1452
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد. تلگرام و اینستاگرام: @BankPlus67 ما را دنبال و به دوستان علاقمند خود معرفی کنید. ارتباط با ادمین: @Meysamhaghighi67
حذف پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور
▫️هیات مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار، کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلا و نقره (سکوهای خرید و فروش طلا و نقره) را تصویب کرد. بر این اساس، دبیرخانه هیات مکلف شد راهنمای دریافت مجوز آن را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و این مجوز به صورت برخط صادر شود.
🔺طبق مصوبه این هیات، پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور حذف خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
شیوهنامه تعیین، نحوه اخذ و نگهداری سپرده قانونی صندوقهای قرضالحسنه
▫️براساس این شیوهنامه، سپردههای قرضالحسنه پسانداز، وجوه اداره شده مصرف نشده و سایر منابع به تشخیص اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی۱ مشمول تودیع سپرده قانونی میشوند.
▫️نرخ سپرده قانونی صندوقها بر مبنای منابع مشمول آنها، بشرح زیر است:
متوسط: ۵درصد بصورت فصلی
بزرگ: ۸درصد بصورت ماهانه
🔺نرخ سپرده قانونی صندوقهای خرد، کوچک و متوسط، تا زمان انتقال امور نظارتی آن از بانک مرکزی به عامل نظارتی، مطابق «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوقهای قرضالحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دستورالعمل و ضوابط ناظر بر مدیریت اوراق گام
دستورالعمل و ضوابط مذکور اصلاح و طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۸۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
اهم موارد اصلاحی دستورالعمل:
-تعديل ضرایب تنزیل اوراق گام و همسانسازی آن در کلیه حلقههای زنجیره
-تعریف شخص حقیقی به عنوان رکن متعهد در صدور اوراق گام
-حذف اقدام تنبیهی عدم امکان صدور اوراق گام تا ۶ ماه از زمان تسویه در صورت نکول
-ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری اوراق گام در مقایسه با برات الکترونیکی
اهم موارد اصلاحی ضوابط:
- اضافه نمودن تعریف دارنده اوراق گام به عنوان تنزیل کننده اوراق گام با نماد بازار پول
- امکان انتقال در زنجیره تولید و تنزیل اوراق گام برای دارنده اوراق گام
- تعیین سقف اعتباری به تفکیک متعهد حقوقی و حقیقی
- تعیین سقف اعتباری برای متعهد حقوقی برای سال اول فعالیت
- امکان توثیق اوراق گام
🔺لازم به ذکر است تعدیل سقف مجاز تنزیل اوراق گام یا انتقال اوراق گام به بازار سرمایه توسط هر متقاضی به میزان حداکثر ۵۰ درصد در نسخه فعلی اوراق گام پیاده سازی و قابل بهرهبرداری است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «پیشنویس ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری» را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
▫️براساس این پیشنویس:
🔺بانکها ملزم به ایجاد «اداره/واحد صیانت از مشتریان» در ساختار خود متناسب با تعداد و تنوع مشتریان، نوع فعالیت و پیچیدگی عملیات خود، نوع مالکیت خود و همچنین تعداد و گستردگی جغرافیایی واحدهای خود شدهاند.
🔺بانکها مکلف شدهاند که از درج شروط یکطرفه و غیرمنصفانه در قراردادها و توافقات خود با مشتریان و همچنین مطالبه تضامین، وثایق و ضامن خارج از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی پرهیز نمایند.
🔺دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری لغو و دستورالعمل حاضر جایگزین آن خواهد شد، پس عملاً واحد رسیدگی به شکایات در بانکها تبدیل به واحد صیانت از مشتریان خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
اساسنامه «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» طی نامه شماره ۱۷۱۲۲۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
▫️شرکت، به صورت سهامی خاص و با سرمایه صندوق ضمانت سپردهها و ذیل آن با سرمایه اولیه ۵۰هزار میلیارد ریال برای مدت نامحدود تاسیس میشود و دارای وظایف زیر است:
۱-خرید، مولدسازی، بازاریابی و فروش تمام/بخشی از اموال و داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم(غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی
۲-خرید داراییهای مازاد بانکها که با اطلاع بانک مرکزی، قادر به فروش آن نبوده و تملک داراییهای ثبت نشده توسط بانکها در سامانههای بانک مرکزی با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش
۳-مشارکت و خرید واحدهای «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات»،«صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان»،«صندوق طرح(پروژه)» و سایر صندوقهای فعال در بازار سرمایه باهدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری داراییهای مازاد شبکه بانکی کشور.
🔺شرکت میتواند برای خرید داراییهای بانکها به آنها اوراق مالی اسلامی قابل توثیق نزد بانک مرکزی واگذار کند.
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دلایل ناکارآمدی نظام ورشکستگی عادی شرکتها برای بانکها
نظامهای عمومی ورشکستگی که عمدتاً برای حل و فصل اختلاف میان بستانکاران و توزیع زیانها طراحی شدهاند، به دلایل زیر، برای بانکها ناکارآمد بوده و لزوم اجرای فرایند گزیر را بیش از پیش بااهمیت میکند:
۱- وجود مساله «بسیار بزرگ ورشکستناشدنی» در بانکها و احتمال بالای ریسک سرایت به سایر بانکها، در صورت اجرایی نمودن نظام ورشکستگی عادی برای بانکها.
۲- طولانی بودن فرآیند قضایی ورشکستگی عادی و ناسازگاری آن با نظام بانکی، به دلیل تشدید افزایش ریسک نقدینگی در بانکها.
۳- وجود قاعده «اولین مراجعهکننده، اولین دریافتکننده»، به عنوان تشدیدکننده پدیده هجوم بانکی در صورت اجرای نظام ورشکستگی عادی به جای اجرای فرآیند گزیر برای بانکها.
۴- متفاوت بودن نوع و ماهیت داراییهای بانکها و متفاوت بودن نوع واگذاری و فروش آنها (صرفاً به سایر بانکها).
۵- برداشته شدن بار نهایی زیان از دوش سهامداران و بستانکاران مشمول ریسک بانک و تحمیل آن به منابع عمومی (مانند ورود بانک مرکزی برای اجرای فرآیند “نجات از برون” بانک)، در صورت اجرای نظام ورشکستگی عادی به جای فرآیند گزیر برای بانکها.
📚مرکز پژوهشهای مجلس
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اصلاح بند ۶ ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری و ضوابط احرایی ماده ۶ قانون صدور چک
▫️بانک مرکزی در راستای رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مفاد بند ۶ ماده ۶ «دستورالعمل حساب جاری و ضوابط احرایی ماده ۶ قانون صدور چک» را بشرح ذیل اصلاح نمود و دستورالعمل اصلاحی را طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۳۹۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ نمود:
۶-۶ قبلی: «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.»
۶-۶ جدید: «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.»
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
فیلم کامل نشست تخصصی کنترل مقداری ترازنامه براساس بخشنامه جدید .
https://www.aparat.com/v/jul7275
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دستورالعملهای بانکی منسوخ حوزه مبارزه با پولشویی
مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۱۶۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶، دستورالعملهای منسوخ مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.
🔺براساس این بخشنامه، دستورالعملهای زیر درحوزه بانکی منسوخ شد:
👈چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباري
👈نحوه تعیین سطح فعالیت موردانتظار مشتري درمؤسسات اعتباری
👈شناسایی معاملات مشکوك وشیوه گزارشدهی
👈نحوه مراقبت ازاشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری
👈نحوه گزارش واریزنقدي وجوه بیش ازسقف مقرر
👈رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهاي پرداخت و بانکداري الکترونیکی باستثنا ماده۳
👈چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباري
👈نحوه اعمال دقت ونظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی درمؤسسات اعتباري
👈مجموعه اقدامات وتدابیر ﻻزم براي حصول اطمینان ازرعایت مقررات مبارزه باپولشویی درواحدهاي برونمرزی مؤسسات اعتباري
👈لزوم رعایت مقررات مبارزه باپولشویی درروابط کارگزاري وشناسایی بانکهای پوستهای
👈نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، باستثنا ماده۲.
🆔@BankPlus67
وام ازدواج در ایستگاه لاتاری
▫️درحالیکه دولت و قانونگذاران وعده حمایت از جوانان و خانوادهها را دادهاند، طبق توضیحاتی که معاون اداره عملیات اعتباری بانکمرکزی در روزهای اخیر ارائه کرده و همچنین آخرین آمارها نشان میدهد بخش زیادی از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال، شانسی برای دریافت این تسهیلات ندارند. این وضعیت سوالاتی جدی درباره اثربخشی سیاستهای حمایتی و نقش شبکه بانکی ایجاد کردهاست.
▫️«دنیایاقتصاد» پیرو انتشار این خبر با میثم حقیقی، کارشناس بانکی و اقتصادی به گفتوگو پرداخت.
📚برای مطالعه، اینجا کلیک نمایید.
🔺در این گفتوگو به موارد زیر پرداخته شده است:
۱-چالشهای سیاست تسهیلات تکلیفی.
۲-دلایل بیانگیزگی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات تکلیفی.
۳-لزوم اصلاح سیاستهای تسهیلات تکلیفی، با در نظر گرفتن “برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سال ۱۴۰۴ موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت”.
۴- ارایه راهکارهای پیشنهادی.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
فراهم شدن صدور اجرائیه بر روی قراردادهای بانکی با امضای الکترونیک
▫️ در پی افزایش اعطای تسهیلات بانکی به صورت غیرحضوری و با امضای الکترونیک، سازمان ثبت بخشنامهای را به منظور ایجاد وحدت رویه از سوی دوایر اجرای ثبت بر روی این قراردادها ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، با توجه به ماده ۱۹۹ آئیننامه اجرا، صدور اجراییه برای چنین اسنادی مشروط به رعایت موارد زیر، بلامانع اعلام شده است:
۱- چنانچه اسناد تنظیمی برابر مقررات، به خصوص با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک تنظیم شده باشد.
۲- بانک درخواست کننده اجرا در درخواست صدور اجرائیه، صراحتاً قید نماید که قرارداد مذکور بر اساس قانون تجارت الکترونیک تنظیم شده و دارای امضای الکترونیک دیجیتال میباشد.
🔺در انتهای بخشنامه تاکید شده وفق مواد ۷- ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی که مقر رداشته امضای الکترونیکی معتبر مکفی و قابل استناد در مراجع قضایی میباشد، منعی در پذیرش اجرائیههای مذکور وجود نخواهد داشت.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اوراق گام یارانه دارو
▫️شورای اقتصاد در راستای بند (پ) تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، دستورالعمل اجرایی آن را تصویب کرد.
▫️«اوراق گام یارانه دارو»، اوراقی که بمنظور پرداخت سهم یارانه دارو، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. سررسید آن حداکثر تا ۱۵ اسفند سالجاری بوده و بیانگر بدهی قطعی متعهد به متقاضی است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک عامل صادر میشود.
▫️وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و وزارت بهداشت میبایست سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهها و مراکز درمانی را با محوریت بانکهای عامل به منظور امکان تسویه اعتباری و الکترونیکی مطالبات آنها در زنجیره تامین را از طریق این اوراق فراهم نماید.
▫️بانک مرکزی نیز مجاز به پذیرش معادل ریالی اوراق گام یارانه دارو تامینکنندگان جهت تامین ارز تخصیصیافته شرکت تامینکننده به قیمت اسمی میباشد.
🔺فرآیند و شیوهنامه اجرایی صدور، انتقال و… این اوراق از سوی بانک مرکزی، حداکثر یکماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل میبایست تهیه و ابلاغ شود.
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
تغییر تعرفه تمبر مالیاتی اوراق بانکی
هیات وزیران طی تصویبنامه ۱۴۵۳۸۴، حق تمبر اوراق بانکی زیررا افزایش داد.
۱-چاپ هربرگ چک؛ از ۲۰۰ به ۱۵٫۰۰۰ریال
۲-کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها ومشتریان مبادله یاازطرف مشتریان تعهد میشود(درصورت عدمثبت دردفاتراسنادرسمی)؛ از ۱۰٫۰۰۰ به ۷۵۰٫۰۰۰ریال
۱-برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.
۲-قراردادوام يااعطاي تسهيلات ازهرنوع كه باشدونيزاوراق وفرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.
۳-قراردادهاي انواع سپردههاي سرمايه گذاري.
۴-وكالتنامههاي بانكي كه دردفتر بانك تنظيم ميشودومشتريان حق امضاي خودرابه ديگري واگذارمينمايند.
۵-قراردادهاي ديگري كه بين بانكهاومشتريان منعقد ميشودوطرفين تعهدات ومسئولیتهایی رابعهده ميگيرندو به امور مذكور دراين ماده مرتبط ميشود.
۶-ضمانتنامههاي صادره ازطرف بانكها.
۷-تقاضاي صدورضمانتنامه درصورتيكه تقاضاازطرف بانك قبول شده وضمانتنامه صادرگردد.
۸-تقاضاي گشايش اعتباراسنادي براي داخل ايران يابراي كشورهاي خارج درصورتيكه تقاضاازطرف بانك قبول شده واعتباراسنادي گشايش يابد.
🆔@BankPlus67
نکات مهم در اعطای تسهیلات مشارکتی…
میثم حقیقی
▫️در خصوص تسهیلات مشارکتی اعم از مشارکت مدنی و مضاربه، یادداشتهای متعددی داشتهایم. در یادداشت حاضر، به مواردی اشاره میکنیم که در این نوع تسهیلات متاسفانه از سوی بانکها مغفول مانده و منجر میشود به دلیل عدمرعایت آنها، در محاکم قضایی رای صادره عمدتاً به ضرر بانکها باشد:
۱- در درخواست کتبی متقاضی تسهیلات مشارکتی، میزان سرمایه لازم برای مشارکت (و سهم هر یک از طرفین از آن) و بازده انتظاری و برآوردی حاصل از مشارکت حتماً درج شده باشد.
۲- در اعتبارسنجی متقاضی و گزارش کارشناس اعتباری، حتماً امکانسنجی درخواست وی بررسی و میزان تحقق بازده موردانتظار بانک از مشارکت مذکور بررسی شده باشد.
۳- در مصوبه صادره از سوی رکن اعتباری، حتماً میزان سهم سرمایه بانک از مشارکت، نحوه پرداخت آن، میزان سود موردانتظار بانک و نسبت آن از سود مورد پیشبینی حاصل از موضوع مشارکت دیده شده باشد.
۴- قرارداد تسهیلاتی به صورت کامل تکمیل و حتماً به امضای مشتری و ضامن/وثیقهگذار/راهن برسد.
۵- نظارت بر مصرف حتماً انجام و مستندات آن در پرونده اعتباری مربوطه درج شود. حتیالمقدور منابع-مصارف موضوع مشارکت به صورت مجزا نگهداری شود.
۶- میزان ارزش افزوده حاصل از انجام مشارکت محاسبه و سهم سود طرفین بر مبنای نسبتهای تعیین شده، از ارزش افزوده حاصله صورت پذیرد. حتیالمقدور اتمام موضوع مشارکت به صورت مستند در پرونده اعتباری مربوطه درج شود.
🔺 عدم رعایت این موضوعات، در خوشبینانهترین حالت منجر به آن میشود که بانک صرفاً محق دریافت اصل تسهیلات و نهایتاً اصل و سود حاصل از اصل مبلغ تسهیلات اعطایی، آن هم به صورت روزشمار میشود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اندر احوالات پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری
میثم حقیقی
▫️چند سالی است که بانکها در راستای توسعه خدمات بانکی خود و تسهیل در ارایه آن، نسبت به غیرحضوری نمودن برخی از خدمات بانکی خود در قالب به اصطلاح نئوبانک اقدام نمودهاند؛ پرداخت تسهیلات نیز بخشی از این خدمات است.
▫️بانک مرکزی نیز طی بخشنامهای به شبکه بانکی، آنها را ملزم به پرداخت حداقل ۲۰ درصد از حجم تسهیلات تکلیفی خود به صورت الکترونیک و غیرحضوری نموده است. در راستای این موضوع، ضمن اقدام لازم از سوی برخی بانکها، بعضاً علاوه بر تسهیلات تکلیفی، بخشی از تسهیلات خرد خود را که عمدتاً در قالب طرحهای سپردهپذیری- تسهیلاتی هستند را نیز در قالب این رویه، پرداخت میکنند.
▫️در عمده تسهیلات غیرحضوری، به خصوص در تسهیلات خرد موضوع طرحهای سپردهپذیری-تسهیلاتی، با توجه به فراهم بودن امکان انتقال امتیاز اخذ تسهیلات به اشخاص ثالث مطالق با بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متاسفانه بعضاً این انتقال امتیاز بدون رعایت شرایط ابلاغی هم در تسهیلات قرضالحسنه و هم در تسهیلات سایر عقود اسلامی به خصوص مرابحه انجام میشود. این موضوع در کنار غیرحضوری بودن نحوه اعطا تسهیلات سبب شده که سپردهگذارانی از آن سؤاستفاده نموده و پس از کسب امتیاز، نسبت به انتقال آن به اشخاص ثالث (عمدتاً بیخانمانها) اقدام و پس از اخذ تسهیلات، خود نسبت به استفاده از آن اقدام مینمایند. از آنجایی که ضمانت این تسهیلات هم به صورت غیرحضوری و صرفاً براساس رتبه اعتباری و بدون رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در خصوص فاقد رتبههای اعتباری انجام میشود (رعایت حداکثر یک میلیارد ریال در سطح شبکه بانکی)، یا فاقد ضامن بوده و یا ضامنین این تسهیلات نیز بیخانمانهایی از جنس همان تسهیلات گیرندهها هستند که خود دارنده امتیاز نسبت به معرفی ایشان اقدام نموده است. نتیجه این موضوع، چیزی جز سؤاستفاده برخی از سپردهگذاران، عدممصرف تسهیلات در موضوع خود و به تبع آن افزایش مطالبات غیرجاری بانکها نخواهد بود.
🔺بنابراین پیشنهاد میشود که بانکها نسبت به اصلاح این موضوع اقدام و بانک مرکزی نیز ضمن افزایش نقش نظارتی خود، ضوابط سختگیرانهتری برای آن تدوین نماید.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
دستورالعمل رتبهبندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص
▫️براساس این دستورالعمل که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ «آییننامه پیشگیری از انباش مطالبات غیرجاری بانکی» تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است، حسابرسان بر مبنای کیفیت خدمات، ساختار سازمانی، سوابق حرفهای و تحصیلی، ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق تخلفاتی، رتبهبندی میشوند.
▫️اشخاص مشمول استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابرسان نیز بر مبنای «میانگین جمع داراییها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارایه خدمات» رتبهبندی شده و ملزم به انتخاب حسابرس همرتبه خود و یا با رتبه بالاتر از خود هستند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
بسته حمایت از صنایع
▫️مصوبه جدید هیات وزیران در حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرآیند تولید ابلاغ شد.
🔹 طبق ماده ۵ آن، بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به دوم منتقل شده و قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ قبض انبار شده ولی ترخیص نشدهاند، اقدام نمایند. واردکننده نیز موظف است تاظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا اعلامیه تأمین ارز نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.فهرست ثبت سفارشهای مشمول توسط وزارت صمت ظرف ده روز احصاء و به بانک مرکزی ارسال میگردد.
🔹طبق ماده ۶ آن؛ کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانههای تخصصی که تا پایان امسال وارد گمرکات کشور شدهاند از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل بارنامه معاف میباشند.
🔹طبق این مصوبه، ۷۰۰ همت از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران تامین نقدینگی از طریق تسهیلات و ابزارهای مالی زنجیرۀ تولید، درنظر گرفته شده است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نشست تخصصی «کنترل مقداری بر اساس بخشنامه جدید»
🔷 فیلم کامل نشست تخصصی «کنترل مقداری بر اساس بخشنامه جدید» با حضور دکتر میثم حقیقی (کارشناس پولی و بانکی)، هماکنون در آپارات قابل مشاهده است.
🔷 در این نشست، سیر ابلاغ ضوابط کنترل مقداری، نقاط ضعف و قوت اجرای این ضوابط، پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به صورت تحلیلی مورد بحث قرار گرفت.
📼 برای مشاهده و دریافت نسخه کامل ویدیو، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
🔗 www.aparat.com/v/jul7275
🛜 @andishkadeh1403
انواع نرخ ارز در ایران
▫️نتیجه انواع سیاستگذاریهای ارزی از نظام چندنرخی ارزی گرفته تا راهاندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، چیزی جز مسکن مقطعی نبوده و تنها در کوتاهمدت بر کنترل نرخ ارز موثر بوده است این سیاستها تاکنون نتوانستهاند پایداری نرخ ارز را در نظام ارزی کشور تضمین کنند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
اصلاح دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری
بانک مرکزی، دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری را پس از اصلاحات اساسی، طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۵۸۵۱۹ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
عمده تغییرات این دستورالعمل:
۱- جامعتر شدن تعاریف و تعریف اصطلاحات جدید
۲- حداقل الزامات تهیه بیانیه ریسک
۳- تدوین فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار
۴- درج ضریب تعدیل وثایق، نحوه پذیرش آنها و چگونگی محاسبه نسبت پوشش وثایق
۵- چگونگی محاسبه زیان موردانتظار اعتبار اعطایی
۶- آزمون بحران
۶- سیستم رتبهبندی اعتباری داخلی بانک به منظور دستهبندی مشتریان براساس احتمال نکول آنها.
🔺براساس این دستورالعمل، مدیریت ریسک اعتباری از زمان تشکیل پرونده تا وصول مطالبات باید اجرا بشود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نظام بازسازی و گزیر بانکی: الزامات نهادی، تقنینی و نظارتی
▫️مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی، به بررسی «نظام بازسازی و گزیر بانکی: الزامات نهادی، تقنینی و نظارتی» پرداخته است.
▫️براساس این گزارش، چارچوب حقوقی کشور فاقد نظام جامع و کارآمد به منظور بازسازی و گزیر بانکی است که موجب شده مواجهه با بانکهای ناسالم، دیرهنگام و پرهزینه صورت گیرد. اتکا به فرایندهای عمومی ورشکستگی به دلیل ماهیت قضایی و زمان بر بودن آن، توان کنترل بحران و جلوگیری از انتقال هزینهها به منابع عمومی را ندارد و موجب تضعیف انضباط مالی میشود.
▫️تجارب بینالمللی نشان میدهد که گزیر بانکی ابزاری مؤثر در مدیریت بحران است، مشروط بر آنکه بانک دارای حداقلی از سرمایه و داراییهای معتبر باشد تا زیانها توسط سهامداران و بستانکاران جذب شود. در مقابل، زمانی که حقوق صاحبان سهام منفی است، ابزارهای گزیر کارایی خود را از دست میدهند و نیازمند راهکارهای مکمل و مداخلات ساختاری هستند.
🔺لذا تصویب «قانون بازسازی و گزیر» ضرورتی اجتنابناپذیر برای معماری نوین نظام مالی است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
انگیزه مردم برای سرمایهگذاری در بانک چیست؟
🔹مشاهدات میدانی نشان میدهد، بانکها بهویژه بانکهای دولتی، برای جذب سپردههای خرد، اقدام به افزایش نرخ سود سپردهگذاری (تا ۲۶ درصد سالانه) و ارائه صندوقهای سرمایهگذاری با بازدهی بالاتر (28 تا 30 درصد سالانه) کردهاند. با این حال، چون نرخ سود بانکی از بازدهی بازار سرمایه پایینتر است،
🔹به نظر میرسد توجیه سپردهگذاری در سیستم بانکی، دلیلی فراتر از نرخ سود دارد. اصلیترین انگیزه سپردهگذاری، بهویژه در حسابهای قرضالحسنه، امکان دریافت تسهیلات با نرخ پایین است.
🔹در شرایط تورم و نااطمینانی بالا، افراد حاضرند با پذیرش سود حقیقی منفی و هزینه خواب پول، برای دریافت وام اقدام کنند تا آن را به دارایی امن تبدیل کنند. علاوه بر این، تجربه نااطمینانیهای اقتصادی باعث شده تا جمعیت بیشتری از مردم به سمت سود ثابت و ریسک پایین بانکها، به جای سرمایهگذاریهای پرریسکتر، متمایل باشند.
🔹در کنار این موضوع، تثبیت نرخ بهره بدون ریسک در ارقام بیش از 37 درصد، نشاندهنده افزایش هزینه پول است. بر این اساس به نظر میرسد عطش دریافت تسهیلات برای ورود به بازار های با بازدهی بالا، را میتوان محرک اصلی ادامه روند جذب سپرده سیستم بانکی معرفی کرد.
🔗متن کامل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
پیشنویس شیوهنامه نحوه تطبیق موسسات اعتباری با الزامات دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «پیشنویس شیوهنامه نحوه تطبیق موسسات اعتباری با الزامات دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری» را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
راهکار رفع ناترازی بانکی
🔹شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) نقش ویژهای در حل بحران بانکی دارند؛ این شرکتها با تأمین مالی و فروش داراییهای بد بانکی، ترازنامه بانکها را از این داراییها پاکسازی میکنند و تحت حمایت دولت و تضمین اوراق فعالیت دارند.
🔹بر اساس تجربه کشورهای شرق آسیا، فروش داراییهای بد بانکهای ناتراز به AMCها تأثیر زیادی در احیا و جلوگیری از انحلال بانکها دارد و تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی ملی در ایران میتواند به حل بحران کمک کند.
🔹شرکتهای مدیریت دارایی با خرید یا تحویل گرفتن داراییهای بد بانکی از بانکهای در حال انحلال یا بانکهایی که هنوز ورشکسته نشدهاند، موجب احیا یا گزیر بانک میشوند.
🔹این شرکتها با تضمین دولت، اوراق بدهی منتشر کرده و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین میکنند و همچنین درآمد آنها از مدیریت و فروش وامها و املاک است. دولت با تزریق سرمایه به این شرکتها، گردش سرمایه را ایجاد میکند.
🔹ارزیابی تجربه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان میدهد که سیاست تعطیلی بانکها مشکلات طولانیمدت و هزینههای سنگینتری داشته و احیای ساختار بدهی و واگذاری مطالبات معوق از طریق AMCها اثربخشتر بوده است.
🔹در مالزی، تمرکز بر واگذاری مطالبات معوق موجب حفظ اعتماد عمومی شد، اما تعطیلی بانکها در اندونزی و تایلند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی داشت.
🔹در ایران نیز مشکل داراییهای بد بانکی فراگیر است و راهحل مناسب، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی ملی با حمایت دولت است تا با استفاده از تجارب جهانی، روند حل بحران بانکی ساختارمند و عملیاتی شود.
🔗متن کامل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
یلدا یعنی؛
یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت...
یلدا مبارک 💐💐💐
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
آغاز عصر انضباط مالی بانکها
🔷 میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتوگو با تازههای اقتصاد:
🔹 سیاست کنترل مقداری ترازنامه، در مسیر تکامل خود با عبور از کنترل صرف داراییها، اکنون بر مدیریت سمت بدهیها و گرهزدن سقف رشد بانکها به شاخصهای سلامت بانکی متمرکز شده است.
🔹 دادههای اقتصادی نشان میدهد این سیاست توانسته رشد نقدینگی و تورم را از کانالهای بالای ۴۰ درصد به دامنههای محدودتر بازگرداند.
🔹 از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، با اعمال سیاست کنترل مقداری، رشد نقدینگی، رشد تسهیلات و رشد سرمایه در گردش در یک دامنه محدود و نسبتاً مشخص قرار گرفت.
🔹 جایگزینی سهمیههای رشد ثابت با مدل امتیازدهی مبتنی بر شاخصهای CAMELS و کفایت سرمایه، تلاشی برای هوشمندسازی نظارت است.
🔹 بانک مرکزی به این نتیجه رسید که باید از مسیر محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، کنترل مشخصی بر خلق پول اعمال کند.
🔹 طی سه تا چهار سال گذشته یکی از مهمترین دستورالعملهایی که بهطور مستمر در شبکه بانکی اجرا شده و همواره محل بحث، نقد و اصلاح بوده، کنترل مقداری ترازنامه بانکهاست.
🤞 @Tazehayeeghtesad
🔗 tazehayeeghtesad.com
عملیات بازار باز
OMO: Open Market Operations
▫️عملیات بازار باز یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت بازار پول است که در آن بانک مرکزی با هدف کنترل عرضه پول و نرخ سود در بازار بینبانکی به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه اسلامی اقدام میکند.
▫️این فرایند با دو رویکرد تزریق و جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی انجام میشود؛ به گونهای که در زمانی که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار از بانکها میکند، باعث عرضه پول و در نتیجه افزایش وجوه نقد بانکها میشود. عکس این فرایند در زمان جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی اتفاق میافتد.
🔺در صورتی که بانک مرکزی راساً اقدام به انتشار اوراق و عرضه آن اقدام نماید به آن، عملیات شبهبازار باز (OMTO) گفته میشود. این موضوع عمدتاً به دلیل مشکلات شرعی، با محدودیت مواجه میباشد، هرچند ابزارهای مختلفی برای اجرای آن طراحی شده است.
📚میتوانید قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بازار باز و بازار بینبانکی ریالی را اینجا مطالعه نمایید.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از "سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات)
▫️براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، «سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی در صورتی برای اشخاص حقوقی به عنوان هزینه مالی پذیرفته میشود که دارای شناسه یکتا از "سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات) بانک مرکزی باشند.»
🔺لازم به ذکر است مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، «بانکها مکلفند سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از “سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات) امکانپذیر نباشد.»
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
وظایف بانکها در آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم
براساس مفاد ماده ۱۷ تصویبنامه شماره ۱۵۰۷۸۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ هیات وزیران درخصوص «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم»، بانکها به عنوان یکی از موسسات مالی مکلف شدهاند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمانها و گروههای معین، اقدامات حداقلی زیر را انجام دهند:
۱-منع برداشت از انواع حسابهای سپرده ریالی و ارزی
۲-جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی
۳-مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی
۴-منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد
۵-غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت
۶-غیرفعال شدن کارتهای بینام
۷-منع استفاده از وجوه یا کیف پول الکترونیکی
۸-خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی
۹-ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانتنامه
۱۰-خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تامین ارز و رفع تعهد
۱۱-منع دسترسی به وجه حوالههای ارزی
۱۲-خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نکاهی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت
میثم حقیقی
▫️ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (انتشار ۱۴۰۴/۰۸/۲۶)، ارزیابی یکساله از اجرای قانون برنامه هفتم به پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامهریزی و اجرا تا حدی پابرجا است.
▫️ براساس این گزارش که عمدتاً نتیجه ارزیابی و اظهارنظر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی است، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (فصل دوم برنامه) دارای ۱۱۴ حکم در قانون برنامه بوده که صرفاً ۱۸ حکم اجرا شده (۱۲ حکم آن در مهلت مقرر و ۶ حکم آن خارج از مهلت مقرر) و ۸۶ حکم آن تاکنون انجام نشده است؛ به همین منظور فصل دوم برنامه مبنی بر «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» کمترین امتیاز را در میان فصول برنامه به خود اختصاص داده است (۱۴/۴۷ از ۱۰۰).
🔺طبق گزارش دولت، ۷۵ درصد از اهداف این فصل دستنیافتنی است.
▫️بانک مرکزی ج.ا.ا جزو ۴ دستگاه اجرایی دارای بدترین عملکرد در اجرای قانون برنامه بوده و از ۱۰۰ حکم دیده شده برای این بانک، صرفاً ۱۷ حکم را انجام داده (۱۲ حکم در مهلت مقرر و ۵ حکم خارج از مهلت مقرر) و ۸۲ حکم را تاکنون انجام نداده است. یک حکم هم تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
🔺 رشد نقدینگی از سطح پایه ۲۴/۳ که میبایست در پایان سال اول اجرای برنامه به ۲۳ درصد میرسید، رشد ۲۹/۱ درصد را به خود دیده است (درصد تحقق ۷۴ درصدی).
🔺دستورالعملهای راهاندازی سامانههای «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» جزو ۴ سند تدوینی با وضعیت نامطلوب و عدمانطباق با قانون تشخیص داده شدهاند.
🔺حل و فصل ناترازی بانکی در قالب «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» و «آییننامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکتهای مدیریت داراییهای شبکه بانکی» جزو چند سند تدوینی نیازمند بهبود جدی تشخیص داده شدهاند.
📚متن کامل گزارش را اینجا دریافت نمایید.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67