Telegram-канал lwoabdlazyz - ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية: Неотсортированное

ملتقى التعاون العربي للمحاماة والإستشارات القانونية

04 апреля 2024 02:48

🔰 عدم بحث بعض أو أحد العناصر الواقعية الضرورية للحكم الذي انتهى إليه القاضي ومثال ذلك أن يصدر القاضي حكمه بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه دون أن يبحث ما إذا كان التابع يُباشر وظيفته لحظة وقوع الفعل الضار أم لا..؟ والحكم الذي يكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قد بين مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، والحكم الذي يقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور دون أن يبين عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض، ودون أن يناقش كل عنصر على حدة ويُبين أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

🔰 عدم بيان مصدر الواقعة ودليل ثبوتها، ومن أمثلة ذلك أن يكتفي الحكم في بيان خطأ المضرور بالقول بأنه لم يكن حريصا في سيره دون بيان المصدر الذي استفى منه هذه القاعدة والدليل على ثبوتها.

🔰 عدم مواجهة المحكمة للنزاع المطروح ويتحقق ذلك إذا لم تتعقب الأسباب على دائرة النزاع في القضية وإنما كانت منصبة على نقطة غير جوهرية، وهذا يعني أن القاضي إما أنه لم يفهم جوهر النزاع المطروح عليه، أو فهمه ولكن يبحث إحدى نقاط النزاع بحثاً كافيا وإنما اكتفى بالحل الذي توصل إليه في نقطة أخرى بما يعيب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية وبالتالي يكون عرضة للنقض.

✍️ ماهية الفساد في الاستدلال.

تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمه تؤدي إلى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضا، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصا سائغا وفق مقتضيات العقل والمنطق، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والواقعة يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات.

فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الاقناع بأن جاء استدلال القاضي غير مؤدى إلى النتائج التي استخلصها وكون منها اقتناعه الموضوعي فإنه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحة التي توجبها قواعد العقل والمنطق، وبالتالي يكون حكمه معيبا بعيب الفساد في الاستدلال وعلى ذلك فعيب الفساد في الاستدلال لا يتعلق بنقص في عرض الوقائع كما هو الحال بالنسبة لعيب القصور في التسبيب، ولا يكون الحكم خاليا من الأسباب كليا أو جزئيا كما هو الحال بالنسبة لعيب انعدام الأسباب إنما العيب هنا رغم كونه متضمنا عرض الوقائع كاملة ورغم أنه مستوف من حيث الشكل إلا أنه لا يؤدي منطقيا إلى ما انتهت إليه المحكمة في قضائها.

🔹 صور الفساد في الاستدلال.

تعدد صور الفساد في الاستدلال فقد يكون الفساد نتيجة فهم القاضي للواقعة فهما غير سائغ، أو تعسفه في الاستنتاج أو استناده في الحكم إلى أدلة غير مقبولة، أو مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الواقعة، ونوضح تباعا هذه الصور فيما يلي ↙️

1️⃣ فهم القاضي للواقعة وأدلتها فهما غير سائغ.

فحيث أن مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة والأدلة القائمة عليها ولا يكفي أن يكون الفهم كافيا وإنما يلزم أن يكون سائغا بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد العقل والمنطق، فإن خالف ذلك وشاب فهمه للواقعة الاضطراب كان استدلاله فاسدا وغير صالح لأن يبني عليه الحكم الصحيح.

2️⃣ التعسف في الاستنتاج.

ويقصد بذلك أن يتبع القاضي سواء في فهمه للظروف أو في تقديره للأدلة قواعد المنطق الموضوعي بأن يحلل الواقعة إلى جزئيات وفقا لعناصرها القانونية، وأن يقدر الأدلة وفقا لمضمونها ومعناها، وأن يفطن لطلبات الخصوم المهمة ودفوعهم الجوهرية ثم يصل بعد ذلك إلى تكوين الفهم السائغ للواقعة وأدلتها، ولهذا يجب أن يكون استنتاج القاضي في وصوله إلى الرأي النهائي في الدعوى قد تكون لديه من مقدمات كافية وسائغة تؤدي وفق مقتضيات العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها.

3️⃣ استنادا القاضي في حكمه لأدلة غير مقبولة.

فمن العيوب التي تعيب الحكم الصادر من القاضي ويكون بموجبه عرضة للنقض استناده إلى أدلة غير مقبولة قانونا كما لو كانت هذه الأدلة لم تطرح في الجلسات وفي مواجهة الخصوم، وبالتالي يكون هناك خلل في إحدى ضمانات التقاضي وهي احترام حق الدفاع، ولكي تتحقق هذه الضمانة لابد من علم الخصوم بهذه الأدلة وأن يكون في استطاعتهم تناولها والرد عليها وإبداء دفاعهم بشأنها، وإلا كان الحكم معيبا.

كما يكون الحكم معيبا أيضا إذا استند إلى أدلة لم تستوف إجراءات صحتها كما لو استند إلى شهادة الشهود بالرغم من أنه لم يقم بتحليفهم اليمين قبل أداء الشهادة فتكون الشهادة في مثل هذه الحال عرضة لاحتمال الصدق والكذب ولهذا لا يصح الاستناد إليها منفردة.