Bank Plus

21 мая 2025 15:36

اموال و دارایی‌های قابل توثیق

▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ هیات وزیران تصویب شد.
▫️براساس این آیین‌نامه، انواع دارایی‌های قابل توثیق به تفکیک نوع دارایی از نطر دارنده آن، نهاد ناظر بر آن عنوان شده است که با توجه به اهمیت اخذ تصمین و وثیقه، می‌تواند مرجع خوبی برای نهادهای پولی و مالی از جمله بانک‌ها باشد.

▫️مطابق با مفاد این آیین‌نامه، توثیق اموال دولتی اعم از منقول و غیرمنقول، صرفاً با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

19 мая 2025 12:15

آسیب‌شناسی معیار تعیین سقف تسهیلات سرمایه در گردش
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۹۸۳۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، سقف مقرر تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی و غیرتولیدی را به ترتیب به میزان حداکثر معادل ۹۰درصد فروش سال گذشته و حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره طبق صورت‌های مالی خسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین نمود.

▫️در نشست آسیب‌شناسی این موضوع که به همت اندیشکده پول و‌ ارز در دهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، عمده اشکالات این موضوع مطرح و راهکارهایی برای بهتر شدن آن پیشنهاد کردیم.

▫️با توجه به اشکالات اجرایی موجود در تامین مالی سرمایه در گردش، در این یادداشت به برخی از مهمترین نقاط ضعف و آسیب‌های بخشنامه پیش‌گفته اشاره می‌کنیم:
۱- اگر بنگاهی با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشد، حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم و احتساب آن در محاسبات سقف سرمایه در گردش، تاکید صرف بر میزان درصد تعیین شده از فروش بنگاه به عنوان معیار پرداخت تسهیلات، احتمال عدم‌تحقق تولید ظرفیت سال گذشته آن دور از انتظار نخواهد بود. این موضوع می‌تواند منجر به تامین مالی بیش از ظرفیت وی شده و عملاً منابع مازاد صرف تقاضاهای خارج از فعالیت اصلی بنگاه خواهد شد.
۲- در تعیین معیار مذکور، اشاره‌ای به در نظر گرفتن دوره عملیات بنگاه اقتصادی نشده است. این در حالی است که این موضوع می‌تواند با توجه به نوع بنگاه و ماهیت فعالیت وی در تعیین سقف مذکور موثر می‌باشد. به گونه‌ای که بنگاهی که دوره عملیات کوتاه‌مدتی داشته باشد، از گردش نقدی بالاتری برخوردار بوده و تزریق نقدینگی بدون در نظر گرفتن آن، قطعاً تقاضای کاذب و عدم‌مصرف تسهیلات در موضوع مصرف خود را به دنبال خواهد داشت.
۳- یکی دیگر از مواردی که در این بخشنامه مغفول مانده، لزوم در نظر گرفتن مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی است، که می‌بایست به حداکثر یکساله بودن آن اشاره می‌نمود. این موضوع در خصوص واحدهای تولیدی تا حداکثر یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش می‌باشد.
🔺 لزوم در نظر گرفتن دوره عملیات و مدت بازپرداخت در مفاد مواد ۴۸ و ۵۰ آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درج شده ولی به دلیل آنکه مشمول مرور زمان شده، عملاً با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر، در اجرا به فراموشی سپرده شده است.
۴- لحاظ نمودن یا ننمودن مانده تسهیلات و تعهدات قبلی با ماهیت سرمایه در گردش و همچنین ابزارهای زنجیره تامین (که در صورت نکول به بالای خط ترازنامه منتقل می‌شوند) در سقف مقرر طی یک بازه زمانی معین، در بخشنامه معفول بوده و این موضوع یکی دیگر از اشکالات بخشنامه می‌باشد.
🔺 به این موضوع، جریان نقد عملیاتی و غیرعملیاتی همانند سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی و کسب سود از محل آن را نیز اضافه نمایید.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

17 мая 2025 06:30

اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ نکول و برگشت چک

۱- اعلام وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک و احتمال برگشت چک صادره به گیرنده
▫️در حال حاضر، بانک مرکزی در گام نخست نسبت به اعلام نرخ نکول یا برگشت چک به عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صاحب حساب به ذینفع چک اقدام می‌نماید که بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری و احتمال برگشت خوردن چک صادره توسط وی بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذی‌نفع ارائه می‌شود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کند.
در مراحل آتی، سقف اعتبار برای تمامی اشخاص، اعم از متقاضیان اولیه یا دارندگان مکرر دسته چک، تعیین و بر اساس آن، محدودیت‌هایی در صدور چک اعمال می‌نماید.
🔺بانک مرکزی در راستای اجرای مواد 6 و 21 قانون صدور چک، شیوه‌نامه‌ای را در خصوص تعیین سقف اعتبار چک در مرحله نخست به تصویب کمیسیون مقررات این بانک رسانده که بر اساس آن مقرر شده که در زمان ثبت چک، احتمال برگشت آن به ذی‌نفع اعلام شود. این امر، این امکان را برای ذینفع چک فراهم می‌نماید تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک مزبور تصمیم‌گیری کند.
🔺 احتمال برگشت چک، صرفاً برآوردی از وضعیت اعتباری صادرکننده بوده و به هیچ عنوان به منزله تضمین کارسازی و وصول وجه چک تلقی نمی‌شود.

۲- محدودیت در تعداد برگه چک برای متقاضیان دریافت اولین دسته‌چک
بانک مرکزی تمهیداتی را در قالب محدودیت‌هایی برای این دسته از افراد در نظر گرفته است. در فاز نخست این تمهیدات، محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک قابل صدور برای این اشخاص در سال اول فعالیت اعمال خواهد شد. بدین ترتیب، اشخاصی که فاقد سابقه دریافت دسته چک هستند در سال اول فعالیت، با محدودیت در دریافت تعداد برگه‌های چک مواجه خواهند بود.
🔺 بخشنامه مربوطه به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

13 мая 2025 19:09

میر-شتاب و چالش‌های احتمالی آن
میثم حقیقی

▫️با توجه به اتصال شبکه‌های پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب)، به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور و فراهم شدن امکان خرید گردشگران و صاحبان کسب و کار روسیه از طریق پذیرندگان فروشگاهی در کشور ایران، چالش‌های احتمالی که می‌تواند در این موضوع بوجود آید، به شرح زیر است:

۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، می‌تواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین می‌بایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتی‌المقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایه‌گذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی).

۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آن‌ها با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدم‌ثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا می‌تواند ضمن آسیب‌های جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.

۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آن‌ها نزد بانک‌های روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانک‌های ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع می‌تواند انگیزه آن‌ها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.

🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

12 мая 2025 18:44

فایل ارایه رئیس کل بانک مرکزی همایش سیاست‌های پولی و ارزی ۱۴۰۴

▫️این ارایه شامل موارد زیر است:

۱- تحولات متغیرهای اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، هزینه ناخالص داخلی، تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده، تحولات بازرگانی خارجی گمرکی، حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور).

۲- اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و اعتباری (تحولات نرخ رشد نقدینگی، حراج اوراق مالی دولت، سهم تسهیلات بانکی در تامین مالی دولت، سهم تامین مالی بانکی، توزیع منطقه‌ای تسهیلات بانکی).

۳- اقدامات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت (سرمایه ثبتی شبکه بانکی، وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی، پوشش مطالبات غیرجاری، طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها، نظارت بر مصرف تسهیلات، مبارزه با پولشویی، سلامت و شفافیت شبکه بانکی).

۴- اقدامات بانک مرکزی در حوزه حکمرانی ریال (توسعه ریال‌دیجیتال، توسعه سامانه مبارزه با پولشویی، بهینه‌سازی سامانه‌های ارزی، توسعه پایگاه داده اعتبارسنجی و بهینه‌سازی الگوریتم‌های اعتبارسنجی).


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

11 мая 2025 08:50

موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید

▫️تولید و سرمایه‌گذاری مولد در سال اخیر، به‌صورت خاص مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. از طرفی اقتصاد ایران، صرف‌نظر از ناترازی انرژی، مدت‌ها است با چالش‌های فراوانی به شرح زیر مواجه است که عمدتاً ریشه در عوامل ساختاری و سیاستی داخلی و فشارهای خارجی داشته و مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری می‌شوند.

۱- تحریم‌های بین‌المللی: یکی از بزرگ‌ترین موانع هستند که ‌دسترسی ایران را به بازارهای مالی جهانی، منابع ارزی، فناوری‌های روز و شبکه‌های تجاری بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش داده‌اند. علاوه بر این، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مثل دشواری انتقال پول و نوسانات ارزی، با تردید و احتیاط عمل می‌کنند.
🔺برای رفع این مانع، تنش‌زدایی از روابط خارجی و بازگرداندن اعتماد سیاسی به تعاملات بین‌المللی کلید کاهش فشار تحریم‌هاست. مهم‌ترین گام در این مسیر، بازگشت به مسیر دیپلماسی فعال و تقویت تعامل سازنده با جامعه جهانی است. پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی همچونFATF، CFT و کنوانسیون پالرمو به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش ریسک همکاری مالی کمک می‌کند. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند بخشی از تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه پیام مثبتی به بازارهای بین‌المللی می‌فرستند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌سازند.

۲-تورم مزمن ناشی از کسری بودجه دولت: یکی دیگر از موانع جدی رشد اقتصادی در ایران، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم بالا و پایدار یکی از مخرب‌ترین عوامل علیه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌آید، زیرا باعث کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود. در ایران، تورم ریشه در کسری مزمن بودجه دولت، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، خلق پول بی‌پشتوانه و ضعف در سلامت نظام بانکی دارد. علاوه بر این، نرخ بالای نقدینگی بدون هدایت درست، عملا به تورم دامن می‌زند.
🔺برای مقابله با این وضعیت، رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ایجاد استقلال واقعی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی، یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مورد نیاز است. دولت باید از تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی دست بردارد و مسیرهای پایدار و غیرتورمی برای تامین مالی بیابد. همچنین اعمال استانداردهای سلامت بانکی، به‌ویژه در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش فرار سرمایه کمک می‌کند.

۳- مشکلات تامین مالی تولید: بخش تولید در ایران به‌شدت از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. سهم بالای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد، نرخ بهره بالا و محدودیت دسترسی به منابع ارزی باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. از سوی دیگر، مالیات‌گذاری سنگین بر بخش مولد، به‌ویژه در شرایط رکود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
🔺طراحی ابزارهای مالی جدید مثل بازار بدهی شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند منابع مالی غیرتورمی جدیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. باید توجه داشت که این اقدامات تنها زمانی موفق می‌شوند که با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و کاهش نرخ بهره واقعی همراه شوند. از سوی دیگر، بازنگری در نظام مالیاتی و کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های مولد و تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک اقدام ضروری است.

۴-سیاستگذاری مالیاتی غیرمنعطف: نظام مالیاتی فعلی کشور نسبت به شرایط اقتصادی انعطاف‌پذیری ندارد و در دوره‌های رکود همانند دوره‌های رونق، همان فشار مالیاتی را بر فعالان اقتصادی اعمال می‌کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان مضر است و مانع از رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود.
علاوه بر این، فرار مالیاتی گسترده باعث شده بار مالیاتی به‌طور غیرعادلانه بر دوش فعالان شفاف اقتصادی بیفتد.
🔺بازطراحی نظام مالیاتی کشور باید به‌گونه‌ای که مالیات‌ستانی مبتنی بر چرخه‌های اقتصادی (رکود و رونق) باشد، می‌تواند به پایداری اقتصادی و کاهش فشار بر بخش مولد کمک کند. به‌عنوان مثال، اعمال معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در دوره‌های رکود و تشویق به سرمایه‌گذاری، ضمن حفظ درآمدهای مالیاتی در بلندمدت، به حفظ اشتغال و تقویت تولید کمک می‌کند. همچنین، تقویت سیستم‌های نظارت الکترونیک و کاهش فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را افزایش داده و منابع بیشتری برای توسعه اقتصادی آزاد می‌کند.
📚دنیای اقتصاد

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

10 мая 2025 10:07

ارایه تمامی خدمات پایه بانکی منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۹۰۳۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، ارایه تمامی خدمات پایه بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش پرداخت توسط بانک‌ها را منوط به ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان عنوان نموده و بانک‌ها را مکلف کرده که تا زمان رفع مغایرت، از ارایه این خدمات، خودداری نمایند.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

08 мая 2025 08:26

نظریه سه گانه ناممکن در ایران(۲)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

ادامه یادداشت قبلی👆

3. تأثیر شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی
اگرچه نظریه سه‌گانه ناممکن برای همه اقتصادها صدق می‌کند، شرایط خاص ایران (تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و ساختار اقتصاد دولتی) باعث شده که انتخاب دو هدف از سه هدف با چالش‌ها و اولویت‌های خاصی همراه باشد:
👈تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها عملاً جریان آزاد سرمایه را غیرممکن کرده‌اند. این محدودیت باعث شده ایران به‌طور پیش‌فرض جریان آزاد سرمایه را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر ثبات نرخ ارز یا سیاست پولی بگذارد.
👈وابستگی به درآمدهای نفتی: ذخایر ارزی ایران به شدت به صادرات نفت وابسته است. در دوره‌های وفور ارزی، ایران توانسته نرخ ارز را تثبیت کند، اما این امر اغلب به افزایش نقدینگی و کاهش استقلال سیاست پولی منجر شده است.
👈سلطه مالی دولت: دولت ایران به دلیل کسری بودجه مزمن، از بانک مرکزی برای تأمین مالی استفاده می‌کند. این امر استقلال سیاست پولی را تضعیف کرده و باعث شده ایران در بسیاری از دوره‌ها نتواند این هدف را به‌طور کامل دنبال کند.این همان سیاست پولی ناخوشایند سارجنت است
بنابراین، درست است که ایران به دلیل منطق سه‌گانه ناممکن نمی‌تواند هر سه هدف را داشته باشد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریم‌ها و وابستگی به نفت) تعیین کرده که کدام دو هدف اولویت داشته باشند و چگونه اجرا شوند.
محدودیت‌های ایران (مثل تحریم‌ها) تنها بر نوع انتخاب (یعنی کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه یا محدود شدن سیاست پولی) تأثیر گذاشته‌اند، به عبارت دیگر:
حتی اگر ایران تحریم نبود یا اقتصاد متنوع‌تری داشت، باز هم نمی‌توانست هر سه هدف را همزمان دنبال کند.
شرایط خاص ایران باعث شده که جریان آزاد سرمایه معمولاً کنار گذاشته شود و تمرکز بر ثبات نرخ ارز و سیاست پولی (با محدودیت‌هایی) باشد.

5. شواهد تجربی در ایران
مطالعات اقتصادسنجی با داده‌های 1357 تا 1401 نشان می‌دهند که ایران در عمل دو هدف را دنبال کرده است:
مدل‌های ARDL و NARDL: این مدل‌ها تأیید می‌کنند که ذخایر ارزی نقش کلیدی در مدیریت تنش‌های سه‌گانه ناممکن دارند. در سطوح پایین ذخایر، ایران مجبور به کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه و تمرکز بر ثبات نرخ ارز بوده است. در سطوح بالای ذخایر (مثل دهه 1380)، تثبیت نرخ ارز و جریان محدود سرمایه اولویت داشته‌اند.

دوره‌های تاریخی:
دهه 1360: به دلیل جنگ و کمبود ارزی، جریان آزاد سرمایه کنار گذاشته شد و تمرکز بر تثبیت نرخ ارز و سیاست پولی برای تأمین مالی جنگ بود.
دهه 1380: با درآمدهای نفتی بالا، ثبات نرخ ارز و جریان محدود سرمایه (سرمایه‌گذاری در بخش نفت) اولویت داشت، اما سیاست پولی مستقل قربانی شد.
دهه 1390 و پس از آن: تحریم‌ها جریان آزاد سرمایه را غیرممکن کرد و تلاش برای تثبیت نرخ ارز به تورم بالا و کاهش استقلال پولی منجر شد.

6. نتیجه‌گیری
نظریه سه‌گانه ناممکن ذاتاً بیان می‌کند که ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را به‌طور همزمان داشته باشد. بنابراین، انتخاب دو هدف در ایران نه به دلیل «محدودیت‌های خاص» بلکه به دلیل منطق نظریه است. بااین‌حال، شرایط خاص ایران (تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) بر نوع ترکیب انتخاب‌شده تأثیر گذاشته است. در عمل، ایران معمولاً جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و تلاش کرده بین ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل (هرچند با محدودیت‌هایی) تعادل برقرار کند. برای بهبود مدیریت این سه‌گانه، ایران نیاز به تقویت ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش استقلال بانک مرکزی دارد تا انعطاف بیشتری در اولویت‌بندی اهداف داشته باشد.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

06 мая 2025 12:19

الزامات و پیش‌نیازهای هدایت اعتبار
میثم حقیقی

▫️این روزها خیلی از «هدایت اعتبار» گفته می‌شود؛ به گونه‌ای که رییس کل بانک مرکزی و اکثر مدیران این بانک بارها در صحبت‌ها و مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره داشته‌اند.

▫️این موضوع نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی به شرح زیر می‌باشد که می‌بایست از سوی سیاستگذار پولی مدنظر قرار گیرد:
۱- بانک‌ها دارای مشتریانی می‌باشند که برخی از آن‌ها جزو مشتریان ویژه بوده و که تعامل آن‌ها با بانک عامل خود، دارای سبقه زمانی طولانی بوده که عمدتاً در یک بخش افتصادی نیز فعالیت ندارند، لذا هدایت اعتبار باید به گونه‌ای باشد که اعطای اعتبار هدفمند از سوی بانک‌ها، در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه، منجر به از دست دادن مشتریان ویژه آن‌ها نشود.
۲- پیش‌نیاز هدایت اعتبار، لزوم دارا بودن بازدهی مناسب در این بخش‌ها می‌باشد؛ لذا نباید به گونه‌ای باشد که اعطای اعتبار به بخش‌هایی صورت پذیرد که نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات غیرجاری در بانک‌ها را به دنبال داشته باشد و سایر بخش‌ها از این موضوع بی‌بهره باشند. ضمن آنکه تجربه قوانین ابلاغی سال‌های قبل مانند تسهیلات تکلیفی بخش مسکن و الزامات تعیین میزان سهمیه ابلاغی برای تسهیلات بخش‌های اقتصادی مختلف، حساب ویژه و عملکرد سیستم بانکی در این راستا راهگشا خواهد بود.
۳- نظر به وجود اشکالات متعدد در زمینه سرمایه در گردش، بازنگری بخشنامه‌های مرتبط با آن الزامی است؛ به گونه‌ای که ضمن آسیب‌شناسی موضوع و توسعه ابزارهای زنجیره تامین، بخشنامه جامعی در راستای ضوابط حاکم بر سرمایه در گردش و تعیین سقف تجمیعی تسهیلات و تعهدات ایجادی در قالب این روش‌ها با در نظر گرفتن نوع بنگاه‌های اقتصادی و صنعت مربوطه، تطابق زمانی سررسید تسهیلات اعطایی با دوره عملیات بنگاه‌ها و…، می‌بایست تهیه و ابلاغ شود.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

05 мая 2025 12:04

افزایش سقف انتقال ساتنا، پایا و پل ‌

▫️تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین‌بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل (پرداخت لحظه‌ای) بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد که به شرح زیر است:
🔺 سقف پایا؛ از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان.
🔺 کف ساتنا؛ از ۵۰ میلیون نومان به ۱۰۰ میلیون تومان.
🔺 سقف پل(غیرحضوری)؛ از ۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان.
🔺سقف پل (حضوری)؛ از ۱۵ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان.

🔹حداکثر تعداد دستور پرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب)، روزانه پنج دستور پرداخت تعیین شده است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

04 мая 2025 21:29

مقایسه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین در ایران


برگرفته از گزارش سیاستی
ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین؛ چالش‌ها و راهکارها

📚پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا



👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

28 апреля 2025 05:31

اهمیت هدایت اعتبار در نظام بانکی ایران

▫️در شرایط ناترازی‌های متعدد حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، توجه به چگونگی هدایت اعتبار از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

▫️ در این راستا، سخنان جناب آقای دکتر محمد نادعلی (عضو هیات عالی بانک مرکزی) قابل توجه است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

24 апреля 2025 18:27

مفهوم «سهل‌البیع» و مرجع تشخیص آن

▫️از آنجایی که در عمده نظریه‌های کارشناسان اعتباری و به تبع آن مصوبه‌های اعتباری صادره بانک‌ها، از عبارت «سهل‌البیع» برای وثایق پیشنهادی از جمله املاک استفاده می‌شود، بررسی این مفهوم خالی از لطف نخواهد بود.

▫️برای این منظور، در نوشتار حاضر این مفهوم براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ (شماره پرونده ۱۷۲۵-۳/۱-۹۶) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌شود:

🔺استعلام:
نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانک ها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد می دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی می‌کنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی و در نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده می‌باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل‌الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقاً چه مفهومی دارد و آیا اصولاً قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی می‌باشد یا خیر؟

🔺پاسخ:
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیت مفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگی‌هایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک‌های مزبور را لحاظ و در خصوص موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهارنظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

22 апреля 2025 11:26

پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳

▫️پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور کیفرخواست برای مدیران بانکی شده، عمدتاً در زمینه موارد زیر بوده است؛
۱- عدم‌رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات،
۲- عدم اجرای قانون جوانی جمعیت،
۳- اضافه برداشت،
۴- عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی،
۵- کنترل مقداری ترازنامه،
۶- بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات و تعهدات کلان،
۷- اموال مازاد بانک‌ها.
📚بانک مرکزی


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

21 апреля 2025 21:12

صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها؛
کاهش عرضه یا افزایش تقاضا‌
میثم حقیقی

▫️اخیراً در برخی محافل و مجالس، صحبت از نبود صندوق‌های اجاره‌ای (امانات) و یا کاهش عرضه این صندوق‌ها از سوی بانک‌ها بسیار شنیده می‌شود. از این‌رو در یادداشت حاضر، سعی بر آن است که به علل این موضوع بپردازیم. برای همین منظور، این موضوع از دو منظر زیر قابل بررسی است:

👈 الف) کاهش عرضه از سوی بانک‌ها.
۱- ناکافی یا پایین بودن تعرفه و کارمزد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (ردیف ۳ بخشنامه ۰۲/۳۲۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷) برای ارایه این خدمت، در مقایسه با هزینه‌های مترتب بر آن برای بانک (که می‌تواند مهم‌ترین دلیل باشد).
۲- لزوم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بانک در راستای رعایت حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی(بخشنامه شماره ۰۰/۲۴۱۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲)، با توجه به ریسک‌های مترتب بر این صندوق‌ها (به عنوان نمونه؛ سرقت از صندوق امانات بانک …).
۳- عدم‌انگیزه کافی از سوی بانک برای تخصیص فضای مناسب و یا توسعه فضای موجود، علیرغم دارا بودن املاک مازاد.
۴- در نظر گرفتن ارایه این خدمت، صرفاً برای مشتریان خاص و ویژه خود (دارندگان منابع سپرده‌ای با مبالغ بالا، استفاده‌کنندگان از خدمات تعهدی بانک و…).

👈 ب) افزایش تقاضا از سوی مشتریان.
۱- تبدیل سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود به ارز، طلا و موارد مشابه و به تبع آن، تلاش برای نگهداری این موارد در صندوق امانات بانک‌ها.
۲- مدیریت ریسک نگهداری اجناس و دارایی‌های ارزشمند خود در این صندوق‌ها، با توجه به پایین بودن هزینه اجاره‌بها و‌ ودیعه آن‌ها.
۳- قرار گرفتن در لیست مشتریان ویژه و خاص بانک‌ها، به منطور در اولویت قرار گرفتن در اخذ سایر خدمات از ایشان.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

20 мая 2025 17:49

نگاهی به شاخص نسبت مالکانه

▫️نسبت مالکانه یکی از شاخص‌های مالی به منطور سنجش میزان سهم تامین منابع موردنیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام (سرمایه شخصی متقاضی) می‌باشد؛ که در حال حاضر این نسبت مطابق با بخشنامه شماره ۹۸/۴۱۶۶۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ بانک مرکزی، ۱۵ درصد تعیین شده است.
🔺سیاستگذار پولی در این خصوص، تفاوتی بین اشخاص دولتی و غیردولتی قائل نشده است.

▫️ پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل بنیاد مزبور در استان‌ها براساس بخشنامه شماره ۰۲/۳۱۴۳۶۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ بانک مرکزی و ایجاد تعهدات از این نسبت مستثنی بوده و لزومی به رعایت آن از سوی بانک‌ها نمی‌باشد.
🔺سیاستگذار پولی بعضاً بنگاه اقتصادی و یا نوع فعالیت خاصی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از این نسبت مستثنی می‌نماید.
🔺🔺بعضاً مشاهده می‌شود که کارگروه/ستاد رفع موانع تولید نسبت به مستثنی نمودن بنگاه اقتصادی یا فعالیت خاصی از این نسبت می‌نمایند که این موضوع مغایر با ضوابط و مقررات بالادستی بوده و رعایت آن‌ها از سوی بانک‌ها مجاز نمی‌باشد.

▫️با توجه به اینکه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌بایست براساس «نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی» صورت پذیرد، این نسبت ۲۰ درصد ملاک عمل می‌باشد.

▫️بعضاً مشاهده می‌شود که برخی بنگاه‌های اقتصادی که نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد دارند، نسبت به ارایه آگهی خود مبنی بر افزایش سرمایه، به بانک می‌نمایند که در راستای این موضوع، در نظر گرفتن موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- اخذ تصویر مصوبه مجمع عمومی شرکت.
۲- بررسی بستانکار یا بدهکار بودن جاری شرکا شرکت، قبل از افزایش سرمایه (ماده ۱۳۲ قانون تجارت).
🔺افزایش سرمایه می‌تواند از محل بدهکار نمودن جاری شرکا باشد؛ این موضوع بیانگر صوری بودن افزایش سرمایه می‌باشد.
۳- بررسی وجود سود تقسیم نشده توسط شرکت، قبل از افزایش سرمایه.
۴- اخذ گزارش توجیهی و تاییدیه افزایش سرمایه از سوی حسابرس قانونی شرکت.
۵- بررسی وضعیت عملیات شرکت و سودآوری آن در زمان حال.
🔺بدیهی است در صورتی که شرکت علیرغم افزایش سرمایه، ممکن است که فعالیت وی با زیان مواجه باشد و این موضوع می‌تواند نسبت مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

⚠️در پایان لازم به ذکر است هر چه این نسبت کمتر باشد، بیانگر اهرمی عمل نمودن متقاضی می‌باشد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

18 мая 2025 06:00

تغییر نصاب اخذ گواهی مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م
🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک: تا سقف ۲۸۵ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط: تا سقف ۲۸۵۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۲۸۵۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۷۳۵ میلیون تومان به ۹۹۷/۵ میلیون تومان.
۲- برای اشخاص حقوقی از ۱۳۶۵ میلیون تومان به ۱۸۵۲/۵ میلیون تومان.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

14 мая 2025 14:50

لندتک‌ها یا بانک‌‌ها؟!!

🔹دریافت وام همیشه یکی از دغدغه‌های مالی افراد و کسب‌وکارها بوده است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای سنتی و رسمی، سال‌ها تنها مسیر ممکن برای وام‌گیری بودند؛ اما فرایندهای پیچیده، ضامن‌های سخت‌گیرانه و زمان طولانی بررسی، بسیاری را از این مسیر ناامید کرده است. از این‌رو در سال‌های اخیر، با رشد فناوری مالی، لندتک‌ها وارد میدان شدند و پلتفرم‌های آنلاین وام‌دهی ایجاد شده‌اند که با اعتبارسنجی دیجیتال، وام‌هایی سریع و بدون نیاز به ضامن ارائه می‌دهند و اغلب مورد استقبال نسل جوان، کسب‌وکارهای کوچک و افرادی قرار گرفته‌اند که دسترسی به وام بانکی برایشان دشوار بوده است.
🔹لندتک‌ها چالش‌هایی از جمله نرخ سود بالاتر، محدودیت در نوع وام (اغلب به‌صورت کالا) و نبود نظارت کامل قانونی دارند.
🔹انتخاب بین بانک و لندتک بستگی به شرایط فردی، نیاز مالی، میزان و نوع وام دارد. آینده بازار وام‌دهی هم به‌سمت ترکیب این دو مسیر در حرکت است؛ جایی که بانک‌ها نیز با دیجیتالی‌شدن، خود را با فضای جدید وفق می‌دهند.
📚دنیای اقتصاد

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

13 мая 2025 04:10

کاربرد نظریه برابری قدرت خرید در خدمات بانکی
میثم حقیقی

🔹نظریه برابری قدرت خرید (PPP: Purchasing Power Parity) که گاهاً از آن به استاندارد قدرت خرید (PPS: Purchasing Power Standard) هم نام برده می‌شود، یکی از نظریه‌های نرخ برابری ارز است که در نقش یک واحد پولی فرضی ایفای نقش می‌کند و بر اساس آن اگر بازارها کاملاً کارا باشند و کالاها بتوانند آزادانه و بدون هیچ هزینه‌ای به مکان‌های دیگر منتقل شوند، در نتیجه قیمت کالاهای مشابه پس از تعدیل نرخ برابری ارز، در همه جای دنیا یکسان خواهد بود.

🔸یکی از مشهورترین شاخص‌ها در این زمینه، شاخص بیگ‌مک (Big Mac) است که هر ساله توسط مجله اکونومیست منتشر شده و به عنوان برابری قدرت خرید ساندویچ بیگ‌مک که در رستوران‌های مک‌دونالد در سراسر دنیا فروخته می‌شود، می‌باشد.

🔺آیا تعیین قیمت و کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند از این شاخص الگوپذیر باشد؟

🔹با به روزرسانی و ابلاغ تعرفه کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، عملاً ارزش هر خدمت بانکی به صورت یکسان برای تمامی بانک‌ها تعیین شده است که می‌بایست توسط ایشان رعایت شود. تعیین تعرفه‌های پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، عملاً بیانگر تعیین یک قدرت خرید برابر و استاندارد برای مشتریان در خرید یک خدمت بانکی مشخص (مثل صدور دسته چک، اخذ حد اعتباری سالانه، اخذ ضمانت‌نامه بانکی و…) در تمامی بانک‌ها است و اگر بانکی، قیمت خدمت خود را بالاتر از آن تعیین کند (فارغ از محدودیت‌های ضوابطی)، عملاً مشتریان خود را از دست خواهد داد و تعیین قیمت کمتر از آن (با توجه به میزان درصد تخفیفی که ضوابط ناظر بر این موضوع از سوی نهاد ناظر، امکان آن را فراهم شده است)، عملاً کاهش درآمدهای کارمزدی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت.

🔺بنابراین آنچه که موجب جذب مشتریان از طریق ارائه خدمات بانکی می‌شود، چگونگی کیفیت و نحوه ارائه آن از سوی بانک‌ها می‌باشد. موضوعی که این روزها در نطام بانکی ما در مرحله نوپا قرار دارد.

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

11 мая 2025 19:30

تاکید بر لزوم ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلاتی به مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۹۴۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، به منظور آگاهی مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای تسهیلاتی، مجدداً بر لزوم دسترسی طرفین قرارداد تسهیلاتی به نسخه‌ای از قرارداد، حتی قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت، منعقد شده‌اند (فارغ از زمان انعقاد قرارداد)، تاکید نمود.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

10 мая 2025 18:01

برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴

▫️معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص «برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴» را طی نامه شماره ۲۶۷۸۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ابلاغ نمود.

▫️ اهم مطالب تامین مالی مندرج در مفاد این برنامه به شرح زیر است:
۱- برنامه منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۴ مشتمل بر میزان منابع و نحوه تامین آن از بازارها و بخش‌های مختلف می‌بایست تدوین شود.
۲-بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه طرح‌های پیشران در قالب ارایه تسهیلات بانکی، یارانه نرخ سود بانکی و… می‌بایست تدوین شود.
۳-کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرآیند پذیرش بنگاه‌های دانش‌بنیان و SME تولیدی جهت تسهیل دسترسی آنان به بازار سرمایه صورت پذیرد.
۴-دستگاه‌های اجرایی به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثیق و تسهیل تامین مالی کشور، نسبت به شناسایی و معرفی ابزارها، ماشین‌آلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی مرتبط با حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.
۵-بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، فرآیند اتصال شناسه‌های یکتا به حساب تجاری و قطع ارایه خدمات پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت حساب تجاری اشخاصی که شناسه یکتا ندارند، اقدام نماید.
۶-بانک مرکزی نسبت به تسهیل ایفای نقش موسسات اعتباری در ارکان ابزارها و روش‌های تامین مالی معرفی شده در بازار سرمایه شامل رکن ضامن، متعهد پذیره‌نویس و… اقدام نماید و فهرست موسسات اعتباری مجاز برای هر رکن و سقف آن توسط هر یک از موسسات اعتباری را اعلام نماید.
۷-از اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و سایر روش‌های تامین مالی جهت تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل و همچنین تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و شرکت طرح(پروژه) و اعطای نرخ سود سرمایه‌گذاری به شرکت‌های طرف قرارداد در قراردادهای مشارکتی احداث و بهره‌برداری طرح به میزان بالاترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب هیات عالی بانک مرکزی) به‌علاوه حداکثر ۱۰ درصد، به منظور کاهش هزینه‌های پشتیبانی تولید استفاده شود.
۸-بانک مرکزی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام نماید.

🖇️فایل PDF برنامه را اینجا دانلود نمایید (فیلترشکن باید خاموش باشد).


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

08 мая 2025 15:05

محدودیت ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان متخلف

🔹بانک مرکزی به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، “دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان” را طی نامه شماره ۲۴۱۷۸‏/۰۴ مورخ ۰۳‏/۰۲‏/۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ نمود. براساس آن صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را در حالت‌های زیر انجام داده‌اند:

۱- حداقل ۸۰ درصد: بدون محدودیت.
۲- بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۸۰ درصد: محدود از اخذ انواع تسهیلات.
۳- بیش از ۶۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد: محدود از اخذ (۱)انواع تسهیلات و (۲) تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه).
۴- کمتر از ۶۰ درصد: محدود ‌از اخذ (۱)انواع تسهیلات،(۲) تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه) و (۳)عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تامین ارز و واردات کالا.

🔺مصوبات مذکور از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/ اعتباری لازم الاجرا است.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

08 мая 2025 08:25

نظریه سه گانه ناممکن در ایران(۱)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

نظریه سه‌گانه ناممکن (Impossible Trinity) اساساً بیان می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور همزمان هر سه هدف (ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه، و سیاست پولی مستقل) را محقق کند، و این یک اصل بنیادین در اقتصاد بین‌الملل است،در ادامه، این موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنم و توضیح می‌دهم که چرا ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را داشته باشد و چگونه شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی این اهداف تأثیر گذاشته است.
1. بازنگری نظریه
نظریه سه‌گانه ناممکن، که توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ توسعه یافت، بیان می‌کند که یک اقتصاد فقط می‌تواند دو هدف از سه هدف زیر را به‌طور همزمان دنبال کند:
ثبات نرخ ارز: حفظ نرخ ثابت یا تقریباً ثابت ارز ملی در برابر ارزهای خارجی.
جریان آزاد سرمایه: اجازه ورود و خروج آزادانه سرمایه بدون محدودیت‌های دولتی.
سیاست پولی مستقل: توانایی بانک مرکزی برای تنظیم نرخ بهره و عرضه پول به‌منظور مدیریت اهداف داخلی (مثل کنترل تورم یا تحریک رشد اقتصادی).
این نظریه ذاتاً به این معناست که هر کشوری، صرف‌نظر از محدودیت‌های خاصش، مجبور است یکی از این سه هدف را کنار بگذارد.

2. چرا ایران فقط دو هدف را دنبال می‌کند؟
ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را به‌طور همزمان داشته باشد، زیرا این اهداف به لحاظ منطقی و عملی با یکدیگر ناسازگارند. بااین‌حال، شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) بر اولویت‌بندی این دو هدف تأثیر گذاشته است. بیایید این موضوع را با مثال توضیح دهیم:
ترکیب رایج در ایران (ثبات نرخ ارز + سیاست پولی مستقل، کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه):
ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، عملاً نمی‌تواند جریان آزاد سرمایه را دنبال کند. این محدودیت، انتخاب جریان آزاد سرمایه را از معادله خارج کرده است.
در نتیجه، بانک مرکزی ایران اغلب تلاش کرده نرخ ارز را تثبیت کند (برای کنترل تورم وارداتی و حفظ رقابت‌پذیری تجارت خارجی) و تا حدی سیاست پولی را برای مدیریت نقدینگی یا تورم به کار گیرد. اما استقلال سیاست پولی به دلیل سلطه مالی دولت (استقراض از بانک مرکزی) محدود شده است.
این ترکیب نشان می‌دهد که ایران، طبق منطق سه‌گانه ناممکن، جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و دو هدف دیگر را (هرچند با محدودیت‌هایی) دنبال کرده است.
دوره‌های خاص (ثبات نرخ ارز + جریان محدود سرمایه، کنار گذاشتن سیاست پولی مستقل):
در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی (مثل دهه 1380)، ایران توانسته با استفاده از ذخایر ارزی، نرخ ارز را تثبیت کند و تا حدی جریان سرمایه را (به‌صورت کنترل‌شده، مثلاً در بخش نفت و گاز) تسهیل کند. اما این امر به قیمت از دست دادن استقلال سیاست پولی تمام شده، زیرا تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است.
در این حالت، ایران سیاست پولی مستقل را کنار گذاشته و دو هدف دیگر را اولویت داده است.

ادامه در یادداشت بعدی👇

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

05 мая 2025 21:08

ابلاغ دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا

▫️سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۸۰/۱۹۹۹۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» را به رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

▫️براساس مفاد این دستورالعمل، تکالیف و وظایف نهادهای مختلف از جمله نهادهای وثیقه‌پذیر، نهادهای امین دارایی، نهادهای دارنده اطلاعات دارایی و نهادهای ناظر مشخص شده و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق را نیز تعیین کرده که مواردی از قبیل سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار، فلزات گرانبها و دارایی‌های نامشهود را شامل می‌شود.

🔺در نظام بانکی، اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر موارد زیر اثر قابل توجه دارد:
۱- میزان ذخیره‌گیری مطالبات.
۲- درآمد قابل شناسایی.
۳- نسبت کفایت سرمایه (از طریق دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری).

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

05 мая 2025 10:20

به‌روز رسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی

▫️میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و طی بخشنامه ۰۴/۳۵۵۰۰ ابلاغ شد.

▫️بر اساس این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند تخفیف‌های زیر را با توجه به نوع و ماهیت مشتریان خود، اعمال نمایند:
۱- برای تمامی مشتریان؛ حداکثر تا ۳۰ درصد.
۲- برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی؛ تا ۱۰۰ درصد.
۳- برای شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حداکثر تا ۴۰ درصد.

🔺متاسفانه برخی از سرفصل‌های کارمزدی زیر علیرغم داشتم اشکالات اجرایی، بدون تغییر یا بدون اصلاح باقی مانده‌اند:
۱- عدم اصلاح شرایط اخذ کارمزد تخصیص حد اعتباری و لزوم اخذ آن بعد از ۴۵ روز.
۲- عدم اصلاح شرایط تهیه گزارش اطلاعات اعتباری، با توجه به هم‌پوشانی آن با برخی از سرفصل‌های دیگر.
۳- عدم تعریف اخذ کارمزد کارشناسی برای تهیه گزارش کارشناسی بررسی درخواست‌های تعهداتی مشتریان.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 апреля 2025 04:43

نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی


▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با موضوع «نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی» طی نامه شماره ۱۹۰۲۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

▫️براساس این آیین‌نامه، بیش از ۱۵ نهاد موظف به ارایه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری شده‌اند.

▫️بانک‌ها ملزم شده‌اند که پیش از اعطای هرگونه اعتبار، نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک اقدام نمایند.

▫️یکی دیگر از الزامات این آیین‌نامه، استفاده سامانه صیاد از خدمات اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک یا دو شامل گزارش، امتیاز و رتبه اعتباری برای تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک (موضوع ماده ۶ قانون صدور چک) می‌باشد.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

27 апреля 2025 09:46

چند و چون اصلاح دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص
میثم حقیقی

▫️با توجه به اشکالات ضوابطی و اجرایی موجود در روش تامین مالی در قالب دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، دستورالعمل پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی مورد اصلاح و بازنگری و طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۴۱۷۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

▫️اهم تغییرات آن به شرح زیر می‌باشد:
۱- اصلاح ماهیت «سپرده» به «سپرده مرابحه‌ای» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکساله در قالب عقد مرابحه، با نرخ سود ثابت و «سپرده مشارکتی» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت در قالب عقد مشارکت مدنی.
۲- تغییر عنوان «متقاضی ایجاد سپرده» به «تسهیلات‌گیرنده».
۳- تعیین نرخ سود ثابت گواهی سپرده مرابحه‌ای و نرخ سود علی‌الحساب گواهی سپرده مشارکتی از سوی بانک مرکزی.
۴- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل گواهی‌های سپرده به تسهیلات‌گیرنده، معادل نرخ سود گواهی سپرده‌ها بوده و بانک در قبال ارایه انواع خدمات بانکی موردنیاز در انتشار این اوراق تا زمان تسویه آن‌ها، صرفاً مجاز به اخذ حداکثر ۶ درصد کارمزد می‌باشد که از این درصد، می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد آن را به تسهیلات‌گیرنده تخفیف دهد.
۵- لزوم ارسال مصوبه کمیته ریسک بانک به همراه سایر مستندات موردنیاز برای اخذ مجوز انتشار، به بانک مرکزی.
۶- لزوم ارسال گزارش مصوب کمیته تطبیق بانک پس از تصویب هیات مدیره آن به بانک مرکزی، مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط دستورالعمل در طرح‌هایی که با این روش انجام شده‌اند.

🔺پی‌نوشت:
در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای با عنوان «امکان‌سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا» که در مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران چاپ شد، پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص مبادله‌ای و مشارکتی را مطرح نمودیم و خوشحالم که این موضوع، الان به مرحله اجرا درآمده است.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

24 апреля 2025 08:11

آیا می‌دانید…؟

▫️بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۹۲/۱۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون اول قوه قضاییه، چون بانک مرکزی نگهدارنده حساب کلیه دستگاه‌های دولتی است، بنابراین برای توقیف حساب‌های دولتی، حتماً باید با این بانک مکاتبه شود.
🔺بنابراین در مواردی که دستور قضایی در مورد توقیف یا برداشت از حساب‌های دولتی صادر می‌شود؛
👈اولاً تمام مکاتبات با بانک مرکزی از طریق سامانه پیام دولت یا سامانه ثنا انجام شود.
👈ثانیاً به منظور جلوگیری از جعل یا سوء جریان احتمالی و نیز حفظ حقوق دستگاه‌های دولتی، وجوه مذکور، بدواً به حساب سپرده دادگستری منتقل تا پس از ملاحظات مذکور و رعایت حقوق احتمالی دستگاه‌های دولتی به حساب شخصی محکوم‌له یا وکیل وی واریز شود.

▫️پی‌نوشت: کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

22 апреля 2025 11:20

ابلاغ برنامه اصلاحی 9 بانک برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، از سوی بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امیرصابر احیایی با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیر دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند .

وی افزود: هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به 9 بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و این برنامه در هیات مدیره آ‌نها به تصویب رسیده است و بانک‌ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند را از دیگر برنامه‌های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک‌ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی آن‌ها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک‌ها نسبت به ادامه فعالیت انها اقدام خواهد کرد. 

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

20 апреля 2025 14:02

احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۲۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را ابلاغ کرد.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67