12500
یادداشت‌های حسین عبده تبریزی لینک کانال https://t.me/HosseinAbdohTabrizi
#نبض_هوش_مصنوعی
🎙️ نبض هوش مصنوعی - قسمت ۵
در این مجموعه به بررسی تحولات، کاربردها و تأثیرات هوش مصنوعی می‌پردازیم؛ فناوری‌ای که با سرعتی چشمگیر در حال تغییر شیوه کار، یادگیری، تصمیم‌گیری و تعامل ما با فناوری است.
هدف این مجموعه فقط معرفی ابزارها و قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم تحولات این حوزه، فرصت‌ها و محدودیت‌های آن و تأثیری که می‌تواند بر افراد، سازمان‌ها و کسب‌وکارها بگذارد را به شکلی ساده، آموزشی و قابل‌فهم بررسی کنیم.
در هر قسمت، موضوعی از دنیای هوش مصنوعی را دنبال می‌کنیم و تلاش داریم تصویری روشن‌تر از این فناوری و مسیر تحول آن ارائه دهیم؛ به‌گونه‌ای که شنونده علاوه بر آشنایی با فناوری‌های جدید، درک بهتری از نحوه استفاده، ظرفیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی پیدا کند.
این مجموعه با هدف ارائه محتوای آموزشی و تحلیلی، ارائه‌شده توسط گروه مالی دانایان است.
با کلیک روی هشتگ #نبض_هوش_مصنوعی می‌توانید به دیگر قسمت‌های این مجموعه دسترسی پیدا کنید.
برای دنبال‌کردن قسمت‌های بعدی، همراه ما باشید.
@danayan_academy
افته‌هایی در مالی شرکت‌ها
برنامه‌ی ترم جاری درس «افته‌های مالی شرکت‌ها» با اندکی تأخیر اعلام می‌شود. علت این تأخیر آن بود که می‌خواستیم از امکان برگزاری حضوری کلاس‌ها اطمینان حاصل کنیم. البته اگر در طول ترم شرایطی پیش آید که ادامه‌ی کلاس‌ها به‌صورت حضوری ممکن نباشد، برنامه به شکل غیر حضوری ادامه خواهد یافت تا روند آموزشی دانشجویان و شرکت‌کنندگان دچار وقفه نشود.
به دلیل محدودیت فضای کلاس و امکانات موجود، متأسفانه امکان پذیرش تقریباً نیمی از علاقه‌مندان فراهم نشد. با این حال، برای غیر دانشجویان و سایر علاقه‌مندانی که عضو رسمی کلاس نیستند اما مایل‌اند به‌صورت داوطلبانه در جلسات شرکت کنند، تا حدی که دانشکده موافقت کند، امکان حضور آنلاین در نظر گرفته خواهد شد.
علاقه‌مندان به حضور داوطلبانه لطفاً با TA درس، سرکار خانم فاطمه‌ی رنجبر، تماس بگیرند. در پذیرش این گروه، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پیشین دانشگاه صنعتی شریف و نیز شرکت‌کنندگان دوره‌های آزاد شریف در اولویت خواهند بود.
اول صبحی کلی فحش خوردم که چرا گفتی سود بازار پیش‌خور شده؛ البته بی‌جهت، چون اتفاقاً چنین چیزی نگفته بودم. همان‌طور که می‌بینید، دنیای اقتصاد هم بعداً تیتر را اصلاح کرد. اگر اصل حرف من خوانده شود، اتفاقاً نکته‌ای که مطرح کرده‌ام بیشتر درباره‌ی اثر تورم بر قیمت دارایی‌هاست. بحث ساده‌ای کرده و گفته‌ام بخش عمده‌ی این افزایش قیمت را نباید به حساب سود واقعی گذاشت؛ سود واقعی چندان زیاد نیست و قسمت مهمی از افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها انعکاس تورم و کاهش ارزش پول است. بنابراین بحث من اساساً توضیح مفهومی اقتصادی بوده، نه توصیه درباره‌ی خرید یا فروش در بازار ایران. گفته‌ام در اقتصاد تورمی، افزایش قیمت دارایی الزاماً به معنای ثروتمندترشدن یا کسب سود واقعی نیست. ممکن است عدد دارایی بسیار بزرگ‌تر شده باشد، اما بخش بزرگی از این افزایش صرفاً جبران کاهش ارزش پول باشد. اتفاقاً تفکیک «افزایش اسمی قیمت» از «سود واقعی» برای فهم آنچه بر صاحبان دارایی و کل جامعه گذشته ضروری است.
با این حال، واکنش‌های تند به چنین جمله‌ای را فقط نمی‌توان با تیتری نامناسب توضیح داد. بخشی از آن ممکن است به منافع افراد و موقعیت آنها در بازار مربوط باشد، اما بخش عمده‌ی دیگر را باید در خشم انباشته‌شده در جامعه دید. ما با نوعی خشم انباشته در جامعه روبه‌رو هستیم که منشأ آن فقط اقتصاد نیست. البته تورم طولانی، کاهش قدرت خرید، دشواری معیشت و نااطمینانی نسبت به آینده سهم بزرگی در آن دارد؛ اما همه‌ی ماجرا این نیست. احساس بی‌ثباتی، محدودشدن افق آینده، فشارهای اجتماعی، فاصله میان انتظارات و امکانات زندگی و مجموعه‌ای از ناکامی‌های کوچک و بزرگ نیز روی هم جمع شده‌اند. در چنین فضایی، آستانه‌ی تحمل پایین می‌آید و یک جمله، یک تیتر یا حتی یک کلمه محرک بروز خشمی می‌شود که منشأ اصلی آن جای دیگری است.
از این جهت، ماجرای امروز برای من فقط داستان تیتر نبود. نشان می‌دهد در فضای پرتنش اقتصادی، یک جمله‌ی فنی وقتی از زمینه‌اش جدا می‌شود، ممکن است معنایی تقریباً معکوس پیدا کند و به محملی برای بروز نارضایتی‌هایی تبدیل شود که ریشه‌ی آنها بسیار فراتر از همان مصاحبه و همان جمله است.
متأسفم که بعضی از دوستان تحلیلگر هم به همان تیتر اکتفا کرده‌اند. اگر سرمایه‌گذار عادی بازار فقط تیتر را ببیند و بر اساس آن واکنش نشان دهد، شاید چندان بر او حرجی نباشد؛ تیتر اصولاً برای همین ساخته می‌شود که در چند کلمه پیام اصلی را منتقل کند. اما از تحلیلگر، به‌ویژه وقتی می‌خواهد وقت بگذارد و نقد مفصل بنویسد، انتظار دیگری می‌رود. حداقل انتظار این است که پیش از نقد، اصل مصاحبه را خوانده، متن را دیده یا فیلم گفت‌وگو را تماشا کرده باشد. تحلیلگر قرار است از تیتر عبور کند و ببیند واقعاً چه گفته شده است.
*در مورد مصاحبه با اقتصاد نیوز*
جای تأسف است که فضای گفت‌وگو به‌گونه‌ای شده که گاه ابراز نظر درباره‌ی بورس به‌جای نقد و تحلیل، با توهین و ناسزا پاسخ داده می‌شود.
اگر اصل مصاحبه شنیده شود، روشن است که این گزاره که «سود آینده به‌طور مطلق پیش‌خور شده» اساساً به این شکل مطرح نشده و ادامه‌ی جمله، بحث را در چارچوب دیگری قرار می‌دهد. اما وقتی از یک گفت‌وگوی مفصل، تیتری جنجالی انتخاب می‌شود، بسیاری دیگر سراغ اصل مصاحبه نمی‌روند و درباره‌ی چند کلمه‌ی جداشده از متن قضاوت می‌کنند.
همه‌ی ما حق داریم بازار را تحلیل کنیم و طبیعتاً می‌توانیم درباره‌ی آینده‌ی آن دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم. اختلاف‌نظر نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه لازمه‌ی تحلیل بازار است؛ به شرط آنکه ابتدا سخن یکدیگر را کامل بشنویم و سپس نقد کنیم.
از روزنامه‌نگار انتظار می‌رود تیتر، بازتاب دقیق سخن مصاحبه‌شونده باشد؛ و از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه نیز انتظار می‌رود پیش از اظهار نظر، اصل گفت‌وگو را بخوانند یا بشنوند. نقد و مخالفت ارزشمند است، اما نه بر مبنای یک تیتر و نه با توهین و ناسزا.
۱۸. و سرانجام، هدف را درست تعریف کنیم: در این دوره الزاماً قرار نیست ثروتمندتر شویم
یکی از اشتباهات خطرناک در دوران بحران این است که فرد برای جبران کاهش قدرت خرید به دنبال بازده‌های عجیب برود. وعده‌ی سودهای بسیار بالا، معاملات کوتاه‌مدت، تک‌سهم، رمزارزهای ناشناخته و طرح‌هایی که ظاهراً راه فرار سریع از تورم‌اند، دقیقاً در دوره‌ی اضطراب اقتصادی جذاب‌تر می‌شوند. اما هدف خانواده‌ی طبقه متوسط در چنین دوره‌ای باید پیش از هر چیز «بقا و حفظ اختیار» باشد: سلامت خود را حفظ کند، بدهی خطرناک ایجاد نکند، دارایی‌هایش را یکجا در معرض ریسک نگذارد، امکان تأمین هزینه‌های ضروری را داشته باشد و آن‌قدر از سرمایه‌اش باقی بماند که وقتی شرایط بهتر شد، هنوز بتواند دوباره حرکت کند.
شاید خلاصه‌ی همه این توصیه‌ها یک جمله باشد: در اقتصاد رو به کوچک‌شدن، خانواده نیز مانند بنگاه باید استراتژی بقا داشته باشد. باید هزینه‌های ثابت خود را سبک‌تر کند، نقدینگی کافی داشته باشد، دارایی‌هایش را متنوع کند، از ریسک‌های غیرضروری دوری کند، سلامت و توان کسب درآمد اعضای خانواده را حفظ کند و برای شرایط بدتر از امروز نیز آماده باشد. اینها نسخه‌ی ثروتمندشدن نیست؛ نسخه‌ای است برای اینکه در دوره‌ی دشوار، کمتر آسیب ببینیم و امکان انتخاب خود را برای آینده حفظ کنیم.
این یادداشت طبعاً کامل نیست و ادعای ارائه نسخه‌ای واحد برای همه‌ی خانواده‌ها را هم ندارد. شرایط سنی، درآمدی، خانوادگی و میزان دارایی افراد متفاوت است. این متن برای خوانندگانی نوشته شده که لزوماً اقتصاددان یا فعال بازارهای مالی نیستند، اما امروز با پرسشی بسیار واقعی روبه‌رویند: در این دوران تعلیق و فرسایش اقتصادی، چگونه زندگی و حاصل سال‌ها کار خود را بهتر حفظ کنند؟
این موضوع برای افراد مسن اهمیت بیشتری دارد. کسانی که خانه‌ای بزرگ یا گران‌قیمت در منطقه‌ای پرایم دارند، بهتر است پیش از رسیدن به سنی که تصمیم‌گیری و جابه‌جایی برایشان دشوار شود، بررسی کنند که آیا نگهداری چنین ملکی واقعاً به کیفیت زندگی آنان کمک می‌کند. تبدیل آن به واحدی کوچک‌تر و مناسب‌تر در منطقه‌ای ارزان‌تر ممکن است منابع قابل‌توجهی آزاد کند؛ منابعی که برای درمان و مراقبت، رفاه بیشتر، کمک به فرزندان یا برخورداری از زندگی آسوده‌تر در سال‌های بعد قابل‌استفاده خواهد بود. برای بسیاری از سالمندان، زندگی در محله‌ای مناسب و متوسط در تهران، اصفهان، شیراز یا سایر شهرها ممکن است از نظر کیفیت واقعی زندگی تفاوت چندانی با سکونت در گران‌ترین مناطق شهر نداشته باشد.
البته چنین تصمیمی در شرایط تورمی حاد جاری باید با برنامه‌ریزی و احتیاط فراوان انجام شود. فروش خانه‌ی موجود پیش از اطمینان از امکان تهیه‌ی خانه‌ی جایگزین مناسب فرد را در معرض نوسان قیمت مسکن و دشواری خرید مجدد قرار می‌دهد. در انتخاب خانه‌ی جدید نیز تنها قیمت مهم نیست؛ نزدیکی به فرزندان، پزشک و مراکز درمانی، دسترسی آسان، وجود آسانسور، امنیت و آرامش محله و امکان زندگی مستقل در سنین بالاتر اهمیت زیادی دارد. بهتر است افراد تا زمانی که توان تصمیم‌گیری و جابه‌جایی دارند درباره‌ی این تغییر فکر کنند، زیرا در سنین بسیار بالا ممکن است انجام آن بسیار دشوار شود. خانه باید وسیله‌ای برای تأمین آسایش و کیفیت زندگی باشد، نه دارایی بزرگی که بخش عمده‌ی ثروت فرد را در خود محبوس کند، در حالی که او برای تأمین هزینه‌های درمان، مراقبت و زندگی آسوده با محدودیت مالی روبه‌روست.
۱۰. آموزش فرزندان را از «نمایش آموزشی» جدا کنیم
جهان آموزش به سرعت در حال تغییر است. هوش مصنوعی، آموزش آنلاین و دسترسی ارزان‌تر به منابع علمی، ارزش برخی هزینه‌های سنتی آموزشی را تغییر داده است. بنابراین خانواده باید دوباره بررسی کند که شهریه‌ی بسیار سنگین بعضی مدارس واقعاً چه بازده آموزشی ایجاد می‌کند. مدرسه‌ای مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر، همراه با توجه خانواده، زبان، مهارت دیجیتال، مطالعه و استفاده درست از ابزارهای جدید، ممکن است نتیجه‌ای بهتر از مدرسه‌ای بسیار گران با امکانات نمایشی داشته باشد.
۱۱. پیش از خرید هر کالای بادوام، عمر کالای موجود را بیشتر کنیم
در اقتصاد کوچک‌شونده، تعمیر دوباره ارزش پیدا می‌کند. اتومبیل، یخچال، تلویزیون، مبلمان، تلفن همراه و بسیاری از وسایل را می‌توان یک یا چند سال بیشتر نگاه داشت. تفاوت مهمی میان «مصرف‌کردن» و «حفظ کیفیت زندگی» وجود دارد. تعویض کالایی که هنوز کار می‌کند صرفاً برای جدیدتر شدن، در این شرایط تعلیق اقتصادی، بخشی از سرمایه‌ی آینده‌ی خانواده را مصرف می‌کند.
۱۲. بدهی را جدی‌تر از گذشته مدیریت کنیم
بدهی در اقتصاد تورمی همیشه بد نیست؛ اما بدهی‌ای که بازپرداخت آن وابسته به درآمد نامطمئن آینده باشد ممکن است خطرناک شود. خانواده باید از بدهکارشدن برای مصرف جاری، سفر، کالای لوکس و حفظ ظاهری سطح زندگی گذشته پرهیز کند. اگر درآمد خانواده کاهش یافته است، حفظ سبک زندگی قبلی از طریق استقراض معمولاً فقط بحران امروز را به بحران بزرگ‌تر فردا منتقل می‌کند.
۱۳. مهم‌ترین دارایی خانواده شاید توانایی کسب درآمد باشد
در دوره‌ای که مشاغل سنتی آسیب‌پذیرتر می‌شوند، بخشی از هزینه‌ای که ظاهراً «مصرف» است در واقع سرمایه‌گذاری است: یادگیری زبان، مهارت دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی، مهارت فروش، حسابداری، برنامه‌نویسی یا هر مهارتی که امکان ایجاد درآمد جانبی فراهم کند، حتی برای فرد شاغل، ضروری است. داشتن تنها یک منبع درآمد در محیط بی‌ثبات، ریسک بزرگی است. ایجاد درآمد دوم، هرچند کوچک، ممکن است از خرید دارایی مالی پربازده مهم‌تر باشد.
۱۴. شبکه‌ی خانوادگی را دوباره به دارایی اقتصادی تبدیل کنیم
در دوره‌های سخت، همکاری میان اعضای خانواده و دوستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مراقبت مشترک از سالمندان، نگهداری کودکان، تقسیم برخی کارهای روزمره و استفاده‌ی مشترک از بعضی امکانات ممکن است هزینه‌هایی را کاهش دهد که در غیر این صورت هر خانواده باید جداگانه با قیمت بازار بپردازد. حتی کارهای ساده‌ای مانند هماهنگی برای رساندن کودکان به مدرسه و کلاس، انجام بعضی خریدها به صورت مشترک یا استفاده از یک اتومبیل برای چند نفر هزینه‌ی رفت‌وآمد و استهلاک خودروها را کاهش می‌دهد. با افزایش هزینه‌ی خودرو، قطعات یدکی و تعمیرات، استفاده‌ی مشترک از وسیله‌ی نقلیه در برخی سفرهای شهری یا بین‌شهری نیز صرفه‌جویی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
راه بقای خانواده در دوران تعلیق و کوچک‌شدن اقتصاد
حسین عبده تبریزی
مخاطب اصلی این نوشته خانواده‌های طبقه متوسط‌اند. این متن برای کسانی نوشته نشده است که سرمایه‌های بزرگ دارند و می‌توانند میان انواع فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مصرف آزادانه انتخاب کنند. منظور بیشتر خانواده‌هایی است که حاصل چند دهه کارشان خانه‌ای، اندک پس‌اندازی، حقوق بازنشستگی یا درآمد ماهانه‌ای است؛ و نیز خانواده‌هایی که دیگر پس‌انداز قابل‌توجهی ندارند و مسئله‌ی اصلی‌شان این است که چگونه درآمد جاری خود را اداره کنند و سطح زندگی‌شان را تا حد ممکن حفظ کنند.
همان‌طور که قبلاً در چندین مقاله توضیح داده‌ام، مدتی است که ایران در شرایط «تعلیق اقتصادی» قرار دارد و نمی‌تواند از حداکثر ظرفیت اقتصادی خود استفاده کند؛ وضعیتی که در یک سال گذشته، با قرار گرفتن گاه‌وبیگاه کشور در شرایط جنگی، دشوارتر نیز شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد طرف‌های درگیر خواهان جنگی تمام‌عیار باشند، چشم‌انداز روشنی نیز برای رفع تنش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد این شرایط همچنان ادامه یابد. در چنین وضعی، محدودیت منابع ارزی و مالی دولت، فشارهای بودجه‌ای و احتمال تداوم تورم، قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش خواهد داد. طبقه‌ی متوسط ناگهان خود را در شرایطی می‌بیند که بسیاری از چیزهایی که زمانی بخشی عادی از زندگی او بود، از مسافرت و رستوران رفتن گرفته تا تعویض لوازم خانه، آموزش بهتر فرزندان و حتی برخی خدمات درمانی، دیگر به‌آسانی قابل تأمین نیست. مسئله فقط فقیرترشدن نیست؛ مسئله تغییر شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصادی است که ممکن است در دو سه سال آینده نیز، همچون پانزده سال گذشته، از رشد کافی بازبماند و سفره‌ی خانوار را کوچک‌تر کند.
شرکت‌ها در دوره‌ی بحران «استراتژی بقا» تدوین می‌کنند. خانواده نیز واحدی اقتصادی است و در چنین دوره‌ای به استراتژی بقا نیاز دارد. هدف این استراتژی الزاماً افزایش ثروت نیست؛ هدف نخست باید جلوگیری از سقوط شدید سطح زندگی، حفظ سلامت، نگهداری قدرت خرید دارایی‌ها، جلوگیری از بدهکارشدن خطرناک و حفظ امکان بازگشت به شرایط بهتر در آینده باشد. به نظرم اعضای خانواده‌های طبقه‌ی متوسط شاید بد نباشد به نکات زیر توجه کنند.
۱. ابتدا هزینه‌های حیاتی را از هزینه‌های قابل‌حذف جدا کنیم
در دوره‌ی رونق، این تفکیک چندان مهم به نظر نمی‌رسد؛ اما در دوره‌ی فرسایش درآمد اهمیت اساسی پیدا می‌کند. مسکن، غذای مناسب، سلامت، بیمه، آموزش ضروری و هزینه‌هایی که امکان کارکردن و کسب درآمد را حفظ می‌کنند باید در بالای فهرست قرار گیرند. رستوران، سفر، تعویض زودهنگام خودرو، لوازم خانگی و تلفن همراه، لباس‌های گران و بسیاری از هزینه‌های منزل را می‌توان عقب انداخت. هدف ریاضت به خاطر ریاضت نیست؛ هدف این است که منابع محدود خانواده به چیزهایی اختصاص یابد که واقعاً کیفیت زندگی و توان ادامه‌ی آن را حفظ می‌کند.
۲. صرفه‌جویی در غذا نباید به معنای صرفه‌جویی در سلامت باشد
یکی از بدترین واکنش‌ها به کاهش درآمد، پایین آوردن کیفیت تغذیه است. خانواده باید بیشتر از گذشته درباره‌ی ترکیب غذایی فکر کند: چگونه می‌توان پروتئین، ویتامین، فیبر و کالری لازم را از ترکیبی سالم‌تر و در عین حال ارزان‌تر تأمین کرد؟ غذای مفید الزاماً غذای گران نیست. شاید لازم باشد سهم غذاهای آماده، رستوران، برندهای گران و مواد غذایی کم‌ارزش کاهش یابد، اما تغذیه‌ی سالم، به‌خصوص برای کودکان و سالمندان، نباید قربانی شود.
۳. برای درمان، «ذخیره‌ی پزشکی» جداگانه در نظر بگیریم
این موضوع برای خانواده‌هایی که اعضای مسن دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. امروز هزینه‌ی برخی داروهای خاص ممکن است به صدها میلیون تومان برسد و یک جراحی جدی نیز گاه یک میلیارد تومان یا بیشتر هزینه داشته باشد. در شرایطی که نمی‌توان اطمینان داشت نظام خدمات عمومی، از جمله بیمه و درمان دولتی، همه‌ی این هزینه‌ها را پوشش دهد، بخشی از پس‌انداز خانواده باید عملاً به‌عنوان ذخیره‌ی درمانی در نظر گرفته شود. افراد در سنین بالاتر بهتر است همه‌ی دارایی نقدشونده‌ی خود را صرف خرید اتومبیل بهتر یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کم‌نقدشونده نکنند؛ زیرا بروز بیماری ناگهانی ممکن است آنان را با نیاز فوری به منابع مالی و مشکل جدی نقدینگی روبه‌رو کند.
۴. همه‌ی پس‌انداز را پول نگه نداریم، اما همه‌ی آن را هم سرمایه‌گذاری بلندمدت نکنیم
از نظریه‌ی مطلوبیت تا نقطه‌ی سربه‌سر حاکمیت
🔹 از مطلوبیت عددی به مطلوبیت ترتیبی: مطلوبیت را نمی‌توان مستقیماً و به‌صورت عددی اندازه گرفت، اما می‌توان از طریق ترجیحات و انتخاب‌های افراد، رفتار و آثار آن را تحلیل کرد.
🔹 تعمیم منطق انتخاب به رفتار حاکمیت: همان‌گونه که فرد میان گزینه‌های مختلف انتخاب می‌کند، حاکمیت نیز میان منافع سیاسی و امنیتی آینده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی امروز دست به انتخاب می‌زند.
🔹 هزینه فقط رفاه امروز نیست: ادامه‌ی یک راهبرد می‌تواند علاوه بر کاهش درآمد و رفاه جاری، موجب مصرف پس‌انداز، مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت تولید ثروت در آینده شود.
🔹 نقطه‌ی سربه‌سر حاکمیت: این نقطه، شورش یا فروپاشی سیاسی نیست؛ نقطه‌ای است که هزینه‌ی ادامه‌ی راهبرد از منفعت مورد انتظار آن بیشتر می‌شود و ادامه‌ی مسیر به مصرف سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی آینده می‌انجامد.
🔹 کار اقتصاد، روشن‌کردن مبادله‌هاست: اقتصاد الزاماً نمی‌گوید کدام هدف سیاسی درست است، اما کمک می‌کند بپرسیم برای رسیدن به آن هدف چه هزینه‌ای می‌پردازیم و از چه نقطه‌ای ادامه‌ی انتخاب، به‌جای ... .
از نظریه‌ی مطلوبیت تا نقطه‌ی سربه‌سر حاکمیت
در روزهای گذشته این فرصت را داشتم که پیش از انتشار، جلد دوم کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» آقای دکتر محمد طبیبیان را مطالعه کنم. فصل‌های چهارم و پنجم کتاب به بحث مطلوبیت و کاربردهای آن می‌پردازد. مطالعه‌ی این بحث مرا به کتابی بازگرداند که بیش از پنجاه سال پیش، در سال‌های پایانی دوره‌ی کارشناسی، خوانده بودم: «فلسفه‌ی اقتصادی» جوآن رابینسون.
یکی از نکاتی که از کتاب رابینسون در ذهنم باقی مانده بود، انتقاد او از مفهوم مطلوبیت، به‌ویژه مطلوبیت به‌عنوان کمیتی قابل اندازه‌گیری بود. مطلوبیت امری ذهنی است. نمی‌توان گفت مصرف یک کالا برای فرد ده واحد و مصرف کالای دیگری پنج واحد مطلوبیت ایجاد می‌کند. اما اقتصاد در برابر این انتقاد، مفهوم مطلوبیت را کنار نگذاشت؛ بلکه ادعای خود را محدودتر و دستگاه تحلیلی‌اش را دقیق‌تر کرد. به جای مطلوبیت کاردینال یا عددی، مطلوبیت ترتیبی اهمیت بیشتری یافت: لازم نیست بدانیم فرد از دو انتخاب چه مقدار مطلوبیت به دست می‌آورد؛ کافی است بتوانیم بگوییم کدام وضعیت را بر دیگری ترجیح می‌دهد.
نکته‌ای که دکتر طبیبیان در گفت‌وگویی در این زمینه مطرح کرد، برای من جالب بود. ترتیبی بودن مطلوبیت به معنای کنار گذاشتن سنجش و تحلیل علمی نیست. از نظام ترجیحات و انتخاب‌های افراد می‌توان به نتایجی رسید که آثار آنها قابل‌مشاهده است؛ می‌توان رفتار مصرف‌کننده را صورت‌بندی کرد، تابع تقاضا را به دست آورد و آثار تغییر قیمت و درآمد را بر رفاه بررسی کرد. به بیان دیگر، از مفهومی که خود مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیست، می‌توان دستگاهی تحلیلی ساخت که پیامدهای آن قابل بررسی باشد.
این بحث مرا به پرسشی ظاهراً متفاوت، اما از نظر من مرتبط، درباره‌ی شرایط امروز ایران رساند: آیا می‌توان همین شیوه‌ی اقتصادی نگاه به انتخاب را در بررسی رفتار حاکمیت نیز به کار گرفت؟
اگر با واقع‌بینی به شرایط موجود نگاه کنیم، باید احتمال ادامه‌ی وضعیت فعلی را جدی بگیریم. ممکن است تصمیم‌گیران اصلی هنوز به این نتیجه نرسیده باشند که هزینه‌ی ادامه‌ی منازعه از منافع آن بیشتر شده است. شاید تصور آنان این باشد که با تحمل فشار بیشتر، دور زدن محدودیت‌های اقتصادی و حفظ توان منطقه‌ای، می‌توان در آینده از موقعیت قوی‌تری وارد مذاکره شد. در این نگاه، هزینه‌های امروز بهایی است که برای دستیابی به امنیت و قدرت بیشتر در آینده پرداخت می‌شود.
اما چنین انتخابی نیز، مانند هر انتخاب اقتصادی، بدون هزینه نیست. در یک سوی آن، منافع مورد انتظار سیاسی و امنیتی قرار دارد و در سوی دیگر، کاهش رفاه امروز و ظرفیت اقتصادی فردای جامعه. این هزینه فقط کاهش درآمد جاری نیست. خانوار ممکن است پس‌انداز خود را مصرف کند، دارایی بفروشد، هزینه‌ی درمان و آموزش را کاهش دهد؛ نیروی متخصص و سرمایه ممکن است مهاجرت کنند؛ سرمایه‌گذاری متوقف شود و بنگاه به جای توسعه، تنها برای بقا تلاش کند. در چنین وضعی کشور فقط فقیرتر نمی‌شود، بلکه بخشی از توان تولید ثروت در آینده را نیز از دست می‌دهد.
اینجاست که می‌توان میان بحث مطلوبیت و مفهوم «نقطه‌ی سربه‌سر» پیوند برقرار کرد. لازم نیست بتوانیم رفاه جامعه یا منفعت امنیتی را با یک واحد مشترک اندازه بگیریم. همان‌گونه که در نظریه‌ی مطلوبیت ترتیبی، بدون اندازه‌گیری مستقیم مطلوبیت می‌توان میان انتخاب‌ها مقایسه کرد، در اینجا نیز می‌توان پرسید آیا ادامه‌ی یک راهبرد، نسبت به گزینه‌های دیگر، هنوز وضعیت ترجیح‌پذیری ایجاد می‌کند یا نه.
البته در اینجا دشواری مهمی وجود دارد. در نظریه‌ی مصرف‌کننده با ترجیحات یک فرد سروکار داریم، اما در سیاست عمومی پای میلیون‌ها نفر و منافع متفاوت در میان است. چه کسی می‌تواند مطلوبیت مردم را با امنیت ملی، قدرت منطقه‌ای یا موقعیت سیاسی آینده جمع بزند؟ چه وزنی باید به رفاه امروز مردم و چه وزنی به منافع احتمالی آینده داد؟ و مهم‌تر از همه، آیا ترجیحات حاکمیت الزاماً همان ترجیحات جامعه است؟ نظریه‌ی مطلوبیت به‌تنهایی پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دهد، اما شیوه‌ی طرح مسئله را روشن‌تر می‌کند.
#نگاه_کلان
🎙️ پادکست «نگاه کلان» – قسمت ۲
«نگاه کلان» مجموعه‌ای از پادکست‌های آموزشی گروه مالی دانایان است که در هر قسمت، یکی از مفاهیم و مسائل اساسی اقتصاد کلان را بررسی می‌کند؛ از رشد اقتصادی و تورم و بیکاری تا سیاست‌های پولی و مالی، چرخه‌های تجاری و چالش‌های اقتصاد جهانی.
در هر اپیزود، تلاش می‌کنیم با تکیه بر کتاب اقتصاد کلان فردریک میشکین (Frederic S. Mishkin)، مفاهیم پیچیده اقتصاد کلان را به زبانی روشن و تحلیلی بررسی کنیم و ارتباط میان نظریه، داده‌های اقتصادی و مسائل دنیای واقعی را نشان دهیم.
ارائه‌شده توسط گروه مالی دانایان
برای دنبال‌کردن قسمت‌های بعدی، همراه ما باشید.
@danayan_academy
اما بعید می‌دانم چپ و راست آن روز بیکار شوند! انسان استعداد عجیبی در تولید «کمیابی‌های جدید» دارد. وقتی کالا فراوان شود، موقعیت اجتماعی، توجه، نفوذ، قدرت تصمیم‌گیری، دسترسی به شبکه‌ها، اعتبار و منزلت همچنان کمیاب خواهند ماند. شاید همه بتوانند در مریخ خانه داشته باشند، اما همه نمی‌توانند بهترین نقطه‌ی مریخ را داشته باشند. همه ممکن است یک ربات شخصی داشته باشند، اما همه مالک شرکتی که ربات‌ها را طراحی می‌کند نخواهند بود. شاید معدن‌های سیارکی فلزات کمیاب را فراوان کنند، ولی مالکیت الگوریتم، داده، شبکه و حق تصمیم‌گیری همچنان محل نزاع خواهد بود. بنابراین دعوای آینده احتمالاً از «چه کسی نان بیشتری دارد؟» به «چه کسی قدرت بیشتری دارد؟» منتقل می‌شود.
اینجاست که دوست قدیمی ما، ضریب جینی، احتمالاً تغییر شغل خواهد داد ولی بازنشسته نخواهد شد. ممکن است جینیِ مصرف به شدت پایین بیاید، چون همه به کالاهای اساسی دسترسی دارند؛ اما جینیِ ثروت همچنان بالا باشد. حتی ممکن است مجبور شویم کنار آن از «جینی قدرت»، «جینی توجه» یا «جینی دسترسی» حرف بزنیم. تصور کنید همه‌ی مردم زمین حداقل امکانات زندگی بسیار خوبی دارند، ولی یک‌صدم درصد جمعیت مالک عمده‌ی شرکت‌هایی هستند که هوش مصنوعی، سفر فضایی و زیرساخت اطلاعاتی را کنترل می‌کنند. چپ آینده احتمالاً خواهد گفت مسئله دیگر گرسنگی نیست، بلکه تمرکز قدرت است. و راست آینده پاسخ خواهد داد که نابرابری، تا وقتی حاصل امتیاز و رانت نباشد و راه پیشرفت برای دیگران را نبندد، به‌خودی‌خود نشانه‌ی بی‌عدالتی نیست.
حتی می‌توان یک قدم جلوتر رفت. فرض کنیم «سرمایه‌داران ظالم» بالاخره تسلیم شدند و گفتند بسیار خوب، کل کره‌ی زمین مال شما؛ ما هم سوار موشک می‌شویم و می‌رویم یک سیاره‌ی دیگر. بعید می‌دانم داستان تمام شود. احتمالاً چند سال بعد پیامی از زمین می‌رسد که: «شما با ترک زمین و انتقال سرمایه، دانش و فناوری به سیاره‌ی دیگر، یک نابرابری بین‌سیاره‌ای ایجاد کرده‌اید!» اگر هم بخشی از فناوری خود را هم برایشان بفرستند، بحث تازه‌ای آغاز می‌شود که چرا مالکیت فکری آن همچنان متعلق به شماست. اگر رایگان واگذار کنند، ممکن است سؤال بعدی این باشد که چرا زودتر واگذار نکردید! طنز ماجرا همین است: بعضی دستگاه‌های فکری بدون وجود یک «مظلوم» و یک «ظالم» موتورشان روشن نمی‌شود؛ همان‌طور که بعضی مدافعان افراطی بازار نیز بدون یک «دولت مزاحم» نمی‌توانند جهان را توضیح دهند.
اما پشت این شوخی یک مسئله‌ی جدی فلسفی وجود دارد. عدالت را باید با سطح زندگی بسنجیم یا با فاصله‌ی میان آدم‌ها؟ فرض کنید فقیرترین انسان جامعه‌ی آینده صد برابر بهتر از فقیرترین انسان امروز زندگی کند، ولی ثروتمندترین فرد یک میلیون برابر او ثروت داشته باشد. آیا آن جامعه عادلانه‌تر شده یا ناعادلانه‌تر؟ راست معمولاً بر بهبود مطلق وضع فقیرترین‌ها تأکید می‌کند؛ چپ بیشتر به فاصله‌ی نسبی و قدرتی که از آن فاصله ناشی می‌شود حساس است. هر دو پرسش مشروع‌اند. اشتباه از جایی آغاز می‌شود که یکی بگوید فقط رشد مهم است و توزیع هیچ اهمیتی ندارد، یا دیگری چنان مجذوب توزیع شود که فراموش کند چیزی هم باید تولید شود تا قابل توزیع باشد.
شاید بنابراین دعوای چپ و راست هیچ‌وقت تمام نشود، حتی اگر از زمین به مریخ و از مریخ به منظومه‌های دیگر برویم. موضوع دعوا عوض می‌شود، واژگان عوض می‌شوند و احتمالاً ضریب‌های تازه‌ای هم اختراع می‌کنیم، اما پرسش قدیمی باقی می‌ماند: چه کسی چه چیزی را تولید می‌کند، چه کسی مالک آن است، چه کسی درباره‌ی آن تصمیم می‌گیرد و چه کسی از نتیجه بهره می‌برد؟ اقتصاد بازار پاسخ بسیار قدرتمندی برای مسئله‌ی تولید، انگیزه، اطلاعات و نوآوری داده است؛ چپ نیز پرسش‌هایی جدی درباره‌ی فرصت، قدرت و توزیع مطرح کرده است. شاید هنر ما این باشد که هیچ‌کدام را به مذهب تبدیل نکنیم. و اگر روزی همه‌ی ما به کرات دیگر رفتیم و دوستان چپ زمین را یکجا تحویل گرفتند، من فقط یک خواهش دارم: چند سال بعد که ضریب جینی مریخ را محاسبه کردند، نگویند «دیدید؟ باز هم تقصیر دوستان اقتصاد بازار بود!»
«بی‌برنامه بودیم» برداشت‌های شخصی است از توسعه‌ی مناطق آزاد به مثابه‌ی نمونه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی در ایران
Читать полностью…
اوج این داستان در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و دوره‌ی ریاست دکتر عادلی بر بانک مرکزی بود. فروش تا ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی مطرح شد و بعد از اعتراض مدیران بانکی، با موافقت آقای هاشمی رفسنجانی سقف به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کرد. تا قبل از ۱۳۹۰ هم سهمیه‌ی ارز مسافرتی در بعضی مقاطع به ۲ هزار دلار رسید. سال ۱۳۹۰ به هزار دلار کاهش پیدا کرد و در ۱۳۹۶ پرداخت ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای عملاً متوقف شد. اما با بحران ارزی ۱۳۹۷ دوباره برگشت و ارز مسافرتی یارانه‌ای تا سقف ۵۰۰ دلار، یک بار در سال، برقرار شد.
بعد هم اسم‌ها عوض شد، اما اصل داستان چندان عوض نشد: «ارز خدماتی»، «ارز توافقی»، «ارز با کارت ملی» و دوباره ارز مسافرتی. در ۱۴۰۰ سقف بعضی مصارف خدماتی به ۲۲۰۰ یورو رسید. در بهمن ۱۴۰۱ فروش تا ۵۰۰۰ یورو یا معادل اون با کارت ملی مجاز شد؛ سقف قبلی ۲۰۰۰ دلار بود. در ۱۴۰۴ هم ارز مسافرتی با سقف ۵۰۰ یورو برای سفر هوایی و ۳۰۰ یورو برای سفر زمینی و ریلی ادامه داشت. از ۳۰۰ دلار برای هر گذرنامه در ۱۳۶۴ تا ۵۰۰۰ دلار دوره‌ی عادلی و ۵۰۰۰ یوروی کارت ملی در ۱۴۰۱، شکل‌ها عوض شد، اما مسئله تقریباً همون بود. هر بار هم زنجیره‌ای از اسرای خرده‌تجارت جلوی صرافی‌ها صف کشیدند.
داستان فقط مقررات گمرکی نبود. به نظرم اگه درست نگاه کنیم، اول سیاست ارزی غلط بود و بعد مقررات گمرکی یکی‌یکی دنبالش اومد. وقتی نرخ ارز دولتی از بازار پایین‌تره، حق دسترسی به ارز خودش تبدیل به دارایی می‌شه. دیگه لازم نیست آدم واقعاً مسافر باشه یا نیاز ارزی واقعی داشته باشه؛ تفاوت دو نرخ خودش انگیزه می‌ده که پاسپورت بگیره، سهمیه بگیره، سفر کنه یا حتی سفر صوری ترتیب بده. حاصلش هم طی این چهار دهه چیزهایی بوده که همه دیده‌ایم: صف، سهمیه، بخشنامه‌های دائم در حال تغییر، خریدوفروش امتیاز، سفر برای گرفتن ارز و انواع رانت.
وقتی دسترسی به ارز رو سهمیه‌بندی می‌کردیم، طبیعی بود که برای استفاده از اون هزار جور راه و مقررات هم درست بشه: ارز مسافرتی، کالای همراه مسافر، مناطق آزاد، واردات چمدانی، پیله‌وری و مرزنشینی. هر بار اسم و شکل کار عوض می‌شد، ولی اصل داستان همون بود: ارز دو قیمت داشت و دسترسی به ارز ارزان خودش ارزش اقتصادی پیدا کرده بود. مقررات گمرکی هم تا حد زیادی روی همین ساختار سوار می‌شد.
به‌جای اینکه تجارت درست کنیم، آدم رو تبدیل کرده بودیم به وسیله‌ی حمل کالا. برای خیلی از اون «اسیرها» سفر تقریباً مجانی درمی‌اومد و شاید یک دست لباس هم برای زن یا بچه‌شون گیر می‌اومد. بدتر اینکه کارگر صنعتی و کارمند شرکت‌ها رو هم عادت داده بودیم وقت و انرژی‌شون رو صرف چنین کارهایی کنند.
یه تصویر هیچ‌وقت از ذهنم پاک نمی‌شه. عکسی از اتوبوسی دیدم که از مرز ترکیه وارد ایران می‌شد. اتوبوس پر بود از همین اسیرها؛ همه لاستیک آورده بودند. داخل و زیر اتوبوس و روی باربندش پر از لاستیک بود. اون‌قدر جا تنگ شده بود که چند مسافر جوان لاستیک‌هاشون رو از شیشه بیرون آورده، تو دستشون حلقه کرده و مسیر رو اومده بودند. اگه اون عکس رو داشتم و اینجا می‌ذاشتم، بلافاصله از خودتون می‌پرسیدید: این تجارت بوده؟ سیاست صنعتی بوده؟ حمایت از مصرف‌کننده بوده؟ یا مقرراتی بوده که آدم عادی رو برای واردکردن چند حلقه لاستیک، خودش تبدیل به وسیله‌ی حمل کالا می‌کرده؟ و امروز هم همون دیوانگی کم‌وبیش ادامه داره. از زمان شاه تا امروز، فقط نگاه کنید به مقررات واردکردن خودرو توسط مسافرها.
یه نتیجه‌ی دیگه‌ی این همه مقررات، سهمیه و تفاوت قیمت هم بود که نباید ازش بگذریم: فساد. وقتی برای واردکردن جنس باید از چند تا سقف، سهمیه و مجوز رد بشی، وقتی ارز تو بانک یک قیمت داره و تو بازار یک قیمت دیگه، و تشخیص اینکه جنس «تجاری» هست یا «غیرتجاری» دست مأموره، همون‌جا برای فساد بازار درست کرده‌ای. فساد هم لزوماً از رقم‌های بزرگ شروع نمی‌شه؛ از مسافری شروع می‌شه که تو فرودگاه دنبال مأمور گمرک آشنا می‌گرده تا سخت نگیره، وزن رو ندیده بگیره، قیمت جنس رو کمتر حساب کنه یا کالا رو مسافری تشخیص بده. اون طرف هم دلالی پیدا می‌شه که می‌گه: من فلانی رو می‌شناسم، کارت رو راه می‌اندازم.
بعد که رقم‌ها بزرگ‌تر می‌شه، فساد هم از مسافر و مأمور گمرک بالاتر می‌ره. وقتی واردات مجوز می‌خواد، خود مجوز قیمت پیدا می‌کنه؛ وقتی ارز باید تخصیص پیدا کنه، نوبت تخصیص ارز هم قیمت پیدا می‌کنه. وقتی یکی دلار رو به نرخ رسمی می‌گیره و دیگری باید همون دلار رو از بازار آزاد بخره، امضای کسی که تعیین می‌کنه ارز به چه کسی برسه، خودش ارزش اقتصادی پیدا می‌کنه. دیگه مسئله فقط رشوه‌ی مأمور جزء نیست؛ پای بانک، وزارتخانه، دستگاه صادرکننده‌ی مجوز و گمرک وسط میاد. هرچه فاصله‌ی نرخ رسمی و بازار بیشتر، ارزش این امضاها و مجوزها هم بیشتر.
واقعاً بی‌برنامه بودیم
توضیح: موضوع منتخب این هفته در گروه واتس‌اپی «هاما»، مناطق آزاد و عملکرد آنها بود. من هم به اقتضای بحث و بیشتر بر اساس تجربه‌های شخصی‌ام، نکاتی درباره‌ی مناطق آزاد و به‌ویژه کیش نوشتم. نوشته هنوز تمام نشده و بخش دیگری از آن باقی مانده است، اما فکر کردم همین مقدار هم شاید نکات و اطلاعاتی داشته باشد که برای دوستان قابل‌استفاده باشد. قصد من بیشتر انتقال تجربه و طرح چند پرسش درباره‌ی آن چیزی است که قرار بود مناطق آزاد باشند و آنچه در عمل از آنها ساخته‌ایم.
طبعاً این نوشته نه بررسی جامع مناطق آزاد است و نه مدعی ارائه‌ی راه‌حل نهایی؛ بیشتر روایتی است از آنچه در طول سال‌ها دیده‌ام و برداشتی که از فاصله‌ی میان اهداف اولیه و عملکرد واقعی این مناطق، به‌ویژه جزیره‌ی کیش، پیدا کرده‌ام. امیدوارم همین بخش‌های منتشرشده بتواند به بحث کمک کند و زمینه‌ای برای نقد، تکمیل یا اصلاح این برداشت‌ها از سوی دوستان فراهم آورد.
======================================================
اولین باری که رفتم کیش، سال ۵۸ بود. اون موقع پروازی در کار نبود؛ با قایق خودم رو رسونده بودم و تو اسکله‌ی قدیم پیادم کردند. جمعیت زیادی نبود. فضولتاً رفته بودم کیش؛ تقریباً مثل خیلی از کارهایی که تو این سی چهل سال فضولتاً کرده‌ام، بی‌آنکه ربطی به من داشته باشه یا کارهای باشم! می‌خواستم ببینم اونجا چه خبره. زمان شاه کسی رو اونجا راه نمی‌دادند.
جزیره تقریباً خالی بود. یه گروه معتاد آورده بودند اونجا نگه می‌داشتند ترکشون بدهند؛ این شده بود یکی از کاربری‌های جزیره تو اون روزها. از اون طرف هم جزیره داشت تخلیه می‌شد. اسباب و اثاثیه‌ی قیمتی کاخ‌ها به یغما رفته بود. خیلی از عرب‌های اهل سنت که از ساکنان قدیمی جزیره بودند، داشتند می‌رفتند امارات. یکی دو سال بعد که پرس‌وجو کردم، گفتند حدود صد خانوار از کیشی‌های عرب شیعه باقی موندند و بخش بزرگی از عرب‌های سنی رفته‌اند. از اون روز تا امروز، تو بیشتر سال‌ها یکی دو بار کیش رفته‌ام و تقریباً همه‌ی تغییرات رو از نزدیک دیدم. حالا که به عقب نگاه می‌کنم، شاید ساده‌ترین توصیف این باشه: «واقعاً بی‌برنامه بودیم.»
یه روز کیش مرکز شکر شد. شکر می‌آوردند و مردم می‌رفتند گونی‌گونی می‌آوردند تهرون. بعد دوره‌ی چرخ خیاطی و ماشین دستی بافتنی شد؛ کانتینری می‌آوردند جزیره و مردم می‌رفتند یکی‌یکی چرخ خیاطی و ماشین بافتنی می‌آوردند تهران یا مثلاً شیراز. بعد شد لاستیک و لوازم یدکی و بعدها هم لوازم خانگی.
اواخر دهه‌ی ۶۰، درک بعضی از درس‌خونده‌های ما از منطقه‌ی آزاد تو دنیا این بود که منطقه‌ی آزاد باید محل ورود سرمایه، فناوری، شرکت و سرمایه‌گذار خارجی باشه؛ جایی که قواعد متفاوتی داشته باشه و بتونه به اقتصاد جهانی وصل بشه. ولی واقعیت کیش ــ و بعد قشم و چابهار ــ در اوایل دهه‌ی هفتاد چیز دیگه‌ای بود: جایی شده بود که هرچی می‌خواستند وارد کنند، اول می‌آوردند اونجا و بعد خُردخُرد از اونجا می‌آوردند تو کشور. واقعاً احمقانه بود. چیزهایی رو که ما تو تهرون و شهرهای بزرگ لازم داشتیم، دو لایه کرده بودیم؛ اول می‌بردیم کیش، بعد مسافر یکی‌یکی می‌آورد تهرون و شهرهای دیگه. این شده بود یکی از کارکردهای اصلی مناطق آزاد.
تو دهه‌ی ۶۰ و شاید حتی تا نیمه‌ی دهه‌ی ۷۰، کیش بود و بازار عرب‌ها، بازار فرانسوی‌ها، هتل شایان، اون هتل معروف به «چهارطبقه» و البته رستوران میرمهنای مانده از روزهای اوج قبل از انقلاب. مرحوم حاج‌آقای ما اواسط دهه‌ی ۶۰ از دوبی رفته بود توی بازار عرب‌ها هم مغازه گرفته بود و بعد رفت مغازه‌ی زیرزمین هتل شایان رو اجاره کرد. این هم بهانه‌ای بود که آن سال‌ها سالی یک سفر به کیش بکنم. مسافرهای سویل با هواپیمای مسافری ارتش سفر می‌کردند. روی یکی از اون صندلی‌های توریِ آویزون هواپیمای نظامی می‌نشستیم. چیزی بین صندلی و تاب. به کیش که می‌رسیدم اگه نمی‌خواستم خونه‌ی کارکنان پدرم شب بمونم، هتل شایان می‌رفتم. لوله‌های آب هتل شایان برای مدتی از آب دریا تغذیه می‌شد؛ این بود عقل مدیران سازمان یا امکاناتشان در شروع کار! زمانی که کارشناسان داشتند به درخواست دولتی‌ها برای بانکداری فراساحلی مقررات مالی می‌نوشتند، واقعیت چیزی که من تو کیش و درگهان قشم می‌دیدم، یه مشت آدم بودند که پاچه‌های شلوارشون رو بالا زده بودند، تو آب زده بودند که شلوار جین و لاستیک بذارند تو قایق و ببرند اون طرف به بندرعباس و لنگه و به پیله‌ورها بفروشند.
On Growing Older: A Modern Hotel, an Outdated Guest
Читать полностью…
https://cloud.danayan.com/s/sp3xbHrjFjQqX4n
🎙 مجموعه پادکست «فناوری بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال» - قسمت ۴
در این مجموعه، کتاب Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction نوشته‌ی Arvind Narayanan، Joseph Bonneau، Edward Felten، Andrew Miller و Steven Goldfeder را فصل‌به‌فصل بررسی می‌کنیم؛ کتابی آموزشی از استادان دانشگاه پرینستون.
کتاب، مفاهیم مهم بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال از جمله رمزنگاری، پول دیجیتال، تمرکززدایی، تراکنش‌ها، اجماع، استخراج، امنیت، ناشناس‌بودن و ارزهای دیجیتال جایگزین را بررسی می‌کند.
هدف این مجموعه فقط خلاصه‌کردن مطالب نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم مفاهیم و منطق پشت آنها را دقیق و قابل‌فهم توضیح دهیم تا روشن شود هر مفهوم چه مسئله‌ای را حل می‌کند و چگونه با سایر اجزای این فناوری ارتباط دارد.
🎧 تهیه و ارائه توسط گروه مالی دانایان
در هر قسمت، یکی از فصل‌های کتاب را بررسی می‌کنیم و به‌تدریج تصویری منسجم از مبانی بیت‌کوین و فناوری‌های ارز دیجیتال شکل می‌دهیم.
برای دنبال‌کردن قسمت‌های قبلی و بعدی، همراه ما باشید.
#کتاب_فناوری‌های_بیت‌کوین_و_ارزهای_دیجیتال
@danayan_academy
این نوشته نیز بخشی از زنجیره‌ی نوشته‌های طنزگونه‌ای است که با عنوان کلی «در گذر از سالخوردگی» منتشر می‌کنم. عنوان این قسمت «موبایل» است.
خوشبختانه این مجموعه با استقبال دوستان روبه‌رو شده است؛ البته، چنان‌که انتظار می‌رود، سالمندترها با آن همدلی بیشتری نشان داده‌اند؛ شاید چون بعضی از ماجراهایش برایشان بیش از آنکه طنز باشد، یادآور تجربه‌های آشناست.
این نوشته‌ها حاصل فرصت‌های فراغت من از کارها و نوشته‌های مالی و اقتصادی است؛ گریز کوتاهی از عدد و نمودار و اقتصاد، به گوشه‌هایی از زندگی و سالخوردگی، البته با چاشنی طنز.
چند نوشته‌ی دیگر از مجموعه‌ی «در گذر از سالخوردگی» نیز پیش‌تر در همین صفحه منتشر شده است.
این همکاری می‌تواند شکل مالی نیز داشته باشد. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی خانوادگی یا دوستان، اگر با اعتماد، شفافیت و قواعد مشخص اداره شوند، ممکن است در تأمین هزینه‌های ناگهانی یا نیازهای کوتاه‌مدت اعضا یاری‌رسان باشند و وابستگی آنان را به استقراض پرهزینه کاهش دهند. در مجموع، بخشی از رفاهی که بر اثر کاهش درآمد از دست می‌رود، از طریق همکاری خانوادگی و دوستان جبران می‌شود. در دوره‌ای که بسیاری از خدمات و امکانات برای یک خانواده به‌تنهایی گران شده است، تقسیم هزینه، وسیله، وقت و مسئولیت به یکی از راه‌های حفظ کیفیت زندگی تبدیل می‌شود.
باید پذیرفت که بعضی از این رفتارها پیش از این در میان طبقه‌ی متوسط ایرانی چندان معمول نبوده و حتی ممکن است به معنای از دست دادن بخشی از رفاه گذشته باشد. طبیعی است که فرد ترجیح دهد با اتومبیل خود سفر کند تا هنگام رساندن فرزندش به مدرسه و کلاس، تنها با او باشد و فرصت گفت‌وگو داشته باشد. اما کوچک‌شدن اقتصاد گاه ما را ناچار می‌کند بخشی از این آسایش را با کاهش هزینه مبادله کنیم. ممکن است چند خانواده رساندن فرزندان را میان خود تقسیم کنند، یا کسی که قصد سفر به شمال دارد در جمع دوستان و آشنایان اعلام کند که برای مثال به رشت می‌رود و اگر فرد دیگری همان مسیر را دارد، می‌توانند با هم سفر و هزینه‌ها را تقسیم کنند. شاید در طول سه سال آینده چنین شیوه‌هایی بیش از گذشته رواج یابد. اینکه چه کسانی، چه سیاست‌ها و عواملی ما را به این وضعیت رسانده‌اند، موضوع این نوشته نیست؛ پرسش اینجا ساده‌تر و عملی‌تر است: حال که خانواده‌ها در معرض این فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند، چگونه می‌توانند با تغییر برخی عادت‌ها، فشار را کمتر کنند و تا حد ممکن کیفیت زندگی خود را به امید روزهای بهتر حفظ کنند؟
۱۵. برای سه وضعیت برنامه داشته باشیم
خانواده بهتر است بودجه‌ی خود را فقط بر مبنای وضعیت امروز تنظیم نکند. یک سناریوی عادی، یک سناریوی بد و یک سناریوی بسیار بد داشته باشد: اگر درآمد ۲۰ درصد کم شد چه می‌کنیم؟ اگر یکی از درآمدهای خانواده برای شش ماه قطع شد چه می‌کنیم؟ اگر هم‌زمان هزینه‌ی درمان بزرگی پیش آمد چه؟ مشخص کردن این تصمیم‌ها پیش از وقوع بحران بسیار بهتر از تصمیم‌گیری زیر فشار است.
۱۶. هر شش ماه یک «ترازنامه‌ی خانوادگی» تهیه کنیم
خانواده همان‌طور که درآمد و هزینه دارد، دارایی و بدهی نیز دارد. خوب است هر چند ماه یک بار روی یک صفحه نوشته شود: خانه و سایر دارایی‌ها چقدر می‌ارزند، بدهی چقدر است، چه مقدار دارایی نقدشونده داریم، مخارج ضروری ماهانه چقدر است و اگر درآمد فردا قطع شود، چند ماه می‌توانیم دوام بیاوریم. مهم‌تر از آنکه ارزش اسمی دارایی‌ها نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته، این پرسش است که آیا قدرت خرید واقعی خانواده حفظ شده است یا نه. تهیه‌ی چنین ترازنامه‌ای نیز دیگر کار پیچیده‌ای نیست؛ جوان‌ترهای خانواده می‌توانند با کمک هوش مصنوعی ظرف چند دقیقه اطلاعات را مرتب کنند، ترازنامه‌ی ساده‌ای از وضعیت مالی خانواده بسازند و آن را هر چند ماه یک بار به‌روز کنند.
۱۷. ضرورت افزایش تعداد شاغلان خانواده
در بسیاری از خانواده‌های طبقه‌ی متوسط ایران، در گذشته یک نفر شاغل بود و درآمد او کم‌وبیش هزینه‌های خانواده را تأمین می‌کرد. در شرایط جدید، با کاهش قدرت خرید درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی، ممکن است این الگو دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها قابل دوام نباشد. خانواده‌ای که تاکنون با درآمد یک نفر اداره می‌شده است، شاید ناچار باشد به این فکر کند که نفر دوم نیز، در صورت امکان، وارد فعالیت اقتصادی شود. این موضوع به‌ویژه در خانواده‌هایی مطرح است که فرزندان بزرگ‌تر شده‌اند و بخشی از مسئولیت‌های خانه و نگهداری از کودکان کاهش یافته است. اینکه یکی از اعضای خانواده، و معمولاً زنان، تاکنون شاغل نبوده است، لزوماً به این معنا نیست که در سال‌های آینده نیز نتواند بخشی از درآمد خانواده را تأمین کند.
البته اشتغال امروز لزوماً به معنای استخدام رسمی در یک اداره، شرکت یا سازمان نیست. فرصت‌های استخدامی محدودتر شده و بخشی از بازار کار به سمت «کارهای مشخص و پروژه‌ای» می‌رود؛ یعنی به جای استخدام فرد برای سال‌های طولانی، انجام کار معینی به او سپرده می‌شود و در برابر تحویل آن مبلغ مشخصی دریافت می‌کند. این کار ممکن است از خانه و با کامپیوتر انجام شود، ممکن است ارائه‌ی خدمت شخصی یا حرفه‌ای باشد، یا به صورت پروژه‌ای، پاره‌وقت و دورکاری شکل بگیرد. شکل‌های سنتی کسب درآمد همچنان وجود دارند، اما فناوری و هوش مصنوعی نیز امکان انجام بسیاری از کارهای کوچک و مستقل را بیشتر کرده‌اند. بنابراین یکی از راه‌های سازگاری خانواده با اقتصاد کوچک‌شونده این است که به جای اتکای کامل به درآمد یک نفر، تا حد امکان تعداد افراد درآمدزا و منابع درآمدی خود را افزایش دهد.
در شرایط تورمی حاد، نگهداری پول نقد معمولاً به معنای کاهش قدرت خرید است و خانوارهای ایرانی نیز طی سال‌ها تحمل تورم آموخته‌اند که پول نقد را برای مدت طولانی نگه ندارند. با این حال، هر خانواده برای تأمین چند ماه هزینه‌ی زندگی و مقابله با حوادث غیرمنتظره به ذخیره‌ای نقدشونده نیاز دارد. بنابراین باید میان «ذخیره‌ی اضطراری» و «پس‌انداز بلندمدت» تفکیک کرد. بخش اول باید بسیار نقدشونده و کم‌ریسک باشد. صندوق‌های درآمد ثابت بورسی برای این منظور گزینه‌ی مناسبی است و در حال حاضر بازده آنها از سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران عادی و با مبالغ کوچک می‌پردازند بیشتر است. در شرایط امروز، در حالی که سود سپرده‌های عادی بانکی عموماً در محدوده‌ی ۳۰ درصد یا کمتر قرار دارد، بازده برخی صندوق‌های درآمد ثابت به حدود ۴۰ درصد نزدیک شده است. خانوارها بهتر است با این ابزارها و نحوه‌ی استفاده از آنها آشنا شوند. البته وظیفه‌ی اصلی این بخش از پس‌انداز، حداکثرکردن سود نیست؛ وظیفه‌ی آن خریدن زمان برای خانواده در هنگام بیکاری، بیماری، قطع درآمد یا بروز هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده است.
۵. پس‌انداز بلندمدت باید تا حد ممکن در برابر تورم دفاع داشته باشد
برای بخشی از منابعی که در کوتاه‌مدت مورد نیاز نیست، نگهداری صرف در ابزارهای با درآمد ثابت ممکن است قدرت خرید را حفظ نکند. بسته به شرایط و تحمل ریسک هر خانواده، ترکیبی از طلا، دارایی‌های مرتبط با ارز، سهام و سایر دارایی‌های واقعی باید مورد توجه باشد. نکته‌ی اصلی تنوع است. قرار دادن تمام پس‌انداز در یک بازار، حتی اگر آن بازار در چند سال گذشته بسیار موفق بوده باشد، خانواده را در معرض ریسک بزرگ قرار می‌دهد.
۶. برای اغلب مردم، صندوق بهتر از تک‌سهم است
خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند دانش، اطلاعات، وقت و تحمل نوسان است. برای فردی که حرفه‌اش سرمایه‌گذاری نیست، صندوق‌های متنوع و معتبر معمولاً ابزار مناسب‌تری برای گرفتن ریسک بازارند. هدف خانواده‌ی طبقه متوسط نباید پیدا کردن سهمی باشد که در شش ماه دو برابر شود؛ هدف باید حفظ قدرت خرید دارایی در افق چندساله، با ریسکی باشد که اگر بازار مدتی افت کرد، زندگی روزمره‌ی خانواده مختل نشود.
۷. طلا و ارز را تا حد ممکن به مسئله‌ی امنیت خانه تبدیل نکنیم
نگهداری طلای فیزیکی یا ارز نقدی در منزل، علاوه بر ریسک سرقت و مفقودشدن، منشأ نگرانی دائمی برای خانواده می‌باشد. تا جایی که ابزارهای قانونی، معتبر و نقدشونده وجود دارد، بهتر است بخشی از این دارایی‌ها به صورت ثبت‌شده و از طریق ابزارهای مالی، مانند صندوق‌های طلا یا اوراق و ابزارهای ارزی، نگهداری شود. دامنه‌ی این ابزارها البته به طلا و ارز محدود نیست. برخی گواهی‌های سپرده‌ی کالایی که در بورس کالا معامله می‌شوند و نیز صندوق‌هایی که بر پایه‌ی این گواهی‌ها و سایر دارایی‌های کالایی شکل گرفته‌اند، به دلیل وابستگی قیمت کالای پایه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، تا حدودی نقش پوشش در برابر کاهش ارزش ریال را نیز ایفا می‌کنند. بنابراین خانوارها می‌توانند به‌تدریج با این ابزارها آشنا شوند و، متناسب با میزان پس‌انداز و تحمل ریسک خود، از آنها برای متنوع‌کردن سبد دارایی استفاده کنند. البته هیچ‌یک از این ابزارها بدون ریسک نیست و قیمت آنها الزاماً به همان نسبت و هم‌زمان با نرخ دلار تغییر نمی‌کند؛ از این‌رو باید نقدشوندگی، هزینه‌ها و ریسک نهادی و مقرراتی هر ابزار را نیز در نظر گرفت.
۸. درباره‌ی رمزارز محتاط باشیم
رمزارز را نباید معادل ارز یا طلا تلقی کرد. نوسان قیمت، ریسک نگهداری، ریسک پلتفرم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال آن بالاست. اگر خانواده‌ای مایل است بخشی از دارایی خود را در این حوزه قرار دهد، بهتر است آن را بخش کوچک و پرریسک سبد بداند، نه محل ذخیره‌ی پول درمان، اجاره‌ی خانه یا مخارج ضروری چند ماه آینده.
۹. مسکن را از «نشانی» جدا کنیم
بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ی خانواده در تهران و شهرهای بزرگ به انتخاب محل سکونت مربوط می‌شود. برای مثال، می‌توان پرسید پرداخت اجاره بیشتر یا اختصاص بخش بزرگی از دارایی خانواده برای زندگی در مناطق یک، دو یا سه تهران دقیقاً چه مزیتی ایجاد می‌کند؟ آیا ترافیک، امنیت، آرامش، همسایگی، دسترسی و کیفیت زندگی به همان نسبت بهتر است؟ اگر چنین نیست، انتقال به منطقه‌ای ارزان‌تر شاید بدون کاهش محسوس کیفیت زندگی، بخش قابل‌توجهی از درآمد یا دارایی خانواده را آزاد کند. همین منطق درباره‌ی خرید یا نگهداری مسکن در مناطق اصطلاحاً «پرایم» تهران و محله‌های گران سایر شهرها نیز صادق است.
از این منظر، شاید بهتر باشد به جای پرسش «مردم تا چه زمانی تحمل می‌کنند؟» پرسش دیگری مطرح کنیم: کشور تا چه زمانی می‌تواند هزینه‌ی این راهبرد را بپردازد، بی‌آنکه هزینه‌ی بازسازی آینده از دستاورد مورد انتظار ادامه‌ی آن بیشتر شود؟ اگر یک سال مقاومت بیشتر موقعیت سیاسی و امنیتی کشور را تقویت کند، اما در مقابل چند سال سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه‌ی انسانی و قدرت خرید طبقه‌ی متوسط را از میان ببرد، آیا این معامله هنوز دارای بازده مثبت است؟
به این معنا، «نقطه‌ی سربه‌سر حاکمیت» نقطه‌ی شورش یا فروپاشی سیاسی نیست. ممکن است نظام سیاسی‌ای سال‌ها در شرایط اقتصادی نامناسب دوام بیاورد. نقطه‌ی سربه‌سر جایی است که هزینه‌ی یک واحد ادامه‌ی راهبرد از منفعت مورد انتظار آن بیشتر می‌شود. از آن نقطه به بعد، آنچه به نام تحمل هزینه‌ی امروز برای منفعت آینده انجام می‌شود، ممکن است خود به مصرف کردن سرمایه‌ی اقتصادی، انسانی و اجتماعی آینده تبدیل شود.
شاید این یکی از کاربردهای جالب همان «شیوه‌ی اقتصادی نگاه به زندگی» باشد که در بحث مطلوبیت مطرح می‌شود: اقتصاد الزاماً نمی‌تواند به ما بگوید کدام هدف سیاسی درست است، اما می‌تواند وادارمان کند بپرسیم برای رسیدن به آن هدف چه هزینه‌ای می‌پردازیم، چه چیزی را در برابر چه چیزی انتخاب می‌کنیم و از کجا به بعد، ادامه‌ی انتخاب دیگر بر رفاه نمی‌افزاید، بلکه از آن می‌کاهد.
پادکست‌های قبلی و قسمت‌های جدید مجموعه‌های زیر را از تلگرام آکادمی دانایان دنبال کنید:
🎙 نبض هوش مصنوعی
مروری ساده و آموزشی بر تحولات، کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی، کسب‌وکار و اقتصاد.
🎙 فین‌تک، فناوری بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال
آشنایی با تحولات فین‌تک، فناوری بلاک‌چین، بیت‌کوین و دارایی‌های دیجیتال و کاربردها و پیامدهای اقتصادی و مالی آنها.
🎙 صدای اقتصاد جهانی
مرور آموزشی و تحلیلی گفت‌وگوهای منتخب Macro Voices درباره اقتصاد، بازارهای مالی، فناوری و تحولات ژئوپلیتیک جهان.
🎙 معمای چین
بررسی اقتصاد، فناوری، سیاست صنعتی و ژئوپلیتیک چین و نقش این کشور در رقابت‌های اقتصادی و نظم جهانی جدید.
🎙 نگاه کلان
آشنایی با مفاهیم و مسائل اساسی اقتصاد کلان؛ از رشد، تورم و بیکاری تا سیاست‌های پولی و مالی و چرخه‌های تجاری.
تلگرام آکادمی دانایان:
/channel/danayan_academy
دعوا تا آخرین سیاره؛ چپ و راست در عصر پساکمیابی
حسین عبده تبریزی
۲ شهریور ۱۴۰۵
در گروه واتزآپی ما، مثل بسیاری از جمع‌های ایرانی، دعوای چپ و راست فقط اختلاف بر سر چند سیاست اقتصادی نیست؛ گاهی اختلاف بر سر این است که چه کسی حق دارد بیشتر نگران مردم باشد. ما که مثلاً کم‌وبیش طرفدار اقتصاد بازاریم، خیلی زود در نقش «سرمایه‌دار»، «نئولیبرال» یا مدافع وضع موجود قرار می‌گیریم؛ آن طرف هم بعضی دوستان چپ، روزنامه‌نگار یا سیاسی، گویی از ابتدا امتیاز اخلاقی بیشتری دارند: آنها طرف مردم‌اند و ما باید ثابت کنیم که دشمن مردم نیستیم! بحث، پیش از آنکه درباره‌ی مالیات، تورم، قیمت انرژی یا تأمین اجتماعی شروع شود، گاهی با یک تقسیم کار اخلاقی آغاز شده است: دل آنها برای مردم می‌سوزد و ما باید درباره‌ی سنگدلی خود توضیح بدهیم.
البته این بیماری فقط مختص چپ نیست. آن سوی میدان در گروه ما هم نوعی بنیادگرایی بازار داریم که خیال می‌کند هرچه بازار انجام داد، لابد درست است و هرچه دولت کرد، لابد غلط. انگار شکست بازار، قدرت انحصاری، نابرابری فرصت، اطلاعات نامتقارن و رانت اصلاً در کتاب‌های اقتصاد وجود ندارند. بنابراین دعوا در نهایت میان دو گروهی نیست که یکی علم دارد و دیگری ایدئولوژی؛ بیشتر میان درجات مختلفی از آمیختگی علم و ایدئولوژی است. یکی گاهی «عدالت» را جای تحلیل می‌نشاند و دیگری «بازار» را. مشکل از جایی شروع می‌شود که هر کدام واژه‌ی محبوب خود را از یک ابزار تحلیلی به حقیقتی مقدس تبدیل می‌کند.
امروز با بچه‌خواهرم در آمریکا صحبت می‌کردم؛ همان جوان بااستعدادی که سال‌ها پیش در ایران هر جا کاری می‌گرفت، عده‌ای خیال می‌کردند لابد پارتی داشته است. وقتی زمان دانشجویی در واحد کامپیوتر بانک اقتصاد نوین با حقوق ماهی ۲۰۰ هزار تومان استخدامش کردم، کسی شک نداشت که دایی‌اش او را سر کار برده است. آخرین حقوقش در ایران سه میلیون تومان بود که باز هم برای بعضی‌ها بیش از آن بود که بتواند حاصل توانایی خودش باشد. در عاشورای ۸۸، وقتی از پای دیگ نذری هیئت‌شان برمی‌گشت، در کشمکش‌های تظاهرات اشتباهی گرفتندش و در همان چند دقیقه‌ای که طول کشید توضیح دهد از کجا می‌آید، آن‌قدر کتکش زدند که دستش شکست. همان‌جا اسبش را زین کرد که برود، و رفت. در محیطی دیگر، توانایی‌اش قیمت دیگری پیدا کرد. امروز، بعد از حدود پانزده سال، آن‌قدر وضع مالی خوبی دارد و قدرت ریسک پیدا کرده که برایم گفت شصت هزار دلار هم سهام SpaceX خریده است؛ سهام شرکتی که فعلاً آدم و بار به فضا می‌برد و اگر رؤیاهای ایلان ماسک درست از آب دربیاید، یک روز هم شاید در ماه و مریخ بساط کند.
حالا بچه‌خواهر ما از همین امروز شصت هزار دلار گذاشته وسط که اگر روزی از آن بالا چیزی گیرشان آمد، سهم علی‌آقا و سایر سهامداران محفوظ باشد! پرسیدم: «این دیگر خیلی ریسکی نیست؟» جواب کوتاهش جالب بود : I can afford it؛ یعنی می‌توانم ریسکش را تحمل کنم.
همین جمله شاید یکی از بهترین درس‌های اقتصاد باشد. ثروت فقط امکان مصرف بیشتر نمی‌دهد؛ ظرفیت تحمل ریسک هم ایجاد می‌کند. آدمی که تمام پس‌اندازش ده هزار دلار است نمی‌تواند مثل کسی رفتار کند که از دست دادن شصت هزار دلار زندگی‌اش را تغییر نمی‌دهد. پس حتی در یک اقتصاد کاملاً رقابتی نیز برابری حقوقی به معنای برابری قدرت انتخاب نیست. این همان جایی است که نقد جدی چپ اهمیت پیدا می‌کند: ثروت می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای ثروتمند ایجاد کند و فقر می‌تواند انسان را از پذیرش ریسک‌های سودآور محروم سازد. اما از این مشاهده تا این نتیجه که هر ثروتی حاصل ظلم است یا هر تفاوتی را باید حذف کرد، فاصله‌ای بسیار طولانی وجود دارد.
حالا فرض کنیم ایلان ماسک و اعقابش در شرکت SpaceX واقعاً همان کارهایی را بکنند که امروز بیشتر شبیه داستان علمی ــــ تخیلی است. بشر به سیارک‌ها برسد، مواد معدنی کمیاب را از فضا بیاورد، انرژی تقریباً نامحدود شود، ربات‌ها بخش عمده‌ی کار را انجام دهند و هزینه‌ی تولید بسیاری از کالاها به نزدیکی صفر برسد. اقتصاددان‌ها برای چنین وضعیتی از مفهوم اقتصاد پساکمیابی یا post-scarcity economy حرف می‌زنند. اگر کمیابی که مسئله‌ی مرکزی اقتصاد است تا حد زیادی عقب بنشیند، طبیعی است که بخش بزرگی از دعواهای امروز ما هم موضوعیت خود را از دست بدهد. اگر همه بتوانند خانه، غذا، انرژی و خدمات مورد نیازشان را تقریباً بدون محدودیت داشته باشند، دیگر دعوا بر سر تقسیم یک کیک ثابت معنای امروز را نخواهد داشت. اقتصادی که بتواند از بیرون از زمین منابع و ثروت تازه وارد کند، دیگر الزاماً یک بازی با حاصل جمع صفر نیست که در آن، برد یکی به معنای باخت دیگری باشد.
چرخه تقریباً قابل پیش‌بینی بود: ارز ارزان درست می‌کردیم؛ چون کم بود، سهمیه درست می‌کردیم؛ برای تخصیص سهمیه، مجوز می‌خواستیم؛ مجوز که ارزش پیدا می‌کرد، واسطه درست می‌شد؛ مقررات که پیچیده می‌شد، آشنا و رابطه لازم می‌شد؛ و هرچه ارزش امتیاز بالاتر می‌رفت، فساد هم از پایین دستگاه به بالا کشیده می‌شد. بعد برای مبارزه با همین فساد، مقررات تازه، امضای بیشتر و کنترل‌های بیشتری می‌گذاشتیم و دوباره جاهای بیشتری درست می‌کردیم که مأمور یا مدیر بتونه «بله» یا «نه» بگه. خیلی وقت‌ها داروی ما خودش بیماری رو بدتر می‌کرد.
در مناطق آزاد این چرخه رو می‌شد خیلی عینی دید. مسافر دنبال راه عبور جنس از گمرک بود، تاجر دنبال سهمیه و مجوز، و واردکننده دنبال ارز؛ هر کدوم هم جایی به کسی می‌رسیدند که اختیار داشت اجازه بده یا نده. تازه وقتی خود سازمان منطقه هم باید بخشی از درآمدش رو از ورود کالا، مسافر، زمین یا مجوز تأمین می‌کرد، تعارض منافع هم اضافه می‌شد. سیستمی ساخته بودیم که محدودیت درآمد ایجاد می‌کرد و کسی که اختیار برداشتن اون محدودیت رو داشت، صاحب امتیازی باارزش می‌شد.
برای همین من فساد این دوره رو فقط به آدم‌های فاسد نسبت نمی‌دم. البته آدم فاسد هم بوده و کم هم نبوده، ولی ما ساختاری ساخته بودیم که فساد تولید می‌کرد. اگه کالا با نرخ ارز روشن وارد بشه، مأمور گمرک خیلی کمتر می‌تونه برای عبورش امتیاز بفروشه. اگه ارز یک نرخ داشته باشه، کسی برای گرفتن «ارز ارزان» دنبال مدیر بانک و وزارتخانه نمی‌گرده. اگه واردات قاعده‌ی عمومی داشته باشه، مجوز واردات هم خودش تبدیل به مال و ثروت نمی‌شه.
اما وقتی قیمت، سهمیه، مجوز و استثنا رو روی هم می‌چینیم، از مسافری که دنبال مأمور آشنای گمرکه تا تاجری که دنبال تخصیص چند میلیون دلار ارز ارزان می‌گرده، همه رو وارد یه زنجیره می‌کنیم؛ زنجیره‌ای که یک سرش چند تا چهارشاخه گاردان زیر کلاه یک مرد ایلیاتیه و سر دیگه‌ش می‌تونه تخصیص میلیون‌ها دلار ارز ارزان باشه.
شاید بدترین اثرش این بود که این رفتارها کم‌کم عادی شد. «آشنا داری؟»، «سهمیه داری؟»، «مجوزش رو می‌گیری؟»، «ارز بهت می‌دن؟»، «تو گمرک کسی رو می‌شناسی؟» شد بخشی از زبان عادی کسب‌وکار. کسی که می‌خواست طبق قاعده کار کنه، گاهی احساس می‌کرد داره اشتباه می‌کنه، چون رقیبش با رابطه، سهمیه یا ارز ارزان هزینه‌ی کمتری داشت. اینجا دیگه فساد فقط پولی نیست که زیر میز ردوبدل می‌شه؛ فساد تبدیل می‌شه به شیوه‌ی کار اقتصاد.
پس اگه بخوام همه‌ی این داستان چهل‌وچندساله رو در یک جمله خلاصه کنم، می‌گم: مقررات عجیب گمرکی علت اصلی نبود؛ معلول بود. علت اصلی، سیاست ارزی و تجاری‌ای بود که قیمت‌های متفاوت درست می‌کرد و بعد برای تقسیم امتیاز ناشی از اون، مسافر، چمدان، گذرنامه، منطقه‌ی آزاد، مرزنشین، پیله‌ور و صد جور عنوان دیگه می‌ساخت. از قبل از انقلاب تا امروز شکل مقررات عوض شده، اما هر جا تفاوت قیمت و امتیاز دسترسی درست کرده‌ایم، آدم‌ها هم راهی پیدا کرده‌اند که اون امتیاز رو به پول تبدیل کنند. مسئله‌ی اصلی همون‌جا بوده و هنوز هم همون‌جاست.
یه بار اواخر دهه‌ی ۶۰ یا اوایل دهه‌ی ۷۰ از کیش به شیراز پرواز می‌کردم. اون موقع گمرک تو مقصد، یعنی تو سرزمین اصلی بود و جنس بردن به سرزمین اصلی هم سقف ریالی داشت. مسافرها رو می‌گشتند. از اوایل انقلاب هم تو گمرک‌ها رئیس‌ها معمولاً انقلابی بودند، با ریش مفصل. دو لایه هم نظارت داشتیم: لایه‌ی اول کارکنان قبل از انقلاب گمرک بودند که اون موقع‌ها خیلی مورد اعتماد نبودند. لایه‌ی دوم بعدی هم کارکنان عضو انجمن‌های اسلامی گمرک‌ها بودند که مورد اعتمادتر بودند و تا فی‌خالدون آدم رو می‌گشتند.
تو راهروی فرودگاه شیراز، جلوی من مردی می‌رفت، از همین محلی‌های شیراز، با یه کلاه گرد نمدی روی سرش. قبل از من رسید به مأمور گمرک. مأمور کیف و کیسه و جیب‌هاش رو گشت. بعد به کلاهش هم مشکوک شد. کلاه رو که از سرش برداشت، چند تا چهارشاخه گاردان از توی کلاهش ریخت روی زمین. هیچ‌کاره بودم، اما دلم می‌خواست زمین دهان باز کنه و برم توش. تحمل دیدن ذلت اون مرد ایلاتی بلند قامت برام سخت بود؛ گریه‌ام گرفته بود. مأمور انقلابی گمرک از قاچاقچی بزرگی که شش تا چهارشاخه گاردان تو کلاهش گذاشته بود، «کشف قاچاق» کرده بود.
داستان «مسافر و کالا» در کیش یک‌شبه درست نشد. از اسفند ۱۳۵۸ که شورای انقلاب «لایحه‌ی قانونی معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد جزیره‌ی کیش می‌شوند» رو تصویب کرد، این مسیر شروع شد. بعد تو دهه‌ی ۶۰، دولت مرتب روی این قانون آیین‌نامه و مصوبه گذاشت. تابستان ۱۳۶۵ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون و سال ۱۳۶۶ هم اصلاحات آن تصویب شد؛ یعنی از همون میانه‌ی دهه‌ی ۶۰ داشتیم کم‌کم نظام خاص برای ورود کالا به کیش و انتقال اون به سرزمین اصلی درست می‌کردیم.
سال ۱۳۶۷ این کار جلوتر رفت. در فروردین و آبان اون سال، دولت مجوزهای ورود اجناس بیشتری رو داد. ظاهراً همه‌ی اینها قدم‌هایی بود برای شکل‌دادن به منطقه‌ای با نظام تجاری متفاوت. بعد در برنامه‌ی اول توسعه در ۱۳۶۸ زمینه‌ی قانونی مناطق آزاد فراهم شد و داستان «مسافر و کالا» شکل رسمی‌تری گرفت.
در ۱۳۷۲ «قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری ـــــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد و کیش، قشم و چابهار زیر چارچوب جامعی قرار گرفت. ورود کالا توسط مسافرهای کیش به سرزمین اصلی هم به ضوابط کالای همراه مسافر وصل شد و سازمان عمران کیش اجازه پیدا کرد از هر مسافر مبلغی بگیره و بخشی از اون رو صرف هزینه‌های عمرانی و جاری جزیره کنه. به نظرم این نقطه مهمه؛ چون از همین‌جا خود مسافر کم‌کم تبدیل شد به جزئی از زنجیره‌ی واردات کالا.
روی کاغذ هدف‌ها خیلی بزرگ‌تر بود: سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، اشتغال و حضور در بازارهای جهانی. اما مسیری که از قبل ساخته بودیم به این راحتی عوض نشد. مسافر و کالا، ارز ارزان، سهمیه، معافیت و تفاوت قیمت‌ها، اقتصادی برای خودش ساخته بود. منطقه‌ای که قرار بود دریچه‌ای برای اتصال ایران به اقتصاد جهانی باشه، در عمل جایی شده بود که کالا رو کانتینری وارد می‌کردیم تا بعد آدم‌ها تکه‌تکه و مسافری وارد سرزمین اصلی کنند. هزینه‌ی حمل‌ونقل و سفر درست کردیم، رانت ارزی ساختیم، وقت مردم رو گرفتیم و اسمش رو هم گذاشتیم توسعه‌ی تجارت و منطقه‌ی آزاد.
اما چیزی که من در عمل می‌دیدم پدیده‌ی دیگه‌ای بود: «مسافران اسیر و اجیرشده». کیش چیزی رو به ما یاد داد که بعداً جاهای دیگه هم با شکل‌های مختلف تکرارش کردیم: «اسیر گرفتن». سهم و سقف و امتیاز درست کردیم و گفتیم هر مسافر مقداری کالا می‌تونه با خودش بیاره. برای واردکردن کالا، یک عالم آدم باید رفت‌وآمد می‌کردند و از همین‌جا «مسافرکشی» درست شد؛ آدم‌هایی که نه برای گردشگری و نه برای تجارت واقعی، بلکه برای آوردن سهم مجاز کالا سفر می‌کردند. بعد هم همین منطق از کیش به مناطق دیگه و گمرکات مرزی کشیده شد؛ از پیله‌وری و ته‌لنجی تا این اواخر، کولبری در مسیرهای کوهستانی مرزی.
داستان فقط مقررات گمرکی نبود. سیاست ارزی کشور هم دقیقاً در جهت تقویت همین سازوکار حرکت می‌کرد. ارز مسافرتی در ایران سابقه‌ی طولانی داشت، حالا در خدمت تجارت کیش و بعد مناطق آزاد دیگه هم قرار گرفت. کیش و دو منطقه‌ی آزاد دیگه، به یک معنا، جاهایی شدند که چندنرخی‌بودن ارز رو می‌شد با چشم دید. از تابستان ۱۳۶۴ دولت به هر گذرنامه سالانه ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی داد؛ سهمیه‌ای که بعدها بارها تغییر کرد و گاهی دیگه بیشتر شبیه توزیع عمومی ارز ارزان بود تا ارز مسافرتی.
On Growing Older: A Modern Hotel, an Outdated Guest
Читать полностью…
با مطالعه‌ی متن بالا دوستی در یکی از گروه‌ها نوشت:
با مدیر فنی هتل صحبت کنید کرایه‌ی اقامت‌های بلند مدت خیلی کمتر است. افراد زیادی خونه رو اجاره می دهند تا از سرویس و امنیت هتل استفاده کنند. یه کانسپت لوکس هم که در ایران به دلیل افزایش کهولت سن افراد جواب می دهد، مجتمع های مسکونی با خدمات هتلینگ است. آخرین مرحله‌ی پولداری، زندگی تو هتله😀
و من جواب نوشتم:
مرحوم پدر شصت‌هفتاد سال مسافر بود. پیله‌ور بود و زندگی‌اش در راه می‌گذشت؛ از این شهر به آن شهر و از این بازار به آن بازار. اما با همه‌ی این سفرها، بعید می‌دانم در عمرش پایش را به مسافرخانه و هتل و متل گذاشته باشد. هر شهری که می‌رسید، به جای پذیرش هتل، فهرست آشنایان را در ذهنش مرور می‌کرد: خریدار، مشتری، شریک، شوفر قدیمی، مهمان سابق، ناخدای لنج، رفیق، فامیل، یا حتی کسی که یک بار سی سال پیش گفته بود: «اگر گذرتان افتاد، منزل خودتان است.» حاج‌آقا هم این تعارف را بسیار جدی می‌گرفت و سی سال بعد، با چمدان جلوی در حاضر می‌شد!
سال‌ها فکر می‌کردیم این شیوه مربوط به دوران پیله‌وری و کاروان و بازارهای قدیم بوده و ما، نسل جدید، دیگر اهل این حرف‌ها نیستیم؛ هتل می‌گیریم، رزرو می‌کنیم و مستقل زندگی می‌کنیم. اما در ده‌پانزده سال اخیر، به برکت قیمت هتل و البته دلار ارجمند و همیشه سربلند، کم‌کم به همان سنت حسنه‌ی خانوادگی برگشته‌ایم. حالا ما هم قبل از سفر، به جای Booking، دفترچه تلفن را باز می‌کنیم و بررسی می‌کنیم در مقصد سر چه کسی می‌شود خراب شد.
تازه فهمیده‌ام مرحوم پدر عقب‌مانده نبود؛ بسیار هم آینده‌نگر بود. چیزی را شصت سال پیش کشف کرده بود که ما تازه با دلار و یورو فهمیده‌ایم: بهترین نرخ هتل، همان «منزل خودتان است» است؛ صبحانه هم معمولاً دارد، مالیات شهری ندارد و اگر میزبان خیلی مؤدب باشد، ناهار هم شامل پکیج می‌شود.
الان هم در ادامه‌ی همین سنت پرافتخار خانوادگی، سر کسی خراب شده‌ام و منتظرم ناهار بدهند. فقط امیدوارم میزبان محترم هنوز جمله‌ی تاریخیِ «منزل خودتان است» را پس نگرفته باشد.