fanmhsb | Неотсортированное

Telegram-канал fanmhsb - القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

12916

اول واكبر وافضل قناه متخصصه في مجال تعلم المحاسبه من الصفر للطلاب والخريجين والموظفين رابط القناه @fanmhsb https://telegram.me/fanmhsb بوت القناه @Accountings1 من لديه اي سؤال او استفسار او مشاركه يرغب بنشرها في القناه تواصل بالبوت @Accountings1

Подписаться на канал

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

أفضل 7 تطبيقات للحصول على أرقام وهمية مجانية في 2024: الدليل الشامل؟


اكتشف الدليل الشامل لأفضل 7 تطبيقات مجانية للحصول على أرقام وهمية مجانية في 2024، وتعرف على كيفية استخدامها بأمان لتفعيل حساباتك وحماية خصوصيتك.

🖇 https://t.co/TPTZuX88vk
🖇 https://t.co/TPTZuX88vk

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

💻 ¦¦ عـــالــــم التقنيـــة📱
: T.me/programmerst

😍 ¦¦ هنا ستقرأ كلاما يساوي ذهباً
: T.me/samo_buy

👱‍♀ ¦¦ لـ فتاة لطيفه تنشر يومياتها
: /channel/beautifel_girl

•••━═•✿•═━•••
👁‍🗨لــ ٲضافة قناتك
🔸By @ART_list
•┈┈┈•❈••✦✾✦••❈•┈┈┈•

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

تمارين قيود التسوية

التمرين الأول:

بتاريخ 01 ديسمبر 2012 تم توقيع ورقة دفع بمبلغ 10,000 تستحق بعد 3 أشهر ومعدل فائدة سنوي قدره 12%.

المطلوب: حساب مصروف الفائدة مستحق الدفع بتاريخ 31 ديسمبر 2012 مع كتابة قيد التسوية.

الحل:

نقوم بحساب مصروف الفائدة الشهري من خلال التالي:

1. الفائدة السنوية = 10,000 * 12% = 1,200

2. الفائدة الشهرية = 1,200 / 12 شهر = 100

3. قيد التسوية:

31/12/2012 من حـ/ مصروف الفائدة 100
إلى حـ/ مصروف الفائدة مستحقة الدفع 100
تسجيل الفائدة مستحقة الدفع عن شهر ديسمبر 2012
القناه العامه لتخصصي الادارة والمحاسبه والتسويق والاقتصاد والعلوم الماليه
@fanmhsb
@fanmhsb https://telegram.me/joinchat/AAAAADymIRbVF1i-F2BARQ

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة


جرد المخزون
ان معرفة كمية وقيمة المخزون آخر الفترة هي حجر الزاوية لتحديد الآتي :
1- تكلفة البضاعة المباعة والربح ( قائمة الدخل) .
2- قيمة المخزون بقائمة المركز المالي .
وتتم عملية الجرد بحصر الأصناف وتصنيفها وعدها ثم تسعيرها ويتم التسعير حسب الآتي
- سعر الشراء ( التحديد المميز ) .
- متوسط التكلفة .
- سعر التكلفة او السوق أيهما أقل
- الوارد أولا يصرف أولا (Fifo)
- الوارد أخير يصرف أولا ( Lifo)
كلها مسموح بها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 الخاص بالمخزون ماعدا الأخيرة .
بعض التجار في المحلات يحاولون تسعير المخزون بسعر السوق عند ارتفاع الأسعار في حالات التضخم وهذا خطأ ومخالف للمعايير المحاسبية .
ولن يتضرر التاجر من التقييم بسعر التكلفة اةطو السوق أيهما أقل حيث ان البضاعة بحوزته وسيبيعها بسعر السوق الحالي ويحقق أرباح أكثر ويكون قد تفادي خسارة العملة لقيمتها نتيجة للتضخم واحتفظ بموارده في شكل مخزون .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

القوائم المالية Financial Statements
------------------------------------
ماهو التدفق النقديCash Flow وما الفرق بينه صافي الربح Net Income ؟
ما الفرق بين القيمة الدفترية Book Value والقيمة السوقية Market Value ؟
على ماذا تعتمد الإدارة في اتخاذ قراراتها؟
كيف يبني المستثمر توقعاته حول أداء الشركة ؟
أسئلة سنحاول الإجابة عليها في الأيام القادمة.
تحدثنا سابقا عن هدف الشركة الرئيسي وحددناه بزيادة قيمة الأسهم، وهذه القيمة تعتمد على التدفق النقدي CF الذي ستنتجه الشركة في المستقبل.
لكن كيف يستطيع المستثمر تخمين التدفق النقدي المستقبلي للشركة ليقرر ان كان سيستثمر أمواله في هذه الشركة أم لا( يعني يشتري اسهم الشركة) ؟
وكيف تقرر الإدارة ما هي القرارات والأعمال التي ربما تزيد التدفق النقدي؟
جواب السؤالين موجود في القوائم المالية التي تنشرها الشركة للعموم في التقرير السنوي Annual Report لأعمالها.
لذلك سنركز على القوائم المالية ونناقش كيف تستخدم، وماهية المعلومات المالية
التي يحتاجها مستخدمي هذه القوائم.
علينا أن نعلم أن قيمة أي أصولAssets - سواء كانت أصول مالية Financial Assets مثل الأسهم والسندات، أو أصول حقيقية Real Assets مثل الأراضي والمباني والتجهيزات وتسمى ايضا اصول ثابتة Fixed Assets – تعتمد على قيمة التدفق النقدي المتوقع لها إنتاجه بعد اقتطاع الضرائب.
لذا سندرس الفرق بين الدخل المحاسبي Accounting Income و التدفق النقدي Cash Flow.
طبعا هذه المواضيع تدرس في المحاسبة بشكل مفصل أكثر، ولفهم التمويل والإدارة المالية بشكل جيد يجب توفر حد أدنى من الإلمام بمبادئ المحاسبة المالية.
القوائم المالية Financial Statements:
تقوم الشركات سنويا بإصدار ما يسمى التقرير السنوي وهو تقرير مهم جدا للمستثمرين
لأنه يساعدهم على بناء توقعاتهم بخصوص الأرباح السنوية والأرباح الموزعةDividends للشركة.
المستثمرين قسمين:
1- المؤسسات المالية: مثل البنوك وشركات التأمين والصناديق الإستثمارية.
2- الأفراد.
يحتوي التقرير نوعين رئيسيين من المعلومات:
القسم الأول: نصي يوضح من خلاله رئيس مجلس إدارة الشركة نتائج عمليات الشركة خلال السنة الماضية ويطرح التطويرات التي سيتم اتخاذها في السنة القادمة.
القسم الثاني: يقدم التقرير أربع قوائم مالية رئيسية هي:
1- بيان الموازنة Balance Sheet.
2- بيان الربح Income Statement .
3- بيان الأرباح المحتجزة Retained Earning Statement .
4- بيان التدفق النقدي Cash Flow Statement .
هذه القوائم الأربع مجتمعة تعطينا صورة كافية عن وضع الشركة المالي.

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

شركات الأشخاص

هي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على شخصية الشركاء؛ لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره (أي عدم قدرته على سداد ديونه، والحجز عليه أو وفاته) التأثير على حياة الشركة.

1- شركة التضامن:

شركة يكوِّنها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم، وتكون بينهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزمًا للباقين، فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة و أو رهنها، أو الاقتراض بضمانها، أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائيًا، أو أي تصرف آخر يؤدي إلى توقف الشركة في أعمالها، ونظرًا للمسئولية التضامنية للشركاء فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قِبَل الشركة، حيث إن الشركاء متضامنون ومسئولون عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية أي بجميع أموالهم، ويكون لها عنوان مخصوص، ويكون لها اسم تجاري ويقصد به الاسم الذي تعرف به الشركة، ويتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أنه في حالة ذكر اسم أحد الشركاء وجب إضافة كلمة وشركاه، كما يجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع، وإذا أضيف اسم شخص دون علمه فإن ذلك يعد من قبيل النصب من جانب الشركاء ويحق لمن أضيف اسمه أن يرجع على الشركاء بالتعويض.

مزايا شركات التضامن:

إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.
اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد على عكس الحال في المشروعات الفردية.
تكوين رأس مال للشركة وفقًا لقدرات الشركاء وليس وفقًا لقدرة شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية.
تتمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر.
عيوب شركات التضامن:

اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.
عدم توفر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.
رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.
وفاة أحد الشركاء وانسحابه أو فقدانه الأهلية يعرِّض حياة الشركة للانتهاء، كما قد تنشأ مشاكل مع ورثة المتوفي أو الشريك المنسحب أو القيم على فاقد الأهلية فيما يتصل بتقدير حقوقه عند تصفية الشركة.
لذلك يمكن القول بأن شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيًا.

2- شركة التوصية البسيطة

شركة تتكوَّن من فريقين من الشركاء:

أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامها كما هو الحال في شركات التضامن.
والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يظهر اسم أحدهم في اسم الشركة، أو أن يدخل أحدهم في إدارتها، بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاطها فحسب، وقد حرَّم القانون على الشركاء الموصين أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل، غير أن هذا الحظر مقصور على الإدارة الخارجية دون الداخلية، حيث يحق للشريك الموصى أن يعمل موظفًا عاديًا أو مديرًا بالشركة، على ألا يكون له علاقة مع الغير.
ويتكوَّن عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء المتضامنين جميعًا أو أحدهم مع إضافة لفظ (وشركاه)، دون أن يتضمن اسم أحد الشركاء الموصين، فإذا قام الشريك الموصي بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا مسئولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير.

مزايا شركات التوصية البسيطة:

يمكنها التوسع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد أكبر من الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن حصة كل منهم في رأس المال.
ازدياد ثقة البنوك والموردين فيمدونها بالقروض أو يمنحونها التسهيلات الائتمانية مما يمكِّنها من التوسع في نشاطها.
عيوب شركات التوصية البسيطة:

تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركاء التضامن والسابق الإشارة إليها.
حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعًا.
لذلك يناسب هذا النوع من الشركات المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسبيًا.

شركات الأشخاص

3- شركة المحاصة

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى ولا ذمة مالية، وغالبًا تعقد للقيام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراء إشهار شركات الأشخاص:
بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ بحيث يكون لكل شريك نسخة، ونسخة تحفظ

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

شركات الأشخاص

هي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على شخصية الشركاء؛ لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره (أي عدم قدرته على سداد ديونه، والحجز عليه أو وفاته) التأثير على حياة الشركة.

1- شركة التضامن:

شركة يكوِّنها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم، وتكون بينهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزمًا للباقين، فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة و أو رهنها، أو الاقتراض بضمانها، أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائيًا، أو أي تصرف آخر يؤدي إلى توقف الشركة في أعمالها، ونظرًا للمسئولية التضامنية للشركاء فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قِبَل الشركة، حيث إن الشركاء متضامنون ومسئولون عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية أي بجميع أموالهم، ويكون لها عنوان مخصوص، ويكون لها اسم تجاري ويقصد به الاسم الذي تعرف به الشركة، ويتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أنه في حالة ذكر اسم أحد الشركاء وجب إضافة كلمة وشركاه، كما يجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع، وإذا أضيف اسم شخص دون علمه فإن ذلك يعد من قبيل النصب من جانب الشركاء ويحق لمن أضيف اسمه أن يرجع على الشركاء بالتعويض.

مزايا شركات التضامن:

إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.
اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد على عكس الحال في المشروعات الفردية.
تكوين رأس مال للشركة وفقًا لقدرات الشركاء وليس وفقًا لقدرة شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية.
تتمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر.
عيوب شركات التضامن:

اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.
عدم توفر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.
رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.
وفاة أحد الشركاء وانسحابه أو فقدانه الأهلية يعرِّض حياة الشركة للانتهاء، كما قد تنشأ مشاكل مع ورثة المتوفي أو الشريك المنسحب أو القيم على فاقد الأهلية فيما يتصل بتقدير حقوقه عند تصفية الشركة.
لذلك يمكن القول بأن شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيًا.

2- شركة التوصية البسيطة

شركة تتكوَّن من فريقين من الشركاء:

أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامها كما هو الحال في شركات التضامن.
والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يظهر اسم أحدهم في اسم الشركة، أو أن يدخل أحدهم في إدارتها، بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاطها فحسب، وقد حرَّم القانون على الشركاء الموصين أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل، غير أن هذا الحظر مقصور على الإدارة الخارجية دون الداخلية، حيث يحق للشريك الموصى أن يعمل موظفًا عاديًا أو مديرًا بالشركة، على ألا يكون له علاقة مع الغير.
ويتكوَّن عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء المتضامنين جميعًا أو أحدهم مع إضافة لفظ (وشركاه)، دون أن يتضمن اسم أحد الشركاء الموصين، فإذا قام الشريك الموصي بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا مسئولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير.

مزايا شركات التوصية البسيطة:

يمكنها التوسع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد أكبر من الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن حصة كل منهم في رأس المال.
ازدياد ثقة البنوك والموردين فيمدونها بالقروض أو يمنحونها التسهيلات الائتمانية مما يمكِّنها من التوسع في نشاطها.
عيوب شركات التوصية البسيطة:

تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركاء التضامن والسابق الإشارة إليها.
حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعًا.
لذلك يناسب هذا النوع من الشركات المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسبيًا.

شركات الأشخاص

3- شركة المحاصة

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى ولا ذمة مالية، وغالبًا تعقد للقيام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراء إشهار شركات الأشخاص:
بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ بحيث يكون لكل شريك نسخة، ونسخة تحفظ

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

فعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي :
غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع
غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها .
ا-غطاء كامل
عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان
ب-غطاء جزئي
من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن

كيفية أصدار خطاب الضمان
يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان
بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام


و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟
في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان
××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )
××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان

في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان
××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان
××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )

في حالة دفع البنك قيمة الضمان لعدم إلتزام من جانب الشركة
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )
في حالة عدم وجود غطاء نقدي مقدم من العميل للبنك مع دفع البنك قيمة الضمان لعدم التزام من جانب الشركة
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/البنك

في حالة دفع البنك قيمة الضمان مع الرجوع على كفيل يكفل العميل في حالة عدم السداد مع عدم وجود غطاء
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/الكفيل (دائنون)

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

#افهم_محاسبة .. خطابات الضمان ودورها في نشاط المقاولات

ما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة

خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق المبين بخطاب الضمان
و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -

1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته
2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة
4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير
5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق
6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً

و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات.

*** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان "خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419).

و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً .

و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

القيود المحاسبية لفروق تقييم المعاملات بالعملات الأجنبية
اثبات المعاملات بالعملات الأجنبية :

1 – تثبيت أسعار الصرف المعلنة فى أول السنة ثم يتم التقييم أخر العام للأرصدة القائمة على أساس أسعار 31/12 وفقاً لسعر الصرف المعلن وتقيد الفروق فى حـ / فروق تقييم العملات الأجنبية .
فإذا كان رصيد فروق التقييم مدين فيتم اقفاله فى حساب الأرباح والخسائر كخسائر فروق تقييم بالقيد التالى : -
××× من حـ / الأرباح والخسائر
××× إلى حـ / فروق تقييم العملة
( اقفال خسائر فروق تقييم العملات فى حساب أ.خ )

إذا كان رصيد فروق تقييم العملة دائن فيتم اقفال هذا الرصيد فى حساب الأرباح والخسائر كأرباح فروق تقييم عملة بالقيد التالى : -
××× من حـ / فروق تقييم عملة
××× إلى ح / الأرباح والخسائر
( اقفال أرباح تقييم العملة فى حساب الأرباح والخسائر

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

▶️الفرق بين الجمعية العادية وغير العادية:-

• الجمعية العادية :
الانعقاد :
تجتمع مرة على الاقل فى السنة وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية , حيث يتم فيها مناقشة أمور الشركة بوجه عام بالاضافة إلى أى أمور آخرى مدرجة فى جدول الأعمال.
اختصاصات الجمعية العادية :
1 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة
2 - المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر
3 - الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين
4 - تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة
5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة
6 - تكوين احتياطيات اخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى
7 - المصادقة على اى عمل يصدر من مجلس الادارة
نصاب صحة الاجتماع :
- لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركه بشرط الا يقل عن الربع ولا يزيد عن النصف.
- اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوه الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التاليه للاجتماع الاول .
- يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثله فيه
- تصدر القرارات باغلبيه الاصوات

• الجمعية غير العادية :
الانعقاد :
- ليس لها وقت محدد تعقد فى اى وقت فى السنة
- على مجلس الادارة أن يدعو الى الجمعية العامة غير العادية اذا طلب اليه عدد من المساهمين يمثلون 11 % من راس المال على الاقل وذلك لاسباب جدية
- قد تعقد بناء على دعوة مجلس الادارة اذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة أو اكثر نصف راس المال المصدر
اختصاصات الجمعية غير العادية :
1 - زيادة راس المال المرخص به او خفضه
2 - اضافة اغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركه الاصلى
3 - تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بأنواع الأسهم
4 - اندماج الشركة
5 - تغيير الشكل القانونى
6 - تغيير الغرض الاصلى
7 - حل الشركة قبل الميعاد
نصاب صحة الاجتماع :
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون او اصحاب حصص راس المال يمثلون نصف راس المال على الاقل
- اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوة الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التالية للاجتماع الاول
- يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راس المال
- تصدر القرارات بثلثى الأسهم اما اذا كان القرار ( زياده راس المال او خفضه ، حل الشركه ، تغيير الغرض ) تصدر القرارات ثلاثة أرباع الاسهم .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

#تعلم_دوال_الاكسل_ببساطة_مع_هذا_الكتاب

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

#النقدية_المقيدة
كيف تعالج النقدية المقيدة Restricted cash حسب المعايير الدولية
دعونا نوضح ذلك..
يعرف معيار المحاسبة الدولي 7 النقد ومعادِلات النقد .
النقد :يشمل النقد في الخزينة و الودائع تحت الطلب
معادِلات النقد (النقد المعادل) :هي استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد دون المخاطرة الكبيرة بالتغيرات في القيمة.
يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 أنه من أجل تلبية هذا التعريف ، يجب أن تكون هذه الاستثمارات قابلة للتحويل خلال 3 أشهر أو أقل .

و من أمثلة النقد المقيد:
الودائع الإلزامية المحتفظ بها في البنوك المركزية :كثير من البلدان يحتاج كل بنك إلى إيداع مبلغ معين من النقد في البنك المركزي وهذا المبلغ غير متاح للاستخدام .

فقد يتم الاحتفاظ بالنقدية المقيدة في حساب منفصل مخصص للغرض الذي تم تقييد النقد فيه.

وبالمقابل بعض المصارف تحدد شروط أننا بحاجة إلى الحفاظ على مبلغ نقدي محدد كحد أدنى للرصيد ..

في هذه الحالة ، لا يزال المبلغ النقدي مقيدًا ، ولكن يمكننا اعتباره كنقد وما في حكم النقد.

كيفية تقديم النقدية المقيدة
في مثالنا هناك نقدية مقيدة وتحتاج إلى تقييم ما إذا كان لا يزال بإمكانك تقديمها كمكافئ نقدي أم لا.
العامل الرئيسي للتقييم هو طابع التقييد
الآن ، كيف يتم عرض النقدية المقيدة في البيانات المالية؟
١. في قائمة المركز المالي يجب تقديمها ضمن الأصول المالية الأخرى في معظم الحالات. ومن ثم ، يجب أن نكون حذرين إذا بقيت النقود المقيدة لأكثر من 12 شهراً بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، فتصبح أصول غير متداولة.

٢. في قائمة التدفقات النقدية عندما يكون لدينا النقد المقيد لم يتم تقديمه كنقد في الميزانية العمومية ، لا يمكننا تقديمه كذلك في قائمة التدفقات النقدية. في المقابل ، سيتم تقديم هذا إما في أنشطة الاستثمار أو الأنشطة التشغيلية أو في أنشطة التمويل ، حسب ما هو عليه.
على سبيل المثال ، تعتبر التغييرات في النقد المقيد المرتبط بسداد القروض أنشطة تمويلية.

أتمنى التوفيق للجميع

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

5 ـ تكلفة المنتجات تحت التصنيع أو تامة الصنع :
- دراسة المنتجات غير تامة الصنع لتحديد المرحلة التي وصلت إليها وبالتالي تحديد الاعباء الواجب تحميلها بها كالآتي :
- خامات في مرحلة التشغيل ( مواد أولية + أجور مباشرة ) وتقوم على أساس ثمن التكلفة المباشر .
- بضاعة نصف مصنوعة وتقوم على أساس ثمن التكلفة الصناعي ( ثمن التكلفة المباشر + مصاريف صناعية مباشرة.(
- بضاعة تامة الصنع وتقوم على أساس ثمن تكلفة الإنتاج ( ثمن التكلفة الصناعي+ مصاريف غير مباشرة .(
- اجراء مقارنة لإثمان التكلفة المذكورة ومقارنتها مع مثيلاتها في السنة المالية السابقة للتعرف على الانحراف في تكلفة الوحدة من الانتاج التام الصنع والمرحلة التي حصل فيها الانحراف .
- استخراج معدل استهلاك الوحدة من الانتاج التام للمواد الخام الرئيسية بالكمية والقيمة ومقارنتها بالسنة السابقة للتعرف على الانحرافات وأسبابها سواء من ناحية الكمية أو القيمة أو كليهما .
2ـ حساب المتاجرة أو التسويق :
1ـ بضاعة أول المدة :
- مطابقة بضاعة أول المدة مع المخزون في نهاية السنة السابقة وفي حالة وجود خلاف فيتم الرجوع إلى التسويات التي تمت ومدى صحتها .
2ـ المشتريات :
مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لفواتير المشتريات ومقارنتها بما هو مقيد بدفتر استاذ المخازن واستناد الموردين وأوامر الشراء .
- الاطلاع على عقود المشتريات ودراسة شروطها وأسعارها ومواعيد التوريد والتأكد من أنها تتفق مع احتياجات الشركة طوال العام .
- فحص نظام الرقابة على المشتريات للتأكد من سلامته وأن المشتريات تمت طبقا للوائح المعمول بها .
- دراسة تكلفة المشتريات للتأكد من أنها تضمنت جميع الأعباء حتى وصول البضاعة إلى المخازن .
- التأكد من قيام الشركة أو المنشأة بالتأمين على مشترياتها وأنها قامت بمطالبة شركات التأمين أو الموردين بالنقص والتلف في البضائع الواردة .
- مقارنة حجم المشتريات مع الاحتياجات الفعلية للشركة ومقارنتها بالمخزون في نهاية المدة للتأكد من عدم وجود بضائع راكدة .
- دراسة اجراءات الشراء والاستلام التي تتبعها الشركة أو الوحدة الاقتصادية للتأكد من سلامتها وخاصة بالنسبة للمناقشات وتفريغها ولجان البث والفحص والاستلام .
- التأكد من أن مردودات المشتريات كانت مقيدة فعلا كمشتريات وأنه تم استبعادها من المشتريات والدائنون أو استرجعت قيمتها نقدا .
3 ـ المبيعات .
- المخازن اختبارية مستندية لفواتير البيع ومطابقتها مع استاذ العملاء واستاذ المخازن ودفتر المبيعات التحليلي ان وجد وأنها تمت وفقا للوائح الشركة أو العقود المبرمة .
- مراجعة حسابية لفواتير البيع للتأكد من مطابقة الأسعار الواردة بها للأسعار المعتمدة من الشركة أو العقود المبرمة مع العملاء والتأكد في حالة وجود خصم أن يكون معتمداً من السلطة المختصة .
- التأكد من أن مردودات المبيعات قد سبق قيدها ضمن المبيعات وأنه تم استبعادها من المبيعات وخصمها من حساب المدينون وأنها دخلت المخازن فعلا .
- التأكد من أن المبيعات الآجلة تمت في حدود الائتمان الممنوح للعملاء وأن الفواتير تقيد في حساباتهم أولا بأول .
- مراجعة اختبارية لمصروفات البيع والتوزيع للتأكد من صحتها وأن المصاريف الواجب تحميلها للعملاء قيدت في حساباتهم .
4 ـ بضاعة آخر المدة :
يتبع في مراجعة بضاعة آخر المدة نفس الاجراء السابق الإشارة إليه عند الكلام على مخزون آخر المدة عن المواد الولية وخاصة فيما يتعلق باجراء جرد فعلي لها ومطابقتها مع الدفاتر والسجلات وأسس تفريغها مع مراجعة حسابية لكشف التقييم .
3 ـ حساب الأرباح والخسائر :
1- المصروفات :
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر والتأكد من أنها تخص نشاط الشركة وأنها لا تخص حساب التشغيل أو المتاجرة وصحة التوجيه المحاسبي .
- التأكد من أن هذه البنود لا تتضمن مصروفات رأسمالية وأنها جميعا تمثل مصروفات ايرادية وفقا لسياسة الشركة والاصول المعمول بها في هذا النوع من النشاط وأنها تخص السنة موضوع الفحص .
- التأكد من أنها قد تضمنت المصروفات المستحقة واستبعدت المصروفات المقدمة وأنها لا تتضمن مصروفات سنوات سابقة .
- ارجءا مقارنة شهرية بين بنود المصروفات المختلفة للتعرف على مدى تمشيها مع ازدياد أو نقص حجم نشاط الشركة مع مقارنة مجموع المصروفات السنوية مع مثيلتها من العام السابق ودراسة أسباب الانحراف أن وجد 2 ـ الايرادات .
- فحص طبيعة هذه الايرادات وكيفية تحصيلها ونظام الرقابة عليها .
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لمستندات الايرادات والتحقق من صحة اجراءات التحصيل أو القيد في ساب العملاء وصحة التوجيه المحاسبي .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

1ـ رأس المال :
- التأكد من أن رأس مال الشركة أو الوحدة الاقتصادية الوارد بقانون الأساسي قد تم سداده بالكامل وأودع المصرف وتم اثباته بقيود الدفاتر .
- مراجعة سجل الأسهم ( إن وجد ) والتحويلات والتنازلات .
- عدم حدوث زيادة أو نقص في رأس المال وفي حالة حدوث ذلك يتم التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لقانون الشركة والنظام الأساسي لها .
- بحث ما اتخذته الشركة من إجراء في حالة إذا ما بلغت الخسائر أكثر من 50 % من رأس المال .
- مراجعة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتأكد مما إذا كانت هناك أية معاملات تتعلق برأس المال .
2 ـ الاحتياطات :
- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بتكوين الاحتياطات التي نصت عليها القوانين وأن تكون الاحتياطات الأخرى قد تمت وفقاً للأسس المحاسبية والمالية السليمة المتعارف عليها .
- أن التصرف في الاحتياطات تم في الأغراض المكونة من أجلها وأنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية لو تم غير ذلك .
- فحص أي اجراء اتخذته الركة وترتب عليه تكوين احتياطي سري .
3 ـ المخصصات :
- التحقق من أن المخصصات التي كونت هذا العام أو تم تقديمها وفقا للأصول المحاسبة الليمة وعلى الأخص المخصصات الآتية :
أ . مخصص الديون المشكوك فيها ومدى كفايته لتغطية أي خسائر محتملة .
ب. مخصص الضرائب ومقارنته بمطالبات الضرائب والمبالغ المتنازع عليها بين الشركة ومصلحة الضرائب .
ج – مخصص مكافأة ترك الخدمة وبدل الاجازات ومدى مطابقته للالتزامات التي نصت عليها القوانين عن جميع الموظفين المغتربين والعمال .
د . مخصص لمقابلة التزامات أخرى ، ويتعين الرجوع إلى مكونات هذا المخصص للتأكد من مدى أحقية مطالبات الغير والظروف التي تحكمها .
هـ - أي مخصصات أخرى كونتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية ومدى لزمها .
4 ـ القروض :
- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واعتماد السلطة المختصة قبل عقد كل قرض .
- فحص الأغراض التي تم من أجلها الحصول على القروض ومدى الاستفادة من كل قرض والإطلاع على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بالقرض .
- مراجعة مستندية للمبالغ المستلمة من كل قرض والأقساط التي تم سدادها والتأكد من الأقساط في مواعيدها وفي حالة التأخر في الوفاة بالأقساط فتبحث الأسباب .
- دراسة الالتزامات والنتائج التي ترتبت على هذه القروض على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية مع دراسة امكانية وجود بديل لتخفيف هذه النتائج أو الالتزامات .
- الضمانات المقدمة لأصحاب القروض وأثر ذلك على ملكية الشركة لأصلوها المختلفة ( عقارات – آلات (.. .
5 ـ الدائنون والموردين :
- مطابقة الكشوف التفصيلية للدائنين مع دفاتر الاستاذ المساعدة ودفتر الاستاذ العام .
- التأكد من أن مديونية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بهذه المبالغ يتعلق بنشاطها الذي تزاوله ، وذلك بالتأكد من ورود هذه المبالغ ضمن بند المشتريات أو أدخلت المخازن أو ضمن مصروفات الشركة .
- التأكد من مطابقة هذه الأرصدة لكشوف الحساب المرسلة من الموردين وفي حالة وجود خلاف يتم تكوين مخصص بالفرق .
- مدى قيام الشركة بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة وفي حالة التوقف عن السداد ، فيتعين بحث أسبابه .
- مراجعة مستندية اختبارية لبعض القيود الواردة في حسابات الموردين والدائنين وخاصة الأرصدة الشاذة من دراسة أسباب ظهورها .
- متابعة القضايا المرفوعة من الغير على الشركة والمخصصات التي كونت لمقابلة ما تتحمله الشركة من هذه الالتزامات .
6 ـ أوراق الدفع :
- فحص يومية أوراق الدفع ومقارنتها بما ورد في ميزانية السنة السابقة وما قيد خلال العام ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة .
- تحليل أوراق الدفع التي لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية والتأكد من أنها لم تستحق الدفع بعد .
- التأكد من الغاء أوراق الدفع بعد سدادها وأنها تتعلق بنشاط الشركة .
7 ـ أرصدة دائنة أخرى :
- مطابقة الكشف التفصيلي لكل نوع من هذه الأرصدة مع ما ورد في دفاتر الاستاذ المساعدة والاستاذ العام .
- فحص مكونات كل نوع من هذه الأرصدة ( دفعات مقدمة من العملاء – تأمينات مودعة من الغير – إيرادات مقدمة – مبالغ تحت التسوية .. الخ .|(
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة بهذه البنود والتأكد من أنها تمثل الواقع فعلا ولا توجد مبالغ أخرى كان من المتعين إدراجها .
- التأكد من أنها تتضمن مبالغ تؤثر على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية وظهرت ضمن هذه البنود بقصد تخفيض الايرادات أو المصروفات .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

💻 ¦¦ عـــالــــم التقنيـــة📱
: T.me/programmerst

😍 ¦¦ هنا ستقرأ كلاما يساوي ذهباً
: T.me/samo_buy

👱‍♀ ¦¦ لـ فتاة لطيفه تنشر يومياتها
: /channel/beautifel_girl

•••━═•✿•═━•••
👁‍🗨لــ ٲضافة قناتك
🔸By @ART_list
•┈┈┈•❈••✦✾✦••❈•┈┈┈•

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

المعادلات المستخدمة لإعداد قائمة الدخل بشكل تقرير:
1-
صافى المبيعات =المبيعات - ( المردودات + المسموحات + الخصم المكتسب )
2-
تكلفة البضاعة المباعة =
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
– بضاعة آخر المدة
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = بضاعة أول المدة +
صافي المشتريات
صافى المشتريات = ( المشتريات + مصاريف المشتريات ) - ( مردودات المشتريات + مسموحات المشتريات + الخصم المكتسب )
3-
مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة
4-
صافي الربح = مجمل الربح + إيرادات أخرى – مصروفات أخرى

قائمة الدخل بشكل تقرير عن السنة المنتهية في30/12
المبيعات
-
مردودات المبيعات
-
مسموحات المبيعات
-
الخصم المسموح به
صافي المبيعات
بضاعة أول المدة
+ المشتريات
+مصروفات المشتريات
-
مردودات المشتريات
-
مسموحات المشتريات
-
الخصم المكتسب

صافي المشتريات
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
- بضاعة آخر المدة
تكلفة البضاعة المباعة
مجمل الربح
أو (مجمل الخسارة)
+جميع الإيرادات
-
جميع المصروفات
(
صافى الربح او الخسارة ) ----------------
-
111

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة


قيود التسوية المحاسبية
أولاً- أسباب قيود التسوية :
تقوم عملية تسجيل القيود المحاسبية على عدد من المبادئ المحاسبية من بينها الاستحقاق ويقصد به تحميل الدورة المحاسبية بما يخصها من الإيرادات والمصروفات بغض النظر عن دفعها وعليه يتم إعداد قيود التسوية لتعديل أرصدة بعض الحسابات لتحديد نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي بشكل سليم .
ثانياً- أنواع قيود التسويات :
1- المصروفات :
أ*- المصروفات المستحقة وغير المدفوعة :
وهي تمثل المصروفات التي تخص الدورة المحاسبية ولم يتم دفعها، حيث لابد من تحميلها على قائمة الدخل ضمن المصروفات الأخرى وبيانها في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم المتداولة .
ب*- المصروفات المدفوعة مقدماً :
وهي تمثل المصروفات التي تم دفعها خلال الفترة المحاسبية وهي تخص أكثر من دورة محاسبية ، بحيث يتم تحديد ما يخص الدورة المحاسبية ويعتبر مصروفاً ويظهر ضمن المصروفات في قائمة الدخل والباقي يعتبر أصلاً يدرج ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي .
2- الإيرادات :
أ*- الإيرادات المستحقة وغير المسددة:
وهي تمثل قيمة الخدمات التي قدمتها المنشأة أو السلع التي باعتها ولم يتم تسديد القيمة بعد من قبل العميل حيث يتم إضافة قيمة هذه الإيرادات إلى الإيرادات الأخرى ضمن قائمة الدخل كما تظهر قيمتها ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي .
ب*- الإيرادات المقبوضة وغير المستحقة :
وهي تمثل قيمة المبالغ التي قبضتها المنشأة لقاء قيمة خدمات أو سلع لم تقدمها بعد لعملائها حتى نهاية الدورة المحاسبية فيتم تحديد مايخص الدورة المحاسبية ويعتبر إيراداً ويظهر ضمن الإيرادات في قائمة الدخل أما المبلغ المتبقي فيعتبر التزاماً ويظهر ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

كل قيود اليوميه الي ممكن تحتاجها كمحاسب

القيود المحاسبيه من البدايه وحتي التسويات الجرديه
رابط القناه @fanmhsb

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

الأخطاء. المحاسبة
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .

إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المراحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .

تعريف الخطأ المحاسبي :
يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .
أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية :
هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية منها : -
1- الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
2- السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .
يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :
أ ) محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها
ب ) تغطية العجز بالصندوق
ج ) محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية
د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )
هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .
أنواع الأخطاء :
أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .
والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :
1- أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission
قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ . ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .
2- أخطاء إرتكابية Error Of Commission

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

🤑 ربح المال من مشاهدة الإعلانات: أفضل 5 مواقع لعام 2024؟

اكتشف أفضل 5 مواقع موثوقة لربح المال من مشاهدة الإعلانات. تعلم كيفية البدء وزيادة أرباحك…

🖇 https://t.co/h8ORWgJoJN
🖇 https://t.co/h8ORWgJoJN

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

أدلة الإثبات في المراجعة 2 Audit Evidence
إن الأدلة التي يسعى المراجع للحصول عليها لا تتميز بالغرابة أو الغموض فمعظمها من النوع العادي المباشر ، فالمراجع لا يقوم بالعجائب ويخطئ من يظن أن له حاسة سادسة تمكنه من اكتشاف الغش والأخطاء وقد سبق وأن تحدثت في تدوينة سابقة عن طبيعة وأنواع أدلة الإثبات في المراجعة وفي هذه التدوينة سوف أتطرق إلى الوسائل المتاحة للمراجع للحصول على هذه الأدلة ،
وكما نعلم فإن عملية المراجعة في الحقيقة لا تختلف عن أي مشروع بحث فالمراجع يقوم بجمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات ثم يقوم بتقويم هذه المعلومات بطريقة إيجابية بعدالة وبدون تحيز، ولا شك أن تخطيط عملية المراجعة يستلزم خبرة فنية كبيرة ومهارة فائقة ولكن بالرغم من ذلك فإن الوسائل التي يستخدمها المراجع في جمع وتقويم أدلة الإثبات التي يبني عليها رأيه في القوائم المالية هي وسائل بسيطة نسبياً وبالرغم من بساطة هذه الوسائل فإنها إذا طبقت بعناية ومهارة لكانت كفيله بإظهار نقاط الضعف والأخطاء وعدم الدقة في البيانات محل الفحص .

وفيما يلي أهم الوسائل التي يستخدمها المراجع في جمع المعلومات والحصول على أدلة الإثبات :

1- الجرد الفعلي

ينطوي الجرد الفعلي على فكرة بسيطة في حد ذاتها فاذا استطاع المراجع معاينة الشيء موضوع الفحص ورؤيته بنفسه فإنه يستطيع التأكد من وجوده .

ويستلزم الجرد الفعلي قيام المراجع بعملية العد أو القياس أو الوزن حسب طبيعة العنصر محل الفحص ومن الواضح أن مجال استعمال هذه الوسيلة مقصور على بعض أنواع الأصول التي لها كيان مادي ملموس كالنقدية والبضاعة الباقية والإضافات إلى الأصول الثابتة أو التي تخضع للإثبات بوسيلة مادية ملموسة كأوراق القبض والاستثمارات .

وفي كثير من الأحيان يستلزم استخدام هذه الوسيلة بطريقة سليمة ترتيبات بين المراجع والمنشأة ، فالبضاعة في الطريق أو تحت التشغيل أو المجمعة جزئياً والمخزنة في شكل أكوام غير منظمة قد تجعل من المستحيل إجراء الجرد الفعلي بطريقة فعالة ويجب على المراجع أن يتنبأ بمثل هذه المشكلات مسبقاً وأن يتخذ الترتيبات اللازمة مع المنشأة لحل هذه المشكلات حتى تتم عملية الجرد بنجاح وبدون عقبات .

وتنطوي فكرة الجرد الفعلي على عدة اعتبارات نذكرها فيما يلي :

1- يتطلب الجرد الفعلي من المراجع المقدرة على التعرف أو تمييز الشيء الذي يقوم بفحصه فالجرد لا تكون له أية قيمة إذا كان القائم بعملية الجرد لا يستطيع التعرف على الأصناف التي يقوم بجردها فلا بد أن يتأكد القائم بالجرد بأنه قد فحص فعلاً الشيء المطلوب تحقيقه .
2- ويتفرع عن ذلك بطريق الاستنتاج الضمني أن المراجع لديه القدرة على التمييز بين الأصناف المختلفة من حيث درجة الجودة فموقف المراجع هنا بالغ الصعوبة فهو ليس خبيراً مثمناً وليس من المعقول أن يطالب بأن يكون خبيراً في جميع أصناف البضائع أو الأصول التي يقوم بتحقيقها بهذه الطريقة .
3- وتنطوي فكرة الجرد الفعلي أيضاً على قدرة المراجع على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف فعند جرد الخزينة مثلاً فالمفروض أن يكون المراجع قادراً على التمييز بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة وقد يكون ذلك سهلاً بالنسبة للعملة المعدنية ولكن الأمر قد لا يكون بالسهولة نفسها بالنسبة للعملات الورقية المزيفة بإتقان والمراجع هنا مسئول عن اكتشاف التزييف الواضح أما العملات المزيفة بإتقان التي لا يستطيع اكتشافها إلا خبير فهو غير مسئول عنها .


2- المراجعة المستندية

ينتج عن عمليات المشروع تبادل مستندات وأوراق بينه وبين الغير كما أن كثيراً من العمليات التي تتم داخل المشروع ينشأ عنها مستندات ، وهذه المستندات لها أهميتها القصو لأنها تمثل الأدلة الكتابية المؤيدة للعمليات وتعتبر أساساً لقيود المحاسبة ويعتمد المراجعون عليها اعتماداً كبيراً في مراجعة صحة القيود المثبته في الدفاتر ، فعند تحقيق بنود المشتريات مثلاً يلجأ المراجع إلى فحص فواتير الشراء ومقارنتها بالمبالغ المقيدة بدفتر يومية المشتريات ، كذلك عند مراجعة الإيداعات بالبنك يلجأ المراجع إلى فحص حوافظ الإيداع بالبنك ومقارنتها بالمبالغ المقيدة في دفتر العمليات النقدية وهكذا ، وتعرف عملية فحص المستندات المؤيدة للقيود الدفترية باسم المراجعة المستندية .

والمراجعة المستندية هي الأساس الحقيقي لعملية المراجعة ويتوقف النجاح الكلي لأي عملية مراجعة على الدقة والذكاء الذي يتم به هذا الجزء من العمل فالمراجعة المستندية ليس معناها الفحص العابر للمستندات ولكن المقصود منها فحص عمليات المشروع وما يؤيدها من مستندات بحيث يقتنع المراجع بأن هذه العمليات سليمة وأنها اعتمدت من الجهات المختصة بالمشروع وأنها قيدت في الدفاتر بطريقة صحيحة وبهذه الطريقة يذهب المراجع إلى ما وراء القيود الدفترية وتتبع القيود إلى مصادرها الأصلية وبذلك يستطيع تفهم طبيعة العمليات والظروف المحيطة بها وفي كثير من الأحيان قد لايتم اكتشاف بعض أنواع الغش إلا

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

و المزايدات .
خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :-

1- خطاب الضمان الأبتدائي provisional letter of guarantee(bid bond)
و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره
و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي.

2- خطاب الضمان النهائي final letter of guaraantee (performance gtee)
و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته

3- خطاب ضمان الصيانة maintenance guarantee
بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب

4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة advance payment guarantee
قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها.

5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول
تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية

أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :-

الطرف الأول : العميل
و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
الطرف الثاني : المستفيد
و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان
الطرف الثالث : المصرف
و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان

علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :-
تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية

علاقة العميل بالمصرف :
يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان

علاقة المصرف بالمستفيد :
متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد

غطاء خطابات الضمان:
يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بد

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

✅أنواع الشركات

• اولاً شركات الاشخاص :
- شركة التضامن :
هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية ، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.
- شركة التوصية البسيطة :
تتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن ، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر ، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.
- شركة المحاصة :
هي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط .

• ثانياً شركات الأموال :
- الشركة المساهمة :
هى شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم ويكون للشركة أسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اأسماء الشركاء أو أسم احدهم عنواناً لها .
- الشركة ذات المسئولية المحدودة :
تشبة الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكاً وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
- شركات التوصية بالأسهم :
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

ون من حساب بضاعة واردة من الفرع إلى حساب جارى الفرع أ

وتتم هذة الخطوات مع العمليات الاخرى مع مرعاة طبيعيتها

وأما الطريقة الغير مباشرة والتى تتم فى جميع الفروع على التوسيط بين حساب المركز الرئيسى مع الفروع .

ويوضح هذا المثال أن
سجلات الفرع أ تكون من حساب جارى المركز الرئيسى - البضاعة إلى حساب الباضعة المرسلة للفروع.

أما سجلات ب فتكون من حساب بضاعة واردة من الفروع إلى حساب جارى المركز الرئيسى -البضاعة المرسلة.

وسجلات المركز الرئيسى تكون من حساب جارى الفرع ب إلى حساب جارى الفرع أ

النقطة الرابعة محاسبة الفروع و الأقسام -التسوية بين حسابات الفروع والمركز الرئيسى:

فى بعض الأوقات عن نهاية الفترة المالية يوجد عمليات بين المركز والفروع مع تفعيل علمية قيد هذة العمليات فى السجلات الخاصة بإحدى الطرفين ولكن لم يتم تأييدها فى الطرف الأخر وذلك لوصول هذة العمليات فى نهاية الفترة المالية.وفى هذة الحالة يجب عمل التسوية الجردية وتتم هذة العملية بأحد من هذة الطريقتين:


1- طريقة الإثبات وهى تقوم على مراسلة المركز بالفرع على إرسالة ببضاعة ما والتى تم تسجيلها فى سجل المركز ولكن لم تتم تسجيلها فى دفاتر الفرع وذلك لوصولها عن نهاية الفترة المالية.

سجلات الفرع هنا تكون من حساب بضاعة واردة بالطريق إلى حساب جارى المركز الرئيسى -البضاعة المرسلة .

أما عند تسليم البضاعة يكون من حساب البضاعة الواردة من المركز إلى حساب بضاعة واردة عن الطريق .

ولكن فى سجلات المركز لا يتم تسجيلها وذلك لأنها موجودة بالفعل قبل ذلك.



2-طريقة إسلوب الإلغاء: وهو عدم تسجيل البضاعة فى سجلات الفرع ولا عدم تسجيلها بإنها فى الطريق.

عند الإستلام للبضاعة يتم من حساب البضاعة الواردة من المركز إلى حساب جارى المركز الرئيسى - البضاعة.

سجلات المركز الرئيسى تكون من حساب بضاعة مرسلة فى الطريق إلى حساب حساب جارى الفرع - البضاعة.

وعندما يتم إستلام الفرع البضاعة فى السنة الجديدة يكون من حساب جارى الفرع -البضاعة إلى حساب بضاعة مرسلة فى الطريق .



وفى هذة العمليات يتم أيضا عمل تسوية للبضائع المرتجعة وذلك يتم على حسب طبيعة هذة العمليات.


النقطة الخامسة:
تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع ودفاتر المركز:

وفى هذة الحالة يتم حساب الحسابات الختانية فى سجلات الفرع مثل أى وحدة مستقلة عن غيرها من المؤسسات.

وتتم هذة العملية عند أستلام سجلات المركز الرئيسى لحسابات الفرع وبإحدى الطرق التالية :

1-يتم فيها عملية تأييد لنتيجة الفرع مع عدم وجود اى تفاصيل إيرادات ومصاريف .
2-تتم عملية تأييد الحسابات الختامية بعملية توسيط حساب كلا من الربح والخسارة الناتجة للفرع.
3-تتم عملية تأييد الحسابات الختامية بعملية توسيط حساب كلا من الربح والخسارة الناتجة عن العام ككل.

ونرى الأن أن كل ميزانية عمومية للشركة تعامل معاملة الوحدة المستقلة .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

الاخوة المحاسبين
‌⁩هولا  ‌✔️ هم المعادلات المحاسبيه
صافي المبيعات =
إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات .
___
تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة .
____
صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم  المشتريات .
___
الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات .
____
صافي الدخل = الربح التشغيلي  – المصروفات الادارية والتسويقية .
____
التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة .
____
التحليل العمودي لقائمة الدخل =  عناصر قائمة الدخل   ÷ صافي المبيعات .
____
التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول .
____
التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات .
____
التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي =
عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية .
___
التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس .
____
نسب السيولة:
نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة
____
نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة
___
نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات  المتداولة النقدية وشبه النقديه
___
نسب الربحية
1 هامش مجمل الربح =  مجمل الربح ÷ صافي المبيعات .
2هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات .
3 هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات .
4 معدل دوران الاصول =  صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول .
5 العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول .
نسب هيكل رأس المال ( المديونية )
1 نسبة المديونية =  أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول
___
2 نسبة الملكية =  اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول
____
معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار .
____
متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع .
____
متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷  2
____
الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات
___
موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) =
عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة  ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة .
___
موازنة الإنتاج بالمبالغ  = عدد الوحدات المقدر انتاجها   ×   تكلفة الوحدة
____
نقطة التعادل بالكمية  = اجمالي التكاليف الثابته  ÷  الربح الحدي للوحدة
____
الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده  – التكلفة المتغيرة للوحدة
____
نقطة التعادل بالقيمة =  نقطة التعادل بالكمية ×  سعر بيع الوحده
___
كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف
) ÷  الربح الحدي للوحدة
__
قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة
____
تابع  قوانين التحليل المالي
مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل :
رأس المال العامل = الأصول المتداولة  – الخصوم المتداولة .
___
نسبة التداول =   الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة .
___
نسبة التداول السريعة =
الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة .
____
نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة .
___
مجموعة نسب النشاط :
معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين



تابعنا على القناه العامة لتخصصي الإدارة والمحاسبة ويرجى نشر رابط القناة
13k @fanmhsb

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

#التدقيق_المراجعة
انواع المصادقات :-
١- المصادقات الإيجابية وهى التى يطلب من مرسل الرد أن يرد على مراقب الحسابات فى جميع الحالات ( سواء بالموافقة على الرصيد المدون بالمصادقة أو اكمال المعلومات الناقصة )
* مزايا هذا النوع أنها توفر أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عليها
* عيوبها هناك خطر أن يرسل مرسل الرد على طلب المصادقة دون التأكد من صحة المعلومات .
٢- المصادقة البيضاء ( العمياء )
يتم استخدامها لتخفيض خطر المصادقة الإيجابية وتطلب من مرسل الرد كتابة المبلغ أو كتابة اى معلومات اخرى .
عيوب هذا النوع يمكن أن يسفر هذا النوع إلى معدلات استجابة أقل من مرسلى الردود لانه يتطلب بذل جهد إضافى .
٣- المصادقة السلبية وهى أن مرسل الرد يرد فقط فى حالة عدم الموافقة على المعلومات الموجودة فى المصادقة
هذا النوع يوفر أدلة مراجعة أقل مصداقية ويتطلب من مراقب الحسابات أداء إجراءات تحقيق أخرى للتأكد من صحة الأرصدة ٠
- يمكن استخدام هذا النوع من المصادقات فى الحالات الآتية :
* وجود مستوى منخفض من خطر التحريف الهام والمؤثر * وجود عدد كبير من الحسابات ذات الأرصدة الصغيرة * لا يتوقع وجود عدد كبير من الأخطاء
- يمكن استخدام مزيج من المصادقات الإيجابية والسلبية معا مثال فى حالة وجود عدد صغير من الأرصدة الكبيرة وعدد كبير من الأرصدة الصغيرة

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

- التأكد من حصر كافة الايرادات المستحقة وقيدها ضمن الايرادات واستبعاد الايرادات المقدمة .
- التأكد من فصل الايرادات المتعلقة بنشاط الشركة عن الايرادات العرضية غر المتعلقة بالنشاط عند اعداد قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر .
- التحقق من أنها لا تتضمن ايرادات عن سنوات سابقة وأن هذه الايرادات ظهرت في الحساب الخاص بها .
مراحل حساب الأرباح والخسائر :
فحص حساب الارباح والخسائر للتأكد من صحة تصويره طبقا لما جرى عليه العرف المحاسبي وفقا للمراحل التالي :
- المرحلة الأولى : تحديد صافي الفائض التجاري أي تتضمن هذه المرحلة مجمل الفائض .
- المرحلة الثانية : تحديد فائض النشاط وتتضمن صافي الفائض التجاري ويضاف إليه الايرادات المتنوعة العرضية مثل فائض بيع الاصول أو فوائد الاستثمارات المالية ايرادات سابقة ويقابلها في الجانب المدين مصروفا سنوات سابقة .
- المرحلة الثالثة : ويعتبر حساب توزيع يتم فيه تكوين الاحتياطات القانونية وغيرها من الاحتياطات وتوزيع الفائض القابل للتوزيع وترحيل ما تبقى إلى السنة المالية التالي .

ثالثا المخازن :
1 ـ دراسة لائحة المخازن ونظام الضبط الداخلي والتأكل من أن العمل بالمخازن يتم وفقا لهذه اللوائح .
2 ـ حصر مخازن الشركة أو الوحدة الاقتصادية ، والعاملون بها وخبراتهم ومؤهلاتهم والاعمال التي يقومون بها ومدى ملاءمتها لهم .
3 ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبطاقات والنماذج وغيرها والتي تتعلق بالفحص والاستلام والصرف والتأكد من أنها تفي بالغرض .
4 ـ اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لعمليات الاضافة والخصم لبعض الاصناف والتأكد من صحة القيد بالسجلات والبطاقات .
5 ـ عمل زيارة لبعض المخازن للتأكد من صلاحيتها للتخزين وأن عمليات التخزين تم بطريقة سليمة تمنع من تلف الأصناف مع اجراء جرد بطريقة اختبارية لبعض الآصناف ومطابقتها على المقيد بالسجلات وعمل محضر جرد يوقع عليه أمين المخزن وتبحث الفروق ان وجدت .
6 ـ التأكد من أن الإدارة تقوم بالتأمين على المخازن .
7 ـ التأكد من قيام الإدارة باجراء جرد مفاجئ في فترات غير دورية .
8ـ الاطلاع على كشوف الجرد الذي تم في نهاية السنة المالية والتأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بمطابقة الجرد الفعلي مع أرصدة الدفاتر وتم بحث الفروق وتسويتها .
9 ـ حصر الأصناف التالفة أو الراكدة أو غير الصالحة للاستعمال وما اتخذته الإدارة نحو التصرف فيها .
10ـ مراجعة حسابية لتقييم موجودات المخازن ودراسة الطريقة التي تم على أساسها تقييم المخزون .
11ـ دراسة مدى ارتباط سياسة الشراء مع التخزين ووجود حد أدنى وأعلى للمخزون تم تقديره على أساس الاحتياجات الفعلية .
12ـ فحص نظام العهد الخصية والفعرية وقيدها بالسجلات ونظام الرقابة عليها .

رابعا : مراجعة عامة :
1ـ اجراء مقارنة بين جميع بنود الميزانية التقديرية للشركة والميزانية والحسابات الختامية للتأكد من تحقيق الاهداف التي حددتها الميزانية التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات أو عدم تحقيق هذه الاهداف .
2 ـ تحليل رقم المدينون والأرصدة المدينة التي لم تتحرك منذ سنوات ومقارنته بالسنوات السابقة للحكم على مدى كفاءة أجهزة التحصيل بالشركة .
3 ـ تحليل أرصدة الدائنون ومقارنتها بالسنوات السابقة لإمكان التحقق من مدى الانتظام في سداد الالتزامات وتحديد الأعباء التي ترتبت على عدم انتظام الشركة في السداد وأسباب ذلك .
4 ـ بحث طرق التمويل ومدى توفر السيولة النقدية وطريقة استثمارها للأموال الفائضة وكفاية عائدها أو تعطل هذه الأموال في صورة أموال غير مستغلة أو زيادة المخزون السلعي أو في بضاعة راكدة .
5 ـ دراسة مدى تمشي الزيادة في المصروفات مع ما حققته الشركات من فرائض خلال السنة ومقارنته بالسنة المالية السابقة .
6 ـ استخراج بعض النسب المالية والمعدلات لل
سنة المالية الحالية ومقارنتها مع السنة السابقة لاستنتاج بعض الأمور المالية التي قد تكون لازمة لإبراز سلامة السياسة المالية للشركة ومدى استمرارها دون أن تقابلها صعوبات مالية كما أنها تساعد على فهم حقيقة المركز المالي ( لا يقصد بذلك عمل تحليل مالي متكامل )

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

8 ـ المستحقات :
- اجراء حصر للمبالغ المستحقة على الشركة أو الوحدة الاقتصادية في نهاية السنة المالية وذلك بتتبع جردها في الشهور الأولى من السنة المالية التالية ، والتأكد من أنها تمثل كافة الالتزامات المطلوبة من الشركة أو الوحدة الاقتصادية . – التأكيد من أن المستحقات التي ظهرت في أول المدة قد تم تصفيتها خلال السنة المالية الحالية ، بحيث لا تدخل ضمن مكونات المستحقات الظاهرة في ميزانية هذا العام.
- التأكد من أن المستحقات عن العام الماضي التي تثبت عدم تصفيتها لعدم استحقاق الغير لها قد تم اضافتها إلى حساب الايرادات المتنوعة ( مصروفات وإيرادات سنوات سابقة.(
9 ـ الفائض المرحل وصافي فائض العام :
التأكد من أن الفائض المرحل من العام الماضي يطابق فعلا ما ورد بميزانية السنة السابقة ، وأن صافي فائض العام الحالي يمثل نتيجة أعمال السنة كما هي واردة في ح / الارباح والخسائر .

ثانيا الحسابات الختامية :
تختلف الحسابات الختامية من شركة إلى أخرى حسب نوع النشاط الذي تمارسه ( صناعية – زراعية – مقاولات – تجارية – انتاج نفط – تسوق منتجات نفطية .. الخ ) وبصفة عامة فإن الحسابات الختامية لا تخرج عن قائمة الدخل والحسابات الآتية : -
1- حساب التشغيل أو الانتاج .
2- حساب المتاجرة أو التسويق .
3- حساب الأرباح والخسائر .
1 ـ حساب التشغيل – أو الانتاج
1 ـ المواد الأولية :
دراسة الأسس أو الطريقة التي يتم بموجبها تحميل حساب التشغيل بالمواد المستخدمة في التشغيل .
- دراسة نظام الرقابة على المواد الأولية ونسبة الفاقد أو العجز المسموح به في هذا النوع من النشاط والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية لم تتجاوز هذه النسب .
- مطابقة مخزون المواد الأولية في أول المدة بالمخزون في نهاية السنة الساقة وإذ وجد خلاف يرجع إلى التسويات التي تمت التأكد من صحتها وأنها تنسق مع العرف المعمول به في هذا النوع من النشاط .
- الاطلاع على العقود التي أبرمت مع الغير لتزويد الشركة بالمواد الأولية ودراسة شروط التوريد ومواعيده وأسعاره للتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد حصلت على أحس الشروط المتاحة .
- مراجعة فواتير الشراء بطريقة اختبارية والتأكد من مطابقتها لشروط العقد ومتابعة سدادها سواء كان السداد مباشرة أو بتحويل للخارج أو عن طريق اعتماد مستندي .
- التأكد من أن جميع المشتريات تقيد في حساب مخازن المواد وأن يتم تحميل حساب التشغيل فقط بما يخرج من المخازن إلى التشغيل .
- دراسة طريقة تسعير المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل للتأكد من أن الطريقة المستخدمة ( الوارد أو الصادر أولا – المتوسط المتحرك – الوارد أخيراً صادر أولا .. إلخ ) تتفق مع هذا النوع من النشاط .
- التأكد من أن المواد التي اشتريت مباشرة للتشغيل قد قيدت بحساب المخازن واتبع بشأنها ما يتبع بالنسبة للمخزون .
- التأكد من أن المواد الأولية التي بقيت في نهاية المدة بدون استخدام في التشغيل ( الرصيد – الباقي ) قد تم جرده وإضافته للمخزون .
- الاطلاع على كشوف جرد المواد الأولية المخزونة في نهاية المدة ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية للمخازن ، وبحث الفروق إن وجدت وكيفية معالجة هذه الفروق فيما لو تجاوزت النسب المسموح بها .
- دراسة أسس تقييم المخزون في نهاية المدة والتأكد من أنها نفس الأسس المستخدمة في الأعوام السابقة .
2 ـ الأجور المباشرة :
- دراسة نظام الرقابة والضبط الداخلي المتبع في تحضير الأجور واعتمادها وصرفها للتأكد من أن هذه الأجور قد صرفت مقابل أيام العمل الفعلية للعامل .
- اجراء مراجعة اختبارية لبعض كشوف الأجور للتأكد من أن الفئات المنصرفة تتفق مع قرارات التعيين والمزايا والبدلات المقررة .
- التأكد من أن مقابل الأجور الاضافية قد تم حسابه وصرفه وفقا للوائح المعمول بها والنماذج المعدة لذلك وإن الساعات مطابقة لسجلات الحضور والانصراف للعمال .
- دراسة أسس تحميل الأجور المباشرة على العمليات المختلفة أو مراكز التكلفة .
3 ـ المصروفات المباشرة :
- اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه المصروفات .
- دراسة طبيعة هذه المصروفات للتأكد من أنها تمثل فعلا مصروفات مباشرة وأنها تتفق وأصول هذا النوع من النشاط .
4 ـ المصروفات غير المباشرة :
- اجراء حصر لبنود المصروفات غير المباشرة والتأكد من أن هذه البنود تساهم في إنتاج السلعة .
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه البنود .
- دراسة الأسس التي يتم على أساسها توزيع هذه المصروفات على مراكز التكلفة أو العمليات المختلفة والتأكد من أنها تتفق مع الأسس المحاسبية السليمة لهذا النوع من النشاط .

Читать полностью…

القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

- التأكد من أن التأمينات المدفوعة من العملاء تقيد في حساب التأمينات وليس بحساباتهم الجارية وأن مسحوباتهم تتم في حدود هذه التأمينات .
- فحص تفاصيل الديون المعدومة والتأكد من أنها في حكم الديون المعدومة فعلا وأن الاعدام تم بمعرفة السلطة المختصة بعد استنفاذ كافة السبل والاجراءات القانونية للتحصيل بدون جدوى .
- التأكد من كفاية مخصص الديون المشكوك فيها وأنه قد تم اعداده على أساس دراسة فعلية لحالة كل مدين على حدة وتحديد قيمة الديون المشكوك فيها أو محل نزاع .
- دراسة القضايا المرفوعة من الشركة على العملاء والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد قامت بعمل مخصص لمقابلة الخسائر المتوقعة .
- التأكد من فصل المدينون التجاريون عن المدينون غير التجاريون عملا بمبدأ الإفصاح .
أرصدة مدينة أخرى :
- الاطلاع على الكشوف التفصيلية الخاصة بهذه الأرصدة ومطابقتها مع ما ورد بدفتر الاستاذ العام أو دفاتر الاستاذ المساعدة .
- فحص طبيعة ونوع كل رصيد من هذه الأرصدة وخاصة بالنسبة للتأمينات لدى الغير أو المدفوعات والمصروفات المقدمة ، أو الايرادات المستحقة أو السلف أو المبالغ تحت التسوية والتأكد من صحة القيود الواردة في كل نوع منها بالرجوع إلى المستندات أو الشهادات المؤيدة لها أو العقود الخاصة بها .
- بحث ما اتخذته الشركة أو الوحدة الاقتصادية من اجراء لتسوية الأرصدة المرحلة من أعوام سابقة والتأكد من عمل مخصص بالمبالغ التي قد تتحملها الشركة والوحدة الاقتصادية عند تسوية هذه الأرصدة أو تحميلها .
أوراق القبض :
- مراجعة أوراق القبض التي لم يتم تحصيلها بعد بسجل أوراق القبض على أوراق والقبض الموجودة فعلا بالخزينة أو شهادة المصرف المرسلة له هذه الأوراق للتحصيل .
- التأكد من أن أوراق القبض ترسل للمصرف في الموعد المناسب لتحصيلها أو تقديمها لمحررها لتحصيل قيمتها فور استحقاقها * قيام الشركة أو المنشأة باتخاذ الاجراءات القانونية فور توقف العميل عن الدفع .
- صحة القيود المحاسبية التي أجريت سواء عند استلام الأوراق أو إرسالها للتحصيل واستلام القيمة أو التوقف عن الدفع .
1 - النقدية :
إجراء جرد مفاجئ لخزائن الشركة أو الوحدة الاقتصادية وتحرير محضر جرد مشتملا على كافة ما يوجد بالخزائن من نقود وأوراق ذات القيمة أو ايصالات مؤقتة ودفاتر الشيكات وكعوبها المستعملة وغيرها من اجراء مطابقة بين الجرد والفعلي والرصيد الدفتري وإظهار أي فروق بالعجز أو الزيادة والتسويات التي أبداه أمين الخزينة لتعليل ذلك .
- الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمحضر الجرد بعد التوقيع عليه من أمين الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالي وعضو جهاز الرقابة بعد إقرار أمين الخزينة بأنه قد تم ترجيع كافة محتويات الخزينة وأنها أصبحت في عهدته على أن يوضح بالمحضر رقم آخر ايصال صرف أو استلام .
- التأشير على الدفاتر بما يفيد إقفال أرصدتها في تاريخ الجرد .
- اجراء مراجعة اختبارية لمستندات الصندوق صرف أو استلام للتأكد من صحتها وأن المقبوضات والمدفوعات تمت وفقاً للأصول السليمة .
- التأكد من أن الإدارة تقوم بإجراء جرد مفاجئ للخزائن في فترات غير دورية أو في حالة إحلال صراف محل صراف آخر لأي سبب من الأسباب .
- اجراء دراسة لمتوسط الصرف الشهري خلال 6 شهور من السلفة المستديمة للتأكد من أنها لا تزيد عن احتياجات العمل اليومي .
- القيام بمتابعة حركة الصرف والاستلام وترجيعها إلى تاريخ الميزانية ومطابقحة ذلك مع رصيد الجرد في هذا التاريخ بعد التأكد من قيام الشركة بتشكيل لجنة من بين موظفيها باجراء جرد في نهاية السنة المالية وإن هذا الجرد مطابق لما ورد بالميزانية .
- اجراء جرد فعلي لجميع السلف الممنوحة ( مستديمة أو مؤقتة ) وعمل محاضر جرد بها واجراء مراجعة مستندية للمبالغ المنصرفة من هذه السلف والتأكد من أنه قد تم ارجاع تلك السلف في نهاية السنة المالية أو تسويتها .
- التأكد من قيام الشركة بالتأمين على الخزائن والصرافين ضد خيانة الأمانة .
- التأكد من مدى قيام الشركة بإيداع المتحصلات النقدية الموجودة بالخزائن بالمصارف أولاً بأول .
2 – المصارف :
- التعرف على عدد وأنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف سواء حسابات جارية أو ودائع والتحقق من مدى احتياج الشركة لها .
- مراجعة مستندية اختبارية لبعض المعاملات المدينة والدائنة للتأكد من صحتها .
- اجراء مطابقة شهرية لحسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من قيام الشركة بعمل مذكرة تسوية المصرف شهريا .
- اجراء مطابقة في نهاية السنة المالية بين كشوف حسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من عمل مذكرة تسوية لكل ساب وتحليل الفروق أو المبالغ المعلقة والتأكد من صحتها والأسباب التي أدت إليها .
- مع اجراء مطابقة لهذه الفروق في السنة المالية التالية للتأكد من تسويتها .

بند الخصوم :

Читать полностью…
Подписаться на канал