1452
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد. تلگرام و اینستاگرام: @BankPlus67 ما را دنبال و به دوستان علاقمند خود معرفی کنید. ارتباط با ادمین: @Meysamhaghighi67
همراهان عزیز...🌹
باسلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی برای شما، در صورت قطع شدن اینترنت بینالمللی، در پیامرسان «بله» همراه ما باشید...
🙏 ارادتمند شما؛ حقیقی
http://ble.ir/bankplus67
تغییر نصاب اخذ گواهی مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م
🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.
🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک: تا سقف ۴۲۳ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط: تا سقف ۴۲۳۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۴۲۳۰ میلیون تومان.
🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانکها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیشگفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است.
🔸با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۹۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱٫۴۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.
۲- برای اشخاص حقوقی از ۱٫۸۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۲٫۷۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.
👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، به استناد قانون الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰ و با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده را ابطال کرد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67
پیشنهادهایی برای اصلاح نحوه بهینهسازی تسهیلات سرمایه در گردش
یکی از چالشهای موجود در شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع بانکها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی است، که قبلاً طی یک یادداشت به لزوم اصلاح این موضوع و ضرورت تدوین دستورالعملی جامع در راستای این موضوع از سوی بانک مرکزی اشاره نمودم.
اخیراً گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز طی یک «گزارش تک برگ» تحت عنوان «الزامات سیاستی «تخصیص بهینه» سرمایه در گردش»، با هدف بیان یک مسئله و تحلیل آن و سپس ارائه پیشنهاد در خصوص آن، پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است:
پس از حذف ارز ترجیحی در اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه وقوع جنگ رمضان، اقتصاد ایران با شوکهای شدید هزینهای، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شد که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. با وجود افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه در خلال جنگ، سازِکار فعلی چالشهایی همچون «امکان بیشاظهاری فروش» و «تامین مالی مضاعف یا غیرموجه برخی بنگاهها» دارد که منجر به تخصیص غیربهینه منابع محدود در شرایط فعلی شده است. به منظور اصلاح فرآیند، ضروری است «فروش واقعی از طریق سامانه مودیان احراز شود»، «تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد با ضریب ترجیحی برای ابزارهای تعهدی محاسبه گردد» و «سپردههای بهرهپذیر از سقف تسهیلات کسر شود» تا تخصیص اعتبار هدفمندتر صورت پذیرد.
👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
برترین بانکها در صدور ضمانتنامه برای سکوهای تامین مالی جمعی
▫️در سال گذشته، بر اساس ابلاغیه فرابورس، سکوهای تامین مالی جمعی (Crowd funding) موظفاند برای تمامی طرحهای در حال اجرا، حد نصاب تعیین شده برای تضامین ارائه شده در طرحهای در حال اجرا را به شرح زیر رعایت کنند.
۱- حداقل ۶۵ درصد تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت بانک، توثیق سهام و توثیق واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری.
۲- حداکثر ۲۰ درصد از تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت صندوقهای نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری، صندوقهای ضمانتی و حمایتی دولتی و بیمهنامههای صادره شرکتهای بیمه.
۳- حداکثر ۱۵ درصد از تضامین نیز از نوع سایر(ضمانتنامه حسن ایفای تعهدات، چک، ملک و...).
🔍بررسیهای تیم مالینکس نشان میدهد برخی بانکها به شرح زیر، نقش فعالتری در صدور این ضمانتنامهها داشتهاند و عملاً به موتور محرک پروژههای ثبتشده روی سکوهای تأمین مالی جمعی تبدیل شدهاند.
🥇 بانک ملی: ۳۵۳ ضمانتنامه
🥈 بانک توسعه تعاون: ۱۱۳ ضمانتنامه
🥉 بانک تجارت: ۸۵ ضمانتنامه
📚مالینکس
👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانکها به منظور گزارشگری مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴
🔹بانک مرکزی طی بخشنامهای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی را برای گزارشگری مالی پایاندورهای منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/1404 برای هر یورو معادل ۱.۵۶۸.۷۶۲ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۱.۳۶۲.۳۵۸ ریال تعیین نمود. در مورد ساير اسعار نیز بر مبناي نرخ برابري آنها به يورو در مقطع زمانی پایان سال 1404، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط میباشد.
https://media.dotic.ir/uploads/org/2026/05/04/177788787474724700.pdf
🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی را برای گزارشگری مالی شهریور ماه ۱۴۰۴، هر یورو را ۸۱۲.۹۷۷ ریال و هر دلار را ۶۹۲.۱۵۴ ریال اعلام کرده بود.
🔺 مابهالتفاوت این نرخها در فاصله شش ماه به شرح زیر میباشد که میتواند بر سودآوری بانکها و افزایش سرمایه آنها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۷۷۵.۷۸۵ ریال
💵- هر دلار، ۶۷۰.۲۰۴ ریال.
🔗همراه بانکپلاس باشید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
با عنایت به اینکه شاید برخی از دوستان، در اپلیکیشن «بله» فعالیت نداشته باشند، چند تا از مهمترین مطالبی که در این اپلیکیشن را در اینجا بارگذاری میکنم.
👇👇👇
ابهام در استعلام مانده بدهی غیرجاری متقاضیان تسهیلات و تعهدات
▫️بانک مرکزی درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری و قرضالحسنه اقدام و آنها را ملزم به طرح آن در مجمع عمومی و انطباق خود با مفاد آن نمود.
▫️ براساس مفاد این اساسنامهها، بانکها ملزم شدهاند دراعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای اشخاص، مانده بدهی غیرجاری اشخاص نزد بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه، لیزینگها و شرکتهای تعاونی اعتبار و همچنین چک برگشتی رفع سواثرنشده این اشخاص راازسامانههای اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نمایند. ازطرفی براساس دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات موسسات اعتباری با بانک مرکزی که درسال ۱۴۰۴ ابلاغ نمود، ساروکاری برای ارسال اطلاعات نهادهای پولی غیربانکی مانند صندوقهای قرضالحسنه، لیزینگها و شرکتهای تعاونی اعتبار دراین دستورالعمل دیده نشده و این یعنی اطلاعات تسهیلاتی این نهادها به بانک مرکزی ارسال نمیشود.
🔺حال تکلیف بانکها دراعطای تسهیلات به اشخاصی که به این نهادها بدهی غیرجاری دارند، چیست؟ آیا مشمول محرومیتهای مندرج در آییننامه وصول مطالبات میشوند؟
🆔@BankPlus67
فرمول محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری
بانک مرکزی در راستای محاسبه و گزارشگری نسبت مطالبات غیرجاری اشاره شده در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری، فرمول محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری براساس خلاصه دفتر کل را طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۰۹۲۰۰ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنویس ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔺نسخه قبلی این دستورالعمل، طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۲۳۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ابلاغ شده بود که نسخه پیشنویس حاضر، صرفاً در برخی موارد جزئی متفاوت از آن میباشد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری
▫️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، “پیشنویس دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری” را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔺مهمترین تغییرات این دستورالعمل:
۱- تغییر مبنا از سرمایه پایه به سرمایه نظارتی.
۲- تغییر حد مجاز وضعیت باز مثبت تمامی ارزها از ۳۵٪ سرمایه پایه به حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت هر ارز به ۱۵٪ سرمایه نظارتی.
۳-تغییر حد مجاز وضعیت باز منفی تمامی ارزها از ۳۰٪ سرمایه پایه به حد مجاز خالص وضعیت باز منفی هر ارز به ۱۵٪ سرمایه نظارتی.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
مبانی مدیریت تطبیق در بانکها
این کتاب که میتوان آن را نخستین تلاش جامع و بومی سازی شده در زمینۀ طرح مباحث تطبیق در نظام بانکی ایران تلقی نمود در پی آن است تا با تلفیق مباحث نظری و عملی رایج بینالمللی در عرصۀ تطبیق، با مسائل و موضوعاتی که دست اندرکاران حوزۀ تطبیق نظام بانکی کشور به طور روزمره با آنها سروکار دارند، بستری را فراهم آورد تا تمامی مدیران، کارشناسان و علاقمندان به موضوع تطبیق بتوانند با مراجعۀ به این کتاب، پاسخ سوالهای نظری و عملی خود را بیابند.
به منظور دستیابی به هدف مزبور، نویسندۀ این کتاب – جناب آقای دکتر ارجمندنژاد – که خود از مدیران و کارشناسان با سابقۀ بانک مرکزی بوده و سابقۀ تقریباً یک دهه تدریس موضوع تطبیق را در کارنامۀ خود دارند، تلاش نموده است تا با تبیین کامل ابعاد مختلف تطبیق، به سوالات و ابهامات متعددی که معمولاً در رابطه با این مقوله مطرح می شود؛ پاسخ دهد.
👈جهت تهیه کتاب، اینجا را لمس نمایید.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات
▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش مشکلات موجود در سفته و برات فیزیکی (از قبیل عدم شفافیت و ردیابی، پولشویی و فرار مالیاتی، بار قضایی و بیتعادلی میان ابزارهای مالی)، طرحی با عنوان «ثبت الکترونیکی سفته و برات» را ارایه کردند.
▫️براساس این طرح:
۱- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد میشود.
۲- صدور، انتقال یا ظهرنویسی هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در این سامانه میشود.
۳- سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، براساس رتبه اعتباری که بانک مرکزی تعیین میکند، خواهد بود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
لزوم تعریف ضرایب تعدیل برای وثایق بانکی
▫️در نظام بانکی، اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر موارد زیر در بانکها اثر قابل توجه دارد:
۱- میزان ذخیرهگیری مطالبات.
۲- میزان درآمد قابل شناسایی.
۳- نسبت کفایت سرمایه (از طریق داراییهای موزون به ریسک اعتباری).
۴- مدیریت ریسک نقدینگی (از طریق جریان ورودی منابع ناشی از بازگشت اقساط).
۵- میزان مطالبات غیرجاری.
▫️ براساس مفاد آخرین دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری (ابلاغی ۱۴۰۲)، ضرایب تعدیل برخی از انواع وثایق قید شده که در مفاد آخرین دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری (ابلاغی ۱۴۰۴) نیز به این ضرایب اشاره شده است.
🔺 از آنجایی که آییننامه اموال و داراییهای قابل توثیق (آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) به شبکه بانکی اعلام شده و در آن وثایق جدیدی عنوان شده که در چارچوب وثایق دارای ضریب تعدیل که قبلاً ابلاغ شده، نیستند، لذا به نظر میبایست بانک مرکزی به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبات داراییهای مورون به ریسک و به تبع آن، محاسبات نسبت کفایت سرمایه، ذخیرهگیری مطالبات، شناسایی درآمد و…، نسبت به تعریف ضرایب تعدیل و… این وثایق اقدام نماید.
👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
ابطال بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی ج.ا.ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲ـ۴ مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
توان پاسخگویی بانکها در برداشت سپردههای سنگین
🔹اخیراً گزارشی در خصوص «نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها» منتشر شد مبنی بر اینکه برخی بانکها بخش بزرگی از منابع خود را به شکل نقد و داراییهای سریعالوصول نگهداشتهاند، در حالی که برخی دیگر تمرکز بیشتری بر تسهیلاتدهی و داراییهای غیرنقدی داشتهاند؛ بهطوری که نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها در بانکها از حدود ۱ درصد تا بیش از ۳۸ درصد در نوسان است.
🔹اما آیا در واقعیت نیز این موضوع حاکم است که بانکی که از نسبت بالایی دارایی نقد برخوردار است، به هنگام بروز «پدیده هجوم بانکی»، از توان بالایی در پاسخگویی به سپردهگذارانی که خواهان برداشت نقدی سپرده خود هستند، برخوردارند؟؟؟
🔹در پاسخ به این سوال باید صراحتاً گفت: خیر!
با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن سپردههای بانکی از یک طرف و ضوابط مبارزه با پولشویی در زمینه سقف برداشت نقدی سپردهگذاران از سوی دیگر، در صورت هجوم سپردهگذاران به بانک به منظور برداشت سپردههای خود، میزان محدودی از درخواستها از سوی بانک پاسخ داده خواهد شد و مابقی طی روشهای دیگر از جمله ارجاع به سایر بانکها به روشهای بینبانکی و حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت میپذیرد. تداوم این هجوم، میتواند «اثر دومینویی» به دنبال داشته باشد. هجوم سپردهگذاران به بانکهای آسیبدیده از حملات سایبری، بانک در حال گزیر و مصادیق مشابه، شواهدی بر این مدعا میباشد.
🔺نتیجه اینکه برخی شاخصها صرفاً در ظاهر، زیبا و قابل قبول هستند ولی در باطن، غیر آن هستند…
🙏🌹با کمال احترام برای تمامی بانکها.
👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
پیشنویس آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسخه غیرقابل استنادی از «پیشنویس آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67
فرمها و قراردادهای بانکی که نیازمند ابطال تمبرند
🔹براساس ماده ۴۷ فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، فرمها، قراردادها و اسناد بانکی بین بانکها و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود، که نیازمند ابطال تمبر بر روی آنها میباشد، اعلام شده است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67
حمایت بازار پول از بازار سرمایه
بازار سرمایه پس از مدتها، به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، قرار است که روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ بازگشایی بشود. یکی از تمهیداتی که در راستای پیشگیری از ریزش بازار در نظر گرفته شده است، اعطای تسهیلات از جانب بانکها به سهامداران، در قبال توثیق سهام آنها میباشد. پس از این موضوع، خیلی از بانکهای کشور، اقدام به تدوین طرحهای تسهیلاتی در این راستا نمودند.
از اینرو، نکاهی به برخی از عمدهترین ضوابط موجود در این راستا، خالی از لطف نخواهد بود.
به عنوان نمونه اینکه براساس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» موضوع بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ بانک مرکزی، "ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار به میزان کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله، ملاک تعیین ارزش آنها عنوان شده است."
یا اینکه توثیق این داراییها در سامانه ستاره شرکت مدیریت سپردهگذاری مرکزی بازار سرمایه میبایست انجام شود.
یا اینکه میبایست این وثایق شناسه یکتا را از سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
بنابراین، آیا بانکهایی که در این راستا پیشگام شدهاند، ظرفیتهای قانونی و سیستمی فرآیند توثیق سهام را در طرحهای خود در نظر گرفتهاند یا این موضوع نیز همانند طرحهای وکالتی نمودن حسابها و اعطای تسهیلات به متقاضیان این حسابها، چالشهایی را به دنبال خواهد داشت. یا شاید هم هدف از این تمهید، بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر موضوع قرار است که انجام شود!!!
👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
مصادیق اشخاص مرتبط در دستورالعمل جدید اشخاص مرتبط ابلاغی ۱۴۰۵
۱- شخص حقیقی به تنهایی یا همراه با اشخاص حقیقی که با آنها دارای قرابت نسبی و سببی داشته باشد که حداقل مالک ۵ درصد سهام بانک باشند.
۲- شخص حقیقی به تنهایی یا همراه با اشخاص حقیقی که با آنها دارای قرابت نسبی و سببی داشته باشد که به هر نحو بتوانند حداقل یک عضو هیات مدیره بانک را تعیین کنند.
۳- شخص حقوقی که اشخاص بند (۱) بهگونهای مالک سهام یا سرمایه آن باشند که بتوانند برای این شخص، حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین کنند.
۴- شخص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم، مالک حداقل ۵ درصد سهام بانک باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مناصب مدیریتی در این شخص نیز، جزو اشخاص مرتبط بانک محسوب میشوند (اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل شامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و سایر اعضای هیات عامل).
۵- اشخاص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد از سهام آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به شخص بند (۴) باشد.
۶- شخص حقوقی که بانک، مستقیم یا غیرمستقیم مالک حداقل ۱۰ درصد از سهام یا سرمایه آن باشد.
۷- شخص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد از سهام یا سرمایه آن، مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به شخص (۶) باشد.
۸- مدیران بانک شامل:
- اعضای هیات مدیره و اقارب نسبی و سببی آنها
- اعضای عیات عامل و اقارب نسبی و سببی آنها
- مدیران ارشد ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی به همراه اعضای کمیتههای مربوطه
۹- شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن، متعلق به اشخاص بند (۸) باشد؛ به گونهای که بتوانند حداقل یک عضو هیات مدیره در آن شخص حقوقی تعیین کنند.
۱۰- شخص حقوقی که اشخاص بندهای (۱) و (۸) در آن دارای سمت مدیریتی باشند (عضو هیات مدیره، هیات عامل، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل).
۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای روابط نمایندگی (حسب مورد؛ قراردادی، قانونی، قضایی) با بانک یا سهامدار موثر بانک باشند.
۱۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای شراکت تجاری با بانک با سهامدار موثر بانک باشند؛ به گونهای که مشترکاً نسبت به اداره، مالکیت، سرمایهگذاری، فعالیت و… آن، در چارچوب قرارداد رسمی یا ایجاد نهاد حقوقی ثبت شده نزد مرجع رسمی اقدام نمایند.
۱۳ حسابرس مستقل بانک (اعم از موسسه حسابرسی و شریک مسئول کار) و بازرس قانونی بانک (اعم از اصلی و علیالبدل).
🔺برای دانلود دستورالعمل، کلیک نمایید.
🔗همراه بانکپلاس باشید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
اندر احوالات شرکتهای تسهیلاتیار
یکی از موضوعاتی که این روزها در نظام مالی کشور، جایگاه ویژهای پیدا کرده، بحث شرکتهای «تسهیلاتیار» میباشد که مشتریان بانکها به خصوص اشخاص خرد، به منظور دریافت تسهیلات به این نهادها مراجعه میکنند.
یکی از مشکلاتی که عمده مشتریانی که موفق به دریافت تسهیلات از بانک طرف قرارداد شرکت تسهیلاتیار، بوجود آمده است، بحث غیرجاری شدن تسهیلات ایشان، علیرغم پرداخت اقساط مربوطه میباشد.
حالا مشکل کجاست؟
بانک تسهیلات را از طریق شرکت تسهیلاتیار به مشتری پرداخت کرده (که نباید واریز میشد) و مشتری اقساط خود را به شرکت تسهیلاتیار پرداخت نموده است (که میبایست به بانک پرداخت میشد) ولی تسهیلاتیار اقساط را به بانک پرداخت نکرده است.
🔺براساس مفاد دستورالعمل «الزامات ناطر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار» ابلاغی سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی:
۱- بانکها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نمیباشند.
۲-بانکها موظفاند تمهیداتی را فراهم نمایند تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری، مستقیماً به حساب بانک (نه تسهیلاتیار) واریز شود.
🌐بانکپلاس | میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67
با سلام و آرزوی سلامتی برای همراهان عزیز و گرامی
این مدتی که توفیق خدمت به شما عزیزان رو نداشتم، در برهه زمانی کوتاهی از آن، سعی کردم با راهاندازی کانال بانکپلاس در پیامرسان «بله»، تداوم خدمت به شما علاقمندان را داشته باشم.
امیدوارم زین پس هم در تلگرام و هم در بله، بتوانم در خدمت شما خوبان باشم.
ما را به دوستان و همکارانتان معرفی کنید🙏
ارادتمند شما، حقیقی
@BankPlus67
تغییر نصاب اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال
▫️بانک مرکزی تغییر نصاب اخذ صورتهای مالی در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات به / برای اشخاص حقوقی و حقیقی از مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال را طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۱۱۱۴۳ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
آخه چرااااا؟!!😔
🔺یکی و درواقع مهمترین مستند سنجش وضعیت و عملکرد مالی اشخاص در اعتبارسنجی ایشان، صورتهای مالی حسابرسی شده آنها میباشد؛ لذا تغییر افزایشی این نصاب عملاً به منزله پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای اشخاص با کمترین سنجش اعتباری وی میباشد. به این موضوع این نکته را نیز باید اضافه نمود که این نصاب، در هر بانک و در هر سال شمسی میباشد، لذا این اشخاص میتوانند بدون ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، از تمامی بانکهای شبکه بانکی این تسهیلات و تعهدات را تا نصاب مذکور، را اخذ نمایند.
👈نتیجه آن خواهد بود که ریسک اعتباری شبکه بانکی افزایش مییابد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
پیشنویس آییننامه اجرایی حذف چهار صفر از پول ملی
▫️هیات عالی بانک مرکزی، نسخه پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (الف) ماده (58) قانون بانک مرکزی (موضوع حذف چهار صفر از پول ملی) را تصویب کرد.
▫️آییننامه مذکور مشتمل بر تعاریف، الزامات دوره آمادهسازی اجرای حذف چهار صفر از پول ملی از جمله بازطراحی و آزمون سامانهها، نرمافزارها و سختافزارها توسط نهادها و دستگاههای مرتبط، برگزاری دورههای آموزشی، اجرای برچسب گذاری دوگانه قیمتها و... است.
🔺زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه قبل از شروع به صورت عمومی اطلاعرسانی میشود و در دوره گذار هر دو واحد پولی در گردش خواهد بود.
🔺دستورالعملها و شیوهنامههای لازم درخصوص به روزرسانی خدمات بانکی، تطبیق ارقام واحدهای پولی دوگانه پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران، تدوین خواهد شد.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
فراهم شدن امکان تسویه معادل مالیات قابلاسترداد مودی مالیاتی از محل اوراق گام در اختیار خود
براساس مفاد بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۹۸۳۶۵ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ هیات وزیران، تسویه معادل مالیات قابل استرداد مودی مالیاتی از محل اوراق گام در اختیار وی، امکانپذیر شده است.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
نگاهی به اضافهبرداشت و اقدام تنبیهی بانک مرکزی در راستای کاهش آن
میثم حقیقی
▫️بانک مرکزی در راستای اصلاح ناترازی شبکه بانکی، طی یک اقدام تنبیهی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ساتنای بانکهای ناتراز را به کمتر از ۲ میلیارد ریال محدود نمود. از آنجایی که کسری ذخایر وقتی رخ میدهد که بانک نتواند به دلایل زیر، تعهدات روزانهاش را با ذخایر نزد بانک مرکزی پوشش دهد، مجبور به اضافهبرداشت میشود.
۱) خروج ناگهانی سپردهها: هرگونه برداشت گسترده مشتریان که میتواند به دلایلی چون خروج سپرده به منظور کسب سود و منفعت بیشتر در سایر بانکها، شایعه، بیاعتمادی و یا نیاز فصلی، منجر به انتقال منابع این بانک به بانکهای رقیب شده و عملاً ذخایر این بانک برای تسویه بینبانکی کاهش مییابد.
۲) عدم تطابق سررسید: کوتاهمدت بودن سررسید سپردهها در مقایسه با بلندمدت بودن سررسید تسهیلات، منجر به ناتوانی بانک در تامین نقدینگی لازم در لحظه، برای پاسخ به نیازهای مشتریان به وجه نقد شده و عملاً ذخایر این بانک برای تسویه نیازهای کوتاهمدت کاهش مییابد. در کنار این موضوع، پرداخت سود سپردهها در مقاطع خاص، تسویههای سنگین بینبانکی (ساتنا/پایا) و نرا نیز بایدمحدودیت دسترسی به منابع بینبانکی را اضافه نمود که نیاز مقطعی به ذخایر را بالا برده که بعضاً منجر به اضافه برداشت میشوند.
۳) اعطای بیرویه تسهیلات: در صورت اعطای تسهیلات به میزان بیش از توان منابع پایدار، منجر به خروج منابع و به تبع آن، مصرف سریع ذخایر برای تسویه پرداختها میشود. در کنار این موضوع، عدموجود جریان ورودی نقد ناشی از بازپرداخت تسهیلات (مطالبات غیرجاری) و منجمد بودن داراییها و سرمایهگذاریهای غیرنقد را نیز باید اضافه نمود.
▫️هرم پولی یک مدل ساده برای نشان دادن ساختار خلق پول در اقتصاد است؛ با این مفهوم که پول از کجا شروع شده و چطور در سیستم بانکی چند برابر میشود. در رأس این هرم، پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی ایجاد میشود و “پایه پولی” نامیده میشود، قرار دارد و شامل «اسکناس و سکه در دست مردم و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی» است. در لایههای پایینتر، “پول بانکی (سپردهها)” قرار دارد که توسط بانکهای تجاری از طریق اعطای وام و تسهیلات خلق میشود؛ بهگونهای که هرچه بانکها بیشتر وام و تسهیلات بدهند، سپرده بیشتری ایجاد شده و ضریب فزاینده پولی بزرگتر میشود.
▫️حال وقتی یک بانک به دلایل مختلف پیشگفته، دچار کمبود ذخایر شده و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود، به این مفهوم است که «ذخایر این بانک نزد بانک مرکزی افزایش یافته، پایه پولی به تبع آن، بزرگتر شده که در صورت تداوم، منجر به رشد نقدینگی و ایجاد فشار تورمی میشود.» چرا که اگر پایه پولی از طریق اضافهبرداشت بانکها نزد بانک مرکزی رشد کند، بانکها توان خلق سپرده بیشتری پیدا کرده که به چند برابر شدن نقدینگی منجر شده که اثر تورمی دارد.
🔺بنابراین آنچه در راستای مثمر ثمر بودن اقدام تنبیهی بانک مرکزی موثر است، در گام اول تدوین برنامهای به منظور اصلاح دلایل بروز اضافه برداشت از سوی بانکها باید باشد، در غیر این صورت، ایجاد محدودیت در ساتنای بانکهای دارای اضافهبرداشت نهتنها نتیجه مثبت نداشته، بلکه نتیجه عکس داشته و منجر به افزایش ریسک شهرت در این بانکها نیز خواهد شد که حتی میتواند به افزایش رقابت ناسالم در شبکه بانکی، افزایش هزینههای مالی شبکه بانکی و بروز پدیده دومینویی ناترازی منجر شود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
افزایش سقف تضمین سپردهها
🔸سقف تضمین سپردههای مشمول ضمانت صندوق ضمانت سپردهها، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی میرسد.
🔺این سقف اخیراً از سقف یک میلیارد ریال به چهار میلیارد ریال افزایش یافته و بانک مرکزی این موضوع را طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۹۹۸۰۷ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
معافیت سود ناشی از آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی از مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمدهای حاصل از آورده نقدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این نظر، سود ناشی از آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارایه خدمت نبوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
مطابق نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ 1404/۱۰/16 و در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از آورده نقدی اشخاص در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر همان قانون، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است.
بر اساس مفاد این نظر، با توجه به ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که عرضه کالا و ارایه خدمات را مشمول مقررات این قانون دانسته و همچنین تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) همان قانون که دریافت وجوهی نظیر سود، خسارت یا آورده نقدی را از مصادیق ارایه خدمت خارج دانسته است، سود ناشی از آورده نقدی اشخاص در طرحها و پروژههای تولیدی و زیربنایی، همانند سود سپردههای بانکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
مهر تایید سازمان امور مالیاتی کشور بر بخشنامه بانک مرکزی
▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸/۳۰۶۷۴۲ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰، ابتدا عدمنیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان تمدید تعهدات از جمله صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی را ابلاغ نمود. سپس طی بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱، عدم نیاز به گواهی مذکور در زمان صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔺 در راستای این موضوع، پس از گذشت نزدیک به ۵ سال، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۱۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳، موضوع الحاق یک عبارت به ذیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ درخصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ نمود که مهر تاییدی بر بخشنامه بانک مرکزی میباشد.
🔺براساس مفاد این بخشنامه، «ایجاد تعهدات منوط به استعلام بانک و و اخذ گواهیهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد.»
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67
لزوم نظارت بیشتر بر بازار معاملات طلای آنلاین
▫️در شرایطی که قیمت انس جهانی طلا در حال افزایش است، قیمت طلا، مسکوکات طلا و مصنوعات طلا در داخل کشور نیز در حال افزایش است و خیلی از طلافروشان تمایلی به فروش ندارند. قبلاً هم هشداری در هنگام خرید از این پلتفرمها را داده بودیم.
🔺حال سوال اینه… 🤔
با توجه به شرایط پیشگفته، چرا پلتفرمهای آنلاین فروش طلا کماکان نسبت به فروش طلا، به صورت اعتباری و قسطی و بعضاً زیر قیمت بازار نسبت به فروش طلا، آن هم با هر مقدار سرمایه از سوی خریدار، اقدام میکنند؟؟؟
در گام اول که انشاا… نیتشون خیره و به فکر حفظ قدرت خرید مردم هستن.👏
🔺صرفنظر از اینکه پلتفرم خاصی مدنظر ما باشه و خدایی ناکرده بخواهیم به اونها تهمت بزنیم، در پاسخ به این سوال، آنچه به ذهن متبادر میشه، اینه که؛
۱- یا خالیفروشی در کاره. اصلاً طلایی وجود نداره،
۲-یا طلای موردفروش، تماماً طلا نیست و اصطلاحاً ناخالصی داره و عیارش پایینه و فلزات دیگهای در اون ترکیب شده،
۳- یا پولشویی در کاره و طلای به دست آمده از اقتصاد زیرزمینی داره به این طریق تطهیر میشه،
۴-یا منشا خود این طلاها، مشکلداره،
۵- یا همه موارد قبلی باهم در حال انجامه،
۶- و یا اینکه عقلشون کمه که بعیده و قطعاً نیست.
▫️به نظرم در راستای این موضوعات بوده که هیات مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار، تصمیم به حذف پروانه کسب سامانه معاملات برخط طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر از فهرست مجوزهای صنفی کشور گرفت.
در کنار این موضوع، باید اقدامات زیر نیز انجام بشه؛
۱- اعلام منشا طلا از سوی پلتفرم و تایید نهاد ناظر مربوطه.
۲- انجام عیارسنجی از مرکز تخصصی این موضوع، همانند گواهی سپرده طلای بورس.
۳- نگهداری طلای تمیز عیارسنجی شده نزد یک نهاد امین.
۴- تغییر فرآیند صدور مجوز این پلتفرمها در زمینه فروش طلا.
۵- از همه مهمتر اینکه باید مشخص بشه که خودشون فروشنده هستند یا صرفاً واسطه فروش هستند.
🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانکپلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67