1126
https://www.daneshkadeh.org دانشکده: چکیده پژوهش‌های به‌روز دانشگاهی، آموخته‌های کنشگری و تجربه‌های جهانی مرتبط با مسائل ایران
طبقه کارگر صنعتی مهم‌تر از طبقه متوسط شهری
مجموع پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی حاملان اجتماعی دموکراسی نشان‌گر نقش تاریخی طبقه‌ی کارگر در پیشبرد دموکراسی در کشورهای مختلف بوده است. دکتر محمدعلی کدیور در این مقاله به مهم‌ترین این پژوهش‌ها اشاره می‌کند:
● جان استِفِنز و همکارانش در کتاب «توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و دموکراسی» به بررسی تطبیقی و تاریخی همه‌ی موارد گذار به دموکراسی و فروپاشی دموکراسی در اروپای غربی و آمریکای لاتین پرداختند و به این نتیجه می‌رسند که دموکراسی محصول قدرت گرفتن جامعه مدنی خصوصا طبقه‌ی کارگر است. از نظر آنان پیدایش دموکراسی بیش از هر چیز مسئله‌ای مربوط به توازن قدرت است، چرا که گذار به دموکراسی نمایان‌گر افزایش برابری سیاسی است، و برابری سیاسی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه توازن قوا تغییر کند و بخش‌های ضعیف‌تر جامعه بتوانند در بخش‌های صاحب قدرت برای خود جا باز کنند.
این روابط قدرت هستند که بیش از هر چیز تعیین‌کننده‌ی پیدایش دموکراسی و تداوم آنند. در این میان قدرت‌گیری طبقات متوسط و کارگر به معنای تحول در توازن قدرت و قدرت‌گیری جامعه در برابر دولت است. بررسی استِفِنز و همکاران نشان داد که اتحادیه‌ها و احزاب مرتبط با طبقه‌ی کارگر اجزای اساسی ائتلافی بودند که دموکراسی را به این کشورها آوردند. البته در برخی موارد فشار طبقه‌ی کارگر به تنهایی برای ایجاد دموکراسی کافی نیست؛ در این موارد طبقه‌ی کارگر نیازمند مؤتلفانی برای پیشبرد پروژه‌ی دموکراتیک بوده است.
● روث برینز کولیر، استاد علوم سیاسی دانشگاه برکلی، در کتابش بحث را به خارج از اروپای غربی و آمریکای شمالی گستراند و نتیجه گرفت که در موج سوم دموکراسی در اواخر قرن بیستم اتفاقا کارگران از پیش‌برندگان اصلی گذر به دموکراسی بوده‌اند کولیر نشان داد طبقه‌ی کارگر در دو سناریوی اصلی امکان گذر به دموکراسی را فراهم کردند:
۱) در کشورهایی مثل اسپانیا و آٰرژانتین اعتصابات و اعتراضات طبقه‌ی کارگر موجب ایجاد فشار روی نظام‌های اقتدارگرا شد. این فشار گسترده نظام‌های اقتدارگرا را به سمت برگزاری انتخابات آزاد سوق داد.
۲) در کشورهایی مانند برزیل، نظام‌های اقتدارگرا برنامه‌های محدودی در جهت اصلاحات سیاسی در نظر داشتند تا بتوانند سیطره‌ی خود را با شکل متفاوت و در ظاهر نرم‌تر از گذشته ادامه بدهند. مثلا در برزیل نظام اقتدارگرا در پی برگزاری انتخابات‌های کنترل شده و واگذاری برخی آزادی‌های سیاسی بود. در واکنش به اصلاحات نمایشی، اعتراضات کارگری چنان فشاری بر این نظام‌ها وارد کرد که ناچار شدند اصلاحات محدود اولیه را تا حد اصلاحات دموکراتیک کامل گسترش دهند.
● ادانر عثمانی استاد دانشگاه هاروارد در مقاله‌ی مهمی که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد با بررسی آماری نشان داد که یک همبستگی مثبت و معنادار بین بزرگی طبقه‌ی کارگر و احتمال بهبود وضعیت دموکراتیک در یک کشور دارد. چرا بزرگی طبقه‌ی کارگر مهم است؟ در شرایط عادی نخبگان سیاسی و اقتصادی یعنی مقامات دولتی و صاحبان ثروت حاضر به تقسیم قدرت سیاسی با بخش غیرنخبه‌ی جامعه یعنی مردم عادی نیستند. این معادله زمانی به هم می‌خورد که بخش غیرنخبه بتواند بازی سیاسی را به هم زده و هزینه‌ی حکمرانی را برای حاکمان زیاد کند. در چنین شرایطی نخبگان سیاسی و اقتصادی حاضر می‌شوند که برابری سیاسی را گسترش دهند و تن به اصلاحات دموکراتیک بدهند. بزرگ بودن طبقه‌ی کارگر نشان‌گر توان بخش غیرنخبه‌ی جامعه در بر هم زدن بازی و معادلات سیاسی است.
● مقاله‌ی مهم دیگری در سال ۲۰۱۹ توسط سیریان داهلوم و دو همکار دیگرش در موسسه‌ی مطالعات صلح اُسلو منتشر شد. آنها به بررسی ۱۹۳ خیزش عمومی در قرن بیستم پرداختند که یا در پی تغییر رژیم یا در پی پایان اشغال یک کشور بودند. پژوهشگران سپس مشخص کردند که دهقانان، مستخدمین بخش عمومی، گروه‌های نظامی، دینی، یا قومی، کارگران صنعتی، و طبقه‌ی متوسط شهری در هر یک از خیزش‌ها چقدر شرکت داشتند. این پژوهش نشان داد که حضور طبقه‌ی کارگر صنعتی در خیزش‌های عمومی نقش مثبت و معناداری در گذار به دموکراسی داشته است. این در حالی است که نمی‌توان برای هیچ کدام از گروه‌های دیگر از جمله طبقه‌ی متوسط چنین نقش مثبتی ذکر کرد. به نظر این مقاله دلیل نقش مثبت طبقه‌ی کارگر را باید هم در انگیزه و هم ظرفیت این طبقه برای شکل‌گیری دموکراسی دانست. اعضای طبقه‌ی کارگر گسترش دموکراسی را در جهت کسب قدرت و منافع خود می‌بینند. از سوی دیگر چنانکه گفته شد کارگران به دلیل پرشمار بودن و قابلیت سازمان یافتن، ظرفیت بالایی برای حرکات جمعی تعارضی مانند اعتراض و اعتصاب دارند.
چکیده‌ای از مهم‌ترین پژوهش‌ها درباره‌ی نقش طبقه‌کارگر در دموکراتیزاسیون را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/social-movements/2996/
@Daneshkadeh_org
اپوزیسیون شوروی: دل بستن به هیتلر برای رهایی میهن از استالین
گروهی از مهاجران در تبعید روس با وجود احساسات ناسیونالیستی غلیظ، از تهاجم آلمان نازی به کشورشان استقبال کردند و آن‌را فرصتی برای براندازی رژیم شوروی دانستند. آنها منتظر دعوت نازی‌ها بودند تا در پیشروی به‌سوی روسیه همراهشان شوند؛ اما نازی‌ها در ابتدا نه تنها آنها را پس زدند بلکه حتی برخی را هم دستگیر کردند.
🔸اولگ بیدا که اکنون مدرس تاریخ در دانشگاه ملبورن است، پایان‌نامه‌ی دکترای خود را راجع به بخشی از اپوزیسیون در تبعید شوروی نوشته: رهبران و مبارزان سابق ارتش روس‌های سفید که پس از سال‌ها دوری از وطن از حمله‌ی هیتلر به کشورشان استقبال کردند. روس‌های سفید از قضا به شدت ناسیونالیست بودند اما از تهاجم نظامی به عنوان فرصتی برای براندازی رژیم شوروی حمایت کردند.
🔸بیدا می‌گوید به‌رغم اینکه این مهاجران در خصوص جنگیدن حتی در کنار اشغال‌گر خارجی مصمم بودند، اما طی بیست سالی که در تبعید زندگی کردند به هیچ طرح سیاسی روشن و واحدی برای فردای روسیه‌ای که می‌خواستند آزادش کنند نرسیدند. به‌قول بیدا آنها فقط گذشته و تجربه‌ی نظامیشان را داشتند، و فکر می‌کردند باقی قضایا در عمل حل می‌شود.
🔸وقتی نازی‌ها در آلمان قدرت گرفتند بسیاری از روس‌های سفید ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم را تأیید کردند و حتی آن را «راه حلی درست برای مشکل روسیه» خواندند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند همکاری مفیدی با حزب نازی در پیش بگیرند. حزب نازی البته ترجیح می‌داد بر این مهاجران مسلط باشد نه اینکه با آنها همکاری کند. جالب این که این مهاجران در تبعید روس به خوبی از نظرات نژادپرستانه‌ی نازی‌ها نسبت به روس‌ها آگاه بودند، می‌دانستند که از نظر هیتلر آنها «مادون انسان» محسوب می‌شوند و قرار است سرزمین‌شان «فضای زندگی» آلمانی‌ها شود. با این حال دل به هیتلر بستند.
🔸وقتی نازی‌ها در آلمان قدرت گرفتند بسیاری از اعضای سازمان در تبعید «اتحادیه‌ی نظامی همگانی روس‌ها» ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم را تأیید کردند و حتی آن را «راه حلی درست برای مشکل روسیه» خواندند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند همکاری مفیدی با حزب نازی در پیش بگیرند. حزب نازی البته ترجیح می‌داد بر این مهاجران مسلط باشد نه اینکه با آنها همکاری کند. جالب این که این مهاجران در تبعید روس به خوبی از نظرات نژادپرستانه‌ی نازی‌ها نسبت به روس‌ها آگاه بودند، می‌دانستند که از نظر هیتلر آنها «مادون انسان» محسوب می‌شوند و قرار است سرزمین‌شان «فضای زندگی» آلمانی‌ها شود. با این حال دل به هیتلر بستند.
🔸بیدا می‌گوید مهاجران نظامی فقط درگیر جنگی ایدئولوژیک نبودند، بلکه مرتباً در نوستالژی گذشته سیر می‌کردند. آنها به گذشته‌شان می‌نگریستند و خود را همزمان در چهار واقعیت می‌یافتند: در امپراتوری قدیمی روسیه که دوره‌ی رفاهشان بود، در جنگ داخلی اول علیه استقرار بلشویسم، بیست سال تبعید که دوره‌ی انتظار و آمادگی بود و جنگ آلمان علیه اتحاد جماهیر شوروی که همان واقعیت موجود بود.
🔸این واقعیت که این نظامیان مهاجر در عمل هیچ ایدئولوژی‌ای جز نفی هر آنچه بلشویکی بود نداشتند، باعث شده بود با وجود بهت ناشی از مشاهده‌ی قساوت آلمانی‌ها در زمان اشغال سرزمین‌های شوروی باز هم به هیچ تجدید نظر کلی راجع به همکاری با آلمانی‌ها نرسند. چون اگر به خود اجازه می‌دادند نتیجه بگیرند که آلمانی‌ها هم شرورند، دیگر برای این سؤال که «پس چه کس دیگری می‌تواند روسیه را آزاد کند؟» جوابی نداشتند.
🔸دیدگاه رسمی تاریخ‌نگاری شوروی که در غرب هم غالباً پذیرفته شده تاکنون این بوده است که مردم این کشور در طول جنگ به حکومت شوروی وفادار ماندند. اما تحقیقات جدید و بررسی اسناد به‌جا مانده نشان می‌دهد که وضع بسیار پیچیده‌تر از اینها بوده است.
در مقاله‌ی دانشکده (لینک زیر) چکیده‌ای از سه پژوهش مهم تازه را می‌خوانید که به رفتار اپوزیسیون در تبعید شوروی، روستاییان مناطق روسی تحت اشغال آلمان و همچنین تسلیم گسترده‌ی سربازان ارتش سرخ در دوران جنگ می‌پردازند:
https://daneshkadeh.org/global/13098/
@Daneshkadeh_org
«آزار جنسی» چطور سر از قانون در آورد؟
🔸روایت‌های تاریخی در آمریکای شمالی نشان می‌دهد که کارفرمایان مرد در طول تاریخ از زنان کارگر خود درخواست‌های جنسی داشتند. از زنان خدمتکار قرن هفدهم و بردگان سیاه قرن هجدهم گرفته تا کارگران کارخانه‌‌ای قرن نوزدهم و کارمندان ادارات قرن بیستم، بسیاری از زنان از ترس از دست دادن کار خود ناچار بودند در برابر آزار جنسی سکوت کنند و یا به رابطهی جنسی ناخواسته تن بدهند.
🔸اما اصطلاح «آزار جنسی» (sexual harassment) چگونه جا افتاد؟ چطور جامعه‌ای به صرافت نام‌گزاری برای این تجربه می‌افتد؟
کَری ان. بیکِر، استاد مطالعات جنسیت کالج اسمیت، در پژوهش خود نگاهی دارد بر سیر شکل‌گیری اصطلاح آزار جنسی، یا به بیان دقیق‌تر روندی که طی آن قانون رفتار خشونت‌آمیز جنسی را به عنوان آزار شناخت، امری که پیش از آن موضوعی پذیرفته‌شده و حتی بلامانع فرض می‌شد.
🔸 در دهه‌ی ۱۹۷۰ بسیاری از زنان در آمریکا سعی داشتند با طرح انواع شکایت دادگاه‌ها را متقاعد کنند که آزار جنسی در محل کار و مدارس نوعی از تبعیض جنسی علیه زنان محسوب می‌شود و از این بابت نقض قانون اساسی آمریکا است.
🔸 زنان در این موارد این استدلال جدید را مطرح کردند که کارفرمای مردی که به دلیل امتناع از پذیرش اشارات یا پیشنهادات جنسی خود کارمند زنی را اخراج می‌کند، بر اساس جنسیت علیه او تبعیض قائل شده است. بنابراین حقوق مدنی او را که در بند هفتم قانون حقوق شهروندی تضمین شده، نقض کرده است.
🔸 در معمول پرونده‌های قانونی قضات به این نتیجه می‌رسیدند که چنین رفتارهای نادرستی هرچند خوشایند نیست، اما به رابطهی شخصی کارمند و کارفرما مربوط می‌شود. از این بابت این رفتارها نه تبعیض جنسیتی است و نه در حوزه‌ی اشتغال می‌گنجد که دولت بتواند جای دخالت داشته باشد.
🔸موضوع آزار و اذیت جنسی دو مورد از عمیق‌ترین نگرانی‌های زنان معاصر را با یکدیگر جمع کرد: نیاز زنان به کار در محل امن و ترس دیرینه‌ی آنها از تجاوز جنسی.
🔸شکایت‌های مطرح‌شده توسط زنان در
سراسر کشور باعث شد کم‌کم حساسیت جامعه به این مسئله افزایش یابد و هر نوع درخواست و اجبار جنسی در محیط کار نمونه‌ای از تبعیض جنسی علیه زنان تلقی شود.
🔸 اصطلاح «آزار جنسی» برای اولین‌بار در یک سخنرانی در ماه می سال ۱۹۷۵میلادی درباره‌ی همین موضوع مطرح شد. اصطلاح «آزار و اذیت جنسی» در واقع یک مقوله‌ی شناختی جدید بود که این رفتار را قابل شناسایی و مشاهده کرد و فضایی را برای زنان ایجاد کرد تا بتوانند درباره‌ی اجبار و اذیت جنسی صحبت کنند.
🔸 در همین دوره، فعالان فمینیست توانستند به قضات نشان دهند که آزار و اذیت جنسی مساله‌ای شخصی تعداد اندکی از زنان نیست، بلکه بسیار رایج است و عملا به یک مانع جدی بر سر راه زنان برای رشد حرفهای و دستیابی به فرصت‌های شغلی تبدیل شده.
🔸 فعالان حقوقی همچنین استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند.
🔸 تلاش‌های پیگیر فعالان زن، پوشش رسانه‌ای فزاینده‌ی موارد آزار جنسی، و سر‌کار آمدن قضات پیشرو‌تر در نهایت اولین پیروزی‌‌ها را برای شاکیان پرونده‌های آزار جنسی به ارمغان آورد. به سبب این تلاش‌ها، دادگاه‌های استیناف پذیرفتند که طبق حقوق شهروندی آزار و اذیت جنسی در محل کار باید ممنوع باشد.
🔸 بالاخره در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، قوانین ضد‌تبعیض و اقدامات مثبت مبتنی بر این قوانین، زنان را تشویق کرد تا وارد حرفه‌ها و مشاغلی شوند که به شکل سنتی در انحصار مردان بود.
🔸 بیکر می‌نویسد ثمره‌ی جنبش زنان برای رفع آزار جنسی در آمریکا به اصلاحات قانونی محدود نشد، بلکه اجرای این قوانین منجر به تغییرات چشمگیر فرهنگی نیز شد. از دهه‌ی هشتاد به بعد حساسیت عمومی مردم نسبت به آزار جنسی به مراتب افزایش پیدا کرد.
چکیده‌ای از پژوهش تاریخی بیکر را در زیر
بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12315/
@Daneshkadeh_org
معنی امید در جهانی که حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند
✍🏼لیئا اوپی (استاد فلسفه سیاسی در مدرسه اقتصاد لندن)
لحظه‌ای که امسال به من امید داد، لحظه‌ای بود که فکر می‌کردم همه‌ی امیدها از دست رفته است. صبح جمعه‌ای بود در اواسط ماه اکتبر [اواخر مهر ۱۴۰۲]، و تازه با دانشجویانم بحث بر سر رساله‌ی امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، را آغاز کرده بودم.
مردم اغلب فکر می‌کنند امید حالتی است در میانه‌ی میل و باور: میل به نتیجه‌ای مشخص و باور به اینکه اوضاع جهان به نفع تحقق آن نتیجه است. اما برای من امید معنای متفاوتی دارد. امیدوار بودن ربطی به اوضاع دنیا ندارد. امیدوار بودن نوعی وظیفه است، ضرورتی است که مکمل اخلاقی بودن است. اگر دلیلی نداشته باشیم که بقیه درستکار هستند، چه دلیلی دارد که ما کار درست بکنیم؟ اگر فکر کنیم مسؤولیت‌پذیری ورای توان دیگران است، چه معنی دارد آنها را مسؤول بدانیم؟
امید نقطه‌ی مقابل پوچ‌انگاری است. طرفه این است که هر چه کار جهان بدتر شود، باید بیشتر امیدوار بمانیم تا بتوانیم به مبارزه ادامه دهیم. امیدوار بودن ربطی به این ندارد که برآمدن نتیجه‌ی درست تضمین شده باشد بلکه امید به حفظ اصول درست گره خورده است: اصولی که جهان اخلاقی بر مبنای آنها معنی می‌یابد. پس از نظر من معنای نومید شدن چیست؟ معنایش از دست دادن ایمان به همان اصول است.
داشتم می‌گفتم که سر کلاس تاریخ اندیشه‌ی سیاسی بودیم، و بحث رسیده بود به اندرز مشهور کانت «جرأت اندیشیدن داشته باش» و راجع به این کند و کاو می‌کردیم که چرا کانت روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند. داشتم به دانشجویان می‌گفتم اینکه برای خودت فکر کنی، اینکه خودت را جای هر کس دیگری بگذاری و از موضع او فکر کنی، و اینکه همیشه منسجم بیندیشی؛ اینها اصول اندیشیدن روشنگری هستند، و برای پر کردن فاصله‌ی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم با جهانی که مسؤولیت داریم بسازیمش، حیاتی‌اند.
اما در نگاه دانشجویان می‌شد دید که این حرف‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. یکی‌شان بالاخره شجاعتش را جمع کرد و گفت: اینها خیلی حرفهای قشنگی هستند. کانت خوشبخت بود که در عصر روشنگری زندگی می‌کرد؛ دستکم در آن دوره آدم‌ها از این حرف‌ها خوششان می‌آمد. دانشجوی دیگری اشاره کرد که در قرن هجدهم هیچ الگوریتم و شبکه‌ی اجتماعی و اتاق تشدیدی در شبکه‌های اجتماعی نبود و بنابراین هنوز می‌شد به روشنگری از طریق بحث عمومی امیدوار بود. دختر دانشجوی دیگری که اهل بالکان بود اضافه کرد: اصلاً روشنگری برای ما چه کرده است وقتی حتی نتوانسته نسل‌کشی را متوقف کند؟
به نظرم آمد همه‌ی چیزهایی که تا اینجا گفته‌ام ابلهانه بوده است. میان جهانی که راجع به آن می‌خواندم و درس می‌دادم و به آن باور داشتم و جهانی که در آن زندگی می‌کردیم شکاف عظیمی بود. هر صبح شبکه‌های اجتماعیم را وارسی می‌کردم و می‌کوشیدم از اخبار سر در بیاورم، و تنها چیزی که می‌دیدم این بود که تلاش می‌کنند دنیا را متقاعد کنند که کشتن غیرنظامیان بیگناه برخی اوقات، و برای برخی مردم و در برخی شرایط قابل قبول است.
به خودم گفتم آیا دیوانه‌ام که به این قاعده‌ی اندیشیدن تعمیم‌پذیر و منسجم چسبیده‌ام؟ مسأله این نبود که پیش از این چنین سؤال‌هایی از خودم نکرده بودم. تقریباً هر بار که چنین مسائلی پیش می‌آیند به خودم وظیفه‌ی اخلاقی امید داشتن را یادآوری می‌کنم. اما این بار این یادآوری بی‌فایده بود. ایمانم را به عقل از دست داده بودم و حرف‌هایم حتی خودم را هم متقاعد نمی‌کرد.
چطور التیام یافتم؟ سعی کردم موضع خاص خودم را در جهان به خودم یادآوری کنم. و اینکه چگونه نومیدی وجودی من، تضادهای فلسفی من و مسائلی که دارم، برآمده از وضع ممتاز من هستند. مردمانی که از بی‌عدالتی رنج می‌کشند، کسانی که هر روز شاهد پایمال شدن عزت خویش هستند، آنانی که به حاشیه رانده می‌شوند، وادار به سکوتشان می‌کنند، استثمارشان می‌کنند، به‌سوی مرگشان می‌رانند یا می‌کشندشان، نمی‌توانند از خود بپرسند که آیا امید دارند یا نه.
اینان برای زنده ماندن تقلا می‌کنند، می‌کوشند از پس زندگی برآیند، و مدام مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ی مدامشان، به هر شکلی که باشد، تاب از دست دادن ایمان را ندارد. کمترین کاری که باقی ما می‌توانیم بکنیم این است که در اصل امیدوار بودن تردید نکنیم، و حتی بیشتر بر خود روا بداریم که امیدوار باشیم. شاید این معنای سیاسی حقیقی روشنگری باشد: اینکه امیدی هست یا نه، فقط مسأله‌ی کسانی است که این مزیت را دارند که می‌توانند در آن شک کنند. چنین کسانی کسر کوچکی از دنیا هستند.
https://daneshkadeh.org/global/12906/
@Daneshkadeh_org
کتاب نهم دانشکده: زنان و تغییر قانون
برابری جنسیتی در پیشگاه قانون یعنی چه؟ چه درس‌هایی از مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان می‌توانیم بگیریم؟ مدافعان حقوق زنان چه رویکردهایی را برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده به کار گرفته‌اند؟ چه نوع استدلال‌ها و مناظرات حقوقی حول خواست تغییر و اصلاح قانون شکل گرفت؟ مدافعان حقوق زنان چگونه توانستند قانون را به چالش بکشند و برخی دولت‌ها را موظف کنند که در مسائلی همچون ازدواج، طلاق، آزار و تجاوز جنسی، خشونت خانگی و حق بر بدن قوانینی برای حمایت از زنان تصویب کنند؟ این قوانین در چه مواردی اجرا می‌شوند و در چه هنگام مجریان قانون از پیروی از آنها سر باز می‌زنند؟ آیا با صرف تغییر قانون می‌توان تبعیض‌ها را زدود؟
مجموعه مقالات کتابچه‌ی نهم دانشکده، به انتخاب دکتر سحر مرانلو ، استاد حقوق دانشگاه لندن-رویال هالُوِی در انگلستان، به بررسی تجربه‌های جهانی زنان، تاریخ حقوقی و مسیر پر پیچ و خم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌پردازد.
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/category/women-legal-reforms/
@Daneshkadeh_org
حامیان دونالد ترامپ همین سه سال پیش با تحریک او به ساختمان کنگره حمله کردند تا نمایندگان را مجبور به رد کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری کنند. این رویداد بزنگاهی تلقی شد که در آن خطر عقبگرد دمکراسی‌ها در پیش چشم جهان قرار گرفت. دموکراسی‌ها چگونه سقوط می‌کنند؟ چه عواملی باعث پس‌رفت دموکراسی‌ها به اقتدارگرایی می‌شوند؟
نانسی برمیو استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد و دارون عجم‌اغلو استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست برای این پرسش پاسخ‌هایی دارند.
● یک روش پیچیده و تدریجی برای براندازی نظام دموکراتیک چیزی است که به آن «گسترش‌طلبی قدرت اجرایی» گفته می‌شود. گسترش‌طلبی قدرت اجرایی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن دولت منتخب از طریق مجاری قانونی، همچون همه‌پرسی یا تغییر قانون اساسی، به‌مرور خود را از قید‌و‌بندهای قانونی رها می‌کند و با دست‌زدن به مجموعه‌ای از تغییرات نهادی مانع از این می‌شود که نیروهای مخالف بتوانند قدرت دولت را در آینده به چالش بکشند.
● ویژگی اصلی روش گسترش‌طلبی این است که تغییرات نهادی مورد نظر دولت اغلب یا به رأی عموم گذاشته می‌شوند یا توسط منتخبان مردم به تصویب می‌رسند. یعنی تضعیف دموکراسی از طریق مصوباتی دموکراتیک صورت می‌پذیرد. نمونه‌ای از این مدل عقبگرد دموکراسی روند تحکیم و توسعه‌ی قدرت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه است. بیش از پانصد قانون تنها در دو سال اول کار اردوغان تصویب شد. برخی از این قوانین نهادهای ناظر بر پاسخ‌گو‌کردن قوه‌ی اجرایی، از جمله آزادی رسانه‌ها و استقلال قوه‌ی قضائیه را تضعیف کردند.
● دستکاری راهبردی انتخابات فرآیند رایج دیگری است که منجر به عقبگرد دموکراسی‌های معاصر شده است. چنین دست‌کاری‌هایی مداخلات مختلفی هستند که در رقابت انتخاباتی به نفع دولت مستقر انجام می‌شوند، از جمله:
- جلوگیری از دسترسی به رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به انتخابات
- استفاده از منابع مالی دولت برای مبارزه‌ی انتخاباتی
- رد صلاحیت نامزدها مخالف و جلوگیری از ثبت نام رأی‌دهندگان
- دستچین‌کردن اعضای کمیسیون‌های برگزاری انتخاباتی
- تغییر قوانین انتخاباتی به نفع صاحبان مناصب و آزار مخالفان.
● حرکت تدریجی دمکراسی ها به سوی اقتدارگرایی، برخلاف تحولات دفعی مثل کودتا، اغلب فاقد جرقه‌ای ناگهانی هستند که مردم را به کنشگری برانگیزد یا رهبران را وادارد که علم مبارزه برای حفظ نهادها و ارزش‌های دموکراتیک را بلند کنند.
● گسترش‌طلبی قدرت اجرایی دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که اکثریت حامی دولت هستند و دستکاری راهبردی انتخابات زمانی رخ می‌دهد که رقبا گمان می‌کنند بخت کسب اکثریت آرا را دارند. در این مقاطع، نیروهای مخالف به دلیل شکاف‌های داخلی ناشی از شکست تضعیف شده‌اند و ایجاد بسیج مردمی برای مقاومت بسیار دشوار است.
● یکی دیگر از مشکلات مربوط به روندهای جدید عقبگرد دموکراسی مبهم‌بودن آنها است.. دولت‌هایی که به این عقب‌گردها اقدام می‌کنند سعی دارند از همان نهادهایی مشروعیت کسب کنند که در اولویت دموکراسی‌خواهان قرار دارند: انتخابات ملی، کسب اکثریت آرا در مجلس، دادگاه، و حاکمیت قانون. در نتیجه، کسانی که می‌خواهند در برابر عقبگرد دموکراسی مقاومت کنند، باید از یک سو با مقامات حکومتی مقابله کنند که در پی مهندسی عقبگرد هستند، و از طرف دیگر با توده‌های بسیج‌شده‌ی حامی دولت. دفاع از فشار خارجی به چنین دولت‌هایی به عنوان مداخله در امور داخلی کشور و نقض حق حاکمیت ملی تفسیر می‌شود. همچنین، اثبات اینکه چنین تغییرات نهادی‌ای با هدف برقراری استبداد انجام می‌شوند بسیار دشوار است.
عجم اوغلو می‌گوید فروپاشی نهادهای دموکراتیک به ورشکستگی مالی شبیه است: در ابتدا به آرامی آغاز می‌شود و ناگهان شتاب می‌گیرد. نهادهای دموکراتیک به هنجارهایی دموکراتیک (همچون مصالحه، همکاری، و احترام به حقیقت) وابسته هستند که با کنش فعال شهروندان و رسانه‌های آزاد تقویت می‌شوند.
چکیده‌ای از حرفهای برمیو و عجم‌اوغلو را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12570/
@Daneshkadeh_org
تحریم انتخابات اقتدارگرایان: موثر به شرط یکپارچگی مخالفان
حکومت‌های اقتدارگرا با عدم‌قطعیت در بقای خویش دست به گریبان‌اند و برای برآمدن از پس این عدم‌قطعیت، به نهادهایی مانند انتخابات تن داده‌اند، انتخاباتی دستکاری شده که آزاد و رقابتی نیست. تحریم همواره یکی از سیاست‌های مخالفان در برابر چنین انتخابات‌هایی بوده است. آیا این سیاست در جهت خواسته‌‌های مخالفان نتیجه‌بخش است؟
آندریاس شِدلر از محققان جریان‌ساز در زمینه‌ی مطالعه بر روی حکومت‌های اقتدارگرا در کتاب مهمش با عنوان سیاست عدم‌قطعیت: حفظ و براندازی اقتدارگرایی‌های انتخاباتی به بررسی داده‌های ۱۹۴ انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ پرداخته است.
وقتی احزاب مخالف انتخابات اقتدارگرایان را تحریم می‌کنند، یا دموکرات‌هایی اصیل به نظر می‌آیند یا رقبای ضعیفی که عذر می‌آورند. وقتی در عین اعتراض به انتخابات در آن مشارکت می‌کنند، به نظر می‌رسد که صادق نیستند. و وقتی بدون اعتراض مشارکت می‌کنند عاجز به نظر می‌آیند.
شدلر می‌گوید واقعیت آن است که اگر مخالفان بخواهند اصول عقل ابزاری را رعایت کنند نباید وارد بازی‌ای شوند که محکومند در آن ببازند. چرا باید وارد سیرک انتخابات اقتدارگرا شوند و نقش دلقک را بازی کنند و شاه را بخندانند؟
مخالفانی که وارد این بازی می‌شوند حساب می‌کنند که شاید بتوانند از ابهام‌های ساختاری چنین انتخاباتی استفاده کنند و در نهایت بازی نامتقارن انتخابات را به رقابتی آزاد و منصفانه تغییر دهند. به عقیده‌ی شدلر چنین انتظاراتی اغلب بیهوده و دور از دسترس از آب درآمده است.
البته شرکت در انتخابات اقتدارگرایان می‌تواند بهره‌های مشخص و کوتاه‌مدتی برای نیروهای مخالف داشته باشد؛ مانند اینکه در فرصت انتخابات خود را به عموم بشناسانند، یا از مزایای مالی و مناسب حکومتی استفاده کنند. تحریم انتخابات به معنای از دست دادن این منافع مادی و ملموس است، و در عین حال چشم‌انداز نتایج بلندمدت تحریم نیز انتزاعی و نامطمئن است.
دستاورد مشخصی که تحریم می‌تواند برای مخالفان داشته باشد این است که در همان بازی انتخاباتی که حاکم می‌خواهد ادای دموکراسی درآورد، هزینه‌ی عدم مشروعیت را به او تحمیل کنند. اغلب مشخص نیست مشروعیت‌زدایی چه هزینه‌هایی به زمامداران تحمیل می‌کند، اما معلوم است که باعث از دست‌رفتن چه فرصت‌هایی برای تحریم‌کنندگان می‌شود. این هزینه و فایده برای مخالفان به راحتی قابل مقایسه نیست. به این ترتیب تصمیم به تحریم به دلیل عدم‌قطعیت و ابهام‌هایی که دارد اغلب تبدیل به دوراهی سخت و دردناکی می‌شود.
هزینه‌هایی که مخالفان با تحریم انتخابات اقتدارگرایان متحمل می‌شوند اغلب می‌تواند سنگین باشد، اما از سوی دیگر با تحریم برای خود اعتبار می‌خرند و آن را تبدیل به عمل سیاسی شجاعانه‌ای می‌کنند که زمینه‌ی گفتگو با مردم را برایشان فراهم می‌کند.
محققان پیش از شدلر بر سر تأثیر تحریم انتخابات اقتدارگرایان بر نهادها اختلاف نظر داشته‌اند: برخی معتقدند که مشارکت به برقراری دموکراسی کمک می‌کند و برخی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم موجب اصلاح و دموکراتیزاسیون می‌شود. پژوهش داده‌محور شدلر اما با بررسی الگوهای ارتباط میان تحریم مخالفان و مسیری که حکومت پس از آن طی می‌کند، به یک معنا هر دو نتیجه را تأیید می‌کند.
شدلر می‌گوید فرآیند دموکراتیک شدن در نظام‌های اقتدارگرای رقابتی گاه می‌تواند ناشی از مشارکت بالای مخالفان در انتخابات باشد، و گاه ناشی از تحریم گسترده‌ی انتخابات. نکته اما اینجاست که تحریم انتخابات وقتی کلی و به صورت منسجم و گسترده بوده موثر واقع شده است. تحریم جزئی بیشتر موجب تقویب اقتدارگرایی و تثبیت وضع موجود شده است.
آنچه در موفقیت مخالفان تعیین‌کننده است ماهیت گزینه‌ی انتخابی (یعنی گزینه‌ی مشارکت یا گزینه‌ی تحریم) نیست بلکه هماهنگی در تصمیم‌گیری است؛ مهم این است که هر کاری می‌کنند به صورت یکدست و منسجم با هم بکنند. در ۶۰درصد مواردی که مخالفان به صورت متحد انتخابات را کاملا تحریم کرده‌اند، پس از تحریم نوعی گشایش در اقتدارگرایی‌های مسلط رخ داده است.
از قضا نظام‌های اقتدارگرا مشکل چندانی با تحریم‌های جزئی و ناقص ندارند، وضعیتی که برخی نیروهای مخالف مشارکت می‌کنند و برخی تحریم. دردسر اصلی این نظام‌ها وقتی است که مخالفان به صورت متحد و منسجم انتخابات را تحریم می‌کنند، برای همین هم این نظام‌های اقتدارگرا تمام تلاش خود را می‌کنند تا در صفوف مخالفان تفرقه بیاندازند و کاری کنند تا برخی نیروهای اپوزیسیون از تصمیم تحریم تبعیت نکنند و به این ترتیب انسجام و اتحاد مخالفان را بهم بزنند.
پژوهش شدلر داده‌های آماری و نکات جالب دیگری هم درباره‌ی رفتارهای انتخاباتی در حکومت‌های اقتدارگرا دارد که در چکیده‌ی زیر به آن اشاره شده است:
https://daneshkadeh.org/global/12723/
@Daneshkadeh_org
کتاب هشتم دانشکده: انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
بحث‌هایی پیرامون شیوههای سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی
دبیر مجموعه: امیرحسین مهدوی
@Daneshkadeh_org
آیا رابطه‌ای بین برگزاری انتخابات سراسری و سرکوب سیاسی هست؟ ماهیت این رابطه چیست؟ انتظار عمومی این است که سازوکارهای دموکراتیک و خصوصاً نهاد انتخابات، حتی به صورت ضعیف یا صوری، باعث کاهش سرکوب سیاسی شود. اما آیا شواهد آماری چنین انتظاری را تایید می‌کنند؟ کریستین دونپورت، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، با بررسی داده‌های مربوط به ۴۹ کشور با نظام‌های حکومتی مختلف طی حدود ۳۵ سال، و داده‌های ۱۲ کشور دموکراتیک طی مدت مشابه تلاش می‌کند رابطه میان انتخابات سراسری و میزان سرکوب را نشان دهد.
🔸در حکومت‌های دموکراتیک می‌توان کارکردهای مشخص برای انتخابات سراسری برشمرد:
▫️انتخابات احتمال حرکت حکومت در مسیر صحیح از طریق رقابت میان برنامه‌های مختلف را بالا می‌برد.
▫️امکان دسترسی به قدرت از طریق انتخابات باعث می‌شود نیروهای اجتماعی به ائتلاف و هم‌افزایی قدرت تمایل پیدا کنند.
▫️مکانیزم رأی‌گیری بر اساس هر نفر یک رأی، باعث بالا‌رفتن شانس اجرای مطالبات فرودستان از جمله بازتوزیع منابع می‌شود.
▫️مناسک اجتماعی انتخابات، همچون برپایی کارزارهای تبلیغاتی و مناظره‌ی نامزدها، باعث می‌شود طبقات مختلف به سرنوشت مشترک خود حساس شوند و حس تعلق و هویت ملی بین آنها تقویت شود.
▫️مردمی که احساس می‌کنند با شرکت در انتخابات در تصمیم‌های دولتی نقش دارند، فرمان‌های حکومتی را با آغوش بازتری می‌پذیرند.
▫️انتخابات برای حکومت اعتبار کسب می‌کند و دسترسی به امکانات بین‌المللی و تجارت با دیگر کشورها را آسان‌تر می‌کند.
🔸اما این کارکردها الزاما در نظام‌های غیردموکراتیک صادق نیست. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک جامعه انتخابات را نوعی نمایش یا فریب می‌داند: مناسکی ادواری که هدفش نمایش‌دادن اقتدار نظام و به‌رخ‌کشیدن پایگاه اجتماعی حکومت برای جامعهی جهانی است.
🔸در عین حال، حکومت‌های اقتدارگرایی هم هستند که در آنها برخی از کارکردهای انتخابات اجرا می‌شوند. در این حکومت‌ها، انتخابات سراسری دستکم دو کارکرد دارد: بسیج و توسعه‌ی ارتباطات. در این نظام‌ها گروه‌های مختلف شهروندان حول حمایت یا اعتراض به سیاست‌های جاری یا گروه سیاسی حاکم بسیج می‌شوند.گروه‌های سیاسی سراسری پیام‌های فراوانی خطاب به رأی‌دهندگان منتشر می‌کنند و شهروندان هم مطالبات خود را به گوش نامزدها و احزاب می‌رسانند. شکل‌گیری ارتباطات و تمرین بسیج اجتماعی زمینه را برای فعالیت‌های سیاسی بیشتر فراهم می‌کند و می‌تواند روند مشارکت دائمی مردم در اداره‌ی حکومت را تسهیل کند.
🔸حکومت‌های اقتدارگرا به‌دقت این دو روند را رصد می‌کنند و می‌کوشند آنها را در چهارچوب قواعد و منافع خود مهار کنند. بسیج و ارتباطات مردمی شاخص‌های خوبی در جهت شناسایی نقاط افتراق و اتفاق نظر بین سیاست‌های جاری و خواست شهروندان برای حکومت هستند.
🔸اگر کنش‌ها و اعتراض‌های مردمی به اشکال عمل جمعی غیر‌انتخاباتی سرریز کند، ممکن است حکومت تصمیم بگیرد که سرکوب سیاسی کند. این سرکوب می‌تواند به انحای مختلف از جمله به صورت خشونت‌آمیز و یا به صورت جلوگیری از مشارکت نامزدهای مخالف و رقیب صورت گیرد. بر اساس شواهد می‌توان به کمک سه عامل، توسل حکومت به ابزار سرکوب را توضیح داد: میزان مطلوبیت یک نتیجه‌ی خاص برای حاکمان؛ احتمال موفقیت یا ناکامی سرکوب؛ و هزینه‌های داخلی و بین‌المللی رفتار سرکوبگرانه.
🔸حکومت‌ها معمولاً وقتی دست به سرکوب زده‌اند که فکر کرده‌اند ساکت‌کردن فوری جامعه به‌شدت ضروری است، و احتمال موفقیت سرکوب زیاد است و هزینه‌های آن اندک.
🔸 دونپورت نشان می‌دهد که مکانیزم‌های دموکراتیک، همچون انتخابات، خود‌به‌خود قادر به تغییر رویه‌های سرکوبگرانه نیستند. مسئله‌ی اصلی معنادار‌بودن انتخابات است. اگر شهروندان متقاعد نشده باشند که انتخابات معنادار و مهم است، انتظار نمی‌رود که حکومت رفتار سیاسی خود را حول انتخابات تنظیم کند. به عبارت دیگر، بهره‌مند‌شدن از فواید انتخابات است که از انگیزه‌ی حکومت برای سرکوب می‌کاهد، نه صرف برگزاری هر نوع رأی‌گیری سراسری ادواری.
چکیده‌ای از پژوهش دونپورت را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12495/
@Daneshkadeh_org
کتابچه هفتم دانشکده: جوانان و سیاست، به همت دکتر آصف بیات
آیا جوان بودن و جوانی کردن تبعات سیاسی دارد؟ چرا و چگونه جوانان به عاملان تحول در جهان معاصر و به خصوص خاورمیانه تبدیل شده‌اند؟ شکل‌های بروز مشارکت یا اعتزال سیاسی جوانان در بستری که آسیب‌پذیری، ناامنی و نگرانی موج می‌زند چیست؟ آنان از چه شیوههای برای ارتباط‌گیری و بیان اعتراضی استفاده می‌کنند؟ حکومت‌های اقتدارگرا از چه تدابیری برای مهار یا بسیج جوانان استفاده می‌کنند؟ جوانان در جامعه‌های در حال گذار و گرفتار بحران‌های سیاسی و اقتصادی چگونه میان امید و سرخوردگی گام بر‌می‌دارند؟ چگونه امکان پیوند خوردن مطالبات منحصر به جوانان با خواست‌های فراگیر اجتماعی به وجود می‌آید؟ این مبحث به پژوهش‌ها و تحلیل‌های مختلف درباره‌ی اقتصادسیاسی جوانان و تجربه‌های متنوع سیاست‌ورزی آنان می‌پردازد.
مجموعه مقالات کتابچه هفتم دانشکده، به انتخاب دکتر آصف بیات، استاد دانشگاه ایلینوی، به پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف درباره‌ی حضور و مشارکت جوانان در سیاست می‌پردازد.
چنانکه آصف بیات در مقدمه‌ی این مجموعه می‌نویسد، مطالعات آکادمیک از دهه‌های گذشته سه دیدگاه را درباره جوانان و سیاست مطرح کرده‌اند. دیدگاه اول جوانان را بیشتر از منظر امنیتی نگاه می‌کند و تمایل دارد که به تحقیق راجع به مسائلی نظیر خطر ورم جوانان، افراط‌گرایی، رادیکالیزم، و یا نظامی‌گری کودکان بپردازد. دیدگاه دوم جوانان را از منظر منادیان اصلاحات، دموکراسی، و بازار آزاد ارزیابی می‌کند. و بالاخره، در دیدگاه سوم، جوانان به عنوان گروه اجتماعی انقلابی و عاملین نظم نوین معرفی می‌شوند و مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
پرسش مرکزی در این مجموعه این است که در نهایت رابطهی جوانان با سیاست چگونه است و جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی به‌خصوص چه نوع سیاستی را رقم می‌زنند. آیا آنان «طبقه‌ی خطرناک» دوره‌ی کنونی هستند که زندگی‌شان با بی‌ثباتی، فردیت، افراط، و انحراف درگیر است؟ آیا جوانان به‌راستی دموکراتیک، انقلابی، و خیال‌پردازان نظم اجتماعی نوین هستند و یا همواره منفعل و بدبین و بی‌خیال؟
به نظر آصف بیات جوانان دنباله‌روی هیچ نوع سیاست به‌خصوصی نیستند؛ یعنی آنها ضرورتاً رادیکال، محافظه‌کار، انقلابی، فعال، و یا بی‌خیال نیستند. ولی جوانان می‌توانند در برهه‌هایی و در شرایطی همه‌ی این موقعیت‌ها را تجربه کنند. در واقع نوع سیاست‌ورزی جوانان در واکنش به محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، و هویتی در تعامل‌شان با نخبگان سیاسی یا دولت، و در رابطه با بزرگسالان همواره در نوسان است.
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/youth-politics/
@Daneshkadeh_org
چه شرایطی باعث روی‌کار‌آمدن دموکراسی‌های پایدار می‌شود؟ چرا بعضی دموکراسی‌های نوپا رشد می‌کنند و می‌پایند، حال آنکه دیگر دموکراسی‌های جوان تضعیف می‌شوند یا فرو می‌پاشند؟
🔸محمدعلی کدیور، استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در کالج بوستون در کتاب اخیرش سیاست مردمی و نیل به دموکراسی پایدار پاسخی جامع به این پرسش‌ها ارائه می‌دهد. او با بررسی داده‌های ۱۱۲ گذار دموکراتیک در ۸۰ کشور جهان در خلال سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که دموکراسی‌های پدید‌آمده از بسیج‌های اعتراضی طولانی‌مدت شانس بیشتر برای بقاء دارند، کیفیت دموکراسی بیشتر در آنها رشد می‌کند، و جامعهی مدنی آنها نیز در طول زمان قوی‌تر می‌شود.
🔸حرکت‌های اعتراضی می‌توانند در دوره‌ای کوتاه به سطح بالایی از بسیج اعتراضی برسند. اما کدیور نشان می‌دهد که دست آخر معیارهای تعیین‌کننده‌ی موفقیت جنبش سازماندهی موثر و ائتلاف گسترده است و این دو در خلال حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. کدیور نتیجه می‌گیرد که گذارهایی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته باشند، از آنجا که امکان سازماندهی و ائتلاف در آنها بیشتر است، از ظرفیت بسیار بالاتری برای پیروزی برخوردارند.
🔸سازماندهی یعنی شکل‌گیری سازمان‌های رسمی و غیررسمی در بین معترضان. سازماندهی بستری برای فراهم‌سازی منابع مادی و غیرمادی برای معترضان مهیا می‌کند. جنبش‌های دموکراسی‌خواه با سازماندهی و ائتلاف‌سازی قادرند در دوران حساس و نامطمئنِ گذار، رهبران اقتدارگرا را به عقب برانند، از تلاش‌های نخبگان نظام سابق برای محدود‌کردن نهادهای دموکراتیک ممانعت کنند، و همزمان به شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مدنی جدید یا تقویت احزاب و تشکل‌های موجود یاری رسانند. این امر خصوصاً در دوران سرکوب، به بازیابی معترضان و حفظ انگیزه در میان آنها کمک می‌کند.
🔸سازمان‌ها همچنین ساختاری در جهت طراحی استراتژیک و تاکتیکی برای جنبش فراهم می‌کنند. سازمان‌ها به پرورش ظرفیت‌های رهبری درون جنبش نیز کمک می‌کنند و روایت‌هایی درباره‌ی گذشته‌ی جنبش، نارضایتی‌ها، و اهداف جنبش به دست می‌دهند که برای حفظ جهت و سوگیری جنبش‌ها ضروری‌اند. در میان سازمان‌های مختلف یک جنبش دموکراسی‌خواه، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صنفی نقش و سابقه‌ای برجسته در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی دارند.
🔸نهادینگی سیاسی یکی از معیارهای موفقیت یک جنبش دموکراسی‌خواه است. نهادینگی سیاسی یعنی در یک جنبش اجتماعی و سازمان‌های دربرگیرنده‌ی آن میزان اختیارات و مسوولیت‌های نهادهای مختلف سیاسی مشخص باشد و کنشگران سیاسی در زمینه‌ی قواعد نظام سیاسی اجماع داشته باشند. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران برای اجرای تصمیمات پاسخگو باشند.
در مقابل آن، وضعیتی است که کنشگران سیاسی بر سر اختیارات و حدود و ثغور مقامات حکومت به منازعه می‌پردازند. چنین منازعاتی می‌تواند منجر به اختلاف و برهم‌زدن بازی دموکراتیک از راه‌های غیردموکراتیک شود.
🔸وجود سازوکارهای دموکراتیک در درون سازمان‌های یک جنبش ضد‌استبدادی، یکی از ضرورت‌های پیروزی آن جنبش است. چنین رویه‌هایی تضمین می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌ها از طریق رایزنی جمعی صورت گیرد و رهبران نیز برای اجرای تصمیمات در برابر اعضاء پاسخگو باشند. جنبش‌هایی که نتوانند در سطح سازمان‌های خود رویه‌های دموکراتیک را پیش ببرند در آینده برای ایجاد دموکراسی در سطح کلان نیز دچار مشکل می‌شوند.
🔸همچنانکه سازماندهی بر حرکات اعتراضی اثرگذار است، بسیج اعتراضی نیز بر نحوه‌ی سازمان‌یابی تأثیر دارد. سرکوب‌شدن و شکست‌های مقطعی می‌تواند معترضان را به ضرورت سازماندهی آگاه کند و موجب تقویت سازمان‌های رسمی و غیررسمی در جنبش گردد. حرکات اعتراضی همچنین قادرند عمق و گستره‌ی نارضایتی‌ها را به شهروندان بی‌طرف نشان دهند و آنها را به پیوستن به جنبش اعتراضی ترغیب کنند.
🔸جنبش‌های دموکراسی‌خواهی که ریشه در حرکت‌های اعتراضی طولانی‌مدت داشته‌اند عملاً در طول مبارزات رهبرانی را تربیت کرده‌اند که می‌توانند در نظام جدید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و نهادسازی قرار گیرند. در نهایت، بسیج اعتراضی و سازمان‌های قوی جامعهی مدنی، این پیام را نیز به نیروهای نظامی می‌فرستد که کودتا هزینه‌ی بالایی برای آنان خواهد داشت. بنابراین در مذاکرات فرایند گذار به دموکراسی، این جنبش‌های ساختارمند توانی بیشتر در چانه‌زنی، امتیازدهی، و امتیازگیری دارند و آنجا که نیاز باشد، رهبران می‌توانند امتیازاتی به طرف مقابل بدهند بدون اینکه دچار ریزش درونی و تشتت در جنبش شوند.
چکیده‌ای از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12009/
@Daneshkadeh_org
چرا عقب‌مانده‌ایم؟ چون تنبلیم؟
تنبلی مفهوم جدیدی نیست و ملامت‌کردنش‌اش هم کار تازه‌ای به شمار نمی‌رود .اما تلقی تنبلی به عنوان یک معضل ملی و عامل عقب‌ماندگی، تلقی متأخری است و مثل هر مفهوم اجتماعی دیگر می‌شود تاریخ و بستر سیاسی پیدایش آن را یافت.
● ایده‌ی تنبلی به عنوان یک مرض اجتماعی در بحث‌های حول مفهوم شهروندی در قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد. به عنوان مثال می‌شود به سرمقاله‌ای رجوع کرد که در سال ۱۸۴۳ در نخستین روزنامه‌ی نیمه‌رسمی امپراطوری عثمانی منتشر شد. نویسنده سرمقاله می‌گفت به‌رغم آب و هوای مساعدتر و خاک بارورتر و جمعیت هوشمندتر از مناطق دیگر، عثمانی به لحاظ اقتصادی و نظامی از دیگر جاها عقب افتاده است. و بعد در توضیح علت شرح می‌دهد که ضعف عثمانی ناشی از این بود که مردمش «سعی و غیرت» نداشتند، زندگی را به تنبلی و بطالت می‌گذراندند، و نه به نفع خود کار می‌کردند و نه به جامعه سود می‌رساندند.
● ملیس حافظ، استاد تاریخ در دانشگاه کامنولث ویرجینیا، به این می‌پردازد که چگونه مفهوم «تنبلی» در این دوره نقشی اساسی در زایش فرهنگی جدید پیدا کرد. تلقی معضل تنبلی به عنوان عامل «عقب ماندگی ملی» فقط شامل حال امپراطوری عثمانی نبود و در ایران و دیگر ملت‌هایی نیز که با قدرت‌های اروپایی خود را مقایسه می‌کردند می‌توان رد چنین گفتمانی را حتی تا امروز دنبال کرد.
● در ابتدای عصر مدرن، نصیحت‌نامه‌های سیاسی عثمانی پر بودند از نقد سیاست‌های مشخص نخبگان و نهادهای حاکم و آنها را مسئول مشکلات امپراطوری می‌دانستند. مردم عامی، یعنی اهالی و رعایا، در این رساله‌ها در مقام کسانی تصویر می‌شدند که قربانی سیاست‌های فاسد و نادرست هستند. مردم عامل مشکلات نبودند بلکه برای مملکت «موهبت الهی» به شمار می‌رفتند که از قضا به دست حاکمان ستمگر محلی گرفتار بودند.
اما به اواخر قرن نوزدهم که می‌رسیم، نویسندگان اصلاح‌گرا دیگر کمتر به همان مشکلات سابق می‌پردازند؛ در عوض، جامعهی «عثمانی» را کلیتی انتزاعی در نظر می‌گرفتند، به نحوی ذات‌گرایانه متهمش می‌کردند، و به کنکاش در خصایص اجتماعی و اخلاقی فاسد «عثمانیان» می‌پرداختند. این کنکاش در روابط اجتماعی و اخلاقی عثمانیان فقط به قصد ملامت آنان بابت شکست‌های نظامی امپراطوری نبود؛ بلکه باید آن را تلاشی در جهت برقرار‌کردن هنجارهای جدید و وضع قواعد اخلاقی نو به قصد پدید‌آوردن روابط اجتماعی تازه و حکومتی اصلاح‌شده دانست.
● از دید مستشرقان غربی، در آن زمان تنبلی اصولاً خصیصه‌ی «مشرق‌زمینیان» شمرده می‌شد! اما از دید روشنفکران عثمانی ایده تنبلی نقد از درون بود. نویسندگان عثمانی تنبلی را به طیفی از عوامل متنوع، از سنت و فساد اخلاق گرفته تا دین و اسراف‌گرایی و استبداد سلاطین و جهل رعایا نسبت می‌دادند.
● حافظ می‌گوید با شایع‌شدن ملی‌گرایی در دنیا بود که فکر وجود «امراض اجتماعی» هم شایع شد. مفهوم جدید تنبلی بر تولید تمرکز داشت و به اقتصاد جهان مدرن پیوسته بود. در این مفهوم شهروندی که تولید ندارد در مقابل شهروند «سخت‌کوش» قرار می‌گیرد که با مجموعه ای از دغدغه‌ها و عملکرد‌ها برای فرهنگ تولید مفید است. این فکر، یا بگوییم این ایدئولوژی، که تنبلی را به عنوان «مرضی اجتماعی» می‌توان از طریق نهادهای اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و دولتی از میان برد فکر جدیدی بود؛ فکری که لازمه‌ی تحققش وجود راهبرانی بود که پیشبرد این اصلاحات را به عهده بگیرند.
مروری بر کتاب جدید ملیس حافظ را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11937/
@Daneshkadeh_org
چه بر مردم عراق در خلال جنگ هشت‌ساله با ایران گذشت؟ این جنگ چه جایگاهی در حافظه‌ی جمعی عراقی‌ها دارد و چگونه به یاد آورده می‌شود؟ روشنفکران عراقی چقدر در تولید پروپاگاندای دولتی مشارکت کردند و نقش خود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ وضعیت زنان عراقی دچار چه تحولاتی شد؟ کیفیت آثاری که تحت نظارت دولت بعث در زمینه‌ی جنگ پدید آمد چگونه بود؟ در این آثار مفاهیمی نظیر شهادت، ایثار، مهر میهن، وظیفه‌ی شرعی و «دشمن» چگونه ساخته و پرداخته شدند؟ آیا راه‌هایی برای مقاومت در برابر ادبیات غالب حکومتی وجود داشت؟ تجربه‌ی انسانی از جنگ در آن‌سوی مرزها چگونه بود؟
📚 در این کتابچه‌ی دانشکده برای اولین بار به زبان فارسی به برخی از مهم‌ترین آثار پژوهشی درباره‌ی تجربه‌ی جنگ در عراق زیر سلطه‌ی صدام حسین پرداخته می‌شود.
📚 روایت‌هایی که در این مجموعه گنجانده شده، شاید برای خواننده‌‌ای که با یک‌سوی ماجرا آشنا بوده شگفت‌انگیز باشد و گاه در مقام مقایسه شباهت‌های عجیبی را در شرایط سیاسی و اجتماعی و شیوه‌ی تبلیغات و بازنمایی جنگ با «بیگانه»ی آن‌سوی مرز کشف کند.
📚مقالات این مبحث دانشکده به انتخاب دکتر حوراء الحسن است. او دانش‌آموخته‌ی مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج و هم‌اکنون پژوهشگر مدعو در مرکز مطالعات اسلامی این دانشگاه است.
📚 چنانکه دکتر الحسن در مقدمه‌ی این مبحث می‌نویسد، تبلیغاتی که در دوران جنگ ایران و عراق با حمایت دولت بعث منتشر شد بی‌سابقه و پرحجم بود. تنها حدود ۷۵ رمان تبلیغی طی این دوره نوشته شد و در آن زمان روشنفکران جهان عرب در جشنواره‌های ادبی-تخصصی از این رمان‌ها استقبال کردند.
📚 روشنفکران و تحصیل‌کردگان عراقی اما به طور خودخواسته تولیدات فرهنگی و تبلیغاتیِ عراق تحت حکومت بعث را به وادی نسیان سپرده‌اند. آنان نه فقط متون تبلیغاتی، و تأثیری را که بر سابقه‌ی ادبیات مدرن عراق داشتند، عامدانه از تاریخ فرهنگی این کشور جدا می‌کنند، بلکه این متون را حتی از دایره‌ی پژوهش نیز کنار گذاشته‌اند.
📚 الحسن استدلال می‌کند که افراط در گفتار سیاسی نشان‌دهنده‌ی نوعی اضطراب ملی است: «محصولات ادبی تولید شده در عراق در طول جنگ با ایران هم به لحاظ حجم مفرط بودند و هم در جنگ‌طلبی و نژادپرستی افراط‌کار. هر چه عملکرد عراق در جبهه‌های جنگ بدتر می‌شد، رمان‌های بیش‌تری هم تولید می‌شد؛ اضطراب ناشی از شکست در جبهه‌های جنگ معمولاً به زبان «سرریز» می‌کرد. علاوه بر این، متون ادبی کارکرد التیام‌بخش داشتند، و قرار بود روحیه‌ی ازدست‌رفته‌ی سربازان عراقی را ترمیم کنند.»
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا همه مقالات را در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/iraq-war-memory/
@Daneshkadeh_org
گذار به دموکراسی پس از خیزش انقلابی به‌مراتب دشوارتر از آن چیزی است که انقلابیون تصور می‌کنند. خیزش‌های بهار عربی نمونه‌ی آموزنده‌ا‌ی است از اینکه چگونه میان آنچه آرزو می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد فاصله و شکافی عمیق رخ می‌دهد.
عزمی بشارة روشنفکر مشهور جهان عرب و رئیس «مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاستگذاری» در یک مجموعه‌ی مفصل سه‌جلدی از منظر نظریههای گذار به دموکراسی به فراز و فرودهای بهار عربی، با تمرکز روی خیزش‌های تونس، مصر و سوریه پرداخته است.
به نظر بشاره، شش عامل در ناکامی خیزش‌های عربی در استقرار دموکراسی نقش داشتند:
🔸 اول، فقدان رهبری:
بشاره منتقد اندیشمندانی در میان چپ رادیکال مانند اسلاوی ژیژک، آنتونیو نگری، و مایکل هارت است که از جذابیت «انقلاب‌های بدون رهبر» در جهان امروز سخن می‌گویند. او ستایش نویسندگان فوق در مورد انقلاب بی‌رهبر را ابتر می‌شمارد. به نظر بشاره، اتفاقاً این بی‌مرکز‌بودن، خودانگیختگی و فقدان رهبری به جای نقطه‌ی قوت، به نقطه‌ی ضعف خیزش‌های عربی بدل شد و مانع از این شد که این خیزش‌ها منجر به گذار دموکراتیک پایدار شوند.
🔸 دوم، بدل‌شدن اعتراض خیابانی به هدف، به جای وسیله:
اعتراضات خیابانی جذاب و شورآفرین هستند. این جذابیت ممکن است پس از پیروزی انقلاب همچنان ادامه پیدا کند و به نوعی اینرسی منجر شود. پس از پیروزی انقلاب، اگر اعتراض خیابانی همچنان اولین قالب واکنش برای ابراز هرگونه نارضایتی باشد، آن‌وقت می‌تواند تأمین ثبات و بازگشت به «زندگی عادی» را پس از براندازی دیکتاتور مختل کند. در این صورت، بخشی از مردم ممکن است از انقلاب بیگانه شوند، تبلیغات ضدانقلاب برای آنها قانع‌کننده به نظر برسد و حتی به سمت «ضدانقلاب» تمایل پیدا کنند. این وضعیت در تونس پس از پیروزی انقلاب ۲۰۱۱ رخ داد و تبعات آن تا امروز ادامه دارد.
🔸 سوم، تشدید دوقطبی‌ها:
انقلاب‌ها گاهی این توانایی را دارند که شکاف‌های فرقه‌ای یا هویت‌محور میان بخش‌های مختلف جامعه را عمیق‌تر کنند و دو قطبی‌ها را (مثلاً میان سکولارها و اسلامگرایان در جوامع تونس و مصر) افزایش دهند. این اتفاق نه تنها به کثرت‌گرایی سیاسی منجر نمی‌شود، بلکه به فرآیند بی‌پایانی از «برساخت هویت‌های متقابل باهم» دامن می‌زند که مانع استقرار دموکراسی پلورالیستی می‌شود.
🔸 چهارم، جنگ قدرت و سهم‌خواهی:
انقلاب‌ها معمولاً مبتنی بر وحدتی هرچند موقت علیه رژیم میان گروه‌های متنوع اپوزیسیون در فرایند براندازی هستند و بر خلاف اصلاحات تدریجی، معمولاً زمان و فرصتی برای گفتگو فراهم نمی‌کنند. برای همین ممکن است نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک مختلف درگیر در انقلاب، پس از پیروزی انقلاب بر سر سهم‌خواهی به جان هم بیفتند. این جنگ قدرت عملاً دستاوردهای انقلاب را هم در سایه قرار می‌دهد. نمونه‌ی بارز این وضعیت لیبی بود که در آن گروه‌های اپوزیسیون هنوز نتوانسته‌اند بر سر قانون اساسی و نظام سیاسی جایگزین پس از سقوط قذافی به توافق برسند.
🔸 پنجم، دعواهای ایدئولوژیک:
این خطر هست که احزاب سیاسی با ایدئولوژی خاص (اسلام‌گرا مانند اخوان المسلمین در مصر یا برخی جریان‌های سکولار در تونس)، قبل از اینکه رژیم دموکراتیک نوپا به عنوان چهارچوبی دربرگیرنده برای کار احزاب متنوع با «ایدئولوژی‌ها و مفاهیم مختلف از خیر عمومی» جا بیفتد، به بحث و اختلافات ایدئولوژیک با جریان‌های رقیب دامن بزنند و، بدین‌ترتیب، خواسته یا ناخواسته در برابر تثبیت ساختار دموکراتیک جدید سنگ‌اندازی کنند. غرق‌شدن در این دعواهای ایدئولوژیک توجه عمومی را از ایجاد فرآیندها و برقراری ساختاری برای رقابت دموکراتیک منحرف می‌کند و به غلیان احساسات دامن می‌زند.
🔸 ششم، استبداد اکثریت:
درست است که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت است. منتهی در یک ساختار معقول همین اکثریت باید بر اساس اصول دموکراتیک تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی جریان‌های رقیب عمل و حکومت کند.
از نظر بشاره، یکی از دلایلی که منجر به شکست انقلاب‌ها در مصر و لیبی شد، برگزاری زودرس انتخابات در دوران گذار بود. برگزاری انتخابات معیاری کافی برای موفقیت گذار به دموکراسی نیست. بشاره تاکید می‌کند برگزاری انتخابات وقتی مفید است که شرایط لازم برای ایجاد حکومتی مردم‌سالار که در آن نمایندگان بتوانند در قالب احزاب مختلف در انتخابات شرکت و با یکدیگر رقابت‌کنند، فراهم شده باشد. به‌خصوص اگر انتخابات در شرایط تقابل دو قطبی‌های شدید «ایدئولوژیک یا فرهنگی/هویت‌گرایانه» برگزار شود، خود منجر به بحران تازه‌ای پس از سقوط دیکتاتور می‌شود.
نکات مهمی که بشاره در کتابش به آنها پرداخته را در مطلب زیر مرور کنید:
https://daneshkadeh.org/global/11871/
@Daneshkadeh_org
پنج رویکرد دیکتاتورها برای نفوذ در دانشگاه
تسلط کامل بر دانشگاه رویای هر دیکتاتور است. اما به نظر مایکل گروتنر، استاد تاریخ دانشگاه فنی برلین، این رویا هیچوقت به طور کامل محقق نشده است. حکومت‌های استبدادی همواره به شیوههای مختلف دنبال نفوذ و تسلط بر دانشگاه بوده‌اند؛ از جمله، از طریق گزینش، انتصاب «خودی‌ها» در سمت‌های ارشد، پاکسازی مخالفان، نظارت بر محتوای آموزشی، مداخله در موضوع و روش تحقیق، و همین‌طور رویه‌های تنبیهی مانند تعلیق و اخراج.
این رویه‌ها معمولاً خود حکومت را دچار مشکل می‌کنند. از یک سو، حکومت به نیروی متخصص پزشک و مهندس و اقتصاد‌دان نیاز دارد که تولیدش با سیاست‌های مداخله‌گر دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر، تضعیف دانشگاه باعث تضعیف نهاد پژوهشی کشور می‌شود و حکومت امکان شناخت و تحلیل جامعه را از دست می‌دهد. دانشگاهیان هم معمولاً فقط تا حدی مصالحه می‌کنند و پس از آن، حاضر نمی‌شوند برای راضی‌نگه‌داشتن دیکتاتور از استانداردهای پژوهشی بگذرند و یا ارتباط‌شان با جامعهی جهانی در حوزه‌ی خود را کامل قطع کنند.
نتیجه آنکه، رابطهی دیکتاتور و دانشگاه همواره در تنش باقی می‌ماند، بدون اینکه دانشگاه به طور کامل تحت سلطه‌ی حکومت قرار بگیرد. گروتنر در مجموعه‌مقالات «دانشگاه‌ها تحت دیکتاتوری» پنج رویکرد غالب دیکتاتورها برای نفوذ در دانشگاه را برمی‌شمرد:
🔸 اول، راه‌اندازی حوزه‌های مطالعاتی در خدمت ایدئولوژی حاکم
رژیم‌های استبدادی همواره به دنبال هم‌سو‌کردن پژوهش‌های دانشگاهی با ایدئولوژی حاکمان قدرت‌اند. این رژیم‌ها حوزه‌های مطالعاتی تعریف می‌کنند که بیشتر دنبال ترویج ایدئولوژی حاکم‌اند تا اینکه با پژوهش منتقدانه و علمی مرتبط باشند. مثلاً در در ایتالیا تحت حکومت موسولینی، حوزه‌ای به نام «مطالعات نژادی» در دانشگاه شکل گرفت که در جهت ترویج ادعای موسولینی درباره‌ی برتری نژادی ایتالیایی‌ها بود. در آلمان زمان نازی‌ها، حوزه‌های مطالعاتی مانند «بهینه‌سازی نژادی»، علوم نظامی و فولکلور آلمانی (برای احیای فرهنگ «خالص» آلمانی) به کلاس‌های درس راه یافتند. نازی‌ها حتی تلاش کردند علوم طبیعی را با عقاید خود هم‌سو کنند و رشته‌ای راه انداختند با عنوان «فیزیک آلمانی» که همان فیزیک بود اما مثلاً به فهم خاص آلمانی‌ها. دانشگاه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی باید در حوزه‌های مطالعات مارکسیسم-لنینیسم و تاریخ جنبش‌های کارگری پژوهش می‌کردند.
🔸دوم، پاکسازی دانشگاه‌ها
حکومت‌های استبدادی معمولاً از همان ابتدای کار شروع می‌کنند به پاکسازی دانشگاه‌ها و اخراج دسته‌ای اساتید دانشگاهی. در اسپانیای تحت فرانکو، بیش از نیمی از کرسی‌های استادی کل کشور خالی شدند. این رویه ضربه‌ی شدیدی به بدنه‌ی کادر علمی سراسر اسپانیا زد. پس از پاکسازی، جای اساتید اخراجی را معمولاً چهره‌های سیاسی مورداعتماد می‌گیرند که می‌توانند ایدئولوژی حاکم را ترویج بدهند.
🔸 سوم، منع دسترسی به دانشگاه با روندهای گزینشی
حکومت‌های استبدادی دانشجویان ناهم‌سو با ایدئولوژی غالب را با نظارت بر روند پذیرش دانشگاهی از فضای دانشگاه محروم می‌کنند. این سیاست به‌ویژه در حکومت‌های کمونیستی مشهود بود که تلاش می‌کردند بدنه‌ی دانشجویی از مخالفین پاک باشد. این سیاست‌ها در حکومت‌های غیر‌کمونیستی هم با نفوذ کمتر پیدا می‌شود. مثلاً در زمان نازی‌ها، پروژه‌ای برای شناسایی دانشجویان «نژاد برتر» برای دسترسی به بهترین امکانات دانشگاهی به راه افتاد، اما چندان فراگیر نشد.
🔸چهارم، از‌بین‌بردن قدرت دانشگاه‌ها برای مدیریت مستقل
حکومت‌های استبدادی در روند انتخاب و انتصاب اشخاص برای کرسی‌های تدریس و سمت‌های مدیریتی دخل‌و‌تصرف می‌کنند. مثلا استادی که پیشینه‌ی علمی دارد ارتقاء نمی‌یابد و سمت کلیدی به یک حکومتی بدون تخصص سپرده می‌شود. با این کار، نهاد دانشگاه به جای اینکه مستقل عمل کند، در سازوکار حکومت ادغام و به انشعابی از بدنه‌ی حکومت تبدیل می‌شود.
🔸پنجم، محدود‌کردن ارتباط دانشگاهیان با جامعهی بین‌المللی
حکومت‌های استبدادی با نیت‌های مختلف همواره دنبال قطع ارتباط دانشگاهیان داخلی با نهادهای خارجی بوده‌اند. مثلاً حاکمان کمونیستی هر نوع ارتباط‌گیری دانشگاهیان با دانشگاه‌های خارجی، به‌ویژه غربی را با شک نگاه می‌کردند و نگران بودند مبادا دانشگاهیان تحت تأثیر ایدئولوژی غربی قرار بگیرند.
مایکل گروتنر می‌نویسد، دعوای اصلی میان دیکتاتور و دانشگاه بر سر آزادی بیان است. دانشگاه‌ها برای کارشان به آن احتیاج دارند و دیکتاتورها به دنبال نابودی آن هستند. هزینه‌ی فشار حکومت بر دانشگاه برای جامعه گزاف است. تاریخ استبداد نشان می‌دهد هر دوره‌ی فشار سیاسی بر دانشگاه باعث تضعیف وضعیت علمی کل کشور شده است.
@Daneshkadeh_org
بی‌رحمی همچون شریرانه‌ترینِ شرارت‌ها
فیلسوف‌ها به ندرت درباره‌ی «قساوت» یا «بی‌رحمی» بحث می‌کنند. در میان‌شان جودیت اشکلار، فیلسوف سیاسی و استاد فقید دانشگاه هاروارد، استثناست. او در مقاله‌ی مهمی که به سال ۱۹۸۲ در ژورنال دایدالوس منتشر کرد به موضوع بی‌رحمی در مقام مسأله‌ای هم سیاسی و هم اخلاقی پرداخته است. در این مقاله، که دانشکده به فارسی ترجمه کرده، اشکلار استدلال می‌کند که چرا باید بی‌رحمی را بدترین رذایل و بالاترین شرارت‌ها به‌شمار آوریم. بریده‌هایی از متن را در زیر می‌خوانید:
● وقتی بی‌رحمی را بالاترین شر بشماریم، آن را بر اساس آنچه که هست قضاوت کرده‌ایم و نه به دلیل اینکه نفی خداوند یا نقض هر معیار والاتری شمرده می‌شود. چنین قضاوتی از درون جهانی صورت می‌گیرد که در آن بی‌رحمی هم در زندگی‌های خصوصی ما رخ می‌دهد و هم در زندگی‌های ما در ساحت عمومی. با اولویت‌دادن بی‌چون‌وچرا به بی‌رحمی – و هیچ شری را بالاتر از آن ندانستن و هیچ عذری یا بخششی را هم برای آن نپذیرفتن – توسل به هر نظمی را جز آنکه در واقعیت مستقر است نفی می‌کنیم.
● شدیدترین وجه تنفر از بی‌رحمی می‌تواند کاملاً با دیانت مسیحی سازگار باشد، اما کسی که بی‌رحمی را بدترینِ شرارت‌ها می‌داند از ساحت ادیان وحیانی بیرون رفته است. زیرا چنین بالاتر شمردنی به‌معنای صدور حکمی مطلقاً انسانی در خصوص رفتارهای آدمیان است و کسی که این‌گونه حکم دهد به این وسیله از دین فاصله‌ای بعید می‌گیرد. گرچه چنین تنشی در ذات تصمیمی است که بی‌رحمی را شریرانه‌ترین شرارت‌ها می‌انگارد، اما این گزینش اخلاقی صرفاً برآمده از شکاکیت دینی نیست. این گزینش نتیجه‌ی بازشناسی این امر است که دین‌داران در بی‌رحمی تفاوتی با بی‌دینان ندارند [...] اولویت‌دادن به بی‌رحمی توأمان هم با دین سر ستیز دارد و هم با سیاست.
● چرا باید از بی‌رحمی به شدیدترین وجه نفرت داشته باشیم؟ مونتنی فکر می‌کرد این مسأله‌ای کاملاً روان‌شناختی است. او پیش از هر چیز به خود نگریست و دید که مشاهده‌ی صحنه‌ی بروز بی‌رحمی او را از نفرت می‌آکند. نفرت از بی‌رحمی عاطفه‌ای تماماً سلبی است چون به‌قول مونتنی «وحشت از بی‌رحمی حس ترحمی را در من برمی‌انگیزد که هیچ شکلی از ترحم نمی‌تواند مرا چنان برانگیخته کند.» در این نظر هیچ حکم ایجابی‌ای وجود ندارد، هیچ تأیید خاصی برای خیرخواهی و همدلی نیز در کار نیست. حقیقت آن است که مونتنی به آدم‌های نازک‌دل اعتماد ندارد: چنین آدم‌هایی بی‌ثباتند و به راحتی ممکن است بی‌رحم شوند. بی‌رحمی همانند دروغ فوراً ایجاد انزجار می‌کند، زیرا «زشت» است. بی‌رحمی رذیلتی است که شخصیت آدمی را از ریخت می‌اندازد.
● ماکیاوللی در کتاب شهریار می‌پرسید که چه چیز بیشتر به کار حاکمِ خودساخته می‌آید: بی‌رحمی یا گذشت، و به این نتیجه می‌رسید که در کل بی‌رحمی کارآمدتر است. مونتنی در مقابل این مسأله را پیش می‌کشد که قربانیان شهریار ممکن است بپرسند: در برابر بی‌رحمی تقاضای ترحم بهتر است یا مبارزه‌جویی؟ و به این نتیجه می‌رسد که هیچ پاسخ قطعی‌ای به این پرسش وجود ندارد. قربانیان نمی‌توانند از چیزی مطمئن باشند. و باید بدون هیچ راهنمایی از پس مشکلشان برآیند.
● از نظر مونتنی، و مونتسکیو که پس از او آمد، شکست مسیحیت از نقطه‌نظر اخلاقی به کامل‌ترین وجه در رفتار اسپانیایی‌ها در دنیای جدید [آمریکا] نمایان می‌شد. […] مسیحیت در قیاس با همه‌ی ادیان ناب‌ترین نظرات را موعظه می‌کرد اما کمترین تأثیر را بر رفتار آدمیان داشت […] وقتی اسپانیایی‌ها دنیای جدید را کشف کردند […] کشتاری بی‌مثال در پی دست‌یافتن به طلا، و با ادعای مزورانه‌ی تغییر دین بومیان به مسیحیت روی داد. [...] اسپانیایی‌ها که آن‌گونه بومیان آمریکا را سلاخی کردند بی‌شک «مسیحیان اعلایی» بودند، اما به واقع فرقی با باقی فاتحان گذشته و حال هم نداشتند. اما حس ما به این نوع خاص از بی‌رحمی باید چیزی بیش از انزجار باشد.
● از آنجا که بی‌رحمی‌کردن به واسطه‌ی تزویر و خودفریبی آسان‌تر می‌شود، این دو رذیلت پس از بی‌رحمی در کنار هم در صدر فهرست رذایل قرار می‌گیرند. اُزبکِ مستبدِ هوشمند و بی‌رحمِ کتاب نامه‌های ایرانی مونتسکیو، نمونه‌ی خودفریبی است. او معتقد است زنانی که در حرم‌سرایش زجر می‌کشند همگی عاشق او هستند، زیرا او با همه خیلی فرق دارد. در اینجا بی‌صداقتی بیشتر از اینکه نقض حقیقت باشد، ابزاری برای بی‌رحمی‌کردن است.
● مشکل بشر اصلاً شرارت هوشمندانه‌اش نیست بلکه تهی‌مغزیش است. [به قول مونتنی] «ما بیش از آنکه بیچاره باشیم، خبیثیم»
ترجمه‌ی کامل مقاله اشکلار را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/13106/
@Daneshkadeh_org
خشونت خانگی؛ چرا دولت‌های مسلمان کاری نمی‌کنند؟
🔸اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند. احکامِ شریعت هم بسیاری از حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و اطاعت از مردان را وظیفه‌ی زنان قلمداد می‌کند.
🔸اما برای جلوگیری از «خشونت خانگی»، که متداول‌ترین آسیبی است که زنان با آن مواجهند، چه می‌توان کرد؟ لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا‌باربارا، می‌نویسد گام اول در جهت رفع خشونت خانگی این است که آن را ذیل عنوان «خشونت» تعریف کنیم؛ یعنی دولت باید این نوع خشونت را به رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند.
🔸حجار می‌گوید دولت‌مسئولیت حفظ امنیت شهروندان را بر عهده دارد، پس موظف است از انواع خشونت جلوگیری کند. اما خودداری از تلقی خشونت خانگی به‌عنوان خشونت (چون در حوزه‌ی خصوصی رخ می‌دهد)، بهانه‌ای به دولت‌ها می‌دهد که از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند و برای مرتکبین مصونیت به‌همراه می‌آورد.
🔸سازمان ملل در راستای تلاش مستمر برای ارتقاء حقوق زنان و به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان حقوق بشر، در سال ۱۹۷۹ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را به اتفاق آراء تصویب کرد و اکثر کشورها نیز آن را امضا کردند. این کنوانسیون در عین حال که اهمیت سنت را در شکل‌دهی روابط جنسیتی به رسمیت می‌شناسد، دولت‌ها را موظف می‌کند که تمامی اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح الگوهای رفتار فرهنگی تبعیض‌آمیز علیه زنان اتخاذ کنند.
🔸اما بعضی کشورهای امضا کننده، از جمله کشورهای مسلمان، تنها زمانی حاضر به امضای معاهده شدند که توانستند تبصره‌هایی به آن اضافه کنند؛ از جمله اینکه پذیرش اجتماعی اصلاحات منوط به سازگاری آنها با باورهای دینی است. اما در مواجهه با چنین نسبی‌گرایی فرهنگی، این فرهنگ است که باید اصلاح شود نه اینکه حقوق زنان قربانی شوند.
🔸در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منتقدان حقوق زنان و حقوق بشر ادعا می‌کنند که این ارزش‌ها ذاتاً غربی هستند. این‌گونه انتقادها حقوق زنان را در چارچوب‌هایی چون امپریالیسم فرهنگی تعریف می‌کنند و نسبت به آنها ابراز دلواپسی می‌کنند. حجار می‌گوید در واقع در حال حاضر حقوق زنان با چنین انگی به یکی از اصلی‌ترین نگرانی کشورهای مسلمان تبدیل شده.
🔸به عقیده حجار، یکی از روش‌های کاربست رویکرد تطبیقی در مواجهه با خشونت خانگی در جوامع مسلمان، برجسته‌کردن تفاوت‌ها در رابطه بین دین و دولت است. این رابطه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
👈 یک: فرقهایسازی (Communalization) - در کشورهایی مانند اسرائیل، هند، و نیجریه که گروه‌های مذهبی مختلف قوانین «احوال شخصیه» جداگانه‌ای دارند. به این ترتیب برای هر فرد دو سطح قانون وجود دارد: قانون دولتی و قوانین فرقه‌ای که فقط بر اعضای گروه خاص حاکم است. فرقهایسازی قوانین خانواده باعث می‌شود که قربانیان خشونت خانگی از حمایت دولت برخوردار نباشند و نتوانند از قوانین ملی به عنوان اهرم بازدارنده‌ی خشونت استفاده کنند.
👈 دو: ملیسازی (Nationalization)- دولت در بسیاری از کشورهای جهان عرب، اسلام را به عنوان دین رسمی معرفی کرده و از احکام شریعت برای شکل‌دادن به قوانین و سیاست‌های ملی استفاده می‌کند. این دولت‌ها مذهب را به‌گونه‌ای ملیسازی کرده‌اند که مرز میان قوانین مذهبی و اقتدار دولت، کمرنگ شده است. از جمله‌ی این فشارها معافیت از مجازات برای مرتکبین خشونت خانگی است، چراکه برای آنان پایبندی به شریعت بر نگرانی‌در مورد آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت اولویت دارد.
👈 سه: دین‌سالارسازی (Theocratization)- دولت در کشورهایی مانند ایران و پاکستان خود را اسلامی تعریف می‌کند و قانون دینی و قانون دولت یکی است. در این کشورها دفاع از دین برابر با دفاع از دولت است، به نقد و چالش کشیدن دین، کفر و ارتداد تلقی می‌شود و دولت برای آن مجازات در نظر گرفته است.
🔸حجار می‌نویسد اگرچه شریعت در جوامع اسلامی به روش‌های مختلف اجرا، تفسیر و استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌ها توجیهی قوی برای دولت‌ها درجهت انکار یا محدود‌کردن حقوق زنان فراهم می‌کند. تا جایی که این امر زنان را در برابر خشونت خانگی و خانوادگی آسیب‌پذیر می‌کند.
چکیده‌ای از پژوهش حجار را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12373/
@Daneshkadeh_org
قانون اساسی در نظام‌های اقتدارگرا به چه دردی می‌خورد؟
بسیاری از مردم که در نظام‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند فکر می‌کنند که متون قانون اساسی در کشورهایشان تا حد زیادی اوراق بی‌ارزشی هستند که کارکردشان پنهان‌کردن واقعیت استبدادی نظام حاکم است. چرا این نظام‌های اقتدارگرا قانون اساسی وضع می‌کنند؟
از نظر نِیتان براون، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، قانون اساسی در محیط‌های غیردموکراتیک، نظیر کشورهای خاورمیانه، کارکردهای متفاوتی دارد. در چنین محیط‌هایی، قانون اساسی اولاً تبلور قدرت حکومت است، ثانیاً سندی است برای سازماندهی روابط بین نهادهای دولتی/حکومتی، و ثالثاً پیمان نخبگان قدرت برای اداره‌ی کشور است، پیمانی که لزوماً جلوه‌ی اراده‌ی عمومی نیست.
در ادبیات حقوقی مدرن «قانون‌اساسی‌گرایی» عبارت از این ایده است که «قدرت دولت و شخص حکمران باید توسط مجموعه‌ای از قوانین تنظیم (regulated) و تحدید (limited) شود.». اما در نظام‌های اقتدارگرا قوانین اساسی بیان ظریف اما غیرصادقانه‌ی آرزوهایی هستند که حاکمان در تلاش برای پنهان‌کردن ماهیت مطلقه و استبدادی حکمرانی خود صورت‌بندی کرده‌اند. بنابراین، کارکرد قانون اساسی در این کشورها نه محدود‌کردن قدرت شخص حاکم، بلکه پوشاندن قدرت مطلقه زیر نقابی قانونی بوده است.
اگر قانون اساسی قدرت مطلقه‌ی شخص یا حزب حاکم را محدود و مقید به قانون نمی‌کند، پس فلسفه‌ی وجودی آن چیست؟
براون چند گزینه‌ی محتمل را بر می‌شمرد. اولاً، در دوران مدرن، داشتن قانون اساسی چنان جا افتاده است که حتی حکومت‌های استبدادی نیز خود را مجبور می‌بینند با استناد به داشتن قانون اساسی نشان دهند که مشروعیت مردمی دارند.
دیگر اینکه، قوانین اساسی ممکن است در خدمت بیان ایدئولوژی پایه‌ی حکومت باشند. در بسیاری قوانین اساسی غیردموکراتیک شاهدیم بخش‌هایی طولانی از متن همانند یک بیانیه به توصیف اهداف اساسی، ایدئولوژیک یا برنامه‌ی کلان حکومتداری حاکمان می‌پردازند. این بخش‌های ایدئولوژیک نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری سیاسی صرفاً گذرای حکومت نیستند، بلکه ویژگی هویتی دولت را معین می‌کنند. به تعبیری، قوانین اساسی در چنین مواردی برای نظم سیاسی مستقر «توجیهاتی استعلایی» فراهم می‌کنند.
قانون اساسی در نظام‌های اقتدارگرا همچنین ابزاری است برای مشخص‌کردن دایره‌ی قدرت رهبران ارشد سیاسی است و روابط آنان با یکدیگر. به عبارت دیگر، قانون اساسی برای بیان خطوط اراده‌ی سیاسی حاکم و تنظیم روابط نخبگان قدرت طراحی شده است. در موارد متعدد، از جمله در شوروی سابق، قوانین اساسی غیردموکراتیک در نظام‌های اقتدارگرا دقیق‌تر از برخی قوانین اساسی دموکراتیک جزئیات گوناگون شیوه‌ی حکمرانی (مثلاً نظام حزبی، برگزاری انتخابات و ..) را مشخص می‌کنند.
چکیده‌ای از استدلال‌هایی که دکتر نِیتان براون در کتابش با عنوان کتاب قانون اساسی‌ها در جهان ناقانون‌اساسی‌گرا مطرح می‌کند را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/13038/
@Daneshkadeh_org
آیا قانون دارای جنسیت است؟ به زبان دیگر، آیا ماهیت قانون به عنوان مجموعه‌ای از اصول ناظر بر روابط جامعه را می‌توان ماهیتی جنسیتی قلمداد کرد و با آموزه‌های فمینیسم مورد بررسی قرار داد؟ چنین رویکردی به درک قانون به ما چه می‌گوید؟
این پرسشی است که جوئَن کانِگِن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. کانگن می‌خواهد نشان دهد که قانون نه تنها در مفاد و اصول و محتوا جنسیت‌زده است، بلکه ذات هر آنچه قانون حکومتی می‌نامیم هم با مفهوم جنسیت و سلسله‌مراتب قدرت جنسیتی در هم‌تنیده است.
روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است.
برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است.
کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. همانطور که نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون می‌گوید: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»
از دیدگاه نظریههای فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک باره خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد.
قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطهی آنها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود.
راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد.
قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. از نظر کانگن پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطهی میان جامعه و قانون را نشان داد؟
قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است.
قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.
حالا می‌شود پرسید اگر جامعهی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند.
این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند.
چکیده‌ای از تحلیل جوئَن کانِگِن را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/women-legal-reforms/12305/
@Daneshkadeh_org
کتاب نهم دانشکده: زنان و تغییر قانون
بحث‌هایی پیرامون تلاش‌ها و روندهای تاریخی اصلاح وضعیت حقوقی زنان
دبیر مجموعه: دکتر سحر مرانلو
@Daneshkadeh_org
آیا شفافیت همواره باعث بهبود عملکرد سیاستمداران می‌شود و به ارتقای کیفیت عملکرد حکومت می‌انجامد؟ آیا شفافیت در حکومت‌های اقتدارگرا کارکردی مشابه حکومت‌های دموکراتیک دارد؟ سه استاد و پژوهشگر علوم سیاسی در پژوهش جالبی نشان می دهند که در حکومت‌های اقتدارگرا تأثیر شفافیت می‌تواند بسیار متفاوت از آنی باشد که انتظار می‌رود.
● دو فرضیه غالب در مطالعات مربوط به شفافیت وجود دارد: اول اینکه شفافیت نمایندگان را وادار می‌کند که برای انتخاب مجدد بهتر عمل کنند (فرض انگیزش). دوم اینکه اگر روند انتخابات شفاف باشد، رای دهندگان به اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص نمایندگان نامطلوب و جایگزین کردن آنها با رقبایشان دسترسی دارند (فرض گزینش).
● در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی، نمایندگان مردم هم باید برای محبوبیت و حفظ منافع خود به دنبال کسب حمایت مردم باشند و هم وفاداری خود را به حاکم ثابت کنند. حاکمان اقتدارگرا نیز همواره ترجیح می‌دهند که مردم شاهد هم‌صدایی نمایندگان پارلمان با حکومت باشند تا نظام باثبات جلوه کند. در چنین شرایطی، نمایندگان از ترس اینکه اعلام عمومی فعالیت‌هایشان برایشان نزد مردم یا نزد حاکمان گران تمام شود، محتاطانه رفتار خواهند کرد.
● در فقدان شفافیت، نمایندگان برای حفظ رابطهی حسنه با حاکم و به امید ارتقاء به مناصب بالاتر از قواعد حاکم تخطی نمی‌کنند و همواره رفتاری با انتظارات او دارند. اما همزمان تلاش می‌کنند که حاکم را راهنمایی کنند و آنها را در جریان اولویت‌های سیاستگذاری و مشکلات جامعه بگذارند تا جهت سیاستگذاری‌ها به سمت ثبات نظام باشد.
● ممکن است نمایندگان در پشت درهای بسته توصیه‌هایی را با لحن صریح و انتقادی بیان کنند و اطلاعات مفیدی را برای اصلاح روند حکمرانی ارائه دهند. این نوعی از تبادل فکر و اطلاعات بین رهبران و نمایندگان هم به نفع شهروندان است و هم منافع حکومت اقتدارگرا را تامین می کند. نمایندگان در ازای انجام چنین خدماتی به رهبران، پاداش‌هایی از قبیل اجازه‌ی شرکت در انتخابات بعدی، و جذب طرح‌های عمرانی به حوزه‌ی انتخابیه خود و... دریافت می‌کنند.
● اما شفافیت جلسات پارلمان می تواند این مسیر تبادل فکر و اطلاعات را مسدود کند. با افزایش شفافیت ممکن است نمایندگان از بیان اطلاعات نگران‌کننده و انتقادات صریح خودداری کنند، زیرا انتشار علنی انتقادات بر خلاف میل رهبران اقتدارگرا است که می‌خواهد تمام ارکان حکومت را متحد جلوه بدهد.
● نگرانی حاکمان برای ثبات حکومت موجب می‌شود که رفتار نمایندگان در محضر مردم را با دقت دنبال کنند و آنها را به سکوت در برابر مسائل حساس و نمایش حمایت از حکومت فرا بخوانند. به عبارت دیگر، شفاف‌کردن فعالیت پارلمان‌های اقتدارگرا در عین اینکه از یک سو بر فعالیت‌های غیرقانونی نمایندگان نور می‌تاباند و ممکن است موجب پیش‌گیری از فساد شود، اما از طرف دیگر، ممکن است در عمل موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های دیگری شود که به بقای حکومت، استمرار صلح، و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
● مالسکی و همکارانش برای تحقیق در مورد اثرات شفافیت بر پارلمان‌های اقتدارگرا آزمایشی را در مورد رفتار نمایندگان پارلمان در نظام تک‌حزبی ویتنام انجام دادند. در این کشور، اجازه‌ی نامزدشدن در انتخابات توسط شورای انتخاباتی استانی و تحت کنترل کمیته استانی حزب حاکم صادر می‌شود.
● نظام انتخاباتی ویتنام فرصت اعمال مکانیسم‌های تشویق و تنبیه نمایندگان توسط حکومت را فراهم آورده است. بنابراین اولین تجربه شفافیت آرا و اظهار نظرهای نمایندگان بر مکانیسم تایید یا رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات بعدی اثر گذاشت و رهبران نظام مخالفت‌های – حالا علنی‌شده- نمایندگان با سیاست‌ها و مدیران ارشد را معیار تنبیه آنها قراردادند.
شواهد ارائه شده نشان می دهند که حکومت مرکزی تلاش می‌کند با ارائه‌ی فرصت‌های بیشتر برای پیروزی در انتخابات بعدی همراهی نمایندگان را بخرد یا اگر نمایش مورد علاقه‌اش را ندادند تنبیه‌شان کند. یکی دیگر از تنبیه‌ها این بود که آن دسته از نمایندگانی که در جلسات استماع از مقامات حکومت بازخواست کرده بودند در دور بعدی انتخابات مجبور شوند در حوزه‌ی انتخابیه‌ای رقابت کنند که احتمال پیروزی‌شان کم بود.
● شفافیت در نظام اقتدارگرایی چون ویتنام لزوماً به پاسخگویی بیشتر نمایندگان به رأی‌دهندگان منجر نمی‌شود و حتی ممکن است روند اقتدارگرایی را تقویت کند. شفافیت هم از جمله روال‌هایی است که تحقق آن در محیط دموکراتیک و غیردموکراتیک می‌تواند به نتایج متفاوتی بیانجامد.
چکیده‌ای از پژوهش مالسکی و همکارانش درباره‌ی نتایج خلاف انتظار شفافیت در حکومت‌های اقتدارگرا را در زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/12575/
@Daneshkadeh_org
کتاب هشتم دانشکده: انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا
تکلیف شهروندان با مشارکت سیاسی در دموکراسی‌های ریشه‌دار و استبدادهای سنتی تقریبا روشن است: در دسته‌ی اول مُقدِّرات ملی عمدتا به وسیله‌ی نهادهای نمایندگی تعیین می‌شوند و در گروه دوم هیچ امکانی برای گردش قدرت از طریق خواست عمومی وجود ندارد. اما موضوع برای شهروندان نظام‌های سیاسی ترکیبی، موسوم به نظام‌های هیبریدی، پیچیده‌تر است: نظام‌هایی اقتدارگرا که ظواهری از مردم‌سالاری را به نمایش می‌گذارند. مشارکت سیاسی در چنین ساختاری چه ویژگی‌هایی دارد؟ حاکمان اقتدارگرا با چه انگیزه‌ای به نهادهای دموکراتیک مجال حضور می‌دهند؟ چاره‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه در چنین نظام‌هایی چیست؟
🔸مجموعه مقالات کتابچه هشتم دانشکده، به انتخاب امیرحسین مهدوی، پژوهشگر دکترای علوم سیاسی تطبیقی در دانشگاه کنتیکت، به تجربه‌های جهانی و پژوهش‌های مختلف درباره‌ی شیوههای سیاست‌ورزی در نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی می‌پردازد.
🔸چنانکه مهدوی با استناد بر پژوهش‌های این مجموعه می‌نویسد، نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی را باید در چارچوب نظام‌های هیبریدی تحلیل کرد، یعنی حکومت‌هایی که ظواهر دموکراتیک و خصلت‌های استبدادی را توأمان دارند.
برای درک سازوکار نظام‌های هیبریدی باید پذیرفت که آنها در جایی میان اقتدارگرایی و دموکراسی جا خوش کرده‌اند و الزاما و به‌خودی‌خود به سوی دموکراسی حرکت نخواهند کرد.
🔸ماجرای نظام‌های هیبریدی به کنار هم قرارگرفتن نهادهای متعارض ختم نمی‌شود؛ بافت نامتجانس این نظام‌ها باعث کارکرد متفاوت نهادها در آنها می‌شود که با آنچه در نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا سراغ داریم هم‌خوانی ندارد.
🔸اگرچه رقابت در انتخابات‌های اقتدارگرا غالبا منصفانه نیست، اما نمایشی خواندن آنها هم با واقعیت انطباق ندارد. نفس برگزاری انتخابات تاثیری تدریجی بر کیفیت ادوار آتی انتخابات دارد. رقابت منظم موجب می شود که حاکم اقتدارگرا به درجاتی از پاسخگویی در برابر رای دهندگان میل کند.
🔸چکیده پژوهش‌های این مجموعه تلاشی برای پاسخ به این پرسش هستند: تعقیب سیاست بهبودخواهی حداقلی و گام‌به‌گام در چارچوب انتخابات می‌تواند جواب بدهد؟
می‌توانید کتابچه را به صورت پی‌دی‌اف دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://daneshkadeh.org/hybrid-regimes/
@Daneshkadeh_org
انتخابات در نظام اقتدارگرا: ابزار تثبیت یا وسیله‌ی تحول؟
در نگاه اول ماهیت برگزاری انتخابات با اقتدارگرایی در تضاد به‌نظر می‌رسد، اما در عمل بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا در سطوح مختلف انتخابات برگزار می‌کنند و منابع مختلف قدرت را از این طریق تقسیم می‌کنند. انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا به سود چه کسی است؟ ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا از نظر ترکیب ائتلاف حاکم، گروه‌های مخالف، و وضعیت اجتماعی چه تاثیری بر انتخاباتی که برگزار می‌کنند دارد؟
جنیفر گاندی استاد دانشگاه ییل و الن لاست-اوکار استاد دانشگاه گوتنبرگ سوئد در پژوهشی مشترک می‌کوشند ابعاد مختلف انتخابات در حکومت‌های غیردموکراتیک را روشن کنند.
● انتخابات برای حکومت‌های اقتدارگرا فایده‌های کلیدی دارد:
۱. انتخابات راهی هوشمندانه برای تقسیم کرسی‌های قدرت میان گروه‌های خودی است که در کارزارهای انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، می‌کوشند تا مردم را به پای صندوق رأی بیاورند و به این ترتیب نمایشی از مشروعیت برای نظام ترتیب دهند.
۲. دیکتاتورها از طریق انتخابات بین مخالفانی که اجازه‌ی شرکت و نامزدی در انتخابات را می‌یابند و آنهایی که هرگز امکان نامزدشدن را ندارند، تفرقه می‌اندازند؛ راهبردی که به تنش‌های دائمی در جبهه مخالفان دامن می‌زند.
۳. انتخابات می‌تواند اطلاعات زیادی از فضای اجتماعی در اختیار حاکم قرار دهد و به او امکان شناسایی حامیان و مخالفان خود را بدهد.
۴. انتخابات از احتمال اعتراض خشن مخالفان علیه حاکمان و قیام فقرا علیه ثروتمندان می‌کاهد.
● گاندی و لاست-اوکار معتقدند که برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود ثبات نظام‌های اقتدارگرا را تهدید نمی‌کند. زیرا به‌رغم گردش محدود قدرت در نهادهای انتخاباتی، نیروهای نزدیک به حاکمیت همچنان انحصار منابع بزرگ مالی و نظامی را در اختیار خود نگه‌می‌دارند و دست بالای خود را حفظ می‌کنند. اما انتخابات در این حکومت‌ها برخی از منافع انتخابات دموکراتیک را برای شهروندان به همراه دارد.
● با برگزار شدن انتخابات مردم گاه فرصت پیدا می‌کنند اولویت‌های خود را به صراحت بیان کنند و به حکومت علامت دهند که در صورت تمرکز روی چه سیاست‌هایی نارضایتی اجتماعی کمتر خواهد شد.
● در حکومت‌های اقتدارگرا، مقامات انتخابی در نهایت قدرت سیاستگذاری اندکی دارند، و عملا نقش میانجی بین شهروندان و دولت را ایفا می‌کنند. به این ترتیب در این نظام‌ها انتخابات صرفاً نمایشی برای به قدرت رساندن فهرستی از پیش تعیین شده نیست، بلکه سازوکاری برای نوعی «حامی‌پروری رقابتی» هم محسوب می‌شود.
● یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان، توزیع منابع از طریق شبکه‌های حامی‌پروری است. مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند گرچه دست کم بین دو گزینه، نزدیک‌تر و دورتر به هسته مرکزی حکومت، امکان انتخاب دارند، اما در یک تنگنای تراژیک ترجیح داده‌اند به حکومت وفادار بمانند و از مزایای مادی این وفاداری بهره‌مند شوند.
● انگیزه‌ی اکثر نامزدهایی که در انتخابات حکومت‌های اقتدارگرا شرکت می‌کنند سهم بردن از منابعی است که حکومت پیش از انتخابات و با انتخابات توزیع می‌کند.
● گاندی و لاست-اوکار می‌گویند همیشه این احتمال هست که رأی‌دهندگان نه بر اساس وعده‌ها و قدرت نامزدها، که برای ابراز اعتراض به جریانی رأی دهند که در بین رقبا بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد.
● وقوع انقلاب‌های انتخاباتی – یا همان انقلاب‌های رنگی – توجه ناظران را به این موضوع جلب کرد که در چه شرایطی انتخابات موجب تغییر قواعد حکومتداری می‌شود؟ گاندی و لاست-اوکار یادآور می‌شوند که بهره‌برداری مردم از شکاف بین حاکمان، فرصت‌های خلق شده از دل بحران‌ها و کوچک شدن بخش عمومی در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از زمینه‌های مشترک انقلاب‌های رنگی بوده‌اند. گاهی وقتی نامزدهای مخالف کمی آزادی عمل داشته باشند به مرور و در جریان چند انتخابات متوالی می‌توانند پروژه دموکراسی‌خواهی را پیش ببرند.
● حرف گاندی و لاست-اوکار این است که انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا پدیده‌ا‌ی کاملاً متمایز از انتخابات دموکراتیک است: موضوعاتی که در طول انتخابات به میان کشیده می‌شوند، و انگیزه‌های مشارکت و رفتار انتخاباتی، همگی با موارد مشابه در دموکراسی‌ها بسیار متفاوت هستند.
● آنچه مطالعه‌ی نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی به ما می‌آموزد این است که چنین انتخاباتی لزوماً موجب تقویت نهادهای دموکراتیک نمی‌شود، بلکه در اکثر موارد به تثبیت نظام اقتدارگرای موجود کمک می‌کند.
چکیده‌از از پژوهش گاندی و لاست-اوکار را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12543/
@Daneshkadeh_org
مردم جهان در خلال سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از همه‌ی تاریخ برای اعتراض به خیابان آمدند. معترضان جوان به بی‌رهبری و سلسله‌مراتب افقی جنبش خود می‌بالیدند. اما نتیجه این اعتراضات با اهداف معترضان بسیار متفاوت بود و اغلب هم شرایط بسیار بدتری برایشان به‌بار آورد.
وینسنت بِوینس، روزنامه‌نگار آمریکایی، در کتاب اخیر خود «اگر بسوزانیم: دهه‌ی اعتراضات توده‌ای و انقلابی که نشد» بدنبال این است که بفهمد چطور تقریباً همه‌ی این اعتراضات توده‌ای این دهه چنین سرنوشتی یافتند؟
🔸در سال ۲۰۱۱ معترضان گرد آمده در میدان تحریر قاهره در میان شعارهایشان از جمله نوشته بودند که «همه جا تحریر است.» این شعار حقیقتی در خود نهفته داشت و به یک شباهت بارز میان تمامی اعتراضات آن دهه‌ی میلادی اشاره داشت: سازماندهی افقی و هماهنگی و بسیج‌دهی از طریق رسانه‌های دیجیتالی.
🔸فعالان این تظاهرات‌ها اغلب سازماندهی بدون سلسله‌مراتب را پیش‌درآمدی برای سازماندهی جامعهی آینده می‌دانستند. این نحوه‌ی سازماندهی محصول وقایع تاریخی بود و برای روشن شدن آن می‌شود رفت سراغ ظهور «دانشجویان خواهان جامعهی دموکراتیک» در دهه‌ی ۱۹۶۰ در آمریکا و آغاز جریان «چپ نو».
🔸دانشجویان نماینده‌ی «چپ نو» با ایده‌ی سازماندهی لنینی مخالف بود و آن را زاینده‌ی نظام سلسله‌مراتبی می‌دانست. چپ نو به‌سمت سازماندهی غیر لنینی رفت و این رویکرد را «سیاست استقبالی» نامید: یعنی امروز با آنچه می‌کنید به استقبال فردا می‌روید. سیاست استقبالی در قرن ۲۱ میلادی با «افقی‌گرایی» پیوند خورد: فکری که در آرژانتین و به‌ویژه در آرای مارینا سیترین نظریه‌پرداز آنارشیست پا گرفت. سیترین از لزوم اداره‌ی سازمان‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های مشارکتی و کنارگذاشتن مفهوم نمایندگی می‌گفت: از نظر او، نمایندگی عامل پاگرفتن نخبه‌گرایی بود.
🔸رویکرد چپ نو از همان آغاز هدف انتقادهای جدی بود. مثلا جو فریمن، نظریه‌پرداز فمینیست، در مقاله‌ای با نام «استبداد بی‌ساختاری» (۱۹۷۲) نوشت رهبران در هر جنبشی ظهور می‌کنند، اما اصرار بر اینکه جنبش رهبری ندارد باعث می‌شود سازوکار رهبری مبهم باقی بماند. در عوض، اغلب دسته‌های کوچکی از رفقا تبدیل به رهبران غیررسمی جنبش می‌شوند که الزاما مسؤولیت‌های رهبری را نمی‌پذیرند.
🔸تظاهرات ۲۸ ژانویه سال ۲۰۱۱ در میدان تحریر تقریبا غیرمنتظره بود. این تظاهرات به‌سرعت شکل‌گرفت، بازیگران متنوع داشت و بی‌رهبر پیش رفت. آن شب معترضان بیش از ۵۰ پاسگاه پلیس را در سرتاسر کشور سوزاندند و پلیس درگیری را به معترضان باخت. انقلابیون آن شب می‌توانستند هر کاری بکنند، اما ترجیح دادند در میدان تحریر قاهره بمانند. اما چرا؟
🔸بوینس می‌گوید، بیایید فکر کنیم که مثلاً تظاهرکنندگان تلویزیون را اشغال می‌کردند. بعدش چه؟ چه کسی قرار بود در آنجا صحبت کند و قرار بود چه بگوید؟ این جنبشی نبود که انقلابیون پیشرو هدایتش کنند، بلکه توده‌هایی ناهمگون با فراخوانی فیس‌بوکی به آن پیوسته بودند. رویای پیشرویان مصری خیلی زود به باد رفت. اخوان‌المسلمین انتخابات را برد. بعدتر هم ارتش کودتا کرد و ژنرال سیسی را به قدرت رساند که حکومت‌اش از مبارک بی‌رحمانه‌تر است.
🔸بویس با ۲۰۰ فعال کشورهای مختلف مصاحبه‌های گسترده‌ای داشته و یک مشاهده‌ی مشترک را اینطور توصیف می‌کند: اگر در مرکز نظامی سیاسی حفره‌ای بکنی و قدرت را از دست کسانی که اکنون به‌دستش دارند بیرون بیاوری، کسان دیگری وارد گود می‌شوند و قدرت را تصاحب می‌کنند. تاریخ نشان داده که هر وقت قدرت بی‌صاحب بماند حتماً کسی پیدا می‌شود که آن را بخواهد.
🔸مبارزات بی‌رهبر اعتراضات سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در کندن حفره در ساختار سیاسی موفق بودند، اما توفیق چندانی در پر کردن آن نداشتند. همیشه نیروهایی آماده بودند که به‌رغم این جنبش‌های بی‌رهبر، قدرت را تصاحب کنند.
🔸درس تلخ این دهه را یک فعال مصری، به بهترین شکل بیان می‌کند: «سازماندهی کنید. جنبش‌های سازمان‌یافته درست کنید. و از نمایندگی نترسید. ما فکر می‌کردیم نمایندگی نخبه‌گرایی است، اما در واقع نمایندگی اساس دموکراسی است.» این همان حرفی است که برخی از محققان علوم اجتماعی هم می‌زنند: جنبش‌های موفق اتفاقا ساختار سلسله‌مراتبی دارند.
🔸بوینس می‌گوید باید همیشه مرز بین تاکتیک و استراتژی را به یاد داشت. تاکتیکی که ممکن است ما را در مرحله‌ای از مبارزه پیش ببرد، شاید در مرحله‌ی بعدی دیگری کارآمد نباشد.
چکیده‌ای از پژوهش وینسنت بِوینس را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/12491/
@Daneshkadeh_org
کتاب هفتم دانشکده: جوانان و سیاست
بحث‌هایی پیرامون شیوه‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌ورزی و کنشگری جوانان
دبیر مجموعه: دکتر آصف بیات
@Daneshkadeh_org
استدلال «پس این چی؟» امروزه در بحث‌های مربوط به وقایع روز و خصوصاً در فضای مجازی خیلی به‌کار می‌رود. گاهی اوقات پیش کشیدن استدلال «پس این چی؟» می‌تواند مغالطه باشد، گاهی اوقات هم می‌تواند پرسشی موجه در واکنش به یک رفتار یا موقعیت نامنصفانه باشد.
🔸در بحث‌های حقوق بشری مکرراً شبیه این استدلال را از نمایندگان کشورهایی مانند چین و ایران شنیده‌ایم که: «غرب هیچ حقی ندارد از سابقه‌ی حقوق بشری ما انتقاد کند، پس خودشان چی که…»! در این مورد، طرف الف که «پس این چی؟» را پیش می‌کشد می‌خواهد نشان دهد که طرف ب مقابلش به‌لحاظ اخلاقی صلاحیت ندارد که او را به پرسش بگیرد. الف ممکن است روی ضعف درستی انگشت گذاشته باشد، و ب واقعاً سابقه‌ی رفتارهای ناشایستی داشته باشد، اما نکته این است که بی‌صلاحیت بودن ب دلیل موجهی برای رفع انتقاد از الف نیست؛ اینجاست که این استدلال تبدیل به مغالطه می‌شود.
🔸استفاده از «پس این چی؟» برای القای اینکه «طرف مقابل تزویر می‌کند پس حرفش نامعتبر است»، بسیار رواج دارد. مثلا گری لینه‌کر فوتبالیست سابق و مفسر فعلی فوتبال راجع به جنگ روسیه علیه اوکراین توئیتی را بازنشر کرده بود. این توئیت فیلم پدری اوکراینی را نشان می‌داد که با فرزندان خردسالش خداحافظی می‌کرد و خود می‌ماند تا بجنگد.
در واکنش به این جلب توجه به وضعیت مردم اوکراین، لینه‌کر پاسخ‌های زیادی دریافت کرد، از جمله پاسخی که این تبلیغات را مزورانه می‌دانست، با این استدلال که: «پس پدرها و بچه‌های بی‌نوای سوریه، فلسطین، یمن، بوسنی، کشمیر، کوبا چی…»! و کاربر دیگری روی این نظر پاسخ داده که: «نسل‌کشی اویغورها در چین را هم اضافه کن»!
🔸تفسیرهای مختلفی می‌توان از مقصود نظردهنده‌ها داشت. مثلا شاید نظردهنده‌ی اول خواسته نشان دهد که وقتی لینه‌کر راجع به رخدادهای این کشورها به همین ترتیب حساسیت به خرج نداده، پس توجهش به اوکراین مزورانه یا سوگیرانه است. (در این مورد مشخص، نظردهنده‌ی اول در عین حال می‌خواهد نشان دهد که امثال او از نوعی برتری اخلاقی برخوردارند چون برخلاف لینه‌کر نسبت به همه‌ی این وقایع حساس بوده‌اند.) به این ترتیب نظردهنده‌ی اول ظاهراً با طرح «پس این چی؟» در پی این است که حرف اصلی گوینده را زیر سایه‌ی اتهام تزویر ببرد و با به میان کشیدن کشتارهای دیگر توجه را از رنج خانواده‌های اوکراینی به خانواده‌های جاهای دیگر منصرف کند.
🔸اما این تنها تفسیر ممکن نیست. ممکن است مقصود نظردهنده از طرح «پس بقیه چی؟»، منحرف کردن توجه از تجاوز روسیه به اوکراین نباشد بلکه قصدش دقیقاً استفاده از فرصت برای جلب توجه به رنج مردمان دیگر باشد که نادیده گرفته شده است. در اینجا هدف از توسل به «پس این چی؟» استفاده از موقعیت برانگیختگی احساسی و اخلاقی برای توجه دادن مردم به چیزی است که به قدر کافی توجه نگرفته است. نظردهنده می‌خواهد حس عدالت‌جویی برانگیخته‌شده‌ی مردم را مورد خطاب قرار دهد و بگوید «چرا به این مردم بیشتر از آن مردم دیگر توجه می‌کنیم؟»
در چنین مواردی «پس این چی؟» می‌تواند استدلالی منطقی، پذیرفتنی و متقاعد کننده در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر باشد. «پس این چی؟» همچنین می‌تواند در خدمت آشکار کردن سوگیری تبعیض‌آمیز طرف دیگر بحث باشد.
🔸پرسش «پس این چی؟» وقتی حالت مغالطه به خود می‌گیرد که یک طرف بحث با طرحش بخواهد با افشاکردن یک سوگیری ضمنی در کار طرف مقابل از آن برای رد تجویزی کلی که در استدلالش هست، استفاده کند. مثلا بخواهد اینطوری برای بد بودن جنگ و خشونت عذر بتراشد.
گاهی هم «پس این چی؟» می‌تواند مصداق مغالطه‌ی «از این بدتر هم هست» بشود. وقتی مرتکب این مغالطه می‌شویم که استدلال طرف مقابل را با توسل به موردی جدی‌تر از آنکه او برایش استدلال می‌کند رد کنیم. مثل اینکه بگوییم: «ترامپ می‌خواست استفاده از سیگار الکترونیکی را محدود کند؟ پس اسلحه چی؟» اگر مقصودمان این باشد که برای سیگار الکترونیکی نباید محدودیت قانونی گذاشت، چون محدودیت اسلحه قانونی نشده، دچار مغالطه شده‌ایم: دلیلی ندارد فکر کنیم نمی‌شود هر دو محدودیت را گذاشت، و وضع محدودیت روی یکی، منطقاً و عملاً، مانعی برای محدود کردن دیگری به‌وجود نمی‌آورد. اما اگر مقصود این است که توجه را به سوگیری قانون‌گذاران به‌نفع حامیان نگهداری اسلحه و نادیده گرفته شدن خطر به مراتب بیشتر اسلحه جلب کنیم، آن‌وقت حرف‌مان قابل شنیدن است.
🔸دکتر تریسی بوئل، استاد فلسفه در دانشگاه وایکاتو نیوزیلند، در مقاله‌ی زیر می‌خواهد نشان دهد که «پس این چی؟» می‌تواند شکل‌های متنوعی بگیرد. هر استدلال «پس این چی؟» را نمی‌توان مغالطه دانست، یا برعکس هر استدلالی از این نوع را نمی‌توان در جهت نشان دادن تبعیض‌های واقعی و توجه دادن به وضعیت‌های عادلانه‌تر تلقی کرد.
https://daneshkadeh.org/global/11984/
@Daneshkadeh_org
«آزادی دانشگاهی» در سالهای اخیر در سراسر دنیا موضوعی مناقشه برانگیز و البته مورد مطالبه بوده است. جوآن والاش اسکات، مورخ و استاد مدرسه‌ی علوم اجتماعی در دانشگاه پرینستون، در این گفتار کوتاه می‌کوشد برای نشان دادن چیستی و اهمیت آزادی دانشگاهی وجوه مختلف آن را تحلیل کند.
🔸اسکات می‌گوید وقتی دولت خود را در تضاد با تفکر انتقادی بیند، جستجوی حقیقت را تعطیل می‌کند. وقتی مبلغان عوام‌گرا با پشتیبانی قدرت‌های مستقر به نخبه‌گرایی نهاد دانشگاهی حمله کنند، تولید دانش به سمت اهدافی شوم هدایت می‌شود. وقتی «سکولار» بودن نقادی دانشگاهی و پرهیز دانشگاه از ارائه‌ی تبیین‌های الهی و متعالی برای زندگی بشر محکوم شود، مرزهای دانش بسته می‌شوند و جستجوی حقیقت در تمامی حوزه‌ها ملغی می‌شود. به این ترتیب سلب آزادی دانشگاهی نشان شکست نهایی دموکراسی است و خبر از آینده‌ای شوم برای ملت دارد.
🔸اسکات در خصوص پا گرفتن دانشگاه‌های ملی کشورهای خاورمیانه پس از استقلال از استعمار بریتانیا و عثمانی از ادوارد سعید نقل می‌کند که چگونه این دانشگاه‌ها در ابتدا برای حفظ و بازسازی فرهنگ و زبان ملی شکل گرفتند اما خیلی زود به انقیاد دولت‌های سرکوبگر امنیتی درآمدند که پس از پیروزی جنبش‌های استقلال ملی به قدرت رسیده بودند.
🔸در این فضا ملی‌گرایی در دانشگاه دیگر نماینده‌ی آزادی نبود بلکه شعار اطاعت از حکومت و بیرق حاکمیت ترس و احتیاط بود؛ شعار لزوم التزام به ملی‌گرایی در واقع نوعی هشدار به حفظ خویشتن بود و نه تشویق به تلاش برای ارتقای دانش. سرکوب سیاسی در این دولت‌ها برای دانشگاه فاجعه‌بار بود.
🔸اتفاقاً در همین فضای دانشگاه خاورمیانه‌ای که زیر انقیاد استبدادهای تازه تأسیس رفته بودند، می‌شد دید که آزادی دانشگاهی و ارتقای فکری چه پیوند محکمی با هم دارند. از این رو بود که ادوارد سعید می‌پرسید آن هویت ملی‌ای که دانشگاه قرارست بسازد کدام است؟ و ربط این هویت با آزادی دانشگاهی چیست؟
🔸پاسخ خود سعید در مقاله‌ای با عنوان «هویت، اقتدار و آزادی» که در کتاب آینده‌ی آزادی دانشگاهی منتشر شد از این قرار بود: «ارزیابی من از حیات دانشگاهی در کشورهای عربی این است؛ بهایی که برای حفظ حکومت‌های ملی‌گرایی پرداخته شده که اجازه داده‌اند شور سیاسی و ایدئولوژی یکسان‌سازی بر نهادهای مدنی چون دانشگاه غالب شوند – بلکه آنها را ببلعند – بهایی بسیار گزاف بوده است. منطبق کردن کار و بحث فکری بر ایدئولوژی سیاسی از پیش معین، در واقع به معنای پوک کردن کلی مغز است.»
🔸سعید می‌گوید جریان داشتن بحث فکری یعنی داشتن آزادی نقادی. حیات فکری چیزی جز نقادی نیست. وقتی دانشگاه آزادی نقد نداشته باشد در معرض این خطر قرار می‌گیرد که نابرابری‌ها، بی‌رحمی‌ها و بی‌خردی‌هایی را که در تاریخ آدمی و تاریخ‌های ملی تنیده‌اند، بازتولید کند.
🔸تلقی ادوارد سعید از هویت ملی مبتنی بر تأکید بر فرادستی گروهی از مردم بر گروه دیگر و غالب شدن فرهنگشان بر کلیت جامعه نبود. بلکه مبتنی بر بازشناسی فرهنگ‌ها و هویت‌های گروه‌های متکثر داخل یک ملت از طریق رویکرد انتقادی اندیشمندان علوم انسانی و علم اجتماعی بود.
🔸برای ادوارد سعید «مسافر» یا «مهاجر» الگوی آزادی دانشگاهی به‌شمار می‌آید: کسی که از مکان‌های آشنا بیرون می‌رود و با ناشناخته‌ها مواجه می‌شود. فرد دانشگاهی باید مجاز باشد مانند مسافری که روادید بین‌المللی دارد و می‌تواند به هر سرزمینی سفر کند، به هر حوزه‌ای که پژوهشش او را می‌کشاند وارد شود. این صورت‌بندی سعید برای گذر از تنش ذاتی میان مأموریت‌های نهاد دانشگاه بود.
🔸اسکات با اشاره به رساله‌ی مشهور امانوئل کانت می‌نویسد که دانشگاه مدرن با نوعی تناقض روبه‌روست: چطور می‌توان عقل و دولت، جستجوی حقیقت و لوازم قدرت را با هم آشتی داد؟ این تنشی بین «ملی‌گرایی فایده‌گرا» ست که در پی کسب خیر ملی است و «تحقیق غیرفایده‌گرا» که وابسته به آزادی بیان است.
🔸اسکات در ادامه می‌پرسد، اگر آزادی دانشگاهی صرفاً متعلق به گروهی از روشنفکران حرفهای، متشکل از استادان و محققان دانشگاهی است، که در عین حال دانشگاهشان هم دموکراتیک نیست، پس این گروه بر چه اساسی می‌توانند چنین حقی را برای خود مطالبه کنند؟ استادان دانشگاه که در سراسر دنیا با حمله سیاستمداران مستبد مواجهند چه استدلالی برای مطالبه‌ی آزادی دانشگاهی دارند؟
🔸شاید تناقض‌آمیز به نظر بیاید اما قضیه واقعاً این است که حتی اگر خود دانشگاه دموکراسی کاملی نباشد باز هم سرنوشت کلیت دموکراسی در سطح ملی به دانشگاه بستگی دارد. زیرا تفکر انتقادی همچون خون در رگ‌های جوامع دموکراتیک است. بدون حفظ تفکر انتقادی چشم‌اندازی برای عدالت و امیدی به ادامه‌ی حیات دموکراسی‌ها نمی‌ماند.
چکیده‌ای از نکات جوآن والاش اسکات را در مقاله زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11975/
@Daneshkadeh_org
کتاب سوم دانشکده: عراق، جنگ و حافظه
بحث‌هایی پیرامون تجربه عراقی‌ها در دوران جنگ با ایران: زندگی روزمره، چشم‌انداز فرهنگی و جدال خاطره و نسیان
دبیر مجموعه: دکتر حوراء الحسن
@Daneshkadeh_org
گذار به دموکراسی؛ گذار از دوگانه اصلاح و انقلاب؟
بسیاری از جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان برای نیل به دموکراسی تلاش کرده‌اند. چه مؤلفه‌هایی امکان موفقیت حرکت‌های مدنی را بیشتر می‌کند؟ چطور می‌شود کارآمدی جنبش‌ها و تشکل‌های مدنی را تقویت کرد؟ وظایف رهبری جنبشی در تشکل‌های مدنی چیست؟ این تشکل‌ها چطور می‌توانند توان طراحی و تطبیق راهبردی در شرایط متغیر سیاسی و اجتماعی داشته باشند؟ چه ظرفیت‌هایی برای فعال کردن اعضا وجود دارد؟ چگونه می‌شود دامنه‌ی حامیان را با وجود اختلاف سلیقه و عقیده بیشتر کرد؟ اقشار مختلف اجتماعی هر کدام چه نقشی در روند گذار به دموکراسی دارند؟ و اصلا چه نوع کنش‌های جمعی و در چه زمینه‌هایی احتمال موفقیت بیش‌تری دارند؟
مقالات دومین مبحث دانشکده - به انتخاب دکتر محمدعلی کدیور - به تحلیل‌ها و تجربه‌های مختلف جنبش‌های دموکراسی‌خواه و شیوه‌هایشان برای سازماندهی، ائتلاف‌سازی و اعتراض می‌پردازد.
می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید:
https://www.daneshkadeh.org/democracy-and-social-movements/
@Daneshkadeh_org
یکی از فرض‌های بنیادین مارکسیستی این بود که تخریب محیط زیست در نظام‌های کاپیتالیستی اتفاق می‌افتد. در عمل اما هم نظام‌های کاپیتالیستی و هم نظام‌های کمونیستی با سودای توسعه به طرق مختلف آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کردند.
فارغ از ایدئولوژی، این سودای توسعه بود که در بسیاری از موارد فاجعه‌های زیست‌محیطی را رقم زد. زمامداران مرکز‌نشین برنامه‌های بلندپروازانه‌‌ای برای توسعه‌ی کشور ریختند؛ اما این برنامه‌های بلند‌پروازانه بدون توجه به جامعه‌ها و باهمستان‌های محلیِ در معرض مداخلات و نیازها و شرایط آنها تدوین می‌شد.
یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی کره‌ی زمین در اثر همین برنامه‌های بلندپروازانهی توسعه و «نیل به خودکفایی» در اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد.
ریشارد کاپوشنسکی روزنامه‌نگار مشهور لهستانی به خسارت‌های برگشت‌ناپذیر یکی از این برنامه‌ها می‌پردازد: کشت پنبه.
● شوروی در زمان خروشچف یک برنامه عظیم کاشت پنبه ترتیب داد تا پاسخگوی نیاز صنایع نساجی باشد؛ صنایعی که قرار بود خودکفا شوند و کل نیاز تولید منسوجات اتحاد شوروی را تأمین کنند. قرار بود آب موردنیاز مزارع جدید پنبه از دو رود سیحون و جیحون تامین شود. برای این کار نهرهای طولانی عمود بر این دو رود به سمت مزارع حفر شدند.
● در طول تاریخ جلگه‌ی تمدن‌ساز این دو رود را مناطق سرسبزی پوشانده بودند که باغ‌های سیب و بادام و انجیر و انار داشتند و هوای مطبوع و چشم‌انداز دلپذیرشان شهرت داشت. در برنامه‌ی بلندپروازانهی کشت پنبه اما در این زمین‌ها دیگر جایی برای این باغ‌ها باقی نمی‌ماند؛ نه فقط زمین‌های غیرقابل کشت باید سیراب و از پنبه بارآور می‌شدند، بلکه زمین‌های قابل کشت نیز به دستور دولت فقط باید به پنبه اختصاص می‌یافتند.
● با آغاز برنامه‌ی کشت پنبه خیلی زود چهره‌ی این مناطق عوض شد: مردمانی که به کارهای باغ‌داری و فرآوری محصولات کشاورزی متنوع و مشاغل پیوسته به آنها مشغول بودند زمین‌ها و کار خود را از دست دادند و از دهه‌ی ۱۹۶۰ همگی تبدیل شدند به کارگر مزارع پنبه.
● چرخه‌ی حیاتی که در همه‌ی فصول سال وقت این مردم را به شیوههای متنوع حول کار بر روی زمین‌هایشان پر می‌کرد، از هم گسست. تنوع حرفه‌های مردم از بین رفت و دیگر نه استقلالی داشتند، نه هویت شغلی و نه در اکثر اوقات سال کاری برای انجام دادن. برای آفت‌کشی و بارآوری در مقیاس وسیع، سم‌پاشی صنعتی اجرا شد و مردم در معرض آسیب مواد شیمیایی قرار گرفتند.
● این مصیبت تازه اول ماجرا بود. بخش بزرگی از آب دو رودخانه به بیابان‌ها هدایت شد که خاک‌اش حاوی نمک بود. پس از حفر رودهای آبیاری نمک محلول در آب به‌تدریج به سطح خاک آمد و خاکی را که برای کشاورزی آماده کرده بودند، شوره‌زار کرد. آبی که قرار بود حاصلخیزی بیاورد، زمین را غیرقابل کشت کرد. باد نمک را با خود به این‌سو و آن‌سو می‌برد و زمین‌های دیگر را نیز شور می‌کند. از این گذشته، نمک در هوا سلامت مردم را به‌شدت به خطر می‌اندازد.
● ابعاد این بحران بسیار وسیع شد. دریای آرال که منبع آب بزرگ منطقه بود و تا پیش از مداخله‌ی شوروی محور تأمین زندگی مردمان آسیای میانه به شمار می‌رفت، تبدیل به نمک‌زار شد. سطح آرال در سال ۱۹۶۰حدود ۶۸هزار کیلومتر مربع وسعت داشت؛ در سال ۲۰۰۸ سطح آن به حدود ۳هزار کیلومتر مربع کاهش یافته بود! چنین بود که آدمی توانست با کبر و بی‌خردی دریا را خشک کند.
● زمامداران شوروی طرح‌های عظیمی برای دستکاری منابع آبی اجرا کردند. بعد که عواقب ناگوار این طرح‌ها نمایان شد، باز طرح‌های عظیم دیگری ریختند برای دستکاری دوباره‌ی منابع آبی تا بلکه آسیب‌های دستکاری قبلی جبران شود.
● «مناسب است ببینیم معنای وزارتخانه در امپراطوری شوروی چه بود: وزارت امور آب ۲میلیون کارمند داشت. هر روز صبح ۲میلیون نفر از تخت بلند می‌شدند، سرِ کار می‌رفتند، پشت میزشان می‌نشستند، کاغذ و قلم‌شان را در می‌آوردند و کاری می‌کردند. بختیارترین‌شان آنهایی بودند که کار میدانی داشتند. اینها انواع و اقسام ابزارهای اندازه‌گیری، اعم از ذره‌بین و نقاله و گونیا و از این قبیل را برمی‌داشتند و به‌دقت همه چیز را اندازه می‌گرفتند. حتی اگر فکر کنیم این همه چیز در دنیا هست که می‌توان اندازه‌شان گرفت، باز هم سخت است که بتوانیم برای ۲میلیون نفر از این راه شغل درست کنیم. به همین دلیل است که در چنین جایی انبوهی از متخصصان و مقامات خود را به هر فکری که بگویید – حتی غریب‌ترین افکار– مشغول می‌کردند.»
● یکی از این «فکرها» هم این بود که برای رساندن آب به دریای خشکیده‌ی آرال، از سیبری نهری به طول ۲۵۰۰ کیلومتر حفر کنند!
چکیده‌ای از این مطلب را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/11004/
@Daneshkadeh_org