-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
المتهم غزوان المخلافي وستة متهمين آخرين يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا جنائية جسيمة..
Читать полностью…
محكمة الحوطة الابتدائية تصدر أحكامًا في قضايا اختطاف طفلة وزنا حدّي وتعيد ملفات للنيابة
Читать полностью…
07 فبراير 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
https://www.facebook.com/share/188Cp77FwP/
Читать полностью…
المحاماة ستظل مهنة حرة مستقلة، ولن تكون أبداً تحت الوصاية
لم تكن المحاماة يوماً وظيفة عادية، ولا يمكن اختزالها في إطار إداري أو إخضاعها لوصايةٍ أيّاً كان مصدرها. فهي وُجدت لتكون صوت الحق حين يُخنق، ودرع العدالة حين تُستباح، وميزان القانون حين تميل الكفّة. ومن يفهم جوهر المحاماة يدرك أن استقلالها ليس امتيازاً للمحامين، بل ضمانة أساسية للمجتمع بأسره.
المحاماة مهنة حرة بطبيعتها، تستمد مشروعيتها من الدستور، ومن حق الدفاع المقدّس، ومن رسالتها في حماية الحقوق والحريات. وكل محاولة لفرض الوصاية عليها، أو تقييد استقلالها، إنما هي مساس مباشر بالعدالة ذاتها، وضرب لأسس دولة القانون، وتجريد للمواطن من أحد أهم وسائل حمايته.
إن المحامي لا يعمل بتفويض من سلطة، ولا يتحرك بإذن جهة، بل يؤدي رسالتہ باسم القانون وضميرہ المهني. واستقلالہ ليس شعاراً يُرفع، بل ممارسة يومية تتجلى في الجرأة على قول الحق، وفي الوقوف إلى جانب المظلوم، مهما كان الخصم، ومهما تعاظمت الضغوط.
وستظل المحاماة، مهما اشتدت العواصف، مهنة حرة مستقلة، عصيّة على التدجين، رافضة للوصاية، لأن خضوعها يعني خضوع العدالة، وصمتها يعني انتصار الظلم.
ومن يراهن على إخضاع المحاماة، يراهن على وهم… فالحق لا يُوصى عليہ، والعدالة لا تُدار بالأوامر.
تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم ٢٩ لسنة ١٤٤٧هـ بشأن تنفيذ الجانب المدني من الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
Читать полностью…
رئيس نيابة استئناف حضرموت يوضح أسباب الحادثة في السجن المركزي بالمكلا وينفي فرار سجناء
أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي محمد بن علي الحاج أسباب الحادثة التي وقعت، اليوم، في السجن المركزي بمدينة المكلا، مؤكدًا عدم فرار أي سجناء
وقال القاضي محمد بن علي الحاج إن الحادثة نتجت عن قيام نزلاء أحد العنابر وهم محكومون في قضايا جنائية ذات خطورة بالغة، بأعمال شغب داخل السجن على خلفية مطالبات تخالف نظام ولوائح السجون، من بينها تمكينهم من استخدام الهواتف المحمولة
وأكد أن إدارة السجن المركزي تعاملت مع الموقف وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مشددًا على أن نظام السجن المركزي يُعد نظامًا إنسانيًا إلى حدٍ كبير، ويتوافق مع المعايير القانونية وحقوق الإنسان، ويكفل للنزلاء حقوقهم التي نص عليها القانون.
وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن إصابة عدد من نزلاء السجن وأفراد الأمن، دون تسجيل أي حالات فرار، لافتًا إلى مباشرة الجهات المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة
ودعا رئيس نيابة استئناف حضرموت المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
*"اللَّهُمَّ هَيِّئْ قُلُوبَنَا لِرَمَضَانَ، وَبَلِّغْنَا إِيَّاهُ بِلَا فَقْدٍ، وَارْزُقْنَا فِيهِ صِيَامًا مَقْبُولًا، وَقِيَامًا مَشْكُورًا، وَتَوْبَةً نَصُوحًا، وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَرُوحًا مُطْمَئِنَّةً🤲."*
Читать полностью…
الحديدة -
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، اليوم الأربعاء، أحكامًا قضائية في قضيتين جنائيتين جسيمتين، إحداهما تتعلق بخطف طفلة حديثة الولادة في واقعة هزّت الرأي العام، والأخرى بشأن انتهاك حرمة مسكن ليلاً والشروع في القتل.
وكانت القضية الأولى قد تمثلت في قيام زوج وزوجة بخطف طفلة وليدة من منزل والدها والهرب بها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتم القبض عليهما بالتنسيق مع الجهات الأمنية في عدن ومحافظة الحديدة.
ونظراً لحساسية القضية وأهميتها، فصلت المحكمة فيها خلال يومين فقط، مع ضمان حق الدفاع كاملًا.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الخوخة، القاضي ياسر علي مكيدش، وأمين السر محمد مهيوب الفقيه.
*الحكم الأول:
في القضية الجسيمة رقم (20) للعام 1447هـ، والمتعلقة باختطاف طفلة حديثة الولادة وقضت المحكمة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهمة (ه.إ.س.ق) والمتهم (ه.ع.ح.س) بما نسب إليهما في قرار الاتهام.
ثالثاً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليهما عقوبة لهما في الحق العام.
رابعاً: إلزام المدانين بدفع مبلغ وقدرہ مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تدفع للمحكوم لہ همام مرشد فرتوت.
خامساً:حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
سادسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيہ وفقاً للقانون.
*الحكم الثاني: انتهاك حرمة مسكن ليلاً:
وفي القضية الجسيمة رقم (12) للعام1447هـ، والمتعلقة بجريمتي شروع في قتل وانتهاك حرمة مسكن ليلآ، حيث أقدم المتهم الأول (ع.ع.م.ز) بإنتهاك حرمة مسكن المجني عليها (أ.ي.ص.أ) ليلآ. وحاول الفرار إلا أن المتهم الثاني (م.ع.ص.أ) أصابہ بطلق ناري في فخذہ أعاقة من الهرب وتم القبض عليہ، وقدم للمحكمة بتهمة شروع في قتل المتهم الأول مما دعى بہ لتقديم دفاعہ على أساس انہ كان في حالة دفاع شرعي عن العرض كون المجني عليها أحد أقاربه.
قضت المحكمة بما يلي:
أولاً: براءة المتهم الثاني (م.ع.ص.أ) من التهمة المنسوبة إليہ من النيابة العامة.
: قبول الدفع المقدم من المتهم الأول (ع.ع.م.ز) شكلاً ورفضہ موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ز) بالتهمة المنسوبة إليہ في قرار الاتهام.
ثالثاً: معاقبة المدان بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليہ عقوبة لہ في الحق العام.
رابعاً: إلزام المحكوم عليہ بدفع مبلغ ثلاثة مليون ريال تعويضا للمجني عليها لما أصابها من أضرار نفسية شاملة لأغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
خامساً: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
سادساً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيہ وفقاً للقانون.
وعقب النطق بالحكمين، عبّر المواطنون الحاضرون، والمجني عليهم والمتضامنون معهم، عن ارتياحهم بسرعة الفصل في القضايا، مؤكدين أن هذہ الأحكام تجسد هيبة القضاء وعدالتہ، وتكرّس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، بما يعزز السكينة العامة ويشيع الطمأنينة بين المواطنين في محافظة الحديدة.
محكمة استئناف شبوة تؤيد حكم الإعدام قصاصاً بحق مدان بجريمة قتل
أصدرت محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة حكمها في القضيَّـة الجنائية رقم (١٠) لسنة ١٤٤٧هـ، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الأربعاء، برئاسة القاضي عارف أحمد عمير، وعضوية القاضي مبارك محمد عاطف، وعضوية القاضي أحمد صالح حبتور، وبحضور القاضي محسن عبدالله بطم عضو النيابة العامة، ومحسن أحمد راجح أمين سر الجلسة.
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً: قبول استئناف المتَّـهم صالح أحمد عوض مجلبع شكلاً لقيده في الميعاد.
ثانياً: تأييد حكم محكمة الصعيد الابتدائية رقم(٣) لسنة ١٤٤٦هـ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣م بجميع فقراته، والمتضمِّـن: إدانة صالح أحمد عوض مجلبع بجريمة القتل المنسوبة اليه في قرار الاتِّـهام ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله نفس معصومة الدم هو المجني عليه يسلم أحمد عمر الحنَّـمي.
ثالثاً: الزام المدان بتسليم وكيل أوليا الدم مبلغ ثلاثمائة الف ريال مخاسير التقاضي عن مرحلة الاستئناف.
رابعاً: حق الطَّـعن خلال الميعاد القانوني.
ويأتي هذا الحكم في إطار استكمال إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، مع كفالة حق الطعن بالطرق القانونية المقررة.
رئيس محكمة استئناف تعز يناقش تطوير سير العمل القضائي وتحسين الأداء بمحاكم المحافظة
Читать полностью…
♦️توجيہ اليمين اجراء من اجراءات الاثبات لا يكون الا بعد الخوض في موضوع الدعوى♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
قانون الإثبات اعتبر اليمين من ادلة الاثبات، والاثبات يعني اقامة الدليل على الحق المدعى بہ، واقامة الدليل لا يكون الا بعد الرد على الدعوى بالإنكار، وما انكرہ الخصم يوجہ المدعي باقامة الدليل عليہ، وهذا يعني انہ لا يصح اقامة الدليل قبل الرد على الدعوى، فلا يوجد انكار لا حقيقة ولا انكارا مفترضا قبل الرد على الدعوى،
فاذا قدم محامي المدعى عليہ دفعا بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسة وكان رد المدعي على الدفع انہ يطلب اليمين من المدعى عليہ على الحق المدعى بہ فلا يجوز للمحكمة ان تعلن المدعى عليہ للحضور بشخصہ لمواجهتہ بطلب اليمين، فالمحكمة لم تصل لمرحلة الاثبات ولم تخض في الموضوع بعد، وقرار مواجهة المدعى عليہ بطلب اليمين في هذہ المرحلة قرار باطل وغير صحيح، فطالما ان اليمين من ادلة الاثبات فمحلہ موضوع الدعوى، والمحكمة لم تصل للموضوع ولم تناقشہ بعد، فاذا تمسك المدعى عليہ بدفعہ وطلب من المحكمة الفصل في دفعہ فلا يعتبر ذلك نكولا طالما ان المحكمة لا تزال في الاجراءات الشكلية ولم تناقش موضوع الدعوى بعد
وكثير من المدعين عندما تواجہ دعواہ بدفع شكلي من اول جلسة ويكون الدفع لہ وجاهة يهرب من الدفع الى طلب اليمين ليوهم المحكمة ويوهم القاضي انہ حسن نية ويسعى لاختصار الاجراءات وان المدعى عليہ سيء نية ويسعى لاطالة الاجراءات، بينما العكس هو الصحيح من حيث ان المدعي هو من يسعى لاستدراج المحكمة كي تقرر احضار المدعى عليہ لمواجهتہ بطلب اليمين وعندما يتمسك المدعى عليہ بدفوعہ تعتبر المحكمة تمسكہ بالدفع نكولا عن اليمين، اي ان المدعي كما يقال (دهدہ القاضي الى النتيجة التي يريدها) والقاضي انساق وراءہ دون روية او تفكير وبهذا يصل المدعي الى حكم لمصلحتہ وهو حكم عاطل باطل فالمحكمة حكمت بالموضوع قبل ان تخوض فيہ، وهذا الحكم باطل، لذلك لا يجوز توجيہ اليمين الا في مرحلة الاثبات، واما قبلها فيجوز للمدعى عليہ ان يتمسك بدفعہ ولا يعتبر تمسكہ بدفوعہ نكولا عن اليمين
دمتم برعاية اللہ
صنعاء - سبأ:
#جريمه_الخفجي_الحثيلي
عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة جلستها اليوم برئاسة القاضي جابر مغلس.
حيث استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات في قضية م قتل المواطن هشام حميد علي الكيال الضبيبي وزوجته أسماء عبده الضبيبي في شارع خولان.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، استمعت المحكمة إلى ما يُفيد بشأن الإعلان عن المتهم الرابع الفار من وجه العدالة، ردمان علي أحمد مجلي.
كما استمعت المحكمة إلى طلبات النيابة بسماع الشهود، إضافة إلى استعراض بقية أدلة الإثبات المتمثلة في مقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة، ومواجهة المتهمين بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتي استخدمت في ارتكاب الواقعة.
ونصبت المحكمة محاميًا عن المتهم الفار من وجه العدالة، وواجهت المنصّب بما ورد في قرار الاتهام، حيث طلب صورة من ملف القضية، وكذا استغراق الفترة القانونية في الإعلان.
وردّت النيابة بأن المادة "288"، حددّت الحالات التي يُعتبر فيها المتهم فارًا من وجه العدالة، ومنها وجود قرائن تدل على إخفاء نفسه، وهو ما ثبت في ملف القضية.
https://www.facebook.com/reel/2006205349922097/?sfnsn=mo&mibextid=6AJuK9
Читать полностью…
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية جلستها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي نظمي سهيم الشيخ، وبحضور عضو نيابة الحوطة مها حسن صالح، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في القضية الجنائية رقم (198) لسنة 1445هـ، المتعلقة بواقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى ابن خلدون.
وبعد النداء على الأطراف، تبيّن حضور المتهمين ووالد الطفلة متعب سليم سالم، واستكمال الإجراءات القانونية، اكتفى الأطراف، وقُفل باب المرافعات، لتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة موجز من أسبابہ، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهمات (ہ. ي.ث) و(ه.ح. س) و(ع.م.ع.ا) و(ص.ز.ع) بواقعة خطف وإخفاء طفل حديث الولادة، وبراءة المتهم الخامس (م.ص.ق).
ثانياً: معاقبة المدانين بالحبس لمدة خمس سنوات تُحسب من تاريخ القبض عليهم.
ثالثاً: إلزام المدانين بدفع ثلاثة مليون ريال أتعاب ومخاسير التقاضي.
رابعاً: إلزام الجهات الأمنية الاستمرار في البحث والتحري حتى يتم الوصول إلى مصير الطفلة المختطفة.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.
وفي القضية الجنائية المتعلقة بواقعة الزنا الحدّي، جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهمين (ف.و.م) و(ع.ف.ص) بواقعة الزنا الحدّية، ومعاقبة كل واحد منهما بالجلد حدًا مئة جلدة أمام طائفة من المؤمنين.
ثانياً: إدانة المتهمة (آ.م.س) بواقعة الزنا التعزيرية لسقوط الحد لدعوى الإكراہ، ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة مع وقف لما تبقى من المدة.
ثالثاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.
كما أصدرت المحكمة خلال جلستها أحكامًا في عدد من القضايا الأخرى، بينها قضايا زنا وقضايا جنائية متنوعة.
11 فبراير 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة تستعرض أدلة جديدة في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته
• الأحد، 13 شعبان 1447هـ.
• الموافق 1 فبراير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، جلسة برئاسة القاضي جابر مغلس، لمواصلة النظر في قضية مقتل هشام الكيال وزوجتہ في أمانة العاصمة.
وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، تم استعراض بقية أدلة الإثبات المادية المقدمة من النيابة، والاستماع إلى طلبات المتهمين المتعلقة بحقوقهم المكفولة قانونًا أثناء الحبس والمحاكمة، وكذا طلبات هيئة الدفاع بشأن استعراض الأدلة الفنية المتمثلة في مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة.
كما استمعت المحكمة إلى ردود الادعاء العام والخاص حول ما أثير في الجلسة، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتعلقة بأدلة الإثبات الفنية مقيدة في محاضر رسمية ضمن ملف القضية، وأنہ تم مراعاة جميع الضوابط القانونية المقررة، يما يتيح الاستدلال بها أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة كذلك إلى شاهد إثبات جديد، حيث تمت مواجهتہ بالمتهمين، ووجهت إليہ الأسئلة من قبل الدفاع والادعاء العام والخاص حول مشاهداتہ أثناء تواجدہ في مسرح الجريمة.
وأقرت المحكمة تمكين فريقي الدفاع والادعاء الخاص من نسخة إلكترونية من مقاطع الفيديو، حفاظًا على حقوق الأطراف وضمانًا لمبدأ المواجهة، باعتبار الاطلاع والمناقشة من المبادئ الأساسية للتقاضي.
كما أشارت المحكمة إلى ما قدمہ فريق الادعاء ضمن دعواہ بالحق المدني والشخصي، والمتعلق بتحديد الأوقات والأماكن الواردة في تلك المقاطع.
وبالنظر إلى أن موضوع الأدلة الفنية يتعلق بالمشاهدة المباشرة للفيديوهات وليس بمجرد الاطلاع الكتابي، أقرت المحكمة تأجيل استعراض تلك الفيديوهات إلى الجلسة القادمة، نظرًا لحجمها الكبير، وذلك بعد تسليم النسخ الإلكترونية لفريقي الدفاع والادعاء الخاص وأخذ توقيعاتهم بالاستلام، على أن يبدأ الاستعراض ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
/channel/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
02 فبراير 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
محكمة الحوطة الابتدائية تصدر أحكامًا بالإعدام والحبس والجلد في قضايا قتل وجنايات أخرى
لحج
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي نظمي سهيم، وبحضور وكيل نيابة الحوطة القاضي محمد عبدالجبار، وعضو النيابة القاضي فيصل عبد القوي، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في عدد من القضايا الجنائية.
ففي القضية الجنائية رقم (284) لسنة 1446هـ أصدرت المحكمة حكمها بما يلي:
أولا: إدانة المتهم الأول (أ.ب.ع.أ) بواقعتي القتل العمد لحي المجني عليہ (منير سالم علي شماخ) والشروع في قتل (سالم علي شماخ) و(محمد صالح شماخ) و(عبدالقوي ناصر).
ثانيا: معاقبتہ بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بحق أولياء دم المجني عليہ منير سالم علي وتعزيرا في الحق العام.
ثالثا: إلزام المدان بدفع عشرة ملايين ريال يمني كتعويض مدني شاملا أروش واتعاب ومخاسير التقاضي تدفع للمجني عليهم.
رابعا: براءة المتهم الثاني من الواقعة التي نسبت إليہ في قرار الاتهام.
خامسا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
أما في القضية رقم (113) لسنة 1445هـ فقد جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: تعديل الوصف القانوني من واقعة القتل العمد والشروع فيہ إلى واقعة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
ثانيا: إدانة (ص.ح) بواقعتي القتل الخطأ لحي المجني عليهم (رياض محمد علي) و(معتز أنيس سعيد) والإصابة الخطأ للمجني عليهم (مجد عبدالرحيم) و(حكيم عبدالله).
ثالثا: معاقبتہ بالحبس ثلاث سنوات في الحق العام وبديّة القتل الخطأ عن كل نفس تدفع لأولياء دم حي المجني عليهما (رياض محمد) و(معتز أنيس).
رابعا: إلزام المدان بالتعهد كتابياً بعدم السكن في منطقتي العند وكود الدعيس.
خامسا: إلزام المدان بدفع خمسة مليون ريال كتعويض مدني شاملاً أتعاب ومخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليہ رياض محمد علي.
سادسا: يخلى بقية المجني عليهم وسكوتهم.
مصادرة السلاح المحرز لدى النيابة.
سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وفي القضية رقم (235) لسنة 1447هـ جاء منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة (ح.س.س.س) بواقعتي شرب الخمر والتسهيل للغير بشربها، ومعاقبتہ بالجلد حداً ثمانين جلدة أمام طائفة من الناس جزاء اقترافہ جريمة شرب الخمر، ومعاقبتہ اكتفاءً بفترة الحبس الاحتياطي جزاء اقترافہ جريمة التسهيل.
ثانيا: إدانة الحدث (ع.ا) بواقعة التسهيل لشرب الخمر، ومعاقبتہ بالتسليم لوالديہ وإلزام والدہ بالتعهد بعدم ترك ولدہ ضحية للاستغلال من قبل مروجي الخمور وقيامہ بتوصيل الخمر من المروجين إلى زبائنهم.
ثالثا: إتلاف الخمر الذي تم ضبطہ بحوزة المدانين وإعادة تلفوناتهم المحرزة لدى النيابة.
وأكدت المحكمة في ختام أحكامها إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
محكمة الخوخة الابتدائية تصدر حكمين رادعين في قضيتي خطف مولودة وانتهاك حرمة مسكن ليلاً بالحديدة
Читать полностью…
*اللهم اجعلني أستند عليك حين أضعف، وأطمئن بك حين أخاف، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وبدّل ثقل أيامي راحة، وضيقي فرجًا، وصمتي طمأنينة🤍🤍🤍🤍🤍
Читать полностью…
تعز – القضائية
عقد رئيس محكمة استئناف محافظة تعز، القاضي رزار سيف الشُعبي، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظة، خُصص لمناقشة مستوى سير العمل القضائي والإداري وسبل تطويرہ والارتقاء بالأداء في محاكم المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر القاضي الشعبي عن شكرہ وتقديرہ لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الابتدائية، مثمنًا الجهود التي يبذلها القضاة في المحاكم العامة والنوعية والمتخصصة خلال العام القضائي 1446هـ/1447هـ، والدور الذي يضطلعون بہ في خدمة العدالة وإنصاف المتقاضين.
وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد في قاعة محكمة الاستئناف، نقاش مستفيض حول أبرز الإيجابيات والسلبيات في الجوانب القضائية والإدارية بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى التحديات التي تواجہ سير العمل، وأهمية تنسيق الجهود بين درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة، كما تم تناول عدد من الإشكاليات القضائية والإدارية وسبل معالجتها.
وحث رئيس محكمة الاستئناف القضاة على استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتحقيق تحولات نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين.
وأكد القاضي الشعبي أن من أولويات العمل القضائي إنجاز القضايا المتعثرة والأحكام المتأخرة، مشددًا على ضرورة معالجة أوجہ القصور والحد من الاختلالات، والالتزام بتحصيل وطباعة الأحكام القضائية أولًا بأول.
كما شدد على أهمية تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، وتعزيز المتابعة والإشراف على إجراءات التنفيذ، باعتبار أن التنفيذ هو الثمرة الحقيقية للأحكام القضائية وأحد ركائز تحقيق العدالة المنشودة، مشيدًا في السياق ذاتہ بأداء محاكم التجارية والشرق والحجرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس محكمة الاستئناف رفع الاحتياجات والمتطلبات الضرورية إلى وزارة العدل للعمل على توفيرها وفقا للأمكانات المتاحة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات القضائية وضمان وصول العدالة إلى جميع المتقاضين.
24 يناير 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
وتقدّم محامو أولياء الدم، بطلب سماع الشهود بعد إنكار المتهمين لما نُسب إليهم، كما قدّموا دعوى بالحق الشخصي والمدني مرفقة بمذكرة تضمنت بيان أدلة الإثبات، وأكدت المحكمة على حق كفالة الدفاع لكلا طرفي القضية.
واستمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات حول الواقعة، واعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وأقرت تأجيل الاستماع لبقية الشهود وأدلة الإثبات نظرًا لأزوف الوقت، ومنحت النيابة أجلًا للرد على طلب تعديل القيد والوصف للقضية، والرد على طلب الإفراج مع فريق الادعاء الخاص، مع تمكين الأطراف من صورة محضر الجلسة، وكذلك تمكين المنصّب من صورة من الملف لتقديم ما يلزم في الجلسة القادمة.
وتتهم النيابة: محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي الحضري، ردمان علي أحمد مجلي، أحمد محمد علي الحضري، علي محمد علي الحضري، وعادل محمد أحمد مجلي، ب قتل المجني عليہ وزوجتہ عمدًا وعدوانًا مساء الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الماضي، عبر الترصد والتخطيط، مع شروعهم في قتل الطفلين أنس وحميد.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قراراً بشأن تحديد العطلة القضائية للعام 1447هـ
• الأحد، 29 رجب 1447هـ.
• الموافق 18 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين، اليوم، القرار رقم (40) لسنة 1447هـ، بشأن تحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية للعام القضائي 1447هـ.
وقضت المادة الأولى من القرار، بأن يُحدد شهر ذي الحجة 1447هـ، الشهر الثاني من العطلة القضائية السنوية للعام القضائي 1447هـ.
فيما نصت المادة الثانية على أن تسري العطلة المنصوص عليها في المادة السابقة، على كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بالمحاكم والنيابات، عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة.
وألزمت المادة الثالثة من القرار الإخوة رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف، كل في نطاق اختصاصہ، تكليف العدد الكافي من أعضاء السلطة القضائية لنظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال العطلة القضائية.
كما أوجبت المادة ذاتها على القضاة المناوبين التحري الكامل أن لا تكون الطلبات والدعاوى الوقتية والمستعجلة والأوامر على العرائض ماسة بأصل الحق، أو من شأنها الخوض في النزاعات العقارية أو تبرير الاستحداث فيها.
وشدد القرار على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف موافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات مناوبة أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات خلال شهري العطلة القضائية (رمضان وذي الحجة) لسنة 1447هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
/channel/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
https://www.facebook.com/share/v/1DvEFzMvFe/
Читать полностью…