264
صمت استان اصفهان در راستای حمایت از کالای ایرانی /۹۱۳۱۳۳۳۱۶۳
تبصره 2- شرکت های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت های زیر مجموعه آن ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های مذکور در همین راستا اقدام نماید.
تبصر 3- سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 4- کلیه وظایف و اختیارات و مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
تبصره 5- در اجرای بند (الف) ماده (32) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه ها و بازارهای ملی و منطقه ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی می باشد.
تبصره 6- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزار های مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آئین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 7 این ماده که به کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شد نیز عبارت است از؛ به منظور تقویت منابع بانک کشاورزی، نرخ سپرده قانونی بانک مذکور از 10 درصد به 2 درصد کاهش می یابد و بانک کشاورزی مکلف است منابع آزاد شده حاصل از کاهش نرخ مذکور را با مبلغ برابر از منابع داخلی تلفیق و مجموعه رقم مذکور را صرف پرداخت تسهیلات سرمایه و سرمایه در گردش به طرح های اولویت دار بخش کشاورزی نماید.
نمایندگان در ادامه همچنین با ماده 14 طرح مذکور با 190 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 14 طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان با 190 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با اصلاح بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت 1394 موافقت کردند که براساس آن "و طرح های شورای برنامه ریزی استان" پس از عبارت "مناطق ویژه اقتصادی مصوب" اضافه می شود.
بر این اساس این ماده بدین شکل تغییر پیدا می کند؛ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزیر صمت در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه اعلام کرد:
🔷رونمایی از برنامه تحولی صنعت خودرو در ۹ محور به زودی
🔷راه اندازی پیشخوان پاسخگویی وزارت صمت
🔷ارایه سازوکاری برای عرضه کالاهای پایه در بورس کالا مشتمل بر ۲۶ ابزار
🔷 پیوند الگوهای ذهنی مردم و واقعیت های وزارت صمت از طریق هم افزایی با رسانه
shatanews.ir/s/mfacsIC
@tolidtejaarat
مشکل کارت بازرگانی صادرات چهار شهرستان اصفهان برطرف شد
اصفهان- ایرنا- سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مشکل کارت بازرگانی و صادرات چهار شهرستان اصفهان، شاهین شهر و میمه، کاشان و اردستان بر طرف شد.
به گزارش ایرنا، احسان شهیر شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری یکصد و پنجاهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیلات غیر بانکی استان اصفهان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: جلسه امروز به مشکلات سازمان صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی و نیز برخی از تولید کنندگان شهرستان ها اختصاص داشت که شرکت های متقاضی هر کدام بصورت جداگانه مسائل خود را مطرح کردند و با پاسخگویی مسئولان مربوطه رسیدگی شد.
وی افزود: در این جلسه یکی از مسائل مهم مطرح شده موضوع صادرات شرکت های بازرگانی بود که کارت آنها به دلایل برخی مشکلات متوقف و مانع صادرات شده بود و یا امکان واردات کالاهای آنها میسر نشده بود که در این زمینه چالش های چهار شرکت از اصفهان، شاهین شهر، کاشان و اردستان بر طرف شد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: پنج شرکت در شهرک های صنعتی که مشکلاتشان در اختیار مصوبه ستاد تسهیل برای ارائه خدمات اثر بخش از جمله در واگذاری زمین و در ناحیه صنعتی کمشچه، شهرک صنعتی مورچه خورت، نجف آباد و خوانسار بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چالش مذکور رفع شود.
وی با اشاره به اینکه هر کدام از واحدهای تولید که مشکل حل نشده با دستگاه‌های اجرایی دارند، می‌توانند به این ستاد مراجعه کنند، گفت: این ستاد موظف به بررسی و رفع مشکلات تولید کنندگان است و مشکلات فعالان اقتصادی استان در کارگروه مذکور بصورت هفتگی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
شهیر اظهار داشت: در این نشست درباره چالش های محیط زیستی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی مبارکه، محمودآباد، رامشه و خمینی شهر تصمیم گیری و مقرر شد محیط زیست با استفاده از ظرفیت های قانونی خود تسهیل لازم جهت رفع موانع تولید آنها را انجام دهد.
وی اضافه کرد: هر هفته حدود ۴۰ نفر از تولیدکنندگان استان برای شرح موانع و مشکلات تولید خود به این ستاد مراجعه می‌کنند و تلاش مسئولان و سایر دستگاه های اجرایی در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی است.
.
🔴 حمایت قاطع و تسهیلگری منطبق بر ضوابط حقوقی و قانونی از ظرفیت های موثر بخش خصوصی در زمینه های خدماتی و عمرانی یک فرصت غیرقابل انکار ضروری و یک تکلیف راهبردی تاثیر گذار است
⚪ در جلسه ای به ریاست دکتر مرتضوی - استاندار اصفهان - و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیران ذی ربط استانی، همراه با اعضا هیات مدیره انجمن قیر استان مسائل و دغدغه های جاری بر فرایند تهیه، تولید و توزیع این محصول استراتژیک به خریداران مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
✔ در این نشست دکتر مرتضوی به صورت مشروح بر روند استفاده صحیح و منطبق با صیانت از منافع عمومی در محوریت با توسعه پایدار بر مبنای بهره مندی بهینه در پروژه های استانی و ملی به تحلیل و تبیین سخن پرداخت و در ادامه افزود:
✔ سعی ما بر رفع موانع، دغدغه ها و دشواری های حاکم بر عرصه گسترده فعالیت های جاری عمرانی، خدماتی و ... می باشد.
✔ اعضاء هیات مدیره انجمن قیر استان نیز پس از اتمام سخنان استاندار ضمن تقدیر از نگاه جامع، نافع و همه شمول استاندار اصفهان از حضور فردی انقلابی و مطلع در مصدر امور استان استراتژیک اصفهان قدردانی نمودند و بر اهتمام مجدانه خود در راستای اجرای قاطع تعهدات استانی و ملی تاکید و تصریح نمودند.
📌 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان
#خبرفوری#استانداری‌اصفهان#روابط‌عمومی
https://www.instagram.com/p/CXgwFOWNypv/?utm_medium=share_sheet
*آیا با تعطیلی ذوب آهن و فولاد مبارکه، زاینده رود احیا میشود؟*
🔸هیاهو برای هیچ
🖋به قلم مالک شیخی
🗞 *سرمقاله روزنامه وطن امروز(۱۴۰۰/۹/۲۳)*
این روزها همه کسانی که حال نزار اصفهان را می‌بینند یک سئوال مشترک دارند که: *«مقصر کیست؟»*. این سئوال از منظر افراد مختلف پاسخ‌های مختلفی دارد که محل بحث حاضر نیست اما آنچه مسلم است و از دریچه جامعه شناسی می‌توان پاسخ آن را یافت، این نکته است که یک کنش اعتراضی با توجیه محرومیت نسبی شکل گرفته و کشاورزان اصفهانی را با ناکامی مواجه کرده است. شاید بهترین راه برای پاسخ به این سئوال، سرسپردن به فلسفه *«تیغ ویلیام اوکام»* است که در بیان عام به آن *اصل اختصار تبیین* نیز می‌گویند. طبق این اصل، هرگاه درباره علت بروز پدیده‌ای چند توضیح مختلف ارائه شود، در آن توضیحی که پیچیده‌تر است احتمال بروز اشتباه بیشتر است و بنابراین در شرایط مساوی، احتمال صحیح بودن توضیح ساده‌تر بیشتر خواهد بود.
از دیگر سو طبق آمار اعلامی وزارت نیرو، *۹۲ درصد آب در مصارف کشاورزی، ۶ درصد مصارف شرب و ۲ درصد (تنها دو درصد) در بخش صنعت* مصرف میشود. اکنون با این مقدمه پرسش این روزهای اصفهان را با درنظر گرفتن «تئوری اوکام» باید اینگونه پرسید: *«در معضل خشکی زاینده رود، سوء‌مدیریت در آن ۹۶ درصد مصرف کشاورزی بیشتر موثر است یا ۲ درصد بخش صنعت؟»*. نه بر اساس تئوری اوکام بلکه هر عقل سلیمی نیز پاسخ را معطوف به گزاره اول خواهد دانست اما از آنجا که منافع بسیاری از مغرضین در پیچیده کردن پاسخ‌هاست، امروز انگشت اتهام کم آبی به سوی صنعت اصفهان است. از فولاد‌مبارکه و ذوب‌آهن تا نیروگاه و سیمان. اما فرض می‌کنیم جامعه ما بر اساس *«پارادوکس ابیلین»*، علیرغم اینکه می‌داند صنعت در این امر مقصر نیست اما بر اساس اجماع کاذبی که رسانه برای او ساخته، همچنان صنعت را مقصر اصلی معضل زاینده رود بداند. پارادوکس ابیلین سال ۱۹۷۴ توسط جری هاروی استاد دانشگاه واشنگتن برای توجیه تفکرات جمعی و پرهیز از بیان شجاعانه امر اشتباه، مطرح گردید. پارادوکسی که در آن اثبات شد گاهی افراد اگرچه از موضوع حق نیز مطلع هستند اما باز برای همراهی با جمع، موضع باطل را انتخاب می‌کنند. در این مورد نیز باز هم علیرغم آنچه مطرح شد به تئوری «تیغ اوکام» تن می‌دهیم و ساده ترین پاسخ را برای این پارادوکس در نظر می‌گیریم. درست حدس زده اید، فرض می‌کنیم آن استانداری که در یکی از استانها فرضیه تعطیلی صنایع اصفهان را برای نجات زاینده رود بیان کرده، از جایگاه اصفهان در صنعت کشور بعنوان *قطب تولید فولاد ایران* اطلاعی نداشته و ما نیز بر اساس فرضیه ایشان کل صنایع استان اصفهان را حذف کرده‌ایم. اکنون باید به سئوال اول بازگشت. آیا باز معضل حل شده است؟ آیا مشکل بخش کشاورزی که ۹۲ درصد آب را در اختیار داشته و الان هیچ ندارد با این ۲ درصد حل خواهد شد؟
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان اعلام کرده است که کل صنایع این استان *۱۳۰ میلیون متر مکعب* آب در سال قبل مصرف کرده‌اند. با توجه به اینکه اصفهان دارای *۵۶۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی* است با یک تقسیم ساده متوجه می‌شویم اگر *کل آب صنایع استان* را به زمین‌های کشاورزی اختصاص دهیم، در *هرماه صرفاً دو لیتر آب* به هر مترمربع خواهد رسید. به عبارتی هر مترمربع زمین کشاورزی در هر ماه *یک بطری آب* سهم خواهد داشت. آنان که با کشت‌های آب‌بر اصفهان اعم از برنج و میوه و سبزی و … آشنایی دارند می‌دانند که این مقدار آب صرفاً شوخی است و برای کشت دیم هم قابل تصور نمی‌باشد.
حالا باز باید به تیغ اوکام متوسل شویم که پاسخ صحیح همان بود که در ابتدای مقال گفته شد. اما گویا برخی مسئولین و رسانههای قلم به مزد تلاش می‌کنند با تهییج احساسات مردم به جای تحلیل‌های اوکامی، به تحلیل‌های اوهامی روی بیاورند.
📌 لینک روزنامه:
https://vatanemrooz.ir/Newspaper/Page/3375/1/241510
.
🔴 کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید راهی برای تسهیل در امور جاری سرمایه گذاران است و در آن تصدی گری محلی از اعراب ندارد
⚪ کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در سال مزین به شعار«تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» به ریاست نقش - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان - و با حضور مدیران ذی ربط و متقاضیان رسیدگی به پرونده ثبت شده در دبیرخانه کارگروه تشکیل شد.
✔ در این نشست 11 پرونده مورد تتبع و بررسی کامل قرار گرفت و نتیجه نهایی آن فی المجلس جهت ادامه روند قانونی به متقاضیان ابلاغ و اعلام گردید.
✔ در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تبیین جایگاه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در نظام اقتصاد اسلامی، آنها را از بنگاه داری و تصدی گری برحذر داشت و تاکید نمود، برای حصول رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار در استان اصفهان، نظام مالی و اعتباری رایج مکلف است به عنوان تسهیل گر وارد عرصه شود و نه، به عنوان تصدی گر.
📌 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان
#خبرفوری#استانداری‌اصفهان#روابط‌عمومی
https://www.instagram.com/p/CXbiAuiN9rw/?utm_medium=share_sheet
به گزارش می‌متالز به نقل از شاتا، «حسین زاده قشمی» پیش از این سوابقی همچون مدیر رسانه، روابط عمومی و مشاور در مرکز ملی جایزه تعالی و پیشرفت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد رشد و نوآوری بنیاد تعاون بسیج، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد علوی، شرکت نمایشگاه‌های بین المللی، سازمان اقتصادی کوثر، حوزه هنری دیجیتال، کارگروه‌های بنیاد خاتم الاوصیاء، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت اجتماعی شهرداری تهران و ... را در کارنامه خود دارد.
Читать полностью…
معاون استاندار اصفهان:حل مشکلات فرش دستباف نیازمند دستور رییس جمهوری است
اصفهان-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مشکلات فرش دستباف استان باید بطور ویژه در سطح ملی و با دستور رییس جمهوری حل شود.
به گزارش ایرنا، امیررضا نقش روز یکشنبه در جلسه کمیته فرش استان در استانداری با بیان‌سفر قریب‌الوقوع رییس جمهوری به اصفهان افزود: مشکلات فرش دستباف استان را باید در سفر رییس جمهوری به اصفهان بطور ویژه احصا و ارائه کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان اختیارات کافی در این زمینه ندارد و ضعف قانونی هم وجود دارد، مسائل این حوزه با ورود مسوولان در سطح رییس جمهوری برطرف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل را می‌توان در سطح استان و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه حل کرد اما موضوع فرش دستباف و صادرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اصلاح امور آن باید در سطح ملی انجام شود.
نقش با اشاره به طرح مسائل مختلف در جلسه امروز کمیته فرش استان خاطرنشان کرد: مسائل این حوزه با برگزاری یکی دو جلسه به نتیجه نمی‌رسد و باید بصورت ویژه روی موضوع فرش دستباف اصفهان وقت گذاشته شود.
وی با بیان اینکه جلسه کمیته فرش استان از ۹ ماه گذشته تاکنون برگزار نشده است، اضافه کرد: تشکیل گروه‌های کاری و کارشناسی زیرمجموعه کمیته فرش در استان ضروریست تا مسائل جاری با بررسی بیشتر و دقیق‌تر مطرح شود.
نقش گفت: رویکرد معاونت هماهنگی امور اقتصادی در راستای حل مسائل استان است و همانطور که از اسم این معاونت پیداست باید تسهیلگر و حل کننده مسائل باشد و دبیرخانه این کمیته نیز در این زمینه باید گروه های کارشناسی را فعال کند تا مسائل بصورت دقیق‌تر مطرح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد:همه دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات استان به خط خواهیم کرد.
وی گفت: فرهنگ سازی لازم در باره فرش دستباف در استان انجام نشده و استفاده از نگاه هنری و فضای مجازی در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نقش بیان کرد: نمایشگاه مجازی فرش دستباف در سطح بین‌المللی و سه زمانه باید از اصفهان شروع شود، زیرا اینگونه نمایشگاه‌ها پلتفرم‌های آماده‌ای دارد که می‌توان برای فرش دستباف هم از آنها استفاده کرد.
وی با اشاره به حضور سفیران کشورهای پرتغال و اتریش در اصفهان گفت: فرش دستباف بعنوان نخستین اثر هنری اصفهان در سالن تشریفات استانداری به سفیران نشان داده میشود که این کار نوعی فرهنگ سازی بشمار می رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: معرفی فرش دستباف اصفهان نیازمند کار ویژه رسانه‌ای، تبلیغی و فرهنگ سازی است که رسانه‌ها و اتاق بازرگانی در این زمینه می‌توانند خیلی موثر عمل کنند.
نقش اظهار داشت: مسائل فرش دستباف باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز مطرح تا مسائل این حوزه بصورت موردی هم برطرف شود.
وی با گلایه شدید از عملکرد بانک‌ها در استان گفت: میزان و درصد تسهیلات بانکی اصفهان نسبت به متوسط کشوری خیلی پایین‌تر است و سخت گیری‌های زیادی در ارائه تسهیلات وجود دارد که باید برطرف شود.
معاون استاندار اصفهان تاکید کرد: مُصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، همسطح ابلاغ دادستان بوده و لازم الاجراست و در صورتی که دستگاه‌ها از اجرای این مصوبات خودداری کنند نوعی ترک فعل برای آنها محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های موجود استان از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استفاده شود، اضافه کرد: جلسه‌های ویژه این کارگروه روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می شود که هر هفته ۶۰ پرونده در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.
نقش با بیان اینکه شورای هماهنگی بانک ها در استان باید بصورت فصلی برگزار شود، یادآور شد: افزایش تسهیلات ویژه مشاغل خانگی را از بانک‌ها درخواست کردیم و شرایط در سالجاری بهتر شده است و هرگونه مشکلی را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: مسائل مربوط به بیمه فرش بافان نیز باید بصورت ویژه بررسی و سخت گیری‌ها در این زمینه کمتر شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف در کشور فعالیت می‌کنند.
حدود ۲۷۰ هزار بافنده فرش در استان اصفهان فعالیت دارند.
✅ فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند، مشخص شد.
⭕️هیئت وزیران در جلسه ۲۲/ ۱/ ۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹ وزارت مور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:
🔺فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند، به شرح زیر تعیین میشود؛
۱ . اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم
۲ . اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم
۳ . صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ می باشند.
تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و جزء ۲ بند ح تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی شوند.
[ یعنی ملزم به ثبت نام می باشند ]
پی نوشت ۱-
ماده81 ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد.
پی نوشت ۲-
ماده 142 - درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
پی نوشت ۳-
بصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
✳️
.
🔴 مسائل و دشواری های واحدهای تولیدی در استان باید بدون اتلاف وقت و در خارج از نوبت و با قید فوریت پیگیری و رسیدگی شود
⚪ یکصد و پنجاه و دومین جلسه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست نقش – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان – و با حضور سایر اعضاء برگزار گردید.
✔ در این جلسه 13 پرونده مراجعین به صورت کامل بررسی و درخواست های ایشان با توجه به مستندات ارائه شده مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت.
✔ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ضمن تصریح بر سرعت و انگیزه مضاعف مدیران اداری و اجرایی استان در تحقق مصوبات این کارگروه در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، بیان کرد: امروز جهت گیری مسئولین استان کاملا در جهت تقویت و حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زمینه اشتغالزایی پویا و پایا است و رضایتمندی حداکثری تولید کنندگان حاضر در جلسه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری اصفهان بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجی ها، گواه متقن و مسجل بر این موضوع است.
📌 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان
#خبرفوری#استانداری‌اصفهان#روابط‌عمومی
https://www.instagram.com/p/CXJi9Nutf8O/?utm_medium=share_sheet
✅هفت خوان مالیاتی
❕ روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي
🔻اول - از طریق ممیز کل
طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در مواردي که مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
رييس امور مالياتي (مميزکل) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد.
بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد.
در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد.
🔻دوم - هيات حل اختلاف بدوی
در حالي که مسئول مربوطه (رييس امور مالياتي يا مميز کل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي به موجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.
🔻سوم- هیات حل اختلاف تجدید نظر
هیات در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند، مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديد نظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.
🔻چهارم - هیات ماده 216
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که به موجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد.
طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند.
در صورتي که پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.
🔻پنجم - شوراي عالي مالياتي
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.
رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.
🔻ششم - هيات ماده 251 مکرر
معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.
طبق ماده (251) مکرر :
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
🔻هفتم - ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري که زير نظر قوه قضائيه بوده و در تهران مستقر میباشد آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب میشود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده است.
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.
📊 #اینفوگرافیک
📊 #اینفوصمت
🔹افزایش صدور مجوزهای صنعتی و تجاری سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲
#فجر_۹۹
@tolidtejaarat
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تشکیل سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران و وظایف آن موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 شهریور) قوه مقننه ماده 2 ارجاع شده از صحن به کمیسیون طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با 194 رأی مصوب کردند.
بنابر اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیرامون تبصره 7 این ماده مبنی بر اینکه بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر 8 درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می شود کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد می شود بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون های کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
براساس اظهارات رئیس مجلس در خصوص تبصره مذکور درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با 168 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع تبصره 7 ماده 2 به کمیسیون موافقت کردند.
ماده 2 مصوب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به شرح زیر است:
ماده 2- به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.
1- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری.
2- برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
3- سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت های قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
4- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی
5- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح های سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی
6- حمایت از فعالیت های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
7- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران .
8- حمایت از تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
9- سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه های غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازار های ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیر دولتی و تشکل های کشاورزی
10- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
11- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی
12- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیره های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین
13- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روش های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی
تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی, انجام پیش بینی ها و ارائه داده های موردنیاز برای برنامه ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود.
معاون دادستان کل کشور:
🔷افزایش قیمت خودرو قانونی است
🔷تصمیمات اخیر علی رغم میل باطنی دولت اتخاذ شد
🔹معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو،گفت: دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز نمود.
shatanews.ir/s/mfacsIx
@tolidtejaarat
.
🔴 نظارت بر قیمت در مورد همه اقلام بالاخص مایحتاج عمومی مردم امری بسزا و ضروری است و در صورت انجام دقیق و صحیح این موضوع یقینا شاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت ها در عرصه عمومی نخواهیم بود.
⚪ در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر مرتضوی - استاندار اصفهان - و با حضور سایر اعضا مسائل و دغدغه های جاری بر مدیریت مطلوب عرضه میوه های شب عید، همچنین ارائه گزارش مبسوط میزان ذخیره کالاهای استراتژیک و اساسی در سطح استان و گزارش تخصیص اقلام پروتئینی و نهاده های دامی و طیور به صورت مشروح مورد تبیین و تحلیل قرار گرفت.
✔ در این نشست دکتر مرتضوی، ضمن تبیین سر فصل های کلی برنامه ریزی راهبردی به منظور مدیریت منسجم و راهبردی ستاد تنظیم بازار استان بیان داشت: نمی بایست اجازه دهیم هر مجموعه ای قیمت کالاها را بر اساس معیار برساخته خود دچار تطور و استحاله قرار دهد.
✔ سطح ارائه اقلام اساسی در فروشگاه های زنجیره ای مطابق با قیمت های ابلاغی مصوب رصد و پیگیری شود.
✔ همچنین باتوجه به تاثیرات مطلوب توزیع هوشمند کالاهای اساسی در محوریت با عدالت همگانی در دسترسی یکسان به کالاهای اساسی با بهره گیری از ظرفیت اتحادیه ها و فروشگاه های زنجیره ای از طریق سامانه های هوشمند فروش اینترنتی محقق گردد.
📌 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان
#خبرفوری#استانداری‌اصفهان#روابط‌عمومی
https://www.instagram.com/p/CXgxomTtGBm/?utm_medium=share_sheet
🎥 از این پس قیمت تولیدکننده روی کالاها می‌خورد
🔹وزیر صمت: در بسیاری از کالاهای تولیدی قیمت مصرف‌کننده تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی درج میشود. یعنی عمدهفروش میگوید اگر قیمت را گران نزنی نمیخرم و بعد از این اختلاف قیمت تخفیف میدهند.
🔹از هفته بعد به‌تدریج تولیدکنندهها موظف میشوند که قیمت تولیدشان را درج کنند و فروشگاهها باید بگویند چند درصد بیشتر از نرخِ تولیدکننده جنس را میفروشند.
وزیر صمت در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو اعلام کرد:
🔷فعال سازی ۹۰ پروژه در وزارت صمت طی سه ماهه گذشته
🔷طراحی ۲۵ ابزار جدید در بورس کالا برای ایجاد ثبات در بازار
🔷ورود اطلاعات ۲۷ گروه کالایی در سامانه جامع تجارت
🔷اجرایی شدن درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها برای شفافیت در نظام توزیع
shatanews.ir/s/mfacsuH
@tolidtejaarat
👈با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت:
🔘«حسین زاده قشمی» مدیرکل ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت شد
https://felezatkhavarmianeh.ir/fa/news/239695
✅لینک کانال تلگرامی «می متالز»:
/channel/me_metals
✅لینک خبر در کانال تلگرامی «می متالز»:
/channel/me_metals/95427
✅لینک «گروه اول» واتس اپی «می متالز»:
https://chat.whatsapp.com/FrMBYsMfcMQ2l2Ux0KEcSz
✅لینک «گروه دوم» واتس اپی «می متالز»:
https://chat.whatsapp.com/HSmuWpk5CcGEgSkQ9VOcmD
سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در هجدهمین نمایشگاه متالورژی(ایران‌متافو):
🔻 سهم مصرف آب صنعت در ایران کمتر از ۳ درصد و در اروپا بالای ۵۰ درصد است/ رتبه جهانی فولاد مبارکه در بهره‌وری آب
🔹 *نقش فولاد مبارکه* در بهره‌وری آب، خرید پساب و بازچرخانی قابل تقدیر است و حمله به فولاد با وجود اقدامات گسترده و به‌روزی که در حوزه بهره‌وری و تامین آب از پساب مناطقی همانند لنجان دارند ناجوانمردانه است و با واقعیت‌‌های چالش آب هم‌خوانی ندارد.
🔸برای بحران آب باید تدبیری برای مصرف ۹۰ درصدی بخش کشاورزی اتخاذ شود در غیر این صورت بخش صنعت سالیان متوالی است که با تکنولوژی جدید بازچرخانی و خرید پساب‌ها و غیره به بهره‌وری در حوزه آب رسیده‌اند و همچنان نیز اقدامات موثری در دست اقدام دارند.
▪️@chilanonline
🆔 @mobarakehsteel_co
♦️حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:
✅ دستگاه قضایی استان، نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به‌منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری به درستی ایفا خواهد کرد.
yjc.news/00XXnA
🆔 @yjc_esf
✅آئین سی امین سالروز فعالیت شرکت مهندسی یین المللی فولاد تکنیک، و نیم قرن تجربه این شرکت ، هم اکنون با حضور جمعی از مدیران، مسوولان و خانواده بزرگ فولاد تکنیک و موسسه خیریه قائم الرضا در سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان با
سخنرانی مهندس محمد ابکا رییس هیلت مدیره و مهندس شیرانی مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در حال برگزاری است.
✅هفت خوان مالیاتی
❕ روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي
🔻اول - از طریق ممیز کل
طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در مواردي که مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
رييس امور مالياتي (مميزکل) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد.
بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد.
در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد.
🔻دوم - هيات حل اختلاف بدوی
در حالي که مسئول مربوطه (رييس امور مالياتي يا مميز کل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي به موجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.
🔻سوم- هیات حل اختلاف تجدید نظر
هیات در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند، مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديد نظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.
🔻چهارم - هیات ماده 216
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که به موجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد.
طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند.
در صورتي که پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.
🔻پنجم - شوراي عالي مالياتي
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.
رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.
🔻ششم - هيات ماده 251 مکرر
معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.
طبق ماده (251) مکرر :
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
🔻هفتم - ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري که زير نظر قوه قضائيه بوده و در تهران مستقر میباشد آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب میشود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده است.
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.
.
🔴 تغییر کاربری اراضی می بایست به گونه ای آینده نگرایانه و مبتنی بر نیاز سنجی و امکان سنجی واقعی صورت پذیرد، می بایست از نگاه های ایده آلیستی پرهیز مجدانه کرد
⚪ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان به ریاست زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور سایر اعضاء برگزار گردید.
✔ در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تبیین جایگاه كمیسيون ماده ۵ بر ضرورت نگاه آینده نگرایانه و واقع گرایانه در این کمیسیون تاکید نمود و نگاه ایده آلیستی را برای این کمیسیون یک آفت مضرر و خطرناک عنوان کرد. وی در ادامه با تبیین جایگاه شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی، نماینده شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان نظام مهندسی و ... به تبیین راهکارهای راهبردی در راستای توسعه متوازن بافت شهری پرداخت و در ادامه مباحث بر مبنای دستور کار جلسه، پیگیری و بررسی شد.
📌 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان
#خبرفوری#استانداری‌اصفهان#روابط‌عمومی
https://www.instagram.com/p/CXG7IqTt8U9/?utm_medium=share_sheet
🔹در حکمی از سوی علیرضا رزم حسینی؛
🔹محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی شد
🖥 yun.ir/m6ycv1
➡️ @tolidtejaarat