-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
قطعت….ها حتت بسكينة مشرشرة ونمت جنب أش..لاءها.. مصطفى درغام يكشف اعترافات بشعة ومثيرة للمحامية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها
#اليوم_هنا_القاهرة
#modern_mti_tv
قضية المحامية سالي الجباس بقت تريند… لكن اللي بقى يخوف مش القضية نفسها، اللي يخوف إن ناس بقت تجتهد، وتفتي، وتصدر أحكام قبل ما التحقيقات تخلص.
لحد دلوقتي… التحقيقات لسه مخلصتش، والدفاع لسه بيقدم طلباته، وكل اللي بيتقال عن الـDNA، والبصمة الوراثية، وغيرها… مجرد اجتهادات وأقاويل، إنما الحقيقة مكانها ملف التحقيق، مش السوشيال ميديا.
#تفاعلكم | صديق قاتلة والدتها في #مصر يكشف تفاصيل صادمة
المستشار اسامه الغنام
26 يوليو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
🔸 أعلن القضاء العراقي ضبط 27 مليار دينار عراقي ضمن مجريات التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة بشأن القضية.
Читать полностью…
ثالثاً: إعانة الأبن لأبيہ المعسر
أوجبت المادة (162) من قانون الأحوال الشخصية على الابن الموسر إعانة أبيہ المعسر، فلم تقتصر على إلزامہ بالنفقة، وإنما ألزمتـہ -عند الحاجة- بتوفير من يعين الأب على شؤون حياتہ، فنصت على أنہ: «ويجب على الابن المؤسر أن يسعف أباہ المعسر بزوجة خاصة، وإذا كان الأب مزمناً أو مريضاً يحوجہ ذلك إلى زوجة تقوم بشأنہ أو خادم يخدمہ أو كليهما، وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولدہ المؤسر». ويُقصد بعبارة «يسعف أباہ المعسر بزوجة خاصة» أن يلتزم الابن الموسر بتوفير أسباب زواج أبيہ المعسر، وذلك بتحمل ما يلزم من نفقات زواجہ بزوجة يتزوجها الأب لنفسہ إذا اقتضت حالتہ وظروفہ الزواج ولم يكن قادراً على تحمل نفقاتہ. ويشترط في ذلك أن يكون الأب مزمناً أو مريضاً وتستلزم حالتہ وجود زوجة تقوم على رعايتہ أو خادم يخدمہ أو كليهما، فإن نفقة الزوجة أو الخادم تكون واجبة على الابن الموسر، باعتبار ذلك من مقتضيات النفقة الواجبة على الوالد المعسر. ويتضح من هذا الحكم أن المشرع اليمني لم يقصر واجب الابن الموسر على الإنفاق المالي المجرد، وإنما وسع نطاقہ ليشمل توفير ما يكفل للأب المعسر الرعاية والعيش الكريم، سواء بتحمل نفقات زواجہ عند حاجتہ إليہ أو بتحمل نفقات من يتولى رعايتہ عند المرض أو العجز، تجسيداً لمبدأ التكافل الأسري وصلة الرحم الذي يقوم عليہ قانون الأحوال الشخصية اليمني.
________
الدعاوى المتعلقة بالنفقة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
لم يقتصر قانون الأحوال الشخصية اليمني على بيان الأحكام الموضوعية للنفقة، وإنما أتاح لكل من ثبت لہ حق فيها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها أو إسقاطها أو تعديلها بحسب الأحوال. وتتعدد الدعاوى المتعلقة بالنفقة تبعاً لاختلاف سبب الالتزام بها، سواء كانت ناشئة عن الزوجية أو الطلاق أو القرابة أو الحضانة، ولكل دعوى شروطها وأساسها القانوني.
أولاً: دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية
وهي الدعوى التي تقيمها الزوجة (أو من يقوم مقامها) ضد زوجها، للمطالبة بإلزامہ بدفع النفقة المستحقة لها، سواء كانت نفقة حاضرة (شهرية) أو ماضية (متأخرة)، استناداً إلى التزام الزوج بالإنفاق على زوجتہ بمقتضى عقد الزواج الصحيح. وترفع هذہ الدعوى بناء على نصوص المواد (156,153,150,149) من قانون الأحوال الشخصية اليمني
أما عن شروط قبول هذہ الدعوى فيشترط لرفع وقبول هذہ الدعوى عدة شروط وهي:
1- وجود عقد زواج صحيح.
2- تمكين الزوجة أو وجود عذر شرعي يمنع التمكين.
3- عدم تحقق سبب من أسباب سقوط النفقة المنصوص عليها في المادة (152).
4- وجود مصلحة قائمة في المطالبة بالنفقة.
ثانياً: دعوى المطالبة بنفقة المطلقة
وهي الدعوى التي تقيمها المرأة المطلقة ضد مطلقها للمطالبة بالنفقة المستحقة لها أثناء العدة، إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، أو كانت حاملاً ولو كان الطلاق بائناً. وترفع هذہ الدعوى بناء على نصوص المواد (87,86,151) من قانون الأحوال الشخصية اليمني
أما عن شروط قبول هذہ الدعوى فيشترط لرفع وقبول هذہ الدعوى عدة شروط وهي:
1- ثبوت الطلاق.
2- أن يكون الطلاق رجعياً أو أن تكون المطلقة حاملاً.
3- ألا تكون العدة قد انتهت.
ثالثاً: دعوى إسقاط النفقة أو تخفيضها
وهي الدعوى التي يقيمها الملزم بالنفقة، غالباً الزوج، بطلب إسقاط النفقة أو تخفيضها إذا تحقق سبب قانوني لذلك. وترفع هذہ الدعوى بناء على نصوص المواد (166,152) من قانون الأحوال الشخصية اليمني
أما عن اسباب رفع وقبول هذہ الدعوى وهي:
1- امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
2- تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- عملها خارج المنزل دون موافقة الزوج مع مراعاة المادة (40).
4- امتناعها عن السفر مع الزوج دون عذر شرعي.
5- وفاة الزوجة.
6- انتهاء نفقة المطلقة بانقضاء عدتها، إلا إذا كانت حاملاً.
ومن أسباب تخفيض النفقة:
1- تغير حال الزوج من اليسار إلى الإعسار.
2- انخفاض القدرة المالية للزوج.
3- تغير الظروف التي بني عليها تقدير النفقة.
رابعاً: دعوى المطالبة بنفقة الأقارب
وهي الدعوى التي يقيمها القريب المعسر العاجز عن الكسب ضد قريبہ الموسر، للمطالبة بإلزامہ بالإنفاق عليہ وفقاً للترتيب والشروط التي حددها القانون. وترفع هذہ الدعوى بناء على نصوص المواد (165,164,161,159,158,157) ويشترط لرفع هذہ الدعوى
1- إعسار المنفق عليہ. 2- عجزہ عن الكسب. 3- يسار المنفق.
خامساً: دعوى المطالبة بنفقة المحضون وهي الدعوى التي يقيمها الحاضن أو من يقوم مقامہ ضد من تلزمہ نفقة المحضون، وغالباً الأب، للمطالبة بإلزامہ بالإنفاق على الطفل. وترفع هذہ الدعوى بناء على نصوص المواد (158،145،146) من قانون الأحوال الشخصية. ويشترط لرفع وقبل هذہ الدعوى مايلي:
وقد وردت التفرقة بين نصوص المواد (86,87) من قانون الأحوال الشخصية فقد نصت المادة (86) على أن من آثار العدة في الطلاق الرجعي: 1- الرجعة. 2- التوارث بين الزوجين. 3- عدم جواز خروج الزوجة إلا بإذن زوجها. 4- وجوب السكن. 5- وجوب النفقة. 6- تحريم الزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين المطلقة. 7- تحريم الزواج بخامسة. 8- استئناف العدة في الأحوال التي بينها القانون. بينما المادة (87) فقد نصت على أن من آثار العدة في الطلاق البائن: 1- عدم الرجعة. 2- عدم التوارث. 3- جواز خروج المطلقة دون إذن. 4- عدم وجوب السكن. 5- عدم وجوب النفقة. 6- جواز الزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين المطلقة. ومن مقارنة النصين يتضح أن المشرع ربط استمرار النفقة والسكن ببقاء بعض آثار الزوجية، فأبقاهما في الطلاق الرجعي، وأسقطهما في الطلاق البائن، مع بقاء الحكم الخاص بالمطلقة الحامل الوارد في المادة (151).
________
نفقة الأولاد
أولى المشرع اليمني نفقة الأولاد عناية خاصة، وجعلها من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الأب ابتداءً، تحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس ورعاية الأبناء، ولم يجعل استحقاق النفقة مرتبطاً بمجرد صغر السن، وإنما ربطہ بالحاجة والقدرة على الكسب والحالة الصحية والتعليمية، مع وضع ترتيب دقيق لمن يتحمل النفقة عند تعذر إلزام الأب بها.
وقد نظمت المواد (159,158) من قانون الأحوال الشخصية ويمكن تفصيل هذہ الأحكام فيما يأتي:
أولاً: نفقة الولد الصغير أو المجنون
نصت المادة (158) على أن «نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيہ وإن علا، الأقرب فالأقرب، موسراً كان أو معسراً قادراً على الكسب، فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة، ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من هذا القانون، وإذا كان الولد موسراً فنفقتہ من ماله.» ويتضح من هذا النص أن القانون رتب الالتزام بالنفقة وفق الترتيب الآتي:
1- الأصل أن نفقة الولد الصغير المعسر أو المجنون تقع على الأب، ثم على الأب وإن علا، الأقرب فالأقرب، وفقاً للمادة (158).
2- لا يعفى الأب من النفقة لمجرد إعسارہ إذا كان قادراً على الكسب، إذ يبقى ملتزماً بالإنفاق متى استطاع تحصيل الرزق.
3- إذا كان الأب والجد معسرين وعاجزين عن الكسب، انتقل الالتزام إلى الأم إذا كانت موسرة.
4- فإن تعذر ذلك، وجبت النفقة على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164).
5- أما إذا كان للولد مال يكفي لنفقتہ، فإن نفقتہ تكون من مالہ، ولا تلزم غيره.
ثانياً: نفقة الولد البالغ
لم يعتبر المشرع اليمني بلوغ الولد سبباً لانقطاع النفقة بصورة مطلقة، وإنما نصت المادة (159) على استمرارها متى بقي سبب الاستحقاق قائماً، فنصت على ان «نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط ألا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيہ إن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى الأم إن كانت موسرة، إلا أن يكون لہ ولد موسر فنفقتہ على ولدہ الموسر...» ويستفاد من هذا النص أن نفقة الولد البالغ تستمر في الحالات الآتية:
1- إذا كان بالغاً ولكنہ معسر وعاجز عن الكسب بسبب مرض أو عجز يمنعہ من العمل.
2- إذا كان متفرغاً لطلب العلم حتى الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشرط ألا يتجاوز عمرہ عشرين سنة.
3- يشترط في هذہ الحالات أن يكون الأب موسراً.
4- فإن كان الأب معسراً، انتقلت النفقة إلى الأم إذا كانت موسرة.
5- وإذا كان للولد ولد موسر، أصبحت النفقة واجبة عليہ وفق ما قررہ القانون.
ثالثاً: نفقة البنت
خص المشرع البنت بحكم يختلف عن الابن، فنصت المادة (159) على أن «وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.» ويترتب على ذلك أن البنت غير المتزوجة تستحق النفقة إذا كانت معسرة، حتى ولو كانت قادرة على العمل لكنها لا تعمل فعلاً، ويعامل استحقاقها معاملة نفقة الصغير، فتكون نفقتها وفق الحكم والترتيب المنصوص عليهما في المادة (158). ومن مجموع هذہ النصوص يتبين أن المشرع اليمني لم يجعل نفقة الأولاد مرتبطة بالسن وحدہ، وإنما ربطها بالحاجة والإعسار والعجز عن الكسب أو الانشغال بالتعليم، مع وضع ترتيب واضح للملزمين بالنفقة بما يحقق حماية الأبناء ويضمن استمرار إعالتهم.
________
نفقة الأقارب
لم يقصر قانون الأحوال الشخصية اليمني النفقة على الزوجية والأولاد، وإنما أوجبها كذلك بين الأقارب تحقيقاً لمبدأ التكافل الأسري الذي تقوم عليہ الشريعة الإسلامية، إلا أنہ وضع لهذا الالتزام شروطاً وضوابط دقيقة تحدد من يستحق النفقة ومن يلتزم بها وكيفية توزيعها. وقد نظمت المواد (157) إلى (167) من قانون الأحوال الشخصية هذہ الأحكام، ويمكن استخلاص أهمها فيما يأتي:
ويستفاد من هذا النص أن القانون فرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا اشترطت الزوجة عند العقد استحقاق النفقة من تاريخ العقد، فإنها تستحقها من ذلك التاريخ ولو تأخر الزفاف.
الحالة الثانية: إذا لم يوجد هذا الشرط، فإن النفقة لا تبدأ إلا من تاريخ الزفاف وانتقال الحياة الزوجية إلى مرحلة التنفيذ. وإذا خلا عقد الزواج من اشتراط النفقة من تاريخ العقد فإن النفقة لا تستحق إلا من تاريخ الزفاف
________
حالات سقوط نفقة الزوجة
سبق القول بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، إلا أن المشرع اليمني حدد على سبيل الحصر الحالات التي يسقط فيها هذا الحق. فقد نصت المادة (152) على أنہ «لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية: أ- إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي. ب- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي. ج- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40). د- إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر شرعي مع مراعاة أحكام المادة (40).» ومن خلال هذا النص يتبين أن سقوط النفقة يكون في أربع حالات وهي:
الحالة الأولى: الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي
إذا طلب الزوج من زوجتہ الانتقال إلى منزل الزوجية المستوفي للشروط الشرعية، وامتنعت عن ذلك دون سبب مشروع، فإن حقها في النفقة يسقط طوال مدة الامتناع. أما إذا كان الامتناع بسبب عذر شرعي، كعدم صلاحية المسكن، أو أنہ غير آمن، أو عدم دفع المهر المعجل الذي يحق لها الامتناع بسببہ وفق المادة (39)، فإن النفقة لا تسقط.
الحالة الثانية: ترك بيت الزوجية دون عذر شرعي
إذا خرجت الزوجة من منزل الزوجية بإرادتها دون مبرر شرعي، فإنها تفقد حقها في النفقة طوال مدة الترك.
أما إذا كان خروجها بسبب ضرر، أو خوف على النفس أو المال، أو لأي سبب يقرہ الشرع أو القانون، فلا يسقط حقها في النفقة.
الحالة الثالثة: العمل خارج المنزل دون موافقة الزوج
إذا باشرت الزوجة عملاً خارج المنزل دون موافقة زوجها، ترتب على ذلك سقوط نفقتها، مع مراعاة أحكام المادة (40) المتعلقة بحقها في الاشتراط أو العمل في الحالات التي أجازها القانون. ويفهم من إحالة المادة (152) إلى المادة (40) أن سقوط النفقة ليس حكماً مطلقاً، وإنما يخضع لضوابط قررها القانون بشأن عمل الزوجة.
الحالة الرابعة: الامتناع عن السفر مع الزوج دون عذر شرعي
إذا انتقل الزوج إلى محل إقامة آخر، وطلب من زوجتہ السفر معہ، وامتنعت دون عذر شرعي، فإن نفقتها تسقط طوال مدة الامتناع.
أما إذا كان الامتناع قائماً على سبب مشروع يقرہ القانون أو الشريعة، فلا يسقط حقها في النفقة. ولما كان ذلك فإنہ لا يجوز التوسع في حالات سقوط نفقة الزوجة، وبذلك فإن أي سبب لم يرد في المادة (152) لا يصلح وحدہ لإسقاط النفقة، ما لم يوجد نص قانوني آخر يقضي بذلك.
________
النفقة السابقة وحكم للمطالبة بها
من المسائل التي نظمها المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية، أحكام النفقة السابقة على رفع الدعوى. فقد نصت المادة (153) على أنہ «لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل، ولا في المستقبل بالإبراء... ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما استحقتہ من النفقة في الماضي...» كما نصت المادة (156) على أنہ «لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.» ويستفاد من تلك النصوص عدة أحكام مهمة، وهي:
1- أن امتناع الزوج عن الإنفاق لا يؤدي إلى سقوط النفقة الماضية.
2- أن النفقة الماضية تصبح ديناً ثابتاً في ذمة الزوج.
3- يجوز للزوجة إبراء زوجها من النفقة الماضية بعد استحقاقها.
4- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من نفقة سنة سابقة على رفع الدعوى، إلا إذا وجد اتفاق صحيح بين الزوجين يقضي بغير ذلك.
ويلاحظ أن المادة (156) قررت أن المحكمة لا تحكم بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، وهو الحكم الذي يلتزم بہ القضاء عند الفصل في الدعوى.
حيث فرق المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية بين النفقة السابقة والنفقة المستقبلية. فقد نصت المادة (153) على أنہ «لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل، ولا في المستقبل بالإبراء...» ويستخلص من ذلك عدة أمور منها:
1- يجوز للزوجة أن تبرئ زوجها من النفقة الماضية، لأنها أصبحت ديناً مستقراً في ذمته.
2- أما النفقة المستقبلية فلا يصح التنازل عنها مقدماً، لأن سبب استحقاقها يتجدد يوماً بعد يوم، ولأنها تتعلق بحقوق معيشية لم تنشأ بعد. ويعد هذا الحكم من الضمانات التي قررها القانون حمايةً للزوجة من التنازل المسبق عن حق قد تحتاج إليہ مستقبلاً.
*النفقة في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة قانونية شاملة لأحكامها وشروط استحقاقها وسقوطها في ضوء نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني*
🖋️ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
________
ماهية النفقة ومشروعيتها وأحكامها في قانون الأحوال الشخصية اليمني
تُعد النفقة من أهم الآثار التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، وهي من الحقوق المالية التي أوجبها الشرع على الزوج تجاہ لزوجتہ، تحقيقاً لمقاصد الزواج في السكن والمودة والرحمة، وضماناً لاستقرار الأسرة وصيانة كرامة الزوجة. ولذلك لم يجعلها المشرع اليمني منحةً أو تبرعاً من الزوج، وإنما التزاماً شرعياً وقانونياً واجب الأداء متى توافرت شروط استحقاقها.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام النفقة في عدد من موادہ، فبدأ بالنص على الالتزامات الزوجية العامة في المادة (41)، ثم أفرد باباً مستقلاً لنفقة الزوجية في المواد (150-156)، كما نظم نفقة الأقارب في المواد (157-167)، وأورد أحكاماً خاصة بنفقة العدة والحضانة وغيرها. والنفقة في اللغة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج والصرف.
أما المقصود بالنفقة في القانون اليمني، فهي: ما يلتزم الشخص بأدائہ لغيرہ بسبب الزوجية أو القرابة أو غيرهما من أسباب استحقاق النفقة التي قررها القانون، لتوفير ضروريات المعيشة وما يتبعها.
وقد عرفها المشرع اليمني تعريفاً جامعاً في المادة (149) بقولہ: «النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيرہ لسبب أو نسب، وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والإخدام ونحو ذلك.» ويستفاد من هذا النص أن المشرع اليمني لم يقصر النفقة على الطعام أو الكسوة، وإنما جعلها تشمل جميع ما يحتاج إليہ الإنسان للعيش الكريم بحسب حالہ وظروفہ. كما نصت المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج يجب عليہ لزوجته:
1- إعداد سكن شرعي يليق بمثلها من مثلہ. 2- نفقة وكسوة مثلها من مثلہ. 3- العدل بينها وبين سائر زوجاتہ إذا كان للزوج أكثر من زوجة.
ويتضح من هذا النص أن النفقة ليست مجرد مبلغ مالي يدفع للزوجة، وإنما هي منظومة متكاملة من الالتزامات التي تكفل لها حياة مستقرة، وتشمل السكن اللائق، والإنفاق، والكسوة، فضلاً عن وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد. ثم جاءت المادة (150) لتبين وقت وجوب النفقة ومداها، فنصت على أنه:
«تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت، وإلا فمن تاريخ الزفاف، غذاءً وكساءً ومسكناً وفراشاً ومعالجةً، والعبرة بحال الزوج يسراً وعسراً، وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.» ويؤخذ من هذا النص أن الأصل هو وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وأن هذا الالتزام لا يسقط بسبب غنى الزوجة أو فقرها، ولا بسبب يسارها ماليا، انما سببہ قيام العلاقة الزوجية الصحيحة وتوافر شروط استحقاق النفقة. ومن مجموع هذہ النصوص يتبين أن المشرع اليمني قرر عدة قواعد أساسية، أهمها:
1- أن النفقة حق ثابت للزوجة يلتزم بہ الزوج بحكم القانون.
2- أن النفقة تشمل جميع ضروريات المعيشة، ولا تقتصر على الطعام والكسوة.
3- أن تقدير النفقة يختلف باختلاف حال الزوج يسراً وعسراً.
4- أن نفقة الزوجة مقدمة على سائر النفقات التي تلزم الزوج.
5- أن النفقة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وقد نظمها القانون بما يحقق استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الزوجين.
________
الأساس القانوني لوجوب نفقة الزوجة
الأصل أن النفقة من الحقوق التي تثبت بسبب الزوجية الصحيحة، ولذلك فإن التزام الزوج بالإنفاق لا ينشأ باعتبارہ مقابلاً لخدمة تؤديها الزوجة، ولا باعتبارہ تبرعاً أو إحساناً، وإنما هو أثر مباشر من آثار عقد الزواج الذي رتب القانون عليہ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الزوجين.
وقد نصت المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية التزام الزوج بالنفقة والسكن والكسوة، ثم جاءت المادة (150) لتحدد وقت بدء هذا الالتزام، فنصت على أن النفقة تجب من وقت العقد إذا اشترطت الزوجة ذلك، وإلا فمن تاريخ الزفاف.
ويتبين من هذا الحكم أن المشرع اليمني فرق بين أمرين وهما:
الأمر الأول: إذا اشترطت الزوجة عند العقد استحقاق النفقة من تاريخ العقد، فإنها تستحقها من تاريخ انعقاد الزواج.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد هذا الشرط، فإن النفقة لا تجب إلا من تاريخ الزفاف والدخول في الحياة الزوجية. ويعد هذا التنظيم من الأحكام الخاصة التي قررها قانون الأحوال الشخصية اليمني، إذ جعل استحقاق النفقة مرتبطاً بما اتفق عليہ الزوجان ابتداءً، فإن لم يوجد اتفاق رجع الحكم إلى الأصل الذي حددہ القانون.
________
مشتملات النفقة في القانون اليمني
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
زرع كاميرا سـ،ـرية في غرفة نوم عروسين لبيع المقاطع.. السجن المشدد 10 سنوات لفني تكييف 🚨
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بمعاقبة فني تكييف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للزوجين المجني عليهما، بعد إدانته بانتـ،ـهاك خصوصيتهما وتصويرهما خلسة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمله داخل منزل العروسين، وقام بإخفاء كاميرا سرية داخل كرتونة وضعها أعلى دولاب غرفة النوم، وطلب من الزوجين عدم التخلص منها بحجة احتوائها على مستلزمات خاصة بجهاز التكييف.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم الكاميرا لتصوير الحياة الخاصة للزوجين دون علمهما، قبل أن يسعى إلى بيع المقاطع المصورة عبر مواقع إلكترونية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت جهات التحقيق من ضبط الأدلة الرقمية التي أثبتت الواقعة، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المشدد والغرامة والتعويض المدني، بعد إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
من برّ أمه…
فتح الله له أبواب رحمته 👇
ومن قصّر في حق أمه…
أغلق على نفسه أبواب البركة
خلّي الحقيقة دي
قدام عينك كل يوم…
أمك مش مجرد شخص في حياتك،
دي باب من أكبر أبواب الخير،
واللي يعرف قيمتها وهو عايشة
كسب الدنيا قبل الآخرة.
ما تستناش مناسبة
علشان تبرها،
ولا تستناها تطلب منك اهتمام.
كلمة حلوة، زيارة، حضن، سؤال،
أو حتى دقيقة تطيب خاطرها،
ممكن تكون سبب
في بركة عمرك ورزقك وتوفيقك.
افتكر دايمًا
إن رضاها مش مكسب ليها…
ده مكسب ليك إنت.
ودعوتها الصادقة
ممكن تفتح لك أبواب
كانت مقفولة،
وتغيّر حياتك كلها.
من برّ أمه
فتح الله له أبواب رحمته،
ومن قصّر في حق أمه
أغلق على نفسه أبواب البركة.
فما تضيعش نعمة
موجودة قدامك…
يمكن بكرة تتمنى
دقيقة واحدة معاها
وماتلاقيهاش 🤍
الغريب إن فريق قرر يدافع عنها بكل قوة، وفريق تاني قرر يشتمها ويشمت فيها، وكأن الاتنين كانوا موجودين في التحقيقات وشافوا الأدلة.
طب لو ثبت إنها ارتكبت الجريمة عمدًا… هيكون موقف اللي دافعوا عنها إيه؟
ولو ثبت إن الحقيقة مختلفة، أو ظهرت أدلة أو وقائع مكنتش معروفة… هيكون موقف اللي شتموا، وشمتوا، وسخروا منها إيه؟
الحق عمرہ ما كان زميل وزميلة… ولا مجاملة… ولا شماتة… الحق اسمہ حق.
ولو فيہ تعاطف دلوقتي… يبقى مع المجني عليها، أيًا كانت صلتها بالمتهمة، لحد ما الأدلة تقول كلمتها، والعدالة تاخد مجراها.
سيبوا السوشيال ميديا للآراء… وسيبوا الحقيقة للتحقيقات… وسيبوا الحكم للقضاء.
لأن أخطر حكم… هو الحكم على إنسان قبل ظهور الحقيقة، وقبل ما القانون يقول كلمته.
خالد أبوطالب، المحامي بالنقض
أمين عام أمانة قسم المرج – حزب حُماة الوطن
عضو مجلس النواب سابقًا
*القاضي أنيس جمعان*
*✍️ ....*
*العدالة لا تستقيم إلا بقاضٍ ومحامٍ يخشيان اللَّه*
*في قاعة المحكمة في أحدى الجلسات كان المحامي يدافع عن موكلہ بكل ما أوتي من قوة وكل الدلائل تشير إلى أن موكلہ ليس بصاحب حق !!*
*أنهى المحامي مرافعتہ، أستدعاہ القاضي إلى المنصة وتلا عليہ قولہ تعالى: (هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا).[النساء: 109].*
*فيصف المحامي شعورہ بعد ذلك قائلاً: بأن هذہ الآية الكريمة جعلت فرائضي ترتعد، وجعلتنى أشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقى، وبأن العدالة لا تستقيم إلا بقاضٍ ومحامٍ يخشيان اللَّہ، فإذا كان هناك قاضٍ فى الجنة وقاضيان في النار، فكم محامٍ في الجنة وكم محامٍ في النار !!*
*كم من محامي دافع عن الباطل وعن مذنب، وهو يعلم إنہ ليس صاحب حق، وبسبب دفاع أستمر الفساد وكثرت الجريمہ، وظلم من ظلم وضاعت الحقوق !!*
*أَنَّ العدل ليس محصوراً ومطلوباً فقط من القضاة.. بل ومن المحامين والمتقاضين ايضاً !!*
*خاتمة.. هناك حديث قدسي عظيم دال على تحريم الظلم، يوضح فيہ حرمة الظلم ويحذر من ارتكابہ، يوضح أن اللَّہ حرّم الظلم على نفسہ وجعلہ محرماً بين عبادہ، ويوصي بالعدل والبعد عن الظلم، عن أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويہ عن ربہ عز وجل أنہ قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتہ بينكم محرما فلا تظالموا ).[اخرجہ الإمام مسلم في صحيحه].*
-------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 18 يونيو 2020م*
*https://www.facebook.com/share/p/1AfUQmBj9i/*
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
1- وجود طفل محضون. 2- ألا يكون لہ مال ينفق منہ. 3- قيام الالتزام بالنفقة على الأب أو غيرہ وفق القانون.
سادساً: : دعوى تعديل النفقة (إنقاص أو زيادة)
وهي الدعوى التي يرفعها أحد طرفي الالتزام بالنفقة لزيادة مقدارها أو إنقاصہ بسبب تغير الظروف التي بني عليها الحكم السابق. وفقا لنصوص المواد (166,150) من قانون الأحوال الشخصية، اللتين جعلتا تقدير النفقة مرتبطاً بحال الملزم بها يسراً وعسراً. وأما عن أسباب طلب تعديل النفقة مايلي:
1- تغير حالة الزوج المالية من اليسار إلى الإعسار أو العكس. 2- تغير احتياجات المستحق للنفقة. 3- تغير الظروف الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أو انخفاض تكاليف المعيشة.
سابعاً: طلب الحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة
يجوز للزوجة أن تطلب من المحكمة تقرير نفقة مؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة إذا كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق أو غائباً ولا ينفق عليها، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى. استناداً إلى أحكام المادتين (154،155) من قانون الأحوال الشخصية. وهذہ الدعوى لها حالات متعددة وهي:
1- عند إقامة دعوى النفقة. 2- إذا تمرد الزوج عن الإنفاق. 3- إذا غاب الزوج وثبت أنہ لا ينفق على زوجته.
________
خاتمة: يتبين من مجموع نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني أن المشرع أولى أحكام النفقة عناية كبيرة، فنظم أسباب وجوبها، وحدد عناصرها، ووضع معايير تقديرها، وبين حالات سقوطها، وأحكام المطالبة بها، وامتدادها إلى المطلقة والأولاد والأقارب والوالدين، بما يحقق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة والتزاماتهم، ويعزز مبدأ التكافل الأسري الذي قامت عليہ أحكام الشريعة الإسلامية. كما حرص المشرع على توفير وسائل قانونية تكفل حماية المستحق للنفقة، سواء بإلزام الممتنع بأدائها، أو بتمكين الزوجة من طلب الفسخ عند تعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب الامتناع عن الإنفاق، الأمر الذي يؤكد أن النفقة ليست مجرد التزام مالي، وإنما إحدى الدعائم الأساسية لاستقرار الأسرة وصيانة كيانها.
والجذير بالذكر أن هذا المنشور يمثل اجتهاداً شخصياً في شرح أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية اليمني، وقد اعتمدت فيہ على نصوص القانون اليمني، مع الاستئناس ببعض الشروحات الفقهية والقانونية المقارنة لتوضيح المسائل التي لم يفصلها المشرع بنص صريح، مع الحرص على عدم مخالفة أحكام القانون اليمني. ولذلك فإن هذا الجهد قد يشوبہ نقص أو سهو أو خطأ في الفهم أو التكييف، وأرحب بكل ملاحظة أو تصويب أو إضافة موثقة تسهم في إثراء هذا العمل وتصحيح ما قد يرد فيہ من هفوات غير مقصودة. كما أن هذا المنشور هو ثمرة جهد شخصي في البحث والتحليل والصياغة، لذا نرجو عند نسخہ أو تداولہ الإبقاء على اسم الكاتب، احتراماً للحقوق الأدبية والأمانة العلمية.
________
أسأل اللہ التوفيق والسداد لي ولكم.
أخوكم/ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
25 / 7 / 2026م
أولاً: اختلاف الدين وأثرہ في النفقة
نصت المادة (157) على أنہ «لا نفقة للأقارب مع اختلاف الدين إلا للأصول...» ويستفاد من ذلك أن اختلاف الدين يمنع وجوب النفقة بين الأقارب، باستثناء الأصول، مراعاة لما لهم من مكانة خاصة في الشريعة والقانون. كما قررت المادة ذاتها أن نفقة الأقارب تقدر فور حاجة المنفق عليہ، ويلتزم بها من أوجبها القانون عليہ. ومعنى ذلك أن نفقة القريب لا تتوقف على صدور حكم قضائي، وإنما تستحق من وقت تحقق الحاجة.
ثانياً: شروط استحقاق نفقة الأقارب
أوجبت المادة (164) نفقة القريب إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون القريب معسراً.
2- أن يكون عاجزاً عن الكسب.
3- أن يكون المنفق موسراً.
4- أن يكون المنفق وارثاً لہ لو فرض موتہ. فقد نصت المادة (164) على أنہ «تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبہ المؤسر الوارث لو فرض موته...»
ثالثاً: تعدد الملزمين بالنفقة
إذا تعدد الأشخاص الذين يلزمهم الإنفاق، فإن القانون لم يجعل النفقة على أحدهم وحدہ، وإنما وزعها بينهم بحسب أنصبتهم في الإرث. فقد نصت المادة (164) بقولها «وإذا تعدد الورثة المؤسرون تكون النفقة عليهم جميعاً كل بقدر حصتہ في الميراث.» وبذلك يتحقق العدل بين الملزمين بالنفقة، فلا يتحمل أحدهم وحدہ كامل العبء مع وجود غيرہ ممن يشاركہ في الإرث.
رابعاً: الإخدام للأقارب
أجاز القانون الإخدام لبعض الأقارب، إلا أنها مشروطة بحالة العجز. فقد نصت المادة (164) على أنہ «والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز.» ومعنى ذلك أن الخادم أجرة الخدمة لا تجب لكل قريب، وإنما لمن كانت حالتہ الصحية أو البدنية تستوجب ذلك.
خامساً: سقوط النفقة السابقة المقررة للأقارب
فرق المشرع بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فنصت المادة (165) على أنہ «تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمہ النفقة إلا إذا كان المنفق عليہ والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.» وعليہ فإن الأصل سقوط نفقة الأقارب الماضية إذا لم تتم المطالبة بها، واستثنى القانون من ذلك نفقة الوالدين ونفقة الولد الصغير أو المجنون، حمايةً لهم لكونهم أشد حاجة للرعاية.
ومن مجموع هذہ النصوص يتبين أن المشرع اليمني أقام نظام نفقة الأقارب على أساس الحاجة والإعسار والقدرة المالية، وربطہ بقواعد الإرث، بما يحقق التكافل بين أفراد الأسرة دون تحميل شخص واحد عبء النفقة مع وجود غيرہ ممن يشاركہ المسؤولية.
________
نفقة الوالدين.
أولى المشرع اليمني الوالدين عناية خاصة، وأوجب نفقتهما عند الإعسار على أولادهما الموسرين، وجعل هذا الالتزام من أهم صور البر والتكافل الأسري، كما منح نفقة الوالدين أولوية على نفقة سائر الأقارب. فقد نصت المادة (161) من قانون الأحوال الشخصية على أن «نفقة الأب وإن علا والأم وإن علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وإن نزل الأقرب المؤسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو صغيراً، وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة المؤسرين بحسب الإرث، وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.» ويستفاد من هذا النص الأحكام الآتية:
1- تجب نفقة الأب والأجداد، وكذلك الأم والجدات، متى كانوا معسرين.
2- لا يسقط حق الوالدين في النفقة لمجرد قدرتهما على الكسب، إذ جعل القانون مناط الاستحقاق هو الإعسار.
3- يلتزم بالنفقة أقرب الأولاد الموسرين، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، كباراً أو صغاراً إذا كانوا موسرين.
4- إذا تعدد الأولاد الموسرون في درجة واحدة، قسمت النفقة بينهم بحسب أنصبتهم في الميراث.
5- قدم القانون نفقة الأم على نفقة الأب، ثم قدم نفقة الوالدين معاً على نفقة بقية الأقارب، وهو ما يعكس المكانة الخاصة التي منحها المشرع لهما.
________
زواج الابن ونفقة زوجة الأب
لم يقتصر قانون الأحوال الشخصية اليمني على تنظيم النفقة بالمعنى التقليدي، وإنما ألزم الأبناء الموسرين ببعض الالتزامات الأسرية التي تحقق استقرار الأسرة ورعاية الوالدين، فنظم ذلك في المواد (162,160). ويمكن تفصيل ذلك فيما يأتي:
أولاً: تزويج الابن المعسر
نصت المادة (160) على أن «على الأب المؤسر أن يزوج ولدہ المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.» ويستفاد من هذا النص أن الأب الموسر يلتزم بتوفير نفقات زواج ابنہ المعسر عند حاجتہ إلى الزواج، ويقتصر هذا الالتزام على زوجة واحدة.
ثانياً: نفقة زوجة الأب
نصت المادة (162) على أن «تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على ابنہ المؤسر، وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن.» ويتبين من ذلك أن الابن الموسر يتحمل نفقة زوجة واحدة فقط من زوجات أبيہ إذا كان الأب معسراً، ولو كان للأب أكثر من زوجة.
________
أحكام النفقة الزوجية في حالات الامتناع والغياب والإعسار
أولا: امتناع الزوج عن الإنفاق أو غيابه
قد يمتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرتہ، أو يغيب عن زوجتہ دون أن يترك لها ما تنفق منہ. وقد عالج المشرع هذہ الحالة في المادة (154)، فنصت على أنہ «إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجتہ أو غاب وثبت أنہ لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها... والقول للزوجة في نفي الإنفاق في الماضي.» ويستفاد من هذا النص أن القانون منح الزوجة ضمانات عديدة، منها:
1- حقها في اللجوء إلى القضاء لإلزام الزوج بالنفقة.
2- حق المحكمة في تقرير النفقة من أموال الزوج.
3- أن الأصل في النزاع حول الإنفاق السابق هو قبول قول الزوجة في نفي الإنفاق، ما لم يثبت الزوج خلاف ذلك. ويعد هذا الحكم من أهم الضمانات التي كفلها قانون الأحوال الشخصية لحماية الزوجة من تعسف الزوج أو امتناعہ عن أداء واجبہ الشرعي والقانوني.
ثانيا: تعذر الحصول على النفقة من الزوج
قد يتعذر تنفيذ الحكم بالنفقة بسبب غياب الزوج، أو إعسارہ، أو تعذر الوصول إلى أموالہ. ولهذا نصت المادة (155) على أنہ «إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليہ فيما لو كانت غير متزوجة... ويكون لمن أدى النفقة الرجوع على الزوجة بما أداہ، وهي ترجع على الزوج.» ويتبين من هذا النص أن المشرع لم يترك الزوجة بلا نفقة، وإنما وضع نظاماً يضمن استمرار إعالتها، مع احتفاظ من أدى النفقة بحقہ في الرجوع وفق الترتيب الذي رسمہ القانون.
ثالثا: الفسخ بسبب امتناع الزوج عن النفقة
لم يكتف قانون الأحوال الشخصية بإلزام الزوج بالنفقة، بل منح الزوجة وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا أصبح استمرارها يوقع عليها ضرراً بسبب الامتناع عن الإنفاق. فقد نصت المادة (50) على أن «لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منہ أو من ماله.» كما نصت المادة (51) على أن «لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليہ أو العاجز عنہ الفسخ إذا امتنع عن الطلاق.» ويتبين من هذہ النصوص أن القانون ميز بين حالتين هما:
الحالة الأولى: الزوج الموسر الممتنع عن الإنفاق.
فإذا كان قادراً على النفقة، وتعذر استيفاء حق الزوجة في النفقة منہ أو من أموالہ، كان لها الحق في طلب الفسخ.
الحالة الثانية: الزوج المعسر.
سواء كان متمرداً عن الكسب مع قدرتہ عليہ، أو عاجزاً عنہ، فإذا امتنع عن الطلاق، جاز للزوجة طلب الفسخ حمايةً لها من الضرر. ولا يترتب على مجرد امتناع الزوج عن الإنفاق أو إعسارہ وقوع الفسخ تلقائياً، وإنما لا يتحقق الفسخ إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة بعد رفع الدعوى وتوافر الشروط التي حددها القانون. كما أن المحكمة لا تقضي بالفسخ بمجرد تقديم الطلب، وإنما تتحقق من قيام سببہ، وقد تمهل الزوج فرصة مناسبة للإنفاق أو للطلاق بحسب الأحوال، فإن استجاب زال موجب الفسخ، وإن استمر في امتناعہ مع توافر الشروط القانونية، حكمت المحكمة بالفسخ. ويؤكد ذلك أن الفسخ في هذہ الحالات يعد وسيلة قضائية لحماية الزوجة من الضرر الناشئ عن الإخلال بواجب النفقة، وليس أثراً يترتب تلقائياً بمجرد تحقق سبب الامتناع، الأمر الذي يحقق التوازن بين حماية حق الزوجة في النفقة ومنح الزوج فرصة لتنفيذ التزامہ أو إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق قبل الحكم بالفسخ.
________
نفقة المطلقة وأثر ذلك على استحقاقها للنفقة
لم يجعل المشرع اليمني جميع المطلقات في مركز قانوني واحد بالنسبة للنفقة، وإنما فرق بين أنواع الطلاق، ورتب لكل منها أحكاماً تختلف بحسب طبيعة الرابطة الزوجية وآثارها. وقد نصت المادة (151) من قانون الأحوال الشخصية على أنہ «تجب على الزوج نفقة زوجتہ المطلقة منہ رجعياً والحامل مطلقاً إلى أن تنتهي العدة.» ويستفاد من هذا النص أن النفقة بعد الطلاق تثبت في حالتين فقط:
الحالة الأولى: المطلقة طلاقاً رجعياً
تبقى الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً مستحقة للنفقة طوال مدة العدة، لأن الرابطة الزوجية لا تزال قائمة حكماً، ويملك الزوج مراجعتها دون عقد أو مهر جديدين، ولذلك ألزم القانون الزوج بالإنفاق عليها حتى انتهاء عدتها.
الحالة الثانية: المطلقة الحامل
سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، فإن الحمل يوجب استمرار النفقة إلى حين انتهاء العدة بوضع الحمل، لأن النفقة في هذہ الحالة تتعلق أيضاً بحق الجنين الذي أوجب الشرع والقانون رعايتہ. ويتبين من خلال ذلك أن المشرع اليمني لم يجعل نوع الطلاق وحدہ هو المعيار، وإنما راعى كذلك وجود الحمل باعتبارہ سبباً مستقلاً لاستمرار النفقة.
لم يترك المشرع اليمني تحديد مشتملات النفقة لاجتهاد القاضي أو لاختلاف الأعراف، وإنما وضع تعريفاً عاماً في المادة (149)، ثم بين في المادة (150) أهم مشتملاتها. وباستقراء تلك النصوص يتبين أن النفقة تشمل الأتي:
أولاً: الغذاء وهو توفير الطعام والشراب بالقدر الذي يكفل للزوجة المعيشة المعتادة وفق حال الزوج.
ثانياً: الكسوة ويقصد بها الملابس التي تحتاج إليها الزوجة بحسب الفصل والعرف والبيئة الاجتماعية.
ثالثاً: السكن ويجب أن يكون السكن شرعياً ومستقلاً ولائقاً بمثل الزوجة ومثل الزوج، وفقاً للمادة (41).
رابعاً: الفراش ويشمل ما تحتاج إليہ الزوجة داخل المسكن من مستلزمات النوم والمعيشة المعتادة.
خامساً: المعالجة وتشمل العلاج والدواء وما تستلزمہ حالة الزوجة الصحية بحسب العرف والضرورة.
سادساً: أجرة الإخدام ويقصد بہ توفير خادم أو أجرة خدمة إذا كانت الزوجة ممن جرى العرف أن تخدم، أو كانت حالتها الصحية أو الاجتماعية تستوجب ذلك، وبما يتناسب مع يسار الزوج. ثم انتهى نص المادة (149) بقولہ: «... ونحو ذلك.» ودلالة هذا التعبير يؤكد على أن مشتملات النفقة ليست محصورة، وإنما تمتد إلى كل ما يعد من ضروريات المعيشة بحسب تغير الزمان والمكان وكذا العرف، بما يحقق الغاية التي قصدها المشرع في توفير الحياة الكريمة لمن تجب لہ النفقة.
________
معيار تقدير النفقة في القانون اليمني
من المسائل المهمة التي حسمها قانون الأحوال الشخصية اليمني أن النفقة لا تقدر بمبلغ ثابت، ولا بنسبة معينة، وإنما تختلف باختلاف الأحوال. فقد نصت المادة (150) صراحة على أن: «العبرة بحال الزوج يسراً وعسراً.» ويترتب على ذلك أن المحكمة عند تقديرها للنفقة تراعي المركز المالي للزوج، فلا تكلف المعسر ما يعجز عنہ، ولا تمكن الموسر من التهرب من واجبہ بحجة عدم وجود مقدار محدد في القانون. حيث لم يترك القانون تحديد اليسار والإعسار لاجتهاد القاضي وحدہ، وإنما وضع لهما معياراً في المادة (166). فالشخص يعد موسراً إذا كان يملك من المال أو الدخل ما يزيد على ما يكفيہ ويكفي من تلزمہ نفقتہ ممن هو أخص من القريب المعسر، وفقاً للمعيار الذي قررتہ المادة (166).
________
تقديم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات
من الأحكام التي انفرد قانون الأحوال الشخصية بالنص عليها أن نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من النفقات.
فقد نصت المادة (150) في ختامها على انہ «وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.» ويترتب على هذا الحكم أن الزوج إذا أعسر مالياً، فإن نفقة زوجتہ تكون أولى بالوفاء قبل غيرها من النفقات التي تلزمہ، لأن العلاقة الزوجية توجب عليہ إعالتها والإنفاق عليها ابتداءً، ولأن استقرار الأسرة من المقاصد التي حرص عليها المشرع. وهذا لا يعني سقوط بقية النفقات، وإنما ترتيب الأولوية عند عدم كفاية الإنفاق.
________
شروط استحقاق الزوجة للنفقة
الأصل أن نفقة الزوجة حق ثابت على زوجها، إلا أن هذا الحق لا يثبت إلا بتوافر الشروط التي قررها قانون الأحوال الشخصية. فإذا اختل أحد هذہ الشروط، سقط حق الزوجة في النفقة طوال مدة قيام سبب السقوط. ومن خلال نصوص المواد (152,151,150,41) من قانون الأحوال الشخصية، يتبين أن استحقاق الزوجة للنفقة يقوم على الشروط الآتية:
الشرط الأول: قيام عقد زواج صحيح
فالنفقة الزوجية لا تثبت إلا إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة على عقد زواج صحيح مستوفٍ لأركانہ وشروطہ، لأن النفقة أثر من آثار الزواج الصحيح.
الشرط الثاني: بدء استحقاق النفقة وفقاً للقانون
تبدأ النفقة من وقت العقد إذا اشترطت الزوجة ذلك، وإلا فمن تاريخ الزفاف، وفقاً لما نصت عليہ المادة (150).
الشرط الثالث: بقاء الزوجية أو قيام سبب شرعي يوجب استمرار النفقة
فالزوجة تستحق النفقة أثناء قيام الزوجية، كما تستحقها في بعض الحالات بعد الطلاق إذا نص القانون على ذلك، كالمطلقة رجعياً، والمطلقة الحامل، وفقاً للمادة (151).
الشرط الرابع: عدم قيام سبب من أسباب سقوط النفقة
فالأصل هو استحقاق النفقة، والاستثناء هو سقوطها، ولا يجوز التوسع في أسباب السقوط أو القياس عليها، لأنها وردت على سبيل الحصر في المادة (152). ويتبين من ذلك أن المشرع اليمني جعل الأصل حماية حق الزوجة في النفقة، ولم يجز حرمانها منہ إلا بنص قانوني صريح.
________
متى تبدأ نفقة الزوجة؟
قرر المشرع اليمني بداية استحقاق نفقة الزوجة بنص واضح في المادة (150)، إذ جاء فيہ: «تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت، وإلا فمن تاريخ الزفاف...»
23 يوليو 2026
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT
📲 - تطبيقات والعاب أندرويد مهكرة مجاناً، انضم قبل الحذف 🔞👇👇.
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
/channel/+zaQfgyauFPdiNDk0
بوت قبول طلبات الانظمام مجاناً : @VDD6BoT