Bank Plus

10 August 2026 22:11

ابلاغ اصلاحیه شیوه‌نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۰۹۸۰۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱، اصلاحیه فوق‌الذکر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این اصلاحیه:
- در صورتی که نسبت مدت اوراق گام به مدت اقساط بین یک‌چهارم تا یک‌دوم انتخاب شود، به دلیل تامین بخشی از اعتبار از محل منابع بانک، بانک مجاز به اخذ سود با نرخ عقود مبادله‌ای (از مشتری یا پذیرنده، حسب تشخیص خود) برای مدت «نصف مدت بازپرداخت اقساط منهای مدت اوراق گام»، می‌باشد.
🔺پس اخذ سود که قبلاً وجود نداشت، حالا به این ابزار ورود پیدا کرد.
ضمن اینکه ایراد قبلی مدت اوراق گام بین ۶ تا ۱۲ ماه، کماکان برای اقساط بیش از ۱۸ ماه باقی است.
- در صورتی که بازپرداخت مشتری بعد از سررسید اقساط باشد، بانک ابتدا کارمزد را تسویه و مابقی را به صورت تسهیم بالنسبه، صرف اصل و وجه‌التزام می‌نماید.
🔺این موضوع درخصوص مواردی که مشمول سود باشد(بند قبل)، مغایر با ضوابط قبلی تسهیم بالنسبه می‌باشد. بنابراین تکلیف مواردی که مشمول سود باشد را مشخص نکرده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

03 August 2026 09:56

ابطال ماده ۹ قرارداد قرض‌الحسنه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ (شماره پرونده: ۰۴۰۱۰۰۳)، ابطال ماده ۹ قرارداد یکنواخت قرض‌الحسنه (موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل مقرّرات و مطالبات بانکی بانک مرکزی) را صادر نمود.

مفاد رای صادره:
با توجّه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۵ –۱۳۹۴/۱۲/۴و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوّب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حساب‌های مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده)و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند، بنابراین ماده ۹ فُرم یکنواخت عقد قرض‌الحسنه منضم به بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل مقرّرات و مطالبات بانکی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سال ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری را ابطال نمود. پیرو این رای، بانک مرکزی آیین‌نامه و قراردادهای یکنواخت غیرقرض‌الحسنه‌ای را اصلاح نمود.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

25 July 2026 19:19

@AmirLizard👆


اشترک چت‌جی‌پی‌تی پرو رو هم دارن

Bank Plus

19 July 2026 22:33

سهم بالقوه و بالفعل بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵

🔹 مطابق با قوانین بالادستی و بخشنامه‌های ابلاغی مستند به آن از سوی بانک مرکزی، حداقل سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌بایست بشرح زیر باشد:
۱. صنعت و معدن: ۴۰٪
۲. مسکن و ساختمان: ۲۰٪
۳. کشاورزی: ۱۵٪
۴. سایر: ۲۵٪

🔸 بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی (۱۴۰۵/۰۴/۲۷)، عملکرد بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ بشرح زیر می‌باشد:
۱. صنعت و معدن: ۴۲/۴٪
۲. مسکن و ساختمان: ۲/۸٪
۳. کشاورزی: ۵/۵٪
۴. سایر: ۴۸/۹٪ (بازرگانی: ۱۴/۷٪، خدمات: ۳۴/۷٪ و متفرقه: ۰/۰۰٪).

🔺 سهم تسهیلات کسب و کارها ۷۶/۸٪ و سهم مصرف‌کننده نهایی (خانوار) ۲۳/۲٪ می‌باشد.

🔺عملکرد تسهیلات بالفعل این بخش‌ها در مقایسه با وضعیت بالقوه، به شرح زیر است:
۱. صنعت و معدن: ۲/۴٪ انحراف مثبت.
۲. مسکن و ساختمان: ۱۷/۲٪ انحراف منفی.
۳. کشاورزی: ۹/۵٪ انحراف منفی.

🎯در دو بخش «مسکن و ساختمان» و «کشاورزی»، عملکرد کمتر از نصاب قانونی بوده و دارای انحراف منفی است که می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

1⃣ عدم‌تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل بلندمدت بودن دوره بازپرداخت تسهیلات.

2⃣ عدم‌تمایل بانک‌های تجاری و غیرتخصصی به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل وجود بانک‌های تخصصی مربوط به این بخش‌ها.

3⃣ بالا بودن میزان مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات سال‌های گذشته این بخش‌ها و به تبع آن، پایین آمدن میزان پذیرش ریسک بانک‌ها به اعطای تسهیلات مجدد به این بخش‌ها.

4⃣ رکود حاکم بر بخش‌ مسکن در کشور و به تبع آن، عدم‌تمایل اخذ تسهیلات از بانک‌ها توسط فعالان این بخش‌ها.

5⃣ افزایش قیمت تمام شده تامین مالی کوتاه‌مدت این بخش‌ها در مقایسه با بازده آن‌ها که در بلندمدت بدست می‌آید (کمتر شدن نرخ بهره حقیقی در پی کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره و به تبع آن، کاهش صرفه اقتصادی در این بخش‌ها در مقایسه با شرایط قبل که نرخ تورم بالا و نرخ بهره پایین بود).

6⃣ و در آخر اینکه احتمال درج اشتباه کد بخش‌های اقتصادی و طبقه‌بندی ISIC تسهیلات در سمات، توسط بانک‌ها.

🔺حال با توجه به الزامات قانونی در خصوص تعیین سهم بخش‌های اقتصادی «صنعت و معدن» و «مسکن و ساختمان» طی سنوات قبل در کنار کاهش سهم بخش «کشاورزی» از ۱۵ درصد به ۱۰/۸ درصد، باید دید که سهم بخش اقتصادی بیشتر خواهد شد، هرچند طی سنوات گذشته نیز، هیچ‌گاه بخش کشاورزی موفق به دریافت سهم ۱۰ درصدی از تسهیلات پرداختی نشده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

12 July 2026 05:08

نقدی بر تحلیل سهم فرع مطالبات از کل مطالبات بانکی

🔹گزارش خیلی خوبی در خصوص سهم فرع مطالبات بانکی (شامل اصل و جریمه) از بخش غیردولتی در مقایسه با اصل تسهیلات از سوی همکاران جناب آقای دکتر دادجوی توکلی عزیز -که بنده افتخار این رو دارم که خود را در دایره دوستان ایشان معرفی کنم-، منتشر شد. براساس این گزارش، سهم ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات (سود و جرایم) از کل مانده مطالبات بانک‌ها، از منظر توصیف آمار قابل توجه است؛ اما نتیجه‌گیری‌های ارائه‌شده نیازمند تأمل بیشتری است.
در راستای تکمیل این موضوع، نکاتی بشرح زیر به نظرم اومد که امیدوارم بیانشون خالی از لطف نباشه!

🔺نخست آنکه، بزرگ شدن سهم فرع مطالبات الزاماً به معنای تشدید رفتار جریمه‌محور بانک‌ها یا ناکارآمدی سیاست‌های بخشودگی نیست. در نظام بانکی، بازپرداخت مشتری میان سه جز اصل، سود و جریمه (در عقود مشارکتی و مبادله‌ای) و اصل، کارمزد و جریمه (در عقد قرض‌الحسنه) و اصل و جریمه (در تعهداتی مانند اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه) تسهیم بالنسبه می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که بدهی به طور کامل تسویه نشود، همواره بخشی از اصل بدهی باقی می‌ماند و همان مانده، مبنای محاسبه خسارت تأخیر خواهد بود. در نتیجه، افزایش سهم فرع تا حدی ناشی از سازوکار ذاتی قراردادها و نحوه ثبت مطالبات است.

🔺دوم آنکه، اصل بدهی از زمان پرداخت و حتی پس از سررسید آن، معمولاً ثابت باقی می‌ماند، اما فرع آن به‌صورت روزشمار مشمول جریمه‌ (به میزان نرخ سود به‌علاوه حداقل ۶ درصد در عقود غیرقرض‌الحسنه‌ای و اعتبار اسنادی، ۱۲ درصد در قرض‌الحسنه و نرخ سود به علاوه ۸ درصد در ضمانت‌نامه) شده و به آن افزوده می‌شود. بنابراین، حتی اگر مانده اصل هیچ تغییری نکند، فرع مطالبات به مرور زمان رشد می‌کند و نسبت آن به کل مطالبات افزایش می‌یابد. از این رو، پیشی گرفتن رشد فرع از رشد اصل، لزوماً نمی‌توان نشانه تغییر رفتار اعتباری بانک‌ها یا افزایش کیفیت پایین پرتفوی تسهیلات قلمداد نمود، بلکه تا حد زیادی نتیجه طبیعی گذشت زمان در مطالبات غیرجاری است.

🔺سوم آنکه، بخشی از افزایش سهم فرع مطالبات، ناشی از الزامات و تصمیمات سیاستی و قوانین بالادستی است. در مواردی مانند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا برخی احکام قانونی، بانک‌ها مکلف به امهال تسهیلات بدون وصول حتی بخش کمی از سود و جرایم آن‌ها می‌شوند و یا سیاست انقباضی اعتباری لحاظ می‌شود و پرداخت تسهیلات محدود می‌شود. این موضوع باعث می‌شود اصل بدهی برای مدت طولانی‌تری باقی بماند و در نتیجه سهم فرع آن افزایش یابد؛ اتفاقی که لزوماً ناشی از عملکرد بانک یا مشتری نیست.

🔹در نهایت، هرچند این نکته که بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رانتی و بخشی دیگر ناشی از مشکلات تولیدکنندگان واقعی است، گزاره‌ای قابل پذیرش است، اما نسبت ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره آثار سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم یا قضاوت درباره کیفیت اعتباری بانک‌ها کفایت نمی‌کند. برای بهبود این نتیجه‌گیری‌ باید عوامل موثر دیگری مانند ساختار قراردادها، نحوه تسهیم اقساط، مقررات امهال، ترکیب مطالبات غیرجاری و مدت زمان نکول نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که ممکن است به برداشت‌هایی منجر شود که تصویر کاملی از واقعیت نظام بانکی ارائه ندهد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

11 July 2026 07:48

خطای سیاستی محو اسکناس

🔹اگرچه کاهش استفاده از پول نقد به‌دلیل کاراییِ نظام پرداخت و شفافیت دیجیتال، امری مطلوب تلقی می‌شود، اما شرایط فعلی اقتصاد ایران، از جمله تورم مزمن، نااطمینانی‌های سیاسی و اختلالات بانکی، نیاز جامعه به اسکناس را به‌شدت افزایش داده است.

🔹سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در انتشار چک‌پول‌های درشت نیز به‌دلیل عقب‌ماندگیِ عرضه از سطح قیمت‌ها و حجم تراکنش‌ها، پاسخگوی تقاضای واقعی نیست. همچنین، خروج اسکناس از مرزها نتیجه تورم و انگیزه حفظ ارزش دارایی است؛ نه صرفاً کاربرد آن در قاچاق.

🔹تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برخلاف تصور، گسترش پرداخت‌های دیجیتال کارکرد اسکناس را از بین نبرده است. در شرایط وقوع بلایای طبیعی، قطعی برق، حملات سایبری و جنگ، سیستم‌های دیجیتال آسیب‌پذیرند و تنها پول نقد به‌عنوان ابزار آفلاین، تداوم مبادلات و ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند.

🔹بنابراین، محدود کردن عرضه اسکناس با هدف مقابله با قاچاق یا پول‌شویی، راهکاری غیرموثر است و می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌ها را به‌شدت کاهش دهد.

🔹بانک‌های مرکزی دنیا همچنان حفظ دسترسی عمومی به اسکناس را بخشی ضروری از مدیریت ثبات مالی می‌دانند.

🔗متن کامل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

Bank Plus

09 July 2026 20:23

نگاهی به پارادوکس لحظه مینسکی

🔹«لحظهٔ مینسکی» (Minsky Moment) مفهومی در اقتصاد است که به نقطه‌ای اشاره می‌کند که یک دوره طولانی خوش‌بینی، رشد قیمت دارایی‌ها و افزایش بدهی، ناگهان به سقوط شدید بازار و بحران مالی تبدیل می‌شود. این اصطلاح به نام اقتصاددان آمریکایی هایمن مینسکی (Hyman Minsky) نام‌گذاری شده است که معتقد بود «ثبات، خود می‌تواند بذر بی‌ثباتی را بکارد.»

🔹مینسکی استدلال می‌کرد که وقتی اقتصاد برای مدت طولانی خوب پیش می‌رود:
۱-مردم و شرکت‌ها اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‌کنند.
۲-بانک‌ها راحت‌تر وام می‌دهند.
۳-سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری می‌پذیرند.
۴-بدهی‌ها به تدریج افزایش می‌یابد.

در این شرایط، همه تصور می‌کنند که قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن، سهام یا ارزهای دیجیتال) همیشه بالا خواهد رفت. اما با یک اتفاق نسبتاً کوچک (مثل افزایش نرخ بهره) سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که بدهی‌ها بیش از حد سنگین شده است. در نتیجه:
۱-افراد شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند.
۲-قیمت‌ها بیشتر سقوط می‌کند.
۳-فروش‌های اجباری بیشتر می‌شود.
۴-بازار وارد چرخه‌ای از سقوط و کمبود نقدینگی می‌شود.
🔺این نقطهٔ تغییر ناگهانی همان لحظه مینسکی است.

🔹مینسکی سه مرحله برای وضعیت وام‌گیرندگان معرفی کرد:
۱) تأمین مالی پوششی: درآمد برای پرداخت اصل و
سود بدهی کافی است.
۲) تأمین مالی سفته‌بازانه: درآمد فقط سود وام را پوشش می‌دهد و اصل وام باید تمدید شود.
۳) تأمین مالی پانزی: حتی سود وام هم از درآمد پرداخت نمی‌شود و امید اصلی به افزایش قیمت دارایی‌هاست. این مرحله شکننده‌ترین وضعیت است و معمولاً پیش از لحظه مینسکی رخ می‌دهد.

🔺به طور خلاصه، لحظه مینسکی لحظه‌ای است که خوش‌بینی بیش از حد و بدهی‌های انباشته، ناگهان جای خود را به ترس، فروش گسترده و سقوط بازار می‌دهند؛ مفهومی که نقش بدهی و اهرم مالی را در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی برجسته می‌کند.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

07 July 2026 15:46

بانکداری یا بنکداری مالی
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا)

🔹فرض کنید بانک اوراق دولتی با بازده ۴۰٪ را بخرد و همان اوراق را وثیقه گذاشته و از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۴٪ تأمین مالی کند. در ظاهر یک فاصله سود ۱۶ واحد درصدی ایجاد می‌شود. اگر این فاصله پایدار و بدون محدودیت باشد، طبیعی است که بانک به جای تحمل ریسک اعتبارسنجی مشتریان، وصول مطالبات، نظارت بر تسهیلات و…، به سمت نگهداری اوراق و تأمین مالی مبتنی بر وثیقه حرکت کند. این همان چیزی است که در برخی کشورها به آن Carry Trade یا «تجارت مبتنی بر اختلاف نرخ» گفته می‌شود.

🔺 آیا بانک‌های مرکزی مراقب این موضوع هستند؟

🔹بانک‌های مرکزی در نظام‌های بانکی متعارف:
*در استفاده از ریپو و اعتبارگیری سقف تعیین می‌کنند.
* نسبت‌های نقدینگی را کنترل می‌کنند.
* محدودیت تمرکز روی اوراق اعمال می‌کنند.
* نرخ‌های سیاستی را طوری تنظیم می‌کنند که آربیتراژ بدون ریسک بزرگ ایجاد نشود.

🔺اگر این کنترل‌ها ضعیف باشند، بانک به جای بانکداری به سمت چیزی می‌رود که من آن را «بنکداری مالی» می‌نامم. از منظر مدیریت ریسک نیز، خطر اصلی فقط سود گرفتن از اوراق نیست، بلکه خطر این است که بانک به تدریج از تأمین مالی تولید و اقتصاد واقعی فاصله بگیرد و به معامله‌گر دارایی‌های مالی تبدیل شود و از واسطه‌گر اعتباری به آربیتراژگر نرخ و نگهدارنده اوراق دولتی در اثر افزایش شدید نرخ‌های سود تبدیل شود. در این حالت:
* تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد.
* اعتبار به بخش مولد نمی‌رسد.
* رشد اقتصادی آسیب می‌بیند.
* سود بانک بیشتر به تصمیمات دولت و بانک مرکزی وابسته می‌شود تا کیفیت بانکداری.

🔹در نظام بانکی کشور ایران نیز، ضوابط موجود از جمله الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده کل سپرده‌ها در اوراق دولتی در کنار استثنا بودن اوراق دولتی از میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یک طرف و مستثنی بودن آن از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، از طرف دیگر نیز می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بازی را افزایش دهد.
بنابراین آنچه به نظر می‌رسد این است که نهاد ناظر می‌بایست در هرگونه سیاستگذاری تغییر نرخ سود بانکی، این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 June 2026 13:31

نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان»

🔹نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۵/۷۸۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

⬅️اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل ياد شده نسبت به آيين‌نامه قبلي به شرح زیر مي‌باشد:
♦️همسو سازی مصادیق ذی‌نفع واحد بر اساس مصادیق «مالک واحد» وفق «قانون بانک مرکزی»؛
♦️تغییر مبنای محاسبه حدود تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری» با رویکرد احتیاطی بیشتر؛
♦️ تغییر مبنای آستانه گزارش‌دهی تسهیلات و تعهدات کلان از «10درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «5 درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری»؛
♦️ تعیین موارد تسهیلات و تعهدات مستثنی از حدود مقرر در آیین‌نامه؛
♦️ اصلاح الزامات گزارش دهی و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان در سامانه‌های عملیاتی وفق ماده (20) قانون بانک مرکزی.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

17 June 2026 13:39

مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت توثیق سپرده

«در مقرّرات و سیاستگذاری های بانک مرکزی که طی بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲مورخ ۱۳۹۹/۴/۹و بخشنامه‌های دیگر بیان شده و در راستای تأیید آنها هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دادنامه‌هایی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰نموده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات‌ گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات ممنوع و غیرقانونی اعلام و بخشنامه‌های مرتبط ابطال شده، اما اینکه خود تسهیلات گیرنده در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوّب ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یادشده آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید صحیح است، بنابراین اطلاق مقرّرات مورد شکایت در حدی که متضمن بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و مؤسّسات اعتباری و یا اجبار و الزام تسهیلات‌ گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق نقدی و سپس پرداخت تسهیلات است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»


https://ara.divan-edalat.ir/judgment.aspx?idr=904836&tar=200&ida=992&o=5


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

15 June 2026 17:31

لزوم داشتن برنامه «تداوم فعالیت»

🔹با توجه به شرایط حاکم بر کشور و بروز حملات سایبری متعدد به بانک‌ها در طی یکی دو سال اخیر، شاهد قطعی‌های مکرر چند روزه و حتی تغییر در سامانه‌های جامع بانکی از سوی بانک‌های موردهدف حملات سایبری بوده‌ایم. این موضوع، ضمن آنکه لزوم داشتن برنامه جامع مدیریت ریسک فناوری اطلاعات از سوی بانک‌ها را بیش از پیش نموده، می‌تواند از سوی نهاد ناظر، بانک‌ها را ملزم به داشتن «برنامه تداوم فعالیت» نیز نماید‌.

🔹«اصول پیشرفته برای تداوم فعالیت» یکی از اصول ابلاغی توسط کمیته بانکی بال در سال ۲۰۰۶ می‌باشد که رهنمودهای بسیار مهمی براساس تجربیات مختلف کشورهای مختلف دنیا ارایه می‌دهد که برای مدیریت آثار و تبعات منفی ناشی از وقوع حوادث مختلف با هدف کاهش اثرات آن‌ها و تسریع در بازیابی عملیات بازارها و نهادهای مالی در حداقل زمان ممکن مفید می‌باشد.

🔹براساس مفاد این سند، مدیریت تداوم فعالیت، رویکردی است که تمامی ابعاد فعالیت را دربرمی‌گیرد و شامل خط‌مشی‌ها، استانداردها و رویه‌هایی می‌شود که اطمینان می‌دهند در صورت بروز یک اختلال (نه یک بحران مالی)، می‌توان برخی فعالیت‌های خاص را در یک چارچوب زمانی معین و مناسب ادامه داد یا مجدداً از سر گرفت. هدف از انجام این مهم، به حداقل رساندن تبعات عملیاتی، مالی، حقوقی، شهرت و دیگر عواقب مهمی است که در اثر وقوع یک اختلال پدید می‌آیند.

🔺بنابراین، می‌توان اینگونه عنوان نمود که برنامه تداوم فعالیت در بانک‌ها عملاً به منزله وصیت‌نامه بانک بوده تا در صورت فوت ناشی از اختلال در عملیات آن، بتواند در حداقل زمان ممکن، براساس این برنامه و راهکار جایگزین دیده شده در آن، به چرخه فعالیت خود برگردد.

🔺حملات سایبری به بانک‌ها و قطعی سامانه‌های آن‌ها، در صورت پیش‌بینی برنامه مکمل با جایگزین، نمونه بارزی از لزوم داشتن برنامه تداوم فعالیت می‌باشد، از ما گفتن بود 😅.

📚فایل سند ‌«اصول پیشرفته برای تداوم فعالیت» که توسط جناب آقای دکتر ارجمندنژاد ترجمه شده را اینجا می‌توانید دریافت کنید.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

14 June 2026 12:39

اصلاح آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی

🔹معاون اول رییس جمهور، تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» با شماره ۲۵۴۶۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ توسط ابلاغ کرد.

🔺براساس این اصلاحیه، پذیرش اوراق گام بابت هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدات از سوی دستگاه‌های اجرایی (به تفکیک) عنوان شده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

06 June 2026 20:14

توان پاسخ‌گویی بانک‌ها در برداشت سپرده‌های سنگین

🔹اخیراً گزارشی در خصوص «نسبت دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها» منتشر شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها بخش بزرگی از منابع خود را به شکل نقد و دارایی‌های سریع‌الوصول نگه‌داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر تمرکز بیشتری بر تسهیلات‌دهی و دارایی‌های غیرنقدی داشته‌اند؛ به‌طوری که نسبت دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها در بانک‌ها از حدود ۱ درصد تا بیش از ۳۸ درصد در نوسان است.

🔹اما آیا در واقعیت نیز این موضوع حاکم است که بانکی که از نسبت بالایی دارایی نقد برخوردار است، به هنگام بروز «پدیده هجوم بانکی»، از توان بالایی در پاسخگویی به سپرده‌گذارانی که خواهان برداشت نقدی سپرده خود هستند، برخوردارند؟؟؟

🔹در پاسخ به این سوال باید صراحتاً گفت: خیر!

با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن سپرده‌های بانکی از یک طرف و ضوابط مبارزه با پولشویی در زمینه سقف برداشت نقدی سپرده‌گذاران از سوی دیگر، در صورت هجوم سپرده‌گذاران به بانک به منظور برداشت سپرده‌های خود، میزان محدودی از درخواست‌ها از سوی بانک پاسخ داده خواهد شد و‌ مابقی طی روش‌های دیگر از جمله ارجاع به سایر بانک‌ها به روش‌های بین‌بانکی و حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. تداوم این هجوم، می‌تواند «اثر دومینویی» به دنبال داشته باشد. هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌های آسیب‌دیده از حملات سایبری، بانک در حال گزیر و مصادیق مشابه، شواهدی بر این مدعا می‌باشد.

🔺نتیجه اینکه برخی شاخص‌ها صرفاً در ظاهر، زیبا و قابل قبول هستند ولی در باطن، غیر آن هستند…
🙏🌹با کمال احترام برای تمامی بانک‌ها.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 May 2026 10:06

پیش‌نویس آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسخه غیرقابل استنادی از «پیش‌نویس آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» را با هدف ملاحظه و اعلام‌نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67

Bank Plus

27 May 2026 10:11

فرم‌ها و قراردادهای بانکی که نیازمند ابطال تمبرند

🔹براساس ماده ۴۷ فصل پنجم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، فرم‌ها، قراردادها و اسناد بانکی بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، که نیازمند ابطال تمبر بر روی آن‌ها می‌باشد، اعلام شده است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67

Bank Plus

08 August 2026 12:12

پیش نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال موسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی

🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «پیش نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال موسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی» را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

27 July 2026 10:02

نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»

بانک مرکزی،‌ طی بخشنامه شماره ۱۰۱۸۱۹‌‌‏/۰۵ تاریخ ۰۴‌‌‏/۰۵‌‌‏/۱۴۰۵ نسخه جدید دستورالعمل مذکور را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔹مهم‌ترین تغییرات:
۱-تعیین سایر روش‌های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به "شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی" مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع
۲- مجاز نمودن روش نسیه‌ دفعی در واگذاري اموال مازاد مؤسسه اعتباري در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدي و تسویه اقساطی
۳- اضافه نمودن الزام اعتبارسنجی متقاضی در روش‌واگذاری به صورت مزایده به روش نسیه دفعی و تسویه اقساطی.

🔺لازم به ذکر است مطالبات ناشی از واگذاری در قالب عقود ۱)ماهیت تسهیلات نداشته و ۲)ضمن معاف بودن از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م،۳)ثبت آن نیز در سامانه سمات فاقد موضوعیت می‌باشد.

@BankPlus67

Bank Plus

25 July 2026 19:18

باسلام و عرض ادب

همراهان گرامی، ما تو کانال بانک‌پلاس قصد انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی رو نداریم.
لذا موضوع حاضر تبلیغ نبوده و صرفاً یک پیشنهاد برای استفاده از مدل هوش مصنوعی با شرایط ذیل بوده و در صورت تمایل می‌توانید برای دسترسی به خدمات آن، به آ‌ی‌دی زیر پیام بدین.

خدمات هوش مصنوعی Gemini Advanced (google ai pro):

• 💿 ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی ابری که میتوان با ۵ کاربر به اشتراک گذاشت (مثل icloud).

• ⚡️ جدیدترین مدل‌های Gemini و سقف استفاده ی بسیار بالا عالی برای آنالیز داده.

• 🖼️ تولید تصویر و ویدیو و موسیقی که میتوانید به مدت ۳۰ دقیقه در ماه ویدیو تولید کنید و نامحدود عکس تولید کنید.

• 🔎 استفاده از دیپ سرچ پیشرفته برای تحقیق های پیچیده و مقاله نویسی، تحقیق های مالی و آنالیز بازار.

• 🧑‍💻 دسترسی به ANTIGRAVITY Extended که بدون نگرانی لیمیت میتوانید وایب کد کنید.


• [...] به علاوه ۸+ ویژگی دیگر، که داخل بات میتونید مشاهده کنید، از جمله دسترسی به جمنای در Google docs/sheets/Gmail/meet

به مدت کوتاهی این اشتراک 350 دلاری را برای ۱۸ ماه، ۲۰ دلار با ۲ ماه گارانتی خدمتتون میتوانیم قرار دهیم.

Bank Plus

19 July 2026 16:14

تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی

بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی را معادل حداقل ۱۰/۸ درصد تعیین و موضوع را طی بخشنامه شماره ۰۵/۹۲۸۶۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

یکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی این موضوع، لزوم اصلاح مواردی در سامانه سمات این بانک در زمینه اصلاح موضوعات مصرف منطبق با بخش‌های اقتصادی و نوع و ماهیت تسهیلات‌گیرندگان و همچنین، پیاده‌سازی کدهای طبقه‌بندی ISIC منطبق با بخش‌های اقتصادی در این سامانه می‌باشد.
در غیر این صورت احتمال ارسال اطلاعات اشتباه، محتمل می‌باشد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

12 July 2026 05:07

سهم فرع مطالبات (سود و جرائم) از کل مانده مطالبات (اصل، سود و جرائم)، دقیق حساب شد و همونطور که می‌بینید بین ۱۲ تا ۱۶ درصد مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی بابت وام، بخاطر دیرکردهاست!

رقم بسیار قابل توجه میشه (رشد فرع مطالبات از رشد اصل پیشی گرفته!) و در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌هایی مانند بخشودگی جرایم تأخیر، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی برای بانک‌ها مثل تجربه اوکراین، اوضاع رو سخت تر میکنه

خیلی بیشتر در این خصوص و رفتار مطالباتی خواهیم نوشت

اینم میدونیم که بخشی از این انباشت، بابت وام های بی کیفیت و رانتی بوده و بخشی بابت ناتوانی تولید کننده واقعی

کاری از علی شریفی

Bank Plus

10 July 2026 11:45

مصادیق ذینفع واحد و اشخاص مرتبط ۱۴۰۵


🔹برگرفته از:
۱-نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» موضوع بخشنامه شماره ۰۵/۲۳۲۶۸ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ بانک مرکزی.

۲-نسخه اصلاحی جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۰۵/۷۸۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ بانک مرکزی.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

09 July 2026 17:03

لحظه مینسکی

فرض کنید در یک شهر همه فکر می‌کنند قیمت خانه همیشه بالا می‌رود. مردم وام می‌گیرند، چند خانه می‌خرند و حتی بانک‌ها هم راحت وام می‌دهند، چون همه مطمئن‌اند قیمت‌ها باز هم رشد می‌کند. بعد یک اتفاق کوچک می‌افتد؛ مثلاً قیمت خانه فقط ۵ درصد پایین می‌آید. ناگهان کسانی که با وام خرید کرده‌اند می‌ترسند و شروع به فروش می‌کنند. این فروش باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر پایین بیاید. افراد بیشتری وحشت می‌کنند و آن‌ها هم می‌فروشند. در مدت کوتاهی، بازار از طمع به ترس تغییر می‌کند. این نقطهٔ تغییر ناگهانی، لحظه مینسکی است.

🔺این مفهوم فقط درباره مسکن نیست؛ در بازار سهام، ارزهای دیجیتال، طلا یا هر بازاری که قیمت‌ها با بدهی و خوش‌بینی بیش از حد بالا رفته باشند هم می‌تواند رخ دهد.

به زبان خیلی ساده:
📈 اول همه می‌گویند: «بخر، همیشه گران‌تر می‌شود.»
💰 بعد همه با وام و پول قرضی خرید می‌کنند.
😨 یک خبر بد یا یک افت کوچک می‌آید.
📉 همه هم‌زمان می‌خواهند بفروشند.
💥 بازار سقوط می‌کند.

همان لحظه‌ای که ذهن بازار از «همه‌چیز عالی است» به «باید فرار کنیم» تغییر می‌کند، همان لحظه مینسکی است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

30 June 2026 21:09

مقایسه دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۵ با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۲

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

20 June 2026 23:25

نگاهی به مسئولیت‌های کیفری کارکنان بانک‌های خصوصی

یادداشت سرمقاله ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ روزنامه فرصت امروز به قلم آقای علی نظافتیان

https://www.forsatnet.ir/sarmaghale-1405-03-30.html

براساس رأی وحدت‌ رویه شماره 798 - 1399/07/15 هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: "مطابق ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیر قانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمت عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند..."

⚠️بنابراین براساس رای دیوان عالی کشور کارکنان بانک‌های خصوصی نیز مآمورین به خدمات عمومی تشخیص داده شده‌اند و مشمول مسئولیت‌های کیفری منرج در ماده 598 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی "جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و همچنین اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی"  شده‌اند.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

15 June 2026 20:05

تعارض دستورالعمل بانک مرکزی با قانون صدور چک

🔹معاونت حقوقی ریاست جمهوری، الزام دیده شده در مفاد بند ۶ ذیل ماده ۶ “دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک” (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲۰۸/۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ بانک مرکزی) مبنی بر اینکه «کارسازی چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» و در غیر این صورت، فاقد اعتبار بوده را در تعارض با قانون صدور چک که «صراحتاً از فقدان اعتبار صدور و پشت‌نویسی چک سخن گفته»، اعلام نموده و اصلاح آن را منوط به طی تشریفات قانونی بیان کرده است.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

14 June 2026 12:50

راه‌اندازی سامانه جامع صورت‌های مالی (صورا)


🔹در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱۱) «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع صورت‌های مالی (صورا)، رونمایی شد.

🔹این سامانه بستر ثبت، اجرا و استعلام برخط و یکپارچه صورت‌های مالی اعم از حسابرسی شده و حسابرسی نشده برای همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فرایند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی برای مشتریان خود صورت‌های مالی اشخاص را از این سامانه استعلام خواهند کرد.

🔹شفافیتِ ارتقای حکمرانی هوشمند و داده‌محور در راستای توسعه پایدار اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار توام با سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز اقتصادی، ارتقای اعتبارسنجی و عدالت در توزیع منابع بانکی و کاهش‌ نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مزایای اجرای این سامانه است و با اجرای آن، علاوه بر تسهیل امور مالی و حسابرسی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی، یکپارچگی اطلاعاتی جهت بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی برای دولت و شفافیت و پیشگیری از فساد و رفع ناعدالتی در توزیع منابع بانکی و مالی محقق خواهد شد.

🔺در حال حاضر، این سامانه در سه بانک ملت، صنعت و معدن و پست بانک به اجرا درآمده و مقرر است در ادامه مراحل اجرایی آن، در تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دستور کار قرار گیرد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

07 June 2026 21:36

همراهان عزیز...🌹
باسلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی برای شما، در صورت قطع شدن اینترنت بین‌المللی، در پیام‌رسان «بله» همراه ما باشید...

🙏 ارادتمند شما؛ حقیقی

http://ble.ir/bankplus67

Bank Plus

02 June 2026 17:41

تغییر نصاب اخذ گواهی مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م
🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک: تا سقف ۴۲۳ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط: تا سقف ۴۲۳۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۴۲۳۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۹۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱٫۴۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.
۲- برای اشخاص حقوقی از ۱٫۸۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۲٫۷۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

Bank Plus

28 May 2026 18:45

ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری


هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، به استناد قانون الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۰ و با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده را ابطال کرد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
📱تلگرام و بله:
🆔@BankPlus67

Bank Plus

27 May 2026 08:53

پیشنهادهایی برای اصلاح نحوه بهینه‌سازی تسهیلات سرمایه در گردش

یکی از چالش‌های موجود در شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی است، که قبلاً طی یک یادداشت به لزوم اصلاح این موضوع و ضرورت تدوین دستورالعملی جامع در راستای این موضوع از سوی بانک مرکزی اشاره نمودم.


اخیراً گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز طی یک «گزارش تک برگ» تحت عنوان «الزامات سیاستی «تخصیص بهینه» سرمایه در گردش»، با هدف بیان یک مسئله و تحلیل آن و سپس ارائه پیشنهاد در خصوص آن، پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است:
پس از حذف ارز ترجیحی در اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه وقوع جنگ رمضان، اقتصاد ایران با شوک‌های شدید هزینه‌ای، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شد که نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. با وجود افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه در خلال جنگ، سازِکار فعلی چالش‌هایی همچون «امکان بیش‌اظهاری فروش» و «تامین مالی مضاعف یا غیرموجه برخی بنگاه‌ها» دارد که منجر به تخصیص غیربهینه منابع محدود در شرایط فعلی شده است. به منظور اصلاح فرآیند، ضروری است «فروش واقعی از طریق سامانه مودیان احراز شود»، «تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد با ضریب ترجیحی برای ابزارهای تعهدی محاسبه گردد» و «سپرده‌های بهره‌پذیر از سقف تسهیلات کسر شود» تا تخصیص اعتبار هدفمندتر صورت پذیرد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
تلگرام و بله:
@BankPlus67