22805
🔹فضایی برای دیدگاه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی بدون رویکرد سیاسی و حزبی 🔹محتوای کاربردی در زمینه های اقتصاد، بازرگانی و مدیریت https://www.instagram.com/economistfarsi تبلیغات: @EconomistAdmin
الماس مصنوعی چین؛ از ویترین جواهرفروشی تا قلب صنعت هوش مصنوعی
تولیدکنندگان الماس آزمایشگاهی چین در حال تغییر مسیر فعالیت خود هستند. صنعتی که بخش مهمی از تولیدات آن تاکنون به بازار جواهرات اختصاص داشت، اکنون کاربردهای تازه‌ای را در تولید تراشه، سرورهای هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی دنبال می‌کند.
به گزارش رویترز، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، چین حدود نیمی از تولید جهانی الماس مصنوعی را در اختیار دارد. افزایش ظرفیت تولید و کاهش قیمت الماس‌های جواهری، برخی شرکت‌های چینی را به سمت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالاتر سوق داده است.
اما الماس چه ارتباطی با هوش مصنوعی دارد؟
یکی از چالش‌های پردازنده‌های پیشرفته و مراکز داده، گرمای تولیدشده هنگام پردازش اطلاعات است. افزایش تراکم پردازنده‌ها، مدیریت حرارت را به موضوعی مهم در طراحی تجهیزات محاسباتی تبدیل کرده است.
الماس به دلیل رسانایی حرارتی بسیار بالا، قابلیت انتقال و دفع گرما را دارد. به همین دلیل، پژوهشگران و تولیدکنندگان در حال بررسی استفاده از الماس مصنوعی در قطعات خنک‌کننده تراشه‌ها و سامانه‌های مدیریت حرارت هستند.
بر اساس گزارش رویترز، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، پژوهشگران چینی با استفاده از قطعات خنک‌کننده ترکیبی الماس و مس، در یک آزمایش به بهبود ۸۰ درصدی انتقال حرارت و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد تراشه دست یافته‌اند. این نتایج مربوط به شرایط آزمایش‌شده است و به معنای دستیابی به چنین عملکردی در تمام تجهیزات تجاری نیست.
شرکت لنوو نیز اعلام کرده در یکی از لپ‌تاپ‌های عرضه‌شده در چین از مواد خنک‌کننده ترکیبی الماس و مس استفاده کرده است. همزمان، گزارش‌هایی درباره بررسی این فناوری از سوی شرکت‌های فعال در صنعت نیمه‌رسانا منتشر شده است.
انگیزه اقتصادی این تغییر مسیر چیست؟
به گزارش رویترز، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، یکی از تولیدکنندگان چینی حاشیه سود ناخالص الماس صنعتی را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که این رقم برای الماس‌های جواهری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این ارقام مربوط به برآورد همان تولیدکننده هستند و لزوماً نماینده سودآوری تمام شرکت‌های صنعت نیستند.
از سوی دیگر، توسعه کاربردهای صنعتی الماس به موضوع رقابت فناوری و زنجیره تأمین نیز ارتباط پیدا کرده است. چین علاوه بر ظرفیت بالای تولید، محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی تجهیزات و محصولات مرتبط با الماس مصنوعی در نظر گرفته است.
بااین‌حال، استفاده گسترده از الماس در ساخت تراشه‌ها همچنان با موانع فنی و اقتصادی مواجه است. تولید مواد با خلوص بسیار بالا، رعایت استانداردهای دقیق صنعتی و هزینه تجاری‌سازی از چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌روند.
نکته مهم این تحول، تغییر جایگاه الماس در زنجیره ارزش صنعتی است: ماده‌ای که عمدتاً با بازار جواهرات شناخته می‌شود، اکنون در پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با مدیریت حرارت و تجهیزات محاسباتی پیشرفته نیز مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: Reuters | ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
#چین #هوش_مصنوعی #الماس_مصنوعی #تراشه #نیمه_رسانا #فناوری #اقتصاد_جهانی
هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ اقتصاد خاورمیانه در مسیر رکود
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود، تصویری نگران‌کننده از پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۱٫۳ درصدی مواجه خواهد شد؛ درحالی‌که این مجموعه در سال ۲۰۲۵ رشد ۳٫۳ درصدی را تجربه کرده بود.
نکته قابل‌توجه این گزارش، آسیب‌پذیری شدید کشورهای صادرکننده نفت است. برخلاف تصور رایج که افزایش قیمت نفت را به معنای افزایش درآمد کشورهای نفتی می‌داند، اختلال در تولید، محدودیت صادرات و افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند حتی در شرایط نفت گران، اقتصاد این کشورها را وارد رکود کند.
جنگ تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نداده است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه بیمه و حمل کالا، کاهش فعالیت‌های گردشگری و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، زنجیره‌ای از فشارهای اقتصادی را در سراسر منطقه ایجاد کرده‌اند.
اما آیا سال ۲۰۲۷ سال بازگشت اقتصاد منطقه خواهد بود؟
صندوق بین‌المللی پول رشد ۶٫۶ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسد. بااین‌حال، این پیش‌بینی بر فرض کاهش درگیری‌ها در اوایل سال ۲۰۲۷ و عادی‌شدن تدریجی تولید انرژی و تجارت استوار است.
بخش مهمی از رشد احتمالی سال آینده نیز ناشی از بازگشت تولید از سطوح پایین سال ۲۰۲۶ خواهد بود، نه لزوماً افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد. به همین دلیل، حتی با تحقق رشد ۶٫۶ درصدی، سطح فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه ممکن است همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های پیش از جنگ باقی بماند.
برای ایران، پیام این گزارش فراتر از قیمت نفت است. محدودیت صادرات، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه مبادلات و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های اقتصادی می‌توانند آثار بلندمدتی داشته باشند که صرفاً با پایان درگیری‌ها برطرف نخواهند شد.
تجربه بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران معمولاً زمان‌برتر از بازگشت تولید نفت است.
جمع‌بندی: اقتصاد خاورمیانه ممکن است در سال ۲۰۲۷ دوباره رشد کند، اما رشد آماری به معنای جبران کامل خسارت‌های اقتصادی جنگ نیست. پرسش اساسی این است که کشورهای منطقه با چه میزان ظرفیت تولید، سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی از این بحران عبور خواهند کرد.
منابع: صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶؛ Reuters
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
نفت هست؛ اما رساندن آن به مشتری تا ۱۲ برابر گران‌تر شده است!
یکی از عجیب‌ترین اتفاقات بازار انرژی در ماه اکتبر این است که با وجود ادامه جنگ و ناامنی در خاورمیانه، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس دوباره افزایش یافته است. اما پشت این بازگشت ظاهری به شرایط عادی، یک بحران پرهزینه در جریان است: جهش هزینه حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها.
بر اساس گزارش‌های بازار حمل‌ونقل دریایی، نرخ اجاره روزانه برخی نفتکش‌های غول‌پیکر در مسیر خلیج فارس به شرق آسیا در ماه اکتبر از ۱٫۴ میلیون دلار نیز عبور کرده است؛ رقمی که در مقایسه با شرایط پیش از بحران، افزایش بسیار شدیدی را نشان می‌دهد. در برخی مقایسه‌های بازار، هزینه حمل به بیش از ۱۲ برابر سطح مبنا رسیده است.
اما چرا حمل نفت تا این اندازه گران شده است؟
افزایش حملات به کشتی‌ها، هزینه بیمه جنگ، محدودیت عبور از مسیرهای معمول و استفاده از مسیرهای جایگزین، زمان سفر نفتکش‌ها را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، بخشی از ناوگان نفتکش‌های بزرگ در عملیات انتقال نفت میان کشتی‌ها یا جابه‌جایی‌های کوتاه در خلیج فارس درگیر شده و تعداد کشتی‌های آزاد برای حمل محموله‌های جدید کاهش یافته است.
این تغییرات مستقیماً بر اقتصاد تجارت نفت اثر می‌گذارد. پالایشگاه‌های آسیایی که پیش‌تر نفت را از مناطق مختلف جهان خریداری می‌کردند، اکنون با هزینه‌های حمل بسیار بالاتری مواجه‌اند. برخی خریداران به نفتکش‌های کوچک‌تر، قراردادهای بلندمدت حمل یا خرید نفت با شرط تحویل در مقصد روی آورده‌اند. تولیدکنندگان نیز برای حفظ مشتریان خود ناچار شده‌اند بخشی از هزینه حمل را بپذیرند یا تخفیف بیشتری ارائه کنند.
نکته مهم این است که افزایش صادرات الزاماً به معنای افزایش سود صادرکنندگان نیست. وقتی هزینه حمل، بیمه و ریسک معامله افزایش می‌یابد، بخشی از درآمد اضافی ناشی از قیمت بالاتر نفت صرف جبران همین هزینه‌ها می‌شود.
برای اقتصاد جهانی نیز پیامد این وضعیت روشن است: حتی اگر کمبود فیزیکی نفت کاهش یابد، هزینه رساندن آن به پالایشگاه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده انرژی را بالا نگه دارد.
این تحول برای ایران نیز یک درس مهم دارد. در تجارت بین‌الملل، دسترسی به منابع طبیعی به‌تنهایی کافی نیست؛ امنیت مسیرهای صادراتی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بیمه و دسترسی به بازارهای جهانی، بخش مهمی از مزیت رقابتی کشورها را تشکیل می‌دهند.
بازار نفت امروز با یک واقعیت تازه روبه‌روست: ممکن است نفت به اندازه کافی وجود داشته باشد، اما انتقال آن به مشتری همچنان گران، دشوار و پرریسک باشد.
اکونومیست فارسی | تحلیل تجارت و انرژی
منابع: Reuters، Bloomberg و گزارش‌های بازار حمل‌ونقل دریایی | اکتبر ۲۰۲۶
@economistfarsi
نفت گران‌تر از تحریم؛ چرا ترامپ فشار اقتصادی بر روسیه را کاهش داد؟
در شرایطی که قیمت نفت بار دیگر به مرز ۱۱۰ دلار رسیده، دونالد ترامپ با تعلیق اجرای بخش مهمی از تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید علیه روسیه، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی روزهای اخیر را اتخاذ کرده است. این تصمیم نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی چگونه می‌تواند اولویت‌های سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد.
قانون جدید تحریم روسیه که در سپتامبر به امضای ترامپ رسیده بود، امکان اعمال تعرفه‌های سنگین، حتی تا ۱۰۰ درصد، بر کالاهای وارداتی از کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه را فراهم می‌کرد. چین و هند، به‌عنوان دو خریدار بزرگ انرژی روسیه، از مهم‌ترین اقتصادهایی بودند که ممکن بود تحت تأثیر این سیاست قرار گیرند. اما کاخ سفید پیش از آغاز اجرای بخش‌های اصلی قانون، با استناد به منافع ملی آمریکا، معافیت‌هایی را اعمال کرد.
اقتصاد انرژی در حال تغییر محاسبات سیاسی واشنگتن است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا، همزمان با تداوم بحران خاورمیانه و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، هزینه اقتصادی و سیاسی محدودکردن عرضه نفت روسیه را افزایش داده است. هرگونه اختلال بیشتر در صادرات انرژی روسیه می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار جهانی نفت وارد کند؛ بازاری که پیش از این نیز با نگرانی درباره امنیت عرضه از خاورمیانه روبه‌رو بوده است.
از منظر تجارت جهانی، این تصمیم برای چین و هند نیز اهمیت دارد. ادامه دسترسی به انرژی روسیه می‌تواند به حفظ امنیت تأمین و کنترل هزینه‌های تولید در این دو اقتصاد کمک کند. در مقابل، کاهش فشار تحریمی ممکن است فرصت بیشتری برای درآمدزایی صادراتی روسیه ایجاد کند؛ موضوعی که با هدف اولیه تحریم‌ها، یعنی محدودکردن منابع مالی مسکو، در تعارض قرار می‌گیرد.
بااین‌حال، تعلیق تحریم‌ها لزوماً به معنای تغییر دائمی سیاست آمریکا در قبال روسیه نیست. معافیت‌های اعلام‌شده قابلیت بازنگری دارند و مخالفت‌هایی نیز در کنگره و از سوی اوکراین مطرح شده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، آشکارشدن یک واقعیت اقتصادی است: در بازاری که عرضه انرژی با محدودیت و نااطمینانی روبه‌روست، استفاده از نفت به‌عنوان ابزار فشار سیاسی می‌تواند هزینه‌هایی برای خود تحریم‌کنندگان نیز ایجاد کند.
پرسش اصلی این است: آیا امنیت انرژی در حال تبدیل‌شدن به محدودیتی جدی برای سیاست تحریم‌های اقتصادی آمریکا است؟
منابع: Reuters و Associated Press | ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
اکنون امنیت مسیرهای دریایی، دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل و هزینه لجستیک بیش از گذشته در این رقابت نقش پیدا کرده‌اند.
بحران انرژی فقط قیمت نفت را تغییر نمی‌دهد؛ گاهی تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند نفت خود را به بازار برساند و چه کسی باید بخش بزرگی از درآمدش را برای رسیدن به همان بازار هزینه کند.
شاید مهم‌ترین نکته گزارش امروز همین باشد: در تجارت جهانی، کنترل منابع طبیعی یک مزیت است، اما دسترسی مطمئن و اقتصادی به مسیرهای حمل‌ونقل نیز می‌تواند به‌اندازه خود منابع اهمیت پیدا کند.
منبع: رویترز، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
رکود ۷٫۶ درصدی؛ اقتصاد ایران چه چیزی را از دست می‌دهد؟
گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان، برای ایران حامل خبری نگران‌کننده است. در حالی که این نهاد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را حدود ۳٫۱ درصد پیش‌بینی کرده، برآورد خود از عملکرد اقتصاد ایران را به منفی ۷٫۶ درصد کاهش داده است؛ رقمی که در پیش‌بینی ماه ژوئیه منفی ۵٫۴ درصد بود.
تفاوت این دو عدد فقط ۲٫۲ واحد درصد است، اما آنچه پشت این تغییر قرار دارد، بسیار مهم‌تر از خود رقم است.
اقتصاد ایران پیش از تحولات اخیر نیز با تورم مزمن، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های تولید، محدودیت سرمایه‌گذاری و دشواری ارتباط با بازارهای بین‌المللی روبه‌رو بود. اکنون اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه تجارت و نااطمینانی ناشی از جنگ، فشار تازه‌ای بر همان ساختار وارد کرده است.
کاهش ۷٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، اگر محقق شود، به این معناست که اقتصاد کشور در مجموع کالا و خدمات کمتری نسبت به سال گذشته تولید خواهد کرد. اما برای درک اهمیت آن، باید از اعداد کلان فاصله گرفت و به تصمیم‌هایی نگاه کرد که هر روز در بنگاه‌های اقتصادی گرفته می‌شود.
کارخانه‌ای که خرید ماشین‌آلات جدید را به تعویق می‌اندازد، تولیدکننده‌ای که به دلیل نامشخص‌بودن هزینه واردات مواد اولیه سفارش تازه نمی‌پذیرد، صادرکننده‌ای که نمی‌تواند درباره زمان تحویل کالا به مشتری خارجی تعهد مطمئن بدهد و سرمایه‌گذاری که ترجیح می‌دهد منابع خود را فعلاً وارد فعالیت تولیدی نکند، همگی بخشی از تصویری هستند که در نهایت در آمار رشد اقتصادی منعکس می‌شود.
بازگرداندن یک خط تولید متوقف‌شده، احیای رابطه با مشتری خارجی یا تأمین منابع مالی پروژه‌ای که چند سال به تعویق افتاده، به زمان و هزینه نیاز دارد. به همین دلیل، خسارت رکود تنها به تولید ازدست‌رفته در یک سال محدود نمی‌شود؛ بخشی از آن به ظرفیت تولید سال‌های بعد منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش تولید در اقتصادی که همچنان با تورم بالا مواجه است، فشار متفاوتی بر جامعه وارد می‌کند. خانوارها ممکن است همزمان با افزایش قیمت کالاها، با کاهش فرصت‌های شغلی و محدودشدن رشد درآمد مواجه شوند. بنگاه‌ها نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که هزینه تولید بالا می‌رود، اما قدرت خرید مشتریان کاهش می‌یابد.
این ترکیب، به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط خطرناک است؛ بنگاه‌هایی که معمولاً ذخایر مالی محدودتری دارند و در برابر اختلال در تأمین مواد اولیه یا تأخیر در دریافت مطالبات آسیب‌پذیرترند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود به نقش سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی در حفظ رشد اقتصاد جهانی اشاره کرده است. در بخش‌هایی از جهان، سرمایه به سوی ساخت مراکز داده، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش ظرفیت تولید فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند؛ در حالی که در ایران، بخش مهمی از توان بنگاه‌ها صرف مدیریت هزینه‌های جاری، حفظ ظرفیت موجود و عبور از نااطمینانی می‌شود.
این تفاوت صرفاً به معنای عقب‌ماندن از یک فناوری جدید نیست. مسئله آن است که فاصله میان اقتصادهایی که در حال سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری آینده هستند و اقتصادهایی که برای حفظ سطح فعلی تولید تلاش می‌کنند، می‌تواند بیشتر شود.
البته پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حکم قطعی درباره آینده نیست. این برآوردها با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی قابل بازنگری‌اند. همچنین نباید کاهش تولید ناخالص داخلی را مستقیماً معادل کاهش درآمد همه خانوارها یا عملکرد تمام صنایع دانست.
بااین‌حال، حتی اگر شرایط بیرونی بهبود یابد، اقتصاد ایران برای بازگشت به رشد پایدار با پرسش‌های دشواری روبه‌رو خواهد بود.
چه میزان سرمایه برای نوسازی ظرفیت‌های موجود لازم است؟ چگونه می‌توان منابع محدود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرد که اشتغال و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند؟ و مهم‌تر از همه، چه شرایطی باید فراهم شود تا تولیدکننده بتواند برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند، نه فقط برای چند ماه آینده؟
در چنین وضعیتی، افزایش مقطعی درآمد نفت یا اجرای چند برنامه حمایتی، هرچند ممکن است بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات انباشته اقتصاد نخواهد بود.
آنچه اهمیت دارد، بازگشت سرمایه‌گذاری مولد، دسترسی قابل اتکا به بازارهای خارجی، ثبات تصمیم‌گیری اقتصادی و امکان نوسازی فناوری در بنگاه‌هاست.
عدد منفی ۷٫۶ درصد ممکن است در گزارش بعدی صندوق بین‌المللی پول تغییر کند؛ اما کارخانه‌ای که نوسازی نمی‌شود، بازاری که از دست می‌رود و سرمایه‌ای که از تولید فاصله می‌گیرد، با تغییر یک پیش‌بینی به اقتصاد بازنمی‌گردد.
✍️مسعود جمالی
Member Toronto Region Board of Trade
منبع:، گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول اکتبر ۲۰۲۶؛ رویترز، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶
@economistfarsi
پذیرش تبلیغات در کانال اکونومیست فارسی
@EconomistAdmin
پست بعدی #تبلیغاتی است🔽
گزارش مجمع جهانی اقتصاد
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 محاصره دریایی ایران؛ وقتی جنگ، هزینه تجارت را بازنویسی می‌کند
در تجارت جهانی، گاهی اختلال در حرکت یک کشتی می‌تواند پیامدهایی فراتر از ارزش محموله آن داشته باشد. آنچه در مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان رخ می‌دهد، تنها مسئله عبور نفتکش‌ها نیست؛ موضوع، افزایش هزینه و ریسک تجارت در یکی از حساس‌ترین مناطق اقتصادی جهان است.
بر اساس گزارش ۱۱ اکتبر رویترز، ارتش آمریکا اعلام کرده یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را که به گفته این کشور قصد عبور از محدودیت‌های دریایی علیه ایران داشته، در دریای عمان هدف قرار داده و سامانه پیشران آن را از کار انداخته است.
صرف‌نظر از ابعاد نظامی و حقوقی این رویداد، پیام اقتصادی آن قابل توجه است: وقتی امنیت عبور کشتی‌ها نامطمئن می‌شود، هزینه تجارت حتی پیش از توقف واقعی محموله‌ها افزایش می‌یابد.
هزینه‌ای که در قیمت نفت دیده نمی‌شود
بسیاری از تحلیل‌ها درباره بحران خلیج فارس تنها بر قیمت نفت متمرکز می‌شوند، در حالی که تجارت دریایی هزینه‌های پنهان دیگری نیز دارد.
شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کالا در شرایط افزایش خطر، با حق بیمه بالاتر، دشواری تأمین کشتی، تأخیر در تحویل و هزینه بیشتر تأمین مالی روبه‌رو می‌شوند.
برای یک صادرکننده، مهم نیست که قیمت جهانی محصولش افزایش یافته باشد، اگر نتواند آن را با هزینه قابل پیش‌بینی و در زمان مناسب به مشتری برساند.
این مسئله به‌ویژه برای کالاهایی اهمیت دارد که حاشیه سود محدودی دارند یا تحویل به‌موقع آنها بخشی از تعهد تجاری فروشنده است.
فشار بر تجارت خارجی ایران
اقتصاد ایران به مسیرهای دریایی برای صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی و واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته است.
افزایش محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند هزینه صادرات را بالا ببرد، دسترسی به خدمات مالی و بیمه‌ای را دشوارتر کند و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش دهد.
حتی در شرایطی که یک محموله امکان خروج از کشور را داشته باشد، ممکن است خریدار به دلیل ریسک تحویل، تخفیف بیشتری مطالبه کند.
بنابراین اثر اقتصادی محدودیت‌های دریایی فقط در تعداد کشتی‌های متوقف‌شده خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از آن در کاهش درآمد خالص صادرات و افزایش هزینه واردات ظاهر می‌شود.
آیا کشورهای دیگر از این وضعیت سود می‌برند؟
اختلال در صادرات یک کشور معمولاً به معنای از بین رفتن تقاضای جهانی نیست. خریداران تلاش می‌کنند تأمین‌کنندگان جایگزین پیدا کنند.
در بازار نفت، چنین شرایطی می‌تواند فرصت‌هایی برای صادرکنندگان رقیب ایجاد کند. در تجارت کالاهای صنعتی نیز کشورهایی که مسیر حمل‌ونقل مطمئن‌تر و دسترسی مالی آسان‌تری دارند، ممکن است بخشی از سفارش‌ها را جذب کنند.
اما این جابه‌جایی الزاماً برای اقتصاد جهانی بدون هزینه نیست. تغییر مسیر کشتی‌ها، افزایش زمان حمل و دشواری تأمین کالا می‌تواند به تورم وارداتی و اختلال در زنجیره‌های تأمین منجر شود.
امنیت مسیرهای تجاری، بخشی از مزیت رقابتی کشورهاست
تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که در تجارت بین‌الملل، قیمت و کیفیت دیگر تنها عوامل تعیین‌کننده نیستند.
قابلیت تحویل، دسترسی به بیمه، ثبات مقررات و امنیت مسیر حمل‌ونقل نیز در تصمیم خریداران نقش اساسی دارند.
کشوری ممکن است منابع طبیعی فراوان یا ظرفیت تولید قابل توجهی داشته باشد، اما اگر دسترسی مطمئن به بازارهای جهانی نداشته باشد، نمی‌تواند تمام ارزش اقتصادی این ظرفیت‌ها را محقق کند.
پرسش اصلی برای اقتصاد ایران
بحث امروز تنها این نیست که محدودیت‌های دریایی چه تعداد کشتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
پرسش مهم‌تر این است که تداوم نااطمینانی در مسیرهای تجاری، چه اثری بر قراردادهای بلندمدت، روابط با مشتریان خارجی، هزینه تولید و توان رقابت بنگاه‌های ایرانی خواهد داشت.
در اقتصاد جهانی، داشتن کالا برای صادرات کافی نیست؛ توانایی رساندن مطمئن و رقابتی آن به بازار نیز بخشی از قدرت اقتصادی یک کشور است.
منبع خبر: رویترز، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
محسن خلیلی عراقی؛ صنعتگری که تنها کارخانه نساخت، نهاد ساخت
در تاریخ اقتصاد هر کشور، نام‌هایی وجود دارند که اهمیتشان فراتر از ترازنامه شرکت‌ها، شمار کارخانه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری است. این افراد نه‌تنها محصول تولید می‌کنند، بلکه شیوه‌ای از اندیشیدن به صنعت، مدیریت و مسئولیت اجتماعی را پایه می‌گذارند که آثار آن برای نسل‌ها باقی می‌ماند.
مهندس محسن خلیلی عراقی از همین نسل صنعتگران بود؛ نسلی که صنعتی‌شدن ایران را صرفاً در واردات ماشین‌آلات نمی‌دید، بلکه به انتقال دانش فنی، تربیت نیروی انسانی و شکل‌گیری نهادهای مستقل اقتصادی باور داشت.
از بوتان تا توسعه صنعت ایران
گروه صنعتی بوتان در سال ۱۳۳۲ با ابتکار محمود خلیلی پایه‌گذاری شد و محسن خلیلی عراقی در توسعه و گسترش فعالیت‌های صنعتی آن نقشی مؤثر داشت. این مجموعه با توسعه تجهیزات گازسوز و شبکه توزیع گاز مایع، به تحول در شیوه تأمین انرژی خانوارهای ایرانی کمک کرد.
اما اهمیت کارنامه خلیلی به موفقیت بوتان محدود نمی‌شود. آنچه جایگاه او را در تاریخ صنعت ایران متمایز می‌کند، تلاش برای گسترش فرهنگ تولید، تربیت مدیران صنعتی و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی است.
میراث بزرگ‌تر؛ نهادسازی برای بخش خصوصی
شاید یکی از ماندگارترین بخش‌های فعالیت مهندس خلیلی، نقش او در شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های صنعتی باشد.
او در اسفند ۱۳۵۹ همراه گروهی از صنعتگران، انجمن مدیران صنایع را بنیان گذاشت؛ آن هم در دوره‌ای که آینده بسیاری از بنگاه‌های خصوصی با ابهام روبه‌رو بود. خلیلی همچنین در تشکل‌های کارفرمایی و نهادهای مرتبط با اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی کرد.
در اقتصادی که فعالیت تولیدی همواره با نوسان‌های شدید، تغییر مقررات و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو بوده است، چنین نگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد. یک بنگاه صنعتی، هر اندازه هم موفق باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند موانع ساختاری تولید را برطرف کند. توسعه پایدار صنعت به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند تجربه و مطالبات تولیدکنندگان را به سیاست‌گذاری اقتصادی پیوند دهند.
از منظر اقتصاد توسعه، شاید مهم‌ترین درس زندگی او همین باشد:
کشوری که تنها کارخانه بسازد، الزاماً صنعتی نمی‌شود؛ صنعتی‌شدن به نهاد، دانش، اعتماد و مدیریت حرفه‌ای نیاز دارد.
پرسشی برای آینده صنعت ایران
درگذشت چنین چهره‌هایی فرصتی برای بازاندیشی در وضعیت صنعت کشور است.
آیا اقتصاد ایران امروز شرایطی فراهم کرده است که نسل تازه‌ای از صنعتگران بتوانند نه‌تنها کارخانه‌هایی ماندگار، بلکه نهادهایی اثرگذار برای آینده تولید بسازند؟
پاسداشت واقعی میراث خلیلی تنها در برگزاری مراسم بزرگداشت نیست؛ بلکه در فراهم‌کردن شرایطی است که صنعتگران آینده بتوانند بسازند، نوآوری کنند و آنچه ساخته‌اند را برای نسل بعد حفظ کنند.
سخن پایانی
مهندس محسن خلیلی عراقی به نسلی تعلق داشت که بخشی از هویت صنعت معاصر ایران را شکل داد. نام او با توسعه صنعت، کارآفرینی، تشکل‌گرایی و دفاع از جایگاه تولیدکنندگان پیوند خورده است.
فقدان او یادآور این واقعیت است که سرمایه یک کشور تنها در کارخانه‌ها و ماشین‌آلات آن خلاصه نمی‌شود؛ تجربه، اندیشه و نهادهایی که انسان‌های اثرگذار از خود به جا می‌گذارند نیز بخشی از ثروت ملی هستند.
درگذشت مهندس محسن خلیلی عراقی را به خانواده محترم ایشان، همکاران و همراهانشان و جامعه صنعت و کارآفرینی ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم.
یادش گرامی و میراث صنعتی و انسانی‌اش ماندگار باد.
مسعود جمالی
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ پس چرا عراق ارزش پولش را ۱۴.۵ درصد پایین آورد؟
در نگاه اول عجیب است.
قیمت نفت دوباره از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده، اما عراق، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، ارزش پول خود را یک‌شبه ۱۴.۵ درصد کاهش داده است.
دولت عراق نرخ رسمی دلار را به ۱۵۲۰ دینار افزایش داده؛ تصمیمی که مستقیماً با وضعیت درآمدهای نفتی این کشور ارتباط دارد.
مشکل عراق قیمت نفت نیست؛ مقدار نفتی است که می‌تواند بفروشد و پولی است که واقعاً وارد خزانه دولت می‌شود.
پیش از بحران، صادرات نفت عراق بیش از ۳.۶ میلیون بشکه در روز بود. اما اختلال در مسیرهای صادراتی باعث شد این رقم در ماه اوت به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
یعنی حتی نفت ۱۰۰ دلاری هم لزوماً نمی‌تواند کاهش شدید حجم صادرات را جبران کند.
برای اقتصادی مثل عراق این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون بخش عمده درآمد دولت از فروش نفت تأمین می‌شود.
کاهش ارزش دینار یک اثر فوری برای دولت دارد:
هر یک دلار درآمد نفتی، حالا به دینار بیشتری تبدیل می‌شود. بنابراین دولت برای پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری و مخارج داخلی منابع بیشتری به پول ملی در اختیار خواهد داشت.
اما این راه‌حل بدون هزینه نیست.
عراق بخش بزرگی از کالاهای مصرفی، مواد غذایی، تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود را وارد می‌کند. وقتی دینار ضعیف می‌شود، واردات گران‌تر می‌شود و بخشی از این افزایش هزینه می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود.
در نتیجه، دولت از یک طرف منابع دیناری بیشتری به دست می‌آورد و از طرف دیگر با خطر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو می‌شود.
ماجرای عراق یک نکته مهم درباره کشورهای نفتی را هم نشان می‌دهد:
بالا بودن قیمت نفت به‌تنهایی کافی نیست.
آنچه برای بودجه اهمیت دارد حاصل‌ضرب دو عدد است:
قیمت نفت × حجم صادرات
اگر قیمت بالا برود اما صادرات به‌شدت کاهش پیدا کند، درآمد کشور همچنان می‌تواند تحت فشار قرار بگیرد.
عراق امروز نمونه روشنی از همین معادله است:
نفت بالای ۱۰۰ دلار است؛ اما دلارهای نفتی به اندازه قبل وارد اقتصاد نمی‌شوند.
منبع: رویترز | ۷ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
♦️ تحلیل اکونومیست | روز پس از جنگ در خاورمیانه؛ ایران چه خواهد کرد؟
🔹 روزگار بلوک‌های مختلف در منطقه فرا خواهد رسید
اکونومیست در تحلیلی مفصل از آینده خاورمیانه، یک تحول تاریخی را مطرح می‌کند:
دورانی که آمریکا قدرت بلامنازع خاورمیانه بود، ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد.
در سال ۱۹۹۱، پس از بیرون راندن ارتش عراق از کویت، آمریکا در اوج قدرت قرار داشت. شوروی در حال فروپاشی بود و واشنگتن خود را آماده ساختن نظم جدیدی در خاورمیانه می‌دید.
اما اکونومیست معتقد است نتیجه ۳۵ سال حضور آمریکا نه یک نظم پایدار، بلکه مجموعه‌ای از جنگ‌ها و بحران‌ها بوده است.
جنگ کنونی با ایران می‌تواند نقطه عطف دیگری باشد.
آمریکا خاورمیانه را ترک نخواهد کرد؛ اما متحدان عربش دیگر مانند گذشته به واشنگتن اعتماد ندارند، افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های منطقه خسته شده و واشنگتن همزمان باید منابع خود را صرف رقابت با چین و بحران‌های دیگر جهان کند.
اما اگر آمریکا عقب‌تر برود، چه کسی جای آن را خواهد گرفت؟
پاسخ اکونومیست قابل توجه است:
فعلاً هیچ‌کس.
اروپا توان لازم را ندارد؛ روسیه گرفتار جنگ اوکراین است و چین، با وجود قدرت عظیم اقتصادی، هنوز تجربه و توان نظامی لازم برای ایفای نقش آمریکا در منطقه را ندارد.
در نتیجه خلأ قدرت باید بیشتر توسط خود کشورهای منطقه پر شود.
سه قدرت مهم غیرعرب در مرکز این معادله قرار می‌گیرند:
ایران
اسرائیل
ترکیه
به تعبیر اکونومیست، ایران و اسرائیل از یک جهت شبیه یکدیگرند: هر دو آن‌قدر قدرتمند هستند که بتوانند نظم منطقه را برهم بزنند، اما هیچ‌یک به تنهایی آن‌قدر قدرتمند نیست که نظم جدیدی ایجاد کند.
ترکیه نیز با قدرت نظامی، نفوذ دیپلماتیک و صنعت رو به رشد تسلیحاتی به سومین بازیگر مهم تبدیل شده است.
نتیجه چه خواهد بود؟
🔻 خاورمیانه احتمالاً وارد عصر «بلوک‌های متعدد» خواهد شد.
کشورهای عربی ممکن است بسته به منافع خود به قدرت‌های مختلف نزدیک شوند و ائتلاف‌های جدیدی شکل بگیرد؛ بعضی کوتاه‌مدت و بعضی ماندگارتر.
نشانه‌های این تغییر از هم‌اکنون دیده می‌شود.
کشورهای خلیج فارس که دهه‌ها میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکایی خریده‌اند، به‌دنبال تأمین‌کنندگان جدید هستند.
عربستان پیش‌تر موشک‌هایی از چین دریافت کرده، کشورهای عربی به پهپادهای ترکیه علاقه‌مند شده‌اند و امارات نیز به سمت همکاری برای تولید تسلیحات و پهپاد حرکت کرده است.
همزمان ائتلاف‌های تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ از همکاری‌های دفاعی عربستان با پاکستان و ترکیه تا تلاش برای ایجاد ساختارهای جدید امنیت دریایی.
اما اکونومیست معتقد است مشکل اصلی جهان عرب کمبود سلاح نیست.
مشکل دشوارتر، همکاری است.
کشورهای عربی باید در نهایت تصمیم بگیرند چه نوع خاورمیانه‌ای می‌خواهند و به جای اتکای همیشگی به یک ضامن خارجی، توانایی بیشتری برای تأمین امنیت و ثبات منطقه ایجاد کنند.
و ایران؟
ایران همچنان یکی از قدرت‌های اصلی این نظم جدید خواهد بود؛ کشوری با توان موشکی، شبکه نفوذ منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی بسیار مهم در خلیج فارس و تنگه هرمز.
اما هیچ‌یک از بازیگران، از جمله ایران، اسرائیل و ترکیه، به تنهایی قادر به ساختن نظم آینده خاورمیانه نخواهند بود.
📌 جمع‌بندی اکونومیست هشداردهنده اما مهم است:
خاورمیانه پس از جنگ احتمالاً نه تحت سلطه کامل آمریکا خواهد بود، نه چین جای آمریکا را خواهد گرفت و نه یک قدرت منطقه‌ای بر دیگران مسلط خواهد شد.
دوران بلوک‌ها، ائتلاف‌های موقت و موازنه‌های متغیر در راه است.
و شاید برای نخستین بار پس از چند دهه، کشورهای منطقه مجبور شوند به جای تماس با واشنگتن برای حل هر بحران، خودشان درباره معماری آینده خاورمیانه تصمیم بگیرند.
منبع: اکونومیست
بازنشر فارسی: انتخاب
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 ۳۰ تریلیون دلار روی هوش مصنوعی؛ انقلاب اقتصادی یا حباب بعدی؟
جهان در حال انجام یکی از بزرگ‌ترین شرط‌بندی‌های سرمایه‌گذاری تاریخ است.
برآوردهای جدید نشان می‌دهد هزینه تجمعی ساخت دیتاسنترهای موردنیاز هوش مصنوعی در سراسر جهان تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند از ۳۰ تریلیون دلار عبور کند.
برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم این رقم تقریباً با ارزش کل اوراق خزانه‌داری آمریکا در گردش برابری می‌کند.
حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در دوران توسعه راه‌آهن یا حباب اینترنت انجام شد، پس از تعدیل تورم، در برابر ابعاد سرمایه‌گذاری فعلی در هوش مصنوعی کوچک‌تر به نظر می‌رسند.
اما یک سؤال چند تریلیون دلاری وجود دارد:
این همه پول چگونه قرار است برگردد؟
شرکت‌های بزرگ فناوری در حال ساخت دیتاسنترهای عظیم، خرید تراشه‌های پیشرفته و تأمین برق موردنیاز مدل‌های هوش مصنوعی هستند.
برآورد شرکت مشاوره‌ای بین نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ فعال در زیرساخت هوش مصنوعی طی پنج سال آینده باید بیش از ۴٫۲ تریلیون دلار درآمد جدید ایجاد کنند تا بتوانند هزینه توسعه فعلی زیرساخت‌ها را تأمین کنند.
مسئله اینجاست که هنوز افزایش بهره‌وری گسترده‌ای که بتواند این حجم سرمایه‌گذاری را توجیه کند، در اقتصاد دیده نمی‌شود.
جی‌پی مورگان نیز می‌گوید افزایش گسترده بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی در آمریکا همچنان قابل مشاهده نیست.
این موضوع الزاماً به معنی شکست هوش مصنوعی نیست.
تاریخ نشان داده فناوری‌های بزرگ معمولاً زمان زیادی برای تغییر اقتصاد نیاز دارند. اثر کامل فناوری‌هایی مانند راه‌آهن و اینترنت نیز سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد از آغاز سرمایه‌گذاری‌های عظیم آشکار شد.
اما بازار سرمایه چنین صبری ندارد.وام‌ها باید بازپرداخت شوند، دیتاسنترها باید درآمد ایجاد کنند و شرکت‌هایی که صدها میلیارد دلار هزینه می‌کنند باید به سهامداران خود بازده نشان دهند.
برآورد دیگری نشان می‌دهد فقط در آمریکا، سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۲ ممکن است به حدود ۹ تریلیون دلار برسد؛ معادل هزینه سالانه حدود ۳٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا.
برای ایجاد بازده ۱۰ درصدی روی چنین سرمایه‌گذاری عظیمی، بخش هوش مصنوعی آمریکا باید تا سال ۲۰۳۲ حدود ۳٫۵۵ تریلیون دلار درآمد سالانه ایجاد کند.
درآمد فعلی این صنعت هنوز تنها کسری از این رقم است.
📌 بنابراین سؤال اصلی دیگر این نیست که هوش مصنوعی جهان را تغییر خواهد داد یا نه؛ سؤال این است که آیا این تغییر آن‌قدر سریع و سودآور خواهد بود که سرمایه‌گذاری ۳۰ تریلیون دلاری امروز را توجیه کند؟
ممکن است هوش مصنوعی انقلاب اقتصادی بعدی باشد.
اما تاریخ راه‌آهن و اینترنت یک درس دیگر هم دارد:
حتی فناوری‌هایی که در نهایت جهان را تغییر می‌دهند، می‌توانند در مسیر رسیدن به آن آینده حباب‌های مالی بزرگی ایجاد کنند.
منبع: رویترز، PWC
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 چین شیر سوخت آسیا را بست؛ رقابت برای بنزین و گازوئیل شدت می‌گیرد
تصمیم چین برای توقف صادرات فرآورده‌های نفتی در ماه اکتبر، بازار انرژی آسیا را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
پالایشگاه‌های بزرگ چینی صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت را متوقف کرده‌اند تا ذخایر داخلی کشور را تقویت کنند؛ تصمیمی که در شرایط عادی شاید اثر محدودی داشت، اما حالا بازار جهانی سوخت با محدودیت عرضه روبه‌روست.
چین یکی از بزرگ‌ترین مراکز پالایش نفت جهان است و در سال‌های اخیر، صادرات فرآورده‌های نفتی این کشور نقش مهمی در تأمین بازار آسیا داشته است.
حالا حذف موقت این عرضه، خریداران منطقه را مجبور می‌کند برای پیدا کردن منابع جایگزین با یکدیگر رقابت کنند.
کشورهایی مانند استرالیا، اندونزی، فیلیپین و ویتنام که بخشی از نیاز خود را از بازار منطقه تأمین می‌کنند، ممکن است برای خرید محموله‌های موجود با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شوند.
اما چرا چین صادرات را متوقف کرده است؟
پکن می‌خواهد امنیت انرژی داخلی را در اولویت قرار دهد. پس از اختلالات اخیر در بازار جهانی انرژی، ذخایر برخی فرآورده‌های نفتی چین کاهش یافته و دولت تلاش می‌کند پیش از افزایش تقاضای داخلی، موجودی انبارها را تقویت کند.این تصمیم در زمانی حساس گرفته شده است.
اختلال در عرضه خاورمیانه، کاهش ظرفیت پالایشی روسیه و محدودیت صادرات چین، همزمان فشار بیشتری بر بازار جهانی فرآورده‌های نفتی وارد کرده‌اند.
نتیجه می‌تواند افزایش قیمت گازوئیل، بنزین و سوخت جت در بخش‌هایی از آسیا باشد.
اهمیت ماجرا فقط به رانندگان محدود نمی‌شود.گازوئیل سوخت اصلی کامیون‌ها، کشتی‌ها، ماشین‌آلات صنعتی و بخش بزرگی از زنجیره حمل‌ونقل است. بنابراین افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا را بالا ببرد و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
📌 چین برای محافظت از بازار داخلی خود شیر صادرات سوخت را بسته؛ اما هزینه این تصمیم ممکن است در سراسر آسیا احساس شود.
در اقتصادی که زنجیره‌های تأمین به‌شدت به یکدیگر متصل‌اند، تصمیم یک کشور برای حفظ امنیت انرژی خود می‌تواند خیلی سریع به مسئله‌ای منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود.
منبع: رویترز | ۲ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 کارخانه‌های چین دوباره روشن شدند؛ هوش مصنوعی به کمک اقتصاد پکن آمد
پس از دو ماه انقباض، بخش تولید چین در ماه سپتامبر دوباره به محدوده رشد بازگشت؛ نشانه‌ای مثبت برای دومین اقتصاد بزرگ جهان که همچنان با ضعف مصرف داخلی و بحران بازار مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده امروز، شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در سپتامبر به ۵۰٫۱ رسید؛ در حالی که این شاخص در ماه اوت ۴۹٫۸ بود.
مرز ۵۰ اهمیت زیادی دارد: عدد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌های تولیدی و عدد پایین‌تر از آن نشانه انقباض است.
تصویر ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی حتی مثبت‌تر است. این شاخص در سپتامبر به ۵۲٫۱ رسیده که بالاترین سطح در پنج ماه گذشته محسوب می‌شود.
یکی از عوامل مهم این بهبود، رشد تقاضای جهانی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی است.
سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های فناوری جهان در مراکز داده، تراشه‌ها، تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت هوش مصنوعی، تقاضا برای بخشی از زنجیره تولید چین را افزایش داده است.
اما این آمار به معنی پایان مشکلات اقتصاد چین نیست.
بازار مسکن همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد این کشور است، مصرف داخلی قدرت کافی ندارد و پکن برای تحریک اقتصاد مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و اعتباری را دنبال می‌کند.
به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که آیا کارخانه‌های چین در یک ماه رشد کرده‌اند؛ سؤال مهم‌تر این است که آیا این رشد می‌تواند پایدار بماند.
چین طی چند دهه گذشته بخش بزرگی از رشد خود را بر صادرات، سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز بنا کرده بود. اکنون با بحران بخش مسکن و تغییر ساختار تجارت جهانی، صنایع پیشرفته، خودروهای برقی، باتری، تراشه و هوش مصنوعی اهمیت بسیار بیشتری در مدل اقتصادی این کشور پیدا کرده‌اند.
📌 اگر رونق جهانی هوش مصنوعی ادامه پیدا کند، ممکن است فقط شرکت‌های فناوری آمریکایی برندگان آن نباشند؛ کارخانه‌های چین نیز می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این موج باشند.
اما برای بازگشت قدرتمند اقتصاد چین، روشن‌شدن کارخانه‌ها کافی نیست؛ مصرف‌کننده چینی هم باید دوباره شروع به خرج‌کردن کند.
منابع: رویترز، اداره ملی آمار چین
@economistfarsi
تورم جهانی تمام نشده؛ چرا اقتصاد جهان با وجود رشد، همچنان گران‌تر می‌شود؟
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از بیش از ۵۰۰ اقتصاددان نشان می‌دهد که نگرانی درباره تورم جهانی بار دیگر افزایش یافته است. در این نظرسنجی، پیش‌بینی نرخ تورم سال ۲۰۲۷ برای ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد بررسی‌شده بالاتر رفته است؛ نشانه‌ای از اینکه بازگشت ثبات قیمت‌ها دشوارتر از انتظارات قبلی خواهد بود.
اما نکته قابل‌توجه گزارش، هم‌زمانی این نگرانی با بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی است. اقتصاددانان اکنون رشد اقتصاد جهان را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۳ و ۳٫۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند.
چرا رشد اقتصادی دیگر به معنای کاهش فشار معیشتی نیست؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش هزینه انرژی است. تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز، تنها قیمت سوخت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند؛ این هزینه‌ها از طریق حمل‌ونقل، تولید صنعتی و زنجیره تأمین به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شوند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی در همه بخش‌ها به یک اندازه توزیع نشده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری و هوش مصنوعی می‌توانند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند، اما لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوارها نیستند.
بانک‌های مرکزی با یک انتخاب دشوار روبه‌رو هستند.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا نگه دارند، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، وام مسکن و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اگر زودتر از موعد نرخ بهره را کاهش دهند، خطر ماندگاری تورم وجود دارد.
این وضعیت به‌ویژه برای اقتصادهایی که همزمان با بدهی بالا و رشد ضعیف مواجه‌اند، پیچیده‌تر است. در چنین شرایطی، حتی رشد مثبت اقتصادی نیز ممکن است به بهبود محسوس سطح زندگی منجر نشود.
پیامد این روند برای ایران چیست؟
اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای تورمی داخلی، از مسیر قیمت جهانی انرژی، هزینه حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه و تغییر سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه تجارت جهانی می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات را بالا ببرد. در مقابل، تداوم نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای بزرگ ممکن است بر تقاضای جهانی، قیمت کالاهای پایه و شرایط تجارت خارجی فشار وارد کند.
البته تورم ایران را نمی‌توان صرفاً با تحولات جهانی توضیح داد؛ سیاست‌های پولی و مالی داخلی، نرخ ارز و محدودیت‌های عرضه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
آیا جهان وارد دوره‌ای از تورم ماندگار شده است؟
افزایش پیش‌بینی تورم برای ۳۱ اقتصاد به معنای افزایش قطعی قیمت‌ها با سرعت بیشتر در همه این کشورها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اقتصاددانان نسبت به گذشته، مسیر بازگشت تورم به سطوح هدف را دشوارتر ارزیابی می‌کنند.
پیام اصلی این گزارش روشن است: رشد اقتصاد جهانی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود قدرت خرید مردم نیست. تا زمانی که فشار هزینه انرژی، اختلال‌های تجاری و محدودیت‌های عرضه ادامه داشته باشند، فاصله میان رشد اقتصادی و رفاه خانوارها می‌تواند پابرجا بماند.
منبع: Reuters Poll | ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
#اقتصاد_جهانی #تورم #نرخ_بهره #انرژی #اقتصاد_ایران
جنگ شدیدتر شد؛ چرا طلا سقوط کرد؟
در حالی که تنش‌های نظامی در خاورمیانه همچنان ادامه دارد و قیمت نفت افزایش یافته، بازار جهانی طلا برخلاف انتظار بسیاری از سرمایه‌گذاران مسیر نزولی در پیش گرفته است. قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با افت حدود ۱٫۴ درصدی به ۴۰۸۴ دلار رسید؛ پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه گذشته.
طلا معمولاً در دوره‌های جنگ و بی‌ثباتی سیاسی به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه شناخته می‌شود. اما این بار عامل دیگری بر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی غلبه کرده است: احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا در آمریکا.
افزایش قیمت نفت، نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی را تشدید کرده است. اگر انرژی گران‌تر به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود، بانک مرکزی آمریکا ممکن است ناچار شود نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد یا حتی دوباره افزایش دهد.
اینجاست که رابطه طلا و نرخ بهره اهمیت پیدا می‌کند. طلا برخلاف سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین وقتی بازده دارایی‌های بهره‌دار افزایش می‌یابد، نگهداری طلا برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری پیدا می‌کند.
البته کاهش امروز به معنای پایان نقش طلا به‌عنوان دارایی امن نیست. در بازارهای مالی، نیروهای مختلف همزمان عمل می‌کنند و گاهی اثر سیاست پولی از نگرانی‌های جنگی قوی‌تر می‌شود.
تناقض امروز بازارها همین‌جاست: جنگ، نفت را گران‌تر کرده؛ نفت گران، انتظارات تورمی را بالا برده و نگرانی از نرخ بهره بالاتر، قیمت طلا را تحت فشار گذاشته است.
اکونومیست فارسی | تحلیل بازارهای جهانی
منبع: Reuters | ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶
@economistfarsi
از ۳۷ درصد در ترکیه تا صفر درصد در سوئیس؛ نرخ بهره در اقتصادهای جهان
نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی است. تازه‌ترین داده‌های منتشرشده در Trading Economics نشان می‌دهد اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ بهره در کشورهای مختلف وجود دارد.
ترکیه با نرخ ۳۷ درصد و آرژانتین با ۲۹ درصد در صدر این فهرست قرار دارند. در مقابل، نرخ بهره در سوئیس صفر، ژاپن ۱٫۲۵ درصد و کانادا ۲٫۲۵ درصد گزارش شده است.
چرا این اختلاف تا این اندازه زیاد است؟
کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین که با فشارهای تورمی و بی‌ثباتی پولی بیشتری مواجه بوده‌اند، معمولاً برای مهار تورم و حمایت از ارزش پول ملی به نرخ‌های بهره بالاتر متوسل می‌شوند.
آنچه اهمیت دارد، تناسب نرخ بهره با تورم، رشد اقتصادی و شرایط مالی هر کشور است.
منبع: Trading Economics، اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
۲۵ کشور با بیشترین بدهی دولت به ازای هر نفر در سال ۲۰۲۵
آمریکا و ژاپن در صدر جدول؛ بیش از ۱۰۰ هزار دلار بدهی سرانه!
بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، آمریکا با بیش از ۱۱۳ هزار دلار بدهی سرانه دولت در رتبه نخست قرار دارد. ژاپن با ۱۱۰ هزار دلار دوم است و ایتالیا، بلژیک و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بدهی سرانه دولت از تقسیم بدهی ناخالص دولت بر جمعیت کشور محاسبه می‌شود. در این جدول، ارقام بر اساس برابری قدرت خرید تعدیل شده‌اند.
بنابراین این مبالغ، بدهی شخصی شهروندان نیستند و بالا بودن آنها نیز لزوماً به معنای وضعیت اقتصادی نامناسب یک کشور نیست. توان بازپرداخت بدهی، رشد اقتصادی و هزینه بهره، عوامل مهم‌تری برای ارزیابی وضعیت مالی دولت‌ها هستند.
منبع: OECD
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
۸۱ میلیون دلار برای یک سفر نفتکش؛ اقتصاد پنهان بحران انرژی
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، معمولاً نگاه‌ها به درآمد کشورهای تولیدکننده و سود شرکت‌های نفتی دوخته می‌شود. اما در بحران فعلی بازار انرژی، اتفاق مهم دیگری نیز در حال رخ‌دادن است: هزینه جابه‌جایی نفت در برخی مسیرهای بین‌المللی به سطحی رسیده که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ارزش محموله را به خود اختصاص دهد.
بر اساس گزارش ۱۵ اکتبر رویترز، هزینه حمل یک محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت از آمریکا به ژاپن به حدود ۸۱ میلیون دلار رسیده است. متوسط هزینه این سفر در سال گذشته حدود ۹٫۱ میلیون دلار بود.
به بیان ساده، هزینه حمل هر بشکه نفت در این مسیر اکنون به حدود ۴۰٫۵ دلار می‌رسد؛ رقمی که برای درک ابعاد آن کافی است بدانیم این مبلغ فقط هزینه جابه‌جایی نفت است، نه قیمت خود نفت.
افزایش هزینه حمل از ۹٫۱ به ۸۱ میلیون دلار، به معنای جهشی نزدیک به ۹ برابر است.
اما چه اتفاقی افتاده که حمل نفت تا این اندازه گران شده است؟
بازار نفتکش‌ها برخلاف تصور عمومی، بازاری نیست که بتوان ظرفیت آن را در مدت کوتاهی افزایش داد. ساخت یک نفتکش بزرگ چند سال زمان می‌برد و تعداد کشتی‌های آماده فعالیت در مسیرهای مشخص محدود است.
وقتی جنگ یا ناامنی دریایی مسیرهای معمول تجارت را مختل می‌کند، برخی کشتی‌ها ناچار به انتخاب مسیرهای طولانی‌تر می‌شوند. هر سفر طولانی‌تر، کشتی را برای مدت بیشتری از دسترس سایر مشتریان خارج می‌کند.
در نتیجه، حتی اگر تعداد نفتکش‌های جهان تغییر نکند، ظرفیت مؤثر حمل‌ونقل کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر، افزایش خطر در برخی آبراه‌ها، هزینه بیمه و تمایل مالکان کشتی به پذیرش سفرهای پرریسک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مجموع این عوامل می‌تواند نرخ اجاره نفتکش‌ها را به‌شدت افزایش دهد.
آنچه امروز در بازار حمل نفت دیده می‌شود، نمونه‌ای از تأثیر اختلال در زنجیره تأمین بر قیمت خدمات است؛ وضعیتی که در آن کمبود ظرفیت حمل، به‌اندازه کمبود خود کالا اهمیت پیدا می‌کند.
چه کسی این هزینه را پرداخت می‌کند؟
پاسخ به قرارداد فروش نفت بستگی دارد.
در برخی قراردادها، فروشنده مسئول تأمین کشتی و پرداخت کرایه حمل است. در قراردادهای دیگر، خریدار نفت این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.
اما در نهایت، افزایش شدید هزینه حمل بر اقتصاد معامله اثر می‌گذارد؛ یا درآمد خالص صادرکننده کاهش می‌یابد، یا هزینه تأمین نفت برای پالایشگاه بیشتر می‌شود و یا بخشی از فشار به قیمت فرآورده‌های نفتی منتقل خواهد شد.
به همین دلیل، افزایش قیمت جهانی نفت الزاماً به معنای افزایش متناسب درآمد کشورهای صادرکننده نیست.
ممکن است نفت در بازار جهانی گران‌تر فروخته شود، اما هزینه حمل، بیمه و تخفیف‌های مورد مطالبه خریداران، بخش بیشتری از درآمد صادراتی را جذب کند.
برندگان بحران چه کسانی هستند؟
در دوره‌هایی که نرخ اجاره نفتکش‌ها افزایش می‌یابد، مالکان کشتی‌هایی که ظرفیت آزاد و قراردادهای مناسب دارند، ممکن است درآمد بسیار بیشتری کسب کنند.
بااین‌حال، نباید تمام مبلغ ۸۱ میلیون دلار را سود شرکت کشتیرانی دانست. هزینه سوخت، عملیات، تأمین مالی، بیمه و نوع قرارداد بر سود نهایی اثر می‌گذارند. همچنین شرکت‌هایی که کشتی‌های خود را با نرخ‌های ثابت بلندمدت اجاره داده‌اند، لزوماً از افزایش نرخ روز بازار بهره نمی‌برند.
در سوی دیگر، پالایشگاه‌ها و واردکنندگان نفت با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند و ممکن است ناچار شوند تأمین‌کنندگان یا مسیرهای خرید خود را تغییر دهند.
این جابه‌جایی‌ها می‌تواند الگوی تجارت نفت را نیز دگرگون کند. نفتی که از نظر قیمت جذاب است، اگر حمل آن بیش از حد گران تمام شود، ممکن است در مقایسه با نفت یک تأمین‌کننده نزدیک‌تر مزیت خود را از دست بدهد.
پیام این تحول برای ایران
برای اقتصاد ایران که صادرات انرژی بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن را تشکیل می‌دهد، تحولات بازار حمل‌ونقل نفت اهمیت ویژه‌ای دارد.
هزینه حمل و بیمه، دسترسی به نفتکش، محدودیت‌های مالی و امکان تحویل مطمئن محموله، همگی در تعیین درآمد واقعی صادرات نقش دارند.
البته نرخ ۴۰٫۵ دلار برای هر بشکه مربوط به مسیر مشخص آمریکا به ژاپن است و نمی‌توان آن را مستقیماً به هزینه صادرات نفت ایران تعمیم داد. مسیر، نوع کشتی، شرایط قرارداد و محدودیت‌های تجاری می‌توانند هزینه حمل را به‌شدت تغییر دهند.
اما درس اقتصادی این تحول برای همه صادرکنندگان یکسان است: ارزش صادرات را نمی‌توان تنها با ضرب تعداد بشکه‌ها در قیمت جهانی نفت محاسبه کرد.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، درآمدی است که پس از کسر هزینه‌های رساندن کالا به بازار باقی می‌ماند.
در سال‌های گذشته، رقابت در بازار نفت عمدتاً با ظرفیت تولید، کیفیت نفت خام و قیمت فروش سنجیده می‌شد.
📌یک دعوت ویژه از طرف CYCFX برای معامله گران بازار فارکس
✔️در ماه اکتبر، CYCFX میزبان شماست تا برای یک ماه، با مجموعه‌ای از خدمات، ابزارها و محتوای تخصصی این مجموعه همراه شوید.
اگر به تحلیل بازار، ابزارهای معاملاتی و محتوای تخصصی علاقه‌مندید، این فرصت می‌تواند شروع خوبی برای آشنایی نزدیک‌تر با CYCFX باشد.
➖ خدمات تحلیلی
➖ بسته‌های روزانه DTT
➖ سطوح DAA
➖ ابزارهای معاملاتی متاتریدر ۴
➖ وبینارهای تحلیلی
➖ نشست هم‌اندیشی گرید
➖ پخش زنده (TV)
➖ پادکست‌های روزانه
➖ بسته تحلیل الیوتی
✔️برای فعال شدن دسترسی، لطفاً حتماً در کانال عمومی CYCFX عضو باشید:
🔗 /channel/Cyclicalwaves
همچنین در سایت ثبت‌نام کنید، شماره موبایلتون رو تأیید کنید :
🔗 https://cycfx.com/auth
📌تمامی اطلاع‌رسانی‌های مربوط به این کمپین در کانال عمومی انجام می‌شه.برای آشنایی بیشتر با کمپین:
🔗 https://cycfx.com/october
💬 در صورت داشتن هرگونه سؤال، می‌توانید با پشتیبانان ما در ارتباط باشید:
📞 @CyclicalWavesSupport
📞 @CWedu
اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۵؛ بحران‌ها دیگر استثنا نیستند
چرا آینده متعلق به اقتصادها و شرکت‌هایی است که برای بحران آماده‌اند، نه آنهایی که فقط تلاش می‌کنند آینده را پیش‌بینی کنند؟
مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان Risk Management, Reimagined: Outlook to 2035، منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، نسبت به یک تحول بنیادین در اقتصاد جهانی هشدار می‌دهد: جهان وارد دوره‌ای شده که در آن عدم قطعیت، دیگر وضعیتی موقت نیست؛ بلکه به یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد تبدیل شده است.
نتایج نظرسنجی این گزارش قابل تأمل است:
▪️ ۸۰ درصد مدیران ارشد ریسک معتقدند مدیریت خطرات اقتصادی و سازمانی تا سال ۲۰۳۵ دشوارتر خواهد شد.
▪️ تنها ۱۰ درصد، سازمان خود را برای مواجهه با بحران‌هایی که نمی‌توان با داده‌های تاریخی پیش‌بینی کرد، بسیار آماده می‌دانند.
▪️ ۷۰ درصد، دسترسی به اطلاعات و تحلیل ریسک در زمان واقعی را از سه قابلیت حیاتی آینده مدیریت ریسک می‌دانند.
اما مسئله اصلی فراتر از این آمارهاست.
برای دهه‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تحلیل گذشته، آینده را پیش‌بینی کنند. امروز این منطق به‌تنهایی کافی نیست.
یک تنش ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر تجارت جهانی را تغییر دهد؛ اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد؛ یک حمله سایبری ممکن است زیرساخت‌های اقتصادی را مختل کند و تصمیمی سیاسی می‌تواند ظرف مدت کوتاهی معادلات سرمایه‌گذاری را دگرگون سازد.
آنچه اقتصاد امروز را آسیب‌پذیرتر می‌کند، صرفاً تعدد بحران‌ها نیست؛ بلکه پیوند و اثرگذاری متقابل آنهاست.
سه تحول تعیین‌کننده تا سال ۲۰۳۵
۱. پایان اتکای صرف به پیش‌بینی
مزیت رقابتی آینده، فقط پیش‌بینی دقیق‌تر بحران‌ها نیست؛ بلکه توانایی ادامه فعالیت، تصمیم‌گیری سریع و سازگاری با شرایط پیش‌بینی‌نشده است.
۲. تبدیل مدیریت ریسک به بخشی از استراتژی اقتصادی
مدیریت ریسک دیگر نباید صرفاً وظیفه یک واحد نظارتی باشد. تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، توسعه بازار، تأمین مالی و زنجیره تأمین باید از ابتدا با ارزیابی ریسک همراه شود.
۳. ورود هوش مصنوعی به قلب تصمیم‌گیری
هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات بازار، تهدیدهای نوظهور و اختلالات عملیاتی را به‌صورت مستمر تحلیل کند و سناریوهای مختلف را پیش از وقوع بحران شبیه‌سازی کند.
بااین‌حال، گزارش تأکید می‌کند که قضاوت راهبردی و مسئولیت تصمیم نهایی همچنان بر عهده انسان خواهد بود.
این تحولات برای اقتصاد ایران چه معنایی دارد؟
از نگاه من، پیام این گزارش برای اقتصادهایی که با محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار مواجه‌اند، اهمیت دوچندانی دارد.
برای یک بنگاه تولیدی، مسئله فقط افزایش قیمت مواد اولیه نیست؛ بلکه توانایی حفظ تولید در صورت اختلال همزمان در تأمین مواد، نقدینگی، انرژی و بازار فروش است.
برای یک صادرکننده نیز موفقیت صرفاً به یافتن مشتری خارجی وابسته نیست؛ بلکه به تنوع بازارها، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین و توانایی واکنش به تغییر مقررات و شرایط تجارت بین‌المللی بستگی دارد.
در چنین فضایی، شرکت‌هایی که دانش مدیریتی خود را به سیستم‌های اطلاعاتی، فرآیندهای مستند و ابزارهای هوشمند تصمیم‌گیری تبدیل می‌کنند، می‌توانند در مقایسه با بنگاه‌های وابسته به تصمیم‌های فردی، تاب‌آوری بیشتری ایجاد کنند.
البته هوشمندسازی بدون داده‌های معتبر و فرآیندهای صحیح، به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ حتی ممکن است خطاهای مدیریتی را با سرعت بیشتری بازتولید کند.
جمع‌بندی
به باور من، اقتصاد آینده الزاماً متعلق به بزرگ‌ترین شرکت‌ها یا ثروتمندترین کشورها نخواهد بود؛ بلکه توانایی سازگاری با تغییرات و مدیریت عدم قطعیت، سهم مهم‌تری در تعیین برندگان و بازندگان اقتصادی خواهد داشت.
در اقتصاد دهه آینده، خطرناک‌ترین بحران لزوماً بحرانی نیست که پیش‌بینی نشده؛ بلکه بحرانی است که برای مواجهه با آن آمادگی وجود ندارد.
پرسش اساسی برای مدیران اقتصادی این است:
اگر فردا یکی از مهم‌ترین فرض‌های کسب‌وکار شما دیگر معتبر نباشد، آیا سازمانتان برای ادامه فعالیت آماده است؟
✍️ مسعود جمالی
منبع: World Economic Forum — Risk Management, Reimagined: Outlook to 2035، سپتامبر ۲۰۲۶
#اقتصاد_جهانی #مدیریت_ریسک #هوش_مصنوعی #تجارت_بین_الملل #اقتصاد_ایران #اکونومیست_فارسی
نفت خاورمیانه، سود آسیا؛ برندگان تازه بازار انرژی چه کسانی هستند؟
در بازار انرژی، همیشه صاحب نفت بیشترین سود را نمی‌برد.
گاهی برنده واقعی کشوری است که نفت را استخراج نمی‌کند، اما آن را پالایش می‌کند، به فرآورده تبدیل می‌کند و با ارزش بیشتری به بازار می‌فرستد.
تحولات اخیر خاورمیانه نمونه روشنی از همین جابه‌جایی است.
بر اساس تحلیل ۱۲ اکتبر رویترز، صادرات نفت خام منطقه نشانه‌هایی از بهبود دارد، اما آسیب به زیرساخت‌های پالایشی باعث شده صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان کمتر از نیمی از سطح پیش از جنگ باشد.
در همین حال، پالایشگاه‌های چین، هند، کره جنوبی و سنگاپور فرصت بیشتری برای تأمین بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و سایر فرآورده‌های مورد نیاز جهان پیدا کرده‌اند.
مسئله فقط کمبود نفت نیست؛ مسئله این است که چه کسی می‌تواند نفت را به محصول قابل‌مصرف تبدیل کند.
یک بشکه نفت خام، نقطه آغاز زنجیره‌ای از فعالیت‌هاست. پالایش، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌ها، هرکدام به سرمایه، فناوری و زیرساخت نیاز دارند و می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند.
وقتی ظرفیت پالایشی یک منطقه آسیب می‌بیند، ممکن است نفت خام همچنان در بازار وجود داشته باشد، اما بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما کمیاب شود.
در چنین شرایطی، قیمت فرآورده‌ها می‌تواند سریع‌تر از قیمت نفت خام افزایش یابد. پالایشگاه‌های فعال سود بیشتری به دست می‌آورند و مصرف‌کنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صنایع وابسته، هزینه بالاتری می‌پردازند.
این تفاوت میان امنیت دسترسی به نفت خام و امنیت تأمین فرآورده‌های نفتی است.
آسیا طی دهه‌های گذشته برای چنین روزی آماده شده است. چین و هند، با وجود وابستگی به واردات نفت خام، ظرفیت پالایشی عظیمی ساخته‌اند. کره جنوبی و سنگاپور نیز با تکیه بر فناوری، بنادر پیشرفته و موقعیت تجاری، به بازیگران مهم بازار فرآورده‌های نفتی تبدیل شده‌اند.
این چهار کشور در مجموع حدود ۳۷ درصد ظرفیت پالایش نفت جهان را در اختیار دارند.
برای ایران، این تحول یک پیام روشن دارد:
داشتن ذخایر بزرگ نفت و گاز، به‌تنهایی به معنای کسب بیشترین ارزش اقتصادی نیست. سهم واقعی زمانی افزایش می‌یابد که منابع طبیعی با فناوری، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، مدیریت حرفه‌ای و بازار صادراتی پایدار پیوند بخورد.
البته توسعه پالایشگاه و پتروشیمی صرفاً با افزایش ظرفیت اتفاق نمی‌افتد. محصول باید بازار رقابتی داشته باشد، هزینه تولید قابل‌قبول باشد و بازده سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجاری و نیازهای آینده بازار از ابتدا سنجیده شود.
قدرت آینده در بازار انرژی فقط با میزان ذخایر یا صادرات نفت خام اندازه‌گیری نخواهد شد.
ظرفیت پالایش، زیرساخت ذخیره‌سازی، شبکه توزیع و توانایی تأمین مطمئن فرآورده‌ها نیز بخشی از قدرت اقتصادی کشورهاست.
پرسش اصلی برای کشورهای نفت‌خیز این نیست که چه مقدار نفت دارند؛ بلکه این است که چه سهمی از ارزش اقتصادی آن را می‌توانند در داخل ایجاد و حفظ کنند.
منبع: تحلیل رویترز، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
مجله اکونومیست
10 تا 16 اکتبر
@economistfarsi
🔴 هوش مصنوعی در برابر جنگ؛ چه چیزی تجارت جهانی را سرپا نگه داشته است؟
در شرایطی که جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه انرژی و تنش‌های تجاری چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرده‌اند، سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۶ را از ۱٫۹ درصد به ۳٫۹ درصد افزایش داده است.
این تغییر قابل توجه یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: چگونه تجارت جهانی در چنین شرایطی همچنان رشد می‌کند؟
بخش بزرگی از پاسخ در هوش مصنوعی نهفته است.
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی، از تراشه‌ها و سرورها گرفته تا تجهیزات مراکز داده، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۶۷ درصد رشد کرده است. این گروه از کالاها به‌تنهایی ۴۷ درصد از افزایش ارزش تجارت کالایی جهان در این دوره را رقم زده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر صرفاً موضوعی مربوط به شرکت‌های نرم‌افزاری نیست. رقابت برای توسعه آن به سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌های فیزیکی تبدیل شده و تقاضا برای تجهیزات صنعتی، نیمه‌رساناها، برق و فناوری‌های پردازشی را افزایش داده است.
اما پشت این رشد چشمگیر، واقعیت دیگری هم وجود دارد.
اقتصاد جهانی با دو سرعت متفاوت حرکت می‌کند.
در حالی که تجارت تجهیزات فناوری رونق گرفته، بخش‌هایی از اقتصاد جهان همچنان با پیامدهای جنگ، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این تفاوت در پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی نیز دیده می‌شود. همزمان با افزایش برآورد رشد تجارت کالا، پیش‌بینی رشد تجارت خدمات برای سال ۲۰۲۶ از ۴٫۸ درصد به ۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
به بیان ساده، رشد تجارت جهانی الزاماً به معنای بهبود وضعیت همه صنایع، کشورها و کسب‌وکارها نیست.
آیا هوش مصنوعی می‌تواند موتور پایدار اقتصاد جهان باشد؟
به باور من، پاسخ هنوز روشن نیست. سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده و تجهیزات پردازشی، امروز تقاضای قابل توجهی ایجاد کرده است؛ اما پایداری این روند به آن بستگی دارد که استفاده از هوش مصنوعی در نهایت چه میزان درآمد و افزایش بهره‌وری واقعی به همراه داشته باشد.
اگر بازده اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها با انتظارات هماهنگ نباشد، ممکن است سرعت توسعه زیرساخت‌ها کاهش یابد و کشورهایی که صادراتشان به این موج وابسته شده، با افت تقاضا روبه‌رو شوند.
این تحول برای کشورهای در حال توسعه نیز اهمیت دارد. سهم آینده آنها از تجارت جهانی بیش از گذشته به توانایی حضور در زنجیره‌های تأمین فناوری، زیرساخت‌های صنعتی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی وابسته خواهد بود.
پیام اصلی گزارش سازمان تجارت جهانی فقط افزایش پیش‌بینی رشد تجارت نیست؛ تغییر ماهیت محرک‌های رشد است.
هوش مصنوعی جای انرژی و صنایع سنتی را نگرفته، بلکه وابستگی تازه‌ای میان فناوری، تولید صنعتی، برق و تجارت جهانی ایجاد کرده است.
اقتصاد جهان با وجود بحران‌ها متوقف نشده است؛ اما کشورها و صنایعی که رشد آینده را هدایت می‌کنند، در حال تغییرند.
📊 چهار عدد مهم گزارش:
▪️ رشد پیش‌بینی‌شده تجارت کالایی جهان در ۲۰۲۶: ۳٫۹ درصد
▪️ رشد تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی: ۶۷ درصد
▪️ سهم این کالاها از افزایش ارزش تجارت جهانی: ۴۷ درصد
▪️ پیش‌بینی رشد تجارت خدمات: ۳٫۳ درصد
منبع: سازمان تجارت جهانی، ۸ اکتبر ۲۰۲۶
✍️ مسعود جمالی
Member, Toronto Region Board of Trade
@economistfarsi
@exportventure
🔴 بازار نفت مسیرش را عوض می‌کند؛ چین به عراق می‌رود، عربستان هرمز را دور می‌زند
اتفاق مهم این روزهای بازار نفت فقط بالا و پایین رفتن قیمت برنت نیست. مسیر حرکت نفت در خاورمیانه دارد تغییر می‌کند.
چین خرید نفت از ایران را کاهش داده و برای جبران آن سراغ عراق رفته است. عربستان هم بخش بیشتری از نفت خود را به‌جای خلیج فارس، از طریق خط لوله شرق–غرب به دریای سرخ می‌رساند.
در ماه سپتامبر، واردات نفت ایران به چین به حدود ۵۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ تقریباً نصف مدت مشابه سال قبل و پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳.
پالایشگاه‌های مستقل چین هم بیکار ننشسته‌اند. آنها برای تحویل در اکتبر و نوامبر دست‌کم ۱۲ میلیون بشکه و احتمالاً تا ۲۰ میلیون بشکه نفت، عمدتاً از عراق، خریداری کرده‌اند.
این یعنی بخشی از بازاری که در اختیار نفت ایران بود، فعلاً به سمت عراق حرکت کرده است.
در عربستان ماجرا شکل دیگری دارد.
ریاض دوباره از خط لوله شرق–غرب برای انتقال حجم بزرگی از نفت به بندر ینبع در دریای سرخ استفاده می‌کند. مزیت این مسیر کاملاً روشن است: نفت برای رسیدن به بازار جهانی مجبور نیست از تنگه هرمز عبور کند.
حدود ۴ میلیون بشکه در روز نفت از این مسیر هدایت شده؛ حجمی معادل نزدیک به ۴ درصد عرضه جهانی.
با این حال، بازار نفت هنوز به شرایط عادی برنگشته است.
صادرات نفت خام و میعانات کشورهای خلیج فارس به‌جز ایران در سپتامبر به حدود ۹۱ درصد سطح پیش از جنگ رسیده، اما صادرات فرآورده‌هایی مثل گازوئیل و سوخت جت هنوز فقط حدود ۶۰ درصد سطح قبلی است.
به همین دلیل، افزایش صادرات نفت خام به‌تنهایی برای آرام کردن بازار کافی نیست. هزینه بالای نفتکش‌ها و بیمه، محدودیت صادرات فرآورده‌ها و ناامنی مسیرهای دریایی همچنان روی قیمت نهایی انرژی اثر می‌گذارند.
برای ایران، بخش مهم‌تر داستان شاید قیمت نفت نباشد.
اگر پالایشگاه‌های چینی برای مدت طولانی‌تری به نفت عراق و دیگر تولیدکنندگان عادت کنند، بازپس‌گرفتن این مشتریان حتی بعد از عادی‌شدن شرایط می‌تواند دشوارتر شود.
عراق در حال گرفتن سهم بیشتری از بازار چین است. عربستان مسیر صادرات خود را متنوع‌تر می‌کند. چین هم نشان می‌دهد برای تأمین نفت منتظر یک فروشنده نمی‌ماند.
بازار نفت دارد خودش را با خاورمیانه‌ای پرریسک‌تر تطبیق می‌دهد.
منبع: رویترز | ۶ اکتبر ۲۰۲۶
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
دکتر فرهاد نیلی استاد دانشگاه صنعتی شریف؛
آیا طلا و دلار بخریم ؟
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 یورو به کف ۱۷ ماهه سقوط کرد؛ چرا پول اروپا ضعیف می‌شود؟
یورو امروز به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید و برای نخستین‌بار از مه ۲۰۲۵ به زیر ۱٫۱۳ دلار سقوط کرد.
ارز مشترک اروپا در ماه سپتامبر نیز حدود ۲٫۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد؛ بزرگ‌ترین افت ماهانه آن از ژوئیه ۲۰۲۵.
اما چه چیزی یورو را تحت فشار قرار داده است؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش شدید قیمت انرژی است.
اروپا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان است و بالا ماندن قیمت نفت مستقیماً هزینه واردات، تولید و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. نفت برنت نیز پس از جهش حدود ۴۲ درصدی در سه‌ماهه سوم سال، همچنان حوالی ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد.
مشکل دوم، بازگشت تورم است.
افزایش قیمت انرژی دوباره فشارهای تورمی را در اروپا تشدید کرده است. این وضعیت بانک مرکزی اروپا را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد: افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما همزمان فشار بیشتری بر اقتصادی وارد می‌کند که با هزینه بالای انرژی و رشد ضعیف‌تر روبه‌رو است.
عامل سوم از آمریکا می‌آید.
بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا امروز تا ۵٫۳۴ درصد بالا رفت؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲. افزایش بازده اوراق آمریکا، دارایی‌های دلاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرده و از ارزش دلار حمایت می‌کند.
در نتیجه، در یک طرف دلار از نرخ‌های بالاتر سود می‌برد و در طرف دیگر یورو با انرژی گران، تورم و نگرانی‌های اقتصادی اروپا دست‌وپنجه نرم می‌کند.
عامل دیگری نیز وارد معادله شده است: ریسک سیاسی اروپا.
نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه و انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال آینده، همراه با تحولات سیاسی آلمان، بخشی از سرمایه‌گذاران را نسبت به دارایی‌های اروپایی محتاط‌تر کرده است.
حتی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نیز تاکنون نتوانسته حمایت قدرتمندی از یورو ایجاد کند.
📌 سقوط یورو فقط داستان بازار ارز نیست؛ نشانه‌ای از فشار همزمان نفت گران، تورم، نرخ‌های بهره و ریسک سیاسی بر اقتصاد اروپاست.
اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، این فشار می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی اروپا در ماه‌های آینده تبدیل شود.
منبع: رویترز
اکونومیست فارسی
@economistfarsi
🔴 عصر پول ارزان تمام شده؟ زنگ خطر از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان
بازار اوراق قرضه جهان وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر شده است؛ تحولی که شاید در ظاهر کمتر از جهش بورس یا نفت جلب توجه کند، اما اثر آن می‌تواند مستقیماً به وام مسکن، بدهی دولت‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و حتی قیمت سهام برسد.
در آمریکا، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری از مرز ۵ درصد عبور کرده و به بالاترین سطوح از سال ۲۰۰۷ رسیده است. بازده اوراق ۳۰ساله نیز در محدوده بالاترین سطوح بیش از دو دهه اخیر قرار دارد.
اما آمریکا تنها نیست.
بازده اوراق در فرانسه، آلمان، بریتانیا، استرالیا و ژاپن نیز افزایش یافته و بازارهای جهانی در حال تطبیق خود با یک احتمال مهم هستند: شاید نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، بالا باقی بمانند.
سه عامل اصلی پشت این تغییر قرار دارند:
افزایش قیمت انرژی و نگرانی از بازگشت تورم؛
رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار، به‌ویژه با موج عظیم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی؛
و نیاز دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ به انتشار حجم بیشتری از بدهی برای تأمین هزینه‌های خود.
اهمیت این اتفاق بسیار فراتر از بازار اوراق است. وقتی بازده اوراق دولتی بالا می‌رود، هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد نیز افزایش پیدا می‌کند. وام مسکن گران‌تر می‌شود، شرکت‌ها برای استقراض پول بیشتری می‌پردازند و دولت‌ها باید بخش بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف بهره بدهی کنند.
حتی شرکت‌های فناوری که میلیاردها دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی هزینه می‌کنند، از این فشار مصون نیستند.
در واقع بازارهای مالی با یک تناقض بزرگ روبه‌رو شده‌اند: از یک طرف هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند؛ از طرف دیگر همین رشد، همراه با نفت گران، می‌تواند تورم و نرخ بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد.
📌 پیام بازار اوراق روشن است: جهان ممکن است مجبور شود دوباره به زندگی با پول گران عادت کند.
منبع: رویترز
@EconomistFarsi