عمومی هم درک کند. اینجا دیگر آن شعار نادرست «ما می‌توانیم» جواب نمی‌دهد. توانستن در چهارچوب امکانات، سرمایه و فناوری و روابط واقعی تعریف می‌شود. ما باید شعارها را کنار بگذاریم و به طرف واقعیت‌ها برویم.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
📹 قیمت‌گذاری دستوری همه اقتصاد دستوری نیست
نسخه صوتی
▫️معمولا زمانی که واژه اقتصاد دستوری به میان می‌آید، به ذهن همگان مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یادآوری می‌شود درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد دستوری است. اقتصاد دستوری علاوه بر بازار شامل دستورات دیگری می‌شود که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است.
▫️اما به طور کلی اقتصاد دستوری چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چرا در میان سیاستگذاران مورد استقبال است؟
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفتگوی اختصاصی با اکوایران به بررسی این سوالات پرداخت و بیان کرد: اقتصاد دستوری دارای دو جنبه نظری است؛ قیمت گذاری دستوری و انواع مجوزها.
▫️وی ادامه داد: سیاستگذار توجه نمی‌کند که قیمت بازار علامتی ناشی از رفتار آگاهانه میلیون‌ها کنشگر اقتصادی است. مجموعه خواسته‌های کنشگران اقتصادی که می‌تواند تولیدکننده، صادرکننده یا تاجر باشد، در قیمت بازار خلاصه می‌شود.
▫️غنی‌نژاد همچنین اذعان دارد که هیچکس نمی‌تواند قیمت مناسب بازار را تعیین کند چراکه دخالت در آن به معنای محدود کردن آزادی افراد و تجاوز به حقوق آنان است.
📺 @ecoiran_webtv
جهان جدید
روابط ایران و آمریکا در میزگرد فریدون خاوند و موسی غنی‌نژاد
مجله تجارت فردا، ۲۹ دی ۱۴۰۳، شماره ۵۷۷
مصائب تحدید تجارت آزاد
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
۲۴ دی ۱۴۰۳
📹 غنی‌نژاد: حجاب را به مناظره بگذارید
▫️«اگر پارلمان یک کشور با رای اکثریت تصمیمی را به رای بگذارد و به تصویب برساند که با آن حقوق اقلیت نادیده گرفته شود، آن تصمیم مشروعیت ندارد» موسی غنی نژاد، اقتصاددان با بیان این جمله به یک تعریف کلی از مفهوم قانون و تفاوت آن با مقررات با استناد به کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» میپردازد. او معتقد است: قانون حافظ منافع درازمدت و همه گروه های جامعه حتی اقلیت است. این در حالی است که با مقررات، برای یک دوره زمانی مشخص و برای حل برخی معضلات جامعه مصوب می شود.
▫️او با ارائه این تصویر کلی پیوندی میان آنچه از مفهوم قانون و منافع درازمدت افراد جامعه در آن دیده شده و قانون «عفاف و حجاب» که این روزها به یکی از پربحث ترین موضوعات جامعه تبدیل شده برقرار می کند.
▫️غنی‌نژاد اعتقاد دارد: آنچه به عنوان قانون «عفاف و حجاب» به تصویب مجلس رسیده تمامی شرایط لازم برای پذیرش و اجرا شدن از سوی جامعه را ندارد.
▫️او برای سنجش این استدلال خود نیز پیشنهاد می دهد موضوع حجاب در صدا و سیما به مناظره گذاشته شود.
📺 @ecoiran_webtv
گفتگو در باره ملی شدن صنعت نفت و شخصیت مصدق
فصلنامه دلوارنامه زمستان ۱۴۰۳
مدت‌ها بود فیلمی به این زیبایی ندیده بودم. نگاه عمیق و انسانی این اثر نشان از ظهور نسل جدیدی از هنرمندانی دارد که فارغ از ایدئولوژی زدگی، انسانیت و مسائل آن‌را به تصویر می‌کشند.
دست مریزاد به نویسنده و کارگردان، بازیگران، تهیه‌کننده و سایر دست‌اندرکاران این فیلم.
مصیبت صنعت
فراز و فرودهای کارآفرینی صنعتی در میزگرد محمدمهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد
بخش تولید و صنعت در ایران طی یک سده گذشته با مصائب و مشکلات زیادی مواجه بوده است؛ از فقدان زیرساخت‌ها و کمبودها گرفته تا مداخلات زیاد دولت و توزیع رانت ارزی به نفع کالای خارجی و این روزها هم تحریم‌های کمرشکن. کارآفرینان ایرانی نیز در این دهه‌ها به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست دولت و دستوری شدن کامل اقتصاد، اگرچه تلاش زیادی کردند، اما نتوانستند به آنچه در نظر داشتند برسند. فقط در دهه 1340 که مداخله دولت حداقل و دست بخش خصوصی باز گذاشته شد، رشد و توسعه صنعتی رخ داد. محمدمهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد، دو اقتصاددان، در این میزگرد با بررسی روند تاریخی توسعه صنعتی و اشاره به روند کارآفرینی «محسن خلیلی»، پدر تشکل‌گرایی صنعتی و موسس گروه بوتان، از مصائب صنعت و آلوده شدن نهادهای بخش خصوصی به حضور دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌گویند.
موسی غنی‌نژاد توضیح می‌دهد:
چرا مسئولیت اجتماعی، وظیفه بانک نیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در «همایش تامین مالی تولید» گفته:«23 درصد نقدینگی خلق شده در 6 ماه اول سال، ناشی از تکلیف دولت به نظام بانکی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.» مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه بانک‌ها بخشی از منابع خود را در زمینه ترویج امور فرهنگی و مذهبی، حفظ محیط زیست، وام ازدواج، طرح‌های اشتغال‌زا و نجات بنگاه‌های ورشکسته صرف کنند.
اما اقتصاددانان می‌گویند منابع بانک‌ها به مردم تعلق دارد و و مدیرعامل بانک هم یک فرد است. ممکن است او شخصا در برابر فرهنگ، وجدان، مذهب، باشگاه‌های فوتبال، شهر و کشور خود احساس مسئولیت داشته باشد؛ یا شاید بخواهد بخشی از درآمدش را به اهدافی که ارزشمند می‌پندارد اختصاص دهد، اما در این میان او در جایگاه مدیرعامل یک بانک عمل می‌کند، نه در جایگاه یک فرد خیر.
مریم شکرانی در همین زمینه گفت‌وگویی با دکتر موسی غنی‌نژاد-اقتصاددان و عضور شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا- داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
🔹بانکداری در ایران با بانکداری متعارف دنیا فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی بانکداری ایران این است که دولت برخلاف نظام بانکداری متعارف جهان، خود را فعال مایشاء بانک‌ها کرده است و در نتیجه، بانک تجاری به معنی موسسه اقتصادی موجودیت و موضوعیت ندارد.
🔹 بانک مانند تمام بنگاه‌های اقتصادی باید بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود کند و روی پای خود بایستد و اگر نتوانست باید بنگاه خود را تعطیل کند و برود.
🔹 بانکداری در ایران با دخالت بی‌حدوحصر دولت، تبدیل به مدلی آشوب‌زده و به اصطلاح «من‌درآوردی» از بانکداری شده است. طبیعی است در این ساختار بانکداری دستوری، دولت تسهیلات تکلیفی متعددی به دوش بانک‌ها بگذارد یا هزینه‌هایی با عنوان مسئولیت اجتماعی برای بانک‌ها بتراشد.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند. تنها مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به‌طور خاص و بنگاه‌ها به‌طور عام، این است که منابعشان را به کار گیرند و تا جایی که درون چهارچوب قواعد بازی قرار می‌گیرد، به فعالیت‌هایی بپردازند که برای افزایش سود آن طراحی شده‌اند، یا به زبان دیگر به رقابت آزاد و عمومی بدون فریبکاری یا کلاهبرداری بپردازند.
🔹 ایده مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌های دیگر در کشور ما تعریف دولتی پیدا کرده است.
🔹 دولت از اصل و اساس تصور می‌کند که مالک منابع بانک‌هاست و این یک اشتباه بنیادین است. منابع بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند. بنابراین دولت به هیچ وجه مالک منابع بانکی نیست. این رفتار دولت غیرقانونی است و تصرف در مال غیر، محسوب می‌شود.
🔹 اینکه بانک‌ها چقدر برای مسئولیت اجتماعی هزینه کنند را هم دولت تعیین می‌کند و اینکه منابع این سرفصل هم به کدام گروه‌های اجتماعی تخصیص داده شود را هم دولت تعیین می‌کند و بانک و سهامداران و سپرده‌گذاران آن هم هیچ‌کاره هستند.
🔹 این نگاه و رفتار با بانک‌ها از ریشه و بنیاد اشتباه است؛ حالا اسم این رفتار می‌خواهد تسهیلات تکلیفی باشد، می‌خواهد تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، می‌خواهد مسئولیت اجتماعی باشد یا هر اسم و عنوان دیگری که روی آن بگذارند از اساس اشتباه است و چنان‌که شرح دادم، غیرشرعی و غیراخلاقی است و دانش اقتصاد هم آن را تایید نمی‌کند.
🔹 انواع فساد و ناترازی بزرگی که گریبان شبکه بانکی کشور را گرفته، ناشی از همین دخالت‌هاست. دولت مدام برای بانک‌ها هزینه تراشیده و مانع از سودآوری آنها در قالب فعالیت‌های رایج بانکی شده است. در نتیجه بانک به بنگاه‌داری رو آورده است.
🔹این عین فریبکاری است که دولت با فشار به بانک‌ها و خلق پول و رشد نقدینگی تورم ایجاد کند تا برای اقشار محروم کاری کند و اسم آن را مسئولیت اجتماعی بگذارد. دولت اگر در کار بانک دخالت نکند و تورم ایجاد نکند بزرگ‌ترین خدمت را در حق اقشار محروم کرده است
🔹 مسئولیت اجتماعی اختیاری است؛ نه اجباری. ماموریت اصلی هر بنگاهی هم خلق سود است اما ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد، چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند.
🔹 هر نوع فعالیت خیرخواهانه باید اختیاری باشد. در امر خیر، اجبار در کار نیست و افراد بر اساس اصول اخلاقی و انسانی خود این اختیار را دارند که به دیگران کمک کنند یا کمک نکنند.
متن کامل گفت‌وگو را در شماره 570 تجارت‌فردا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
📹 وفاق ملی یا ملغمه سیاسی-اقتصادی؟
▫️وفاق ملی، کلیدواژه‌ای بود که دولت چهاردهم با آن آغاز به کار کرد. اکنون پزشکیان و کابینه‌اش با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که بسیاری از آنها غیرقابل پیش‌بینی بودند. پرسش اینجاست که این شعار، در مواجهه با این چالش‌ها چه دستاوردی داشته است؟
▫️برای پاسخ به این پرسش، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، و احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام پیشین وزیر صمت، در میزگردی که به همت تجارت فردا و با همکاری اکوایران برگزار شد، به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
نسخه کامل در سایت
نسخه کامل در آپارات
📺 @ecoiran_webtv
سخنی در باره وفاق ملی
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
۲۶ آبان ۱۴۰۳
امید به امید
میزگرد تجارت فردا ۱۹ آبان ۱۴۰۳
بررسی عملکرد دولت چهاردهم
فریب «تکریم بخش‌خصوصی» توسط دولتی‌ها را نخورید
🔺دنیای‌اقتصاد: دکتر موسی غنی‌نژاد در مراسم سخنرانی «شروع روز دوم» همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، نسبت به «انحراف خواسته بخش‌خصوصی» صنعت ساختمان از دولت توسط دولتی‌ها هشدار داد.
🔺او در سخنان خود گفت: من برخی صحبت‌های مسولان در روز اول همایش را امروز در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطالعه کرد و ظاهرا همه مسولان قصد دارند «کار را به بخش خصوصی» بگذارند.
🔺اما شما اهل فن در صنعت ساختمان باید درباره آنچه از دولت می‌خواهید هوشیار باشید و فریب «تکریم بخش‌خصوصی» را نخورید.
🔺مطالبات شما از دولت باید «درست» باشد؛ درخواست «حمایت» معنا ندارد.
مطالبه بخش خصوصی واقعی باید «آزادی اقتصادی» باشد.
🔺دکتر غنی‌نژاد در این باره تصریح کرد:
🔺بین بخش خصوصی حقوقی و بخش خصوصی حقیقی تفاوت وجود دارد.
🔺واگذاری‌های دو دهه گذشته به لحاظ حقوقی، «انتقال مالکیت» از دولت به بخش غیردولتی بوده است.
🔺اما جنبه حقیقی قضیه این نیست؛ در حقیقیت، «مدیریت دولتی» در این خصوصی‌سازی‌ها حفظ شده است.
🔺بنگاه‌های بزرگ‌خودروسازی نمونه بارز این مدل خصوصی‌سازی هستند؛ آنها بخش خصوصی حقوقی هستند.
اما مدیریت آنها دولتی است.
🔺خصولتی‌ها همگی این شکلی هستند.
🔺و این بخش بزرگی از مشکلات ما است.
🔺دکتر غنی‌نژاد با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی نباید در بازی دولت وارد شود، گفت:
🔺شما می‌گویید «کار ساختمان را به بخش خصوصی واگذار کنید».
🔺دولت هم‌می‌گوید؛ بله موافقم.
🔺اما چون قدرت سیاسی نزد دولت است، در جریان مطالبات شما ممکن است حق و حقوق شما تامین نشود.
🔺مطالبه بخش خصوصی حقیقی باید این باشد؛ «آزادی اقتصادی».
🔺دولت بطور مشخص، باید اقتصاد دستوری را کنار بگذارد.
#دنیای‌اقتصاد #همایش_چشم_انداز_صنعت_ساختمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir