35824
کانال تلگرام حسین باستانی، روزنامه نگار
دو ماه بعد از آخرین دیدار، عمرش تمام شد. این عکس مربوط به آخرین سفر او و مادرم برای برای دیدن ماست. هر روز، بارها با هم همین‌طور می‌خندیدند. با ۹۵ سال سن شناسنامه‌ای -و ۹۸ سال سن واقعی- شک نداشت که آخرین دیدارمان است. در مورد مرگ به همان راحتی حرف می‌زد که در مورد بازگشت از سفر...
حرف‌هایش در مورد مرگ، بسیار متنوع بودند. البته مطلقا -مطلقا- نگران خودِ «مرگ» نبود، ولی دغدغه‌های خاص خودش را هم داشت. مثلا نگران بود ارگان‌های بدنش پیرتر از آن شده‌اند که در صورت مرگ مغزی، به درد پیوند زدن به بیماران بخورند! یا نگران بود که نکند در سفر بمیرد و انتقال بدن عزیزش به ایران، باعث زحمت ما شود. یا -از همه بیشتر- نگران بود که نکند در آخر عمر روی پا نباشد و باعث زحمت کسانی شود که دوستشان داشت. کسانی که «عاشق»شان بود... و البته در راس همه شان مادرم که ۶۳ سال با هم زندگی کرده بودند.
نمی توانیم سرِ خاکت بیاییم بابای نازنین. ولی همین که هر وقت یادت می‌کنیم، خاطره‌ای شیرین چشم‌های‌مان را تَر می‌کند، یعنی همیشه در ذهن ما زنده‌ای. کاش پایان زندگی ما هم، مثل تو باشد...
@HosseinBastaniChannel
🔻رئیس‌جمهور جدید و «سوالات سخت»
در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، تصوراتی در فضای رسانه‌ای ایران مطرح شدند که معنای تلویحی یا صریح آنها، امکان تغییر سیاست‌های کلان حکومت از مسیر صندوق‌های رای بود. اشاره‌های متنوع به موضوعاتی از قبیل اعتراضات ۱۴۰۱، مساله حجاب اجباری و سیاست خارجی، به وضوح چنین حال و هوایی داشتند. حتی بسیاری از وعده‌های مرتبط با بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز، با وجود ظاهر محتاطانه، در بطن خود از همین ویژگی برخوردار بودند.
اکنون با پایان تبلیغات و درگیری‌های انتخاباتی، مطرح‌کنندگان تصورات فوق در معرض پرسش‌های مشخص از امکان «تحقق» آنها قرار گرفته‌اند. پرسش‌های زیر، تنها چند نمونه از این سوالات هستند که هر یک از آنها، با فرض وقوع تحولی محتمل در دوره دولت جدید قابل طرح است:
۱- حرکت ضدحکومتی جدیدی از جنس اعتراضات ۱۴۰۱ در خیابان‌های ایران به جریان می‌افتد. رهبر خواستار برخورد شدید با آنهاست و نیروهای مسلح در حال شلیک به معترضان هستند. تا چه حد محتمل است که رئیس جمهور بتواند جلوی کشتن معترضان را بگیرد یا در میانه سرکوب، علنا به رویارویی با رهبر و نیروهای مسلح تحت فرمان او بپردازد؟
۲- دولت به این نتیجه می‌رسد که حکومت دیگر از عهده هزینه‌های امنیتی و اقتصادی تحمیل حجاب اجباری بر نمی‌آید. اساسا درگیر کردن بخش عظیمی از بودجه و پرسنل پلیس برای کنترل حجاب زنان را، در شرایطی که جرایم خشن در سطح کشور از کنترل خارج شده، ممکن نمی‌داند. تا چه حد قابل تصور است رئیس جمهور، علی رغم مخالفت رهبر، به درگیری با نهادهای حکومتی دیگر برای لغو «رسمی» حجاب اجباری بپردازد؟
۳- سپاه پاسداران و مشخصا نیروی قدس، در آستانه یک درگیری نظامی جدید در بخشی از منطقه هستند. مطابق جمع‌بندی دولت، این درگیری غیرضروری یا اجتناب‌پذیر است. به ویژه چون به دلیل محدودیت‌های اقتصادی کشور، مطلقا توان مالی تامین هزینه‌های اقتصادی درگیری جدید را ندارد. آیا رئیس جمهور امکان «فراهم نکردن» هزینه‌های مالی این درگیری نظامی را خواهد داشت؟
۴- دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نیاز به صرفه‌جویی گسترده دارد. به این منظور، ناچار است بودجه چند نهاد تبلیغاتی وابسته به نهاد رهبری را -که عملکردشان را بی‌فایده یا مضر ارزیابی کرده- قطع کند. آیا قدرت اجرای تصمیم خود را خواهد داشت؟
۵- دولت متقاعد شده که نهادهای زیر نظر رهبر یا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، درگیر فساد مالی گسترده هستند، به طور جدی حسابرسی نمی‌شوند و مالیات واقعی پرداخت نمی‌کنند. رئیس جمهور بر همین مبنا اصرار دارد که این نهادها و شرکت‌ها به دقت مورد حسابرسی قرار گیرند تا وضعیت حساب‌های آنها شفاف شود و بعد، مالیات واقعی فعالیت‌های خود را پرداخت کنند. آیا قادر خواهد بود، علی رغم مخالفت رهبر، تصمیم اقتصادی خود را عملی کند؟
نیاز به تاکید نیست که پرسش‌هایی از این قبیل، قابل گسترش به زمینه‌های متنوع دیگر هستند.
طرح چنین سوالاتی به معنی آن نیست که جابه‌جایی رئیس جمهور، هیچ تغییری در حکومت ایران ایجاد نخواهد کرد. تغییر رئیس دولت، حتما باعث تغییراتی در عملکرد تعدادی از وزارتخانه‌های دولتی -و البته نه همه آنها- خواهد شد.
اما این تصور که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قدرت وادار کردن علی خامنه‌ای به تجدید نظر در سیاست‌های کلان خود را خواهد داشت، لاجرم طرح سوالاتی از جنس فوق را، اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. سوالاتی که حتی اگر در میانه هیجانات انتخاباتی -کمابیش- مغفول مانده باشند، در دوران مسئولیت دولت جدید، پاسخگویی به آنها «ناگزیر» خواهد بود.
@HosseinBastaniChannel
🔻اعتراف رهبر به ساختگی بودن اطلاعات نهادهای نظام
رهبر جمهوری اسلامی، امروز در واکنشی دیرهنگام به مشارکت به‌شدت ناچیز رای‌دهندگان در انتخابات ۸ تیر گفت: «در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم کمتر از آن مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می‌شد. افراد مختلفی حدس‌هایی درباره مشارکت می‌زدند؛ حدس‌ها همه‌اش بیشتر از آن چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد!»
«حدس»هایی مورد اشاره مقام اول حکومت، به‌وضوح «نظرسنجی»های انتخاباتی نهادهای حکومتی متنوع در آستانه مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری هستند -که بدون استثنا، «هیچ» تناسبی با واقعیت نداشتند. نظرسنجی‌هایی که «تولیدکنندگان» آنها، از موسسات دولتی مختلف و حتی نهادهای امنیتی «معتمد نظام» تشکیل می‌شدند و طبیعتا خروجی آنها، چیزهایی بودند که خوش‌آیند مافوق باشند.
وقتی این نوع موسسات و نهادهای حکومتی، در مورد موضوعاتی در حد انتخابات -که صحت و سقم آنها در فاصله‌ای کوتاه مشخص می‌شود- چنین اطلاعاتی تولید می‌کنند، تصور «جنس» اطلاعات تولیدی آنها در موضوعات درازمدت‌تر مشخص است.
با وجود این، علی خامنه‌ای، تا پایان دوران رهبری، کماکان بر مبنای «حدس‌ها» و «نظرسنجی»های کارگزاران و ارادتمندان خود حکمرانی خواهد کرد. تعجبی نخواهد داشت که به همین نسبت، غافلگیری‌های بیشتر و باز هم بیشتری در انتظار او و حکومتش باشند.
@HosseinBastaniChannel
🔻«منتظران همیشگی انتخابات»
تجربه بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که توهم مهار قدرت رهبر یا تغییر سیاست‌های کلان نظام از طریق صندوق‌های رای، تناسبی با واقعیت نداشته است. در عین حال اما باید توجه داشت که بی ارتباط بودن انتخابات با تغییرات ساختاری در ایران، اصلی است که ظاهرا حامیان براندازی و حامیان اصلاحات، توامان تمایل به نادیده گرفتن آن داشته‌اند. به بیان دیگر تصور تغییر بنیادین وضعیت ایران با تحریم انتخابات نیز -مانند تصور تغییرات بنیادین با انتخابات- از ساده گرفتن فرایند پیچیده تغییرات در کشور نشات گرفته است.
اگرچه مشروعیت نظام‌های سیاسی لزوما -و به‌تنهایی- وابسته به انتخابات نیست، تحریم موفق انتخابات حتما از موثرترین روش‌های مشروعیت زدایی از حکومت تلقی می شود. در عین حال، این انتظار که گویی مشروعیت زدایی از حکومت‌ها، و به ویژه نظام‌های به‌شدت سرکوب‌گر، به طور خودکار باعث سقوط آنها خواهد شد، تناسبی با تجربیات جهانی ندارد.
واقعیت آن است که سلب مشروعیت از حکومت‌ها، تنها یکی از پیش‌شرط های گسترش یک جنبش براندازانه خواهد بود. جنبشی که به نتیجه رسیدن آن، بیش از هر چیز نیازمند تشکیلات قوی، معتبر و منسجم اپوزیسیون است. در غیاب تشکیلاتی با این ویژگی‌ها، نظام‌های سرکوب‌گر می‌توانند علی‌رغم برگزاری بی‌اعتبارترین رای‌گیری‌های قابل تصور، یا اساسا بدون برگزاری انتخابات، برای زمان‌هایی بسیار طولانی به عمر خود ادامه دهند.
از سوی دیگر اما گره زدن فرایند تغییر رژیم به تحریم‌های انتخاباتی، ممکن است به‌راحتی نیروهای اپوزیسیون برانداز را، مانند اصلاح طلبان، به فعالانی «همیشه منتظر انتخابات» تبدیل کند.
این فعالان، البته در واکنش به وقایع پیش بینی نشده -مانند اعتراضات خودجوش مردمی- به موضع‌گیری‌های خلق‌الساعه می‌پردازند. ولی مهم‌ترین اقدامی که با پیش‌بینی قبلی و طبق جدول زمانی معلوم انجام می‌دهند، نه برنامه‌ریزی برای کنش‌های مستقل از حکومت، که انتظار همیشگی برای موعد انتخابات حکومتی و «کنشگری» در فضای آن است.
اگر قرار باشد که این، درواقع همان کاری باشد که مدعیان سرنگونی نظام هم انجام می‌دهند، معنی اجتناب‌ناپذیری دارد: اینکه جریان‌های «اپوزیسیون برانداز»، علی‌رغم شعارهای سازش‌ناپذیر در موضوع انتخابات، در عمل به بازیگرانی از جنس «اصلاح‌طلبان حکومتی» تبدیل شده‌اند.
🔹متن فوق بخشی از مقاله «انتخابات و براندازی در ایران» است. متن کامل مقاله را در اینجا مطالعه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8vdjy0p52qo
@HosseinBastaniChannel
🔻«انتخابات» و «براندازی» در ایران
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، حکومت با تایید صلاحیت یکی از نامزدهای اصلاح طلبان، کوشید تا مانع از تکرار سال ۱۴۰۰ شود که رکورد عدم مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران شکسته شد.
اکنون مشخص شده که نه تنها ابتکار جدید حکومت ایران نرخ مشارکت شهروندان را افزایش نداده، که انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ -فارغ از «هر» نتیجه ای که در مرحله دوم آن به دست بیاید- با فاصله‌ای عجیب، رکورد عدم مشارکت در انتخابات مشابه قبلی را هم شکسته است.
بعید است که بخش عظیمی از شهروندان، به آمار مشارکت اعلام شده از سوی وزارت کشور اعتماد چندانی داشته باشند. اما فارغ از رقم دقیق این مشارکت، بی‌تردید حتی اقلیتی که در انتخابات اخیر شرکت کرده‌اند، لزوما حامی حکومت -یا لاجرم مخالف براندازی- نبوده‌اند.
بخش مهمی از رای‌دهندگان در انتخابات، البته حکومت را -به درجات مختلف- قبول دارند. ولی از سوی دیگر، جامعه ایران در ارتباط با مفهوم براندازی، از طیف متنوعی تشکیل می‌شود: گروهی آرزوی براندازی نظام را دارند و در این جهت تلاش می کنند؛ گروهی طرفدار براندازی هستند هرچند از مشارکت در اقدامات براندازانه هراس دارند؛ جمعی مدافع براندازی هستند ولی به جریان‌های مدعی براندازی اعتماد ندارند؛ جمعی با وجود تمایل به سرنگونی حکومت نگران وقایع بعد از سرنگونی هستند... و سرانجام جمعی علی‌رغم آرزوی سرنگونی حکومت، سرنگونی را «در دسترس» نمی‌بینند.
تعجبی ندارد که اعضای گروه‌های تشکیل دهنده طیف فوق، در زمان برگزاری انتخابات به شیوه‌هایی کاملا متفاوت رفتار کنند. به عنوان نمونه امکان دارد که مجموعه‌ای از شهروندان حامی سرنگونی، به علت در دسترش ندانستن آن، با استدلال‌های مدافعان شرکت در انتخابات همدلی پیدا کنند.
ولی وقتی علی رغم همه این پیچیدگی‌ها، چنین رکوردی از عدم مشارکت ثبت می شود، به معنی وجود پتانسیل ضدحکومتی عظیمی در جامعه است که به طور بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادین باشد.
🔹 ادامه مقاله را در اینجا مطالعه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8vdjy0p52qo
@HosseinBastaniChannel
🔻افسانه «معامله غرب با تهران برای منافع ملی»
این باور که غرب به خاطر «منافع ملی» تن به معامله برای آزادی امثال حميد نورى می‌دهد را، احتمالا افسانه است. چون به لحاظ تاریخی محرک اصلی این معامله‌ها، در درجه اول «منافع دولت‌های حاکم» در این کشورها بوده و نه منافع ملی.
معامله با تهران در چنین پرونده‌هایی، طبیعتا باعث تشویق جمهوری اسلامی ایران برای گروگان‌گیری‌های بیشتر می‌شود و در درازمدت، اتباع غربی را در معرض دستگیری‌های بیشتر و بیشتر قرار می‌دهد. ولی دولت‌های غربی، معمولا آزادی چند زندانی خود در تهران را به حساب «موفقیت»های کارنامه خود می‌گذارند و از این تحول، منفعت‌های سیاسی «نقد» می‌برند. گروگان‌گیری های آینده حکومت ایران هم، مشکل دولت‌های بعدی خواهد بود -و نه دولتی که در زمان معامله با تهران بر سر کار است.
برای درک نقش منافع سیاسی دولت‌های اروپایی در معامله‌های آنها با جمهوری اسلامی ایران، بازخوانی معامله‌های پشت پرده تهران و پاریس در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران آموزنده خواهد بود. در آن زمان، فرانسه گروگان‌های متعددی در لبنان داشت و برای آزادی آنها، نمایندگان میتران پیشنهاداتی محرمانه را برای کاهش بحران و رهایی گروگان‌ها ارائه کرده بودند.
ولی در میانه مذاکرات، حزب ژاک شیراک، که رقیب رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران بود، بدون اطلاع دولت میتران، باب مذاکره با تهران در مورد گروگان‌ها را باز کرد.
رقابت فرانسوی‌ها برای معامله با تهران، اوضاع را بهتر نکرد؛ چون تهران را به این نتیجه رساند که می توان با استفاده از رقابت فرانسوی ها، متیازات بیشتری بگیرد. در نتیجه تنها در هفته اول بهمن ۶۴، بر اثر سه بمب گذاری عوامل تهران در پاریس، ۳۵ نفر زخمی شدند. سپس، ۵ فرانسوی دیگر در لبنان ربوده شدند و گروگان‌گیران، خبر از مرگ گروگان ششم دادند.
با وخامت اوضاع، فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه اریک رولو سفیر وقت فرانسه در تونس را به عنوان نماینده ویژه خود به تهران فرستاد. او روزنامه‌نگاری مشهور بود که از زمان انقلاب با مقام‌های ایرانی آشنایی داشت. رولو در تهران، گفتگوهایی را با محسن رفیقدوست انجام داد که در ابتدا به نظر می‌رسید با موفقیت پیش می‌رود. ولی در میانه خوش بینی‌ها، رفیقدوست با قطع مذاکرات اطلاع داد که توافقی در کار نخواهد بود.
به روایت رولان دوما وزیر خارجه وقت، تغییر موضع ایرانی‌ها ریشه در آن داشت که تیم ژاک شیراک با ارائه پیشنهاداتی بهتر از پیشنهادات دولت، از تهران خواسته بود آزادی گروگان‌ها تا بعد از انتخابات پارلمانی فرانسه به تعویق بیفتد. دوما می‌گوید ایرانی‌ها به رولو اطلاع داده بودند «شما دارید به ما ۱۰ را پیشنهاد می‌کنید، در حالی که رقبایتان ۱۰۰ [امتیازاتی ده برابر] را پیشنهاد می‌کنند».
🔹برای اطلاع بیشتر از نقش رقابت‌های انتخاباتی در معامله‌های پنهان دولت‌های غربی با تهران، مقاله -قدیمی- «عملیات نجات ماموران نظام در اروپا» را مطالعه کنید:
https://www.bbc.com/persian/iran-features-62641123
@HosseinBastaniChannel
🔻ریشه «تصور» تایید صلاحیت لاریجانی در شورای نگهبان
رد صلاحیت مجدد علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری، ظاهرا برای جمعی از ناظران و به ویژه حامیان او غیرمنتظره بوده است. قاعدتا شخص لاریجانی هم انتظار از ردصلاحیت خود را نداشت، به ویژه با توجه به توییت خبرسازی که قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری منتشر کرد و نشان می‌داد برای کسب تکلیف مورد به بیت رهبری رفته است. طبیعتا نمی‌دانیم در دفتر رهبر مشخصا چه گذشته است. ولی می‌توان حدس زد که لاریجانی در آنجا از تصمیم خود برای ثبت نام خبر داده و با مخالفت رو به رو نشده، و بر همین مبنا نتیجه گرفته که انگار بعد از ثبت نام، تایید صلاحیت هم خواهد شد.
لابد علی لاریجانی یا حامیانش خواستار دخالت رهبر برای تجدیدنظر شورای نگهبان می‌شوند. ولی در هر صورت، به نظر می‌رسد بخشی از تصورات آنها در مورد امکان حضور لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۳، ریشه در اظهارات رهبر بعد از نخستین ردصلاحیت او در سال ۱۴۰۰ داشته. صحبت از زمانی است که بعد از اعلام ردصلاحیت لاریجانی و «افشاگری»های رسانه‌های رقیب علیه او، علی خامنه‌ای در اشاره‌ای غیرمستقیم به لاریجانی گفت به بعضی از رد صلاحیت شدگان جفا شده و باید جبران شود. با این حال اما، آن اظهارنظر به معنای امکان تایید صلاحیت علی لاریجانی در شورای نگهبان نبود.
برای توضیح آنکه چرا چنین نبود، بازخوانی بخشی از مطلب سه سال پیش «بین‌سطور» تحت عنوان «دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰» بی‌مناسبت نیست:
[شروع نقل قول] «آیت‌الله خامنه‌ای گفت: "در جریان عدم احراز صلاحیّت، به بعضی از کسانی که صلاحیّتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیّت نداشت... منتها خب در دهان مردم پخش شد و متأسّفانه در فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها را منتشر کردند.... مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند....اعاده حیثیّت کنند. "
بیان این سخنان، موجب سوء تفاهم چند ساعته ناظرانی شد که تصور کردند منظور گوینده، تجدیدنظر در بررسی صلاحیت لاریجانی است. سوء تفاهم وقتی اوج گرفت که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توییت زد که: "فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی فصل الخطاب است... شورای نگهبان با اذعان به اینکه مصون از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد."
این توییت حکایت از نوعی سردرگمی غریب داشت، به ویژه چون آقای خامنه‌ای دو روز پس از اعلام رسمی رد صلاحیت علی لاریجانی، به دفاع شدیداللحن از شورای نگهبان پرداخته بود. گفته بود مشکلی ندارد که افرادی از احراز نشدن صلاحیت نامزد مورد نظرشان ناراحت باشند ولی مخالفت با شورای نگهبان را تحمل نخواهد کرد: "[کسانی] این فرصت را مغتنم شمرده‌اند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. انسان می‌بیند؛ بنده، هم فضای مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه‌ها انسان مشاهده می‌کند که می‌خواهند انتقام بگیرند از شورای نگهبان. "
در عمل هم تنها ساعاتی بعد از ابراز نارضایتی خامنه‌ای از انتساب مطالب "غیرواقعی" به برخی کاندیداها، مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در توییتی توضیح داد: "تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد." بلافاصله، اکانت اینستاگرامی دفتر علی خامنه‌ای به بازنشر توییت فضائلی پرداخت و با ذکر سمت او تحت عنوان "سخنگوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری" تصریح کرد که: "تذکر رهبر انقلاب تاثیری بر نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها ندارد."
بعد نوبت شورای نگهبان رسید که با انتشار بیانیه، به تکرار همین موضع بپردازد: "در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است". بیانیه ضمن "محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان" به گلایه از کسانی پرداخت که "در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت‌های نادرستی داده اند".
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، کدخدایی را سرزنش کرد که با توییت شتابزده اش "زمینه هجمه به شورای نگهبان را فراهم نموده". آقای کدخدایی پنج هفته بعد، از سمت سخنگویی شورای نگهبان کنار رفت... » [پایان نقل قول]
🔹لینک مقاله:
https://www.bbc.com/persian/iran-features-58050257
@HosseinBastaniChannel
🔻دروغ خونسردانه ابراهیم رئیسی برای توجیه اعدام
آرش رحمانی پور و محمدرضا علی‌زمانی در بهمن ۸۸ اعدام شدند. اتهام آنها دست داشتن در اعتراضات انتخاباتی و مشخصا وقایع روز عاشورا در ۶ دی ۸۸ اعلام شد. این اتهامات به وضوح دروغ بودند چون هر دو را در اردیبهشت ماه، یعنی «قبل از» انتخابات خرداد ۸۸ گرفته بودند.
پس از اعدام‌شان اما ابراهیم رئيسی معاون اول وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «دو نفری که اعدام شدند... "قطعا" در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند.»
دادستان وقت تهران هم در روز اعدام گفت این دو جوان «از عوامل ضد انقلاب سلطنت طلب بوده‌اند که اتهام آنها... حضور در اغتشاشات اخیر بوده است.»
حضرات با همین خونسردی دروغ گفتند تا دار زدن دو انسان را توجیه کنند، به اتهام مشارکت در اقداماتی که در زمان وقوع‌شان در زندان بودند.
🔹توضیحات بیشتر در مورد این پرونده و پرونده‌هایی مشابه را در گزارش زیر ملاحظه بفرمایید:
https://bbc.com/persian/iran-features-57371963
@HosseinBastaniChannel
🔻جایگاه متغیرهای «غیرمنتظره» در سیاست
مرگ ابراهیم رئیسی یادآور جایگاه متغیرهای «غیرمنتظره» در معادلات سیاسی است. تجربه جهانی اثبات کرده اگر نیروهایی برای این جنس وقایع غیرمنتظره طرح، برنامه ریزی، تشکیلات و سازماندهی مشخص داشته باشند، ممکن است با استفاده از شرایط جدید، تغییراتی بزرگ را رقم بزنند. در غیر این صورت اما، این وقایع مکررا می‌آیند و می‌روند و به تغییر قابل ملاحظه ای منجر نمی‌شوند:
https://www.youtube.com/watch?v=PGzpUzhAtUg
@HosseinBastaniChannel
🔻ریسک حرکت «لب مرز درگیری»
این هشدار چند ماه قبل از حمله به عین‌الاسد، قاسم سلیمانی و هواپیمای اوکراینی منتشر شد. موضوع هشدار، تبعات حرکت تهران و واشنگتن -و متحدانشان- «لب مرز درگیری» بود: اینکه تصور حرکت کنترل‌شده لب آن مرز -بدون رد کردنش- بسادگی ممکن است نتایج غیرمنتظره داشته باشد. با توجه به وقایع اخیر، شاید یادآوری آن بی‌مناسبت نباشد:
«از نگاه استقبال‌کنندگان [از درگیری کنترل شده] وقایعی در حد عملیات متحدان ایران علیه متحدان آمریکا هرچند ممکن است جمهوری اسلامی را "لب مرز" درگیری نظامی ببرد، اما این مرز را رد نمی کند.
حرکت لب این مرز، البته ممکن است تا اطلاع ثانوی به اتفاق بزرگی منجر نشود، ولی ماهیتا، به‌شدت پرریسک است. مثلا، ریسک اینکه در میان نیروهای "متحد" یا "دشمن"، کسانی کار غیرمنتظره‌ای انجام دهند یا حتی انگیزه ای پیش‌بینی نشده برای شروع درگیری داشته باشند- یا به هر صورت دیگر، محاسبه ای غلط از آب در بیاید.
از آنجا به بعد، هرچقدر هم در مورد "عامل واقعی" درگیری بحث و تحلیل شود، برای ثبت در تاریخ خواهد بود و چیز زیادی را در عالم واقعی تغییر نخواهد داد.»
https://bbc.com/persian/iran-features-48286063
@HosseinBastaniChannel
🔻 '۱۲۰۰ ساعت اعتراف‌گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی' از زندانی محیط زیستی
نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود که برای اولین بار منتشر می شود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی "دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی" در معرض "شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی" قرار داده اند.
این کارشناس محیط زیست، در شرح حال خود، که در اواسط بهمن ماه جاری تنظیم شده، آورده که ماموران در جریان بازجویی، ازجمله وی را تحت فشار به "تقلید صدای حیوانات وحشی" وادار ساخته و به "تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا" تهدید کرده اند. او تاکید کرده که بازجویان، با نشان دادن عکس جسد کاووس سیدامامی هشدار داده اند: "عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده ات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می‌خواهیم بنویسی."
خانم بیانی همچنین در نامه ای به آیت الله خامنه ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی "به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود." این نامه، بخشی از مجموعه مکاتبات بی حاصل متهم بامسئولان مختلف در مورد وضعیت خود است.
او در نامه ای جداگانه به "حسینی" رئیس بند ۲-الف بازداشتگاه سپاه در اوین به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، بخشی دیگر از رفتارهای ماموران را چنین توصیف کرده است: "تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین های جنسی که در بازجویی های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجو ها با جزییات چندش آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست (مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم." در همین نامه، همچنین با اشاره به بی اثر ماندن تظلم هایِ صورت گرفته به مقامات گوناگون تاکید شده: "در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند... کاری نکن که لج سیستم را درآوری."
زندانی، در متن "آخرین دفاع" خود در شهریور ۱۳۹۸ نیز، که پیشتر منتشر نشده، از هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده خبر داده: "ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است. به دلیل رفتارهای بی شرمانه اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند." نویسنده ادامه داده: "ترس من در مورد اینکه اگر هرآنچه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ وقت قطع نمی شد."
نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت قوه قضاییه آملی لاریجانی آورده ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می گفته اند: "بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند." به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی آقای دولت آبادی تاکید کرده اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.
احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر "همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه "، هومن جوکارو طاهر قدیریان به خاطر "همکاری با دولت مخاصم آمریکا" به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر "همکاری با دولت مخاصم آمریکا" به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای "جاسوسی" به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت" به ۴ سال حبس محکوم شده اند.
ادامه این روایت تکان دهنده را در لینک زیر ببینید:
https://www.bbc.com/persian/iran-features-51549394
@HosseinBastaniChannel
🔻مجاری نفوذ اسرائیل به ساختار امنیتی سپاه
موفقیت مکرر حملات اسرائیل به افسران سپاه پاسداران، نتیجه آشفتگی اطلاعاتی نامتعارف این نیروی نظامی است: طیف عظیمی از فرماندهان و مرتبطان سپاه، به‌وضوح درگیر پروژه‌های پرمنفعت در حوزههایی چون واردات، صادرات یا فضای مجازی شده‌اند. افسران جنگی هم، عمدتا در حوزه «برون مرزی» فعالند. وجه مشترک تمام این حوزه‌ها، آن است که آسان‌تر در معرض نفوذ از خارج قرار می‌گیرند.
فعالیت در چنین حوزههایی، البته با توجیهاتی چون دور زدن تحریم‌ها، هماهنگی با عوامل برون‌مرزی سپاه یا عملیات سایبری صورت گرفته. ولی نتیجه عملی این بوده که به‌تدریج، «قبح» ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم سپاهیان با افراد حقیقی و مجازی، سازمان‌ها یا شرکت‌های مستقر در خارج شکسته شده است.
در بیش از یک دهه گذشته، دامنه این نوع ارتباطات چنان گستردش یافته -و منافع حاصل از آنها چنان عظیم شده- که سپاه، حتی در صورتی که قصد سخت گرفتن به «خودی‌های فرنگی‌کار» را هم داشته باشد، به سادگی امکان مدیریت آشفتگی اطلاعاتی موجود را نخواهد داشت.
@HosseinBastaniChannel
کاظم صدیقی، مدعی جنجالی اعلام حمایت امام زمان از رهبر ج.ا، پس از افشای زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خودش و پسرانش مدعی شده بی‌گناه است چون انتقال زمین‌ها با «جعل امضای» او صورت گرفته. این خطیب جمعه منصوب رهبر برای پایتخت، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است -نهادی که برای زجر دادن زنان «بی حجاب» ایران بودجه می‌گیرد. طبیعتا روسای نهادهایی از آن جنس، باید هم دنیاطلبانی از این جنس باشند.
@HosseinBastaniChannel
کشف جدید حضرات این است که «دشمن» می‌خواست مشارکت ۳۰ درصد شود اما ۴۰ درصد شد. البته خیلی‌ها -«دشمن» یا «غیردشمن»- مشارکت ۴۰ درصدی را شوخی می‌دانند. ولی فایده این جنس استدلال آن است که «ته» ندارد: در آینده می‌توانند بگویند هورا! دشمن می خواست مشارکت ۲۰ درصد شود اما ۳۰ درصد شد.
@HosseinBastaniChannel
🔻بین سطور نظرسنجی محرمانه حکومت ایران
یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد». در جواب این سوال، ۷۲.۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲.۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.
این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰.۷ درصد پاسخ‌گویان جرات کرده بودند به ماموران دولتی انجام نظرسنجی بگویند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶.۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند. یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.
در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده‌اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴.۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.
🔹 برای مطالعه متن کامل مقاله لینک زیر را ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/cmlgj8j3xl1o
🔹برا ی مشاهده فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش دولتی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، روی این کلیک زیر کنید:
https://downloads.bbc.co.uk/worldservice/persian/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%20%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2.pdf
@HosseinBastaniChannel
🔻 یادآوری
«در شرایط نارضایتی گسترده جامعه، اگر جریان‌های اپوزیسیون دورنمای امیدبخشی را برای تغییر وضع موجود ایجاد کرده باشند، قابل انتظار است که طیف فزاینده‌ای از شهروندان به فعالیت در مسیر تحقق این دورنما بپردازند.
ولی در فقدان دورنمای ذکر شده، غیرممکن نیست که به‌تدریج بخشی از شهروندان ناراضی، اساسا از "تغییرات ساختاری" ناامید شوند. این ناامیدی، می‌تواند باعث افزایش گرایش آنها به تصور "تغییر جزئی وضع موجود" از طریق سازوکارهایی چون انتخابات شود. حتی اگر امیدشان به تغییراتی باشد که در چارچوب نظام مستقر، منطقا زمینه‌ای برای تحقق نداشته باشند.»
🔹بخشی از مقاله «انتخابات و براندازی در ایران»، منتشر شده در یک هفته قبل از مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری. متن کامل مقاله:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8vdjy0p52qo
@HosseinBastaniChannel
🔻تصور «شنیدن صدای ملت»
ظاهرا عزیزانی معتقدند که اعتراف دیروز رهبر جمهوری اسلامی به آمار بسیار پایین مشارکت در انتخابات ۸ تیر، نوعی «شنیدن صدای ملت» بوده است.
به نظر می‌رسد که ذهنیات علی خامنه‌ای، با چنین تصوراتی از «شنیدن صدای ملت» تناسب نداشته باشد. تجربه ثابت کرده که حداکثر ممکن است صدای اعتراض مردم «به گوش او برسد»، ولی به آن «گوش نمی‌دهد».
بین‌سطور اظهارات خبرساز رهبر جمهوری اسلامی، آن است که از بی‌اعتبارشدن حکومت خود در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری به هم ریخته. بر همین مبنا، مشخصا انتظار دارد حتی‌المقدور، به نحوی جلوی بی‌اعتباری بیشتر نظام در مرحله دوم انتخابات گرفته شود.
اینکه دقیقا به چه نحوی، البته بحث دیگری است.
@HosseinBastaniChannel
🔻تاخیر نامتعارف خامنه‌ای در صدور «پیام انتخاباتی»
از خرداد ۱۳۷۶ به بعد، علی خامنه ای درست یک روز بعد از «هر» انتخابات ریاست جمهوری پیام داده بود تا از «حضور» مردم تشکر کند. اما با گذشت ۴ روز از انتخابات ۱۴۰۳، رهبر جمهوری اسلامی پیامی صادر نکرده و تا این لحظه، در سکوت کامل به سر می‌برد. درواقع، به نظر می‌رسد بعد از شکسته‌شدن رکورد عدم مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز حتی نتوانسته «وانمود» کند وضعیت عادی است و مانند همیشه رفتار می‌کند.
او لابد در روزهای آینده، قبل یا بعد از مرحله دوم انتخابات، سرانجام پیامی یا اظهارنظری را منتشر خواهد کرد و لابد خواهد کوشید -به نحوی- از آنچه پیش آمده «دستاورد» بسازد. اما در هر صورت، قاعدتا این تاخیر معنی‌دار، به عنوان نشانه‌ای از تاثیر پیام انتخاباتی اخیر مردم بر علی خامنه‌ای، در زندگی‌نامه او ثبت خواهد شد.
ممکن است تصور شود دلیل پیام ندادن رهبر در روزهای اخیر کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم بوده است. برای رفع این تصور، لازم به یادآوری است که او در زمان انتخابات ۱۳۸۴ هم، که رای‌گیری دو مرحله‌ای شد، به روال معمول، یک روز بعد از مرحله اول انتخابات پیامش را در تقدیر از «حماسه پرشور» رای‌دهندگان صادر کرده بود.
به طور مشخص، تاریخ صدور پیام‌های انتخاباتی علی خامنه ای در ۲۷ سال گذشته به شرح زیر بوده: ۳ خرداد ۷۶ (فردای انتخابات ۲ خرداد)، ۱۹ خرداد ۸۰ (فردای انتخابات ۱۸ خرداد)، ۲۸ خرداد ۸۴ (بعد از مرحله اول انتخابات در ۲۷ خرداد)، ۴ تیر ۸۴ (فردای مرحله دوم انتخابات در ۳ تیر)، ۲۳ خرداد ۸۸ (فردای روز ۲۲ خرداد)، ۲۵ خرداد ۹۲ (فردای انتخابات ۲۴ خرداد)، ۳۰ اردیبهشت ۹۶ (فردای انتخابات ۲۹ اردیبهشت) و ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ (فردای انتخابات ۲۸ خرداد).
@HosseinBastaniChannel
🔻«بعد از» تحریم
واقعه ۸ تیر ۱۴۰۳، در پیوند با مجموعه‌ای از رکوردشکنی‌های مشابه در سال‌های اخیر قابل فهم است.
نباید فراموش کرد که جامعه ایران، علاوه بر رکوردشکنی‌های تیر ۱۴۰۳ و خرداد ۱۴۰۰ در انتخابات ریاست جمهوری، در اسفند ۱۳۹۸ و اسفند ۱۴۰۲ هم -به شیوه ای مشابه- رکورد عدم مشارکت را در انتخابات مجلس شکسته بود. بسیاری از مردم معترض در کنار تحریم‌های بی‌سابقه انتخاباتی، در جریان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز، بیش از تمام دیگر اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی کشته داده بودند.
اما مجموعه این کنش‌های تاریخی، به لحاظ منطقی، به افزایش واقعی انتظارات شهروندان معترض برای ایجاد تغییرات اساسی در کشور می‌انجامند. انتظاراتی که دیگر مخاطب اصلی آنها نه حاکمان -که از آنها قطع امید شده- که مدعیان گذار از نظام مستقر هستند.
به زبان ساده مردم معترض، لابد انتظار دارند که متناسب با تمام رکوردشکنی‌های پرهزینه‌‌شان در مقابله با حکومت، اپوزیسیون هم در جهت تحقق شعار مشخص خود یعنی براندازی، دستاوردهایی بی‌سابقه را ارائه کند.
فعالان و جریان‌های مختلف اپوزیسیون، حتما در ترویج ایده‌هایی چون تحریم انتخابات در سطح جامعه، نقش بسیار مهمی داشته‌اند. اما بعید است که برای جامعه به‌شدت ناراضی، پذیرفتنی باشد که «پس از» هر میزان تحریم انتخابات از جانب مردم، مخالفان حکومت برنامه‌ای جز ابراز شعف از بابت «رفتن آبروی نظام» نداشته باشند. همان‌طور که ظاهرا پذیرفتنی نبوده که برای هر میزان هزینه‌دادن معترضان در خیابان‌ها، واکنشی جز «اعلام همبستگی» اپوزیسیون با اعتراضات مشاهده نشود.
مدعیان براندازی حکومت ایران، البته می‌توانند در توضیح کارنامه خود این استدلال را مطرح کنند که در هر مقطع، «چند قدم» به اهداف موعود نزدیک شده اند. ولی این روش دستاوردسازی، که به طور نامحدود قابل تداوم خواهد بود، به طرز معنی‌داری یادآور توجیهات رایج در جریان اصلاحات، در توضیح عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی است.
در آن زمان هم اصلاح‌طلبان، با شعارهایی از شهروندان رای می‌گرفتند که مفهوم تلویحی یا صریح آنها، محدود کردن قدرت رهبر و نهادهای زیرنظر او بود. اگرچه وقتی این هدف محقق نمی شد، از بهبود این یا آن شاخص آماری سخن می‌گفتند یا استدلال می کردند که به هر حال چند گام به تحقق اهداف ادعایی نزدیک‌تر شده‌اند. تعجبی نداشت که تکرار بیش از حد این توجیهات، به واکنش خشمگیانه شهروندان سابقا امیدوار به جریان اصلاحات و عدم همراهی آنها با فراخوان‌های انتخاباتی منجر شد.
با منطقی مشابه، قاعدتا همان طور که مردم برای همیشه به مدعیان اصلاح سیستم وقت ندادند، به طور نامحدود هم به مدعیان براندازی سیستم فرصت نخواهند داد.
به طور کلی، در شرایط نارضایتی گسترده جامعه، اگر جریان‌های اپوزیسیون دورنمای امیدبخشی را برای تغییر وضع موجود ایجاد کرده باشند، قابل انتظار است که طیف فزاینده‌ای از آنها، به فعالیت در مسیر تحقق این دورنما بپردازند.
ولی در فقدان دورنمای ذکر شده، غیرممکن نیست که به‌تدریج بخشی از شهروندان ناراضی، اساسا از تغییرات ساختاری ناامید شوند. این ناامیدی، می‌تواند باعث افزایش گرایش آنها به تصور «تغییر جزئی وضع موجود» از طریق سازوکارهایی چون انتخابات شود. حتی اگر امیدشان به تغییراتی باشد که در چارچوب نظام مستقر، منطقا زمینه‌ای برای تحقق نداشته باشند.
🔹 متن فوق بخشی از مقاله «انتخابات و براندازی در ایران» است. متن کامل مقاله را در اینجا مطالعه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/c8vdjy0p52qo
@HosseinBastaniChannel
تحریم انتخابات می‌تواند کنش سیاسی بسیار تاثیرگذاری باشد. ولی «سلب مشروعیت» از حکومت‌ها، برای سرنگونی آنها کافی نیست. هرچند از سوی دیگر، گره زدن پروژه «براندازی» به تحریم‌های انتخاباتی، می‌تواند اپوزیسیون برانداز را -مانند اصلاح طلبان- به «همیشه منتظران انتخابات حکومتی» تبدیل کند. ملاحظه بفرمایید:
https://www.youtube.com/watch?v=9-8rbZ5PBH0
@HosseinBastaniChannel
🔻عملیات نجات «ماموران نظام» در اروپا
معامله های پشت پرده تهران و اروپا برای آزادی ماموران حکومت ایران از زندان های غربی، بعضا ابعاد شگفت انگیزی دارند که رسانه‌ای نشده اند. #بین_سطور جدید، به بازخوانی تاریخچه ای از معامله‌های امنیتی چهار دهه اخیر –و نقش خاص فرانسه در چنین فرایندی- می‌پردازد.
ویژگی متفاوت برنامه حاضر، بررسی تاریخی هر عملیات تهران یا متحدانش علیه اهداف یا اتباع غربی، بر هر مرحله از مذاکرات محرمانه طرفین است. به عبارت دیگر، بررسی اینکه هر عملیات، در چه زمانی، به چه امتیازدهی مشخصی از سوی اروپایی‌ها انجامیده است.
https://www.youtube.com/watch?v=zQMSK4PB5OA
@HosseinBastaniChannel
🔻تجربیاتی از دوران گذار از رهبر قدیم به رهبر جدید
در آخرین نسخه های روزنامه های کیهان و اطلاعات پیش از درگذشت روح‌الله خمینی، علی خامنه ای رئیس جمهور وقت همواره با لقب «حجت‌الاسلام» مورد اشاره قرار گرفته. مثلا، در خبر سخنرانی «حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای» در ضیافت شام رئیس جمهور تانزانیا، یا در خبر خطبه‌های «حجت‌الاسلام و المسلمین خامنه ای» در نماز جمعه تهران.
به دنبال انتشار خبر درگذشت آیت‌الله خمینی در روزنامه های ۱۴ خرداد و وقفه‌ای یک روزه در انتشار روزنامه ها (به خاطر تعطیل عمومی پانزدهم)، در روز ۱۶ خرداد خبر انتخاب علی خامنه ای به سِمت رهبری در روزنامه ها منتشر می شود. از همان روز، او به ناگاه به عنوان «آیت الله‌خامنه ای» مورد اشاره قرار می گیرد. به علاوه، صفحات روزنامه ها پر از اخبار «بیعت» افراد و نهادها با رهبر جدید جمهوری اسلامی و برگزاری راهپیمایی های متعدد در حمایت از او می‌شود.
۲۰ خرداد، تیتر اول کیهان به صحبت های اکبر هاشمی رفسنجانی تحت عنوان «گزارش به مردم از چگونگی انتخاب رهبر» اختصاص دارد که در آن، از جمله راجع به «نظر امام پیرامون مرجعیت و رهبری» صحبت کرده است. ذیل تیتر اصلی کیهان، از قول هاشمی رفسنجانی نقل شده: «یکی از حرف هایی که امام زدند در باب اجتهاد بود. اجتهادی که مدیریت جامعه را می‌خواهد داشته باشد با آن اجتهادی که در حاشیه جامعه و به صورت مصطلح می خواهد بیرون بیاید، بین این دو اجتهاد تفاوت گذاشتند»...
🔹متن فوق، گزیده ای از مقاله قدیمی «مستندات یک عملیات رسانه‌ای: تثبیت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای» است که بازخوانی آن، در سی‌وپنجمین سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی بی‌مناسبت نخواهد بود:
https://www.bbc.com/persian/iran-48351971
@HosseinBastaniChannel
🔻معادله جانشینی رهبر بعد از مرگ رئیسی
مهر ماه ۱۴۰۲، نقل قولی از وحید حقانیان معاون سابق امور ویژه دفتر رهبری منتشر شد که حکایت داشت ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶، با او در مورد رهبر شدن خود مشورت کرده است. حقانیان به تکذیب این نقل قول پرداخت، ولی وقتی منبع خبر اعلام کرد که فایل صوتی روایت در دسترس است، پافشاری بیشتری در تکذیب خبر صورت نگرفت.
خبر استمزاج ابراهیم رئیسی از آن جهت مهم بود که ظاهرا نشان می‌داد حتی قبل از تصدی پست ریاست جمهوری یا ریاست قوه قضاییه، و در زمانی که متولی آستان قدس بوده، چشم به بالاترین جایگاه حکومت ایران داشته است.
در سال‌های پایانی زندگی ابراهیم رئیسی، نشانه‌های حاکی از افزایش این تمایل، و نیز تلاش حامیان سیاسی و رسانه‌ای او برای جا انداختنش به عنوان یک نامزد اصلی جانشینی، به وضوح شدت گرفت. در آخرین مراسم «هفته دولت» عمر رئیسی، علی خامنه‌ای در جمع اعضای دولت، به صراحت او را برتر از سایر روسای جمهور زمان رهبری خود معرفی کرد. او در شهریور گذشته گفت به همه دولت هایی که سر کار آمده اند «کمک» کرده اما دولت رئیسی را، فراتر از آنها، شایسته «تمجید» می‌داند.
بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر، البته شایعه‌ای منتشر شده که مدعای آن، خروج وی از فهرست کاندیداهای جانشینی در مجلس خبرگان به خاطر «سوء مدیریت» و «کاهش محبوبیت» بوده است. ولی مشکل بتوان تصور کرد مستندی در تایید این شایعه وجود داشته باشد. به ویژه چون -به تاکید اعضای مختلف مجلس خبرگان- رصد کردن مصادیق احتمالی جانشینی رهبر در کمیته ای به‌کلی سری صورت می گیرد، که روایت غالب در مورد تعداد اعضای آن ۳ نفر است. به عبارت دیگر، اساسا باید در هرگونه ادعای اطلاع از تصمیم های «مجلس خبرگان» در مورد رهبر آینده شک کرد.
از آن گذشته، بسیار دشوار است تصور شود که اعضای گوش به فرمان مجلس خبرگان، در شرایطی که علی خامنه‌ای به‌وضوح از عملکرد رئیس جمهور محبوبش راضی بوده، حکم به «سوءمدیریت» رئیسی بدهند. و حتی دشوارتر است تصور شود که این مجلس، «محبوبیت» پایین رئیسی را پایین تر از سایر رقبای نامحبوب او ارزیابی کند، یا اساسا محبوبیت را عامل تعیین کننده‌ای در تصدی مقام رهبری بداند.
🔹متن کامل مقاله را در این لینک ملاحظه بفرمایید:
https://www.bbc.com/persian/articles/ceddw32dj7jo
@HosseinBastaniChannel
🔻ورود «جدی تر» سپاه و بسیج
دو روز پیش یک عضو دفتر رهبر اعلام کرد: «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.» به رویه متعارف، موجی از هیجانات تحلیلی ایجاد شد که گویی «نظام»، در موضوع حجاب سر عقل آمده.
امروز اما موضوع کمی شفاف‌تر شد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که نیروهای سپاه و بسیج -با عنوان «سفیران مهر»- برای پیگیری جدی‌تر رعایت «ضوابط حجاب» در اماکن عمومی وارد عمل شده‌اند.
ترجمه ساده‌اش این می‌شود که در دنیا موازی رهبر جمهوری اسلامی، راه کنترل «باقاعده»تر حجاب، دخالت «جدی‌تر» سپاه و بسیج است.
بر این مبنا، قاعدتا تصور «تحولی» بیش از این حد، زاییده توهمات خواهد بود.
@HosseinBastaniChannel
غُر زدن‌های مجازی نورچشمی‌های نظام در فقره کاظم صدیقی را نباید بیش از حد جدی گرفت. ته دل‌شان گرم است که خودی‌ها «هر» فساد و فسق و فجوری هم بکنند، ولایت برای جمع کردن پرونده شان «تمام قد» در صحنه است. تنها شرطش هماهنگی -بی چون و چرا- در موضوعات کلیدی است. که بحمدالله هماهنگند.
Читать полностью…
«شفافیت قدرت» در ج.ا یعنی حتی آن قاری کذایی لزومی نمی‌بیند -حداقل در مراسم بین‌المللی- جلوی چشم نباشد. الحق که بیت رهبر ج.ا، شایسته مقربانی از «جنس» حضرات طوسی و صدیقی و پناهیان است.
@HosseinBastaniChannel
🔻ترجمه یک نامگذاری به زبان ساده
بنده با استعانت از حق ولایت خود بر بیت‌المال، امسال را نیز -همچون سال‌های قبل- «سال جهش ثروت خواص با مشارکت نظام» اعلام می‌کنم.
@HosseinBastaniChannel
ویدیوی شیخی که در درمانگاه مزاحم مادر یک نوزاد بیمار می‌شود، تصویر تمام قد یک «طبقه» حکومتی فاسد و بهره‌مند -با یا بدون عمامه- است: جماعتی که در ازای ارتزاق پرهزینه خود از بیت‌المال -به طور تمام وقت- به «آدم‌فروشی» و ویران کردن زندگی شهروندان بی‌پناه مشغولند.
@HosseinBastaniChannel
🔻اپوزیسیون و مساله جانشینی خامنه‌ای
حتی تشکیل هماهنگ‌ترین مجلس خبرگان تاریخ جمهوری اسلامی، معضل اصلی پیش روی این مجلس در روز واقعه، یعنی «بحران جانشینی» رهبر را، حل نخواهد کرد.
گذشته از آنکه برای حکومت ایران، اساسا مقبولیت عمومی رهبر بعدی موضوعیتی داشته باشد یا نه، قابل انکار نیست که موقعیت تک‌تک کاندیداهای احتمالی رهبری، در سطح حلقه‌های حکومتی نیز به‌شدت متزلزل است. به بیان دیگر، ولو معروف‌ترین روحانیونی که نام آنها در رقابت برای جانشینی مطرح شده، در میان خودی‌های نظام از اعتبار کمی برخوردارند.
البته شخص علی خامنه‌ای نیز در هنگام مرگ روح‌الله خمینی، نسبت به او اعتبار به‌مراتب پایین‌تری داشت. ولی در زمان انتصاب به رهبری، و در فضای پس از حذف آیت‌الله منتظری، از پشتیبانی تقریبا کامل جریان‌های راست و میانه و اکثر چهره‌های جناح چپ حکومت بهره می‌برد -که اغلب پس از آیت‌الله خمینی به حاشیه رانده شدند.
طبیعتا جانشین علی خامنه‌ای خواهد کوشید در مرحله استقرار، جایگاه متزلزل خود در جامعه و نیز در میان حامیان نظام را با تکیه به حمایت سپاه و شبکه گسترده قدرت آن جبران کند. اما نفس این وابستگی، به معنای کاهش جدی اقتدار ولی فقیه در مقایسه با نظامیان خواهد بود.
برای درک بهتر تاثیر جایگاه رهبر در ساختار حکومت ایران، لازم به یادآوری است که در طول مسئولیت علی خامنه‌ای، قدرت او از فرماندهان رده‌های مختلف سپاه به مراتب بالاتر بوده. فرماندهانی که در حدود دو دهه اخیر، طیفی از تحلیل‌گران بین‌المللی مکررا آنها را در آستانه «رویارویی» با راس نظام فرض کرده‌اند و مکررا نادرستی چنان فرضیه‌هایی به اثبات رسیده است.
به علاوه اگرچه در داخل سپاه پاسداران، معمولا درجاتی از نارضایتی یا عدم وفاداری به حکومت وجود داشته، اما پرسنل و فرماندهان «حامی نظام» همواره در درجه نخست به فرمانده کل قوا وفادار بوده‌اند و نه به رؤسای یونیفورم‌پوش خود. رؤسایی کمابیش پرحاشیه که نوعا در حال رقابت بر سر رانت‌های حکومتی بوده‌اند و رهبر، هر وقت مایل بوده آنها را جا به جا کرده. آن هم در شرایطی که معدود چهره‌های دارای محبوبیت فراگیر در میان پرسنل سپاه -از قبیل قاسم سلیمانی- از صحنه خارج شده و امکان نقش‌آفرینی در دوران گذار را نخواهند داشت.
در پس‌زمینه چنین واقعیت‌هایی، قابل انتظار است که تنزل موقعیت ولی فقیه، ابعاد آسیب‌پذیری حکومت ایران را در زمان رهبر بعد تغییر دهد. در نظر گرفتن این تحول در کنار تداوم اجتناب‌ناپذیر نارضایتی عمومی، قاعدتا پایان دوره علی خامنه‌ای را درگیر سطح جدیدی از بحران‌های ساختاری خواهد کرد. به ویژه، با توجه به اینکه محتمل است که پایان دومین رهبر، به محرکی برای اوج گیری اعتراضات عمومی تبدیل شود.
اما آیا همه اینها به معنای آن است که در انتهای عصر آیت‌الله خامنه‌ای، نظام مستقر لزوما سقوط خواهد کرد؟ واقعیت آن است که به لحاظ نظری، هم این احتمال وجود دارد که حکومت ایران در زمان حیات علی خامنه‌ای سرنگون شود، و هم این احتمال منتفی نیست که حکومت پس از مرگ او به‌شدت ضعیف‌تر شود، ولی سقوط نکند.
در هر دو صورت اساسا تصور اینکه حکومتی با ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران، در غیاب اپوزیسیونی قدرتمند، فراگیر و منسجم ساقط شود، در چارچوب ذهنیت آشنای «ساده‌سازی براندازی» قرار می‌گیرد. این ذهنیت، همان عارضه آشنایی است که در جریان تحولات ۱۴۰۱، به مرحله اوج خود رسید، و در میانه قدرتمندترین اعتراضات مردمی تاریخ جمهوری اسلامی، جریان‌های اپوزیسیون را مشغول رقابت تمام وقت برای اعلام «سقوط رژیم» و تعیین تکلیف همدیگر در «فردای براندازی» کرد.
نهایت آنکه به نظر می‌رسد اگر در پایان دوره رهبر فعلی، و پیش از «تثبیت» جانشین او، یک تشکیلات واقعی اپوزیسیون در ایران شکل گرفته باشد - و این تشکیلات برای تغییر معادلات قدرت در آن مقطع مشخص برنامه‌ریزی موثر داشته باشد - امکان تحقق تغییرات بنیادین بیش از سایر زمان‌ها خواهد بود.
ولی در فقدان این پیش‌شرط‌ها، تعجبی نخواهد داشت اگر جریان‌های مختلف اپوزیسیون، حتی پس از تحول عظیمی در حد پایان رهبری علی خامنه‌ای، سرگرم اقداماتی از جنس فعالیت‌های‌شان در مقطع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ باشند.
🔹متن کامل مقاله:
https://www.bbc.com/persian/articles/crgrjjgr700o
@HosseinBastaniChannel
🔻نظرسنجی محرمانه حکومت ایران: ۷۳ درصد موافق جدایی دین از سیاست
نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است. مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.
اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی - در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.
پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که به روش تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان کشور (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند:
https://www.youtube.com/watch?v=QwIGduDJWWc
@HosseinBastaniChannel